التلوث يغلق مدارس ويعرقل الحياة في طهران و قتل 80 الف شخص في ايران عام 2012....الفلبين: «هايان» قتل 10 آلاف .. وأعداد الضحايا تتصاعد ...صعود اليمين المتطرف يهدد الاندماج الأوروبي وتكتلات متطرفة تروج لأفكار شعبوية ضد الهجرة والتقشف

جريدة الشرق الاوسط... هفيدوفر (الدنمارك): أندرو هيغينس* ... أقض الصعود الأخير لليمين المتطرف في أوروبا مضجع الأحزاب السياسية التقليدية، وذلك بسياساتها المعادية للهجرة والتقشف والاتحاد الأوروبي؛ ففي الدنمارك وجد ميكيل دينكير، من حزب الشعب الدنماركي، عدم وجود كرات اللحم في وجبات الأطفال في مدارس رياض الأطفال سببا لإثارة حالة الغضب الشعبي. ويبدي دينكير أحد أعضاء البرلمان الدنماركي، الذي يأمل أن يصبح عمدة للمدينة الواقعة غرب كوبنهاغن، غضبا لاستبعاد مراكز الرعاية كرات اللحم التي تشكل جزءا أساسيا من المطبخ الدنماركي التقليدي، من مقاصفها مراعاة لقواعد النظام الغذائي الإسلامي. ورغم قلة عدد رياض الأطفال التي فعلت ذلك، فإن غياب كرات اللحم، حسب قوله، يعد واحدا من الأمثلة على «فقدان الدنمارك لهويتها» نتيجة لضغوط الأجانب الدخلاء.

تحولت القضية إلى أزمة لعمدة المدينة هيلي أديلبورغ، التي يواجه حزبها الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط والذي يسيطر على مجلس المدينة منذ عشرينات القرن الماضي، الآن صراعا شاقا قبل انتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وتقول أديلبورغ: «من السهل جدا استغلال هذه المواضيع لكسب أصوات الناخبين. إنهم يأخذون الكثير من الأصوات من حزبي، وهذا غير منصف».

تحول ذلك إلى واقع فعلي جديد لأوروبا؛ فقد بدأت القوى السياسية التقليدية تفقد مؤيديها لصالح السياسيين الذين احتقروهم بوصفهم شعبويين مروجين للمخاوف؛ ففي فرنسا أصبحت «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي، أكثر الأحزاب شعبية في البلاد. وفي دول أخرى، مثل النمسا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وهولندا، تحظى الأحزاب الجديدة المعطلة بقسط وافر من الشعبية.

تدق هذه الظاهرة ناقوس الخطر، ليس للقادة الوطنيين فحسب، بل أيضا بالنسبة للمسؤولين في بروكسل الذين ينتابهم الخوف من إمكانية تأثير الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو (أيار) المقبل، على توازن القوى بصورة جوهرية لترجيح كفة القوميين، وقد تفرض توجه وقف أو التراجع عن عملية الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي.

ويقول بول نيروب راسموسين، رئيس الوزراء الدنماركي السابق الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «يذكرنا التاريخ أن المعدلات المرتفعة للبطالة والسياسات الخاطئة، مثل التقشف، كانت مزيجا سيئا. الشعبويون حاضرون دائما لكنهم لا يتمكنون من الحصول على الأصوات في أوقات الرخاء، إلا أن حججهم والحلول الشعبوية والقومية التي يطرحونها في هذه الأوقات العصبية تلقى آذانا جديدة صاغية وتمنحهم أصواتا إضافية».

لا يشير الاتجاه في أوروبا إلى إمكانية عودة الفاشية، باستثناء ما هو موجود في اليونان، حيث يروج حزب النازيين الجديد «الفجر الذهبي» لمعتقداته العنصرية جهارا على الملأ، وربما كذلك في المجر حيث يقوم الحزب اليميني المتطرف «حزب جوبيك» بدعم فرقة من المذهب القومي العنصري الذين يمتلئون كراهية للسامية.

