الأسد مستفيدًا من تردّد العالم عن لجمه يفعل في السوريين ما لم يفعله المغول...لأول مرة... ستة ملايين يهودي في إسرائيل....مسؤولون عسكريون إسرائيليون: «قنبلة» إيرانية الصيف المقبل...إيران تتحضر للسيناريوهات المحتمل حدوثها بعد سقوط الأسد....كيم الثالث يأمر قواته بالاستعداد لضرب أميركا وقواعدها العسكرية وكوريا الشمالية تقول انها "في حالة حرب" مع الجنوب

جريدة الشرق الاوسط..... بروكسل: عبد الله مصطفى... قال عضو البرلمان البلجيكي دونيس دوكيرم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده أصبحت مركزا حيويا في تصدير المقاتلين الشبان إلى سوريا للقتال هناك، وهناك مجموعات راديكالية تقوم بتجنيدهم، وهذا يمثل مشكلة كبيرة سواء بالنسبة لعائلات هؤلاء الشبان أو بالنسبة للحالة الأمنية أو على الصعيد الاجتماعي حيث يتدرب هؤلاء هناك على القتال وينضمون لجماعات متشددة ويتعلمون كيفية استخدام أسلحة متنوعة وهذا كله يمكن أن يشكل خطرا على أمن بلجيكا بعد عودتهم، وأشار البرلماني الليبرالي إلى أن الأمر لا يقتصر على بلجيكا فحسب فهناك شبان يتم تجنيدهم وتسفيرهم إلى سوريا يحملون جنسيات أخرى من ألمانيا وفرنسا وهولندا وغيرها. وعرفت الساعات القليلة الماضية اجتماعات حكومية وأمنية وبرلمانية وعلى مستويات مختلفة، كلها تعمل لتحقيق هدف واحد هو العمل على منع سفر المزيد من الشبان البلجيكيين إلى سوريا للقتال هناك، بعد أن وصل عددهم حتى الآن إلى ما يقرب من 80 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 22 عاما ومن عدة مدن معظمها في الجزء الناطق بالفلامنية (الهولندية). وعقدت المجموعة الأمنية التي شكلتها وزيرة الداخلية جويليه ميلكوية لهذا الغرض اجتماعات شارك فيها عناصر من الاستخبارات والشرطة ومركز إدارة الأزمات وشاركت الوزيرة في نقاشات داخل البرلمان البلجيكي حول نفس الملف، كما وجه قائد الشرطة في مدينة أنتويرب رسالة إلى 2600 رجل أمن، حول سبل اكتشاف عناصر راديكالية تخطط للسفر من أجل القتال في سوريا، والرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام الجمعة، تتضمن توجيهات بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على الشبان الذين يطلقون لحية طويلة بشكل مفاجئ ويلبسون جلبابا طويلا ويحلقون شعر الرأس ويقل ظهورهم في الشارع على غير المعتاد، أو من يحمل معه كتبا أو منشورات راديكالية، وأشار قائد الشرطة سيرغي ميترز إلى أن مثل هذه الأمور هي التي ساهمت في الكشف عن عناصر جماعة تطلق على نفسها اسم «الشريعة لبلجيكا» والتي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ووجه البعض من أقارب الشبان أصابع الاتهام إليها بأنها مسؤولة عن تسفيرهم إلى سوريا للقتال هناك. ووصل عدد الذين سافروا من أنتويرب وحدها لـ30 شابا وهناك أنباء عن مقتل اثنين منهم ولكن السلطات الرسمية لم تؤكد هذه الأنباء، وقال البرلماني البلجيكي دونيس دوكيرم، من المجموعة الليبرالية، مستندا إلى شهادات حصل عليها من بعض أفراد الجالية المسلمة في بروكسل: «لقد تم تنظيم مجلس عزاء في بروكسل، وحصلنا على شهادات تفيد بأن الشخص الأول قتل في منتصف الشهر الجاري، كما أن هناك معلومات ثابتة أن الشخص الثاني ذهب إلى سوريا برفقة أربعة أشخاص منذ أسبوعين فقط»، وأوضح دوكيرم أن أحد أبناء الجالية المسلمة في بروكسل أكد له أن أسرة القتيل الثاني تلقت خبر مقتله عبر مكالمة هاتفية من سوريا. وتابع البرلماني البلجيكي في تصريحاته مشيرا إلى أن عمليات التجنيد مستمرة في البلاد، وقال إن لديه معلومات تفيد بأن 10 شبان جدد من بلجيكا قد التحقوا بالقتال في سوريا إلى جانب قوات المعارضة خلال الأسبوعين الماضيين ووجه دوكيرم انتقادات بالتقصير في هذا الملف لوزيرة الداخلية. بدورها، قالت الوزيرة مدافعة عن نفسها أمام اتهامات النائب البرلماني «نحن نتعاون مع عدة بلدان مثل تركيا وفرنسا لملاحقة الشبكات التي تساهم في تجنيد أبنائنا وإرسالهم إلى سوريا»، وأضافت أن قوات الشرطة والإدارات الأمنية والاستخباراتية المختصة تراقب عن كثب كافة الأشخاص «المشكوك بأمرهم» من أجل منعهم من الذهاب إلى سوريا أو تجنيد غيرهم لهذه المهمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أدهم سيف الدين .... يستعد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لتوسيع قاعدته الشعبية، بضم قوى وطنية وشخصيات عامة، في وقت يطمح فيه لانتزاع مقعد منظمة التعاون الإسلامي، بعد أن مثل رئيسه معاذ الخطيب سوريا رسميا في قمة جامعة الدول العربية بالدوحة قبل أيام.

وتشتكي أطراف في ائتلاف قوى المعارضة من تصارع كتلتين رئيسيتين داخله، لكن قيادات به قالت: إن الائتلاف يسعى في المرحلة المقبلة إلى إعادة الهيكلة، وإنه ينوي في اجتماعاته القادمة توسيع إطار التمثيل الوطني، عبر ضم قوى وأحزاب وشخصيات في البيت الداخلي للمعارضة السورية.

وقال برهان غليون لـ«الشرق الأوسط» عضو الائتلاف رئيس المجلس الوطني سابقا، إنه يعتزم إطلاق مبادرة لإعادة النظر في البنية التنظيمية والمؤسساتية والتمثيلية في الائتلاف.

وتابع: «على الائتلاف إعادة النظر وتحسين وسيلة اتخاذ القرار وآلياته، وإعادة توزيع القوى داخل الائتلاف بإضافة بعض القوى التي لها تمثيل ضعيف وكذلك ضم شخصيات وطنية واعتبارية ونسائية لخلق جو ديمقراطي».

ويرى غليون أن تعدد القوى والكتل داخل الائتلاف يجنب سوريا هيمنة كتلتين داخله، لافتا إلى أن مستقبل البلاد في ظل وجود قطبين يظل رهن توافقها الذي يفتح الباب على هيمنة القطبين على قرارات الائتلاف.

