دولة كردية في الشمال وعلوية على الساحل وسنية في الوسط...آفاق «السلطان» أردوغان السياسية تتراجع

فكرة تقسيم سورية او وجود ما يمكن تسميته بالكيانات المنفصلة داخل حدود سورية الحالية ليست جديدة تماما ولم تكن وليدة الحرب الاهلية الدائرة هناك, بل ترجع الى العام 1920 عندما تم الحديث بصورة جادة عن التقسيم.

في ابريل من ذلك العام عقد مؤتمر سان ريمو حيث قررت فرنسا وهي سلطة الانتداب المسيطر على سورية ولبنان وقتها تقسيم سورية الى ستة كيانات سياسية على أساس عرقي وطائفي. ونجحت فرنسا في تنفيذ ذلك الا انه تم توحيد هذه الكيانات أو ما يمكن تسميته بالدويلات بعد ذلك عام .1936

هذه الخلفية التاريخية ترصدها او تعيد التذكير بها الباحثة الاسرائيلية ن. م¯¯وزس المتخصصة في الشأن السوري والتي نشرت اخيرا دراسة مهمة عن سيناريوهات التقسيم المحتملة لسورية في ضوء نتائج الحرب الدائرة حاليا. وتتوقع الباحثة ان تسفر هذه الحرب عن قيام ثلاث دويلات على الاقل في سورية. الاولى كردية بانفصال الاقليم الكردي في شمال شرق سورية. والثانية علوية بامتداد الساحل السوري غربا وتتمركز فيها الاقلية العلوية التي ينتمي اليها بشار الاسد. اما الثالثة فهي الاقليم الاوسط بأغلبيته السنية.

الدراسة نشرها معهد ميمري لبحوث الشرق الأوسط, وهي مؤسسة بحثية لا تهدف الى الربح, تأسست عام 1998 بهدف اطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على آخر المستجدات في المنطقة من خلال ما تتداوله وسائل الاعلام الشرق أوسطية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وحتى الدينية. ويتابع المعهد مضامين خطب صلاة الجمعة في مختلف الدول العربية. كل هذا بهدف التعرف عن قرب على فكر وثقافة العالم العربي بعد تجاوز حاجز اللغة وبعيدا عن المواقف والتصريحات الرسمية للقادة والمسؤولين. ومقره الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن وله فروع في القدس وطوكيو.

تبدأ الباحثة دراستها بالاستشهاد بمقال كتبه الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان قال فيه ان سورية تفككت بالفعل, فها هي حلب معزولة والشمال يسيطر عليه الأكراد فيما يشبه الحكم الذاتي, ودمشق منفصلة, والطريق الى اللاذقية تحفه المخاطر وتبقى حمص تحت سيطرة قوات الأسد. هذه هي صورة الوضع في سورية بعد ستين عاما من حصولها على الاستقلال وبعد مرور أكثر من عامين على الصراع الدموي وفي ظل نظام حاكم يلفظ أنفاسه الأخيرة ومقاومة منقسمة ومتناحرة.

 تاريخ من التناحر

 ظلت سورية منذ العام 1936 تشهد صراعات عرقية وطائفية يقف وراءها الاخوان المسلمون وأصحاب المذهب السني من جانب والأكراد من جانب آخر. فجماعة الاخوان تعارض نظام الحكم العلماني لحزب البعث السوري برئاسة حافظ الأسد ذي الأصول العلوية واضطهاده للأغلبية السنية ومحاباته لقلة مذهبية. وارتكزت ذروة المعارضة في حماة في ثمانينات القرن الماضي لكن سرعان ما فتكت بها قوات الأسد من دون رحمة. كما حاول الأكراد أكثر من مرة التمرد على النظام البعثي الحاكم والمطالبة بالحكم الذاتي أو على الأقل نيل الاعتراف بهويتهم القومية وبحقوقهم, لكن النظام تعامل معهم مثلما تعامل مع الاخوان.

أما الثورة السورية التي تفجرت في مارس 2011 في خضم ثورات الربيع العربي الذي طاول أكثر من دولة عربية فتؤكد المعارضة أنها ثورة سياسية وشعبية قادها الشعب السوري بكافة أطيافه بغض النظر عن الفوارق الدينية او العرقية او الطائفية ولكن بعد تحول الثورة الى صراع مسلح وتمسك كل طرف بموقفه لتتحول الثورة الى صراع حياة أو موت وصلت الأمور الى طريق مغلق, وذهبت سدى كل المبادرات السياسية لحل الأزمة سلميا.

تواصل الباحثة سردها السريع لتاريخ الصراع في سورية قائلة انه مع تنامي قوة الاسلاميين وتدخل أطراف خارجية لها مصالح في تأجيج الصراع والقضاء على نظام بشار تتزايد احتمالات دخول سورية الوشيك في دائرة الصراع الطائفي. ويخشى المجتمع العربي والاسلامي وكذلك الدولي من عودة انقسامها لدويلات صغيرة ذات انتماء طائفي وعرقي متباين وخصوصاً في ظل خطر الحرب الأهلية الذي يحوم حول لبنان وسقوط حكم حزب البعث في العراق, ما يهدد هاتين الدولتين المجاورتين لسورية بالدخول في حرب طائفية.

 الدولة الكردية

 ترى الباحثة أن من أبرز الدويلات التي تملك اكبر الفرص   للانفصال عن سائر الأراضي السورية هي التي يسكنها الأكراد. ففي مستهل شهر يوليو عام 2012 قام بالتوقيع على اتفاق "هولر" كل من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي الموالى لحزب العمال الكردستاني والمجلس القومي الكردي السوري الذي تم تأسيسه في أكتوبر 2011 ويضم خمسة عشر حزبا كرديا معارضا لنظام بشار الأسد ولحزب العمال الكردستاني. ويرعى هذا المجلس مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق.

وينص الاتفاق على وقف الاقتتال بين الطرفين والتعاون داخل هيئة كردية عليا تكون مهمتها القضاء على رموز النظام السوري في المنطقة والتمتع بنظام حكم ذاتي. علاوة على قصر اهتمام حزب الوحدة الديمقراطي الكردي بشؤون الأكراد داخل سورية ووقف دعمه لحزب العمال الكردستاني.

