المصريون يرغبون في عودة الجيش مؤقتاً فقط - بسبب الإحباط من «الإخوان المسلمين»
معهد واشنطن..اريك تراجر
أثناء رحلة قمت بها مؤخراً إلى مصر، اعترف غير الإسلاميين صراحة بأن الهدف من احتجاجاتهم التي تزداد عنفاً ضد حكومة الرئيس محمد مرسي، بما في ذلك سلسلة الحرائق التي استهدفت مقرات «الإخوان المسلمين» في جميع أنحاء البلاد، هو إرغام الجيش على استعادة السلطة. وقالت لي هبة، زعيمة "الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري" ومقرها في الإسكندرية، "ستكون هناك دماء في الشوارع، وسوف ينزل الجيش". وأضافت، "أنا لا أريد ذلك، ولكن الشعب سيكون سعيداً".
هذا وقد أدت أحداث العنف ضد المسيحيين في نهاية الأسبوع المنصرم، والتي خلّفت ستة قتلى، إلى ارتفاع الدعوات داخل البلاد من أجل عودة الجيش إلى السلطة. وهذه الدعوات ليست جديدة. فمنذ الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي منح فيه لنفسه الزعيم المنتسب لـ جماعة «الإخوان» صلاحيات تنفيذية، طالب النشطاء غير الإسلاميين بإنهاء حكم «الإخوان». ثم زاد الدعم العام لاستيلاء الجيش من جديد على السلطة بشكل كبير بعد 5 كانون الأول/ديسمبر، وذلك عندما استخدمت «الجماعة» العنف ضد المحتجين خارج القصر الرئاسي. ووفقاً لإحدى استطلاعات الرأي، يرغب الآن 82 في المائة من المصريين في عودة الجيش إلى السلطة.
ولا يعتبر أي من النشطاء غير الإسلاميين الذين قابلتهم -- ومعظمهم كانوا يتظاهرون ضد "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قبل تسعة أشهر فقط -- أن عودة الجيش للسلطة ستكون مثالية. لكن بدت عليهم ثقة غريبة بأن حكومة عسكرية ثانية ستكون قصيرة الأجل ونافعة. ويقول إسلام، أحد أعضاء "اتحاد شباب السويس" الثوري، والذي اعترف لاحقاً بتحريضه مع زملائه على الشغب واستخدامه كذريعة لحرق المكتب المحلي لـ جماعة «الإخوان» "نريد من الجيش فقط أن يحمينا أثناء الفترة الانتقالية، لا أن يحكمنا".
ولكن على الرغم من هذا التقلب المزاجي في دعم الجيش، يبتعد الجنرالات عن المشاركة السياسية المباشرة في الوقت الحاضر. فبدلاً من حكم البلاد، يركز الجيش كلية على إدارة مصالحه الضيقة، والتي تتمثل في الغالب في المصالح الاقتصادية. بل إنه يستخدم موارده الهائلة في بعض الحالات لتعزيز صورته بينما يتعثر «الإخوان». إن ذلك سوف يساعد الجيش على تبرير عودته إلى السلطة لو هددت الفوضى السياسية الحالية في مصر موارده وأصوله.
وحتى بعد أن أصبح العنف سمة ثابتة للسياسات المصرية، ومع زعزعة الاحتجاجات التي تتخللها مصادمات لقطاعات من مدن كبرى، بقي الجيش المصري إلى حد بعيد على الهامش. وفي المدن الرئيسية الثلاث في قناة السويس التي تولى فيها الجيش السيطرة على مقاليد الأمور من الناحية الفنية في أواخر كانون الثاني/يناير، يمكن بالكاد رؤية الشرطة العسكرية في الشوارع، ويقتصر دور أفراد الجيش على حماية منشآت الدولة، مثل القناة نفسها. وعلى الرغم من البيانات العسكرية المتفرقة التي تُحذر من أن "صبره" على «الإخوان» أوشك على النفاد، قال لي أحد كبار قادة الجيش إن الجيش لا يتطلع إلى إدارة البلاد. فهو قد تدرب على خوض الحروب وحماية الحدود، وليس المحافظة على النظام في المدن أو العمل على توفير الخدمات الحكومية.
ومع ذلك، لم يخُض الجيش المصري حرباً كبرى منذ عام 1973، وإن ضعف أداؤه في منع تهريب الأسلحة إلى غزة يشير إلى أن مهاراته في حماية الحدود ينقصها الكثير. وبدلاً من ذلك، كرس العقود الأربعة الماضية على بناء إمبراطورية مالية هائلة، تشمل ملكيات عقارية موسعة والسيطرة على صناعات كبرى، يُعتقد أنها تشمل ما بين 15 و 40 في المائة من الاقتصاد المصري. كما أنه يقوم بتوسيع تلك الأصول من خلال إقامة مشاريع تنموية جديدة، تبدو مهيئة باتجاه تحسين مكانته بين عامة الشعب.