في المقابل، قال موفق نيربيه عضو الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الرأي لم يستقر بعد على توسيع الائتلاف»، مشيرا إلى أنه «مطلب صحيح وإيجابي»، وأنه يحقق فعالية وزيادة درجة تمثيل الائتلاف على المستوى الشعبي والثوري.

ويعتقد نيربيه أن المعارضة خطت نصف الطريق، لتذليل العقبات التي تواجهها، بعد الحصول على كرسي سوريا في جامعة الدول العربية، وافتتاح سفارة الائتلاف في الدوحة، وتعهد الدول العربية جديا بتسليح المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وبحسب نيربيه يكمن النصف الآخر من الطريق لكسر الحواجز أمام الائتلاف في «إنهاء حالة التردد الشديد في دعم الثورة، والتوقف عن التملق والنفاق لأننا لا نجد دعما على أرض الواقع، وكذلك وقف التناقضات بين الدول العربية والإقليمية والدولية، وتحقيق التوافق داخل صفوف المعارضة».

وتزداد حجم الصعوبات أمام عمل الائتلاف وشرعيته في أعين السوريين، بخاصة بعد تجميد عدة أعضاء عضويتهم داخل الائتلاف، بسبب طريقة انتخاب غسان هيتو لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة، وكذلك فيما يخص استقالة رئيس الائتلاف معاذ الخطيب.

من جانبه، يرى هيثم المالح عضو الائتلاف رئيس اللجنة القانونية أن «الائتلاف ليس مغلقا أمام أحد وهناك لجنة العضوية لتقديم الطلبات للائتلاف».

وعما إذا كان الائتلاف يمثل جميع السوريين المعارضين قال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك جسم معارض موحد في العالم، ولن يكون هناك كتلة معارضة واحدة، والائتلاف ممثل وحيد للشعب السوري، ومن حيث المبدأ الائتلاف يمكن أن يضم هيئات وشخصيات، وهذا يتوقف على لجنة العضوية والهيئة العامة للائتلاف».

ونوه هيثم المالح إلى أن المسؤوليات على الائتلاف المعارض في المرحلة القادمة تكمن في تسلم باقي السفارات السورية في الدول العربية، ورعاية مصالح الجالية السورية في هذه الدول، كاشفا عن أن الائتلاف السوري يطمح إلى نزع كرسي سوريا بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي بعد مقعد الجامعة العربية، وكذلك شغل مقعدها في منظمة الأمم المتحدة.

 

في 21 آذار/مارس، أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، الذي يقبع في السجن أن منظمته ستسحب مقاتليها من الأراضي التركية بعد شنها حرب دامت أكثر من أربعة عقود. وجاء الأعلان في أعقاب الأنباء الأخيرة التي أفادت بأن أنقرة قد بدأت بإجراء محادثات سلام رسمية مع «حزب العمال الكردستاني» بهدف إنهاء الصراع في الجنوب الشرقي من البلاد، الذي استمر مدة طويلة. ومن شأن الوصول إلى حل ناجح أن يوفر السلام لتركيا ويؤدي إلى جذب الأكراد السوريين أكثر قرباً إلى أنقرة -- والذين يوجد لبعضهم على الأقل علاقات غير مباشرة مع «حزب العمال الكردستاني». وهذا بدوره سيعزز من مركز أنقرة في سعيها للإطاحة بنظام بشار الأسد في البلد المجاور. وجنباً إلى جنب مع تقارب تركيا مع أكراد العراق، يمكن لهذه العملية أن تساعد أنقرة على بناء "محور كردي" في الشرق الأوسط، أو على الأقل طوق ودي. بيد، إن التناحرات مع إيران وبغداد قد تعقد أي خطط من هذا القبيل.

تقوم محادثات السلام الجديدة على أساس سيطرة أوجلان على المنظمة التي أسسها، وبإمكانه بذلك التوصل إلى اتفاق. وكان قد حكم عليه بالإعدام بعد إلقاء القوات التركية القبض عليه عام 1999، ولكن تم تغيير قرار الحكم في وقت لاحق إلى السجن مدى الحياة عندما ألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2002 لكي تتأهل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لذلك، أمضى أوجلان أكثر من أربعة عشر عاماً في الحبس الإنفرادي. ومع ذلك، أسفرت المناقشات الأولية إلى جعل ظروف سجنه أكثر تحملاً، (على سبيل المثال، تشير تقارير وسائل الإعلام التركية بأنه قد أُعطي مؤخراً تلفزيون بالكابل).

وعلى الرغم من أن مراد كارايلان قد أصبح زعيم «حزب العمال الكردستاني» بعد إلقاء القبض على أوجلان، لا يزال مؤسس الحزب يسيطر على الجماعة ويحضى بإخلاص ووقار الكوادر بحيث يصل ذلك إلى مظاهر التبجل. وبالتالي، فمن المحتمل أن يمتثل العديد من الأعضاء إذا ما طُلب منهم إلقاء أسلحتهم. وفي الوقت الراهن، تعهد «حزب العمال الكردستاني» بسحب مقاتليه، وسوف ترد تركيا بالمثل من خلال منحها عفو واسع لكوادر مقاتلي الحزب. وربما تفرض أنقرة أيضاً إقامة جبرية على أوجلان؛ وكان نائب رئيس الوزراء بولنت ارينج على وشك الاعتراف بذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها في حزيران/يونيو 2012.

ومع ذلك، هناك احتمال تشكيل حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق. فالإضافة إلى كارايلان، تضم دائرة قيادة «حزب العمال الكردستاني» ثلاثة أسماء مهمة أخرى وهي: جميل بايك وكالكان دوران (وهما أكراد أتراك يعتبران على نفس المستوى مع كارايلان)، وفهمان حسين (الملقب باهوز أردال، وهو كردي سوري). وفي حين يُعرف عن كارايلان بأنه مطيع لآراء أوجلان، إلا أن لكل من كالكان وبايك شراكة عملياتية لا تقع تحت السيطرة الكاملة لأوجلان. كما يُعرف عن حسين، وهو المسؤول عن تدريب المسلحين، بأنه يعمل وفقاً لمبادراته. وعلى الرغم بأنه لا يبدو من المرجح أن أياً من الثلاثة سيتحدى أوجلان في الوقت الراهن، إلا أن كالكان قد أعرب عن بعض التحفظات بشأن المحادثات، قائلاً: "إذا تريدون وقف القتال، تحتاجون التحدث إلينا [نحن المقاتلين في الجبال]." ويُعرف عنه أيضاً بأنه قريب من طهران، التي تعارض قيام اتفاق بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني». وفي الوقت نفسه، يحافظ بايك على علاقات جيدة مع الأكراد الإيرانيين، في حين يتمتع حسين باستمالة واسعة بين الأكراد السوريين.

