الولايات المتحدة تربط أزمة صواريخ شرق آسيا بإيران وسوريا.. واشنطن وبكين: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من النووي

 

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي بيدرام ... يقترب الصراع على السلطة في إيران من ذروته قبيل الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل، حيث شهدت الفصائل السياسية التي تتنافس على السلطة تغييرات كبيرة منذ الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009، في حين يضع الرئيس أحمدي نجاد وفصيله أنفسهم في مركز وسطي يمزج بين المحافظة والمواقف الليبرالية في ما يتعلق بالقضايا الثقافية والقومية.

ويبدو أن المزيج من الضغوط الدولية الشديدة على المؤسسة الإيرانية والمنافسات الداخلية المريرة قد أدى إلى وجود فجوة أو ثغرة لموجة جديدة من التكنوقراط الذين يرتبطون بأحمدي نجاد وحليفه المقرب اسفنديار رحيم مشائي، للبقاء في السلطة بصورة مستقلة عن المؤسسة الدينية والحرس الثوري الإيراني الذي يتمتع بنفوذ كبير. ومن المعروف على نطاق واسع أن أحمدي نجاد يدعم مشائي ليحل محله في منصب الرئيس، ويتصور بعض المراقبين أن أحمدي نجاد يخطط لإعادة «نموذج بوتين وميدفيديف» لتداول السلطة.

وفي الجانب المقابل، يزيد معظم رجال الدين والمحافظين من انتقاداتهم للسياسات الخارجية والداخلية لإدارة الرئيس أحمدي نجاد، وبالتالي ينأون بأنفسهم عنه، ولا يترددون في أن يعزوا الجزء الأكبر من الوضع الاقتصادي المتردي لسوء الإدارة من جانب الحكومة وعدم قدرتها على إدارة البلاد في البيئة المليئة بالتحديات السياسية والأمنية التي تعيش فيها إيران في الوقت الراهن.

ومع ذلك، اعترف أحمدي نجاد بأن العقوبات الخارجية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي عبر فيه عن رغبته في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، أشار إلى أن العقوبات هي السبب وراء الهبوط الحاد في قيمة العملة الوطنية وزيادة التضخم بشكل مفرط وارتفاع نسبة البطالة، وهي المشكلات التي يعاني الاقتصاد الإيراني كثيرا بسببها. ويُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه بمثابة إشارة ومبرر للتراجع عن موقف إيران الحازم والقوي بشأن برنامجها النووي من قبل حلفائه الإصلاحيين سابقا والذين ينتقدونه اليوم.

ولا تزال القضية الرئيسة في السياسة الإيرانية تتمثل في الكيفية التي سيدير بها آية الله علي خامنئي الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كان داعما قويا لحكومة أحمدي نجاد، بل وكان هو المنقذ الرئيس لها خلال الانتخابات المثيرة للجدل في يونيو 2009، ولذا فإن تشويه صورة أحمدي نجاد بصورة كبيرة سوف يضر بسمعة خامنئي كمرشد للبلاد يتسم بالتبصر والرؤية الثاقبة.

وعلى الرغم من اقتراب موعد الانتخابات، فإن المرشحين الرئيسين الذين ينظر إليهم على أنهم الأوفر حظا لم يعلنوا عن عزمهم خوض الانتخابات من عدمه، فهناك مشائي، وهو رئيس هيئة الأركان السابق في مكتب أحمدي نجاد، والذي تمت ترقيته الآن ليشغل منصب أمين عام حركة عدم الانحياز، وهو المنصب الذي يعطيه منصة دولية للسفر إلى الخارج والاجتماع مع رؤساء بلدان أخرى ودبلوماسيين وصناع قرار.

وفي حديث خاص لصحيفة «الشرق الأوسط»، قال اليكس فاتانكا، وهو عالم إيراني بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن «لا يتعلق الأمر بمشائي وحده، ولكن بحظوظ فصيل أحمدي نجاد ككل، والذي ما زال على ما يبدو يدرس فرص نجاح مشائي في الانتخابات، وإذا ما وجد أن فرص النجاح ضعيفة فسوف يتخلى عنه ويدعم شخصا آخر. المحك الرئيسي للعلاقة بين أحمدي نجاد ومشائي هو القدرة على الصمود في الانتخابات الرئاسية والاستمرار في الحصول على السلطة والمال من جانب الحكومة».