وفي أواخر شباط/فبراير، زرت إحدى هذه المشاريع التنموية الجديدة في السويس، حيث يبني الجيش سوقاً تجارياً ومركزاً مجتمعياً. ويقع في وسط هذا المشروع "بدر هايبرماركت"، وهو متجر بقالة بدائي على غير المعتاد -- على الأقل وفقاً للمعايير المصرية -- حيث يبيع منتجات غربية ومحلية بأسعار مخفضة بشكل كبير. (وقد مارست مهارات التفاوض على الأسعار مع ضابط الجيش الذي كان يشرف على السوبرماركت بقولي "أن السعر مناسب"؛ [فعلى سبيل المثال]، فرشاة أسنان التي تباع عادة بستة جنيهات مصرية تباع هنا بـ 75 قرشاَ فقط -- بخصم قدره 87.5 في المائة!). وباستطاعة الجيش توفير مثل تلك الخصومات لأن جميع الموظفين تقريباً -- بدءاً من من أمناء صناديق الدفع إلى الصبيان الذين يعملون في المخازن وحتى الحراس -- هم من المجندين بالجيش. وإلى الجوار مباشرة، كان المتدربون بالزي العسكري المموه يعملون بجد لبناء مبنى يضم وحدة تبريد، كما أن هناك خطط أخرى لبناء متجر لبيع الملابس وساحة لتناول الطعام وملاعب لكرة القدم.
ومن خلال توفير الجيش للسلع بأسعار مخفضة لقطاع أوسع من الجمهور، فإنه يتبنى بذلك نموذج التواصل وتقديم المساعدات الذي أتقنته جماعة «الإخوان» منذ فترة طويلة. لكن العقيد ياسر وادي، الذي يشرف على المنشأة بالكامل إلى جانب مجنديه، مرؤوسيه الذين يستخدمون "الآيباد"، رفضوا فكرة استخدام المشروع التنموي للتنافس مع جماعة «الإخوان». ويقول "جاءت فكرة إنشاء هذا المشروع من أبناء الشعب. فهم يتواصلون دائماً مع جيش السويس".
حسناً!... سألته بعد ذلك هل وقّع الرئيس مرسي، بوصفه "القائد الأعلى للقوات المسلحة" وفقاً للدستور الجديد، على استخدام الأموال العامة لبناء هذا المجمع التجاري الذي يديره الجيش؟ رد العقيد قائلاً "ينبغي له ذلك!" وأضاف "إذا كنتَ الرئيس، وهناك شيء يصب في مصلحة الشعب، ألا ينبغي عليك أن توقّع عليه؟ إذا كان ذكياً، فسوف يوافق. وإذا لم يوقّع، فهو ليس ذكي". (وقال لي ضباط آخرون، بصورة غير رسمية، بأنه لم يتم إخطار مرسي عن بناء المنشأة، وأعربوا عن وجهة نظرهم بأن الجيش ليس ملزماً بتنبيهه حول هذا الواقع.)
ومع ذلك، فبغض النظر عن نوايا الجيش، فإن مشروع السويس يعزز من صورته بينما تتراجع صورة «الإخوان»، وهذا يعزز الآمال بحدوث انقلاب عسكري. وقال صحفي من السويس، سيد نون، إن الهتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" قد انتهت، وأن العديد من شباب الثوريين يعتبرون الآن أن حكم «الإخوان» أكثر سوءً. وأضاف، "الجيش يحظى بمكانة جيدة هنا...فهو يبيع السلع الغذائية بنصف الثمن....والناس يُقدِّرون الجيش".
وكان العقيد وادي متحفظاً حول ما إذا كان ينبغي على الجيش العودة إلى السلطة لاستعادة النظام إذا استمرت حالة الفوضى الحالية. وقال، "سوف يخدم الجيش احتياجات الشعب". ولكن عندما سألته إن كان من يسرقون من محلات الجيش التجارية سوف يخضعون لمحاكمة عسكرية، كما هو مجاز فيما يتعلق بارتكاب "جرائم تلحق الأذية بالقوات المسلحة" وفقاً للدستور الجديد، أجاب العقيد بصورة أكثر مباشرة، وبسخرية "يعتمد ذلك على مقدار ما يسرقونه".