ويشير كل ذلك إلى أنه حتى لو استطاع أوجلان إقناع قسم كبير من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» بالموافقة على طلبه بموجب اتفاق السلام، إلا أن بإمكان غيره من القادة تشكيل جماعات منشقة على المدى الوسط إلى الطويل، وعلى الأرجح بدعم من إيران. فكما انفصل المتطرفون عن "الجيش الجمهوري الإيرلندي" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وتشكيلهم "الجيش الجمهوري الايرلندي الحقيقي" واستمرارهم في محاربة الحكومة البريطانية، من الممكن بزوغ «حزب العمال الكردستاني الحقيقي» رداً على إجراء محادثات مع أوجلان.

بالنسبة لطهران، يثير التقارب التركي الناشئ مع «حزب العمال الكردستاني» تساؤلات قوية. فمنذ أن بدأت أنقرة بتأييد الانتفاضة السورية في أواخر عام 2011، شجعت إيران هذه الجماعة على القيام بعمليات تستهدف تركيا. وفي الواقع، من المعروف أن عدداً من هجمات «حزب العمال الكردستاني» التي وقعت في العام الماضي في جنوب شرق تركيا قد جاءت من إيران، وإذا ما نزع أعضاء «حزب العمال الكردستاني» سلاحهم، سيتم حرمان طهران من هذه الذراع.

ومن شأن قيام تفاهم بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» أن يجعل من السهل على أنقرة أيضاً التوصل إلى فهم أفضل مع واحدة من الجماعات المنتسبة إلى الحزب ألا وهي «حزب الاتحاد الديمقراطي». وهذه الجماعة هي ميليشيات كردية سورية رئيسية قائمة في جنوب الحدود التركية. وهذا بدوره سيساعد تركيا والأكراد السوريين على العمل معاً ضد الأسد، الذي ما زال نظامه يحصل على الدعم القوي من طهران.

وفي ضوء هذه المخاوف، من المرجح أن تزيد إيران من دعمها للفصائل المتشددة المنشقة عن «حزب العمال الكردستاني» والمعادية لتركيا. وقد ترعى أيضاً وكلاء أكراد سوريين جدد سيكونون مستعدين للوقوف ضد تركيا أو الأكراد المعادين للأسد، أو كليهما. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد طهران من مساعداتها (وتحريضاتها) لمجموعة متنوعة من الخلايا الإرهابية الصغيرة المعادية لتركيا أو الأكراد المعتدلين، في هذه المنطقة أو خارجها على حد سواء. على سبيل المثال، يشك الكثير من الاتراك والأكراد بوقوف إيران وراء اغتيال ثلاثة نشطاء بارزين من «حزب العمال الكردستاني» مؤخراً في باريس، في محاولة فاشلة لعرقلة تقارب أنقرة مع «حزب العمال الكردستاني».

في العراق، هناك الآن توقعات بوجود رَدّيْ فعل مختلفين لمحادثات السلام. فبالنسبة لـ "حكومة إقليم كردستان" ورئيسها مسعود بارزاني، يبشر قيام اتفاق مكتمل الأركان بين تركيا و«حزب العمال الكردستاني» بالحصول على نصر سياسي وشخصي كبير. فبالإضافة إلى تدعيم الأواصر السياسية والاقتصادية والأمنية القوية، التي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية بين أنقرة وأربيل، فمن شأن هذه الأواصر أن تنهض بأجندة "حكومة إقليم كردستان" التي تتمثل بمساعدة أكراد سوريا على تحقيق قدر أكبر من الحرية من خلال العمل مع تركيا ضد نظام الأسد، بدلاً من العكس من ذلك.

وعلى العكس من ذلك، فإن قيام صفقة بين تركيا و «حزب العمال الكردستاني» يثير مشاكل للحكومة العراقية المركزية في بغداد، وخاصة لرئيس الوزراء نوري المالكي. فعلاقاته مع أنقرة قد توترت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث هناك نزاعات خطيرة حول النفط، وموضوع بقاء الأسد في الحكم، والعلاقات التركية مع "حكومة إقليم كردستان". وهكذا، سينظر المالكي بارتياب الى كل شئ يعجل من مسار النجاح التركي على حسابه المتصور.

وحتى مع ذلك، هناك طرق للتقريب بين هذه الآراء المتنافسة. على سبيل المثال، يفيد صحفيون عراقيون مطلعون بأن الولايات المتحدة قد بدأت بالعمل مع بغداد بصورة أكثر مباشرة لاحتواء عدوى انتقال الجهاديين من سوريا. وهذا يمكن أن يقنع المالكي بأن التعاون التركي- الكردي ضد نظام الأسد سوف لا يهدد حكومته، على الأقل ليس بشكل مباشر. ثم أنه قد يكون أقل ميلاً للتسامح مع جهود إيران اليائسة لزرع الفتنة بين الأتراك والأكراد في الوقت الذي يرسل المساعدات عبر الأراضي العراقية إلى ديكتاتورية الأسد المترنحة.

يمثل 2.5 مليون كردي سوري، الذين يهيمنون على أجزاء من مساحات تمتد على طول الحدود الشمالية مع تركيا، مجموعة مربكة من الأحزاب والفصائل والشخصيات والمجالس المحلية والميليشيات والتحالفات. فقدْ فقدَ نظام الأسد السيطرة إلى حد كبير على هذه المنطقة، إلا أن معظم الأكراد السوريين يركزون على إدارة شؤونهم الخاصة بدلاً من الانضمام إلى المعارضة الرئيسية، التي ترفض قبول تطلعاتهم للحكم الذاتي أو حتى "اللامركزية السياسية". وكانت أعراض هذا الانقسام هي إعلان «حزب الاتحاد الديمقراطي» هذا الأسبوع بأنه لن يعترف باختيار غسان حتو رئيساً لوزراء حكومة الظل المعارضة الوليدة، على الرغم من أنه من أصل كردي.

إن الانقسامات الداخلية بين الأكراد السوريين تزيد من تعقيد الصورة. فما زالت ميليشيا «حزب الاتحاد الديمقراطي» تواصل مضايقة أكراد آخرين وحتى قتلهم، وكان آخرها في القرى القريبة من عفرين شمال حلب. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لمصادر مطلعة، يقال أن بعض عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي» عقدت سراً، صفقات محلية -- تخدم مصالحها الذاتية -- مع كل من النظام والمعارضة، بما في ذلك عناصر من الثوار الجهاديين مثل "جبهة النُصرة"، بل أن هذه العناصر قد تعمل حتى مع وكلاء عراقيين وإيرانيين. وتشير هذه المصادر أيضاً إلى أن أوجلان أخبر سراً «حزب الاتحاد الديمقراطي» بأن يتوقف ويكف [عن القيام بأي عمليات]، ولكنه لا يتمتع حقاً بأي سيطرة على الجماعة وهو الأمر بالنسبة للرئيس الإسمي للحزب صالح مسلم. وهناك على الأقل بعض الأعضاء من «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذين يستجيبون بصورة أكثر للعناصر المتطرفة من «حزب العمال الكردستاني» الذين يختفون عبر الحدود العراقية في [جبال] قنديل، ويتردد أنهم تعهدوا بعدم نزع سلاحهم لمدة لا تقل عن سنتين أخريتين.

