تحذيرات من اندلاع حرب شوارع بطرابلس.. تجدد «الغارات الخفية» على طرابلس....الجزائر تستبعد تدخلها في ليبيا وتتخوف من تسلل إرهابيين

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... بينما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات شبه مؤكدة عن قرب اندلاع حرب شوارع خطيرة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، واتساع رقعة الاشتباكات الحالية لتشمل مناطق خارج منطقة مطار طرابلس الدولي، قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن 15 قتلوا وجرح 22 آخرون في أحدث غارات جوية شنتها طائرات عسكرية ليبية على مواقع تابعة لميليشيات مسلحة في طرابلس فجر أمس.

وأوضحت المصادر أن إبراهيم بن رجب، رئيس المجلس العسكري لمدينة مصراتة (غربا)، فقد ابنيه الاثنين في القصف الذي سبقه تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة طرابلس وضواحيها في الساعات الأولى من فجر أمس، أعقبه صوت انفجارات قوية في عدد من مناطق مدينة طرابلس. وطبقا للمصادر نفسها التي طلبت عدم تعريفها، فإن هذه الخسائر البشرية هي الأكبر من نوعها منذ بدأت الطائرات الحربية، التي تؤكد مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أنها طائرات ليبية وتقلع من مطار مجهول خارج طرابلس، في شن غارات مفاجئة منذ الأسبوع الماضي على مواقع عسكرية تابعة لقوات مصراتة وحلفائها المشاركة في ما يسمى بعمليتي «فجر ليبيا» و«قسورة» ضد ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها.

وتزامنت الغارة الجوية على طرابلس مع غارات جوية مماثلة على مواقع عسكرية تابعة لميلشيات مسلحة متطرفة في مدينتي درنة وبنغازي في شرق ليبيا. وعلمت «الشرق الأوسط» أن القصف الجوي في العاصمة طرابلس استهدف مقر رئاسة الأركان، ومقر شركة «الواحة» بحي الأكواخ. فيما قال متحدث باسم عملية «فجر ليبيا»، وهي قوات تضم عددا من الجماعات ذات التوجه الإسلامي من مصراتة تحاول طرد كتائب من الزنتان في غرب ليبيا، إن الغارة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات.

وسمع المقيمون دوي انفجارات في وقت مبكر من صباح أمس قرب المطار الرئيس، حيث تتقاتل جماعتان منذ أكثر من شهر من أجل السيطرة على العاصمة. وقالت قناة «النبأ» الفضائية المحلية إن الطائرات هاجمت أربعة مواقع تابعة لعملية «فجر ليبيا»، بينما قال محمد الغرياني، المتحدث باسم العملية، إن القصف أصاب أيضا مباني شركة «الواحة للنفط» التابعة للدولة الواقعة بالقرب من طريق المطار.

وقال أحد قادة القوات الموالية للواء الليبي السابق خليفة حفتر، الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة يوم الاثنين الماضي استهدفت مواقع عملية «فجر ليبيا»، إن قواته نفذت الهجوم. وأكد صقر الجروشي، آمر السلاح الجوي التابع لما يعرف بعملية الكرامة، حدوث هذه الضربات لكنه أضفى المزيد من الغموض حول هوية الطائرات التي تقوم بشن الغارات الجوية، وقال في تصريحات صحافية أمس «لدينا قوة مشتركة». وسئل الجروشي عما إذا كانت هناك أطراف خارجية ضمن هذه القوة فلم ينفِ، مكتفيا بالقول «سيُكْشَف عنها في حينها».