وبالفعل تم تشكيل الهيئة العليا لكن ظل أغلب أعضائها من الموالين لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي وظلت هذه الهيئة كنظام حاكم مستقل للأكراد السوريين المعروفين بأكراد اقليم كردستان الغربي وهو ما تمثل في رفع علم كردستان وتدريس اللغة الكردية داخل المعسكرات التي تحميها جماعات كردية مسلحة, وهما أمران كانا محظورين من قبل حزب البعث الحاكم.

وقد استعدت القيادة الكردية لسيناريو ما بعد سقوط بشار ونظامه حيث أخذت العهد على آلاف الشباب الكردي المقيم في كردستان العراق لسد الفجوة الأمنية بعد رحيل بشار.

ويرجع الفضل في حصول الأكراد بشمال شرق سورية على حكم ذاتي الى تراجع أعداد القوات السورية في أغلب المناطق الكردية والتي تصفها عناصر كردية بالمناطق المحررة من قبضة قوات النظام بعد اشتباكات عنيفة ومعارك عنيفة. ولم يكن امام قوات الاسد سوى الانسحاب والتراجع عن مواجهة الأكراد.

في المقابل لم تغفل الباحثة الاشارة الى رأي آخر يرجح أن تراجع القوات السورية من الأراضي الكردية تم وفقا لصفقة أبرمها النظام مع الأكراد مقابل عدم الانقلاب عليه. وما يرجح هذا الرأي هو العلاقة بين النظام السوري وحزب العمال الكردستاني وكذلك علاقته بحزب الوحدة الديمقراطي الكردي المؤيد لحزب العمال. وهذا ما يفسر عدم انضمام الأكراد الفوري للثورة ضد بشار حيث اقتصر الأمر على احتجاجات سلمية لم تأخذ شكل المقاومة المسلحة خوفا من فتك النظام بهم.

 الدولة العلوية

 بالاضافة الى الدويلة الكردية الوشيكة البزوغ بشمال شرق سورية, هناك مؤشرات ترجح حصول المناطق ذات التاريخ العلوي على حكم ذاتي مماثل لما يتمتع به الأكراد. وترى الباحثة ان نظام بشار نفسه لن يتردد في تقسيم سورية لضمان بقائه وانشاء دويلة علوية على طول الساحل السوري حيث يعيش معظم العلويين.

وتضيف الباحثة في دراستها أن أول من أشار الى مخطط اقامة الدويلة العلوية هو عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق وأحد زعماء المعارضة بالخارج. ففي يناير 2012 أكد خدام أن بشار الأسد يسلح المناطق التي يسكنها العلويون بالأسلحة الثقيلة والصواريخ والدبابات والقذائف الصاروخية حتى يتمكن من القضاء على المعارضة. وأنه أرسل طائرات حربية الى مطار اللاذقية بهدف شن حرب طائفية, كما أفضى لأحد حلفائه بلبنان باعتزامه اقامة دولة علوية لتكون نواة لحرب أهلية.

ويؤكد كلام عبد الحليم خدام تصريح مصدر عسكري تابع للجيش السوري الحر حيث أوضح أن ستراتيجية النظام تعتمد على خوض معارك طاحنة في دمشق وحلب, وفي حال فقدانه السيطرة عليهما يعلن انفصال الدولة العلوية على امتداد الساحل. ويرجع السبب في حرب الابادة التي يشنها النظام ضد المعارضة في حمص الى موقع المدينة الحيوي ولكونها ستمثل عقبة أمام اقامة الدولة العلوية المستقلة.

وتختتم الباحثة الاسرائيلية ن. موزس دراستها بالتأكيد على أن تقسيم سورية يصب في مصلحة حلفاء بشار الأسد ومعارضيه الاقليميين والدوليين. فمن مصلحة روسيا وايران الدفاع عن الدولة العلوية المستقبلية لتحافظ على تأثيرها في المنطقة. أما الدول العظمى فسوف تستفيد من انقسام المجتمع السوري حيث ستهب الأقليات المفتتة طالبة نجدة هذه الدول ما سيضمن دخولا ناعما للأراضي السورية.

ومع ذلك فان نجاح سيناريو التقسيم السوري ليس مؤكدا في ضوء رفض الشعب السوري نفسه ومعارضة الكثير من دول المنطقة خصوصاً العراق, فضلا عن عدم امتلاك تلك الدويلات المزمع قيامها مقومات الدولة الحقيقية من بنية تحتية وقدرات دفاعية واعتراف دولي أو عربي وستكون بذلك معزولة اقليميا وعالميا.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط» .. تتلبد السحب في آفاق مستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، السياسي الذي كان في أوج قوته قبل بضعة أشهر، وذلك قبل أربعة أشهر من دخوله في نفق انتخابي سيشغل البلاد حتى 2015.

وبعد أن فاز بفارق كبير في الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة، يهيمن رئيس الحكومة الإسلامي المحافظ على الساحة السياسية التركية بلا منازع، منذ أكثر من 10 سنوات.

لكن بعد الثناء عليه طويلا للقفزة الاقتصادية الهائلة التي حققتها بلاده في عهده، يطعن اليوم منتقدوه الذين يلقبونه «بالسلطان» في انحرافه التسلطي «الإسلامي»، عشية اقتراع محلي حاسم.

وقال المحلل ألتر توران من جامعة بلجي الخاصة في إسطنبول «منذ توليه الحكم، تحول رئيس الوزراء تدريجيا من ممارسة براغماتية للسلطة إلى مواقف آيديولوجية، ومن العمل الجماعي إلى قرارات فردية، ومن الديمقراطية إلى التسلط، ومن سياسات مدروسة إلى أخرى ارتجالية».

وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد لطخ القمع العنيف للانتفاضة ضد الحكومة التي هزت البلاد برمتها، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو (حزيران) الماضي، كثيرا سمعة أردوغان؛ سواء داخل أو خارج البلاد. وكشفت قراراته التي أصبحت تثير انتقادات متزايدة شروخا حتى في داخل حزبه؛ حزب العدالة والتنمية.