ومن ناحية أخرى، ينظر إلى محمد باقر قاليباف، على الرغم من هزيمته في الجولة الأولى لانتخابات عام 2005، على أنه المرشح الأقوى للمحافظين المعتدلين والتقليديين. ويشغل قاليباف، وهو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، منصب رئيس بلدية طهران منذ عام 2005، على الرغم من استياء أحمدي نجاد من تعيينه في منصبه القديم.

وهناك مرشحان آخران محتملان من المقربين من آية الله خامنئي، الأول هو علي أكبر ولايتي، وهو وزير الخارجية السابق خلال الفترة بين عامي 1981 و1997، والثاني هو حداد عادل، وهو الرئيس السابق للبرلمان، واللذان أعلنا أنهما سيعلنان عن موقفهما النهائي من الترشح للانتخابات متى «يتم التوصل إلى توافق في الآراء» داخل واحد من الائتلافات الفرعية للإصلاحيين، والذي يطلق عليه اسم «2+1».

ولا يزال المعسكر الإصلاحي يعاني من القمع الذي تعرض له في أعقاب انتخابات عام 2009، ولا يزال يعاني من انقسامات عميقة، ويمكن للمرء تقسيمه إلى «إصلاحيين ديمقراطيين»، وهم الذين يصرون على شروط مسبقة محددة وضمانات لضمان انعقاد انتخابات حرة ونزيهة قبل المشاركة في هذه الانتخابات، و«الإصلاحيين الملتزمين»، الذين يرون أن أي تغيير سيحدث في نهاية المطاف من خلال المشاركة الفعالة في العملية الحالية، على الرغم من العيوب التي تشوبها.

ويرى «الإصلاحيون الديمقراطيون» أنه لا يمكن الحديث عن خوض الانتخابات في الوقت الذي لا يزال فيه اثنان من قادتهم ومرشحيهم الرئيسين في انتخابات عام 2009، وهما مهدي كروبي ومير حسين موسوي، تحت الإقامة الجبرية. ونتيجة لذلك، فإنهم يرون أن قبول الوضع الراهن والمشاركة في الانتخابات لا يعني شيئا سوى إعطاء شرعية للفصيل الإصلاحي الحاكم الذي يقولون إنه بدأ يفقد مصداقيته الداخلية والخارجية.

وقد تمت مناقشة ترشح الرئيس السابق خاتمي في الصحف والمواقع الإلكترونية الإصلاحية على نطاق واسع، ولكن يبدو أن احتمال الترشح قد بدأ يتلاشى، في ظل الشكوك المثارة حول الموافقة على ترشحه من جانب مجلس صيانة الدستور.

ومع ذلك، أيد بعض المحافظين المعتدلين والتكنوقراط من الحكومات السابقة لهاشمي رفسنجاني وسيد محمد خاتمي، ترشح حسن روحاني، وهو الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين خلال الفترة بين عامي 2002 و2005. وقد تمت إقالته من منصبه من قبل أحمدي نجاد بمجرد وصوله للسلطة، لكنه لا يزال عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام عن طريق التعيين من آية الله خامنئي. وثمة علاقة وثيقة بينه وبين رفسنجاني وخاتمي، كما نجح في الحفاظ على سمعته كسياسي وسطي ومعتدل داخل أوساط رجال الدين المحافظين. ويوم الخميس الموافق الحادي عشر من أبريل (نيسان)، أي بعد ثلاثة أشهر من الأخبار غير الرسمية في هذا الصدد، أكد حسن روحاني ترشحه للانتخابات، كما استبعد إمكانية ترشح خاتمي ورفسنجاني، مؤكدا على أنه «لن ينسحب لمصلحة أي شخص».

ومن المثير للاهتمام أن أحمدي نجاد يتحدث على مدى الشهرين الماضيين عن عزمه إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتمكن الشعب الإيراني من اختيار من يريده. إن سماع مثل هذا الخطاب من أحمدي نجاد يفتح مجالا للشك بأنه عازم على ضمان حصول مشائي على موافقة من جانب مجلس صيانة الدستور للترشح لمنصب الرئيس. وفي يوم الجمعة الموافق 12 أبريل وخلال زيارته لمحافظة سمنان، كان مشائي حاضرا إلى جوار أحمدي نجاد.