بيد أن الحظوظ المتزايدة لجماعات مثل حزب الشعب الدنماركي، الذي يتقدم في الوقت الراهن، وفقا لاستطلاعات الرأي بشأن شعبيته، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشير إلى التحول السياسي الجوهري نحو القوى المعادية للمهاجرين المدعومة بمزيج لافت من سياسات الهوية التي يتبناها تيار اليمين المتطرف ومخاوف اليسار بشأن مستقبل حالة الرفاهية.

ويقول فليمينغ روز، المحرر الأجنبي بالصحيفة الدنماركية «يولاندس بوستن»: «هذا هو الوضع الجديد. إنه كابوس للنخب السياسية التقليدية، والاتحاد الأوروبي».

في فرنسا يروج البرنامج الانتخابي لـ«الجبهة الوطنية» لقضايا التيار اليميني الكلاسيكي التقليدي، مثل القانون والنظام والرقابة الصارمة على الهجرة، بيد أنه يبدو في أجزاء منه أشبه ببرنامج يساري. فهو يتهم «المسؤولين الكبار» بدعم فتح الحدود ليتمكنوا من جلب عمالة رخيصة لتخفيض الأجور بشكل سريع. كما قام بمسيرات رافضة للعولمة بوصفها تمثل تهديدا للثقافة واللغة الفرنسية، ويعارض أيضا أي زيادة في سن التقاعد أو أي تخفيض في المعاشات.

وبالمثل، مزج خيرت فيلدرز في هولندا، زعيم حزب الحرية المعادي للإسلام، الهجوم على الهجرة بالوعود بالدفاع عن استحقاقات الرفاهية. كذلك، أنشأت بيا كجارزغارد، زعيمة حركة آخذة في الانتشار في أوروبا حاليا «حزب الشعب الهولندي» عام 1995، وبدأت تشكيل ما وصفه منتقدوها بحشد المنحرفين والمتعصبين إلى قوة سياسية شعبية مؤثرة على درجة عالية من التنظيم.

وقالت كجارزغارد الناشطة الاشتراكية السابقة التي قادت الحزب حتى العام الماضي إن قوائم العضوية التي يجري فحصها بدقة، تستبعد كل من يتبنى آراء تعزز وجهة نظر منتقديها الذين يرونه حزبا متطرفا. وقالت إنها طالبت بعملية تطهير مماثلة لصفوف الحركة المناهضة للهجرة في السويد والمناهضة للاتحاد الأوروبي (الديمقراطيون السويديون)، الذين كان من بين قادتهم الأوائل ناشط سابق في حزب نورديك ريك.

وفي فرنسا شنت ماري لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية، حملة إصلاح مماثلة، وأعادت رسم صورة حزبها كقوة مسؤولة لا تحمل عداء للسامية أو المثلية الجنسية التي تبناها زعيم الحزب السابق، والدها جان ماري لوبان، الذي وصف غرف الغاز النازية بـ«تفاصيل تاريخية»، وقد أيدت لوبان الابنة الكثير من أنشطة المثليين كمرشحين للانتخابات البلدية في مارس (آذار) المقبل.

لكن هبة التطرف لا تزال باقية، ويريد حزب الشعب الدنماركي ألا تكون له علاقة بمارين لوبان ومؤيديها. وفي هولندا، تحول حزب الشعب الهولندي الذي تشكل على أنقاض حركة مناهضة الضرائب إلى مدافع عن حالة الرفاهية، للمواطنين الهولنديين على الأقل. وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة سكوربينغ الدنماركية انتقد زعيم حزب الشعب الهولندي، كريستيان تولسين داهل، رئيسة الوزراء هيلي ثورنينغ شميدت، من الديمقراطيين الاشتراكيين، التي حاولت حكومتها الحد من نظام الرفاهية الاجتماعية، وتحدث عن الحاجة إلى حماية كبار السن.

ويرى أندرز فوغ راسموسن، رئيس الوزراء السابق، أن حزب الشعب الدنماركي وجماعات سياسية مشابهة استفادوا من تقديم وعود لن يضطروا إلى تنفيذها، وهو ما سمح لهم بسرقة سياسات الرعاية التي روجت له اليسار من قبل. وقال راسموسن: «هذا شعبوية جديدة ترتدي ثوب سياسات الحزب الديمقراطي الاجتماعي».

