«القاعدة» في اليمن يتوعد الحوثيين بهجمات جديدة و«حساب عسير» وصراع هادي وصالح يكتسب نكهة مناطقية

توعد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» أمس جماعة الحوثي بهجمات جديدة، واتهمها بالتحالف مع أميركا، في وقت أخمدت السلطات انتفاضة جنود القوات الخاصة في صنعاء، وكلفت قائداً قريباً من الحوثيين رئاسة أركانها، في ظل دعوات حزبية للحكومة لمنع اندلاع المواجهات في مأرب بين مسلحي الجماعة ورجال القبائل.

وفيما تظاهر آلاف الجنوبيين عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالانفصال في عدن، وهددوا بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، دعا ناشطون في صنعاء إلى التظاهر اليوم لوقف «انتهاكات الحوثيين والمطالبة بسحب مسلحيهم (اللجان الشعبية) من العاصمة والمحافظات التي سيطروا عليها».

وقال القائد العسكري لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» قاسم الريمي في تسجيل بثه التنظيم أمس، إن المناطق التي سيطر عليها الحوثيون «لم تسقط وإنما سلمت إليهم من قبل السلطات تمهيداً لتسليمهم البلاد بأسرها بناء على رغبة أميركية». وتوعد الجماعة التي قال إنها أصبحت «البندقية الجديدة لأميركا» بهجمات جديدة ، مؤكداً أن «فاتورة الحساب طويلة وعما قريب سينقلب السحر على الساحر وستدفعون ثمناً غالياً».

إلى ذلك، أكدت مصادر رسمية أمس، أن وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان كلف القيادي القريب من الحوثيين العميد عبدالرزاق المروني رئاسة أركان حرب قوات الأمن الخاصة، بعد يوم من انتفاضة عارمة قادها الجنود ضد قائد المعسكر اللواء محمد منصور الغدراء الذي استطاع المغادرة بحماية المسلحين الحوثيين.

في غضون ذلك، دعت أحزاب تحالف «اللقاء المشترك» الحكومة الجديدة برئاسة بحاح إلى وقف الحروب والمواجهات في رداع وحذرت من خطر اندلاعها في مأرب بين الحوثيين ومسلحي القبائل، كما دانت «الاغتيالات والخطف ودهم المنازل خارج القانون».

وطالبت أحزاب «المشترك» في بيان، الحكومة بـ «وضع برنامج زمني لتنفيذ ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة وسرعة تفعيل اللجنة الاقتصادية وقيام الأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها القانونية والدستورية في حفظ الأمن ووقف كل أشكال العنف والحروب في مختلف المحافظات»، كما وجه البيان دعوة إلى «جميع الأطراف الرسمية والشعبية للحيلولة دون نشوب حروب في محافظة مأرب، حيث يحتشد الحوثيون ورجال القبائل على أطرافها»، وأكد أن حدوث ذلك «سيترتب عليه أضرار جسيمة للمصالح الحيوية للبلاد، المتمثلة في الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، وانعكاساتها على حياة الشعب اليمني».

ومع دعوات للتظاهر اليوم في صنعاء ضد الوجود الحوثي المسلح أطلقها ناشطون وسياسيون، تصاعدت مطالب الفصائل الجنوبية في مدينة عدن (كبرى مدن الجنوب) وتظاهر الآلاف بعد أداء صلاة الجمعة لتأكيد مطالبتهم في الانفصال عن الشمال، كما نظموا مسيرة إلى مكتب الأمم المتحدة في المدينة وسلموه رسالة تتضمن مطالبهم.

 

بدأ الصراع بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح على خلفية الإجراءات التي اتخذها صالح ضد خلفه بفصله من منصبه كنائب أول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام، يأخذ بعداً مناطقياً، بعد أن تمترس الجنوبيون في حزب المؤتمر خلف هادي، معتبرين القرارات الصادرة عن اجتماع ضم مئات من مناصري صالح بفصل هادي من مناصبه، تستهدفه كجنوبي أولاً قبل أن يكون قيادياً في حزب المؤتمر.

قبل يومين اجتمع بمدينة عدن المئات من المنتمين إلى حزب المؤتمر، الذي أسسه الرئيس السابق صالح قبل 32 عاماً، للوقوف أمام القرارات التنظيمية التي اتخذها جناح صالح في المؤتمر الأسبوع الفائت وقضت بإقالة هادي من منصبه، في خطوة كشفت حجم الغضب الجنوبي من القرارات الأخيرة، والتي يرون فيها بمثابة تصفية حساب صالح ضد هادي، والتي جاءت على خلفية العقوبات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي أخيراً وحددت فيه صالح معرقلاً للعملية الانتقالية في اليمن.