وعقب هذه الغارة، اشتعلت المواجهات الدامية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات المهاجمة لمنطقة المطار والقوات المدافعة عنها. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» في طرابلس إن ما وصفه بالقصف غير العادي اشتعل ليشمل عدة محاور في المطار والكريمية ومنطقة السابع من أبريل، وكلها ضواح سكنية جنوب العاصمة. وأضاف «قوات (فجر ليبيا) دخلت إلى منطقة النقلية واندلعت اشتباكات عنيفة في المطار، وتوجه كثير من المدرعات والمدفعية لمقر الصواعق وهو آخر معاقل الزنتان مع مقر القعقاع بالسابع من أبريل». وتابع «ما نخشاه هو اندلاع حرب شوارع شرسة للغاية. الآن المتوقع أن يتسلل مقاتلو الزنتان وكتيبتي الصواعق والقعقاع لأحياء مؤيدة لهم وهي الدريبي والحي الإسلامي وقرجي وكشلاف، وستكون أشرس حرب شوارع».

وقال المصدر «سينحاز الزنتان بآلياتهم الثقيلة إلى منطقة العزيزية وورشفانة التي تتمتع بمزارع كبيرة وشاسعة في سهل طويل عريض، وستكون حرب استنزاف وستشهد عمليات نوعية وخطف واغتيالات». وحذر من أن الوضع العسكري سيسوء، لكنه لفت في المقابل إلى أنه لن تكون له آثار تدميرية، خاصة أن الحرب ستنحصر في بعض أحياء العاصمة في الطرف الغربي فقط، على حد تعبيره.

وتحدثت غرفة عمليات ثوار ليبيا عن سيطرة القوات التابعة لمصراتة وحلفائها ذات التوجه المتشدد على كامل محيط منطقة مطار طرابلس الدولي، بينما يقول مقربون من ميليشيات الزنتان التي تدافع عن المطار إن هذه المعلومات غير صحيحة.

وفي مدينة بنغازي، خاضت قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر قتالا شرسا ضد قوات المتطرفين، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة ضواح بالمدينة.

ونفى ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم قاعدة بنينا الجوية، ما أشيع عن سيطرة قوات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة ودرع «ليبيا 1» وكتيبتي راف الله السحاتي و17 فبراير المنضوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي على قاعدة بنينا الجوية، معتبرا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. وأكد الحاسي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن مُعسكر الدفاع الجوي لا يزال تحت سيطرة الجيش الليبي ويتمركز به عناصر الجيش، موضحا أن عناصر الجيش مُستعدون لصد أي هجوم على مقراتهم.

وفي وقت سابق، زعمت كتيبة 17 فبراير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سيطرة قوات مجلس شورى ثوار بنغازي على مُعسكر الدفاع الجوي بالقرب من مطار بنينا. ومنذ شهر مارس (آذار) الماضي تشهد مدينة بنغازي عمليات عسكرية واسعة ودامية بين قوات تابعه للجيش الليبي وأخرى تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وفي صفوف المدنيين، كما أسفرت عن خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة.

إلى ذلك، شرعت السلطات الليبية في محاولة إنقاذ نحو 170 مهاجرا أفريقيا غرق الزورق الذي يقلهم قبالة الساحل الليبي بينما كانوا يحاولون العبور لأوروبا، وفقا لما أعلنه أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية. وقال قاسم إن خفر السواحل أنقذ 17 من المهاجرين، مضيفا أن عملية بحث عن بقية الركاب ما زالت جارية، مشيرا إلى أن الزورق غرق في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس قرب القره بوللي التي تقع على بعد ستين كيلومترا شرق طرابلس، وهو المكان الذي يستخدمه عادة مهربو اللاجئين إلى أوروبا.

وقال محمد عبد اللطيف، وهو مسؤول بخفر السواحل، لتلفزيون «رويترز»، إن صيادين محليين أبلغوا خفر السواحل بغرق الزورق عند الفجر. وقال عبد اللطيف إنه لم تكن لدى خفر السواحل معدات، وبالتالي اضطروا إلى استعارة سفن صيد وزوارق قطر لنقل عمال الإنقاذ. وأضاف أنهم أبلغوا المستشفيات ووزارة الصحة وقسم التحقيقات الجنائية عن الحادث.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إبراهيم قوله «عثرنا على بعد مسافة صغيرة عن الشاطئ على حطام مركب خشبي كان يحمل نحو مائتي مهاجر». وتابع «نجحنا في إنقاذ 16 شخصا وانتشلنا 15 جثة، وما زلنا نبحث عن 170 مهاجرا غير شرعي فقدوا في البحر». وأوضح أن هؤلاء «المهاجرين السريين أبحروا نحو الساعة الثالثة صباحا، وغرق المركب بعد أن قطع مسافة قصيرة».