ويرى أحمدي نجاد أن المغامرة بتأييد مرشحه المفضل قد تؤتي ثمارها، نظرا لأن السياسات شبه الليبرالية لمشائي قد بدأت تنتشر بصورة تدريجية في جميع أنحاء البلاد. وعلى عكس الجولتين السابقتين من الانتخابات، اللتين اعتمد فيهما أحمدي نجاد على مجموعة من السكان المتدينين والمحافظين في المناطق الحضرية، جنبا إلى جنب مع الطبقة العاملة الفقيرة والمناطق الريفية والضواحي، يبدو أن فريقه يعتمد هذه المرة على مزيج من الناخبين الليبراليين من الطبقة الوسطى الحضرية، والفقراء أنفسهم في المناطق الريفية، الذين قد يضمن أصواتهم عن طريق حوافز صغيرة، مثل المزايا التي تمنحها الدولة لهم والتي أقرها أحمدي نجاد خلال العامين الماضيين.

ولن يكون الشكل النهائي للانتخابات المقبلة واضحا قبل أن يختار مجلس صيانة الدستور المرشحين، ولكن يبدو من خلال التنافس بين الفصائل أنه ستكون هناك ثلاثة فصائل رئيسة متنافسة، وهي الإصلاحيون، والإصلاحيون الملتزمون، والإدارة الحالية، بدلا من المحافظين والإصلاحيين التقليديين.

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري من العاصمة الصينية أمس، "تأكيد التزامنا المشترك بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بشكل سلمي"، حسبما جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع يانغ جيه تشي عضو مجلس الدولة أكبر مسؤول عن السياسة الخارجية في الصين.

كما ربط وزير الخارجية الأميركي أزمة الصواريخ النووية في شبه الجزيرة الكورية بالتحدي الذي تطرحه إيران وتسلحها النووي والأزمة في سوريا وفي الشرق الاوسط.

فبعد يوم طويل من المحادثات في بكين للوزير الأميركي شملت الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير خارجيته وانغ ويي، توصل مسؤولو البلدين إلى ضرورة العمل من أجل حل الأزمة الكورية، لكنهم لم يكشفوا تفاصيل أي إجراءات ملموسة اتفقوا عليها، إلا أن كيري أعلن أن الجانبين سيجريان "مزيداً من النقاشات للعمل بسرعة بفعالية كبيرة حول كيفية تحقيق هذا الهدف".

واعتبر كيري خلال لقائه الرئيس الصيني ان "الوقت حساس" في مواجهة الازمة في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن كيري قوله ان "الوقت حساس جداً مع تحديات صعبة يجب مواجهتها بينها المشاكل في شبه الجزيرة الكورية والتحدي الذي تطرحه ايران وتسلحها النووي وسوريا والشرق الاوسط وكذلك الحاجة لانهاض اقتصادات في العالم بأسره".

واضاف "إن المرحلة الحالية هي على ما يبدو، مرحلة حرجة تحمل بعض القضايا الصعبة"، معتبراً أن القضايا التي تشمل قضية شبه الجزيرة الكورية والبرنامج النووي الإيراني وسوريا والشرق الأوسط، والاقتصادات حول العالم، بحاجة إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، معرباً عن رغبة بلاده بالعمل مع الصين لتلبية مطالب الرئيسين الصيني والأميركي باراك اوباما، لزيادة الزيارات الرفيعة المستوى بينهما، والعمل على معالجة التحديات.

ودعا الرئيس الصيني إلى "اعتماد نظرة اسراتيجية طويلة المدى للعلاقات الصينية ـ الأميركية، وإلى إجراء حوار وتعاون بشكل إيجابي، والتعامل مع الخلافات بناء على الاحترام المتبادل وإلى توسيع الشراكة"، داعياً البلدين إلى "اتباع طريق جديد لنوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، وهو طريق يتسم بالمساواة، والاحترام المتبادل، والتسامح، والتعلم المشرك، والتعاون، والازدهار المشترك".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير الصيني دعوته إلى "نزع السلاح النووي، والى السلام والحوار من أجل حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية". وأكد إن "موقف الصين حول مسألة شبه الجزيرة الكورية ثابت". وأضاف أنه "مهما حصل، ستبقى الصين ملتزمة بموقف نزع السلاح والسلام في شبه الجزيرة الكورية، وبتسوية الخلاف من خلال الحوار".

وشدّد وانغ على قلق بكين الجدي إزاء الوضع وحثّ المعنيين على الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد التوتر، داعياً إلى العودة إلى المحادثات مع اللجنة السداسية (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا).

ودعا الفرقاء إلى إجراء حوار وتحسين العلاقات فيما بينهم، وبناء الثقة، والترويج لفكرة نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق سلام دائم في شمال شرقي آسيا. وشدّد على الجهود المستمرة التي تبذلها بيجينغ باتجاه هذا الهدف.