إعلان القيادات والكوادر المؤتمرية الجنوبية المجتمعة في عدن وصف بكونه تمرداً على سلطة صالح ودليلا على ارتخاء قبضته على الحزب وبداية تشظ وانقسام في واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

وأكد البيان الصادر عن فروع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات كل من : عدن، لحج، أبين والضالع «رفض الإجراءات التي قضت باستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، وعبدالكريم الإرياني، النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام، من منصبيهما، لأنه لا يحق للجنة الدائمة أن تُسقط مقررات المؤتمر العام السابع» معتبراً الإجراء «باطلاً جملة وتفصيلاً، بوصف الرئيس هادي والإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في المؤتمر الشعبي، ورمزين سياسيين على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم».

وانتقد البيان صمت هيئة الرقابة التنظيمية والدائرة القانونية في المؤتمر الشعبي تجاه المخالفات الجسيمة التي ارتُكبت خلال الاجتماع الأخير من قبل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وطالبوها بالقيام بواجبهما الذي يلزمهما الدفاع عن النظام الداخلي، وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.

وجدد البيان تأكيد مؤتمريي الجنوب على أنهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ مواقف أخرى وأعلى تجاه ذلك، سيتم إعلانها في أوانه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبي رئيس المؤتمر والترفيعات الأخرى غير القانونية.

ومع انتفاضة الجنوبيين في حزب المؤتمر الشعبي العام وانحيازهم إلى الرئيس هادي، كثفت قيادات في الحزب من جهودها لرأب الصدع بين الطرفين، بهدف عدم تحويل الصراع إلى صراع مناطقي وفق معادلة « شمال ـ جنوب «، ما يجعل حزب المؤتمر، والذي كان شريكاً في قيام دولة الوحدة العام 1990، أول حزب ينقسم على مستوى البلاد بنكهة مناطقية.

ويرى مراقبون أن انقسام حزب المؤتمر على اساس مناطقي يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد بأكملها، وسيؤدي ذلك إلى إعادة رسم الخارطة السياسية من جديد، وخاصة ان الصراع بين هادي وصالح انتقل من صراع حزبي إلى صراع سياسي ومالي، بعد أن تعهد صالح بالعمل على منع هادي من الاستيلاء على أموال الحزب وبالتالي التحكم بمصير الحزب ومستقبله.

وكانت الأزمة بين الرجلين بدأت عندما توجه صالح بصفته رئيس المؤتمر بخطاب إلى إدارة بنك اليمن والكويت بصنعاء يطلب فيه تغيير توقيع الأمين العام السابق عبدربه منصور هادي بتوقيع الأمين العام الجديد الذي عينه صالح، وهو عارف الزوكا على شيكات سحب أموال المؤتمر، وهو ما رد عليه هادي بصفته رئيساً للجمهورية ونائبا أول لرئيس المؤتمر وأمينه العام بعدم قبول أي تغييرات في التواقيع وعدم صرف أي مبالغ مالية إلا بأمر منه شخصياً.

وعلق مراقبون على هذه التطورات بالقول إن خطوة صالح تهدف إلى إخراج هادي من مصدر القرار المالي، ليتمكن من التحكم بمصادر الحزب المالية، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، موجودة في حسابات في البنوك اليمنية ولا يستطيع صالح التصرف بها لوحده لأن لوائح الحزب لا تمنحه هذا الحق.

ويشير مراقبون إلى أن صالح كان يهدف من وراء سحب الصلاحيات المالية من هادي إلى تمكينه من التصرف بأموال الحزب لمواجهة التطورات السياسية المقبلة، وخاصة بعد أن ضيق مجلس الأمن عليه الخناق بتجميد أرصدته المالية وممتلكاته في الخارج، ما يعني أن صراعاً حول المال كان واحداً من الأسباب التي دفعت بصالح لأن يصعد المواجهة ضد هادي.

ومن الواضح أن الرئيس هادي يتعامل مع القضية بنفس طويل، وهو يريد نزع مخالب صالح تدريجياً وتجريده من مصادر القوة التي يتمتع بها، وبالتالي إبقاءه رهن مواقف هادي وتقييده بعدم الحركة بالتصرف بأموال الحزب.