وهكذا قوبل مشروعه إلغاء مدارس الدعم الخاصة انتقادات علنية وشديدة من جمعية غولان القوية، التي ينتمي إليها الداعية الإسلامي فتح الله، والتي تتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء، وكانت تعتبر حتى ذلك الحين من أقرب حلفائه. وتوقع صحافي تركي هذا الأسبوع أن يكون تحدي رئيس الوزراء لشبكة غولان التي تمول ربع المدارس الخاصة المهددة بمشروعه، بمثابة «خطأ حياته».

وتجرأ الرئيس عبد الله غل ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينج، وهما مقربان من الجمعية، مرارا، على تحدي موقف أردوغان المتصلب حتى إن أرينج عارض أخيرا إرادة رئيسه إلغاء الاختلاط بين البنات والبنين في الأحياء الجامعية.

لكن رئيس الوزراء المستقوي، لأنه يحظى بدعم الأغلبية المحافظة في البلاد، يضرب بتلك الانتقادات عرض الحائط. وقال، أول من أمس، أمام ناشطي حزب العدالة والتنمية: «إننا كإخوة سنضيف انتصارا باهرا جديدا لحصيلتنا السياسية».

وتتوقع كل الاستطلاعات فوز المعسكر الإسلامي؛ سواء في الانتخابات البلدية في 2014 أو التشريعية في 2015. وخلال 10 أعوام تمكن أردوغان من تعزيز سلطته بتحكمه في الجيش الذي أطاح بأربع حكومات منذ 1960، ومعظم وسائل الإعلام.

وأكد نائب رئيس أكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري) فاروق لوغوغلو أن «الاستياء الناجم عن سياسة رئيس الوزراء يتزايد في داخل وخارج البلاد». وأضاف أن «الديمقراطية والحريات مهددة، وثمن هذه السياسة هي أن تركيا أصبحت مهمشة على الساحة الدولية، ومقسمة في الداخل».

وفي الشرق الأوسط، تسبب دعم تركيا السنية لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد في تعكير علاقاتها باثنين من أكبر أنصار نظام دمشق، أي العراق وإيران الشيعيين. كذلك دفع ولاء أنقرة للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي إلى توتر علاقاتها بالنظام المصري، الذي عزله. وقال حسن جمال، كاتب افتتاحية مستقل، على «إنترنت تي 24» إنه «إذا فشلت في تعديل سياستك، فإنك تدمر هامش مناورتك الدبلوماسي، وتعزل بلادك».

وبما أنه مرغم على الامتثال لقانون داخلي في حزبه يمنعه من الترشح لولاية رابعة في 2015، أصبحت عين رجب طيب أردوغان مركزة على الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب) 2014، التي ستجري بالاقتراع المباشر لأول مرة.

وقال ايلتر توران إن «القادة أصحاب القبضة الحديدية يريدون ترك بصماتهم في التاريخ»، و«رئيس الوزراء ملتزم تماما بهذه المهمة لكنها تؤدي إلى نفاد الصبر سواء في الجبهة الداخلية أو في الخارج».

 

المشهد الأوكراني مجدداً في قلب الحدث، ولعبة شد الحبال بين روسيا وأوروبا تبدو أكثر سخونة في جولتها الثانية. احتاجت اوكرانيا عشر سنين كي تغيّر قوانين اللعبة، وتعيد إطلاقها من المكان الذي توقف فيه اللاعبون عام 2004.

عشر سنين غيّرت معالم كثيرة، تبدلت أوكرانيا وغدت تتقن أكثر سياسة اللعب على الحبال بين موسكو وبروكسيل. وتغيّرت روسيا، أصبحت أكثر عدوانية واندفاعاً وأكثر قدرة على دعم حلفائها وتثبيت كراسيهم. وتغيّر الاتحاد الأوروبي، غدا مرهقاً مشوشاً، وأقل ميلاً إلى خوض مواجهات ساخنة.

وحده «الميدان» لم يتغيّر، وإن حاول المعتصمون فيه هذه المرة أن يبدّلوا تسميته في شكل لا يخلو من دلالات. أصبح «ميدان أوروبا» وكان في العام 2004 «ميدان الاستقلال».

يعكس الاسمان جوهر المعركة بالنسبة إلى المعتصمين. في 2004 كان عنوان المواجهة التي سمّيت حينها «الثورة البرتقالية»، هو «التخلص من هيمنة روسيا ووضع حد لأحلامها الامبراطورية»، لذلك كان الشعار المرفوع: «الاستقلال». وفي 2013 أصبح المطلوب طي صفحة الماضي نهائياً، وتعبيد الطريق إلى أوروبا.

عدا ذلك، يبدو المشهد الأوكراني كأنه خرج من صفحة في جريدة طُبعت قبل عشر سنين. الانقسام ذاته بين الأقاليم الغربية «الثائرة» على روسيا، والمتعجلة لفكرة الاندماج مع الأوروبيين، والأقاليم الشرقية التي تشاطر الروس لغتهم وطريقة تفكيرهم وميولهم.

وروسيا التي خسرت المعركة في 2004 وفشلت على رغم تدخّلها القوي والمباشر، في فرض مرشحها الرئاسي فيكتور يانوكوفيتش، أعادت حساباتها هذه المرة، وتركت إدارة المواجهات لأنصارها في الداخل. وهي تبدو واثقة بقدرتها على الفوز هذه المرة، خصوصاً أنها كسبت جزءاً من المعركة خلال السنوات الماضية. فـ «العدو اللدود» فيكتور يوشينكو زعيم «الثورة البرتقالية» فشل في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة وسلّمها مرغماً لحليف روسيا، و «أميرة الثورة البرتقالية» يوليا توموتشينكو التي لعبت دوراً بارزاً في هزيمة الروس آنذاك، تقبع في السجن بعد إدانتها بالفساد بسبب توقيعها اتفاقاً مع موسكو تبيّن فجأة أنه «أصاب مصالح أوكرانيا بضرر»، وغدا سبباً لعزلها من رئاسة الوزراء وإرسالها إلى السجن.

