مصر تعلن عن اتصالات مع «دول محدودة» لرفع حظر توريد السلاح....بدء إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وغزة مع وصول تعزيزات عسكرية.... القضاء على الأنفاق غير كافٍ لتقويض نشاط «أنصار بيت المقدس»

أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي عن ارتياح بلاده لردود الفعل الدولية المُنددة بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له مكمن «كرم القواديس» العسكري جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، يوم الجمعة الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 30 جندياً.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري كلف مساعديه بلقاء سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في مصر، لإحاطتهم بملابسات الاعتداء الإرهابي وما تبعه من خطوات للحكومة المصرية.

وقال الناطق المصري لـ «الحياة» إن وزارة الخارجية أوضحت للسفراء الأجانب أن ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية «محاولة للنيل من استقرار البلاد» ستتصدى لها أجهزة الدولة بحزم، وإن القاهرة ترصد الأطراف التي تنفذ تلك الهجمات و «تلك التي تدعمها من وراء ستار».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن دعماً خارجياً وراء الهجوم الإرهابي الأخير، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية لم يسم دولاً. ولفت إلى أن القاهرة أطلعت السفراء الأجانب على قرار إغلاق معبر رفح وإعلان حال الطوارئ في شمال سيناء والذي «فرضته ضرورات الأمن القومي»، مؤكداً أن «الدولة حريصة على أرواح المدنيين واحترام حقوق الإنسان في إطار مواجهة الإرهاب».

وقال عبدالعاطي: «كانت هناك إدانة كاملة للهجوم وتضامن كامل مع الحكومة والشعب المصري، وتأكيد لأهمية تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية»، مضيفاً: «لمسنا أيضاً إدراكاً متزايداً لمنطقية الطرح المصري بأن التركيز في الحرب على الإرهاب لا يجب أن يقتصر على تنظيم أو جماعة بعينها، وإنما يجب أن يشمل كل التنظيمات الإرهابية. هناك رغبة مشتركة في تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب».

وبخصوص الحظر الذي تفرضه دول أوروبية على توريد الأسلحة لمصر، قال عبدالعاطي: «على مدار الشهور الماضية رفع بعض الدول هذا الحظر. ونجري حواراً مع بقية الدول لرفع حظرها على توريد الأسلحة للقاهرة».

وكانت دول أوروبية أعلنت حظراً على توريد السلاح لمصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من عام 2013، كما جمدت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية السنوية إلى الجيش المصري.

وقالت وزارة الداخلية إنها ستعوض النقص في تلك الأسلحة باستيرادها من دول شرقية، مثل روسيا والصين. ويتعلق الحظر الغربي بالأساس بأسلحة للشرطة.

ورفض عبدالعاطي تسمية الدول التي رفعت الحظر على توريد السلاح لمصر، وتلك التي ما زالت تفرضه، لكنه قال: «هناك حوار يدور الآن مع عدد محدود جداً من الدول لرفع حظرها على توريد الأسلحة لمصر، لكن غالبية الدول التي أقرت هذا الحظر بعد ثورة 30 يونيو، قامت برفعه بعد حوار مع مصر في الشهور الماضية».

وعما إذا كان هناك تقدم في التحرك المصري لإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على لوائح الإرهاب الدولية، أوضح عبدالعاطي أن هناك تحقيقات تجري في بعض الدول لهذا الغرض، ومنها بريطانيا التي يزورها الوزير سامح شكري، و «مصر، من جانبها، تنقل كل البيانات التي تعضد وجهة نظرها في هذا الشأن إلى هذه الدول، فضلاً عن التعاون الأمني معها».

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري لمس خلال لقاءاته في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية فيليب هاموند «رغبة مشتركة لتعميق التعاون في مكافحة الإرهاب».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي ... بدأت أمس عملية إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة من أجل إقامة منطقة عازلة، حيث قامت قوات من الجيش المصري بالمرور في تشكيلات عسكرية صباح أمس على منازل القاطنين في المنطقة الحدودية بمدينة رفح المصرية لمطالبتهم بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة.

وقالت مصادر محلية في شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تجاوبا من أغلب السكان، خاصة بعد التفاوض بين ضباط الجيش ومسؤولين في المحافظة مع عواقل القبائل حول تعويضات السكان. وبحسب المصادر قدمت السلطات عرضا بتوفير قطع أرض بديلة أو تعويض مادي. فيما لا يزال بعض السكان مترددين في قبول أي من العرضين، وهؤلاء ربما يطالبون بتمديد المهلة المتاحة للإخلاء.

وتؤكد مصادر أمنية أن «إخلاء المنطقة بات خيارا أوحد، ولا فكاك منه، خاصة في ظل تشعب الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وعمق الأراضي المصرية، مما يمثل تهديدا لأمن الدولة مع تزايد الهجمات التي تشير أصابع الاتهام إلى تورط عناصر من القطاع فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة المقترحة والتي يجري العمل على تنفيذها هي إخلاء منطقة الحدود، وتكثيف العمل من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاكتشاف الأنفاق الحدودية وتدميرها، ثم إقامة قناة مائية صناعية بطول هذه المنطقة، حتى لا يتسنى للجهات التي تقوم بحفر الأنفاق إعادة تشغيلها».

وحول إعادة تشغيل الأنفاق التي قام الجيش بتدميرها خلال الفترة الماضية، قالت المصادر إن «هناك آلاف الأنفاق في المنطقة بطول الحدود التي تمتد لنحو 13 كيلومترا، وهذه الأنفاق لكل منها عشرات الفتحات الفرعية. وما تقوم به القوات هو هدم المخارج، لكن أجسام الأنفاق نفسها يصعب الوصول إليها وهدمها مع وجود المنازل لأن من شأن ذلك تهديد حياة القاطنين في المنطقة لأنه يهدد اتزان التربة.. فكانت تلك العناصر تقوم بإعادة حفر مخارج جديدة من ذات الأنفاق، ومن أجل ذلك جرى التفكير في إخلاء المنطقة حتى يمكن التعامل مع الجسم الرئيس لهذه الأنفاق». وأوضحت المصادر أن إقامة القناة المائية من شأنه أن يعوق إعادة تشغيل الأنفاق نتيجة غمر التربة بالمياه، وهو ما يتطلب تجهيزات تفوق قدرة المهربين لإعادة تشغيلها.

وتأتي تلك الخطوة في وقت يتواصل فيه تدفق التعزيزات العسكرية على محافظة شمال سيناء، وأوضح المتحدث العسكري الرسمي العميد محمد سمير في بيان له مساء أول من أمس أن «تعزيزات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من وحدات التدخل السريع تم نقلها جوا، وعناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، بدأت في رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى والتحرك والانتشار بسيناء لمعاونة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحرب على الإرهاب». كما أوضح أن «عناصر المهندسين العسكريين تحركت لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، ورفع كفاءة التجهيز الهندسي للقوات المكلفة بأعمال التأمين في سيناء».