كان ذلك مؤشراً محدوداً، ولكن ربما خير دليل، على أن الجيش المصري لن يوفر الطريق نحو الاستقرار أكثر مما ستوفره جماعة «الإخوان المسلمين» التي أصبحت أكثر استبدادية. وعلى أي حال، كانت الاحتجاجات التي اُستخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع ضد هيمنة «الإخوان» مشابهة للاحتجاجات التي استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المحاكمات العسكرية التي جرت قبل عام واحد فقط. وقد يكون ذلك مؤشراً على الاتجاه الذي تسير إليه مصر.
إريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن.
العمال الكردستاني: إلقاء السلاح سيكون آخر قضية تُبحث مع تركيا
إيلاف...عبدالاله مجيد
تعتقد قيادة حزب العمال الكردستاني أنه لولا الكفاح المسلح، لما تمكنوا من فرض الكثير من حقوقه. لذلك يرفض كثير من كوادر هذا الحزب المسلح السلام مع تركيا والقاء السلاح قبل تحقيق المزيد.
عبدالإله مجيد من لندن: في بيت حجري آمن ترعى حوله الماعز والخراف بين الجبال الشاهقة في شمال العراق، ما زال مقاتل كردي يحارب الجيش التركي منذ نحو 30 عامًا، يتخذ موقفًا سمته التحدي بشأن الجهود الرامية الى احلال السلام.
الكفاح المسلّح مجدٍ
قال مراد كارايلان قائد قوات حزب العمال الكردستاني التي تُعد بالآلاف "إن قواتنا تعتقد أنها تستطيع أن تحقق نتائج من خلال الحرب".
ورغم كل ما كلفته الحرب المديدة فان كارايلان ومقاتليه وملايين الكرد معهم على اقتناع بأن الحرب أسهمت في تحقيق شيء ما كان ليتحقق قط لولا الكفاح المسلّح، وهو الاعتراف بالهوية القومية الكردية وانتزاع مزيد من الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي.
التفاوض بعد القاء السلاح
واليوم، إذ يتفاوض حزب العمال الكردستاني مع تركيا لانهاء واحد من اقدم النزاعات واعقدها في الشرق الأوسط، فإنه يتمسك ببندقيته رغم مطالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بإلقائه السلاح شرطًا للتفاوض.
ويشير هذا التحدي الى أن طريق السلام، رغم ما انعشه من آمال لدى الطرفين، قد يكون أطول وأشد وعورة مما كان يُعتقد في البداية.
آخر القضايا
وقال قائد قوات حزب العمال الكردستاني مراد كارايلان في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز من بيته الآمن في جبال كردستان العراق "إن مقاتلينا لا يمكن أن يلقوا السلاح. فهذه هي آخر القضايا، إنه أمر نبحثه كآخر قضية في العملية".
ويجري التفاوض بشأن اتفاق السلام في العاصمة التركية انقرة وفي زنزانة سجن عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ومفكر المقاومة الكردية في تركيا.
ولكن كارايلان هو الذي أُنيطت به إدارة عملية السلام من معقله الجبلي في هذا الركن النائي من العراق، حيث السلطة الوحيدة هي سلطة المقاتلين الكرد الذين يقيمون حواجز تفتيش ويعيشون في مواقع جبلية حصينة.
وهدأت السماء فوق هذه الجبال بعد أن توقفت، لتوفير اجواء تفاوضية مناسبة، غارات الطائرات الحربية التركية التي تختار اهدافها بمساعدة صور تلتقطها طائرات تجسس اميركية بلا طيار.
اتفاق صعب
وما أن اعلن اوجلان وقف اطلاق النار في آذار/مارس في حرب اوقعت نحو 40 الف قتيل منذ اندلاعها في عام 1984 حتى بدأ كارايلان سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات مع مقاتلي الحزب وكوادره لاقناعهم بمنافع اتفاق كثيرون منهم يرفضون قبوله لسبب يعلو على كل الأسباب.
وقال كارايلان في معرض ايضاح هذا السبب إن قواعد الحزب وكوادره لا يصدقون تركيا ولا يثقون بموقفها.
وكان اردوغان أعلن في مقابلة تلفزيونية أُجريت معه مؤخرًا "لا يهمنا أين يترك المنسحبون اسلحتهم أو حتى إذا دفنوها بل عليهم أن يلقوا اسلحتهم ويرحلوا لأنه خلاف ذلك سيكون الوضع مثيراً للاستفزاز".
كما رفض اردوغان اصدار قانون جديد، يطالب به حزب العمال الكردستاني، لضمان سلامة المقاتلين المنسحبين.
وقام بدلاً من ذلك بتشكيل لجنة حكماء تضم مثقفين وقادة من الاتراك والكرد لدفع محادثات السلام.