أما يانوكوفيتش الذي أمضى السنوات الأخيرة في تصفية خصومه السياسيين، فلم يتردد في استخدام العنف لضرب الاعتصام في الميدان، وكأنه يمد لسانه للمفارقات، لأن «الليبراليين» في السلطة آنذاك تركوا الحكم مرغمين ولم يطلقوا رصاصة أو قنبلة دخان.

تغيّرت الأدوات في أوكرانيا ولم يتغيّر المشهد كثيراً.

يبدو يانوكوفيتش واثقاً بقدرته على قمع الاحتجاجات ضد تجميد مسيرة الاندماج مع أوروبا، واللعب بكل الأوراق التي يملكها. فهو في فيلنوس خلال القمة الأوكرانية- الأوروبية وضع شروطاً لاستكمال مسيرة الاندماج مع الاتحاد، وهو يعرف أن الأوروبيين ليسوا قادرين الآن على الخضوع لشروط وافد جديد إلى ناديهم. وفي الوقت ذاته تحدّث عن تقارب نوعي مع روسيا، من خلال توقيع اتفاق جمركي موحد.

وروسيا التي تراقب بحذر كل تطور داخل البلد الجار، ترفع العصا وتمد الجزرة كلما دعت الحاجة، لكنها بعثت برسالة قوية إلى الأوروبيين بأنها لن تسمح بعزل يانوكوفيتش، من خلال تحذير رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، أليكسي بوشكوف من «مؤامرة أوروبية بدأت معالمها تتضح وهدفها إطاحة يانوكوفيتش وتنصيب رئيس بديل يوقّع الاندماج مع أوروبا».

بوشكوف ذاته، قال في بداية أحداث «الربيع العربي»: «لا نعلم ماذا يحدث في هذه المنطقة، لكن الوضع ضار بمصالحنا بالتأكيد، وعلينا أن نواجهه». حينها لم يأخذ كثيرون كلامه بجدية.

أما أوروبا، فهي «غاضبة»، «تراقب» و «تدعو إلى عدم ضرب المعتصمين» وتصمت.

يبقى المشهد الأوكراني الذي يكرر ذاته، وسط دعوات إلى مواصلة الاعتصام والتظاهر، على رغم قسوة السلطات في فض المسيرات، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في كييف أمس. وقال زعيم المعارضة أرسيني ياتسينيوك رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الوطن» إن المعارضة لا تنوي تغيير خططها بعد فض الاعتصام بالقوة، وزاد: «بعد الفشل في فيلنوس، استيقظنا في بلد آخر. أصبحت أوكرانيا، بعد فيلنوس، أشبه ببيلاروسيا»، في إشارة إلى الجار الثاني لروسيا «العدو للغرب» و «الحليف للكرملين». وتعهّد مواصلة الاحتجاجات، ودعت المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

 

أشرف أبوجلالة من القاهرة: شهدت قناة التفاوض الخلفية السرية بين إيران والولايات المتحدة، التي قادت قبل أيام لإبرام اتفاق مؤقت في جنيف بشأن برنامج إيران النووي، سلسلة من عمليات إطلاق سراح السجناء من كلا الطرفين، وهو ما لعب دوراً محورياً في سد الفجوة بين البلدين.

وقامت الولايات المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي بالإفراج عن العالم الإيراني البارز، مجتبي أتارودي، الذي تم اعتقاله عام 2011 لمحاولته الحصول على معدات من الممكن أن يتم استخدامها في خدمة البرامج النووية- العسكرية الإيرانية.

وقال المحلل الاستخباراتي الإسرائيلي المعروف، رونين سولومون، إن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يلتقون سراً في عُمان من آن لآخر على مدار سنوات.

وفي خلال السنوات الثلاثة الماضية كنتيجة لتلك المحادثات، أفرجت إيران عن ثلاثة سجناء أميركيين، كلهم بوساطة من عُمان.

وحين أعيد تفعيل قناة الاتصال بين طهران وواشنطن في نيسان/ أبريل قبيل اجتماعات جنيف لمجموعة 5+1، قامت الولايات المتحدة بالإفراج عن سجين إيراني رابع، هو العالم رفيع المستوى أتارودي، الذي سبق أن تم اعتقاله في كاليفورنيا بعد توجيه تلك التهمة السابق ذكرها إليه.

وفي حديث له مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال سولومون، الذي يتابع الاجتماعات الأميركية-الإيرانية في عُمان منذ سنوات، إنه تم الاتفاق على صفقات غير مكتوبة لتبادل السجناء على مر السنوات في عُمان من جانب إيران والولايات المتحدة.

وأضاف سولومون أن تاريخ تلك الاتفاقات يوحي بأن إيران ستفرج خلال الأشهر المقبلة عن واحد على الأقل من ثلاثة أميركيين يعتقد أنهم محتجزين حالياً في السجون الإيرانية، وهم عميل الإف بي آي السابق روبرت ليفنسون، سعيد عبديني وأمير حكمتي.

أضاف سولومون أن الشخص المحاور في المحادثات العمانية هو رجل يدعي سالم بن ناصر الإسماعيلي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز العماني لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار وهو أحد الأشخاص المقربين للسلطان قابوس بن سعيد.

وأشار سولومون إلى أنه رصد الدور الذي يقوم به الإسماعيلي في أيلول/ سبتمبر عام 2010، حين أفرجت إيران عن المواطنة الأميركية، سارة شورد، لأسباب إنسانية كما قيل وقتها، حيث تم تسليمها للإسماعيلي في عُمان، ومن هناك غادرت للولايات المتحدة.

وبعدها بعام، وتحديداً في أيلول/ سبتمبر عام 2011، أفرجت إيران عن خطيبها وزميلها، شين باور، وصديقهما الثالث، جوش فاتال.

وتم استقبال الشابين أيضاً في مطار السيب العسكري بالعاصمة مسقط من جانب الإسماعيلي، ثم غادرا بعدها للولايات المتحدة.

ثم جاء الدور بعدها على واشنطن كي ترد، حيث أوضح سولومون أنها قامت في آب/ أغسطس عام 2012 بالإفراج عن شهرزاد مير قلي خان، التي سبق أن وُجِّهَت لها تهم بتهريب السلاح.