يشار إلى أن كوريا الشمالية نقلت الاسبوع الماضي إلى ساحلها الشرقي صاروخي "موسودان" مداهما 4 آلاف كيلومتر وقادرين على بلوغ كوريا الجنوبية واليابان وحتى جزيرة غوام الاميركية حيث اجريت مناورات طارئة الخميس تحسباً لاي ضربة من بيونغ يانغ.

ويمكن ان تتم عملية اطلاق صاروخ بحلول الاثنين المقبل المصادف ذكرى مولد مؤسس كوريا الشمالية.

لكن وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلت عن مصدر حكومي قوله ان كوريا الشمالية لم تحرك أياً من منصات إطلاق الصواريخ المتحركة طوال اليومين الماضيين بعد تقاير اعلامية بأنه تم نقل خمسة صواريخ الى مكان على الساحل الشرقي للبلاد. وقالت إنه "لا توجد علامة على أي تحركات للمنصات المتحركة منذ يوم الخميس "أو ان اطلاق صواريخ وشيك".

وفي شنغهاي، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن نوايا الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونغ اون غامضة، لكن سلوكه العدائي "خطير جدا" ولو انه لا يعدو كونه مخادعا. وتساءل "لا نعرف ماذا يضمر. هل ان ذلك بهدف فرض نفسه على الجيش الكوري واكتساب نوع من النفوذ والمطالبة لاحقا بأمر ما في المقابل؟".

واضاف فابيوس الذي وصل الى الصين تحضيرا لزيارة الدولة المقبلة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "لكن ذلك خطير جدا لانه حتى لو كان نوعا من الخداع، فمن الممكن الانزلاق".

 

أعلن نائب قائد القوة البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري، أمس، إجراء اختبار ناجح لـ3 صواريخ أرض ـ أرض جديدة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، عن حيدري قوله، ان هذه الانواع من الصواريخ المصنعة من قبل وزارة الدفاع والجيش قد جرى اختبارها بنجاح خلال المناورات الأخيرة للقوة البرية.

من دون الاشارة الى أسماء وخصائص هذه الصواريخ، قال حيدري، إنها من فئة أرض ـ أرض، وهي غير صاروخي "نازعات 10" و"فجر" اللذين اطلقا في هذه المناورات.

وفي الرد على بعض التصريحات الأميركية والإسرائيلية بأن الخيار العسكري أيضا موضوع على الطاولة في مسألة المواجهة مع إيران، قال حيدري: "نحن أيضاً خيارنا الدفاعي موضوع على الطاولة، ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية (آية الله السيد علي خامنئي) لو ارتكب العدو أي حماقة واعتداء، فإنه سيتلقى ردا قاسيا ومدمراً" .

عناوين أساسية مثل الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع، غدت الأبرز في روسيا منذ أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حرباً «لا هوادة فيها» على الفساد. وشرع في تطبيق إصلاحات قال إنها ستطاول كل مؤسسات الدولة، ولن يكون بمنأى عنها موظفو الدولة أو ممثلو الشعب في البرلمان.

لكن الحملة الضارية على الفساد أتت بنتائج غير متوقعة، وتحولت مادة للتندّر في وسائل الإعلام. فهي هزّت بعنف «الوضع الديموغرافي» في مجلس الدوما!... وأظهرت أن نواب الشعب الروسي واجهوا مثل باقي الفئات تراجعاً حاداً في أوضاعهم المالية.

و «الدوما» ظلَّ لسنوات طويلة نادياً للأثرياء وخرجت من تحت قبته أسماء أُضيفت إلى لائحة أغنى أصحاب الملايين في العالم مثل البليونير رومان إبراموفيتش وزميله سليم كريموف، وعشرات غيرهما جمعوا ثروات خرافية في الوقت المستقطع بين جلسات مناقشة الموازنة أو هموم البلاد الكثيرة.

لكن بقاء الحال من المُحال كما أظهرت تقارير النواب المقدمة أخيراً، إلى لجنة فحص مصادر الدخل والتأكد من الشفافية. و»تدهور» الوضع المالي لأعضاء مجلس الدوما لم يكن العامل الأبرز الذي لفت أنظار أعضاء اللجنة، إذ كشفت التقارير مفاجآت على صعيد الوضع العائلي والمعيشي لنواب الشعب.

وخلافاً لموظفي الدولة، لم يمنح الكرملين النواب مهلة خاصة لكشف مصادر ثرواتهم ودخولهم السنوية تنتهي في بداية حزيران (يونيو) المقبل، بل كان عليهم إنجاز هذه المهمة قبل منتصف الشهر الجاري.