من جهته، أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، صباح أمس، عدم ظهور أي أزمات بالمحافظة عقب تطبيق حظر التجوال لليوم الثالث، لافتا إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد البترولية، مع استمرار الإجراءات الأمنية بهدف حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال اللواء حرحور إن مظاهر الحياة في المحافظة تسير بشكل طبيعي فور انتهاء ساعات حظر التجوال، موضحا أن الآلاف توجهوا إلى أعمالهم وكلياتهم ومدارسهم، وعادت الحركة التجارية إلى الأسواق.

وتشهد ساعات حظر التجوال الليلي في المحافظة هدوءا واستقرارا في أغلب الأحوال، وخاصة في ظل التزام المواطنين بالإجراءات التي يطبقها الأمن والجيش. وعلى صعيد ذي صلة، شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس نفذته عناصر من وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام وسائل العبور الذاتي للمركبات والمعديات والكباري سريعة الإنشاء، والذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية «بدر 2014» التي تنفذها الوحدات والتشكيلات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وأكد الفريق أول صبحي على قدرة الجيش المصري على تنفيذ كافة التزاماته، قائلا إن «القوات المسلحة اتخذت إجراءات سيعلم مداها كل أبناء الشعب المصري خلال الأيام القادمة».. مؤكدا أن «الجيش المصري بعون الله وبفضل الرجال قادر على مجابهة الإرهاب البغيض»، كما أشاد بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء، والذين امتزجت دماؤهم بدماء رجال القوات المسلحة عبر التاريخ.

من جهة أخرى، أعرب توماس غولدبرغر، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى مصر، خلال لقائه أمس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، عن تعازيه لأسر الضحايا من رجال القوات المسلحة، مؤكدا على عزم بلاده الوقوف بجانب مصر في سعيها لتحقيق الهدف المشترك في إلحاق الهزيمة بالإرهاب. وصرح بأن الحكومة الأميركية تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي وتواصل دعمها لجهود الحكومة المصرية ورغبتها في توسيع أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية لمواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد استقرار كافة دول العالم. ومن جانبه أعرب اللواء إبراهيم عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع أجهزة الأمن الأميركية وفتح مجالات جديدة للتعاون وتضافر الجهود في مواجهة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد. في غضون ذلك، انتقد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر والمشرف على مرصد الإفتاء لمقاومة الفكر التكفيري، ما أوردته الجماعات التكفيرية من نصوص وآراء لـ«من يطلقون على أنفسهم علماء زورا وبهتانا، لتبرير استهدافهم رجال الشرطة والجيش»، مبينا أنها تكشف عن منهجهم المنحرف، بالكذب في نقل ما أورده علماء أهل السنة والجماعة، وخرجوا بهذه الأدلة عن دلالاتها ومقاصدها الشرعية، لخدمة أفكارهم المريضة. وأكد نجم في بيان له أمس أن «شيوخ الإرهاب قلبوا موازين فهم الشريعة، فجعلوا القتل أصلا، والرحمة فرعا. وفقههم فقه سقيم متخبط، كله أوهام وضلالات، ومفاهيم ملتبسة، يتلاعب بها الهوى، ناشئة عن جهل مغرق، واندفاع أهوج، ينسبون به إلى القرآن ما لم يقل به، ويفترون على الحديث النبوي بنسبة الجرائم المنكرة إليه». مشددا على أن «هؤلاء الغلاة الذين حملوا السلاح ضد الناس ورجال الأمن من قوات الجيش والشرطة وخرجوا على جماعة المسلمين، وقتلوا الأنفس المعصومة وهم قائمون حارسون لأمن وحدود بلادهم قد خسِروا الدين والدنيا، وباعوا أنفسهم للهوى والشيطان».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: سوسن أبو حسين ... في إطار زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لندن، التي استمرت يومين، أوضح شكري خلال لقاءات مع كل من دوغلاس ألكساندر وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني المعارض، وغاريث توماس وزير شؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل، أن مصر تخوض حربا شرسة ضد قوى الإرهاب، مضيفا أن المناطق السياحية في جنوب سيناء بعيدة عن خطر الإرهاب، وأن إجراءات التأمين المتقدمة المُتخذة هناك تتسم بالفعالية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن ظاهرة الإرهاب في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الظل البريطاني عن خالص تعازيه لوزير الخارجية ولمصر في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء وراح ضحيته العشرات من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الوزير شكري أنه مما يزيد من صعوبة المعركة مع الجماعات الإرهابية حرص القوات المسلحة والشرطة على مراعاة طبيعة المناطق التي تنطلق منها الأعمال الإرهابية والتي بها تجمعات سكانية، مبينا أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة التي سيكون لها أثر مباشر في التعامل بفعالية مع هذه العناصر.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر والخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار الرؤية المصرية للإصلاح الاقتصادي وتحقيق انطلاقة تنموية، وعلى رأسها إعادة هيكلة منظومة الدعم وإطلاق مشروع تنمية قناة السويس العملاق، وأوضح الوزير شكري أن عملية الإصلاح لن تقتصر على ما تم بالفعل وإنما ستمتد لتشمل إصلاحات تشريعية وضريبية لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، مشيرا في هذا السياق إلى أن تجاوب المواطنين المصريين سواء بالاكتتاب في مشروع قناة السويس أو بإدراك ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة يدل على حجم الثقة والمصداقية اللتين تتمتع بهما القيادة السياسية والحكومة في الشارع المصري.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية في مقدمتها مسار الجهود الدولية لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث أعرب ألكساندر عن اهتمامه بالتعرف على رؤية شكري في هذا الشأن، والذي أكد من جانبه أن على المجتمع الدولي مسؤولية مكافحة خطر الإرهاب من خلال رؤية شاملة تتفادى المعالجات الجزئية، وتواجه كل التنظيمات المماثلة باعتبارها مظاهر مختلفة لنفس الآيديولوجية التي توظف الدين لخدمة الأغراض والمطامع السياسية غير المشروعة، فرغم تأييد مصر للتحالف الدولي لمواجهة داعش إلا أننا نرى كذلك أهمية امتداد مواجهة المجتمع الدولي لهذا الخطر لتشمل التنظيمات المشابهة في دول المنطقة ومن بينها ليبيا.

وفيما يتعلق بالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أغسطس (آب) الماضي، ثمن وزير خارجية الظل البريطاني الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في أن تسفر الجهود المصرية الحالية عن التوصل إلى آلية لرفع الحصار عن غزة وإعادة إطلاق عملية تسوية سلمية بين الجانبين.

وأشار شكري إلى أن مصر ترى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة، كما شدد على أهمية أن يقترن الجهد الدولي لإعادة إعمار غزة بإعادة إطلاق عملية السلام والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتجاوب مع جهود التسوية بشكل صادق.