ولم تشارك سوى سفينة واحدة لخفر السواحل في عملية البحث بسبب نقص الإمكانيات، كما قال المصدر نفسه، مؤكدا أن عمليات البحث استؤنفت أمس. وتابع أنه أخلي سبيل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم لأنه لا يوجد مكان يمكن احتجازهم فيه. وقالت البحرية الإيطالية، لـ«رويترز»، إنها لم تشارك في عمليات الإنقاذ وليست لديها تفاصيل أخرى.

وتسير إيطاليا معظم الدوريات في البحر المتوسط في محاولة للحد من كوارث الغرق التي تودي بحياة اللاجئين. وتم إنقاذ أكثر من 70 ألف شخص منذ بدء عمل الدوريات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونشطت حركة الهجرة غير الشرعية من ليبيا باتجاه أوروبا خصوصا إيطاليا، مستفيدة من ضعف المراقبة على السواحل الليبية .

 

تجددت الغارات الجوية «الخفية» التي تنفذها طائرات «مجهولة» على مواقع قوات «فجر ليبيا» في طرابلس، إذ أغارت طائرات «أتت من جهة البحر» فجر أمس، على مواقع في حي الزهور ورئاسة الأركان العامة ومقر شركة «الواحة للنفط» الذي تصاعد منه دخان وألسنة اللهب

وعلى رغم مسارعة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تبني الغارات، فإن خبراء عسكريين تحدثوا إلى «الحياة»، عبروا عن شكوك متزايدة في وقوفه وراءها، وهي شكوك بدأت تلقى صدى لدى شريحة واسعة من الليبيين سواء من مؤيدي حفتر أو معارضيه، نتيجة افتقاده القدرات لشن غارات من هذا النوع.

وبدا أن الغارات التي أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً و15 جريحاً، لم تحقق أهدافها، إذ واصل مقاتلو «فجر ليبيا» تقدمهم على أكثر من محور، وسيطروا على معسكر النقلية الذي يبعد عشرة كيلومترات عن مطار طرابلس الدولي، ووزعوا شريط فيديو يظهر مقاتليهم داخل المعسكر.

ويعتبر هذا المعسكر الذي يقع على مرتفع، مفتاحاً للسيطرة على المطار، كما أن هذا التقدم يسهل لمقاتلي «فجر ليبيا» نقل الإمدادات اللوجستية اللازمة لاسترداد المنطقة من مسلحي الزنتان الذين تمركزوا في المطار منذ تحرير طرابلس من قبضة كتائب معمر القذافي عام 2011.

في الوقت ذاته، أعلنت مصادر «فجر ليبيا» سيطرة قوات متحالفة معها على كل الطريق الساحلية الممتدة من العاصمة الى الحدود التونسية غرباً، مشيرة إلى أن العمل جار على تأمين الطريق وتطهيرها من «جيوب مقاومة».

في غضون ذلك، أبدت قيادة الجيش الجزائري مخاوفها من تسلل إرهابيين إلى أراضيها، مستغلين موجة النزوح المتزايدة من ليبيا. وجدد الجيش تأكيده على عدم وجود أي نية لديه للتدخل عسكرياً في ليبيا.

 

تصاعد الجدل داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مع بدء العد التنازلي لعقد مؤتمره الذي يحدد فيه مرشحه للرئاسة. واتهمت قيادات حكومية جهات لم تسمها، بتسويق أنباء عن وجود صراع خفي بين نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ومساعده السابق نافع علي نافع لخلافة الرئيس عمر البشير.

وامتدحت سامية أحمد محمد نائبة رئيس البرلمان والقيادية في الحزب الحاكم، طه ونافع، وقالت إنهما «شخصيتان قياديتان لهما خبرتهما وحنكتهما ولديهما حظوظهما في كسب الرئاسة بأدائهما وسمعتهما وخبرتهما وقناعة الناس بهما».