ومع ذلك، يشكل التقارب التركي الناشئ مع «حزب العمال الكردستاني» فرصة جديدة لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الأكراد السوريين وبين الأكراد أنفسهم. ونظراً لصعود مكانة أنقرة وتدهور وضع الأسد، فمن الممكن أن يتحول هؤلاء بصورة أكثر حسماً ضد النظام وباتجاه ائتلاف المعارضة الرئيسي في سوريا. ومن شأن هذا التحول أن يرسخ التفاهم الواعد ولكن غير المكتمل الذي تم التوصل إليه بين الفصائل الكردية السورية المتنافسة في تموز/يوليو الماضي بوساطة بارزاني. ومن شأن ذلك أن يعزز بدوره من الأهداف التركية والأمريكية لإسقاط الأسد، حيث سيؤدي إلى تجنب قيام صراع داخلي لاحق في سوريا، ويقلل إلى أدنى حد من امتداد هذا الصراع إلى دول الجوار. وفي أفضل الأحوال، يمكن أن يتمخض عنه ظهور طوق من المجتمعات الكردية الصديقة على حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، التي يسهل اختراقها، بحيث يفتخر كل مجتمع بحصوله على قدر من الحكم الذاتي المحلي.

سارعت واشنطن بالترحيب، بصورة تستحق الثناء، بالتصريحات الجديدة التي صدرت من قبل تركيا و«حزب العمال الكردستاني». ومع ذلك، فمن غير الواضح بصورة كافية ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها للمساعدة في تعزيز المبادرة التاريخية، والبناء تدريجياً على آثارها الإقليمية الأكبر. وبعبارات أوسع، ينبغي على الولايات المتحدة تعزيز دعمها لتركيا والمعارضة السورية، بهدف جلب الأكراد السوريين إلى العمل من أجل هدف مشترك في هذه القضية المشتركة. وهذا يعني على أقل تقدير تنسيق المساعدات الإنسانية المباشرة وغيرها من المساعدات وتعزيزها بسرعة مع جميع الأطراف الثلاثة، ويتوقف ذلك على رغبة هذه الأطراف في تجنب الصراع مع بعضها البعض.

وهناك نهج أكثر طموحاً ولكنه لا يزال واقعياً، يتمثل بالتوصل الى تفاهم سياسي أفضل بين الأطراف الثلاثة بشأن المراحل الحالية والمستقبلية للأزمة السورية. ومن المرجح أن يترتب عن هذه الخطوة -- في أعقاب الانفراج السياسي بين تركيا و «حزب العمال الكردستاني» -- التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ للحفاظ على إدارة محلية كردية في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد حالياً، سواء على المدى القصير أو بعد الإطاحة بالأسد.

يجب على واشنطن أن تمنح بغداد أيضاً المزيد من الحوافز للتخلي عن الأسد. ويعني ذلك تقديم ضمانات إضافية ودعماً ملموساً لجهود العراق لتأمين الحدود مع سوريا. وإذا ما حذت بغداد حذو واشنطن من خلال الحد من دعمها الايجابي والسلبي لدمشق، يجب على واشنطن أن تقدم أيضاً ضمانات إضافية بأنها ستعارض أية محاولات تقوم بها "حكومة إقليم كردستان" وتركيا لانتزاع ثمن سياسي أو اقتصادي لا مبرر له من بغداد من ناحية الامتيازات النفطية أو المطالب الإقليمية.

وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة الاستعداد لاحتمال قطع الطريق عن ما سيكون بالتأكيد جهود إيرانية متضافرة للعمل على تخريب هذه التحركات الجديدة. وهذا يعني متابعة عاجلة -- وكلما كان ممكناً العمل بصورة مشتركة على قطع الطريق عن قيام عمليات إرهابية أو استعدادات أخرى ترعاها إيران ضد أي من المبادرات التي نوقشت أعلاه.

 

 يمنح "مؤتمر الحوار الوطني" الذي بدأ في صنعاء في 18 آذار/مارس، فرصة لليمن لكي تسعى إلى إجراء إصلاحات أساسية على مدى الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، فهو يعطي أيضاً فرصة للولايات المتحدة خلال هذه العملية تعمل فيها واشنطن على مساعدة شخصيات قيادية على التركيز على هزيمة تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بصورة شاملة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهود إصلاح دقيقة ومتزنة توائم مصالح الدولة مع تلك التي تهم القبائل والجماعات الأخرى التي تسامحت مع تنظيم «القاعدة» أو دعمته في الماضي.

يشكل الحوار الذي طال انتظاره مكوناً مركزياً للتسوية التي تم التوصل إليها بوساطة "مجلس التعاون الخليجي" في عام 2011 والتي سهلت نقل السلطة إلى حكومة جديدة في اليمن. ويهدف المؤتمر الذي يستمر ستة أشهر أن يكون منتدى سلمي للجهات المعنية لمناقشة القضايا المركزية التي تؤثر على استقرار البلاد، كما سيقيم سلسلة من مجموعات عمل من المقرر انعقادها في إطار الإعداد لإطار يشبه البرلمان. وتشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية صياغة دستور جديد يعالج تداول السلطة والعائدات بين المحافظات اليمنية المتشاكسة، وكذلك التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2014.

لقد بُذلت جهود كبيرة لضمان أن تشمل العملية جميع الجهات المعنية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك الشباب والنساء والحوثيين (مجموعة قبلية /دينية في شمال البلاد كانت قد خاضت كفاحاً مسلحاً طويل الأمد ضد الحكومة)، والجنوبيين (الكثير منهم يتذكر باعتزاز أيام حكومة جنوب اليمن المستقلة ما قبل عام 1990) ورجال القبائل والأحزاب السياسية الرئيسية. [وبالطبع] إن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» هو أبرز المستبعدين، ولكن من المؤكد أن هناك شعور بوجود تأثير لهذه الجماعة؛ وسوف يتطلب التوصل إلى سلام دائم إيجاد طرق للحد من هذا التأثير.

إن إرث الرئيس السابق علي عبد الله صالح -- الذي استمر حكمه ثلاثة عقود -- يلقي بظلاله على "الحوار الوطني". فقد كان أسلوبه القيادي قد أكد على الاستبدادية الشاملة، حيث استمال المنافسين السياسيين من خلال إدماجهم في نظام السلطة والمحسوبية القائم في الدولة. وفي كثير من الأحيان شحن مختلف الفصائل والقادة ضد بعضهم البعض باتباعه سياسة "فرق تسد". كما استعمل الضغط وحتى القوة للحصول على ما يريده عند الحاجة، وإن حدث ذلك عادة بشكل محدود وبأهداف قصيرة الأجل حافظت على حرص الشرعية الدستورية. وفي الوقت نفسه، احتكرت أسرته السلطة العسكرية، كما سيطر أعضاء قبيلته من شمال البلاد على الوزارات الرئيسية والمناصب الحكومية.

