شركات طيران أميركية تخطر بيجينغ برحلاتها فوق منطقة صينية للدفاع الجوي...ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بانكوك إلى قتيلين و45 جريحا ...زعيم باكستاني: القاعدة الأميركية في أفغانستان تعرّض السلم في المنطقة للخطر ... تمرد كرزاي يجعل «خيار الصفر» الأميركي أقرب للواقع نهاية 2014...

كابل: إرنست لوندونو وكارين دي يونغ ... * خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط» ... عندما أثار المسؤولون الأميركيون في يناير (كانون الثاني) احتمالية رحيل القوات الأميركية من أفغانستان بنهاية عام 2014، اعتبر الكثيرون الخيار الصفري ورقة تفاوضية حاول البيت الأبيض استغلالها لتحريك المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني طويل الأجل.

لكن الجمود الكبير بين المسؤولين والرئيس الأفغاني المعاند جعلت الاحتمال أمرا واقعيا إلى حد بعيد. فبعد حربها الأطول في التاريخ، بدأت الولايات المتحدة في التفكير في تفكيك الجزء الأكبر من بنيتها التحتية لمكافحة الإرهاب في المنطقة والتخلي عن قوات الأمن الوليدة في أفغانستان. غير أن الانسحاب الكامل سيؤدي أيضا إلى إغلاق خطوط المساعدات الخارجية التي تحافظ على حياة الدولة الأفغانية وستحد بشكل كبير من إمكانية وجود دبلوماسي أميركي دائم.

حالة الشك بشأن إمكانية توقيع اتفاق أمني طويل الأجل - الذي هدد الرئيس حميد كرزاي بعدم توقيعه قبل نهاية العام، كما طلبت الولايات المتحدة - تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية الأفغانية، التي تقرر إجراؤها بحسب مسؤولين أميركيين في الربيع المقبل.

وقال جيمس دوبينز، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى أفغانستان وباكستان: «إذا لم يوقع الاتفاق، وإذا تنامت الشكوك، فسوف تشهد الانتخابات الرئاسية القادمة نوعا من عدم الاستقرار نتيجة لتزايد المخاوف من عودة أفغانستان إلى حقبة التسعينات. ولن يلتحق الخاسر في الانتخابات بصفوف المعارضة بل سيتعرض للقتل أو النفي، وسيحصد الرابح على كل شيء».

وقد تزايدت حدة التوترات بين كابل وواشنطن يوم الجمعة عندما اعترفت قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، بمسؤوليتها عن الغارات التي شنها قبل يومين والتي أودت بحياة طفل وإصابة سيدتين في جنوب أفغانستان، ما دفع كرزاي إلى وصف الغارة بأنها دليل إضافي على عدم اكتراث الولايات المتحدة لحياة المواطنين الأفغان.

على الجانب الآخر، أعرب المسؤولون الأميركيون الأسبوع عن تفاؤلهم بإمكانية عدول كرزاي عن قراره والتوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي الذي يرسي قواعد الوجود العسكري الأميركي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الثاني) 2014. لكن المسؤولين الأفغان قالوا بعد سقوط ضحايا مدنيين يوم الخميس إن الرئيس الأفغاني بدا أكثر ترددا في المسارعة على توقيع الوثيقة.

وقال المسؤولون في البنتاغون، الذين رأوا في التحذيرات الصريحة بشأن الخيار الصفري نوعا من الانهزام الذاتي، إن البيت الأبيض لم يطلب من وزارة الدفاع وضع خطط لانسحاب كامل. وقال البنتاغون في بيان له ردا على تساؤلات إن «الموافقة على إنشاء قوة من زعماء القبائل التي اجتمع بها كرزاي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشير إلى الدعم الكبير الذي يلقاه كرزاي من الشعب الأفغاني لمواصلة الشركة التي أوصلتنا إلى هذه المكانة».

ويعمل المخططون العسكريون الأميركيون وفق افتراض أنهم سيحتفظون بقوة قوامها ثمانية إلى 12 ألف جندي من القوات الأميركية وقوات التحالف. وستشكل القوات الأميركية القوة الرئيسة التي ستتولى السيطرة على المحاور الرئيسة في الجنوب والشرق. وأشاروا إلى أن هذا الوجود سيسمح لقوات العمليات الخاصة وعناصر الاستخبارات في البقاء ضمن مسافة هجومية سهلة لاستهداف المجموعات المتمردة في المناطق القبلية التي تمتد بطول الحدود مع باكستان.

وقال مسؤول بارز في الإدارة طلب عدم ذكر اسمه لمناقشته قضايا استخباراتية: «يعتمد وجود مجتمع الاستخبارات على الوجود العسكري. هذا هو التخطيط الذي يجري العمل عليه».

من ناحية أخرى لا تبدي الكثير من الجماعات التي تستهدفها القوات الأميركية في أفغانستان - أبرزها جماعة طالبان أفغانستان - رغبة في الهجوم على القوات الأميركية أو المصالح الأميركية خارج أفغانستان. لكن واشنطن تريد الاحتفاظ بقدرتها على استهداف قادة القاعدة في باكستان والمجموعات الأخرى التي شاركت في التخطيط لشن هجمات على الغرب، بما في ذلك طالبان باكستان. لكن من دون قواعد لها في أفغانستان لن تتمكن الولايات المتحدة من الوصول بحرية إلى هذه المجموعات، وقد يحاول المسؤولون الأميركيون إقامة محور في آسيا الوسطى شمال أفغانستان. والبديل الآخر هو إمكانية اعتماد الولايات المتحدة على السفن البحرية فقط لشن هجمات في المنطقة.