ونفت سامية وجود صراع خفي بين الرجلين قد يظهر للعلن خلال المؤتمر العام للحزب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاختيار رئيـس للحـزب يـــكون مرشحـه للرئاسة، مشيرة إلى أن طه ونافع «لديهما مدرستان مختلفتان ولكن ليس تيارين، إذ قادا في وقت سابق الحزب والدولة ولم يتصارعا».

لكن نافع اعترف بوجود «تكتلات» في الحزب الحاكم، وقال إن «بعض التيارات تريد إعادة ترشيح البشير لدورة جديدة ولكنه كاره للرئاسة ولا يرغب في ترشيح نفسه».

وأكد مسؤول قطاع الشباب في الحزب حامد ممتاز، أن حزبه لا يواجه أي صعوبات في ترشيح خليفة للبشير في الانتخابات المقبلة، وقال إن الأمر سيكون «سهلاً وخالياً من تعقيدات من شانها عرقلة مسيرة الحزب في المستقبل».

على صعيد آخر، كشف وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، عن اقتراح قدمه الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، باستئناف المفاوضات الخميس المقبل، غير أن المتمردين تحفظوا عن هذا الموعد.

وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين كرشوم، إن مبيكي «اقترح مبدئياً الـ28 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق جولة التفاوض»، موضحاً أن «هناك تحفظاً من قبل المتمردين من دون إبداء أي أسباب موضوعية».

وعلقت الوساطة الأفريقية الجولة السادسة من المفاوضات بين الجانبين في أوائل أيار (مايو) الماضي، بعد مهلة حددها «مجلس السلم والأمن الأفريقي» لطرفي النزاع، بهدف التوصل الى توافق على أجندة أو اتفاق إطار يكون بمثابة مرجعية للعملية التفاوضية.

وعلمت «الحياة» أن مبيكي يسعى إلى محادثات بين الخرطوم والمتمردين تنتهي بوقف للنار والاتفاق على قضايا محلية مرتبطة بالصراع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومنح المتمردين ضمانات للمشاركة في طاولة حوار وطني في الخرطوم مع قوى سياسية، لإقرار تسوية شاملة للأزمة السودانية.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة ولاية شرق دارفور استتاب الأمن في مناطق النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بعد وصول تعزيزات عسكرية ونشر قوات عازلة بين القبيلتين عقب سقوط 174 قتيلاً و149 جريحاً من الجانبين.

 

حذرت قيادة الجيش الجزائري من تسلل عناصر من جماعات إرهابية متعددة إلى البلاد، عبر استغلال حال النزوح من ليبيا. وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية الى «وضع غير مسبوق على حدود البلاد الشرقية» (ليبيا)، تزامناً مع تحذيرات من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مما سماه «محاولة إضعاف دور الجزائر الإقليمي».

وتبنى مسؤولون جزائريون خطاباً جديداً في حديثهم عن الوضع الإقليمي، خصوصاً على الحدود الشرقية مع ليبيا، فيما أشارت وزارة الدفاع الجزائرية الى ملامح «تعقيدات أمنية جديدة»، وذلك في افتتاحية مجلة الجيش الناطقة باسم المؤسسة العسكرية.

وتزامن التحذير مع أنباء عن نشر الجزائر بطاريات صورايخ على الحدود الشرقية، في مواقع غير انتشارها المألوف.

وأكدت قيادة الجيش أن «الجزائر تواجه تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب الاستنفار والاستعداد لصد أي تسلل حدودي محتمل». يأتي ذلك بعد توقيف شبكة دولية تهرّب اللاجئين إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا، عبر ليبيا، لذا شدد بيان قيادة الجيش على أن وحداتها «تبقى مستعدة ويقظة بغرض التصدي لهذه التهديدات».

