اتهم نظام الأسد بصنع «داعش» ورحب بفكرة قمة تركية ـ سعودية ـ إيرانية لحل مشاكل المنطقة وداود أوغلو يقترح «جبهة ديموقراطية» لمواجهة الإرهاب والطائفية

اكتسبت محادثات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مع القادة العراقيين في بغداد أمس، زخماً وحراكاً واضحين، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، وطي صفحة الخلافات التي شابت علاقاتهما خلال السنوات الماضية، في إطار استراتيجية حكومة حيدر العبادي لتصفير المشاكل مع العديد من الدول المجاورة التي أوجدتها السياسات المتهورة لسلفه نوري المالكي، في وقت يواجه العراق تحدياً هو الأخطر منذ سنوات بعدما اجتاح «داعش» مناطق واسعة من البلاد.

ومثلت ملفات مواجهة تنظيم «داعش» ومكافحة تمدده في العراق والأزمة في سوريا، فضلاً عن الطاقة والتجارة والسدود والمياه أبرز محاور محادثات داود أوغلو في بغداد التي تسعى عبر فتح قنوات الاتصال مع الدول الإقليمية المهمة ولا سيما تركيا والسعودية، لتوحيد الجهود لمواجهة المتطرفين وخطرهم على دول المنطقة، ومن خلفها العالم الذي حشد تحالفاً واسعاً لكبح جماح التنظيم المتشدد.

واختار داود أوغلو بغداد لإطلاق مفهوم جديد باسم «الجبهة الديموقراطية» تضم دولاً إقليمية لمواجهة الإرهاب والتطرف، ولإنقاذ المنطقة من خطر الانقسام المذهبي الذي يهدد المجتمعات في الشرق الأوسط، ويساهم بارتفاع وتيرة العنف، فيما لم يمانع بعقد اجتماع قمة ثلاثي يضم تركيا وإيران والسعودية لايجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط.

وأكد العبادي ونظيره التركي على العمل سوية لمواجهة داعش عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والزراعة والثقافة.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس، إنه بحث مع نظيره التركي «قضايا الإرهاب والتهديد الأمني الذي يشكله على العراق وتركيا والمنطقة، وأنه تم الاتفاق على مواجهة هذه القضايا من خلال تعاون أمني وعسكري وتبادل للمعلومات«.

وأضاف «نواجه خطراً لوجودنا قدم من سوريا ودفعنا ثمناً باهظاً له، وقبل أربعة أشهر كانت بغداد مهددة، لكن الانتصارات الأخيرة التي بدأت القوات العراقية تحققها أنهت هذه التهديدات، وهي تتقدم حالياً نحو الأنبار والموصل لانتزاع السيطرة على المناطق التي يحتلها داعش«.

وشدد العبادي على أنه يدعم استراتيجية تعاون كامل مع تركيا، لافتاً الى أن حكومته ومنذ تشكيلها قبل أربعة أشهر عملت على اتباع استراتيجية انفتاح على دول الجوار.

وعن الدعم التركي لبلاده في مواجهة الإرهاب، أوضح العبادي أن داود أوغلو أكد له أن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب، حيث عرض مساعدات عسكرية في مجالات التسليح والتدريب وتبادل المعلومات، مشيراً الى إمكانية تدريب تركيا لتشكيلات الحرس الوطني المزمع تشكيلها من المتطوعين في المحافظات العراقية.

وشدد العبادي على ضرورة العمل من أجل حل سلمي في سوريا، مؤكداً أن استقرار هذا البلد، سيكون مساعداً على هزيمة الإرهاب واستقرار المنطقة.

من جهته أعرب داود أوغلو عن ارتياح تركيا لوجود حكومة عراقية حالياً تمثل كل الأطياف الشعبية، مؤكداً حرص أنقرة على «أمن واستقرار العراق، لأنه استقرار لتركيا» ولافتاً إلى أن «داعش يمثل تهديداً للعراق وتركيا، اللذين سيتعاونان لمواجهته»، ومشدداً على أن بلاده «مستعدة لدعم العراق ضد الإرهاب من خلال التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية«.