وقالت ليندا روبنسون، المحللة في مؤسسة راند، والتي شاركت بعضا من الوقت خلال السنوات الأميركية في القوات الخاصة في أفغانستان: «ستصبح العمليات أطول وأكثر بطأ وأكثر قسوة».

وفي العراق اضطرت الولايات المتحدة إلى خفض أعداد قواتها بشكل كبير، بعد عدم تمكنها من التفاوض على اتفاق مماثل في نهاية عام 2011. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن «الحفاظ على سفارة ضخمة في كابل قد يكون مستحيلا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق».

وأشار مسؤول، إلى أن وزارة الخارجية أصبحت أكثر رغبة في الابتعاد عن المخاطر بعد الهجمات المميتة التي تعرض له مجمع السفارة الأميركية في بنغازي في سبتمبر (أيلول) 2012. وقال المسؤول: «سيكون من الصعب الحفاظ على السفارة في غياب وجود قوات دولية، نظرا لأن سفارتنا كانت ولا تزال موضع استهداف».

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن توقيع الاتفاق في الفترة القليلة القادمة أمر حتمي حتى يتم وضع خطط الحملة العسكرية التي ستجرى العام القادم. غير أن الانسحاب الكامل سيتطلب مجموعة مختلفة من الأولويات ومزيدا من الموارد لتفكيك كل القواعد الأميركية بنهاية العام.

وينتظر حلفاء الناتو الذين تعهدوا ببقاء قواتهم في أفغانستان، توقيع الاتفاق الأميركي لأنه سيشكل نموذجا للاتفاق الذي يغطي أفراد قوات التحالف الآخرين، والذين سيرحلون أيضا برحيل القوات الأميركية.

وقد وجهت سوزان رايس، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، تحذيرات شديدة اللهجة إلى كرزاي من أن المساعدات الدولية لبلاده متوقفة على توقيعه الاتفاق بنهاية العام الحالي.

وأضافت روبنسون، المحللة في راند، إن «البيت الأبيض أخطأ عندما قدم الخيار الصفري لأن كرزاي فسره على أنه إهانة».

ويؤكد بعض المسؤولين الأميركيين على أن كرزاي يبدو مصرا على المضي قدما في تعزيز إرثه في نهاية ولايته، والعمل وفق افترض بأن التهديدات بالانسحاب ليست سوى تهديدات جوفاء.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد، أعلى مسؤول عسكري أميركي في أفغانستان، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «لا أعلم إن كان يدرك المخاطر بشكل كامل. هو يدرك ذلك تماما من المنظور ولا أعلم إذا كان يعلم بشكل كامل التداعيات التي سيشكلها ذلك بالنسبة للولايات المتحدة».

وأشارت روبنسون إلى أن حسابات كرزاي السياسية قد يثبت خطؤها. وقالت: «لا أعتقد أن لدى الإدارة رغبة كبيرة لذلك. فقد يكون بذلك يقفز من فوق الهاوية».

 

قتل 11 شخصاً، بينهم عنصر في الشرطة الأفغانية، وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح، بانفجار عبوة ناسفة واشتباك في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وقال عمر زواك، الناطق باسم حاكم الولاية، لوكالة أنباء «باجهوك» الأفغانية، أمس: «إن 5 مدنيين، بينهم طفل، قتلوا بعدما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب الطريق بشاحنتهم في مقاطعة قلعة موسى في الولاية».

وفي حادث منفصل، أعلن المسؤول المحلي في الشرطة، العقيد عبدالستار نور زي، مقتل عنصر في الشرطة الأفغانية، و5 مسلحين، وإصابة عنصرين في الشرطة و8 مسلحين بجروح، باشتباك في منطقة نهر السراج في مقاطعة غريشك.

وقتل 15 مسلحاً من حركة «طالبان»، في عمليات مشتركة نفّذتها القوات الأمنية الأفغانية، والقوة الدولية للمساعدة في إحلال الامن في أفغانستان (إيساف) يومي السبت والأحد، في مناطق مختلفة من البلاد.

ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية عن بيان لوزارة الداخلية الأفغانية أمس، أن قواتها نفّذت مع قوات «إيساف» عمليات مشتركة في مناطق مختلفة، وقتلت 15 مسلحاً من «طالبان»، وجرحت آخر، واعتقلت 4 آخرين.

وأضاف البيان: «أن هذه العمليات نُفّذت في ولايات قندوز ووردك ولوغار وغزني وهلمند ونيمروز وننغرهار. وضُبطت خلال العمليات كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة».

في باكستان، واصل محتجون شمال غرب البلاد، قطع الطريق على إمدادات قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لليوم السابع على التوالي. وحضت «الجماعة الإسلامية» الحكومة على أن تغلق رسمياً الطريق، للضغط على الولايات المتحدة كي توقف غارات الطائرات بلا طيار التي تسفر عن قتل كثير من المدنيين.