أردوغان غير جاد
وانتقد كارايلان في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز تكتيكات اردوغان قائلاً "إن المطلوب موقف جاد واردوغان لا يتعامل مع القضية بجدية وهو لا يفهم التاريخ العميق. وعلى الجميع أن يعرف أن قواتنا واصلت كفاحنا بنجاح حتى هذا اليوم".
ولكن كلمات التحدي التي اطلقها كارايلان تقابلها رغبة لدى حزبه في تحقيق السلام بعد نحو 30 عامًا من القتال.
السلام مقابل الحقوق
والهدنة الجديدة هي التاسعة التي يعلنها الحزب الذي تخلّى منذ سنوات عن طموحه في اقامة دولة كردية مستقلة، ويقول الآن إنه يعرض السلام على انقرة مقابل توسيع حقوق الكرد في دستور جديد والافراج عن آلاف السجناء السياسيين في تركيا.
وقال كارايلان "نحن نريد حل مشاكلنا عن طريق السلام والحوار وهذا ما نؤمن به". ولكن "إذا لم يقبلوا الكرد كمواطنين متساوين فإن هذه القضية لا يمكن أن تُحل".
ويمارس كارايلان بوصفه قائد قوات حزب العمال الكردستاني نفوذاً على فرع الحزب في سوريا، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكنّه نفوذ وليس سلطة على هذا الحزب الذي رفع السلاح للدفاع عن المناطق الكردية في شمال شرق سوريا.
الغرب يتجاهل الأكراد
ويعتقد كارايلان ومعه كثير من الكرد أن العلاقة الوثيقة بين الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، وتركيا، كانت على حساب الشعب الكردي.
وقال كارايلان "إن الكرد في سوريا يمثلون فئات علمانية وديمقراطية ولكن الغرب لا يقيم علاقات مع الكرد في سوريا والسبب هو علاقاتهم مع تركيا".
ويقول مدنيون في هذه الجبال التي لا تخضع لسلطة أي دولة من دول المنطقة إنهم يثقون بمقاتلي حزب العمال الكردستاني في تسوية النزاعات وتوفير الخدمات.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قادر ابراهيم الذي يقول إن الطائرات التركية دمرت منزله "في المدن حين تكون لديك مشكلة تلجأ الى المحاكم، وهنا فإن حزب العمال الكردستاني هو حلال المشاكل. إنهم مؤدبون وسلميون للغاية ولا يطلبون سوى حقوقهم".
ويقول الكرد إن الوقت حان لنيل حقوقهم وتأمين مستقبل أفضل إزاء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من ثورات على الظلم والاستبداد.
وقال القروي قادر ابراهيم "إن العالم مختلف اليوم وكل شيء مختلف عما كان في السابق".
وكان كارايلان صاحب الشارب الكث والابتسامة اللطيفة تولى قيادة قوات حزب العمال الكردستاني بعد اعتقال اوجلان عام 1999 وتبدو دماثته على نقيض تام مع اعلانه زعيمًا ارهابيًا بقرار من الحكومة الاميركية في عام 2009 بعد أن اعلنت وزارة الخزانة الاميركية أن منظمته تجمع المال بتهريب المخدرات الى اوروبا.
جلس كارايلان في غرفة خلفية داخل بيته الآمن حيث علقت راية صفراء عليها صورة اوجلان. وقال إنه يأمل بالعودة الى تركيا إذا انتهت الحرب للقيام بدور سياسي في خدمة الحقوق الكردية.
واضاف "بعد أن ننحي العنف جانبًا سيتعين بناء مجتمع ديمقراطي". ولكن إذا لم تنتهِ الحرب فإنه مستعد للقتال مرة أخرى.
وقال قائد قوات حزب العمال الكردستاني مراد كارايلان "إذا لم يحدث ذلك ستكون هناك حرب أكبر".
إيران تستعد لوداع نجاد: أربعة تكتلات متنافسة وأربعة محظوظين للرئاسة
إيلاف
تدنو لحظة الامتحان الإيراني الكبير، فتدب الحياة في عروق السياسة الداخلية بالجمهورية الاسلامية، مع تقدم نحو عشرين شخصية إصلاحة ومحافظة بترشيحاتهم لمنصب الرئيس خلفًا لأحمدي نجاد، وانتظارها نيل موافقة مجلس صيانة الدستور لتستمر في السباق الرئاسي أو تعيد حساباتها ثانية.
بيروت، وكالات: لا مفر من الاعتراف بأن للانتخابات الرئاسية الإيرانية مذاق خاص وأهمية دولية، لا يوازيها مذاق أو أهمية أخرى. فمذاقها داخلي إذ سيحدد الرئيس نظريًا الوجهة التي ستذهب فيها إيران في السنوات القادمة، بينما يعلم الجميع عمليًا أن الحاكم الفعلي لإيران، والمحدد الفعلي لدفتها الداخلية والخارجية هو مرشدها الأعلى، آية الله على خامنئي، وليس الرئيس، حتى لو خرج من عباءة الخامنئي نفسه.