لقد أدار صالح المناطق الحضرية في اليمن من خلال إدارة البلاد بطريقة منحت خدمة محدودة لهذه المناطق، حيث ترك المحافظات لنظام قائم على زعماء القبائل والمسؤولين المعينين من قبل الحكومة المركزية. ونتيجة لذلك، لم توسع الحكومة سلطتها بشكل كامل على أجزاء كثيرة من البلاد، كما أن مجموعات قبلية احتفظت إلى حد كبير باستقلالها. وقد قاوم العديد من القبائل ذلك النظام لأنهم كانوا يخشون من أن تؤدي طبيعتهم الفاسدة الجشعة إلى إلحاق الضرر بالسكان. بيد، أظهر لهم نظام صالح بأن المساومة مع الدولة هي أفضل وسيلة للحصول على المزيد من الاهتمام والدعم السياسي والتمثيل. ولذلك، تغاضت بعض الجماعات وجود تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بل حتى دعمت ذلك الوجود، كوسيلة لكسب المزيد من النفوذ مع صنعاء -- إن ذلك يشابه ميل نظام صالح إلى استخدام وجود تنظيم «القاعدة» كوسيلة للحصول على الدعم الغربي.

بالإضافة إلى مناقشة الكيفية التي يمكن بموجبها قيام الإصلاح المؤسسي بمساعدة مختلف الفصائل على سحق منهج تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، ينبغي على اليمنيين أيضاً أن يستخدموا "الحوار الوطني" كمنتدى يناقش كيفية هزيمة الجماعة بشكل دائم على أرض المعركة. وعلى الرغم من أن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» قد ركز عملياته العسكرية في البداية ضد الأهداف الأجنبية بدلاً من اليمنية، إلا أن ذلك تغير بشكل كبير في عام 2011 عندما استغلت الجماعة الاضطراب السياسي في صنعاء لاجتياح أجزاء كبيرة من جنوب البلاد. ويرجع نجاح ذلك الهجوم إلى حد كبير إلى الانسحاب المتعمد لبعض قوات الأمن اليمنية للتعجيل بحدوث أزمة، إلا أن نهج القوة الناعمة الذي اتبعه تنظيم «القاعدة» مع السكان لعب هو الآخر دوراً أيضاً. وباتباعه استراتيجية دقيقة لإشراك المجتمع المحلي، استخدم تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» مشاريع التنمية الصغيرة، وإقامة العدل، والسياسة القبلية لحشد الدعم لعملياته. كما غيراسمه أيضاً إلى «جماعة أنصار الشريعة» في محاولة لاعادة تصنيف نفسه كمنظمة إسلامية إصلاحية -- وهذه واحدة من عدة جوانب من حملة من عمليات المعلومات المحنكة التي قام بها التنظيم.

ومع ذلك، فبمجرد استيلاء تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» على السلطة في أجزاء من الجنوب، أدى أسلوبه الوحشي في الحكم إلى قيام نفور عميق تجاهه من قبل السكان. وفي عام 2012، أجبر هجوم مشترك شنه الجيش اليمني والقبائل المحلية المتحالفة إلى إخراج الجماعة من المناطق التي اجتاحتها. بيد رد تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» على ذلك بقيامه بحملة اغتيالات ضد مسؤولين في السلطة العسكرية والاستخبارية والأمنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين شخصاً حتى الآن. كما خاض معارك ضد القوات الحكومية في محافظة البيضاء في الأشهر الأخيرة، على الرغم من تراجعه إلى ملاذاته الآمنة التقليدية في المناطق الداخلية. وباختصار، لا يزال تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» يشكل تهديداً مستمراً وليس هناك شك بأنه سيحاول إعادة بناء قواته بالكامل. يجب على الوفود المشاركة في "الحوار الوطني" مناقشة السبل لمعالجة مشكلة تنظيم «القاعدة» بصورة مباشرة وبشكل واسع؛ ولا يكفي دراسة القضايا التي تؤثر بشكل غير مباشر على استراتيجية الجماعة.

لكي تتم هزيمة تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، يجب على واشنطن أن تساعد اليمنيين على تحديد المصالح المشتركة بين الدولة الإصلاحية والقبائل التي دعمت تنظيم «القاعدة». ومن شأن قيام نهج سليم للإصلاح أن يدمج مصالح كل قبيلة بطريقة تطالبها بالترحيب بوجود موسع للدولة بدلاً من استخدام تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» كورقة مساومة. وبناء على ذلك، يجب على واشنطن دعم التدابير التالية:

• وضع استراتيجية سياسية وأمنية شاملة لإخضاع الملاذات الآمنة لـ تنظيم «القاعدة». نظراً لمركزية الدولة اليمنية، كثيراً ما كانت السلطة السياسية المحلية محدودة، الأمر الذي خلق خلل ديمقراطي ودفع القبائل المستبعدة إلى استخدام العنف لتحقيق أهدافها. ينبغي على الولايات المتحدة تشجيع المشاركين في "مؤتمر الحوار الوطني" على مناقشة قيام المزيد من الحكم الذاتي والسلطة السياسية في المناطق المحلية في إطار أكثر ديمقراطية.

• بذل جهود لإضفاء الشرعية على "اللجان الشعبية" القبلية. سوف يتطلب إخضاع ملاذات تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» الحصول على مساعدة وحدات "اللجنة الشعبية" القبلية، وليس الجيش اليمني وقوات الشرطة وحدهم. فكما تبين في العراق وأفغانستان وحتى في اليمن نفسها، فإن قيام قوة أمنية قبلية في جزء من الوقت تكون ذات توجه دفاعي ولكن يتم تجنيدها وتدريبها ودفع رواتب جنودها ودعمها لوجستياً من قبل الدولة، هو أمر أساسي لتحقيق الأمن الدائم. وسوف تدعم القبائل قيام مثل هذا الجهد لأن بإمكانه توفير الأمن وفرص العمل والوسائل للتحقق من أي إساءة في استعمال السلطة من خلال توسيع القوات الحكومية. يجب على واشنطن أن تشجع صنعاء على إضفاء الشرعية على هذه الوحدات المحلية.

• المحاسبة الكاملة لانتهاكات تنظيم «القاعدة». تم وضع قدر كبير من التركيز على توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات صالح ضد المتظاهرين في 2011-2012. يجب بذل جهد مماثل لتوثيق انتهاكات تنظيم «القاعدة»، والتحقيق في ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد تواطأت مع هذه الجماعة عندما وسعت وجودها في اليمن في عام 2011. ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع قيام محاسبة كاملة على كلا الجبهتين، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين عن أي أفراد من رجال الأمن كانوا قد ساعدوا تنظيم «القاعدة».