ولم تحمل النتائج مفاجأة لرئيس لجنة الشفافية نيكولاي كوفالوف وحده، بل تحوّلت مادة دسمة للصحافة التي أجرت مقارنات، وخرجت باستنتاجات طريفة.

وإذ يبلغ عدد النواب في الدوما 450، تلقت اللجنة ٤٤٧ تقريراً بسبب غياب ثلاثة نواب بالاستقالة أو الوفاة. وتُلزِم القوانين كل نائب بأن يُشهر مصادر دخله للعام المنقضي مع مصادر دخل كلّ أفراد عائلته، وهنا كانت أولى المفاجآت.

تبيّن أن عدد أفراد عائلات أعضاء الدوما مجتمعين لا يزيد على ٧١٤ شخصاً وفق التقارير، وهذا يعني في المتوسط أن حصة النائب من الأقرباء في أسرته لا تزيد على شخص ونصف الشخص! ما دفع كوفالوف إلى أن يتندّر في الاجتماع المغلق قائلاً «واضح أن مجلسنا يعاني أزمة ديموغرافية حادة. إذ من الصعب تصوُّر أن ٩١ نائباً عن الحزب الشيوعي مثلاً لا يزيد عدد أفراد عائلاتهم وفق بيانات المداخيل المقدمة، على ١١٢ شخصاً فقط!».

ولم يجد النواب ما يردّون به سوى القول أن «فئات أعمار النواب وغالبيتهم في سن الكهولة، تبرر هذه النتيجة».

لكنّ للصحافة رأياً آخر. إذ أجرت وسائل الإعلام مقارنات مع البيانات المماثلة للعام الماضي واكتشفت أن مجلس الدوما «خسر» ٢٩ عائلة خلال سنة! أي أن معطيات العام الحالي خرج منها أفراد عشرات العائلات فجأة. ولم تجد صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» تفسيراً سوى واحد من خيارين «إما أن يكون أطفال ٢٩ نائباً كبروا فجأة وبلغوا سن الرشد ما أخرجهم من لوائح المداخيل وإما أن يكون النواب أنفسهم شاخوا خلال سنة».

وبموجب البيانات المقدمة، قال ٧٧ نائباً إنهم ليسوا متزوجين، ما يعفيهم من تقديم بيانات عن أفراد عائلات ليست موجودة. وهذا الأمر أثار سخريةً لدى بعضهم فهو يعني أن ١٧ في المئة من ممثلي الشعب الذي يعاني مشكلة ديموغرافية حادة، يفضلون حياة العزوبية على رغم كل خطط تشجيع زيادة الولادات، وعلى رغم أن بوتين أمر كل نائب بإنجاب ثلاثة أطفال على الأقل.

لكن الصحافة الخبيثة تابعت الموضوع من زاوية أخرى. واكتشفت «نيزافيسيمايا غازيتا» أن الحل لتجنُّب كشف حجم الدخول، يكمن غالباً في الطلاق الصوري. وهكذا، لم تستبعِد الصحيفة أن يكون كثيرون لجأوا إلى هذه الآلية قبل فترة من حلول موعد تقديم البيانات و... يا دار ما دخلك شر.

بيد أن فرضيات أخرى برزت لاحقاً على شكل تساؤلات أو تلميحات. مثلاً تساءل بعضهم عن سر إفراط أعضاء البرلمان الروسي في تفضيل الزواج المدني الذي بات يشهد رواجاً أكبر لديهم في السنوات الأخيرة، كما تؤكّد وسائل الإعلام.

ويبقى بعض الوقت لدى المهتمين للتأكد من كل الفرضيات المطروحة، ومعرفة مدى انتشار كل منها، لأن قرار بوتين أمهل موظفي الدولة وأعضاء البرلمان فترة شهرين لتقديم كشوف كاملة بمصادر الدخل، لكل من تدلّ السجلات، على أن حجم إنفاقه في سنة تجاوز مجمل دخله مع أفراد عائلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإن كانت التوقعات محدودة جداً. فكما قال كوفالوف بالنظر إلى «الوضع الديموغرافي» في مجلس الدوما، لن يزيد عدد أعضاء المجلس الذين سيضطرون لتقديم البيانات المطلوبة، على نائبين أو ثلاثة في أحسن تقدير!

 

كشف مصدر حكومي كوري جنوبي أمس، أن كوريا الشمالية لم تحرك منذ الخميس الماضي مركبات منصات إطلاق الصواريخ المتوسطة المدى في ساحلها الشرقي، «ما يعني أن عملية اطلاق هذه الصواريخ غير وشيكة».