وانضمت إلى هذا الحراك «حركة الإنصاف» بزعامة بطل «الكريكيت» السابق عمران خان، ومنعت شاحنة إمدادات تابعة للحلف من المرور على طريق رئيسي في إقليم خيبر بختونخوا تستخدمه المركبات التي تنقل المؤن إلى القوة التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وتسيطر «حركة الإنصاف» على أحد المعبرين الحدوديين الرئيسين في باكستان اللذين تعبر من خلالهما الإمدادات للحلف. ويقول مسؤولون: «إن حوالى 70 في المئة من الإمدادات لآلاف الجنود الأجانب تمر عبرهما».

وفي تصريحات للصحافيين بعد افتتاح مسجد في لاهور السبت، رأى زعيم «الجماعة الإسلامية» سيد منور حسن أن إغلاق طرق إمدادات الحلف عبر باكستان، يمكن أن يحدث تأثيرا قوياً، فيما تستعد القوات الأميركية وقوات غربية أخرى لسحب غالبية قواتها من أفغانستان في حلول نهاية العام المقبل.

وأردف: «أن هذا سيكون التوقيت الأمثل للضغط على الولايات المتحدة لوقف هجمات الطائرات بلا طيار على الأراضي الباكستانية».

وقال: «يجب أن يغادروا أفغانستان في 2014. لذا، من الضروري أن يخرجوا مئات الآلاف من شاحناتهم وحاوياتهم من هنا وأن يرسلوها إلى أوروبا وأميركا. كما يجب أن يخرجوا أكثر من 100 ألف جندي من أفغانستان. إنهم في موقف صعب جداً». وباكستان هي الطريق الرئيسي لإمداد القوات الأميركية في أفغانستان بكل مستلزماتها من الغذاء ومياه الشرب إلى الوقود.

وناشد زعيم «الجماعة» رئيس الوزراء نواز شريف اتخاذ هذا القرار لمصلحة البلاد. وقال: «ربما يكون السيد نواز شريف رأى الكثير من الرسوم البيانية عن شعبيته، لكنني أريد أن أقول له إنه إذا أعلن وقف الإمدادات لحلف الأطلسي فوراً، وإذا طلب من قواته المسلحة وإدارته المدنية إغلاق طريق الإمداد للحلف، فإن كل من يعارضون نواز شريف وسياساته سيقفون في صفه».

ولجأت الولايات المتحدة إلى غارات بطائرات بلا طيار على نطاق واسع لاستهداف المتشددين، لكن هذه الغارات تسفر عن سقوط مدنيين في بعض الأحيان، ما يثير غضباً على مستوى البلاد.

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط».. حذر زعيم ديني بارز في باكستان من الاتفاقية الأمنية المزمعة بين أفغانستان والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وجود قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان يعرض أمن المنطقة للخطر، بحسب تقارير أمس.

وقال مولانا فضل الرحمن، زعيم «جماعة علماء الإسلام» في باكستان أمس، إن حركة طالبان والإرهابيين كانوا يعدون في الماضي علامة الخطر، إلا أن بقاء القوات الأميركية في أفغانستان يعرض المنطقة للخطر، وفقا لما أوردته قناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية على موقعها الإلكتروني. وقال الزعيم الديني، إنه يتعين على جميع الأحزاب السياسية الاتفاق على موقف واحد لمنع الولايات المتحدة من التدخل بصورة أكبر في المنطقة وباكستان،، بحسب قوله. وأضاف أنه يتعين أيضا على جميع دول المنطقة الاتحاد وصياغة سياسة مشتركة بعد مراجعة دقيقة للوضع الناشئ في المنطقة، وأوضح أن استمرار وجود قوات أميركية في المنطقة سيتواصل كسبب لقلق سكانها. وحث زعيم حزب الجماعة الإسلامية وهو الحزب الإسلامي الرئيس، الحكومة على أن تغلق رسميا الطريق للضغط على الولايات المتحدة حتى توقف هجمات الطائرات بلا طيار. ومنع أنصار حزب حركة الإنصاف وهو حزب نجم الكريكيت عمران خان شاحنة إمدادات تابعة للحلف من المرور على أحد الطرق الرئيسة في إقليم خيبر بختونخوا تستخدمه المركبات التي تنقل المؤن للقوة التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. ويسيطر حزب حركة الإنصاف على واحد من المعبرين الحدوديين الرئيسين في باكستان تعبر من خلالهما الإمدادات للحلف. ويقول مسؤولون إن نحو 70 في المائة من الإمدادات لآلاف الجنود الأجانب تمر عبرهما. وفي تصريحات للصحافيين بعد افتتاح مسجد في لاهور أمس قال زعيم حزب الجماعة الإسلامية سيد منور حسن، إن إغلاق طرق إمدادات الحلف عبر باكستان يمكن أن يحدث تأثيرا قويا في حين تستعد القوات الأميركية وقوات غربية أخرى لسحب أغلب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف أن هذا سيكون التوقيت الأمثل للضغط على الولايات المتحدة لوقف هجمات الطائرات بلا طيار على الأراضي الباكستانية. ومضى يقول: «يجب أن يغادروا أفغانستان في 2014. لهذا من الضروري أن يخرجوا مئات الآلاف من شاحناتهم وحاوياتهم من هنا وأن يرسلوها لأوروبا وأميركا. كما يجب أن يخرجوا أكثر من 100 ألف جندي من أفغانستان. إنهم في موقف صعب جدا، وباكستان هي الطريق الرئيس لإمداد القوات الأميركية في أفغانستان بكل شيء من الغذاء ومياه الشرب إلى الوقود». وناشد حسن رئيس الوزراء نواز شريف ليتخذ هذا القرار لمصلحة البلاد، وقال: «قد يكون نواز شريف قد رأى الكثير من الرسوم البيانية عن شعبيته، لكنني أريد أن أقول له إنه إذا أعلن وقف الإمدادات لحلف الأطلسي فورا وإذا طلب من قواته المسلحة وإدارته المدنية إغلاق طريق الإمداد للحلف صدقني فإن كل من يعارضون نواز شريف وسياساته سيقفون في صفه». ولجأت الولايات المتحدة للغارات بطائرات بلا طيار على نطاق واسع لاستهداف المتشددين، لكن هذه الغارات تسفر عن سقوط مدنيين في بعض الأحيان وهو ما أثار غضبا على مستوى البلاد.