وبشأن الأوضاع في سوريا، أشار الى أن «إجراء انتخابات حرة في سوريا يحصل فيها الشعب على حريته، سيساعد على هزيمة الإرهاب»، مشدداً على «ضرورة العمل على تخليص سوريا من نظامها الحالي«.

ولفت الى أن «تركيا والعراق سيعملان معاً على مواجهة أي تطورات في سوريا، لما لها من تأثير عليهما، خصوصاً أن الأوضاع في سوريا معقدة بسبب ممارسات نظامها الذي قتل 200 ألف سوري وشرد نحو 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها«.

وأوضح أن «أي سلام في سوريا، سينعكس ايجاباً على الأوضاع في العراق وتركيا»، نافياً بشدة مساعدة بلاده «على عبور المقاتلين الأجانب الى سوريا«، وقال إن «ما يروج في هذا المجال مجرد أكاذيب«.

وبحث داود أوغلو مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم التطورات التي تشهدها المنطقة وسبل مواجهة «داعش»، إذ أكد الرئيس العراقي تطلع بلاده إلى تعاون أوثق مع تركيا في مكافحة «الإرهاب»، معتبراً أن الأمن والاستقرار في العراق ينعكس على أمن تركيا والمنطقة، فيما شدد داود أوغلو على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أبرمت بين البلدين عام 2009.

في غضون ذلك، كشفت مصادر نيابية مطلعة عن اقتراح تقدم به داود أوغلو يدعو إلى تشكيل «جبهة ديموقراطية» تضم دولاً في المنطقة لمواجهة التهديد الذي يمثله تنظيم داعش« بالإضافة الى العمل على مواجهة ظاهرة الطائفية ومخاطرها على المجتمعات في الشرق الأوسط الإرهاب والطائفية في المنطقة.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن هذا الاقتراح جاء خلال اجتماع داود أوغلو مع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي، حيث لفت الى أن «العالم الإسلامي يعاني من ظاهرتي الإرهاب والطائفية، وأن أي حرب طائفية تندلع، ستتسع لتشمل المنطقة بأجمعها«.

وأشارت المصادر الى أن داود أوغلو أبدى استعداد بلاده للمشاركة في أي قمة ثلاثية تجمع تركيا بكل من إيران والسعودية من أجل ايجاد حلول لمشاكل المنطقة»، لافتة إلى أن «رئيس الوزراء التركي نفى بشدة تعاون بلاده مع تنظيم «داعش« أو التهاون معه، وأكد عدم وجود أي قيادي تركي في التنظيم المتطرف».

وتابعت المصادر أن «المسؤول التركي اتهم نظام بشار الأسد بالمساهمة في خلق «داعش« الذي لم يكن ذات شأن حتى مطلع 2013 في سوريا، إلا أن إطلاق سراح السجناء المتطرفين من قبل نظام الأسد، وهروب آخرين من سجن أبو غريب في العراق، إبان حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فضلاً عن البيئة السائدة في العراق والاحتقان المذهبي كانت من أسباب اشتداد عود تنظيم داعش«.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... أكد الشيخ نعيم الكعود أحد شيوخ عشيرة البونمر الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح شيخ عموم عشائر البونمر في العراق حاتم عبد الرزاق الكعود وشقيقه عبد القادر عبد الرزاق الكعود بعد نحو أكثر من شهر على اختطافهما في منطقة قريبة من قضاء هيت.