ويمنع القانون الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي أُعيد انتخابه عام 2009 من الترشح لولاية ثالثة. وشهدت تلك انتخابات احتجاجات واسعة أدت إلى ثورة تبنتها الحركة الخضراء اجتاحت الشوارع الإيرانية وقابلتها السلطات بحملة من الاعتقالات والنفي والإقامة الجبرية.
واتهم الإصلاحيون أحمدي نجاد بتزوير انتخابات عام 2009.
التكتلات الأربعة
يتقدم المرشحون زرافات ووحدانا، وعينهم على السلطة في إيران، آخرهم حسن روحاني، المفاوض الإيراني السابق في الملف النووي وأمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو موسوم بانه محافظ معتدل، ومفاوض قوي استطاع قيادة المفاوضات مع الغرب وتجميد برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، ليأتي الرئيس محمود أحمدي نجاد فيستأنفه، ما دفع بروحاني إلى الاستقالة.
وتجمع المرشحون في أربعة تكتلات قوية، يضم الاول ائتلافًا ثلاثيًا بين علي اكبر ولايتي وغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف، تحت شعار "الائتلاف من اجل التقدم".
يضم التكتل الثاني ائتلاف الخمسة، وهم محمد باهنر ويحيى آل اسحاق ومنوتشهر متكي ومصطفى بور محمدي والسيد ابو ترابي. ويضم التكتل الثالث، و جبهة الثبات، شخصيات مقربة من مصباح يزدي، مثل باقر لنكراني وبرويز فتاح وسعيد جليلي، مع ترجيح كفة جليلي.
أما التكتل الرابع فيتألف من حماة الحكومة الحالية، وبينهم النائب الاول لرئيس الحكومة محمد رضا رحيمي ووزير الطرق والاسكان والتعمير علي رضا نيكزاد، إلى جانب مستقلين محسوبين على الحكومة مثل محسن رضائي ومحمد سعيدي كيا، الذي أطلق شعار الامن والاستقرار والانسجام الوطني والتعاون الدولي في حكومة الثورة الاسلامية.
إلى ذلك، أعلنت شخصيات إصلاحية مشاركتها في التنافس الرئاسي، مثل مصطفى كواكبيان، والشيخ حسن روحاني، امين عام حزب الديمقراطية الشعبية، ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي ورئيس جامعة طهران، والشيخ علي فلاحيان، وحسن سبحاني، وهو استاذ في الاقتصاد.
كما تقدمت أسماء أخرى كثيرة، ويرشح نجاد أسفنديار رحيم مشائي، لكن المراقبين يحصرون حظوظ الترشح الفعلي للسباق الرئاسي الإيراني بأربعة، هم الأوفر حظًا في خلافة نجاد، وحمل تركته الثقيلة، خصوصًا أن ملالي طهران يزدرون مشائي.
المحظوظون الأربعة
محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران الحالي والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني والمسؤول السابق عن قوى الأمن الداخلي، هو أبرز هؤلاء الأربعة. فالرجل ازداد نشاطًا في الآنونة الأخيرة، وشرع في تنفيذ المشاريع الإنمائية في طهران، ساعيًا بجد إلى توسيع دائرة نفوذه الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تعزيز موقعه الانتخابي في العاصمة.
وقاليباف من المحافظين المعتدلين، كشفت مصادر أن السلطات الإيرانية منعته من السفر إلى الولايات المتحدة، لحضور حفلة تكريمه هناك، بعد تطويره شبكة الاتصالات في طهران.
الثاني هو غلام علي حداد عادل، رئيس مجلس الشورى السابق الذي خلفه علي لاريجاني. وثمة من يهمس في أروقة صنع القرار بطهران أن خسارة حداد عادل لرئاسة الشورى كانت مقدمة فعلية لوصوله إلى سدة الرئاسة. غير أن هناك من يستبعد فوزه برئاسة الجمهورية بعد عجزه عن الاحتفاظ برئاسة الشورى.
الثالث الأوفر حظًا للرئاسة هو رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني، الذي أزيح عن رئاسة مجلس الأمن القومي الإيراني بسبب خلاف مع نجاد على المفاوضات مع الغرب في الملف النووي. وتدعم الحوزات العلمية لاريجاني، ما يعزز موقعه.