أما بالنسبة للوضع في سوريا، فقد شدد وزير الخارجية المصري على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة هناك بما يحفظ لسوريا وحدتها ويحقق للشعب السوري طموحاته. وعلى صعيد متصل، عقد شكري أمس اجتماعا مع مجموعة أصدقاء مصر في مجلس العموم البريطاني، حيث أكد البرلمانيون على ‏الدور الحيوي المهم الذي تلعبه مصر في استقرار المنطقة.‏ وتحدث شكري عن تطورات الوضع الداخلي في مصر وتنفيذ خارطة الطريق، إضافة إلى إطلاع البرلمانيين على التوجهات الاقتصادية للحكومة والخطوات الجريئة التي اتخذتها لدفع ‏عجلة التنمية.‏ وأعرب أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حرصهم على دعم العلاقات مع مصر، وتعزيز ‏العلاقات البرلمانية بمجرد تشكيل مجلس النواب الجديد، مؤكدين دعمهم للخطوات التي ‏اتخذتها الحكومة نحو التحول الديمقراطي في البلاد.‏ وأبدى البرلمانيون البريطانيون من مجموعة أصدقاء مصر استعدادهم لتقديم أي مساعدة ‏للحكومة المصرية، مشيرين إلى دور مصر الحيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن ‏استقرار مصر ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة كلها.‏

 

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكمن «كرم القواديس» في شمال سيناء، والذي راح ضحيته عشرات الجرحى والقتلى من العسكريين، وضعت المؤسسة العسكرية المصرية نصب أعينها القضاء على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، كهدف رئيسي. إذ تعتزم نقل سكان الشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة بطول نحو 14 كلم وعمق يصل إلى 1500 متر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إن كانت تلك الخطوات كافية لتقويض نشاط جماعة «أنصار بيت المقدس» التي يُشار اليها بأصابع الاتهام في تورط عناصرها في ارتكاب المذبحة.

والمؤكد حتى الآن أن أنفاق التهريب تمثل خطوط إمداد ودعم لمسلحي سيناء الذين ذهب بعضهم إلى قطاع غزة وتلقي تدريبات عسكرية وفقاً لاعترافات موقوفين منهم في تحقيقات أجرتها السلطات الأمنية، غير أن هذا الطريق ليس الوحيد لاكتساب الخبرات. فتنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي نفّذ أعنف العمليات المسلحة في البلاد خلال العام الماضي، يضم بين أعضائه مصريين خاضوا حروباً عسكرية في سورية والعراق، وفقاً أيضاً لاعترافات موقوفين، وليس بعيداً أن الانتحاري الذي نفّذ المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري في آب (أغسطس) العام الماضي كان ضابطاً في الجيش المصري سافر إلى سورية وانخرط في النشاط المسلح ضد نظام بشار الأسد، ما يلقي الضوء على خطر العائدين من سورية والعراق، لا سيما بعدما أعلنت «أنصار بيت المقدس» الولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية».

ميدانياً ينتشر المسلحون في المناطق المأهولة بالسكان في مدن شمال سيناء، البعيدة عن الشريط الحدودي مع غزة، وهو الأمر الذي يعطل عمليات واسعة للجيش المصري، ولديهم خبرات في تضاريس سيناء الشديدة الوعورة اكتسبوها من التنظيم الأم «التوحيد والجهاد» الذي كان قد نفّذ هجمات في منتجع شرم الشيخ السياحي عام 2005، ومن علاقات نشأت بحكم المصلحة مع مهربي السلاح والمخدرات. كما أن لديهم مخازن للسلاح الذي تمّ تكديسه خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قادماً بالخصوص من ليبيا، بدءاً من الأسلحة الرشاشة وصولاً إلى قذائف الهاون والـ «آر بي جي» والصواريخ المضادة للطائرات والتي استخدمت بالفعل في استهداف مروحية للجيش قبل أشهر.

وكان استهداف مكمن «كرم القواديس» جنوب مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وراح ضحيته 30 من العسكريين، أظهر تطوراً نوعياً في نشاط مسلحي سيناء، واستمرار البنية التنظيمية لـ «أنصار المقدس» على رغم الضربات الأمنية التي تلقاها خلال الأشهر الأخيرة. ووفق التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، وصل عدد المشاركين في الهجوم على مكمن «كرم القواديس» إلى نحو 40 شخصاً، قُسّموا إلى مجموعات أوكل لكل واحدة منها مهمة: بدأت باقتحام المكمن بسيارة ملغمة، فيما كانت مجموعات تطلق القذائف الصاروخية على المكمن، ومجموعة ثالثة أوكل إليها تلغيم الطرق المؤدية إلى المكمن لاستهداف أي تعزيزات قد تصل إلى المكان.

وكان الجيش المصري أعلن أمس هدم 9 أنفاق جديدة في رفح ليصبح إجمالي ما تم تدميره منذ أيلول (سبتمبر) العام الماضي 1845 نفقاً، فيما اتخذ سلاح المهندسين العسكريين خطوات لتنفيذ المنطقة العازلة على الحدود مع غزة، وجابت خلال الساعات الماضية دوريات عسكرية نادت على سكان الشريط الحدودي بسرعة إخلاء أماكنهم تمهيداً لهدم المنازل.

واعتبر مصدر عسكري تحدث إلى «الحياة» الأنفاق الحدودية «أحد أبرز التهديدات المؤثرة في الأمن القومي المصري والتي تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لدخول الجماعات والعناصر التكفيرية المسلحة إلى سيناء وتقديم الدعم اللوجيستي لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخائر وتوفير الملاذ السريع لهم بعد تنفيذ العمليات الإرهابية». وقال المصدر: «نظراً إلى تطور الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح وحتى دور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق داخلها، فإن جهود القوات المسلحة تواصل التصدي لأخطار الأنفاق على الأمن القومي المصري ووضع استراتيجية متكاملة تكفل القضاء نهائياً على هذه المشكلة من خلال إقامة منطقة مؤمّنة على امتداد الشريط الحدودي وهو ما تم التصديق عليه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي عقد في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء».

غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم رأى أن تلك الخطوة «غير كافية»، وقال إن هدم الأنفاق «سيمنع تدفق المزيد من الأسلحة، ويمنع هروب المقاتلين من سيناء وإليها، ويمنع استقدام المزيد من المسلحين، كما أنه يقوّض الدعم لهم، لكنه لن يقوّض نشاط (جماعة) أنصار بيت المقدس، التي لا تزال بنياناً تنظيمياً صارماً، على رغم الضربات الأمنية الأخيرة».

ونبّه إبراهيم إلى خطورة العائدين من سورية، مشيراً إلى أن من قاموا بعملية «كرم القواديس» يبدو أنهم من «العسكريين السابقين الذين خاضوا معارك». وقال: «هناك فارق كبير في طريق أداء العسكريين والمدنيين الذين تلقوا تدريبات عسكرية»، لافتاً إلى أن من بين المنخرطين في أنصار بيت المقدس «عسكريين سابقين، ومصريين انخرطوا في الجهاد في سورية والعراق قبل أن يعودوا فرادى إلى البلاد»، مشيراً إلى إمكان أن يكون منفذو الهجوم الإرهابي تلقّوا دعماً بالسلاح من غزة، فنوعيّة التقنية والأسلحة والتخطيط مختلف عن العمليات السابقة. وأضاف: «البنية التنظيمية لأنصار بيت المقدس لا تزال موجودة، وأبرز قادتهم هاني أبو شيتة الذي كان موقوفاً في عهد مبارك، قبل أن يخرج من السجن بعد قبوله بالمراجعات الفكرية، لكنه نكثها عقب الثورة وانضم إلى مجموعات من التنظيمات التكفيرية التي فرّت من السجون خلال ثورة يناير»، وكان يقودهم شقيق زعيم تنظيم القاعدة محمد الظواهري.