وفي هفيدوفر، يريد دينكير، مرشح حزب الشعب الاشتراكي لمنصب العمدة، من الحكومة أن تكون داخل وليس خارج حياة الأفراد. وباستثناء دفع السلطات للتدخل في قضية كرات اللحم في المؤسسات العامة، هاجم مقترحات خفض خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، وانتقد العمدة لإلغائه إحدى شجرتي عيد الميلاد اللتين تقيمهما المدينة في ديسمبر (كانون الأول) من كل عام. وقال: «ينبغي بدلا من ذلك إقامة خمس شجرات لعيد الميلاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

تاكلوبان (الفلبين) - هانوى: «الشرق الأوسط».... قال إيلمر سوريا قائد الشرطة في الفلبين أمس، إن «10 آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم في وسط الفلبين جراء الإعصار هايان الذي ضرب البلاد بأمواج عاتية أغرقت قرى ساحلية بأكملها ودمرت المدينة الرئيسة في المنطقة. وأضاف أن الإعصار «هايان دمر ما بين 70 و80 في المائة من المنطقة في طريقه إلى إقليم ليتي يوم الجمعة». وفي الوقت الذي يكافح فيه عمال الإنقاذ للوصول إلى القرى المدمرة على الساحل حيث لم يتضح بعد عدد القتلى جاب الناجون المنطقة بحثا عن طعام مع تناقص الإمدادات أو بحثا عن ذويهم المفقودين.

ويبدو أن معظم الوفيات ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر التي وصفها كثيرون بأنها أشبه بأمواج المد حيث سوت منازل بالأرض وأغرقت مئات المواطنين في إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب الفلبين.

وقالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن «أكثر من 330900 شخص شردوا وتضرر 3.‏4 مليون شخص جراء الإعصار في 36 إقليما». وفي هانوى توجه الآلاف من مواطني فيتنام لمنازلهم بوسط البلاد أمس عقب أن غير إعصار هايان مساره. ومن المتوقع أن يضرب البلاد اليوم. وقد تم السماح لنحو 200 ألف شخص تم نقلهم لأماكن أخرى في إقليم قوانج نام بالساحل وسط البلاد بالعودة لمنازلهم حيث كان من المتوقع أن تتحمل المنطقة وطأة العاصفة.

وقالت كارولين ميلز كاتبة الرحلات البريطانية التي تعيش على الساحل بالقرب من بلدة هوى أن بالإقليم لقد تم إخبار الجميع بالعودة لمنازلهم ونحن نتطلع لذلك مضيفة «تم إجلاء جميع جيراننا».

ويتوقع المسؤولون الآن وصول الإعصار لإقليم ثانه هوا متجها شمالا بصورة أكبر عن المتوقع في الأصل نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى من اليوم.

وقال مايكل أنيرز مدير الصليب الأحمر الفيتنامي: «التوقعات الحالية أن العاصفة تراجعت حدتها خلال الليل. وكان من المتوقع أمس أن تكون العاصفة من الدرجة الثالثة أو الثانية، والآن من المتوقع أن تخف حدتها إلى عاصفة استوائية عندما تضرب البلاد». وكانت السلطات قد نقلت نحو 600 ألف شخص من أقاليم وسط البلاد أول من أمس قبل هبوب العاصفة بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. وتم إغلاق المدارس كما طلب من قوارب الصيد قبالة ساحل أقاليم وسط وجنوب البلاد بالعودة للشواطئ أو مغادرة المناطق الخطيرة.

وقالت وزارة مراقبة السيول والعواصف في بيان «قمنا بإخلاء أكثر من 174 ألف منزل أي إجلاء أكثر من 600 ألف شخص». وأضافت أنه «سمح لمائتي ألف منهم بالعودة إلى بيوتهم بسبب تغير في مسار الإعصار». وكان الإعصار قد وصل بحر الصين الجنوبي ليلة أول من أمس بعد أن عبر الفلبين، حيث أفادت تقارير أن نحو 10 آلاف شخص لقوا حتفهم بسبب الإعصار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن «هايان يتقدم بسرعة باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 35 كلم في الساعة». وأضاف أنه «سيصل إلى الساحل صباح اليوم برياح تبلغ سرعتها 74 كلم في الساعة، أي أقل بكثير من سرعة الرياح التي سجلت في الفيليبين وكانت أكثر من 300 كلم في الساعة».