وبعيداً عن حسابات المصادر المالية للمؤتمر، الذي حكم البلاد لمدة تزيد عن ثلاثة عقود منفرداً ومؤتلفاً مع أحزاب أخرى، منها الحزب الإشتراكي اليمني ( يسار ) والتجمع اليمني للإصلاح، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، فإن الصراع الذي يدور بين الرجلين يتعدى صراع المصالح إلى صراع من نوع آخر يتمثل في رغبة كل طرف كسر هيمنة الطرف الآخر سياسياً واجتماعياً، وبلا شك فإن آثار هذا الصراع ستكون له انعكاسات سلبية على المؤتمر كله، الذي بدأ يشرب من نفس الكأس الذي سقاه للأحزاب الأخرى عندما عمل طوال فترة حكمه مستغلاً ما يمتلكه من نفوذ، على شق الأحزاب، التي عرفت في اليمن بسياسة « تفريخ الأحزاب «، وهي السياسة التي حولت بعض الأحزاب إلى حزبين والآخر إلى ثلاثة وأربعة.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش الحديدة: وائل حزام .... عقب الاحتجاجات التي شهدها معسكر قوات الأمن الخاصة في صنعاء، أول من أمس، والاشتباكات التي دارت مع المحتجين، أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان، أمس، قرارا بتكليف العميد عبد الرزاق المروني القيام بمهام أركان حرب قوات الأمن الخاصة، في حين ترددت أنباء عن قيامه أيضا بمهام قائد القوات الخاصة بدلا من اللواء محمد منصور الغدراء، الذي اندلعت الاحتجاجات ضده من قبل جنود مدعومين بمسلحين حوثيين.

ويأتي هذا القرار للمروني المقرب من الحوثيين في ظل الاستعدادات الجارية لاستيعاب آلاف المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين كل الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في صنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحوثيين (أنصار الله) أعدوا قوائم بالآلاف من عناصرهم لتوزيعهم وإدماجهم في أجهزة الأمن ووحدات وزارة الداخلية وقوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع. وقالت هذه المصادر إن معظم هؤلاء الأشخاص هم من المقاتلين الحوثيين أو من يطلق عليهم حاليا «اللجان الشعبية»، والذين ينتشرون في كل أنحاء صنعاء وفي مداخلها ومخارجها وأمام المنشآت الأمنية والعسكرية، إلى جانب الجنود النظاميين الذين يفرضون إرادتهم وقراراتهم على كل المؤسسات، مدنية وعسكرية، في العاصمة وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وغربها ووسطها.

وبينت الأحداث خلال الأشهر الماضية أن الحوثيين لم يستعينوا فقط بالموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الأمن والجيش، وإنما كان هناك عدد من القادة العسكريين من مستويات مختلفة (من السادة)، يوالونهم بالسر حتى جاءت لحظة الاستيلاء والسيطرة على العاصمة، وإضافة إلى ذلك هناك موالون كثيرون للحوثيين في أوساط القضاء ووزارة العدل، حيث يعد الكثير من القضاة من المقربين لجماعة الحوثي وفكرها المذهبي على مدى العقود الماضية.

وحسب مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن معظم بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقاته لم تنفذ بعد، حسب الجدول الزمني المتفق عليه، بين ذلك رفع المظاهر المسلحة للحوثيين من شوارع العاصمة وسحب ميليشياتهم التي تسيطر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى قضايا أخرى، كتشكيل لجان خاصة بدراسة الأوضاع في صعدة وعمران وغيرهما من المناطق، هذا في وقت تواصل فيه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراتها للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع برنامجها العام الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة.

في غضون ذلك، اعتدى مسلحون حوثيون، أمس، على ساحة «الحراك التهامي السلمي» في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب البلاد، وذلك بعد صلاة الجمعة في الساحة على الكورنيش، وكان «الحراك التهامي» ينظم فعالية ضمن البرنامج الأسبوعي التصعيدي لطرد الميليشيات الحوثية المسلحة من الحديدة وإقليم تهامة بصورة عامة والتنديد بجرائم الاختطاف والاعتداءات والملاحقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لبعض قادة الحراك والنشطاء الحقوقيين، وقال رئيس ساحة الحراك التهامي، أحمد هبة الله، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة، التي تحتل قلعة الكورنيش التاريخية، اعتدت على الساحة بعد الانتهاء من الصلاة بعدما جاء المسلحون الحوثيون إلى الساحة قبل الصلاة لمنع التجمع والصلاة فيها، فلم يستطيعوا منعنا من الصلاة في الساحة، وبعدها أعطونا مهملة ساعتين لإخلاء الساحة وما لم نخلِها فقد هددونا باستخدام السلاح».

وأضاف رئيس ساحة الحراك: «وبعد الصلاة بدقائق لا تتعدى العشر، انتشرت ميليشيا الحوثيين المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء بشكل كثيف، مما أدى إلى تفرق المصلين، وبعدها دخل المسلحون الساحة ونهبوا المعدات الصوتية وغيرها من الأدوات الخاصة بساحة الحراك، وقاموا بتحميلها فوق سياراتهم الخاصة إلى القلعة، وكسروا الإنارات الخاصة بالساحة بالرصاص، وكذا شبكة المياه والحمامات والدشم (الغرف الصغيرة) وبراميل المياه، وأنزلوا علم الإقليم، ودمروا جزءا من الخيام الداخلية في الساحة ومنعوا الدخول إلى الساحة». وقد أصيب أحد المارة بعيار ناري في يده بسبب إطلاق النار الكثيف من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.