وأفيد بأن الجيش المصري ينوي توسيع عملياته العسكرية في شمال سيناء، فبعد إعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بقرار رئاسي شمل فرض حظر التجوال في المساء، عزّزت القوات المسلحة من انتشارها هناك، ودفعت بتعزيزات من قوّات الجيش الثاني والثالث الميداني وقوات التدخّل السريع، ما يشي إلى بدء عملية عسكرية موسعة، اعتبرها المصدر العسكري «تطويراً للعمليات التي بدأت أواخر العام 2011 بما يحقق الأهداف المرجوة». غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» شدد لـ «الحياة» على ضرورة الاعتماد على «العمل الاستخباراتي حتى تأتي تلك العمليات بنتائج على الأرض». وقال: «مثل تلك التنظيمات يحتاج إلى عمليات استخباراتية ومعلوماتية تعتمد على الاجتهاد المبكر واختراقهم، وليس عمليات عسكرية تقوم بها جيوش (نظامية)»، موضحاً أنه لتقويض نشاط «أنصار بيت المقدس» لا بد من العمل على محاور عدة تبدأ بمنع وصول السلاح، ثم «اصطياد العناصر والقادة، وتدمير معسكرات التدريب، وتقويض خطوط الإمداد بالتمويل، وكل ذلك يعتمد على أجهزة المعلومات»، وأشار ناجح إبراهيم إلى أن المؤسسة الأمنية نجحت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة في رسم «خريطة لأنصار بيت المقدس بعدما كانت لا تعلم عنهم أي شيء، الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الطريق»، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن نجحت خلال الفترة الأخيرة في القضاء على «أكثر من 20 من قادة أنصار بيت المقدس، واستهداف المكمن العسكري كان عملية ثأرية وانتقامية».

وإذ يتفق وكيل جهاز أمن الدولة السابق خالد عكاشة مع ناجح أبراهيم كون هدم الأنفاق «إجراء مهماً تأخر كثيراً»، إلا أنه يشدد لـ «الحياة» على ضرورة «تعزيز التواصل مع البدو والقبائل في سيناء، وعمل منظومة تعاون أكثر تطوراً للاستفادة من ولائهم، ومزيد من تحديث قاعدة المعلومات لأن أنصار بيت المقدس تنظيم قادر على تطوير نفسه والتواصل مع تنظيمات أخرى».

لكن عكاشة يصل إلى اتهام تنظيمات مسلحة في ليبيا، وفي مقدمها «أنصار الشريعة»، بالضلوع في الهجوم الأخير للرد على دعم الحكم في مصر للحكومة الليبية.

 

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا برنادينو ليون، أمس، إن الاقتتال الداخلي يدفع البلاد «قريباً جداً من نقطة اللاعودة» وسط تعثر جهود إبرام وقف لإطلاق النار وبدء حوار سياسي.

ويوجد في ليبيا برلمانان وحكومتان منذ سيطر فصيل مسلح من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) وشكل حكومته الخاصة ودعا المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته لمعاودة الانعقاد بدلاً من مجلس النواب الجديد.

وأضطرت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دولياً الى الانتقال مسافة ألف كيلومتر الى الشرق حيث يعمل مجلس النواب المنتخب أيضاً مما يقسم البلاد الصحراوية المترامية الأطراف فعلياً.

وبدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة الشهر الماضي مبادرة لجمع الجانبين في حوار والتوصل لوقف لإطلاق النار. لكن القتال تفاقم في الأسبوعين المنصرمين في مدينة بنغازي الشرقية وفي غرب البلاد أيضاً.

وقتل 130 شخصاً على الاقل في بنغازي وحدها حيث قصفت طائرات حربية مسلحين يشتبه بأنهم متشددون أمس.

وقال ليون في مؤتمر صحافي عبر التلفزيون «أعتقد أن الوقت ينفد من هذه البلاد. الخطر على البلاد أننا في الأسابيع القليلة الماضية نقترب جدأً من نقطة اللاعودة«.

وتخشى الدول الغربية أن تتجه الدولة العضو في أوبك الى حرب أهلية حيث السلطات أضعف من أن يمكنها السيطرة على المتمردين السابقين على حكم معمر القذافي الذين ساعدوا في الإطاحة به في 2011 لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة لأجل النفوذ والفوز بحصة من ايرادات النفط.

ورفض ليون أن يعطي إطاراً زمنياً لمحادثات الأمم المتحدة بين مجلس النواب وأعضاء المجلس من مصراتة الذين يقاطعون جلساته.

وتعاني المحادثات من غياب الفصائل المسلحة التابعة لمصراتة وكذلك فصيل منافس من مدينة الزنتان الواقعة غربي العاصمة.

وخاضت الفصائل قتالاً في طرابلس لأكثر من شهر خلال الصيف.

لكن الديبلوماسيين يأملون أن تؤدي المحادثات في نهاية الأمر الى حوار أوسع لأن اعضاء مجلس النواب من مصراتة يرتبطون بصورة غير مباشرة بالبرلمان المنافس في طرابلس.

وتفاقم الوضع في طرابلس بسبب صراع منفصل بين قوات مؤيدة للحكومة ومتطرفين في بنغازي المدينة الرئيسية في الشرق.

وفي غرب ليبيا خارج طرابلس تقاتل كتائب من مصراتة منافسين من الزنتان كانوا أطاحوا بهم من العاصمة في آب الماضي.

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: كمال بن يونس .. أكدت النتائج الأولية التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس صحة المسار العام للنتائج السياسية والانتخابية التي سبق أن روجتها بعض مؤسسات استطلاع الرأي وهيئات المراقبين، والتي أوردت خاصة فوز حزب «نداء تونس» بزعامة رئيس الحكومة الثانية بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بالمرتبة الأولى وبنحو ثلث مقاعد البرلمان المقبل، مع فارق بنحو عشرة مقاعد عن حزب النهضة الإسلامي الذي كان زعماؤه يرجحون تحقيق «انتصار ساحق».

كما أكدت نفس النتائج فوز اليسار الراديكالي وبعض الأحزاب الليبرالية الجديدة بنسبة غير متوقعة من المقاعد، فيما أكدت النتائج هزيمة كبرى لـ«الأحزاب العريقة» بزعامة الرئيس المنصف المرزوقي وزعيم المعارضة في عهد بن علي أحمد نجيب الشابي ورئيس البرلمان الحالي مصطفى بن جعفر وسمير الطيب الناطق الرسمي السابق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة في عهد حكومة النهضة.

الخبير القانوني جوهر بن مبارك، والجامعي المختص في العلوم الدستورية والقانونية نوفل سعيد، أوضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى في الانتخابات مخيرة بين 3 سيناريوهات لاختيار رئيس الحكومة الجديدة وفريقه إذا ضمنت حدا أدنى من التوافقات السياسية.