 

أعلنت الشرطة الكندية أمس أنها اعتقلت رجلا من تورونتو للاشتباه في أنه كان يحاول تقديم معلومات سرية للصين عن سياسات كندا بشأن الحصول على مواد بناء السفن. وقالت جنيفر ستراتشان وهي مسؤولة كبيرة بالشرطة الكندية في مؤتمر صحافي إن المواطن الكندي كيونغ كيونتين هوانغ يواجه اتهامين بمحاولة الاتصال بجهة خارجية. وأضافت: «نقل المعلومات في مثل هذا النوع من القضايا قد يمنح الكيان الأجنبي ميزة تقنية وعسكرية أو تنافسية من خلال معرفة مواصفات السفن المسؤولة عن الدفاع عن المياة الإقليمية الكندية والسيادة الكندية». ويظهر في الصورة المدير العام للتحقيق في جرائم بوليسية في تورونتو لاري تريمبلاي وعدد من المسؤولين الأمنيين خلال مؤتمر صحافي في تورونتو أمس (أ.ب)

 

بانكوك: «الشرق الأوسط» .. هدد آلاف المتظاهرين المعارضين أمس بحصار مقر الحكومة في بانكوك على خلفية مخاوف من اشتداد أعمال العنف وإصابة 45 بعد وقوع أول صدامات بين المؤيدين والمناهضين للحكومة أسفرت عن سقوط قتيلين منذ أول من أمس. فبعد شهر من المظاهرات اتخذت الأحداث منحى أكثر عنفا مساء أول من أمس مع حصول أول أعمال عنف دامية في الشارع. واستخدمت الشرطة في تايلند الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه أمس لمنع متظاهرين من دخول مواقع حكومية، مما يثير مخاوف من أزمة سياسية مطولة في ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا. ونشرت السلطات أكثر من 21 ألف شرطي ونحو ألف جندي في العاصمة لمنع المتظاهرين الساعين للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا من خلال احتلال المقر الإداري للحكومة ومؤسسات أخرى. ودعا زعيم الاحتجاجات في تايلند سوثيب ثاوغسوبان إلى «عطلة» لجميع العاملين في الدولة بداية من اليوم وحتى انتهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقال سوثيب في كلمة بثت مباشرة على الهواء على معظم القنوات التلفزيونية العامة في تايلند: «أعلن غدا بدء عطلة وطنية لكل العاملين بالدولة وتستمر حتى يعود الوضع لطبيعته». وتعهد سوثيب، الذي يقود المظاهرات المناهضة للحكومة في بانكوك منذ مطلع الشهر الماضي، بمواصلة الاحتجاجات حتى اجتثاث «نظام تاكسين» من السياسة التايلندية، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناوترا. وكان أمس حاسما بحسب المعارضة التي تبدو مصممة على إسقاط رئيسة الحكومة ينغلوك شيناوترا. ويجمع بين المتظاهرين الذين يشكلون خليطا متنوعا من البورجوازية المحافظة ومجموعات صغيرة من الموالين للملكية غضب شديد لشقيق رئيس الوزراء ينغلوك الملياردير تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطيح به بانقلاب عسكري في 2006 والمتهم بأنه ما زال صاحب القرار الفعلي في سياسة المملكة رغم إقامته في المنفى.

وبعد احتلال وحصار وزارات وإدارات مدنية وعسكرية هذا الأسبوع حملت أعمال العنف التي وقعت أول من أمس الشرطة إلى طلب تعزيزات من الجيش الذي أرسل نحو ثلاثة آلاف عنصر. وتحمي قوات الأمن مداخل مقر الحكومة وراء صفين من الكتل الإسمنتية ولفائف الأسلاك الشائكة كما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد انتشرت آلاف من عناصر الشرطة والجيش لحماية وزارات أخرى، لا سيما الداخلية. وقال سوثيب ثاوغسوبان وهو وجه بارز في المعارضة «إن عمليتنا اليوم يجب أن تكون سلمية لا عنفية مع دخول مهذب إلى الأماكن». وأضاف أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين أمام نصب الديمقراطية الذي يشكل نقطة تجمعهم منذ شهر: «مهما حصل علينا أن نحافظ على هدوئنا وعدم القتال أو استخدام أسلحة». ولوح أنصاره بحماسة بأعلام تايلند وأطلق الصفير إشارة إلى موافقتهم قبل أن يتلقوا مباركة راهب بوذي في المكان. ويعتزم المحتجون إغلاق مقر الحكومة ومقار وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتجارة والتعليم والمالية والعمل وأهداف أخرى، في مسعى لتعطيل العمل بحلول اليوم.