وقال الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية إطلاق سراح الشيخ حاتم الكعود وهو شيخ عموم البونمر وشقيقه عبد الرزاق الكعود تمت بالفعل وإنهما وصلا إلى البيت سالمين بعد اختطافهما من قبل داعش على إثر الجريمة التي ارتكبتها تلك العصابات بإعدامهم الوجبة الأولى من البونمر والتي بلغت 150 شخصا». وبشأن ما إذا كانت العملية قد تمت عبر فدية أو وسطاء قال الكعود إن «المعلومات لم تتوفر بعد لدينا لأن إطلاق سراحهما تزامن مع العملية العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية وأبناء العشائر لاستعادة هيت حيث أتواجد الآن في قاعدة عين الأسد». وبشأن سير المعركة انتقد الكعود عدم مشاركة طيران التحالف الدولي بها قائلا «لو أن طائرات التحالف الدولي شاركت في المعركة لكنا قد تناولنا طعام العشاء الليلة (ليلة أمس) في مدينة هيت» مشيرا إلى أن «المعركة تحتاج طائرات الأباتشي الأميركية لمواجهة القناصين والمدفعية لكن هذا لم يحصل وهو ما ترك تأثيرا على سير المعركة خصوصا بطء التحرك لأننا نواجه قناصين مدربين من داعش ومدفعية دقيقة». وأكد أن «القوات الأمنية وقوات العشائر معها تمكنت من أسر مجاميع من داعش بينما كانت خسائرنا محدودة حتى الآن» متوقعا حسم معركة هيت «في غضون أيام قلائل لأن وضع داعش في تراجع الآن». وكان تنظيم داعش فجر جسرا يربط قضاء بيجي شمال مدينة تكريت بجنوب محافظة كركوك بعد تلغيمه بالعبوات الناسفة محاولة منهم إعاقة تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى هناك. وكانت القوات العراقية بدأت أمس عملية عسكرية بهدف استعادة قضاء هيت من 4 محاور في وقت اندلعت اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار في تصريح له أمس إن «القوات الأمنية اقتربت من وسط هيت من جانبيها الشرقي والغربي» موضحا أن «قوة الجهد الهندسي بدأت برفع العبوات الناسفة من شوارع وطرق قضاء هيت». كما أكد المصدر الأمني أن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير 4 مناطق محيطة بقضاء هيت، غرب الرمادي، (110كم غرب بغداد) وهي مناطق زخيتة وناحية الفرات ومنطقة الشعبانية ومنطقة التل جنوب شرقي قضاء هيت من عناصر تنظيم (داعش)»، مبينا أن «القوة ما زالت تتقدم لتطهير مناطق أخرى». كما رفعت القوات الأمنية العلم العراقي بالقرب من مناطق قضاء هيت غربي الأنبار في بدء المرحلة الثانية لتحرير القضاء من عصابات داعش. وكان تنظيم (داعش) يسيطر على مناطق واسعة من محافظة الأنبار، ومركزها مدينة الرمادي، (110كم غرب العاصمة بغداد)، وأن مجلس المحافظة طالب مؤخرا بدعم القوات البرية الأميركية لإنقاذ الأنبار.

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله ... شهدت العلاقات بين أربيل وأنقرة في الآونة الأخيرة فتورا، بسبب عدم تقديم الحكومة التركية الدعم اللازم لإقليم كردستان في الحرب ضد تنظيم داعش، ويرى سياسيون ومراقبون أكراد أن توطيد العلاقة بين أربيل وأنقرة، والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلوا إلى إقليم كردستان العراق (ربما ستتم اليوم)، ليست على حساب الأكراد بالمناطق الكردية في كل من تركيا وسوريا، بل تأتي في إطار توطيد العلاقة بين الإقليم ودولة جارة مهمة في المنطقة.

وقال شيرزاد اليزيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا ضد علاقات حسن الجوار والتعاون بين الإقليم وتركيا، وبقية الدول المجاورة، ونحن أيضا من جانبنا نطمح ولطالما طالبنا أنقرة بعلاقات حسن جوار وتعاون بيننا في الإدارة الذاتية في كردستان سوريا والحكومة التركية، والتعاطي بشكل إيجابي مع التجربة الديمقراطية في كردستان سوريا».

ودعا اليزيدي تركيا إلى الاستفادة من الدرس وتجربتها مع كردستان العراق، «فبعد سنوات وسنوات من اتخاذ تركيا مواقف متشنجة من كردستان العراق وتجربتها، والتخويف من البعبع الكردي ونعتهم زعماء كردستان العراق بأنهم زعماء عشائر فقط، فإن تركيا وخلال السنوات القليلة الماضية اضطرت إلى تغيير سياستها مع كردستان، والانفتاح على تلك التجربة».