ورأت المؤسسة العسكرية أن الساحة الإقليمية «تشهد تطورات خطرة، بتصاعد أعمال العنف وتردي الحال الأمنية على حدودنا الشرقية ما تسبب في نزوح للسكان نحو حدودنا»، مشيرة إلى أن هذا النزوح «قد يساعد في تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضافت أن «الجيش الوطني الشعبي يبقى مستعداً ويقظاً»، بغرض التصدي لهذه التهديدات وذلك من خلال «انتشاره عبر حدود الجزائر مع مختلف الدول المجاورة»، وهو بذلك «يمارس مهماته الدستورية في ظل احترام القوانين والنظم دفاعاً عن حدودنا الوطنية والوحدة الترابية وسيادة الجزائر وأمن واستقرار الشعب الجزائري الذي يسعى إلى بناء دولة آمنة ومستقرة، متطورة وقوية قوامها الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان».

ورأى مراقبون في إشارة الجيش الى «مهماته في ظل احترام القوانين»، تأكيداً على رفض تدخل قوات جزائرية خارج الحدود، علماً أن عقيدة الجيش الجزائري المكرّسة دستورياً، تتحدث عن نطاق مهمات العسكر وتحصرها في حماية حدود البلاد، إلا في حالات نادرة جداً كمشاركة الجيش الجزائري في حرب 1973.

في الوقت ذاته، حذّر وزير الخارجية الجزائري من ان «إضعاف الجزائر ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمتها»، مضيفاً أن «الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دولياً» وأن «كل هذه الدول بما فيها تلك التي نقيم معها حوارات إستراتيجية، تؤكد أننا نتقاسم مصالح إستراتيجية على رغم وجود خلافات في عدد من المسائل».

  

 الأمن المغربي يوقف شخصين من الموالين لـ«داعش»
كانا يعتزمان الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للتنظيم
الرباط: «الشرق الأوسط»
أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء أول من أمس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت شخصين من الموالين لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق، حيث كانا يعتزمان مغادرة البلاد للالتحاق بمعسكرات التنظيم الإرهابي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيهما، تربطهما «علاقات بمتطرفين أجانب وخطط للاستفادة من تكوين عسكري وميداني في صفوف التنظيم الإرهابي المذكور، على أن يجري نقل تجربتهما داخل المغرب، وذلك وفق مخططات (داعش) الرامية إلى توسيع مجال عملياته خارج نطاق سوريا والعراق».

وأضاف البيان أن «التحريات أكدت على أن أحد الموقوفين على صلة وطيدة بشبكة إجرامية تنشط في مدينة فاس، يقودها معتقل سابق بمقتضى قانون الإرهاب، متورطة في تنفيذ اعتداءات جسيمة على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء»، وهي الشبكة التي جرى توقيف أعضائها مؤخرا، إلى جانب شبكات إرهابية أخرى جرى تفكيكها في خطوات استباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، لا سيما بعد ظهور أعضاء في تنظيم «داعش» يهددون شخصيات عامة ومسؤولين مغاربة عبر أشرطة فيديو.

وأوضحت الداخلية المغربية أن الأبحاث الأمنية المنجزة أسفرت عن توقيف 4 أشخاص آخرين بهذه المدينة، «لهم علاقة بهذه الشبكة الإجرامية»، حيث سيجري تقديم كل المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية كشفت أن أكثر من 1200 مغربي يقاتلون مع «داعش» في سوريا والعراق، وأن عددا منهم يتولون مناصب قيادية في التنظيم، وهناك خوف من نقل خبرتهم في القتال من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد بتنسيق مع الجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء.

ورفع المغرب درجة التأهب القصوى لمواجهة تهديدات إرهابية محتملة، بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا وحصول تنظيمات إرهابية على طائرات حربية ومدنية، ونشر الجيش المغربي قبل أسبوع بطاريات صواريخ مضادة للطائرات بمنطقة «العنق» بالقرب من ميناء الدار البيضاء. وفي مختلف مناطق البلاد، وكثف حمايته للمنشآت الحساسة في بادرة غير مسبوقة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية.