أما الرابع فهو سعيد جليلي، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الهادئ المتواضع والمقبول من جميع الأطراف، لنأيه بنفسه عن الصراعات السياسية الداخلية في إيران. ويحبه الإيرانيون ويضربونه مثالًا لأنّه يقود سيارة إيرانية الصنع، فيرون فيه خير ممثل لهم.
الكل كمرشح، ولكل مرشح حساباته الداخلية والخارجية، لكنهم ينتظرون جميعًا قرار مجلس صيانة الدستور، في مهلة أقصاها 22 أيار (مايو) القادم، ليستطيعوا المضي قدمًا في السباق الرئاسي، أو العودة بكفي حنين إلى مراقبة ما ستؤول إليه الأوضاع في دولة لها مقامها الاقليمي والدولي.
النهار..عمان – عمر عساف
هل يكون أردنيو "جبهة النصرة" نواة دولة الأردن الإسلامية؟... النظام سمح للسلفيين بالانتقال إلى سوريا وأقفل طريق العودة
عاد التيار السلفي الجهادي في الأردن ليفرض نفسه بقوة على خريطة الاحداث داخلياً واقليمياً، بعدما تضاءل دوره وحجم تأثيره منذ حادثتي تفجير الفنادق في عمان خريف 2005 ومقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي، الأردني الذي ينتمي الى قبيلة بني حسن، إحدى كبرى قبائل الأردن.
هذا الظهور الجديد ساهمت فيه بصورة جلية استفادة التيار من تطورات الربيع العربي، فهو انضم الى الحراك الاصلاحي بصورة أو بأخرى، ليس في الأردن فحسب، بل في بلدان اخرى، كما في مصر وتونس.
في الأردن، استفاد السلفيون من أخطائهم السابقة، فطوروا أدواتهم وركزوا بشكل جيد على التواصل مع الاعلام، لتغيير الصورة النمطية عنهم في الشارع، ويتهم احد قادتهم، وهو ابو محمد الطحاوي، الحكومة الاردنية واذرعتها الأمنية بتشويه صورتهم.
وهم انضموا الى الحراك الاصلاحي الشعبي على خجل، وتبنوا قسماً من مطالبه، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
اقليمياً، التحق السلفيون الاردنيون بالثورة السورية عقب دعوة زعيم تنظيم "القاعدة" ايمن الظواهري في شباط 2012 لنصرة الثورة ضد النظام "الكافر" المرتبط بإيران "الشيعية". وانضموا الى "جبهة النصرة" التي أعلنت عن نفسها قبل دعوة الظواهري بشهر. وبلغ عددهم وفقاً للقيادي في التيار محمود الشلبي "أبو سياف" نحن خمسمئة رجل، قتل منهم أكثر من 30. وهم بانخراطهم في الثورة السورية كسبوا تعاطفاً شعبياً أردنياً لوقوف كثير من الأردنيين، ومعهم "الأخوان المسلمون"، ضد النظام السوري.
والتيار السلفي (او التكفيري كما يسميه الاعلام العربي الرسمي) انخرط في الكفاح المسلح ضد الانظمة الاستبدادية، مدعوماً من الغرب عسكرياً من طريق حلف شمال الاطلسي، كما في ليبيا، ومدعوماً على خجل من بعض الدول الاوروبية مثل فرنسا، كما في سوريا، وبقوة من دول مرتبطة بالغرب في الخليج.
وكان يمكن هذا الدعم ان يستمر لولا تخوّف واشنطن من ان تكون سلمت ليبيا الى السلفية الجهادية المرتبطة بـ"القاعدة"، وتعمقت مخاوفها بمقتل السفير الاميركي لدى ليبيا كريس ستيفنس في تشرين الاول في بنغازي، واتجاه اصابع الاتهام الى التيار السلفي في ليبيا.
هذا الحادث جعل واشنطن تنقلب على مواقفها السابقة وتتنبه الى انها سلمت ليبيا على طبق من فضة الى "القاعدة". وهو سيناريو شبيه بما فعلته في العراق عندما أطاحت نظام البعث، واضطرت، كي لا تتسلمه "قاعدة" العراق، الى ان تقدمه الى ايران.
ومستفيدة من دروس العراق وليبيا وقبلهما افغانستان، امتنعت الولايات المتحدة عن دعم الثورة السورية، وضغطت على بقية الدول الغربية، وخصوصاً فرنسا، لوقف دعمها، مما فتح الباب على تدخل من نوع جديد، تمثل في دخول الجهاد العالمي سوريا، كان الاردن احدى بواباته والسلفيون الجهاديون الاردنيون احد مكوناته.
وعلى رغم تصدي المعارضة السورية المعتدلة، وكذلك "اخوان سوريا" لاتهام "جبهة النصرة" بالارهاب وبالارتباط بالتنظيم العالمي لـ"القاعدة"، الا ان هذا لم يردع الولايات المتحدة.