وعن تأثير هذه العلاقات بين أربيل وأنقرة على مصالح الأكراد في تركيا، قال اليزيدي: «نحن الأكراد في كل أجزاء كردستان، مع لغة السلام والتعايش وحل القضية الكردية بشكل سلمي وحضاري، في إطار الدول المقتسمة لكردستان. الكرد في تركيا لطالما طالبوا بالسلام والتعايش، لكن سياسات الحكومة التركية هي التي تناصب الأكراد العداء. على الحكومة التركية أن تتخلص من (الكرد فوبيا).. الكرد ليسوا خطرا على تركيا، بالعكس هم مكون رئيسي هناك. على الأتراك أن يتحرروا من العقلية القوموية، التي حرمت الكرد من حقوقهم، وحاربت الكرد ليس في إطار الدولة التركية فحسب؛ بل في الأجزاء الأخرى أيضا، والتورط التركي عسكريا ولوجيستيا واستخباراتيا في دعم (داعش) ضد الكرد، بات حقيقة واضحة. نأمل أن تكون زيارات كهذه فاتحة لأن تعيد تركيا مراجعة سياساتها في التعامل مع الأكراد في كردستان سوريا وتركيا، ونأمل من الإقليم أن يحث تركيا على تغيير سياساتها وعلى الإسراع في اتخاذ خطوات سريعة في الاستجابة للطلب الكردي بالدفع بعملية السلام في كردستان تركيا».

من جانبه، وصف الباحث حسن أحمد مصطفى، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية المستقل بأربيل والمختص بالعلاقات الكردية – التركية، العلاقات بين إقليم كردستان العراق وتركيا بأنها «علاقات صحية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك فإن العلاقات بين إقليم كردستان وتركيا تتركز على الأكثر في المجال الاقتصادي، لأن هذه العلاقات ظهرت في البداية على نطاق اقتصادي بين الطرفين، ومن ثم أثرت على نشوء العلاقات الأخرى بين الجانبين، ومنحت الإقليم قدرة أفضل على مساعدة الأطراف المتنازعة في تركيا؛ من أكراد وأتراك للتقارب فيما بينهم. لذا، فتقوية هذه العلاقات لن تكون على حساب الأكراد في أجزاء كردستان الأخرى، خصوصا الأكراد في تركيا».

وأضاف مصطفى أن العلاقة مع تركيا تتميز بخاصيتين: «أولاهما أن إقليم كردستان ينظر باستراتيجية إلى علاقاته مع أنقرة، لأن تركيا تمثل بوابة الإقليم إلى أوروبا. وثانيا أن هذه العلاقات هي مع أرض تركيا وشعبها، فحتى لو ضعفت سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فإن حكومة إقليم كردستان ستحتفظ بعلاقاتها هذه مع تركيا، لذا هذه العلاقات علاقات صحية».

بدوره، قال فائق مصطفى، النائب عن كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى الإقليم، هي جزء من العلاقات الإقليمية لكردستان العراق.. نحن لا نستطيع أن ننقطع عن هذه العلاقات، لكن يجب علينا أن نحافظ على التوازن الموجود إقليميا، وهذا التوازن يصب في مصلحة الجانبين، بحيث يتم تنظيم العلاقات بين الطرفين بشكل نحافظ من خلاله على استراتيجيتنا القومية في إقليم كردستان».

وتابع مصطفى: «الآن هناك عقدة في العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان، وهذه العقد تكونت بسبب الموقف التركي من (داعش)، الذي لم يكن في مصلحة الإقليم والنظام الديمقراطي الحر في العالم الذي يقف اليوم ضد الإرهاب. لذا أعتقد أن الزيارة ستشهد إعادة النظر في هذه القضية وبحثها من جديد، وكذلك بحث العلاقات الاقتصادية بين الجانبين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله .... أعلنت المديرية العامة للأسايش (الأمن) في أربيل أمس، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة في المدينة عقب الانفجار الذي استهدف مبنى المحافظة، وأكدت أن القوات الأمنية تواصل التحقيق في الحادث الإرهابي، وستعلن النتائج للإعلام بعد التوصل إليها.