وكانت تقارير استخباراتية أميركية قد حذرت تونس والجزائر والمغرب من مخطط أعده إرهابيون يهدف إلى القيام بهجمات عن طريق الجو، تستهدف منشآت حساسة ومواقع استراتيجية باستعمال طائرات ليبية، جرى الاستيلاء عليها، من أجل تنفيذ هجمات شبيهة بما حدث في نيويورك في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... تستعد قوى ثورية مصرية للتظاهر من أجل الضغط على السلطات للإفراج عن قيادات شباب ثورة 25 يناير 2011 الذين أدين عدد منهم بتهمة خرق قانون التظاهر. وتأتي هذه الاستعدادات في وقت قالت فيه قيادات قوى شبابية أخرى إنها ستشارك في مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى متحالفة معها نهاية أغسطس (آب) الحالي، وتترقب الجماعة هذه التحركات لكسر حالة العزلة التي تعانيها منذ عام.

ويرى مراقبون أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستعكس إلى حد بعيد قدر التصدعات التي أصابت تحالف 30 يونيو الذي قاد الثورة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي، الذي عزل في يوليو (تموز) 2013.

وفشلت جماعة الإخوان على مدار العام الماضي في كسب أنصار جدد، لكنها سعت إلى إرهاق القوى الأمنية بالحفاظ على وتيرة مظاهراتها في عدة مدن بالبلاد. وتحيي الجماعة في 30 من الشهر الحالي ذكرى مسيرات نظمتها قبل عام قوى ما عرف بـ«التيار الثالث»، من مناهضي جماعة الإخوان الذين اعترضوا أيضا على ممارسات السلطة المصرية الجديدة.

وقال عمرو إمام، وهو ناشط حقوقي، إن «شباب 25 يناير يجرون الآن نقاشات جادة من أجل التحرك والضغط على السلطة للإفراج عن شباب الثورة في السجون، لكن حتى الآن لم نحدد موعدا لبدء التحركات»، مضيفا أن هذه الاستعدادات تجري دون أي تنسيق مع جماعة الإخوان.

وأشار إمام إلى أن التحركات المقبلة لن ترفع شعارات سياسية، وتقتصر فقط على التضامن مع الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه بسجن طرة (جنوب القاهرة)، لافتا إلى أن محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل وشبابا آخرين، يقضون عقوبتهم في السجن أو في انتظار محاكمتهم، انضموا أيضا إلى الإضراب. ويحاكم عبد الفتاح في اتهامات بخرق قانون التظاهر والاعتداء على شرطي في مظاهرة أمام البرلمان جرت قرب نهاية العام الماضي.

وتعهدت حركة شبابية مناهضة للسلطات المصرية الحالية، بحراك «ثوري سلمي نوعي مبدع» مع حركات شبابية معارضة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال إحياء ذكرى 30 أغسطس الحالي، في الوقت الذي دعا فيه التحالف الداعم لمرسي لإضراب جزئي عن العمل خلال نفس اليوم.

وفي 30 أغسطس 2013، شهدت مصر احتجاجات ضد عزل مرسي، بعنوان «جمعة نهاية الانقلاب»، أسفرت عن مقتل 8 وإصابة 221 آخرين في اشتباكات مع الأمن، وتظاهرت حينها أيضا قوى شبابية شاركت في مظاهرات عزل مرسي.

ودعا «التيار الثالث» إلى التظاهر ضد السلطات الحالية، بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير (وسط القاهرة) نهاية الشهر الحالي في إطار إحياء الذكرى الأولى لمقتل 6 من مناصريه في فض الأمن لمسيرة نظمها التيار بحي المهندسين (غرب القاهرة) العام الماضي.

وقال ضياء الصاوي المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب في تصريحات صحافية له أمس إنهم يعدون لـ«موجة ثورية كبيرة» في 30 أغسطس، حيث ستشهد «تصعيدا ثوريا سلميا» مع حركات شبابية مختلفة كانت معارضة لحكم مرسي.