السيناريو الأول هو أن ينجح «نداء تونس»، الذي فاز بنحو 80 مقعدا، في أن يبني تحالفا مع بعض القوائم الفائزة بما يضمن له 109 من المقاعد كي يشكل حكومته دون حاجة إلى التحالف مع الأحزاب التي يختلف معها خاصة حركة النهضة.

أما السيناريو الثاني فهو تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم وزراء من عديد الكتل وبينها حزبا «النداء» و«النهضة» اللذان لديهما نحو ثلثي مقاعد البرلمان.

والسيناريو الثالث تشكيل حكومة وطنية تدعمها غالبية الأحزاب في البرلمان الجديد لكنها تختار لها رئيسا مستقلا، وأعضاء من بين الخبراء والكفاءات الاقتصادية والأمنية والسياسية من غير المنتمين للأحزاب. وحسب هذا السيناريو يتفرغ النواب الجديد لـ«معالجة مشاكل تونس العميقة وبينها المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية»، وإعداد الميزانية والمصادقة على كم هائل من مشاريع القوانين التي تنظرهم وبينها قانون الاستثمار وقانون الشغل المعدل وقانون الإرهاب.

لكن بصرف النظر عن كل هذه السيناريوهات يظل السؤال المطروح من الذي يحق له إصدار الأمر بتشكيل الحكومة الجديدة ورئيسها؟

الدستور التونسي الجديد أسند لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 89 منه، وبالأساس بالفقرة الثانية التي تنص على أنه «في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الإتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرّة واحدة، وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها».

لكن خلافا برز بين عدد من السياسيين حول بعض القراءات القانونية. وحسب خبير القانون العام في جامعة تونس هيكل بن محفوظ، فقد حدد «الدستور شروطا لممارسة الرئيس لصلاحياته، فهو أولا اختصاص مقيد، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بتتبع الإجراءات في تعيين رئيس الحكومة، من دون أن تكون له سلطة اختيار». كما تضمن نفس الفصل قيدا زمنيا، فلن يتم تكليف من سيتولى تشكيل الحكومة «إلا بعد التصريح عن النتائج النهائية للانتخابات».

ويختلف الخبراء بشأن المقصود بالانتخابات هل هي البرلمانية بما يعني أن الرئيس الحالي منصف المرزوقي هو من يعين رئيس الحكومة الجديدة، أم لا.

وعن الطعون التي بلغ عددها المئات والتي أعلنت بعض الأحزاب أنها سوف تتقدم بها إلى القضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بإعادة احتساب الأصوات في عدد من مكاتب الاقتراع، يرى بن محفوظ أنه يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية «في أجل 48 ساعة من التوصل بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن (...)».

وباحتساب الآجال القصوى للطعون والتقاضي على درجتين والبت نهائيا في كل الطعون في نتائج الانتخابات والإعلام بالأحكام الصادرة في شأنها، يعتبر الأستاذ هيكل بن محفوظ أن «تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لن يتجاوز يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أي بعد يومين على أقصى تقدير من تاريخ إجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والمحددة ليوم 23 نوفمبر المقبل».

ولا يمكن أن يتولى الرئيس المؤقت مهمة اختيار رئيس الحكومة الجديد بناء على ترتيب الأحزاب الفائزة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.. فحسب الخبير هيكل بن محفوظ فإن «مفعول الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية ينتهي بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.. وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت - أي الدكتور المرزوقي - في هذا المجال بالذات تنتهي بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، والذي حددناه بتاريخ أقصاه يوم 25 نوفمبر 2014».

والسيناريو الثالث هو الذي يرجح إمكانية تأجيل تشكيل الحكومة للعام المقبل، وهذا السيناريو يرجحه الخبير جوهر بن مبارك قائلا «بالفعل قد تم تحديد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ليوم 23 نوفمبر، وفي صورة إجراء دورة ثانية فإن يوم الاقتراع الخاص به قد حدد بـ28 ديسمبر (كانون الأول).. بما يعني أن التصريح بالنتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة لن يتم إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن.. وبعد 48 ساعة من توصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن».

ووفق هذا المنطق يعتبر د.هيكل بن محفوظ أنه «من المتوقع أن يقع الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة في أجل أقصاه يوم 26 يناير 2015 (باحتساب يوم زائد عن الأجل القانوني)..».. كما لا يجوز دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية الجديد ممارسة صلاحيته إلا بعد التصريح النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في أواخر يناير 2015.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... لم تمكن حركة «نداء تونس» قيادات «التجمع الدستوري الديمقراطي» (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) المنحل من الظهور في الصفوف الأمامية عند تأسيس الحزب الجديد قبل نحو سنتين ونصف السنة، أو كذلك خلال فترة الانتخابات البرلمانية، بل اعتمدت على خبرتهم في إدارة المعارك السياسية وحنكتهم في التعامل مع المعارضة السابقة، وجندتهم لإرساء دعائم الحزب وضمان انتشاره دون أن تمكنهم من الظهور العلني في واجهة الحزب الليبرالي الذي بات منافسا أول لحركة النهضة في ظرف زمني قياسي.

وإلى حد فترة قصيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، اعتمدت الحركة على خبرة محمد الغرياني آخر أمين عام للتجمع المنحل، الذي لم يبخل على الحزب الناشئ بالمشورة، ولكن تحت ضغط القيادات اليسارية والنقابية داخل «نداء تونس» اضطر الغرياني إلى التنحي والمغادرة وترك منصب المستشار السياسي للباجي قائد السبسي.

وضم حزب «نداء تونس» منذ تأسيسه خليطا غير متجانس من التيارات اليسارية والنقابية وقلة من القيادات التجمعية، لكن غالبية كوادر الحزب الحاكم السابق تعمل في الحلقة الوسطى والصغرى من حركة نداء تونس، وهي الآلة الفعلية في توجيه الناخبين لقربها من التونسي العادي ومعايشة مختلف ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وتثير سيطرة التوجه التجمعي على الحزب الفتي مخاوف مختلف الطبقات السياسية من إمكانية عودة النظام السابق تحت مسميات أخرى وتحت غطاء مختلف من حيث الصورة ولكن بنفس الممارسات. ولا تأبه كثيرا للتطمينات المتكررة التي تطلقها القيادات التجمعية بأن عودة النظام السابق باتت من قبيل المستحيل.

لكن «نداء تونس» لم يرتكب الخطأ الذي ارتكبته الحركة الدستورية التي أسسها حامد القروي رئيس حكومة بن علي من 1989 إلى 1999، وذلك بدفاعه المفضوح والعلني عن حزب التجمع وأنصاره واعترافه الصريح بأنه من أزلام النظام السابق. فالحركة استخدمت الآلة التي حكمت تونس بيد من حديد منذ سنة 1956 سنة الاستقلال عن فرنسا، بيد أنها خبأتها بعيدا عن الأعين، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين.