وبعدها تم الإفراج عن سفير إيران السابق في الأردن نصرت الله طاجيك، بعد رفض أميركا متابعة طلب تقدمت به لبريطانيا من أجل تسليمه لها.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، تم الإفراج عن مواطن إيراني يدعى أمير حسين صيرفي، أيضاً عبر عُمان، بعد اعتقاله في فرانكفورت وإدانته في الولايات المتحدة بمحاولة شراء مضخات تفريغ متخصصة من الممكن أن تستخدم في برنامج إيران النووي.

وأخيراً في نيسان/ أبريل الماضي، جاءت خطوة الإفراج عن العالم مجتبي أتارودي.

 

اعلن مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان اجتماعات عدة ستُعقد بين المجموعة الدولية وايران خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة التفاوض في شأن الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني، الذي من المتوقّع إنجازه خلال سنة واحدة.

وقال مان في حديث الى «الراي» انه «لم يتمّ تحديد جدول زمني معيّن لعقد مثل هذه اللقاءات، لكننا سنكون على تواصل مع ايران في الاسابيع المقبلة لتحديد مواعيد لاجتماعات مستقبلية تُعقد خلال الأشهر الستة المقبلة»، لافتاً الى ان «الاتحاد الاوروبي مستعدّ لايجاد التشريع المناسب لرفع العقوبات عن ايران في اسرع وقت اذا تأكدنا من التزامها بما تعهّدت به». وإذ رأى ان ما تم الاتفاق عليه في «جنيف النووي» اخيراً شكل «انتصاراً للجميع من دون غالب او مغلوب«، اعتبر ان «الاتفاق الذي أُنجز لم يحدد الخطوة الاولى فقط بل حدد مسار الاتفاق النهائي»، متوقعاً التوصل الى الاتفاق النهائي حول النووي الايراني خلال سنة واحدة.

وفي الملف السوري، اعرب مان عن اعتقاده ان اعلان جميع أطراف الصراع في سورية عن استعدادهم للمشاركة في مؤتمر جنيف - 2 «انجاز في حد ذاته، لانهم قرروا الجلوس معاً والاعتراف ببعضهم البعض«، لكنه اشار الى ان «جنيف - 2 لن يكون منتجاً الا في حال ايجاد طريقة لوقف القتال»، ولافتاً الى «ضرورة حصول عملية سياسية لانتقال السلطة حيث تكون جميع الاطراف والطوائف متمثلة ومشاركة وجزءاً من بناء المجتمع».

ورد مان بـ «ضحكة» على سؤال عن رأيه في الكلام الذي يتهّم آشتون بتأييد «الاخوان المسلمين» في مصر. وقال في معرض شرحة لـ «البراغماتية الاوروبية» في التعاطي مع الواقع الحالي في مصر: «الاتحاد الاوروبي يتعامل مع السلطة الموجودة، الا انه يتكلم مع الجميع من دون استثناء ويؤيد عودة الديموقراطية حيث يشارك الجميع في العملية السياسية من دون استثناء احد»، كاشفاً ان «اوروبا قدّمت 90 مليون يورو لبرنامج الربيع المصري».

واكد موقف الاتحاد الاوروبي الثابت في شأن القضايا المتصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وقال: «نتطلع الى قيام دولة فلسطينية ديموقراطية مستقرة تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل بسلام».

وفي ما يأتي نص الحوار:

• الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار قانون برفع العقوبات عن إيران في أسرع وقت إذا تأكدنا من التزامها بما تعهّدت به

• الاتفاق في جنيف تضمن بنوداً واضحة وترك أخرى ليطلق العنان لتفسيرات متعددة في شأنها

• التطور المهم في «جنيف - 2» السوري سيكون جلوس الجميع معاً على الطاولة وبدء المفاوضات

• « جنيف - 2» لن يكون منتجاً إلا إذا تم الاتفاق على وقف الحرب ووضْع حد لمعاناة المدنيين

• اتفاق «الخطوة الأولى» مع إيران حدّد مسار الاتفاق النهائي

• الاتحاد الأوروبي يقارب ببراغماتية الوضع في مصر... يتعامل مع السلطة الموجودة ويدعو لعودة الديموقراطية

• آشتون أبلغت إلى ليفني موقف الاتحاد الأوروبي الثابت من بناء المستوطنات

• نتطلع إلى قيام دولة فلسطينية ديموقراطية مستقرة تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل وبسلام

• ما الخطوة التالية بعد الاتفاق الذي تم في اجتماع جنيف-2 حول النووي؟ هل الموعد المقبل بعد ستة أشهر؟ وهل كانت هناك مواقف مهمة تريد الاشارة اليها؟

- لقد سررنا كثيراً بنتائج جنيف - 2 وبالاتفاق الذي وقّع عليه جميع الاطراف. الجميع خرج منتصراً من دون غالب او مغلوب. وقد ادى حسن إدارة المفاوضات التي قامت بها كاثرين آشتون الى تذليل عقبات كادت تكون جدية وحرجة لأكثر من طرف، وهي استطاعت مع الوزير الايراني محمد جواد ظريف إشاعة جو من الثقة المتبادلة انعكست ايجاباً في النتائج الممتازة للمفاوضات.

الآن علينا المتابعة وملاحقة الخطوات الاولى للإتفاقية من الناحية الاوروبية التي تفرض أكثر العقوبات ايلاماً، فنحن مستعدون لوقف العقوبات على اشياء متعددة مثل البترو- كيمياويات، والمعادن الثمينة واشياء اخرى من ضمن الاتفاقية الاولى الموقّعة، كما اننا مستعدون لايجاد التشريع المناسب ضمن المجموعة الاوروبية لضمان وضع الاتفاقية حيز التنفيذ. الا اننا سننتظر التنفيذ الى حين وفاء الجانب الايراني بالتزامه وتثبيت هذا الالتزام من جهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي من المقرر ان تزور مفاعل آراك للمياه الثقيلة يومي 8 و9 ديسمبر). وعند التأكد من التزام ايران ورفع التقرير الينا من الوكالة الدولية والتأكد من مطابقته لما اتفقنا عليه، عندها ستجري الامور بسرعة كبرى الى الامام وسيجتمع مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي للموافقة على التشريع المطلوب لرفع العقوبات. لا استطيع القول متى سيحصل كل هذا وكم من الوقت سيستغرق لأننا لم نحدّد جدولاً زمنياً معيناً، الا اننا على تواصل مع الجانب الايراني لتحديد مواعيد للقاءات في الاسابيع المقبلة.