• إنشاء فريق عامل من زعماء القبائل والأمن. يتعيّن على واشنطن حث المشاركين في المؤتمر على إنشاء فريق عمل من قادة القبائل والسياسيين ورجال الأمن من المناطق الأكثر تضرراً من عمليات تنظيم «القاعدة». ومن شأن هذا المنتدى أن يساعد هؤلاء على تبادل الدروس المستفادة من مواجهة الجماعة، ويوفر برنامج إصلاح موحد للمؤتمر الأوسع نطاقاً، ويعزز التعاون المحسّن حول الأهداف المشتركة في أعقاب المؤتمر.

 

احتلّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (الائتلاف الوطني) رسمياً، هذا الأسبوع، مقعد سورية في الجامعة العربية. وقد مثّل الائتلاف رئيسه معاذ الخطيب، الذي كان قد أعلن استقالته قبل يومين، وجلس خلفه رئيس الوزراء المؤقت غسان هيتو.

يُعَدّ هذا الاعتراف مكسباً دبلوماسياً مهماً. ولكنه سيكون عابراً ما لم يتمكّن الائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة من متابعته بسرعة، من خلال تقديم الإدارة الفعالة، والخدمات الأساسية، وتسوية المنازعات، وتوفير الأمن في المناطق المحررة، التي يدّعي أنها تمتدّ الآن على مساحة تزيد عن 100 ألف كيلومتر مربع وتأوي مايقرب من عشرة ملايين نسمة. تبدو الحاجة ملحّةً، إذ يواجه الائتلاف الوطني فوضى مسلحة في العديد من المناطق، واستمرار تفتّت المجالس المحلية المدنية والجماعات الثورية، والزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين والمشردين داخلياً، والمنافسة من جانب تحالفات الثوار الإسلاميين التي تزداد تماسكاً وتبادر إلى توفير الحوكمة المحلية.

كان معاذ الخطيب قد هدّد بالاستقالة في مناسبات عديدة. وما أوصل الأمور إلى ذروتها هذه المرة هي الخلافات داخل الائتلاف حول الحكمة من تشكيل حكومة مؤقّتة لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية. وقد عارض الخطيب هذه الخطوة لأنه كان يخشى أن تفضي إلى تقسيم البلاد.

 مضى الائتلاف الوطني قدماً رغم اعتراضات الخطيب، وعيّن في 18 آذار/مارس غسان هيتو ليرأس حكومة مؤقّتة، مازال عليه أن يشكّلها أيضاً. نجح الفصيلان الرئيسان داخل الائتلاف الوطني في تأمين الموافقة على القرار رغم الاعتراضات، وهما المجلس الوطني السوري، الذي كان يمثّل إطار المعارضة الرئيس في المنفى حتى انضمامه إلى الائتلاف الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والكتلة الوطنية، التي كانت تنتمي إلى المجلس الوطني حتى انسحابها منه للانضمام إلى الائتلاف الوطني. ويعتبر الفصيلان قوتين مهيمنتين داخل الائتلاف، كما يتّضح من قدرتهما على حشد 35 صوتاً لهيتو من أصل 49 في الهيئة العامة للائتلاف.

 بعد عملية تصويت قاسية، علّق اثنا عشر عضواً في الهيئة العامة للائتلاف عضويتهم احتجاجاً، وشكوا من سلوك الهيمنة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على المجلس الوطني، والأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ، وهو وجه بارز في الكتلة الوطنية. وانضمّ بعض المعترضين لاحقاً إلى حوالى 70 من شخصيات المعارضة – ومنهم أعضاء سابقون في المجلس الوطني والكتلة الوطنية – الذين أصدروا بياناً يطالب بإضافة 25 مقعداً إلى الائتلاف الوطني لكي يمثّل "التيار المدني الديمقراطي" بصورة أفضل.

 صحيح أن الخطيب قد يتراجع عن استقالته ويستأنف مهامه، إلا أن ذلك من غير المرجح أن يؤدّي إلى حلّ الخلافات الداخلية حول طبيعة وأهداف الحكومة المؤقتة. فقد طالب المعترضون بالتخلّي التام عن فكرة الحكومة المؤقتة، وإعادة تكوينها بطريقة توافقية بعد توسيع صفوف الائتلاف الوطني.

من المفارقات أن المجلس الوطني كان قد قاوم أصلاً تشكيل حكومة مؤقتة قبيل انضمامه إلى الائتلاف الوطني، واستمر في ذلك حتى آذار/مارس 2013. فهو يخشى أن تصبح الحكومة تلقائياً منافساً على القيادة السياسية وأن تقوّض زعم الائتلاف الوطني بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وهي الصفة التي منحته إياها مجموعة أصدقاء سورية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، والتي عزّزها اجتماع جامعة الدول العربية.

 لم يعكس المجلس الوطني موقفه إلا بعد أن دعا مجلس وزراء الخارجية في الجامعة العربية الائتلاف الوطني، يوم 6 آذار/مارس 2013، لتأسيس هيئة تنفيذية يعهد إليها القيام بالوظائف السيادية. وقد اعتبر المجلس أن تعيين هيتو يوفي بهذا الشرط، مع أن الحكومة لم تتشكّل بعد.

 بيد أن التردّد داخل المجلس الوطني إزاء إقامة حكومة مؤقتة وتمكينها بصورة جديّة أمر مثير للقلق. فإذا ماتلاشت الحكومة المؤقتة، سيعرّض ذلك المكانة السياسية للائتلاف الوطني ومستقبله للخطر. فمن الممكن أن تدفع استقالة الخطيب المعلّقة بالائتلاف الوطني إلى اتّخاذ موقف حاسم، ولكن هذا يتطلب من الائتلاف التحرّر من خوفه من التحدّي السياسي الذي قد يواجهه من جانب الحكومة المؤقتة التي يدّعي أنه يريدها.

الحضور المشترك للخطيب وهيتو في القمة العربية تَستّر على الخلافات داخل الائتلاف الوطني بدلاً من حلّها. فقد اختار الائتلاف الوطني تشكيل حكومة مؤقتة، غير أن أقلية ضاغطة مثابرة، بمَن فيها الخطيب، حاولت أن تبقي الباب مفتوحاً أمام تشكيل حكومة انتقالية بدلاً من ذلك. استخدم هذان المصطلحان بصورة متبادلة معظم العام 2012، لكن التمييز بينهما أصبح أكثر وضوحاً في ظل الاستقطاب الحاد الذي شهده النقاش الداخلي في الائتلاف أوائل العام 2013.