وقال مصدر كوري جنوبي آخر: «قد تكون كوريا الشمالية تفكر في الاستجابة الى دعوة الحوار التي وجهتها واشنطن وسيول اليها، نراقب إذا كان ثمة تغييرات في خطواتها الخاصة باطلاق صواريخ».

وغداة تحذيره كوريا الشمالية من أنها سترتكب «خطأ فادحاً» إذا نفذت خطتها لإطلاق صاروخ باليستي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بكين ان «الوقت حساس» في مواجهة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار كيري خلال لقائه نظيره الصيني يانغ جيشي والرئيس شي جينبينغ الى ان «تحديات صعبة تجب مواجهتها، بينها المشاكل في شبه الجزيرة الكورية، والملف النووي لإيران، وأزمات سورية والشرق الاوسط، كما يجب إنهاض اقتصادات العالم».

وطالب يانغ جيشي بارساء السلام وتبني الحوار ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وقال: «ليس تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في مصلحة أحد، لذا يجب على كل الاطراف تحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليميين وتحمل التبعات».

ويسعى كيري الى إقناع السلطات الصينية، بتشديد لهجتها مع كوريا الشمالية، والعمل لتحسين علاقات الاخيرة مع كوريا الجنوبية.

وخلال زيارته سيول اول من امس، قال كيري في بيان مشترك مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غون هيه، ان «الصين تملك قدرات هائلة لإحداث تغيير في هذه المسألة، ونأمل بأن نستطيع خلال محادثاتنا الاتفاق على سبل نزع فتيل التوتر».

وزاد: «واضح ان أي دولة لا تملك حجم تأثير الصين على كوريا الشمالية»، علماً ان الرئيس الصيني حذر بيونغيانغ الاسبوع الماضي من «إغراق (شبه الجزيرة الكورية) في الفوضى»، لكن من دون تسميتها بوضوح.

وخلال لقائه قادة صينيين في بكين اول من امس، نقل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عنهم «قلقهم البالغ» من التوتر الذي اثارته بيونغيانغ في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد الصين يتوجه كيري الى اليابان التي هددها النظام الكوري الشمالي بضربة نووية، إذا تدخلت في أي شكل من الاشكال في النزاع الذي يهدد شبه الجزيرة الكورية. وكان كيري أمل بأن تتوصل الصين واليابان والولايات المتحدة الى «الوحدة» المطلوبة لاقتراح «حلول للتحرك».

وفي اختتام اجتماعات عقدها مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع نظرائهم اليابانيين في قاعدة كيتساب بانغور الأميركية بولاية واشنطن، جددت الوزارة تأكيد التزامها حماية اليابان بفضل وسائلها «للردع النووي».

واورد بيان البنتاغون ان «المحادثات الثنائية تناولت وسيلة الابقاء على وضعية ردع ذات صدقية في جو أمني متغير»، ولكنه لم يشر علناً الى كوريا الشمالية.

واضاف ان «هدف المحادثات كان القول بوضوح لحلفائنا ان حماية الردع الأميركي، ما زال ذات صدقية وفاعل ودائم»، علماً ان المسؤولين اليابانيين تفقدوا خصوصاً غواصة نووية، ومنشآت تضم صواريخ من طراز «ترايدنت».

على صعيد آخر، أعلنت كوريا الشمالية انشاء وزارة لصناعة الطاقة الذرية، «بهدف تحديث صناعة الطاقة الذرية في البلاد، وزيادة انتاج المواد النووية وتحسين جودتها وزيادة تطوير صناعة طاقة نووية مستقلة».

وكانت الدولة الشيوعية اعلنت في الثاني من الشهر الجاري انها ستعيد تشغيل محطة يونغبيون النووية المتوقفة عن العمل، من أجل انتاج بلوتونيوم لصنع قنبلة نووية، لكنها شددت على انها تسعى لاكتساب القدرة على الردع.

ورداً على اتهام كوريا الجنوبية لها بشن هجمات الكترونية على بنوك ووسائل الاعلام في آذار (مارس) الماضي، وصفت بيونغيانغ هذه المزاعم بأنها «استفزاز متعمد يهدف الى دفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية الى مرحلة خطرة، عبر استغلال جلبة الحرب النووية من الولايات المتحدة، وهسيتريا مواجهة كوريا الشمالية كما حدث في حالة اغراق البارجة شيونان عام 2010».