• هل ستنتظرون تقرير الوكالة الدولية للبدء من جانب الاتحاد الاوروبي برفع العقوبات؟

- يجب ان يكون هناك تزامن لخطوات الطرفين (الايراني والمجموعة الدولية). ولذلك ستكون هناك اتصالات متواصلة ومتعددة كي يتم التأكد من ان كل جهة تفي بالالتزامات التي وقّعت عليها. بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي فإن الامور ستجري بسرعة ونحن مستعدون للإيفاء بالإلتزام المتعلق بنا دون تأخير. وأعتقد ان الولايات المتحدة ستتبع الخطوات عيْنها ايضاً. من ناحيتنا، فإن العقوبات التي فرضتها اوروبا ليست معقّدة وهي واضحة وتالياً سهل جداً التعامل معها والعمل على إزالتها ضمن الاتفاقية الموقّعة والتي تمهّد للاتفاق النهائي ايضاً.

• هل ستلتقون خلال الاشهر الستة المقبلة او ان اللقاء حُدد بعد ستة اشهر؟

- سنلتقي مجدداً ومرات عدة ضمن الاشهر الستة المقبلة، وخلالها سنفاوض من اجل الاتفاق النهائي مع ايران.

• هل تعتقد ان ايران بدت جدية في التوجه لتنفيذ الاتفاق؟ وهل الغرب جدي ايضاً وخصوصاً في ضوء تصريحات وتصريحات مضادة في شأن بنود الاتفاق؟

- الاتفاق الاول حدد المسار كله للاتفاق النهائي ولم يحدد فقط الخطوة الاولى التي بدأ تنفيذها الآن. أعتقد ان ايران جدية، وليس لدينا سبب للتفكير بخلاف ذلك. إذا نظرنا الى النتيجة الايجابية التي حصلت اثناء اجتماع جنيف - 2 نفهم أن الاطراف تتبادل الثقة اليوم وتبني عليها للمستقبل مما يخولنا الوصول الى الاتفاق النهائي خلال سنة واحدة من اليوم. وقد نص الاتفاق على بنود بكل وضوح، وترك اموراً اخرى لم يذكرها، وهذا ما يطلق العنان لتفسيرات متعددة. نحن لا شأن لنا الا بما ذُكر واضحاً في الوقت الحاضر. ولكن علينا ان ندرك ان طبيعة الاتفاق صعبة، وعندما تصل المفاوضات الى نقطة مهمة تتطلب تضحية من الاطراف ما يجعلنا نمرّ بلحظات حرجة، وتالياً تبرز حاجة كل فريق الى مراجعة بلاده للتوقف وإعادة النظر بالخطوط الحمر لإفساح المجال لأفكار جديدة. هنا ما حصل ولكن المهم هو النتيجة النهائية، وعليها نستطيع اليوم بناء اسس متينة للمفاوضات المقبلة والاتفاق الشامل والنهائي.

• لقد تقرر موعد جنيف - 2 السوري على مستوى وزراء الخارجية. هل ستكون كاثرين آشتون جزءاً منها؟ وما توقعاتك؟

- من الصعب ان ننظر الى كرة زجاجية ورؤية المستقبل. أهمّ تطور في جنيف - 2 هو ان الافرقاء المتخاصمين قرروا الذهاب واللقاء والجلوس مع بعضهم البعض والاعتراف ببعضهم البعض على طاولة المفاوضات المشتركة. هذا هو الأهمّ، لقد أملنا كثيراً في الاشهر الماضية بجمع الاطراف جميعهم ولم نستطع ذلك، الا اننا الآن قد حصلنا على وعد من تلك الاطراف بأنها ستحضر جنيف-2 وستتكلم مع بعضها البعض، وهذا حصل بفضل المفاوض الروسي والاميركي والمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي. كاثرين آشتون وزملاؤها في الاتحاد الاوروبي سيكونون موجودين في جنيف-2 ليقولوا للجميع ان لا حل للحرب الدائرة في سورية الا من خلال المفاوضات والاتفاق بين الافرقاء جميعاً، ومهمتنا ان نحصل على اتفاق ينهي الحرب.

• لكن كيف تتصور الحل؟

- مجرد لقاء الاطراف ببعضها البعض إنجاز في حد ذاته. الا ان اللقاء لمجرد اللقاء لن يكون منتجاً. لذلك علينا ايجاد طريقة لوقف القتال.

• ولكن ما مصير مطالبة العالم بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد؟ هل ستقبل المعارضة بتخلّيكم عن هذا المطلب؟

- عليك توجيه هذا السؤال الى المعارضة اذا قبِلت ام لا (التخلي عن تنحية الرئيس السوري). الاولوية اليوم هي لوقف الحرب والتقاتل ولوقف معاناة السوريين المدنيين. نحن نعتبر ان من الضروري حصول عملية سياسية لانتقال السلطة حيث تكون الاطراف جميعها متمثلة وكل الطوائف مشاركة وجزءاً من بناء المجتمع.

• كاثرين آشتون كانت آخر مَن قابل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي واتهمها الكثيرون بأنها تتعاطف مع الاخوان المسلمين«. هل هي فعلاً تؤيدهم وتتعاطف مع مرسي؟ هل تعتبر ان ما حصل إنقلاب على سلطة منتخَبة بالمعايير الغربية ام ان هناك تسمية اخرى؟

- (يضحك) نعم هي كانت آخر مسؤول غربي يلتقي بالسيد مرسي (وليس الرئيس) واعتبرنا ان اللقاء كان جيداً. موقفنا الرسمي واضح جداً رغم ما قيل عن آشتون وكُتب. نحن نؤمن بضرورة العودة الى التحول الديموقراطي للسلطة حيث تشارك في هذا التحول جميع الاطراف دون استثناء.