 فالمعارضة وحدها هي التي تشكّل الحكومة المؤقتة لإدارة المناطق المحررة. وكما صرّح بعض مؤيّدي الحكومة المؤقّتة، فإنها "تقطع الطريق" على التفاوض مع النظام السوري، كما يقول مؤيدوها صراحة. أما الحكومة الانتقالية فتجمع بين المعارضة وأعضاء في الحكومة السورية الحالية كجزء من الحل السياسي للصراع.

 تعمّق الخط الفاصل منذ 30 حزيران/يونيو 2012، حين انضم الأعضاء الرئيسيون في مجموعة أصدقاء سورية إلى روسيا والصين في نشر بيان جنيف. دعا البيان إلى "إقامة هيئة حكم انتقالية... يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة". ولم يرد ذكر لدور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية أو لمصيره النهائي.

 ردّاً على ذلك، وعد اجتماع موسَّع للمعارضة في القاهرة يوم 3 تموز/يوليو بتشكيل حكومة "تسيير أعمال" بالاتفاق مع "سلطة الأمر الواقع الوطنية" من دون تحديدها، و"مَن لم تتلطخ يداه بدماء السوريين أو بنهب المال العام". لكن هذا من شأنه أن يتم بعد سقوط الأسد، وإقالة الحكومة الحالية، وحل مجلس الشعب. وعندئذ فقط يمكن عقد مؤتمر وطني لاختيار هيئة تشريعية مؤقتة، ماسيؤدّي بدوره إلى تعيين حكومة انتقالية تتولّى إدارة البلاد.

 لم تفكّر المعارضة كثيراً في السابق بممارسة السلطة قبل سقوط الأسد. ومع أنها اعتبرت بيان جنيف خطراً سياسياً، فإن وثيقة "الرؤية السياسية المشتركة" الصادرة في نهاية اجتماع القاهرة لم توفّر بديلاً عملياً.

 غير أن المجلس الوطني كان يتعرّض لضغوط متزايدة من داعميه الخارجيين – خصوصاً فرنسا وتركيا وقطر – لتأسيس هيئة تنفيذية يمكنها أن تتحمّل المسؤولية على الأرض في المناطق المحررة. وقد جعل التقدم الذي أحرزه الثوار في حلب وأماكن أخرى في الشمال والشمال الغربي ابتداءً من تموز/يوليو، ذلك ضرورةً ملحّةً على مدى الأشهر التالية.

 راوغ المجلس الوطني، فمن جهة، رفض الحوار، ومن جهة أخرى، أقرّ رئيس المجلس آنذاك عبدالباسط سيدا بالحاجة إلى تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يضطلع فيها "الباقون، سواء في حزب البعث أو الحكومة أو المؤسسات الأخرى... بدور في مستقبل سورية"، لكنه حذّر من أن "هذه مسألة صعبة وتتطلّب التشاور مع جميع أعضاء المعارضة السورية والثوار والجيش السوري الحر". وفي المقام الأول، سعى المجلس الوطني إلى الحفاظ على مكانته السياسية.

تحت وطأة الضغوط الخارجية، التزم المجلس الوطني في النهاية بتشكيل حكومة انتقالية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أربعة أيام من تأسيس الائتلاف الوطني. لكنه وضع شرطاً مسبقاً تبنّاه الائتلاف الوطني في وقت لاحق: لايمكن تأسيس الحكومة إلا بعد ضمان الحصول على "ضمانات مثبتة بالاعتراف الدولي".

 اعترفت مجموعة أصدقاء سورية بالائتلاف، كما ينبغي، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري بعد شهر. لكن في كانون الثاني/يناير 2013، أعلن الائتلاف الوطني أنه يسعى بالإضافة إلى ذلك، في إطار الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مؤقتة، إلى احتلال مقعدي سورية في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وقد حصل الائتلاف على المقعد الأول في 26 آذار/مارس.

 في 5 كانون الثاني/يناير، تبنّى الائتلاف شرطاً مسبقاً جديداً اقترحه المجلس الوطني، يتمثّل في توفير تمويل دولي كبير قبل تأسيس الحكومة المؤقتة، لتمكينها من العمل. كان ثمّة سبب وجيه لذلك، إذ كانت مجموعة أصدقاء سورية تعهّدت بتقديم مساعدات بقيمة 145 مليون دولار في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2012، ولكن الائتلاف الوطني لم يحصل سوى على 8.5 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة التالية.

 وعندما تناول رئيس الائتلاف الخطيب الموضوع في 23 كانون الثاني/يناير 2013، ذكر أن الحكومة المؤقّتة بحاجة إلى صندوق أولي بقيمة 3 مليارات دولار، وبعد خمسة أيام أكّد رئيس المجلس الوطني جورج صبرا أن المعارضة بحاجة إلى "ما لايقل عن 500 مليون دولار كي تتمكّن من تشكيل الحكومة". وظلّ الائتلاف الوطني عاجزاً تماماً عن تحقيق هذه الأهداف عندما اختار هيتو لرئاسة حكومة مؤقتة في 18 آذار/مارس.

 كانت مطالب الائتلاف الوطني مشروعة، لكن قلقه بشأن المنافسة السياسية المحتملة من جانب الحكومة المؤقتة كان أكثر أهمية. حاول المكتب الرئاسي للائتلاف استباق هذا التهديد في 21 كانون الثاني/يناير عن طريق تغيير اللائحة الداخلية التي تحظر على أعضاء التحالف ترؤس حكومة مؤقتة أو الانضمام إليها كوزراء. وكانت ستتوفّر للائتلاف الوطني وسيلة للاحتفاظ بالسيطرة المباشرة، غير أن الاحتجاجات الفورية من الأعضاء والناشطين اضطرّت المكتب الرئاسي إلى إعادة اللائحة الأصلية بعد تسع ساعات فقط.

 ردّ المكتب التنفيذي للائتلاف على هذه الانتكاسة باستئناف المشاورات مع "قوى الثورة والمعارضة والجيش [السوري] الحر والدول الصديقة والشقيقة لاستكشاف الآراء حول تشكيل الحكومة المؤقتة ومدى الوفاء بالتزامات الضرورية لعملها مادياً وسياسياً". وفي موازاة ذلك، شكّل الائتلاف سبع "لجان إدارية" للتعامل مع المهام الطارئة مثل الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وضبط المعابر الحدودية، وتسوية الاشتباكات مع ميليشيات الحماية الشعبية الكردية في بلدة رأس العين الحدودية.

 كان الائتلاف الوطني يلجأ إلى الارتجال ويحاكي نمطاً كرّسه المجلس الوطني. فقد سبق للتحالف أن أعلن في 10 كانون الثاني/يناير أنه "يعمل مع لجان مؤلفة من تكنوقراط سيكونون بمثابة نواة للوزارات في المستقبل"، غير أن علاقتها مع اللجان التي شكلت في 21 كانون الثاني/يناير لم تكن واضحة. وعلى أي حال، فإن بعض المهام الطارئة - شؤون اللاجئين وعلاج الجرحى، و"التواصل مع قوى السلام الثورية والمدنية" - جاءت ضمن اختصاص المكاتب المختصة التي يفترض أنها موجودة أصلاً في الهيكل التنظيمي للائتلاف الوطني.