 

وصل التلوث في محافظة طهران معدلات قياسية دفعت السلطات إلى إغلاق العديد من المدارس لثلاثة ايام، كما فرض التنقل بالتناوب على السيارات الخاصة للحدود من حركة المرور.

طهران: امرت السلطات الايرانية الاحد بغلق حضانات ومدارس ابتدائية لمدة ثلاثة ايام في محافظة طهران، بسبب وصول التلوث مستوى قياسيا، بحسب ما افاد التلفزيون الايراني.

 كما قلصت الادارات ساعات عملها الثلاثاء. وتم فرض التنقل بالتناوب على السيارات الخاصة في العاصمة الايرانية للحد من حركة المرور السبب الرئيسي لهذا التلوث الذي بلغ مستوى الانذار.

 والمدارس الابتدائية مغلقة اصلا الاحد كما ان هذا الاسبوع يشتمل على يومي عطلة الاربعاء والخميس لمناسبة عاشوراء.

 وطهران هي احد اكثر مدن العالم تلوثا بسبب موقعها الجغرافي حيث ترتفع 1500 متر وتقع في حوض تحيط به الجبال، وبسبب حركة السيارات التي يزداد عددها باستمرار في مدينة يفوق عدد سكانها 12 مليون نسمة.

 كما ان السيارات الايرانية يزيد استهلاكها عن مثيلاتها في باقي البلدان بسبب نوعية البنزين المتدنية في الغالب.

 وتحاول السلطات العامة، دون نجاح يذكر، تشجيع وسائل النقل البديلة عبر مد خطوط مترو طهران وتخصيص ممرات خاصة بالحافلات. لكن هذه الممرات غالبا ما تزدحم بسيارات سائقي طهران المعروفين بعدم التزامهم بالقوانين الاساسية للقيادة والطرقات.

 وتسجل مستويات قياسية للتلوث عادة في الشتاء بسبب تغير الطقس حيث يمنع الهواء البارد الهواء الحار المحمل بالجزيئات من الصعود.

 وساهم التلوث في 2012 في وفاة مبكرة ل 4500 شخص في طهران ونحو 80 الفا في البلاد، بحسب وزارة الصحة.

 وفي الاسبوع الماضي تم ايداع عشرات الاشخاص المستشفيات في الاهواز (جنوب غرب) بسبب معاناتهم من صعوبات في التنفس نجمت عن امطار حمضية شهدتها المنطقة، بحسب وسائل اعلام.

 

لم تستبعد مصادر دبلوماسية أمام (إيلاف) أن تكون المحادثات الهاتفية التي جرت الأحد بين العاهل السعودي والرئيس الروسي تناولت إعادة الحديث عن صفقة تسليح روسية للسعودية تعود جذورها الى العام 2007.

نصر المجالي: اعلن الكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وأشارت الدائرة الصحفية في الكرملين إلى أن بوتين والملك ركزا اهتمامهما خلال المكالمة الهاتفية على بحث المسائل المتصلة بتسوية النزاع السوري والوضع حول برنامج إيران النووي.

وقالت إن الرئيس الروسي والملك السعودي أكدا حرصهما المشترك على مواصلة التعاون والاتصالات على مختلف المستويات حول أهم المسائل المدرجة على الأجندة الدولية".

وكانت معلومات روسية تواترت في الصيف الماضي تزامنا مع زيارة كان قام رئيس مجلس الامن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان لموسكو في 16يونيو/ حزيران الماضي عن نية البلدين توقيع صفقة تسليحية ضخمة.

ويشار إلى أن أناتولي إيسايكين المدير العام لشركة (روس أوبورون أكسبورت) الحكومية التي تدير غالبية صادرات الأسلحة الروسية كان صرح قبيل زيارة الأمير بندر بأن مباحثات تجريها روسيا مع المملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد على شراء جملة من أصناف العتاد الروسي العسكري، تجتاز المرحلة الختامية.