هذا لا يعني أننا نؤيد فريقاً دون الآخر او ضد الآخر، نحن نؤيد الشمولية والديموقراطية. نرغب في ان نرى عودة العملية الديموقراطية في مصر. ولكن العملية التي نتكلم عنها ليست فقط سياسية بل ايضاً اقتصادية. لذلك هناك ضرورة لرؤية الوضع الاقتصادي الحرج حالياً ينمو متساوياً مع نمو الديموقراطية، ولهذا الغرض إلتقت كاثرين آشتون نائب رئيس الوزراء المصري قبل ايام حيث بحثت معه مطولاً، ليس فقط الوضع السياسي، ولكن الحاجة الى برنامج اقتصادي جيد لتسهيل الوضع العام في مصر.

• ولكن عندما تلتقي نائب رئيس الوزراء المصري الحالي يعني أنها تعترف بالحكومة الحالية وتوافق على ما حصل للرئيس مرسي؟

- الاتحاد الاوروبي يعمل بطريقة براغماتية، وتالياً فإنه يتعامل مع السلطة الموجودة للمساهمة بدفع مصر نحو الامام. نحن نتكلم مع الجميع دون استثناء، وهذا هو مصدر قوة الاتحاد الاوروبي الذي يستطيع استخدام موقعه المميز الحيادي والمتوازي مع جميع الاطراف للمساعدة في عودة الامور الى طبيعتها بين جميع الفرقاء. هدفنا الاساسي يتجه الى دعم رغبة الشعب اولاً، وقد لاحظنا ان الشعب يريد وضعاً اقتصادياً أفضل من الحالي، وبدأنا بالعمل في هذا الاتجاه ووقّعنا بالأمس اتفاقية نقدّم بموجبها مبلغ 90 مليون يورو تحت عنوان «برنامج الربيع« لدعم الفقراء والمؤسسات التعليمية.

• تطلب اسرائيل مساعدة الاتحاد الاوروبي في مشروع عنوانه «افق 2020« في الوقت الذي تبني المستوطنات. هل صحيح أن اوروبا رفضت تقديم اي دعم مادي الا اذا اوقفت اسرائيل البناء في المستوطنات الجديدة؟

- ان بناء المستوطنات يخضع للقانون الدولي. وموقفنا كان ولا يزال ثابتاً في هذا الخصوص، وقد أبرزنا موقفنا للاسرائيليين بصراحة كلما أُحطنا علماً ببناء مستوطنات جديدة. نحن نتطلع الى دولة ديموقراطية مستقرة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل بسلام. هذا ما نريد تحقيقه، ولهذا اجتمعت كاثرين آشتون مع تسيبي ليفني بخصوص مشروع ««افق 2020« حيث اصررينا على موقف الاتحاد وقبِلت به ليفني. لا يحق لي الدخول بتفاصيل الاتفاق ولكن ما أستطيع قوله ان الاتحاد الاوروبي أبرز موقفه الثابت ووافقت اسرائيل عليه.

 

جاءت ردود فعل العديد من شركاء واشنطن في الشرق الأوسط على اتفاق "الخطوة الأولى" الجديد مع إيران سلبية. وفي ضوء شكاواهم خلال الأشهر الأخيرة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من أي اتفاق مع طهران، فإن ردودهم - التي كانت في بعض الأحيان خافتة وفي بعضها الآخر صريحة وقوية - لا تمثل مفاجأة. كما أنها ليست بالضرورة خاطئة أو لا تستحق الاهتمام. ولا تزال السلبية مستمرة ليس لأن الاتفاق أحادي الجانب، لكن لأن شركاء الولايات المتحدة الإقليميين قلقون بشكل مفهوم من البيئة الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر والتي يجب أن يكون هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منها، شأنه شأن أي تحرك دبلوماسي أو استراتيجي مدروس.

وللوهلة الأولى، فإن "خطة العمل المشتركة" التي تم التوقيع عليها في جنيف تمثل خطوة أولى قياسية لبناء الثقة وهو أمر شائع في مثل هذا النوع من المفاوضات. فقد وافقت "مجموعة الخمسة زائد واحد" (أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) على تعليق معظم العقوبات الاقتصادية الهامشية على المعادن الثمينة والمنتجات المكررة وما شابه ذلك. كما أنها ستجمد مؤقتاً الشروط الأمريكية التي عملت بشكل ثابت على الحد من صادرات النفط الإيرانية، مما يسمح لطهران بالتصدير عند المستوى الحالي (أي حوالي 60 في المائة من مستوى عام 2011) طوال فترة الاتفاقية. وسوف لن تمس بجوهر العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي. وفي المقابل، سوف تُحد إيران من عنصر واحد في برنامجها النووي - وهو مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة - مع تجميد الأنشطة الأخرى المثيرة للمشاكل والسماح بمستوى أعلى من عمليات التفتيش الدولية.

وعلى الرغم أنه من الواضح أن الاتفاق لا يمثل انفراجة كبيرة، إلا أنه قد يساعد على بناء الثقة وتشكيل سوابق جديدة، مع تخفيض الطرفين لعناصر طفيفة من برنامجيهما على أمل أن يحدث تراجع كبير على طول الطريق - وهذا مرة أخرى من أساليب التفاوض القياسية في المسائل المعقدة التي تنخفض معها مستويات الثقة. إذن لماذا يشعر العديد من حلفاء أمريكا الإقليميين بالقلق؟