وتعهدت الحكومة بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ولكن فقط أساليب التحكم في الحشود مثل الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وقبل ذلك دعا قادة «القمصان الحمر» المؤيدون للحكومة والمتجمعون بعشرات الآلاف في أحد ملاعب بانكوك أنصارهم إلى التفرق خشية وقوع أعمال عنف. وقالت تيدا تافورنسيث وهي من قادة «القمصان الحمر» من على منصة الملعب، حيث أمضى المؤيدون للحكومة ليلتهم «بغية عدم تعقيد مهمة الحكومة بشكل أكبر قررنا ترك الناس يعودون إلى منازلهم». وتحدث قائد آخر من الحمر عن مقتل أربعة في صفوفهم. وهي معلومة تعذر التأكد من صحتها من مصدر مستقل. وقال جاتوبورن برومبان: «لا داعي لخسارة أرواح أخرى». ومساء أول من أمس اندلعت أعمال العنف الأولى قرب الملعب. فقد هاجم معارضون بالحجارة حافلة مليئة بـ«القمصان الحمر». وبعد ذلك أعلن عن مقتل شاب في الحادية والعشرين من عمره ليكون أول ضحية تسقط في هذه الأزمة، إثر إصابته بالرصاص في ظروف لا تزال غامضة، ثم أعلنت أجهزة الإنقاذ أمس عن قتيل ثان و45 جريحا.

وقد حاول نحو ألفي متظاهر بعد ظهر أول من أمس تجاوز الحواجز التي تحمي قصر الحكومة. وبعد أن وصل عدد المتظاهرين إلى ذروته ليتجاوز 150 ألفا الأحد الماضي، دعا قادة الحركة إلى جهد أخير لتحقيق «النصر» قبل عيد مولد الملك بوميبول في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وهي احتفالات لا يمكن التفكير بالتظاهر خلالها في مجتمع تايلندي محافظ جدا ومتمسك بملكه. وفي عام 2010 احتل نحو 100 ألف من «القمصان الحمر» وسط بانكوك للمطالبة بسقوط الحكومة في تلك الآونة قبل هجوم للجيش. وتلك الأزمة التي خلفت نحو تسعين قتيلا و1900 جريح سلطت الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع بين جماهير الأرياف والمدن الفقيرة المؤيدة لتاكسين في شمال وشمال شرقي البلاد ونخب العاصمة التي تدور في فلك القصر الملكي وترى فيه خطرا على الملكية. وقد اندلع غضب المتظاهرين في البداية بسبب مشروع قانون عفو عدوا أنه أعد خصيصا للسماح بعودة تاكسين الذي اختار المنفى للهرب من حكم عليه بالسجن بتهمة اختلاس مالي، ولم يؤد رفض النص في مجلس الشيوخ إلى تهدئة المتظاهرين.

وفي بلد شهد 18 انقلابا عسكريا أو محاولة انقلابية منذ قيام النظام الملكي الدستوري في عام 1932 دعا الجيش من جهته المتظاهرين إلى عدم مطالبته بالتحيز إلى أي طرف.

 

أخطرت شركات الطيران الاميركية "يونايتد" و"أميركان" و"دلتا" بناء على نصيحة من الحكومة الاميركية السلطات الصينية برحلاتها الجوية المزمع تحليقها في أجواء منطقة للدفاع الجوي اعلنتها الصين فوق بحر الصين الشرقي.

وأدى اعلان هذه المنطقة الى اثارة التوتر، وخصوصاً مع اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المرجح ان تطغى هذه المسألة على جدول اعمال زيارة يقوم بها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لآسيا هذا الاسبوع. وقال مسؤولون اميركيون كبار إن من المقرر ان تشمل جولة بايدن في المنطقة اليابان والصين وكوريا الجنوبية في محاولة لنزع فتيل التوتر.

الا ان اعلان الصين هذه المنطقة يمثل تحدياً تاريخياً ايضاً من بيجينغ للولايات المتحدة التي تهيمن على المنطقة منذ عقود.

وكانت الصين قد نشرت مطلع الاسبوع الماضي احداثيات جغرافية لهذه المنطقة. وتشمل المنطقة، البالغة مساحتها ثلثي مساحة المملكة المتحدة، معظم مناطق بحر الصين الشرقي والاجواء فوق مجموعة من الجزر غير المأهولة تمثل جوهر نزاع اقليمي مرير بين بيجينغ وطوكيو.

وتطالب الصين جميع الطائرات الاجنبية التي تعبر اجواء تلك المنطقة، بما فيها طائرات الركاب، بأن تحدد هويتها للسلطات الصينية.