 ومن جانبه، كان مدير المهام الخاصة في شركة "روس ابورون اكسبورت" نيكولاي ديميديوك الذي تواجد في معرض الأسلحة "آيدكس 2013" الدولي في أبو ظبي يوم الاثنين 18 فبراير/ شباط الماضي قال إن المملكة العربية السعودية على الأرجح اتخذت مهلة من المفاوضات مع روسيا حول شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتتضمن الامدادات الروسية مراكب المشاة القتالية "BMP-3" ودبابات "T-90s" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "باتسير- س 1" ومروحيات من طراز "Mi-17" و"Mi-35" و"Mi-26".

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية فإن المحادثات تجري بين روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الحزمة الأكبر من العقود العسكرية منذ عام 2007 في مجالات الطائرات والمروحيات والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوي.

وكان ولي عهد السعودية وزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز زار موسكو في خطوة قاربت بين البلدين بعد قطيعة من السنوات، ووقتها أكد الأمير الراحل على رغبة بلاده في تزويد القوات المسلحة السعودية واسلحة الطيران والدفاع الجوي باسلحة روسية متطورة.

وحينها، ذكرت صحيفة (فريميا نوفوستيه) أن الصفقة تضمنت، منظومات صاروخية للدفاع الجوي (س-400) و(بانتسير-1س) ومدرعات (ب إم ب-3) ودبابات (ت-90س) وطائرات (مي-17) و(مي-35) و(مي-26) المروحية.

وكان آخر اتصال مباشر بين الرياض وموسكو جرى في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حيث تحادث رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقر الرئاسي في سوتشي، وكانت تداعيات الأزمة السورية والتحولات في مصر والعلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية على أجندة اللقاء.

وغضبت السعودية من الموقف الروسي المتعلق بالأزمة لسورية واستهدامها مع الصين (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للحؤول من دون قرارات رادعة ضد نظام بشار الأسد.

وأدى الغضب السعودي إلى اعتذار المملكة عن قبول عضويتها في مجلس الأمن، غداة انتخابها لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية، وذلك بسبب "ازدواجية المعايير" في المجلس، وفشله خصوصا في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل.

وكان بيان رسمي لوزارة الخارجية السعودية قال إن "آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب".

وأضاف البيان أن هذا الواقع أدى إلى "استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم".

واعتبر محللون ان قرار المملكة العربية السعودية يعبر خصوصاً عن "عدم ارتياح للسياسة الجديدة في واشنطن وبالذات مواقف الرئيس باراك أوباما في المواضيع الخاصة بالمنطقة" من إيران الى اليمن مروراً بسوريا ومصر والعراق والبحرين.

وكانت الرياض المحطة الأهم في جولة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأسبوع الماضي في مسعى لاحتواء التوتر مع الحليف الاستراتيجي السعودي لأكثر من 75 عاماً.

وأبلغت القيادة السعودية ضيفها الأميركي مواقفها الحاسمة والواضحة من أزمات المنطقة، حيث قال الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي مع كيري إن "المملكة تدرك تماما اهمية المفاوضات لحل الازمات على ان لا تطول"، لافتاً إلى أن الخلاف مع واشنطن على الأسلوب وليس على الهدف.

وأردف: "أمامنا ازمات لا تقبل انصاف الحلول ومنها الازمة السورية"، معتبرا ان "المجتمع الدولي عاجز عن وقف العنف في سورية". وقال الفيصل: "نتفق مع واشنطن على أن دور الأسد في سورية انتهى".

وأوضح أن التسريبات الاخيرة حول تدهور علاقات بلاده مع الولايات المتحدة لم تراع "العلاقات التاريخية التي كانت دائما تقوم على الاستقلالية والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البناء حول القضايا الاقليمية والدولية خدمة للامن والسلم الدوليين".