وجاء اعلان ابو بكر البغدادي الثلثاء الماضي عن توحد "دولة العراق الاسلامية" التي يرأسها مع "جبهة النصرة" تحت مسمى "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، وما تبعه من نفي زعيم الجبهة ابو محمد الجولاني واعلانه مبايعة تنظيمه للظواهري ليقطع اي شك في ارتباط "جبهة النصرة بـ"القاعدة".
هذه التطورات وما تبعها جعلت النظام الأردني، الذي استهلك الكثير من الوقت والجهد في مقارعة "الإخوان المسلمين" وتحجيمهم ومحاولة إقناع الغرب بعدم التحاور معهم، يتنبه أكثر فأكثر لخطورة إمكان استبدال النظام السوري الحالي "العلماني" بنظام "تكفيري" يربض على حدوده الشمالية. وترتبط بهذا الاحتمال مخاطر عودة السلفيين الأردنيين مبشرين بنظام شبيه، أو متحد معه، خصوصا أن الأردنيين يمثلون رقما صعبا داخل تنظيم "جبهة النصرة"، ويتولون مواقع قيادية فيه.
لقد أراد النظام الاردني في البداية أن يتخلص من أكبر عدد ممكن من السلفيين، ففتح الباب او غض الطرف عن تسرب مئات من التيار السلفي "الجهادي" إلى سوريا. وهو في هذا ضرب عصافير عدة بحجر واحد، أبرزها أنه تخوف من التحول الجذري في فكر التيار المتأثر بتداعيات الربيع العربي، ونزوعه إلى المقاومة السلمية عبر آلية الاعتصامات والاحتجاجات. وهذا الأمر أفقد النظام ورقة طالما لعب عليها في علاقته مع الغرب والولايات المتحدة تحديدا، هي أن الأردن حربة متقدمة في مناهضة الارهاب المتشدد المتمثل بـ"القاعدة" وتفريخاتها في العالم.
وهو سعى في البداية إلى ضرب الحراك الاصلاحي، الذي تمثل جماعة "الاخوان المسلمين" أبرز مكوناته، بخلط الاوراق وتجييش الشارع الأردني ضدهم، كما جرى في أحداث الزرقاء 2012، إلا أنه فشل في ذلك. فخطط للتخلص من الجهاديين دفعة واحدة بانتقالهم إلى سوريا، ومن ثم باقفال طريق العودة على من يبقى حيا منهم.
على أن هذا الخيار بات صعبا في مرحلة لاحقة، وخصوصا بعدما أدرجت واشنطن "جبهة النصرة" على قائمة الحركات الإرهابية، وضغطها على عمان للتوقف عن السماح بتدفق السلفيين من الاردن ومن جنسيات أخرى عبر الحدود للإنضمام إليها.
وزادت على هذا القيد التهديدات المبطنة والتسريبات الإعلامية من دمشق عن مسألة تسريب الجهاديين إلى الأراضي السورية، مما حدا الحكومة الى أن تعلن مرارا انها ضد التدخل المباشر في الصراع الداخلي وأنها لن تسمح بأي عبور غير شرعي إلى سوريا، كما أعلنت أكثر من مرة إحباط محاولات تسلل واعتقال جهاديين متوجهين إلى سوريا عبر الحدود.
وكان أكثر ما أحرج الأردن الرسمي إعلان "أبو سياف" عن تنصيب أبو أنس الصحابة، الأردني الفلسطيني الاصل، قبل أشهر، أميرا لـ"جبهة النصرة" خلفا للسوري أبو محمد الجولاني (عدنان الحاج علي)، ثم عودته عن هذا التصريح لاحقا.
وأصدر القسم الإعلامي في "جبهة النصرة" آنذاك نفيا أكد فيه أن الجولاني حي، وأن الصحابة وزميله أبو جليب (وهو صهر أبو مصعب الزرقاوي) هما "قائدان ميدانيان" في "جبهة النصرة". وهو ما ينبىء بأهمية دور السلفيين الأردنيين في الجبهة المتحالفة مع "الجيش السوري الحـر".
وهكذا يبدو الاردن واقفا كمن يبتلع سكينا وهو يخشى أن تكون الغلبة للسلفيين في سوريا.
تقرير أميركي يرجح قدرة بيونغ يانغ على ابتداء حرب نووية
إيلاف...لوانا خوري
في جلسة استماع برلمانية، كشف نائب جمهوري عن طريق الخطأ تقريرًا سريًا للبنتاغون، يرجح أن تكون كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صاروخ باليستي مسلح برأس نووي. لكن واشنطن وسيول شككتا في موثوقية التقرير.