وقالت الإدارة الأميركية الجمعة الماضي إنها تتوقع التزام الطائرات الاميركية أن تعمل وفقا لهذه الاخطارات الصادرة الى العاملين في مجال الطيران والتي تصدرها دول اجنبية، الا انها اضافت ان هذا القرار "لا يشير الى قبول الحكومة الاميركية اشتراطات الصين".

وصرح ناطق باسم شركة "دلتا آيرلاينز" ان الشركة التزمت خلال الايام السبعة الاخيرة ما طالبت به الصين في شأن الاخطار بالرحلات الجوية المزمعة. وقالت شركتا "اميركان آيرلاينز" و"يونايتد آيرلاينز" انهما ملتزمتان، الا انهما لم تحددا المدى الزمني لهذا الالتزام.

وعلى النقيض من ذلك عبرت طائرات الشركتين اليابانيتين "إي ان إي هولدينغز" و"جابان آيرلاينز" هذه المنطقة من دون ابلاغ الصين وذلك بموجب اتفاق مع حكومة طوكيو. ولم تصادف اي من الشركتين مشاكل.

وقالت الشركتان إنهما متمسكتان بهذه السياسة حتى بعد النصائح التي اسدتها واشنطن الى شركات الطيران الاميركية.

ومن شأن أي بادرة من الولايات المتحدة تعطي مجرد موافقة ضمنية على منطقة الدفاع الجوي الصينية، ازعاج طوكيو التي تأمل في عرض للتضامن عندما يزور بايدن اليابان بدءا من اليوم.

وتحدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الخطوة الصينية بتسيير طائرات عسكرية بينها القاذفات الاميركية العملاقة "بي-52 " عبر المنطقة من دون اخطار الصين بذلك.

وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الصينية تبدو كما لو كانت محاولة منفردة لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي مما قد يؤدي الى "تصاعد مخاطر الحسابات الخاطئة والمواجهة والحوادث". واضاف: "نحض الصينيين على توخي الحذر وضبط النفس ونحن نعكف على التشاور مع اليابان وأطراف اخرى معنية في شتى ارجاء المنطقة".

وتشهد العلاقات بين الصين واليابان توتراً منذ أشهر عدة بسبب النزاع على مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي تطلق بيجينغ عليها دياوو بينما تسميها طوكيو سنكاكو ويعتقد ان المياه المحيطة بها غنية بموارد الطاقة.

 

يجتمع خمسون من القادة الافارقة يومي 6 و7 كانون الاول في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي الراغب في رؤية افريقيا تتحمل مسؤولية امنها حتى وان كانت فرنسا تستعد للتدخل العسكري مجدداً في جمهورية افريقيا الوسطى.

وهذا الاجتماع الذي اطلق عليه "قمة الرئاسة الفرنسية للسلام والامن في افريقيا" يهدف الى ترجمة رؤية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التي اعلنها في دكار في تشرين الاول 2012، الى ارض الواقع ومفادها بان "مستقبل افريقيا سيبنى عبر تعزيز قدرة الافارقة على ان يديروا بانفسهم الازمات الافريقية".

ويقول مقربون من هولاند انه مع ان "فرنسا ستكون دائما" الى جانب الافارقة كما يعد هولاند فانها لم تعد ترغب في الظهور كـ"شرطي افريقيا" ولا في التدخل في شؤونها الداخلية.

لكن سواء راغبة او مكرهة، فانه بعد اكثر من خمسين عاماً على استقلال الدول الافريقية، لا تزال القوات الفرنسية تجد نفسها في الجبهات الامامية حين تهدد ازمة احدى المستعمرات الفرنسية السابقة.

فبعد ساحل العاج في 2011 تدخل الجيش الفرنسي في كانون الثاني من العام الحالي في مالي لطرد جماعات اسلامية متطرفة مسلحة استولت على شمال البلد. وتستعد فرنسا لنشر الف جندي لارساء النظام في جمهورية افريقيا الوسطى الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة في آذار بالنظام القائم.

وحال انتهاء قمة الرئاسة الفرنسية الافريقية، سيجمع الرئيس الفرنسي قادة البلدان المجاورة لجمهورية افريقيا الوسطى اضافة الى مسؤولي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في قمة مصغرة تخصص للوضع في هذا البلد الافريقي.

وبحسب مقربين من هولاند، فانه سيتم التصويت في الامم المتحدة على قرار حول جمهورية افريقيا الوسطى "يوم 4 او 5" كانون الاول ما يفتح المجال امام انتشار عسكري فرنسي في هذا البلد دعماً لقوة افريقية منتشرة هناك.

وحصل اكثر من 600 صحافي على اعتماد لتغطية هذه القمة التي تهيمن عليها المسائل الامنية التي ستكون محور جلسة مغلقة الجمعة حول "التهديدات العابرة للحدود" التي تعانيها افريقيا مثل الارهاب والقرصنة وهشاشة الحدود والاتجار في البشر او المخدرات.

كما سيكون في صلب المحادثات مستقبل "القوة الافريقية الاحتياطية" التي لن ترى النور في افضل الحالات الا في 2015 و"قوة التحرك السريع" المتوقع قيامها في الاثناء مع سؤال مزدوج: كيف ستتم ادارة الفترة الانتقالية؟ وما هي نقاط ضعف القوات الافريقية؟.