وقال الفيصل خلال المؤتمر ان "العلاقات الحقيقية بين الاصدقاء لا تقوم على المجاملة بل ترتكز على الصراحة بين الطرفين وطرح وجهات النظر بكل شفافية، ونقاط الاختلاف هي امر طبيعي في اي علاقة جادة".

وفي ما يخص الموقف السعودي الرافض لقبول عضوية مجلس الامن أكد الفيصل ان "اعتذار السعودية عن العضوية لا يعني انسحابها من الامم المتحدة، بل سببه هو قصور الامم المتحدة وتقاعسها في معالجة القضايا الانسانية والسياسية، وخصوصا في الشرق الاوسط".

 

اختارت حركة جديدة يُطلق عليها "تمرد غزة" ["حركة تمرد على الظلم"] يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يصادف الذكرى التاسعة لوفاة زعيم "منظمة التحرير الفلسطينية" السابق ياسر عرفات، لتنظيم احتجاجات جماهيرية، بما في ذلك إضرابات واعتصامات، تهدف إلى انهاء حكم «حماس» في قطاع غزة. ورغم أن العديدين يقولون إن حركة "تمرد"، التي تشكلت بصفة أساسية خارج غزة، لا تمتلك سوى قدرات محدودة للغاية لكي تشكل خطراً على «حماس»، إلا أنها تمثل التهديد الداخلي الأكثر أهمية الذي يواجهه الفرع الفلسطيني لـ جماعة «الإخوان» على الإطلاق. وفي الواقع تأخذ «حماس» هذا التهديد على محمل الجد تماماً.

يشار إلى أن "تمرد غزة" هي حركة غامضة تتألف من نشطاء شباب لم يكونوا معروفين سابقاً، وكانت قد شُكلت في شهر نيسان/أبريل الماضي، واستفادت من موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره من برامج شبكات الإعلام الاجتماعية. وقد ظهرت الجماعة بالتوازي مع حركة "تمرد" المصرية، التي قادت المظاهرات التي ساعدت في النهاية على اسقاط الرئيس محمد مرسي. وبحلول آب/أغسطس، وحيث تشجعت من نجاح نظيرتها المصرية، تحرك مؤسسو "تمرد غزة" - الذين شوهدوا في لقطات فيديو مرتدين الأقنعة - للتعبير عن مطالبهم ووضعوا الخطوط العريضة لمسار عملهم.

تشمل المطالب الرئيسية لـ "تمرد غزة"، كما وردت في الإعلانات المختلفة، بما في ذلك رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطالبة «حماس» بسماحها الفوري بتشكيل لجنة انتخابات "دون أي إعاقة أو تأخير" تتولى التنظيم السريع لإجراء انتخابات عامة تحت إشراف عربي وإسلامي دولي. وكان من المقرر انتهاء الإنذار الأخير لحركة "تمرد" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وبشكل أوسع نطاقاً، أصدرت حركة "تمرد" بيانات عديدة تتهم «حماس» بإهمال مصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك "حق حرية التعبير والتنظيم السياسي الذي يكفله الدستور". ونددت الحركة أيضاً بالانقلاب الذي جلب «حماس» إلى السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو عام 2007. وعلاوة على ذلك، تتهم "تمرد" حركة «حماس» بإفساد كافة محاولات الوصول إلى مصالحة مع الفصائل الفلسطينية المنافسة، وتحملها المسؤولية عن معاناة أهالي قطاع غزة، وإعطاء الأولوية لبقائها السياسي على الاحتياجات العامة للشعب الفلسطيني.

ويعمل بعض نشطاء "تمرد غزة" من مصر، حيث يلقون دعماً من الأحزاب السياسية المحلية المعارضة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتعاطفاً من معظم وسائل الإعلام القائمة في القاهرة، وموافقة ضمنية من السلطات الحالية. إن مثل هذا الدعم يعكس المشاعر المعادية لـ «حماس» المنتشرة في البلاد في أعقاب إقالة الرئيس مرسي واتهامات متكررة بأن «حماس» تدعم سراً الإرهابيين في سيناء واحتجاجات «الإخوان المسلمين» العنيفة في المحافظات الأخرى. ومن أبرز الأسماء ضمن العدد القليل نسبياً من النشطاء الذين تم الإفصاح عنهم - حازم الصوراني الذي ينتمي إلى عشيرة مهمة في غزة، وختام الفرا عضوة في عشيرة هامة في خان يونس، وأحمد الأفغاني وإياد أبو روك. وقد عقد بعض هؤلاء الأفراد اجتماعات عامة في الدقهلية وأماكن أخرى من مصر تحت رعاية سياسيين محليين.