إذ أعلن القروي عن تقديم عبد الرحيم الزواري، الأمين العام السابق لحزب بن علي، مرشحا لمنافسات الانتخابات الرئاسية، وهو ما نأى الباجي بنفسه عنه حتى لا يتهم بإرجاع أزلام النظام السابق إلى الحكم من جديد. وفي المقابل، أحاط الباجي حزب نداء تونس بغطاء سميك من العناصر اليسارية الفاعلة على مستوى العمل السياسي، بفضل خبرة السنوات الطويلة في التعامل مع بقية التيارات السياسية خاصة في المؤسسات الجامعية.

واستفادت حركة نداء تونس من التنظيم المحكم للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان منتشرا في كل المناطق التونسية، إذ إن الحزب المنحل في بداية 2011 كان مسيطرا على المشهد السياسي طوال 23 سنة، ويتكون هذا الحزب من ديوان سياسي وأمانة عامة ولجنة مركزية، إضافة لهياكل استشارية وقاعدية. وتشرف الأمانة العامة لحزب التجمع على 28 لجنة تنسيق موزعة على ولايات (محافظات) تونس، بمعدل لجنة تنسيق في كل ولاية (محافظة) باستثناء تونس العاصمة التي تضم خمس لجان تنسيق.

وتضم هذه اللجان 358 جامعة تغطي المعتمديات (السلطات المحلية)، ويشرف على كل لجنة تنسيق أمين عام يعين من قبل رئيس التجمع. وتتكون الجامعات من 8100 شعبة موزعة على كامل تراب البلاد، إضافة لـ40 شعبة تضم أساتذة التعليم العالي، و509 شعب تنشط خارج تونس.

ووفق آخر الإحصائيات، يقدر عدد المنخرطين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بأكثر من مليوني منخرط، وهو الحزب الوحيد المهيكل بالمقارنة مع بقية الأحزاب التي كانت ضعيفة ومتآكلة من الداخل. وكل هؤلاء انكفأوا على أنفسهم في بداية الثورة ثم أعادوا إحياء علاقاتهم وعادوا إلى النشاط السياسي بعودة القيادات العليا وتعبيرها العلني عن أهمية تجربة التجمع في المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين وضرورة التقييم المحايد لفترة حكم بن علي.

كل هذه الآلة القوية وضعت خبرتها ودرايتها في التعامل مع عموم التونسيين لخدمة حركة نداء تونس في المقام الأول، باعتبار أن حركة النهضة سعت بمعية شريكيها في الحكم، ونعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل، إلى التصديق على قانون لإقصاء القيادات التجمعية وكل من ناشد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. لكن الشق التجمعي هو الذي ضغط على الباجي قائد السبسي من أجل تعطيل قانون الإقصاء وفتح أبواب العودة لرجال بن علي للعودة إلى النشاط السياسي، لكن الأمر تم بشكل ملتبس بعيدا عن الصفوف الأمامية للحزب.

 

غداة الإعلان المبكر عن فوزه بالانتخابات الاشتراعية التي أجريت في تونس الأحد الماضي، أعلن حزب «نداء تونس» العلماني أنه لن يحكم البلد بمفرده. وقال رئيس الحزب ومؤسسه الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس: «أنا لا أتحالف مع أحد إنما أتعامل مع الواقع». وأضاف: «أخذنا قراراً قبل الانتخابات بأن نداء تونس لن يحكم وحده ولو حصل على غالبية مطلقة. يجب أن نحكم مع غيرنا، مع الأقرب إلينا من العائلة الديموقراطية، لكن وفق النتائج».

وسيكون على «نداء تونس» الذي يُفترض أن يكون نال 80 مقعداً في البرلمان المقبل، تشكيل ائتلاف ليحصل على غالبية (109 مقاعد من أصل 217) التي تخوّله تشكيل الحكومة.

وكانت حركة «النهضة» الإسلامية أقرّت بناءً على تقديراتها الخاصة للنتائج، بحلولها ثانية في الانتخابات. وقال الناطق باسمها زياد العذاري إن الفارق بين «النهضة» و «نداء تونس» يبلغ نحو 12 مقعداً.

ووسط ترحيب عربي ودولي بـ «نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديموقراطي السلمي»، صرح القيادي البارز في «النهضة» وزير العدل السابق نور الدين البحيري بأن «رئيس الحركة راشد الغنوشي هنأ رئيس السبسي بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية وفق النتائج الأولية».

وكان مئات من مناصري «النهضة» احتشدوا مساء أول من أمس، أمام مقرها المركزي «للاحتفال بفوز تونس في الانتخابات وتكريس التداول السلمي على السلطة ونجاح الانتقال الديموقراطي في البلاد على رغم عدم حصول الحركة على المرتبة الأولى».

ويُتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي اليوم، النتائج الرسمية وتوزيع المقاعد في البرلمان المقبل.

وأشارت النتائج الجزئية التي أُعلنت خلال اليومين الماضيين إلى تقدم «النهضة» في المحافظات الجنوبية (مدنين وقابس وتطاوين وتوزر وقبلي) في مقابل تقدم «نداء تونس» في المحافظات الساحلية والقريبة من العاصمة.

وأجمعت بعثات المراقبة الدولية التي تابعت الانتخابات التونسية على نزاهة وشفافية عمليتي الاقتراع والفرز. وأكدت كل من بعثة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها على أن «العملية الانتخابية أجريت بشكل جيد وسلمي مع وجود بعض التجاوزات التي لم تؤثر على جوهر الانتخابات» كما افادت بيانات منفصلة لبعثات المراقبة.

وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحافي أمس، أن موظفي الهيئة اتخذوا إجراءات ضد التجاوزات التي رصدت، «وذلك لتلافيها في الانتخابات الرئاسية والمحطات الانتخابية المقبلة»، معبراً عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية بهدوء وشفافية.

في سياق متصل، هنأت دول عربية وغربية والأمم المتحدة، في بيانات منفصلة، تونس على نجاح انتخاباتها الاشتراعية، معتبرة ذلك خطوة على طريق الانتقال الديموقرطي.

وهنأ وزير الخارجية الأميركية جون كيري الشعب التونسي على الانتخابات البرلمانية ورأى أنها «خطوةً كبيرة لتشكيل برلمان منتخب في شكل ديموقراطي ولبناء الأساس لمستقبل آمن ومزدهر».

وستشهد البلاد في الفترة المقبلة نقاشات حول التحالفات المرتقبة بين الاحزاب لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، في وقت ستتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

 

ليبيا والسودان يسعيان لفتح «صفحة جديدة» ومسؤول ليبي لـ «الشرق الأوسط»: البشير طلب رسميا تسليم 4 سودانيين اعتقلوا في بنغازي

القاهرة: خالد محمود .. في زيارته الأولى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، سعى رئيس الوزراء الليبي إلى حلحلة المسائل العالقة مع السلطة السودانية وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين طرابلس والخرطوم، وعلمت «الشرق الأوسط» أن السودان طلب رسميا من السلطات الليبية تسلميه 4 سودانيين اعتقلهم الجيش الليبي أخيرا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، خلال المعارك التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية هناك.

وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الطلب السوداني تم تقديمه رسميا خلال اللقاء الذي عقده أمس الرئيس السوداني عمر البشير مع عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا الذي ينهي اليوم زيارة عمل رسمية لمدة 3 أيام إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المصدر الذي طلب عدم تعريفه: «السلطات السودانية طالبتنا بتسليم 4 سودانيين قبضت عليهم قوات الجيش في بنغازي وهم يقاتلون مع تنظيم (أنصار الشريعة المتطرف)»، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كانت السلطات الليبية ستقوم بالفعل بالاستجابة للطلب السوداني أم لا. وتابع أن «الاستجابة ستكون على شكل ضغط على السودان للابتعاد عن تمويل الجماعات المتطرفة»، لافتا إلى أن السلطات الليبية تعتزم الضغط بكل الوسائل الممكنة على الخرطوم في هذا الاتجاه.

وأضاف المصدر أن «الثني ذكر السودان بأن العلاقات الاقتصادية الممتازة مع ليبيا وغيرها من دول الجوار الجغرافي أمر يفيد السودان، وأن السودان يمكنه الاعتماد على ليبيا من الناحية الاقتصادية لأن موقعها ثابت لا يمكن تغييره، وليس كعلاقاتها مع دول بعيدة مثل قطر يمكن أن تتركه لوحده في أي لحظة».

واعتبر المسؤول الليبي أن «شعور الثني بأهمية العلاقات مع السودان جعله يعالجها بحكمة لفتح صفحة جديدة من احترام السودان للسيادة الليبية والتعاون المشترك، وعدم الانجرار وراء سياسات الإخوان المسلمين التي تضر السودان أكثر مما تضر ليبيا».

وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤولون في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن كثيرين من حملة الجنسيات العربية والأجنبية يقتلون ضمن صفوف الجماعات المتطرفة المناوئة للجيش في عدة مدن ليبية، أبرزها بنغازي ودرنة، التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأكد أعضاء من مجلس النواب الليبي زاروا مدينة بنغازي أول من أمس أن منطقة بنينة والمطار أصبحت منطقة آمنة بالكامل بعد أن تم تطهيرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، وأن الجيش الوطني بالتعاون مع الأهالي وشباب بنغازي يقوم حاليا بتطهير بعض أحياء المدينة من آخر جيوب الخارجين عن الشرعية.

من جهته، قال مصدر مرافق للثني إن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبد الرحيم حسين أكد رسميا للثني أن السودان يمكن أن يتعامل مع أي جهة غير شرعية في ليبيا أو يتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، مشيرا إلى أن السودان أكد على دعم الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، وأن السودان سيعمل على مساندة ودعم الاستقرار في ليبيا ورعاية الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.

ونقل المصدر عن المسؤول السوداني قوله إن «أمن ليبيا واستقرارها هو أمن السودان».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد التقى الثني أمس ببيت الضيافة بالخرطوم، حيث أجريا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، مباحثات ثنائية تناولت المصالح والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تصب في صالح تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين بجانب الاتفاقات العسكرية الموقعة بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحافية عقب المباحثات عن تبني السودان خطة واضحة ومحورية من دول الجوار لحل الأزمة في ليبيا أمن عليها الطرفان وأنه سيتم طرحها في إطار أوسع، معتبرا أنه تم إنجاز توافق وسط دول الجوار الليبي يقوم على أن المنهج المطلوب اتباعه هو منهج المصالحة والجمع بين الأطراف الليبية المختلفة.

وأكد كرتي أن المباحثات تعمقت في الموضوعات المطروحة بين البلدين، موضحا أن ما وصفها بالمعلومات المغلوطة التي كانت تدور في الوسط الإعلامي بأن السودان له موقف من الحكومة الليبية، قد أجمع الجانبان على عدم صحتها.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري عن تقدير الحكومة الليبية للسودان حكومة وشعبا لدعمه ليبيا في حرب التحرير عام 2011، وتوقع أن يتعاظم دور السودان في الأيام المقبلة في إطار دول الجوار الليبي.

وأوضح الدايري أن زيارة الثني جاءت تلبية لدعوة من البشير، وقال إن «ليبيا تتطلع إلى آفاق جديدة في علاقة وطيدة بين الشعبين والحكومتين السودانية والليبية، خاصة أن الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي المقبل لبحث الأزمة الليبية».

وأضاف أن ليبيا تسعى إلى تطوير علاقاتها الاستثمارية مع السودان، وعلاقات التعاون العسكري مع السودان وعدد من الدول العربية لبناء جيش وطني موحد يحمي المصالح الاستراتيجية والقومية العليا لدولة ليبيا.

يشار إلى أن الثني والوفد المرافق له قد وصلوا إلى العاصمة السودانية الخرطوم أول من أمس في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من البشير الذي كان على رأس مستقبليه بمطار الخرطوم الدولي. ...

 

المغرب يطالب بتحقيق في حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة ومزوار: من يعتبر أنه سيصل بعداوته إلى هدف معين فهو مخطئ.. وسنكون له بالمرصاد

الرباط: «الشرق الأوسط» .... طالب المغرب بفتح تحقيق في حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وقال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، أمس، في معرض رده على سؤال آني تقدمت به الفرق النيابية للتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن المغرب «طالب الطرف الجزائري بإحداث لجنة لمعرفة ملابسات ما جرى، وما زال يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين، ويعرف من يتسم بالمصداقية ويتحمل مسؤولياته، ومن لا يفعل ذلك».

وأوضح السيد مزوار أن الرد الجزائري على تنديد المغرب بهذا الاعتداء «لم يكن في مستوى خطورة الحادث»، معتبرا أن ادعاء الطرف الجزائري رغبة الرباط في افتعال أزمة بين البلدين ينبع من «خطاب بئيس، ومنطق متجاوز لا يحترم أي ضوابط، سواء تعلق الأمر بحسن الجوار أو المصالح المشتركة بين البلدين أو العلاقة التاريخية بين شعبيهما». وقال مزوار «إنه إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، فلماذا رفضت فتح تحقيق في الموضوع؟»، مؤكدا في المقابل أن المغرب يرفض أي تجاوز من أي طرف كان في ما يتعلق بسيادته الوطنية باعتبارها «مسألة لا نقاش فيها ولا تساهل»، لكنه «لن يسقط في فخ الاستفزازات».

وذكر مزوار أن «من يعتبر أنه بعداوته سيصل إلى هدف معين فهو مخطئ، وسنكون له بالمرصاد»، مؤكدا أن الشعب المغربي بكل طبقته السياسية ومجتمعه المدني عبر استنكاره لهذا الحادث وسيستمر في ذلك، حيث إن «قوة الشعوب تقاس بقدرتها على رفع جميع التحديات.. رفعنا تحديات في السابق وسنرفعها في المستقبل».

وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أكد قبل أسبوع أن الحكومة المغربية تتابع موضوع حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود «بأعلى مستويات اليقظة والمسؤولية والتشاور الواسع».

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت، في بيان لها في أعقاب حادث الاعتداء، أنها «تندد بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول بحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري، وتشجب هذا التصرف غير المسؤول والذي يضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي».