وقال ديبلوماسي افريقي انه "يتعين على الافارقة ان يبذلوا جهودا ذاتية خصوصا لتجهيز" قواتهم "لكن لدينا حاجات هائلة في مجال اللوجستية والتدريب خصوصا ازاء التهديدات الجديدة مثل الارهاب والقرصنة البحرية او جرائم الانترنت".

وسيعكف قادة الدول والحكومات على بحث الشراكة الاقتصادية والتنمية بناء على تقرير سلم لوزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي. وهي مناسبة، بحسب ديبلوماسي من غرب افريقيا "لاعداد اجندة اقتصادية مشتركة تأخذ في الاعتبار مصالح كل طرف وتكون مفيدة للجميع".

وقبل اختتام القمة تعقد جلسة حول المناخ في سياق مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية المقرر في فرنسا نهاية 2015. وتقول اوساط الرئاسة الفرنسية ان "باريس تأمل قيام تحالف بين اوروبا وافريقيا بشأن اهداف هذا المؤتمر".

وستنظم انشطة عدة موازية على هامش القمة. فالاربعاء يعقد مؤتمر اقتصادي يجمع اكثر من 500 مستثمر افريقي وفرنسي. والخميس ينظم منتدى للابتكارات الافريقية في مجال التنمية المستدامة ونقاش حول الاجناس المهددة وخصوصا الفيلة. وينظم الجمعة بحضور السيدات الاول، لقاء حول العنف الجنسي ضد النساء في النزاعات.

وكان الرئيس الفرنسي دعا في ايار من اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي الى قمة الرئاسة الفرنسية، "جميع القادة الافارقة" وذلك في مسعى لتجاوز نطاق بلدان افريقيا الفرنكوفونية لمخاطبة القارة باسرها.

ويكرس هذا التوجه الطموح حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوزانا دلاميني-زوما، اضافة الى المسؤولين الاوروبيين هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو. وقال الرئيس الفرنسي "انها قضية لا تعني فرنسا وافريقيا فقط بل ايضاً اوروبا والعالم".

بيد ان فرنسا اعتبرت ستة قادة افارقة غير مرغوب فيهم سواء بسبب مشاكل مع القضاء الدولي او لكونهم مبعدين من الاتحاد الافريقي وهم قادة مصر والسودان وافريقيا الوسطى وزيمبابوي وغينيا-بيساو ومدغشقر.

وبين 54 دولة افريقية تمت دعوتها، وحدها زيمبابوي رفضت ايفاد ممثل رسمي لقمة الرئاسة الفرنسية.

 

لا شك أنّ فشل الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا في التوصل الى توقيع إتفاقية «الشراكة الشرقية» خلال قمة فيلنوس، سيكون له تأثير على مستقبل العلاقات بين كييف والعديد من عواصم أوروبا الغربية والشرقية.

ليس خفياً أنّ أوكرانيا التي سعت منذ انهيار الإتحاد السوفياتي في تسعينات القرن الماضي للإنضمام إلى منظومة الإتحاد الأوروبي على غرار جارتها بولندا، من الصعب أن تضيّع الفرصة الآن، لا سيما أنّ بوادر الإنضمام المنشود ظهرت بوضوح خلال سنوات حكم الثورة البرتقالية.

ولكن مع وصول فيكتور يانوكوفيتش الى السلطة، بدأت تظهر ملامح إستدارة سياسية وإقتصادية في البلاد في اتجاه موسكو، وهذا ما كان متوقعاً، إذ أنّ الرجل وصل الى السلطة عام 2010 على حصان روسي، وذلك بعدما شعرت موسكو "أنّ البساط يُسحب من تحت قدميها" في جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق، الذي كان خلال الحقبة الإشتراكية وما قبلها فضاءً رحباً لسياساتها.

بالطبع إنّ عدم توقيع أوكرانيا على الإتفاقية لا يزعج أوروبا فحسب، بل يشكّل أيضاً مصدر قلق لها في المستقبل، على اعتبار أنّ ذلك قد يكون مؤشراً إلى عودة الخاصرة الأقوى والأكبر في أوروبا الشرقية الى أحضان روسيا.

وهذا ما بدا واضحاً من خلال الإنتقادات المباشرة التي وجهها قادة الإتحاد الأوروبي إلى روسيا واتهامها بممارسة ضغوط على الحكومة الأوكرانية، حتى أنّ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إعتبر"أن موسكو لا تزال تحاول الضغط على جارتها، وخصوصاً في ما يخصّ علاقاتها مع الدول الأوروبية، مؤكّداً أنّ زمن السيادة المحدودة في أوروبا قد انتهى".

ولم تنته "جوقة" الإنتقادات عند هذا الكم، بل أصدر الإتحاد بياناً عقب انتهاء جولة المفاوضات، حمّل فيه روسيا بشكل مباشر مسؤولية فشل المفاوضات مع أوكرانيا بشأن إتفاقية الشراكة.