من جهتها، كشفت نائبة في برلمان الإقليم عن إجراءات جديدة في منافذ الإقليم مع القادمين من مناطق العراق الأخرى.

وقال طارق نوري مدير الأسايش في محافظة أربيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيق مستمر في الحادث الإرهابي الذي وقع (أول من أمس) في أربيل، وسنعلن عن النتيجة الكاملة التي سنصل إليها من خلال التحقيق»، مشيرا إلى أن «الإجراءات المتخذة قبل الحادث بالنسبة للقادمين من مناطق العراق الأخرى إلى الإقليم كما هي ولم تتغير لحد الآن»، وأكد أن «الوضع الأمني في أربيل مستقر وتحت السيطرة».

بدورها، كشفت أواز حميد، عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تتخذ الأجهزة الأمنية في الإقليم إجراءات جديدة مع القادمين إليه من مناطق العراق الأخرى»، وأضافت: «بحسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات المعنية، ستكون هناك قيود على دخول الأشخاص الذين يأتون إلى إقليم كردستان من مناطق العراق الأخرى، خصوصا الذين يدخلون الإقليم للعيش داخل المدن. والإجراءات الجديدة ستعطي الحق للمواطن الكردي في تفتيش كل من يشك بأمره من الأشخاص الذين يدخلون الإقليم»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تجدد الإقامة للمواطن الموجود في الإقليم إلا بعد حصوله على كفيل جديد.

وأضافت حميد أن واحدا من الإجراءات الجديدة المتوقع أن تتخذها الأجهزة الأمنية في كردستان، هو منع تجوال السيارات التي تحمل أرقام المناطق الأخرى خارج مناطق الإقليم. أما بخصوص المواطنين العراقيين الذين يريدون شراء السيارات في كردستان، فيجب أن تكون أوراقهم كاملة مع كفالة وكتاب من مديرية الأسايش، مبينة أن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في كردستان من شأنه أن يؤدي إلى افتعال مشكلات أكثر في المستقبل، مؤكدة على «ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية كهذه في المستقبل».

من جهته، قال صفاء منصور المواطن العراقي الذي يسكن أربيل منذ سنين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المواطن العراقي الموجود في إقليم كردستان سواء أكان كرديا أو عربيا أو من أي مكون آخر، يعتبر جزءا من الحالة العامة للإقليم. العراق بشكل عام يخوض حربا شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي الملف الأمني قد يتعرض لخروقات من هنا وهناك، بسبب الحرب. (داعش) يريد استعراض عضلاته، والحصول على مكاسب إعلامية، لذا على الجميع أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية، وأن يكونوا واعين في مواجهة الإرهاب، وعلى المواطنين مساعدة الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإيصال أي معلومة تثير الشك إلى الأجهزة الأمنية، من أجل استقرار الوضع الأمني في كردستان والعراق».

وأكد منصور عدم ملاحظته أي تغيير في التعامل مع المواطنين العراقيين في الإقليم من قبل أجهزة الحكومة ومواطني كردستان، مضيفا: «أي إجراءات أمنية ستكون في مصلحة المواطن ومن أجل حمايته، لأن المواطنين في مناطق العراق الأخرى نزحوا إلى إقليم كردستان من أجل توفر الأمن والاستقرار فيه، لذلك لا بد من الحفاظ على هذا الأمن».