 

لندن: مصطفى سري.... جددت جمهورية جنوب السودان اتهاماتها ضد الحكومة السودانية بالتدخل في شؤونها بدعم المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، وأكدت أن قوات مشار تتجه نحو مدينة (بانتيو) عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، في وقت أعلن متحدث باسم الرئيس سلفا كير بأن زيارته إلى الخرطوم قائمة، بيد أنه أكد أن الجهات المسؤولة عن ترتيب الزيارة في البلدين لم تحدد مواعيدها، فيما بدأت وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا «إيقاد» مشاورات بشأن الجولة السابعة من المفاوضات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن قوات المتمردين بزعامة رياك مشار تتقدم نحو مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وتوقع أن تتم اشتباكات عنيفة خلال الساعات الـ24 ساعة القادمة بين القوات الحكومة والمتمردين، مجدداً اتهام حكومته ضد الخرطوم في دعم وتدريب وإرسال قوات التمرد نحو بلاده، وقال: «الخرطوم أصبحت جزءا مشاركا في هذه الحرب، حيث قامت بتدريب قوات تابعة لمشار في معسكرات داخل العاصمة السودانية وأخرى في مدينة هجليج، وأرسلت إلى شمال ولاية الوحدة بقيادة بيتر قاديت»، بيد أن قوات الطرفين - بحسب أقوير - قد دخلت في اشتباكات في منطقة (كيلو 30) القريبة من حقول النفط في ولاية الوحدة، وأضاف: «يبدو أن الخرطوم ومجموعة مشار يستهدفان حقول النفط للسيطرة عليها بهذا الهجوم الواسع والآن تتقدم نحو مدينة بانتيو»، وقال: «قواتنا ستتعامل مع المتمردين وسترد على الهجوم مع أننا ما زلنا ملتزمين باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في مايو (أيار) الماضي في أديس أبابا»، ونوه إلى أن جماعة مشار غير جادة في تنفيذ الاتفاقيات منذ توقيعها ولا تسعى إلى السلام، وتابع: «مشار ليست له القدرة للسيطرة على جنرالاته وقواته».

وقد أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في كلمة له أمام مؤتمر حكام الولايات في بلده أن الاشتباكات تجددت في بلدة (بانتيو) عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط بين القوات الحكومية والمتمردين، وقال: «رياك مشار زعيم المتمردين لا يزال ينتهك اتفاقية وقف القتال»، مشيراً إلى أن الأحداث التي تشهدها بلاده خلفت أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية، وقال: «لمعالجة آثار هذه الحرب من دمار في كل المناحي قد تستغرق وقتا أطول».

من جهته قال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان أتينيج ويك أتينج في تصريحات صحافية إن المحادثات بين وفد حكومته مع المتمردين ستبدأ خلال اليومين المقبلين في مدينة (بحر دار) الإثيوبية، حيث دخل الطرفان في مشاورات مع الوسطاء، وكشف أن الخلافات بين الطرفين أصبحت في موضوع واحد تتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء الذي سيشغله مرشح من المتمردين، وقال: «في حال قبول المتمردين بمنصب رئيس وزراء دون تلك الصلاحيات التي يتحدثون عنها سيتم توقيع اتفاق السلام في غضون أيام»، مشيراً إلى أن كير قد دخل في اجتماعات مع قيادات من قبيلة (النوير) التي ينتمي إليها قائد التمرد رياك مشار، وقال: «لقد بحث كير مع الوزراء في حكومته من قبيلة النوير بقاءهم في الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل»، مؤكداً أنه بحث مع قيادات القبيلة أوضاع المتأثرين من أفرادها الموزعين على معسكرات الأمم المتحدة في جوبا وكيفية عودتهم إلى ديارهم.

وكشف أتينج أن زيارة رئيس بلاده إلى العاصمة السودانية الخرطوم قائمة، لكنه عاد وقال إن الجهات المسؤولة في الخرطوم لم تحدد موعداً قاطعاً للزيارة، وأوضح أن تأخيرها عن موعدها كان بطلب من الحكومة السودانية، حيث إن الرئيس عمر البشير كان مشغولاً بمؤتمر حزبه الذي انتهى الأسبوع الماضي، وقال إن زيارة كير للقاء نظيره عمر البشير بغرض الحديث حول تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين.

إلى ذلك قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في جوبا إن الحالة الصحية لرئيس هيئة الأركان في جيش جنوب السودان بول ملونق قد تدهورت بعد أن أصابه إعياء مفاجئ أدى إلى حدوث إغماء له، رغم ظهوره في تلفزيون جنوب السودان أول من أمس في محاولة لطمأنة الشعب، وأوضحت المصادر أن ملونق وهو من المقربين إلى رئيس جنوب السودان ومن منطقته وقبيلته (الدينكا) قد يغادر إلى الخارج لاستكمال العلاج، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في أبريل (نيسان) الماضي، وقد شغل قبلها منصب حاكم شمال بحر الغزال، ويتهمه المتمردون بأنه كان وراء أعمال العنف التي شهدتها جوبا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي وراح ضحيتها الآلاف ومنها اندلعت الحرب الأهلية والتي لم تتوقف حتى الآن، ولم يتم التأكد من مصدر حكومي حول الحالة الصحية لرئيس هيئة الأركان.

 

ذكرت مصادر ديبلوماسية جزائرية أمس، أن مفاوضات السلام في مالي التي تستضيفها الجزائر وانطلقت منذ أكثر من شهرين «جُمِدت» بسبب وثيقة الوساطة الدولية، التي طلبت الحكومة المالية والحركات الأزوادية وقتاً لدراستها وتقييم المقترحات الواردة فيها. وأُجلت المفاوضات إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويُفترض أن تفضي الجولة المقبلة إلى توقيع اتفاق نهائي السلام، وهو ما تأمله الجزائر.

ورُفعت الجلسات لمدة شهر بعد طلب الحكومة المالية وقتاً لبحث المقترحات الواردة في الوثيقة التي سيتم توقيعها، وتقع في 14 صفحة، مقسمة إلى 8 أجزاء تتضمن المبادئ العامة والسياسات والقضايا المؤسساتية وقضايا الأمن والدفاع ومسائل التنمية في المناطق الشمالية والمصالحة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات الدولية، وأخيراً التقييم والمتابعة. ومن أبرز المقترحات: إنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين، وتأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية في مالي، تضم مجلساً استشارياً يُعنى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وتنص الوثيقة أيضاً على إنشاء قيادة أركان مشتركة لمدة سنة، إلى حين جمع وإعادة انتشار قوات الأمن المختلطة، بينما يضمن المجتمع الدولى تنفيذ الاتفاق من خلال لجنة المتابعة الثلاثية.

في سياق متصل، وجّه أمين العقال والأعيان في منطقة طاسيلي أزجر (منطقة جنوب شرق الصحراء)، عضو مجلس الأمة الجزائري إبراهيم غومة، رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يحذره فيها من مغبة سكوت الجزائر على «جرائم تُرتكب» في حق طوارق مالي وليبيا قد تمتد انعكاساتها إلى طوارق الجزائر. ولفت أمين عقال طوارق الجنوب أن ما يتعرض له نظراؤهم في ليبيا تحديداً، من شأنه أن يلقي بظلاله على ردود فعل طوارق الجزائر.