ومن جانبها، كانت «حماس» تتعامل مع هذا التحدي بجدية في السر، رغم التقليل من أهميته في العلن. على سبيل المثال، هدّد وزير داخلية «حماس» والمسؤول عن الأمن الداخلي فتحي حماد في عدة مناسبات بالرد على أي مظاهرات تجري في غزة باستخدام القوة القصوى. ففي جلسة مغلقة للقيادة العليا للحركة، اقتبست وسائل الإعلام من حماد قوله "أريدكم أن تطلقوا النار على رأس أي شخص يخرج ضد حكمنا ولا أريد إصابات". وتدعي التقارير نفسها أن القيادي المخضرم في حركة «حماس» محمود الزهار تدخّل بسرعة لكي يوضح أن حمد لم يعني حرفياً إطلاق النار على الناس بل "منع عودة الفلتان إلى غزة وضبط الشارع جيداً". وبغض النظر عن صحة تلك التقارير المتداولة، التي لا يمكن التحقق من صحتها، تم تنفيذ عدد من حالات الاعتقالات الوقائية في الأسابيع القليلة الماضية وتحذير بصراحة بعض المشتبه في تعاطفهم مع "تمرد" بعدم المخاطرة. وقد تعرض شخص لإطلاق نار في ساقيه وتم إخلاؤه إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وعلاوة على ذلك، وفي مواجهة هذا التهديد، نقلت «حماس» المسؤولية الكاملة عن حفظ الاستقرار في قطاع غزة من جهاز الأمن الداخلي التابع لها بزعامة محمد دبابش إلى "كتائب عز الدين القسام" - الجناح العسكري للحركة - التي يتولى قيادتها فعلياً في الوقت الراهن يحيى السنوار والشخص المراوغ محمد ضيف. وكان قد أطلق سراح السنوار من سجن إسرائيلي في العام الماضي، بعد أن قضى فترة طويلة في السجن، كجزء من صفقة الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وهكذا سوف يشرف الذراع العسكري لـ «حماس» على ميادين غزة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع أن تقوم كوادر "القسام" بدوريات في الشوارع بدلاً من الشرطة المحلية.

وغني عن البيان أن [قيادة] السلطة الفلسطينية وآخرون في حركة «فتح» مشغولين في الوقت الراهن بجهودهم الهادفة لإثارة القلاقل لـ «حماس». فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومساعدوه يدركون تماماً الأزمة الحالية التي تواجه «حماس» - (انظر المرصد السياسي 2111) - والسخط المتزايد بين أهل غزة. ومن بين الأسباب الرئيسية وراء هذه التعاسة إغلاق معظم الأنفاق التي تربط رفح بسيناء، وجفاف الدعم المالي من إيران وقطر والمملكة العربية السعودية وغيرها من المصادر، والصراع المرير داخل القيادات العليا لـ «حماس». وبدورها، أفضت هذه المستجدات إلى حدوث انقطاعات متواصلة في الكهرباء، ونقص الوقود، وعدم توفر الأسمنت ومواد البناء الكافية، وتأخير دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام. وبما يعكس استياءً لا يقبل الشك تجاه حكم «حماس» في غزة أن استطلاعاً للرأي - بالطبع، يجب أن يفسر بحذر شديد - أظهر أن أقل من 48 في المائة من سكان غزة يدعمون الآن القيام بـ "ثورة" في القطاع، بالمقارنة مع 37 في المائة عام 2012. ووفقاً لآخر الإحصائيات، قد تصل البطالة في قطاع غزة إلى 43 في المائة بحلول نهاية هذا العام - وخاصة بين الشباب الذين بلغوا سن العمل.