وقالت المواطنة كريمة جمال التي جاءت إلى أربيل قبل عامين من بغداد، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم ألحظ أي تغيير في التعامل معنا نحن العرب من قبل حكومة الإقليم وأهل أربيل، بعد العملية الإرهابية التي استهدفت المدينة. الكل يعلم أن تنظيم داعش يريد تعكير العلاقات بين الكرد والعرب وكافة مكونات العراق، ويهدف إلى زعزعة الأمن في كردستان. نحن نؤيد كل خطوة تخطوها حكومة الإقليم، لأنها تصب في مصلحتنا جميعا، ولأننا نعيش بسلام ووئام في كردستان دون أن نشعر بأننا بعيدون عن مدننا».

 

أكد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس أن قانون «الحرس الوطني لن يرى النور قريباً بسبب كثرة الخلافات حوله، وخطورة تشريعه في الوقت الراهن»، فيما اعتبر «تحالف القوى الوطنية» عدم تشكيله «خطوة الى الوراء وتراجعاً عن الاتفاق السياسي».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن الأربعاء، أن إجراءات تشكيل الحرس الوطني تشق طريقها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، و «الحشد الشعبي» ولجنة المصالحة الوطنية في مناطق المواجهة مع «داعش»، ورجح أن تكون هذه التشكيلات «نواة للحرس عند تشريعه».

لكن النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود قال لـ «الحياة» ان «مسودة قانون الحرس الوطني لم تكتب بعد وكل ما نقل عن وجود مسودة لدى مجلس الورزاء مجرد تكهنات وتسريبات غير دقيقة».

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية نشرت مسودة القانون وذكرت انها تتضمن ثماني مواد تعرف «الحرس الوطني»، وآلية تشكيله، ونسب مشاركة الأقليات والطوائف فيه، وتسليحه وأماكن وجوده.

وأوضح الصيهود ان ما نشر «كان ضمن وثيقة الإتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه حكومة العبادي، لكن لم يحدد تشكيله بسقف زمني، نعتقد بأنه لن يرى النور قريباً بسبب كثرة الخلافات حوله».

وتابع ان «كل طرف سياسي لديه تصور مختلف لطبيعة هذا التشكيل العسكري لا سيما حول الجهة المسؤولة عنه، ونحن في التحالف الوطني نعتقد بأنه يجب ان يكون تابعاً لوزراة الدفاع فيما تريد الأطراف الأخرى تشكيله على غرار قوات البيشمركة الكردية او كحرس إقليم».

وشدد على ان «وضع قوة عسكرية في يد مجالس المحافظات أداة لتقسيم البلاد، خصوصاً أننا لم نكمل بناء الدولة وان المحافظات لم تحسم امرها بتشكيل الأقاليم او البقاء في ظل نظام لا مركزي».

وكان العبادي أعلن في برنامجه الحكومي عزمه على تشكيل «منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة لتكون قوة رديفة للجيش والشرطة، لديها مهمات محددة، ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات لجهة القيادة والسيطرة». غير ان الخلافات ما زالت مستمرة، خصوصاً في ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تشكيله وإدارته.

في موازاة ذلك، تدرب وحدات من الجيش الأميركي دفاعات من أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار سيصل عددها الى 3 الاف مقاتل مهمتم طرد تنظيم «داعش» من المحافظة، الا ان جهات في الحكومة تبدي مخاوف من وجود اتفاقات أميركية مع العشائر لتشكل الحرس الوطني او قوة مشابهة من دون الرجوع إليها.

من جهة أخرى، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» صلاح الجبوري لـ «الحياة» إن «اي تعطيل لقانون الحرس الوطني سيؤدي إلى خلق اجواء غير إيجابية في محاربة الإرهاب كما سيعد خطوة الى الوراء في طريق اصلاح المؤسسة العسكرية، كما هو تخل عن الاتفاق السياسي المبرم بين الكتل المشاركة في الحكومة». وأضاف: «لا يمكن القوات الأمنية ان تحرر المناطق المحتلة من «داعش» بمفردها وهي تحتاج الى قوات محلية» مشيراً الى ان «هذه القوات يجب ان تكون رسمية وليس على شكل صحوات».