قد تعكس بعض مخاوفهم خيبة أمل في أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران وتطيح بالنظام. ورغم أن ذلك السيناريو لم يكن مطروحاً على الإطلاق، فإن مخاوف أخرى لها أسباب أكثر قوة، تنبع من سياسات إدارة أوباما المتباينة التي وجدها بعض الحلفاء مقلقة أو مثيرة للجدل أو غير مفهومة تماماً. وتشمل هذه الانسحاب المتعجل من العراق وأفغانستان، وقيادة الأمور في ليبيا علناً من وراء ستار، وتشجيع الإطاحة برئيس كان قد حكم مصر فترة دامت ثلاثين عاماً، والتراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة جوية لسوريا، كل ذلك يأتي على خلفية خطاب متذبذب بشكل متكرر ومواقف متغيرة في واشنطن. وفي ظل ما يواجهونه من ذلك الكم الهائل من التردد وحالة الكراهية الواضحة بشأن كيفية معالجة تهديدات إقليمية محددة، فإن الحلفاء الشرق أوسطيين - الذين يعد قرارهم بالشراكة مع واشنطن قراراً وجودياً - يثيرون أسئلة على نحو متزايد حول ما إذا كانت أمريكا جادة بشأن إدارة نظام أمني دولي تستفيد منه ويتيح لهم البقاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وما إن يبدأ هذا النوع من التساؤلات حتى يحل الشك محل الثقة التي تعد عاملاً جوهرياً في أية علاقة وثيقة. ويبدأ الحلفاء الذين كانوا متعاونين في يوم من الأيام في انتهاج عقلية "الشك المطلق" حتى إن أقل التنازلات وأكثرها تفهماً مع الأعداء ينظر إليها على أنها منحدر انزلاق إلى الاستسلام الكامل. وهذا هو الذي يحدث مع اتفاق إيران على ما يبدو. وبتجاهلهم تفاصيل الاتفاق وخصوصياته يرى بعض الحلفاء الإقليميين هذا الاتفاق "دليلاً" إضافياً على أنه لا يمكن الثقة.بالولايات المتحدة. ومن وجهة نظرهم، أنهم إذا لا ينتقدوا واشنطن على اتخاذ هذه الخطوة الأولية والثانوية نسبياً، فإن الإدارة الأمريكية سوف تتشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات الأكثر ضرراً على طريق الترضية المزعومة.

وبطبيعة الحال، لا تستطيع واشنطن أن تدير نظاماً أمنياً عالمياً بدون الدخول في اتفاقات تكتيكية مع الأعداء، في أوقات تسود فيها التنازلات - والنظام الديمقراطي الأمريكي يتطلب ذلك، لا سيما عندما تظهر العديد من استطلاعات الرأي أن العديد من الأمريكيين يعارضون إجراءً عسكرياً جديداً في المنطقة، بما في ذلك في سوريا. لكن مثل هذه الاتفاقات والتنازلات المصاحبة لها غير مقبولة لشركاء الولايات المتحدة الإقليميين إلا إذا أظهرت واشنطن في الوقت نفسه عزيمة وقوة، بل واستعداداً للقتال إذا اقتضى الأمر.

وكان ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر يعلمون ذلك عندما أبرما اتفاقات تاريخية موسعة مع الصين وفيتنام الشمالية والاتحاد السوفيتي. ورغم أن العديد من الحلفاء كانوا قلقين في ذلك الوقت، إلا أنهم لم يتصارخوا علانية ولم يعيقوا الدبلوماسية الأمريكية. فلماذا كان ذلك؟ لأنه بدءً من سماوات هانوي ومروراً بالجزر الواقعة قبالة كمبوديا وحتى رمال سيناء، كانوا يشاهدون دليلاً تلو الآخر على استعداد أمريكا للوقوف إلى جانب حلفائها وتهديد أعدائها ومعاقبتهم والدفع بالأمريكيين إلى ساحات القتال.

أما حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فلا يشاهدون مثل تلك الأدلة اليوم. ويستطيع المرء أن يقول "حسناً، أمريكا دولة ديمقراطية، ولا يرغب العديد من الأمريكيين في القيام بذلك هذه الأيام". وهذا صحيح بطبيعة الحال، لكن الحقيقة الأخرى هي أن الأمريكيين لا يريدون أبداً الذهاب إلى الحرب حقاً، سواء "في هذه الأيام" أو في الماضي. ومن ثم، فإن القيادة الرئاسية تحتاج إلى إقناع المواطنين بأن الإجراءات القاسية، وحتى الخطوات العسكرية، تكون ضرورية أحياناً للحفاظ على النظام الأمني العالمي الذي يستفيدون منه، وإقناع الحلفاء بأن واشنطن تعني ما تقوله. وهذا لا يحدث اليوم.

ويمكن علاج هذه المسألة، لكن الأمر يتطلب ما هو أكثر من مجرد الكلام. وقد استخدم الرئيس أوباما لغة واضحة وقوية مؤخراً، بدءً من الأولويات الاستراتيجية الشرق الأوسطية الأربعة التي أوضحها في خطابه أمام الأمم المتحدة في 24 أيلول/سبتمبر وحتى ملاحظته بأن أمريكا كانت ولا تزال "مرساة" للأمن العالمي على مدار عقود عديدة كما جاء في خطابه حول الشأن السوري في 10 أيلول/سبتمبر. وتستطيع الإدارة الأمريكية أن تعضد ذلك الحديث بإجراءات ملموسة من بينها على سبيل المثال:

·         إيجاد سبل لتوفير الأموال المنفقة على الدفاع باستثناء التخفيضات البحرية عالية الوضوح في الشرق الأوسط

·         إيجاد وسيلة لتدفق المعدات العسكرية بشكل كامل إلى مصر، وهو حليف تحتاج إليه واشنطن بشدة

·     التعجيل من العمليات البيروقراطية البطيئة التي يمكن أن تعيق مبيعات الأسلحة ومساعدات مكافحة الإرهاب على الأرض إلى الشركاء الإقليميين الرئيسيين

·         إنخراط الرئيس شخصياً وبشكل مكثف في التوصل إلى اتفاق مع أفغانستان على تواجد القوات وإبطال قرار تركيا شراء أنظمة الدفاع الجوي صينية

·         زيادة عمليات التبادل رفيعة المستوى مع الحلفاء الإقليميين الأكثر أهمية

·         إيجاد سبل موثوقة للضغط على روسيا وإيران بشأن سوريا

وفوق كل الاعتبارات أو العوامل الأخرى، فإن المرة القادمة التي تلوح فيها بوادر أزمة، لا ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعطي انطباعاً بأن المهمة الأولى هي تجنب أي رد عسكري، بغض النظر عن محدوديته ومبرراته ومخاطره التي هي في أضيق الحدود.