في 17 آذار/مارس، نشر الائتلاف الوطني قائمة مرشحيه لرئاسة الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أنهم جميعاً من "التكنوقراط ورجال الأعمال والاقتصاديين". التركيز على خلفية المرشحين المهنية أرسل إشارة إلى أصدقاء سورية مفادها أن الائتلاف الوطني جادّ في تشكيل حكومة ذات صدقية وقادرة. كانوا جميعاً من المنفيين أو ممن عاشوا في الخارج لسنوات عدة. وهكذا، وعبر إبراز المؤهّلات الفنية والإدارية للمرشحين على مؤهّلاتهم السياسية، قطع الائتلاف شوطاً نحو طمأنة مَن يشعرون من أعضائه بالقلق من أن الحكومة سوف تسلبهم دورهم السياسي على الصعيد الدولي أو تبني مركز قوة مستقل داخل سورية.

 ضرب هيتو مثلاً لسيرة التكنوقراطي الخارجي. فهو خبير تكنولوجيا معلومات عاش في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية إلى أن تم تعيينه رئيساً للجنة المساعدات الإنسانية وفي الائتلاف الوطني في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبوصفه غير معروف من الناحية السياسية، فإنه يخدم بوضوح الأهداف السياسية للمجلس الوطني والكتلة الوطنية اللذين رجّحا كفّته. وقد علّق المجلس العسكري الأعلى، المتّصل اسمياً بالائتلاف الوطني، على انتخاب هيتو قائلاً إنه حتى لم يسمع به "سوى قبل ثلاثة أيام"، ثم أعلن أنه لن يعترف به كرئيس للوزراء.

 تزامُن كلّ ذلك مع استقالة الخطيب جعل بداية الحكومة المؤقتة مشؤومة. والأسوأ من ذلك أنه كان ينبغي على الائتلاف الوطني أن يكون مستعداً لانطلاقة سريعة بمجرّد تعيين رئيس للوزراء، ولكنه لم يُجرِ أي استعدادات عملية أو يُعِدّ خططاً ملموسة. فبعد انتخابه، أعلن هيتو أنه يعقد مشاورات لتشكيل حكومته وتحديد آلياتها، ومناقشة برنامجها وخطة عملها وميزانيتها، واختيار موقع للانتقال إليه داخل سورية. واكتنف الغموض أيضاً الغرض الرئيس للحكومة، إذ أشار هيتو، من بين أمور أخرى، إلى أن أولويّته ستكون تمويل الجيش السوري الحر، وحماية المرافق الاستراتيجية، و"إعادة تشغيل كل مايساعد الشعب السوري".

 إن عدم التحضير المسبق لكل هذه الأمور يضع في موضع الشكّ الكبير قدرات - وفي كثير من الحالات وجود - مروحة المكاتب التنفيذية واللجان المتخصّصة التي كان قد أعلن عنها المجلس الوطني ابتداء من آذار/مارس 2012، والائتلاف الوطني منذ تشرين الثاني/نوفمبر؛ أي أنه كان لدى الائتلاف متسّع من الوقت للاستعداد، ولم يفعل.

 ولايقل عن ذلك أهمية أن الائتلاف لم يلتمس الحصول على مقترحات عملية من المجالس المحلية والهياكل الإدارية داخل سورية، ناهيك عن السعي لتحويلها إلى حكومة مؤقتة. وفضّل بدلاً من ذلك تعيين هيئة من الخارج للإشراف عليها. إعلان الخطيب في القمة العربية بأن مجالس المحافظات في سورية ستمثَّل في الجمعية الوطنية المعارضة التي سيتم تشكيلها في موعد غير محدّد في المستقبل لايوفّر بديلاً، وقد لايتحقق على أي حال.

إن عدم وجود مضمون ملموس خلف واجهة الحكومة المؤقتة يجعل استراتيجية الائتلاف الوطني لتوسيع الاعتراف به موضع تساؤل. فالفوز بمقعد سورية في جامعة الدول العربية أمر مهم، ولكنه يبقى مجرد مكسب رمزي، ما لم يثبت الائتلاف أن لديه قدرة مقنعة على حكم المناطق المحررة. والتطلّع إلى الحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة، كما فعل الخطيب في القمة العربية، غير مُجدٍ تماماً نظراً للموقف المعرقل لروسيا والصين، ولايسهم إلا في تحويل طاقات الائتلاف عن مسارها الصحيح.

 يكشف الائتلاف الوطني عن نقص خطير في الفطنة السياسية. فقد سعى إلى الاعتراف به باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري من مجموعة أصدقاء سورية، وكان له ذلك، ولكن هذا لم يؤدّ إلى تحوّل في قدراته السياسية أو العسكرية أو المالية. وليس ثمة من سبب يدعو إلى توقّع أن تكون الحكومة المؤقتة أنجح منه. لم يَعُد بوسع أصدقاء سورية بثّ الحياة في الحكومة المؤقتة من خلال منحها المزيد من الاعتراف الدبلوماسي، أو الإعلان أنها القناة الرسمية للحصول على المساعدات، أكثر مما فعلت مع الائتلاف الوطني.

 ولعل مايثير القلق خصوصاً أن المثال الأكثر نجاحاً حتى الآن لإعادة الإدارة والخدمات الأساسية الحكومية، وترسيخ قدر من القانون والنظام، وحماية الممتلكات العامة، إنما يوجد في مدينة الرقة، التي سقطت يوم 7 آذار/مارس في أيدي تحالف من الثوار الإسلاميين. الرقة مدينة صغيرة نسبياً، بلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة قبل الأزمة، ولكن لم يثبت الائتلاف الوطني حتى الآن عن قدرة مماثلة على حكم مدينة أو بلدة من أي حجم كان.

 ربما يكتشف الائتلاف الوطني أنه دفع ثمناً باهظاً مقابل الحصول على مقعد سورية في الجامعة العربية، في قيامه بتعيينٍ تجميلي لرئيس حكومة مؤقتة تفتقر إلى القدرة الفعلية على الحكم. لقد وقع الائتلاف في فخ من صنع يديه إلى حدّ كبير: فليس بوسعه التوافق على ما إذا كان سيشكّل حكومة لمنع إجراء مفاوضات أو التهيئة لها، ومعظم أعضائه غير مستعدين لتفويض الحكومة من الناحية السياسية.

 ومن المفارقات أن أقوى فصائل الائتلاف الوطني لم تكن تريد تشكيل حكومة مؤقتة أصلاً، لكن الآن وقد أُعلِن عنها، فإن الحكم على الائتلاف الوطني سيكون من خلال أدائها.