 

نفذ طيران التحالف الدولي غارات جديدة على مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في شمال وغرب العراق أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحيه. وأعلنت قيادة العمليات في بغداد أيضاً قتل العشرات من عناصر التنظيم وتفجير عدد من المنازل المفخخة، وتفكيك عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أمس أن مقاتلاتها «ضربت ودمرت موقع تخزين لشبكة مقاتلين سابقين من القاعدة أطلق عليها أحياناً اسم مجموعة خراسان التي يحضر عناصرها هجمات خارجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضافت أن واشنطن وحلفاءها «تستهدف منذ الإثنين تنظيم قرب مدينة عين العرب السورية بخمس غارات، وهاجمت نقطة لتخزين النفط الخام جنوب شرقي الحسكة». وأشارت إلى ان «قوات التحالف شنت 13 ضربة جوية قرب كركوك، وسبع ضربات قرب الموصل، وثلاث قرب بيجي، وواحدة قرب الفلوجة».

وأفاد مصدر أمني ان «غارة جوية استهدفت موقعاً لتنظيم داعش في منطقة قنديل جنوب مركز سنجار التابع الى محافظة نينوى اسفرت عن تدمير خمس عربات مسلحة وقتل وإصابة من فيها، كما استهدفت غارة اخرى نقطة تفتيش تابعة للتنظيم غرب المدينة وتم تدميرها بالكامل وقتل من فيها، وفي الوقت نفسه تم تدمير موقع لداعش قرب مقام السيدة زينب شمال غربي المدينة وقتل واصابة من فيه»، ولفت الى ان «غارة جوية اخرى استهدفت موقعاً للتنظيم شرق سنجار كان يستخدم مخزناً للمؤن والاسلحة وتم تدميره بالكامل وقتل واصابة من كان فيه».

وأكد مصدر أمني في محافظة كركوك قتل 55 مسلحاً من «داعش» في قصف نفذته طائرات حربية أميركية جنوب غربي المحافظة، وقال المصدر إن «الطيران الحربي الأميركي قصف اليوم (امس) مواقع لمسلحي داعش في قريتي المنزلة وكبيبية بقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك ما أسفر عن مقتل 55 مسلحاً من التنظيم وتدمير مواقعهم في شكل كامل». وتبين أن «بين القتلى مسؤول المكتب العسكري لتنظيم داعش ويدعى أبو حسن وقيادي آخر»، أضاف المصدر أن «الضربات دمرت نحو 10 نقاط تفتيش وسيارات تحمل احاديات أستولى عليها التنظيم بعد العاشر من شهر حزيران الماضي».

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار ان القوات الأمنية تمكنت من تحرير أربع مناطق محيطة بقضاء هيت، هي زخيتة وناحية الفرات ومنطقة الشعبانية ومنطقة التل جنوب».

في صلاح الدين قال مصدر أمني إن «كتيبة دبابات أبرامز تابعة للواء صدت، ظهر اليوم (امس) هجوماً واسعاً على قضاء بلد، جنوب تكريت ودمرت ستة اوكار للتنظيم وأحرقت عربتين وتمكنت من قتل 22 عنصراً».

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات في بيان أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل 20 إرهابياً في مناطق الشورتان والعناز والعطر. وتفجير خمسة منازل مفخخة». وأشارت الى «إبطال مفعول 76 عبوة ناسفة في مناطق عودة الشكر والغزالية والبو فارس، وضبطت أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عدم حاجة بغداد إلى قوات أجنبية في مواجهة «داعش»، وأعرب عن أمله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، في حل سياسي للأزمة السورية، وأكد «تطوير العلاقات مع أنقرة والعمل معاً لدحر الإرهاب».

من جهته، رفض داود أوغلو اتهام بلاده بدعم الإرهاب. وقال إن «الفراغ الأمني في سورية خلق داعش»، وأكد انه مع «الاستقرار هناك ليتمكن الشعب من عكس قراره في الانتخابات».

وجدد العبادي موقفه من دعوات اللجوء الى قوات أجبية لمواجهة «داعش»، مشيراً إلى أن «العراق لا يحتاج الى قوات أجنبية. فلدينا قوات مسلحة وحشد شعبي ولكن ما نحتاج إليه هو التدريب والتسليح لا سيما بعدما فقدنا أسلحة وآليات خلال الأزمة الأخيرة».