بيروت: لم يكن أحد يعرف بأمر تقرير سري أميركي حول القدرات النووية لكوريا الشمالية، لكن النائب الأميركي الجمهوري دوغ لامبورن كشفه عن طريق الخطأ، في جلسة استماع لمسؤولين في وزارة الدفاع أمام لجنة برلمانية.
وكانت رفعته إحدى وكالات الاستخبارات التابعة للبنتاغون الأميركي، لا تقلل فيه من شأن القدرات النووية لكوريا الشمالية، بل تؤكد أنها مكينة من إطلاق صاروخ مزود برأس نووي، وهو ما وضع واشنطن وسيول في موقف حرج للغاية.
تقرير سري
في آذار (مارس) الماضي، أكدت وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون للمرة الاولى الفرضية القائلة بأن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صاروخ نووي. لكن تقريرها قلل في الوقت نفسه من قدرة النظام الكوري الشمالي على السيطرة على تقنية الحرب النووية.
وحين كشف لامبورن عن التقرير المعنون "تقييم للتهديد الديناميكي 8099: برنامج الاسلحة النووية لكوريا الشمالية (مارس 2013)"، والذي لم يوسم بالسرية خطأ، قرأ منه فقرات تدل على أن الوكالة تملك ما يدفعها إلى الاعتقاد بأن كوريا الشمالية تملك أسلحة نووية يمكن أن تحملها صواريخ باليستية، لكنها وضعت هذا الاعتقاد في خانة الموثوقية المنخفضة.
كما ذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن البلاد جهزت كل الوسائل التي تتيح لها توجيه ضربة قوية للأعداء بكل دقة. وقال التقرير: "بمجرد أن نضغط على الزر ستتحول معاقل العدو إلى بحر من اللهب".
أما الصين فرفضت التعقيب على تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية. وقال هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في حديث صحفي اليوم الجمعة أن ليس لديه تعقيب على التقرير، مجددًا موقف الصين الداعي إلى تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عن طريق الحوار.
تشكيك مزدوج
مع تصاعد وتيرة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، قللت وزارة الدفاع الأميركية والسلطات في كوريا الجنوبية من شأن وكالة استخبارات الدفاع ومن شأن تقريرها على حد سواء. فقال جورج ليتل، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان أمس الخميس: "ليس من الدقة الإشارة إلى أن النظام الكوري الشمالي استوفى كامل التجارب وعمليات التطوير النووي، أو برهن بشكل قاطع على أنه يملك أياً من القدرات النووية المشار إليها في التقرير".
وأضاف عليه جايمس كلابر، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أن ما قرأه لامبورن في جلسة الاستماع لا يتوافق مع التقييم الذي أبداه المجتمع المخابراتي في الولايات المتحدة.
لم يصدر أي تعليق عن البيت الأبيض في هذا الشأن، ولا عن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارتن ديسمبي، الذي حضر جلسة الاستماع مع لامبورن، إذ قال إنه لم يقرأ التقرير، وتوجه للامبورن قائلًا: "قلتَ إنه لم ينشر علنًا، فأفضل عدم التعليق عليه".
وفي حديثه لشبكة سي. أن. أن. الاخبارية، اعترف لامبورن بأنه لم يقرأ سوى جزء صغير من التقرير. أضاف: "لم أقرأ التقرير المكون من سبع صفحات بالكامل بعد، لكنني بصدد القيام بذلك".
توتر متصاعد
وفي سيول، شككت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أيضًا في التقرير، وفي قدرة بيونغ يانغ على انتاج رأس حربي نووي صغير، مؤكدة أنها أجرت ثلاث تجارب نووية، ومن غير المؤكد أنها بلغت مرحلة القدرة على تقليل وزن الرأس النووي لنصبه على صاروخ .
إلا أن تشكيك واشنطن وسيول لا يخفف من شأن المخاوف التي أثارها تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، خصوصًا أن العاصمتين لمحتا إلى إقدام بيونغ يانغ على نصب خمسة صواريخ متوسطة المدى على ساحلها الشرقي.
ويقول هانز كريستنسن، الخبير في الأسلحة الاستراتيجية في اتحاد العلماء الأميركيين: "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن لكوريا الشمالية قدرات نووية ولو بدائية، وقدرة على تسليح صاروخ باليستي برأس نووي".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها على الجبهة الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. لكنه حذر بيونغ يانغ من أن واشنطن ستتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية أراضيها وحلفائها، وذلك بعد لقائه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في البيت الأبيض .
الأحد 14 نيسان 2013 - 5:53 ص 
1875 
دولية