من جانبه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان، إلى إضراب جزئي عن العمل في 30 أغسطس الحالي، معلنا عن بدء ما سماه «معركة المكاتب الخاوية»، تمهيدا للعصيان المدني الشامل. وتراجع تأثير مظاهرات الإخوان إلى حد كبير خلال عطلة الجامعات، لكن أنصار الجماعة يأملون في أن تسهم عودة الدراسة الشهر المقبل في استعادة تأثير التحركات الاحتجاجية، واستثمار الغضب من قرارات وإجراءات حكومية أثارت اعتراضات قطاعات من المواطنين.

 

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أنه مستمر في محاولاته لتوحيد الأحزاب والقوى المدنية في تحالف موحد لخوض الانتخابات على مقاعد القوائم، مرحباً بكل الجهود في هذا الإطار، بما فيها جهود رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري.

وقال موسى في تصريحات صحافية أدلى بها، أمس، «كلنا نعمل على توحيد القوى المدنية، ونرجو أن يتم ذلك، إعلاءً لمصلحة الوطن». وأضاف: «إن توحيد الأحزاب السياسية والقوى المدنية، لتكوين قوائم مشتركة، هو عمل تراكمي، وليس وليد لحظة، ويحتاج لمجهود متواصل، كذلك يحتاج إلى تدخل كل القوى والشخصيات السياسية القادرة على ذلك، متمنياً أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح.

وتابع موسى، أنه «على الرغم من تجميد تحالف الأمة المصرية، وتوقف المفاوضات في هذا الصدد، إلا أن الجهود مستمرة، من أجل توحيد القوى السياسية، لتكوين قوائم مشتركة»، مرحباً «بكل الأحزاب والشخصيات السياسية التي ترغب» في لقائه والأخذ برأيه، قائلاً: «لا أرفض استقبال أحد وأتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الوطن».

قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى جلسة 15 أيلول المقبل.

وطلبت المحكمة استدعاء عضوي المجلس العسكري إبان ثورة «25 يناير»، اللواء حسن الرويني، واللواء حمدي بدين، إضافة إلى قائد المنطقة المركزية العسكرية في تلك الفترة، اللواء أحمد وصفي، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق، اللواء حسن عبد الرحمن، وعدد آخر من كبار قادة الأمن خلال الفترة التي شهدت أحداث الثورة مطلع 2011، للاستماع إلى شهادتهما.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عدداً من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه، محمود عزت، والقياديين الإخوانيين، سعد الكتاتني، وعصام العريان، والداعية الإسلامي المقرب من الجماعة، صفوت حجازي، علماً بأن 22 فقط من المتهمين يحاكمون حضورياً، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم أعضاء في حركة «حماس» و«حزب الله».

وفي السياق القضائي نفسه، أحالت النيابة العامة المصرية الناطق باسم الرئاسة المصرية في عهد محمد مرسي، ياسر علي، إلى المحاكة الجنائية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

أمنياً، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، تعرض قواعد برج محول كهربائي يعمل بجهد 500 كيلوفولت، على خط قرية «الوليد سيدي كرير النوبارية» في محافظة الإسكندرية، للتفجير على يد «إرهابيين» مساء أمس الأول.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس، أن «إرهابيين» ألقوا متفجرات على القاعدة الخرسانية، وفروا هاربين بعد ملاحظة حراس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجودهم. وأضافت أن إصلاح قواعد البرج سيستغرق يومين بتكلفة إجمالية 20 ألف جنيه.

 

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس إحالة أوراق 5 مُدانين، من بين 7 أشخاص اتهموا بـ «الإرهاب»، على مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بـ «تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء في مدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم».

وحددت المحكمة جلسة 20 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في شأن جميع المتهمين، فور ورود تقرير المفتي بالرأي الشرعي في القضية، علماً أن رأي المفتي استشاري.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم «تشكيل خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف الأقباط واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها»، لافتة إلى أن المتهمين بدأوا «أنشطتهم الإرهابية» منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

ومن بين المتهمين السبعة 4 موقوفين، وثلاثة في حال فِرار.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من تشرين الأول 2013 وحتى 28 كانون الثاني (يناير) 2014 في مدينة السادس من أكتوبر، عند أطراف القاهرة.