معايير الربح والخسارة بالنسبة إلى كييف، تبدّلت بعد وصول يانوكوفيتش الى السلطة، وذلك بعدما أدرك الرجل حجم الخسارة الأوكرانية على المستوى الإقتصادي خلال مواجهة الغاز مع روسيا في عامي 2009 و 2010 ، ناهيك عن الخسارة السياسية، إذ تمكّنت روسيا من عزل أوكرانيا سياسياً عن محيطها وتحديداً مع بيلاروس.

من هنا يمكن تفسير الشرط الأساسي لكييف القائل بإجراء مفاوضات ثلاثية، تضمّ الإتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا لتبديد الهواجس الروسية، لأنّ موسكو ستكون المتضرر الأكبر فعلياً، إذ أنّ الإتفاقية وفق المسؤولين الروس" قد تفتح الباب أمام إدخال المنتوجات الأوروبية الى روسيا تفادياً للرسوم الجمركية المتفق عليها مع أوكرانيا"، الأمر الذي سيدفع بموسكو حتماً الى حماية إقتصادها على حساب الصلات الإقتصادية المتينة مع أوكرانيا، ما سيؤدي الى ضرر كبير في الإقتصاد الأوكراني، في ظلّ إتفاقية "تسهيل وصول البضائع الأوكرانية الى السوق الروسية "، على اعتبار أنّ روسيا تشكل المستهلك الأكبر للبضائع والمنتجات الأوكرانية ".

لا شك أنّ الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش أصبح في وضع لا يُحسد عليه، لأنّه يدرك أنّ عدم توقيع الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سيأتي حتماً على مستوى العلاقات الخارجية على برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي وفّر لأوكرانيا ثالث أكبر حزمة مساعدات بعد اليونان ورومانيا.

أمّا داخلياً، فالمشهد يُنذر بمخاطر تكرار "الثورة البرتقالية"، التي أطاحت بنتائج الإنتخابات التي كان من المفترض أن تأتي به الى سدة الرئاسة عقب انتخابات 2004 . ومن جهة ثانية، فإنّ يانوكوفيتش لا يستطيع معاداة موسكو التي ساندته على المستويات كافة في العودة الى السلطة في انتخابات 2010، وقدّمت له تنازلات لافتة في اتفاق "خاركوف" التاريخي، الذي وضع حداً لأزمة أسعار الغاز الروسي المصدّر لبلاده، ونظّمت تواجد أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

اذاً، أوكرانيا بين مطرقة روسيا وسندان الإتحاد الأوروبي، ويانوكوفيتش بات بين خيارين أحلاهما مُرّ ، فإمّا وقف عودة روسيا الى الفضاء السوفياتي عبر بلاده، أو البقاء مراهناً على حلم الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، والرضوخ لمطالب الشارع، الذي بات يهزّ أبواب المقار الحكومية والرئاسية في البلاد.

 

الرأي..كييف - وكالات - دعت المعارضة الاوكرانية، أمس،الى اضراب عام، واقتحم محتجون قوميون مجلس بلدية العاصمة كييف واحتلوا جزءا من المبنى خلال تظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرار الحكومة التخلي عن اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، اصيب خلالها نحو 100 شرطي.

وأعلن اوليغ تيانييبوك احد قادة المعارضة امام نحو مئة الف متظاهر تجمعوا في «ساحة الاستقلال» في قلب كييف، «سنبقى هنا وسننصب خياما. الاضراب العام يبدأ اليوم (أمس)».

وتجمع هذا الحشد بعد ظهر امس، في هذه الساحة التي تقع وسط كييف للمطالبة باستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وبانتخابات رئاسية مبكرة واستئناف عملية التقارب مع الاتحاد الاوروبي التي توقفت الاسبوع الماضي. وافاد تيانييبوك لوكالة «انترفاكس» الروسية للانباء ان «اولادنا سيطروا على مجلس (بلدية) كييف».

وأفاد شهود عيان ان مجموعة من المحتجين استخدموا جرارا في محاولة لشق طريقهم وسط صفوف الشرطة قرب مقر الرئاسة. وأضافوا أن قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأغلقت الطرق المؤدية الى مدخل المبنى الرئاسي بطابور من الحافلات وكذلك العديد من المتاريس الحديدية.

وكان عشرات آلاف المحتجين توجهوا الى «ساحة الاستقلال» ملوحين باعلام اوكرانيا والاتحاد الاوروبي وهاتفين بشعارات مناهضة للرئيس يانوكوفيتش، وازاحوا حواجز معدنية اقامتها قوات الامن حول «ساحة الاستقلال» التي كانت شهدت الثورة البرتقالية في 2004، وكانت قوات الامن طردت المتظاهرين منها بعنف صباح أول من أمس.

وهتف المتظاهرون «اوكرانيا هي (ضمن) اوروبا».

وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو في كلمة ألقاها أمام المحتجين، الرئيس يانوكوفيتش وحكومته للاستقالة قائلا انهم «سرقوا حلم اوكرانيا بالوحدة الاوروبية».

وأضاف وسط ترحيب من الحشود «يجب أن تستقيل الحكومة والرئيس... سرقوا الحلم. اذا لم ترغب هذه الحكومة في تنفيذ رغبة الشعب فلن يكون هناك وجود لمثل هذه الحكومة ولن يكون هناك وجود لمثل هذا الرئيس. ستكون هناك حكومة جديدة ورئيس جديد».