هناك ثلاثة لاعبون رئيسيون في حركة «فتح» منخرطون في جهود هادئة لتشجيع سكان غزة على النزول إلى الشوارع ضد حكم «حماس» في قطاع غزة.

الأول هو عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، الذي كان الشخص المسؤول في المفاوضات الفاشلة التي جرت حول المصالحة مع «حماس» على مدى السنوات الأربع الماضية. ويسعى الأحمد إلى مساعدة أعضاء «فتح» الذين لا يزالون في قطاع غزة على إعادة تنظيم صفوفهم لاتخاذ إجراءات فعلية. ومع ذلك، فقد تَعَرقَل هذا الجهد بسبب خلافات وانقسامات لا نهاية لها داخل فصائل «فتح» المختلفة في غزة، والتي تعمل جميعها تحت إشراف دقيق من «حماس». وقد تم ردع "اللجنة القيادية العليا" لحركة «فتح» في القطاع بقيادة زكريا الأغا الطاعن في السن، من شن أي معارضة مفتوحة لـ «حماس». وحتى الآن، لم تتمكن «فتح» من الاتفاق بالإجماع على قيادة جديدة لإدارة شؤونها في غزة.

والجهد الثاني يأتي بقيادة مدير "جهاز المخابرات العامة" للسلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الذي يحاول حشد الدعم لتدبير اضطرابات مناهضة لـ «حماس». وقد جاءت جهوده بصفة أساسية رداً على أنشطة "مجلس الضفة الغربية" التابع لـ «حماس» والذي يسعى - من قطاع غزة - إلى إعادة تأسيس الهياكل السياسية والعسكرية للحركة في الضفة الغربية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم التعرف على هوية بعض المتحدثين باسم "تمرد غزة" كونهم من سكان الضفة الغربية.

أما الجهد الثالث فيديره الرجل القوي السابق في قطاع غزة محمد دحلان - الذي اختلف مع عباس ويعمل الآن من دبي بدعم كامل من ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان. وفي حين ينخرط دحلان في الهجمات الحاقدة ضد السلطة الفلسطينية، التي تتركز أساساً على الفساد والتنازلات غير الضرورية إلى إسرائيل، إلا أنه يحرص أيضاً على الاحتفاظ بأتباعه بين أهل غزة من أجل الدخول في سباق مقبل على خلافة عباس. ومنذ أن كان رئيساً لـ "جهاز الأمن الوقائي" في غزة، احتفظ دحلان - الذي هو لاجئ من مخيم خان يونس للاجئين - بجزء من قاعدة نفوذه في المنطقة.

وتقوم جميع هذه الحملات الثلاث غير المنسقة - التي تهدف إلى الإضعاف بصورة أكثر من قبضة «حماس» على قطاع غزة - بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى غزة لتمويل الاحتجاجات.

من الصعب جداً التنبؤ بما سيحدث في 11 تشرين الثاني/نوفمبر إذا التزمت "تمرد" بدعوتها الحالية إلى تنظيم تظاهرات جماهيرية. وسوف يتم نشر قوات «حماس» في جميع أنحاء قطاع غزة كما ستصدر تحذيرات صارمة للسكان بالابتعاد عن أي محاولة "للتسبب في الفوضى". ومن الواضح أن العديد من الناس سوف يفضلون تجنب العقاب من «حماس»، إذا كان ذلك ممكناً، وسوف ينتظرون رؤية ما ستسفر عنه الأحداث في ذلك اليوم. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن تعمل "تمرد" وحلفائها على إقناع أعداداً كبيرة من السكان بالنزول إلى الشوارع في وقت مبكر - يُفضل بعد صلاة الظهر - لكي تظهر حقيقة التحدي الذي تواجهه «حماس». ومع ذلك، ليست هناك مؤشرات في هذه المرحلة توحي في الواقع بانطلاق أي مظاهرات حاشدة في أي مكان في غزة. ومع هذا، إذا جرأ المتظاهرون على تحدي هذه التوقعات والنزول إلى الشوارع، فسوف يخاطرون بمواجهة قوات «حماس» التي لن تتردد في الرد بالأسلحة النارية.