ودانت النيابة المتهمين بقتل شرطي من قوة تأمين كنيسة في ضاحية السادس من أكتوبر وجرح آخر، خلال سطوهم على محل للمجوهرات يمتلكه قبطي «لتنفيذ غرض إرهابي».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات المحامي عاصم قنديل، الذي قال إن معلوماته حول القضية تتمثل في اطلاعه على ما نشرته وسائل إعلام من معلومات تفيد بأن حركة «حماس» شاركت في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، ما أثار ضحكات وسخرية المتهمين في قفص الاتهام وبينهم مرسي.

واحتد المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة على الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قاطع المحكمة والشهود مراراً، فقال له رئيس المحكمة إنه سبق وأن قام بتنبيهه بعدم التحدث أثناء سماع الشهود ومناقشتهم من دون إذن من المحكمة، فرد مرسي قائلاً: «أنت تمنعني من الحديث وأنا لا أحدث شوشرة»، فرد رئيس المحكمة بأن من حق المحكمة أن تمنعه من الحديث وفقاً للقانون، وإذا أراد الحديث فعليه أن يطلب ذلك من المحكمة في بداية الجلسات، إذ لا يجوز الحديث من دون إذن.

 

تبدأ غداً الاثنين في الخرطوم جولة رابعة من المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان تستمر لمدة يومين برئاسة وزراء الري والمياه في الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي، عقب توصيات للجنة الثلاثية بالوقوف على الآثار المترتبة على السد، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على دول المصب، في ظل تخوف مصر من تأثير إنشاء السد على حصتها السنوية من المياه المقدرة بنحو55.5 بليون متر مكعب.

وقال الوزير المصري لشؤون الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن الاجتماعات ستركز على تقريب وجهات النظر حول فترات ملء الخزان وعلاقتها بسنوات الجفاف بما لا يؤثر على حصة مصر السنوية من المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أن المفاوضات الوزارية بمشاركة الخبراء الفنيين بالدول الثلاث ستتناول آليات ووضع القواعد العملية والتطبيقية لتشغيل السد الإثيوبي كي تتمكن مصر من وضع قواعد تشغيل السد العالي بما لا يؤثر في الاستخدامات الحالية من مياه النيل.

وأوضح أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة لتقويم آثار السد، مشدداً على أن اجتماع الخرطوم سيعتمد على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التي انعقدت على هامش القمة الإفريقية في مالابو. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين في حزيران (يونيو) الماضي، حيث اتفقا على أن «تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، في مقابل أن تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا في الاعتبار».

وقال مسؤول مصري لـ «الحياة» إن نقاط الخلاف السابقة كانت تتمثل في رغبة مصر بوجود طرف دولي محايد إلا أن إثيوبيا رفضت. وكشف أن «الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة كل الملفات المتعلقة بالقلق المصري من السد، وأن جميع نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمني للتفاوض لحلها حتى لا نضيع الوقت في التفاوض»، متوقعاً أن تكون «المفاوضات صعبة» في ظل التجربة السابقة، إذ رفضت اثيوبيا خلال كل جولات المفاوضات الإفصاح عن معلومات معينة عن السد.

وأوضح أن أهم نقطة في التفاوض تتمثل في «نظام ملء خزان السد الذي تصل سعته التخزينية إلى 74 بليون متر مكعب من المياه، والتأكيد على ان فترة الملء لن تُحدث نقصاً في حصة مصر من المياه، إضافة إلى ضرورة الحصول على تطمينات بشأن سلامة جسم السد وعدم تعرضه للانهيار».

وأكدت الحكومة المصرية أنها «لن تُفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها في مياه نهر النيل».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي حرصه على «زيارة إثيوبيا في وقت مبكر لتقويم ما يتم الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية، ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية». وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية في الخرطوم، للإسهام في «تسيير المفاوضات إذا ما لزم الأمر».