وقال إن «داود أوغلو أكد لي الحرص على عدم تدفق المسلحين الى العراق». واعتبر أن «داعش يمثل أكبر إساءة إلى الإسلام كونه يأخذ ثقافتنا ويحرفها»، ولفت إلى أن «أكثر ضحايا داعش هم مسلمون».

وزاد: «تمت مناقشة ملفات الاقتصاد والتجارة والنفط المصدر عبر تركيا. ووعدنا رئيس الوزراء بحل ملف النفط وفقاً للقوانين الدولية، وان يكون التعامل مع الحكومة الاتحادية. وطلبنا من تركيا أن تكون العلاقة واضحة وشفافة في صادرات النفط ووارداته، لأن هذه الأموال عراقية وستكون هناك محادثات بين الطرفين».

وعن موقف العراق من الأزمة السورية، شدد العبادي على ضرورة «إيجاد حل لمأساة السوريين. فيجب أن نكون واقعيين في التعامل مع القضية. هناك وجهات نظر متعددة حول الموضوع وإذا تعاملنا مع الأمور بشكل منطقي نستطيع إيجاد حل سياسي»، وأعرب عن أمله في «نظام (في سورية) يمثل كل المجتمع هناك».

وكان أوغلو وصل بغداد قبل ظهر أمس تلبية لدعوة العبادي، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم، على رأس وفد ضم وزير الداخلية أفكان آلا، ووزير الثقافة والسياحة عمر جليك، ووزير الجمارك والتجارة نور الدين جانكلي، ونائب رئيس «حزب العدالة والتنمية» ياسين أقطاي. وسيلتقي أيضاً رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وبعدها سيتوجه إلى إقليم كردستان. وقال إن زيارته «تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين»، مؤكداً أن «داعش يهدد العراق وتركيا معاً وسنتعاون من أجل دحر الإرهاب. قدر العراق وتركيا واحد ووحدة الأراضي العراقية مصلحتنا».

وعن الاتهامات التي تتعرض لها بلاده من دول في المنطقة بدعم الإرهاب، قال إن «داعش وزعيمها ابو بكر البغدادي جاء الى العراق من سورية. ولا يوجد تركي واحد يقاتل أو قاتل مع داعش وحدودنا مفتوحة لاستقبال الفارين من العنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه. أي جهة تهدد العراق نعتبرها إرهابية تهدد تركيا». ورداً على ما يشاع عن تسهيلات لمرور المسلحين من دول أخرى قال: «هذه افتراءات. تركيا لم تسمح بمرور الإرهابيين وقلنا لبقية الدول إن كان هناك مواطنون من بلدانكم يسافرون عبر تركيا للالتحاق بالإرهابيين زودونا بأسمائهم. تركيا تستقبل كل عام 35 مليون سائح. لا يوجد إثبات لدى أي جهة لمرور إرهابيين عبر تركيا». واتهم «جهات تستخدم الإعلام لإيقاع الفتنة بين تركيا والآخرين».

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجارين، وأوضح: «قبل 5 سنوات عقدنا اجتماعاً لمجلسي الوزراء في البلدين تحت عنوان مجلس التعاون الاستراتيجي، في خطوة فريدة تشهدها المنطقة. وندعو السيد العبادي والإخوة الوزراء لزيارة تركيا لنعود ونفعّل مجلس التعاون الاستراتيجي».

وفي معرض تناوله الوضع في سورية، شدد على ضرورة أن «يكون هناك حل شامل. عندما يخرج داعش يستمر ظلم النظام وستنشأ منظمات إرهابية أخرى. نتمنى التوصل إلى حل ليعم السلام الشامل وفي حال حلت الأزمة في هذا البلد سيكون هناك استقرار للشعب السوري ليعكس قراره في الانتخابات. نحن معه (الشعب السوري) ضد الإرهاب».