وشهدت مدينة الحديدة، أمس، مسيرة بحرية ضمن البرنامج التصعيدي لطرد الحوثيين من تهامة، بعدما كانت مقررة الخميس لكن تم تأجيلها إلى الجمعة بسبب الرياح والأمواج، وقال هبة لـ«الشرق الأوسط» إن «المسيرة الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات الحوثية هي نوعية، واستخدمنا فيها القوارب والزوارق، ونبعث من خلالها برسالة للخارج مفادها أن أمن البحر الأحمر من أمن تهامة، وأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر في خطر بسبب الحوثيين، وهي التي تعد الشريان الأساسي للتجارة العالمية»، مؤكدا أن أبناء تهامة هم من سيحمون البحر الأحمر أيضا في حال الدولة لم تستطيع حمايته وحماية أبناء تهامة.

 

صنعاء: عرفات مدابش.... حركت وزيرة الثقافة اليمنية في الحكومة الجديدة المياه الراكدة في المشهد الثقافي في اليمن بإثارتها لموضوع إعادة تشغيل دور السينما، التي تعطلت في كل أنحاء البلاد منذ سنوات، مؤكدة أنها تسعى لإحياء ثقافة السلام قبل أن تتحول صنعاء إلى قندهار أخرى. وأشارت الوزيرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعبئة الخاطئة أوصلت اليمنيين إلى حالة العنف الدائرة حاليا.

ولا توجد اليوم دار سينما واحدة تعمل في اليمن. وقالت الوزيرة أروى عبده عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوات التي تعمل عليها حاليا هي القيام بعملية إحصاء عدد دور السينما التي دمرت أو التي نهبت أو التي أصبحت في أيدي قوى النفوذ، وتحولت إلى مجمعات ومراكز ليست لها علاقة بالسينما أو الثقافة. وأضافت: «هذا الحصر سنقوم به بعد الاجتماع مع المسؤولين عن مؤسسة السينما، وبعدها سوف نرى إن كانت هناك إمكانية لاستعادة هذه الدور». وقالت: «الدولة ورجال المال والأعمال والدول المانحة ستقوم بمساعدتنا من أجل إعادة استنهاض دور السينما من جديد؛ لأن الكارثة أننا في عام 2014 لا توجد لدينا دار سينما واحدة في اليمن تعمل.. حتى في العاصمة صنعاء». وقالت إن «بعض دور السينما تحولت إلى متاجر لبيع القات أو مأوى للكلاب والمشردين».

وأشارت الوزيرة عثمان إلى أنه في حال توفر جهات داعمة، سوف يتم العمل من أجل إيجاد بنية تحتية لصناعة السينما، «فلدينا الكثير من الشباب الخريجين والدارسين للإخراج السينمائي في اليمن، ولديهم قدرات وإبداع، وبالأخص الشباب منهم، وأيضا الكوادر التي كانت مؤهلة من الستينات والسبعينات والثمانينات جميعهم تحولوا إلى طواقم إدارية في وزارة الثقافة، والبعض منهم يعيش حالة اكتئاب، والبعض لقي نحبه وهو مكتئب جراء وضع السينما في البلاد».

وأكدت الوزيرة أن «رد الاعتبار للسينما هو رد اعتبار للوجدان والعقل والمدنية، فليس معقولا أن تكون السينما دخلت إلى اليمن عام 1918، وفي عام 2014، وبعد مرور أكثر من 100 عام لا توجد دور سينما في اليمن». وتؤكد الوزيرة اليمنية أنها في طفولتها في حي الجحملية في مدينة تعز، تعرفت على نجوم ونجمات السينما العربية، كفاتن حمامة وغيرها، عن طريق زميلاتها اللواتي كن يتابعن السينما. وتقول إن السينما في تلك الحقبة لم تكن مقتصرة على الشباب فقط، «وإنما أيضا العائلات كانت تذهب إلى السينما وهي متأنقة، وكانوا يعيشون تلك الثقافة».

وعما إذا كانت تخشى من استنهاض بعض القوى لمنع خطتها لإحياء السينما في اليمن، كما فعلت تلك القوى خلال العقود الماضية. تقول الوزيرة أروى عثمان لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك وارد، و«سواء كانت الجماعات المتطرفة أو حتى الدولة (النظام السابق) ضد الثقافة، والدليل على ذلك أنه بأمر منهم أغلقت دور السينما ومنعت فرق الفنون الشعبية من العمل، وبأمر منهم لم يكن هناك احتفاء بكتب وبتراث الحياة، كان ذلك بأمر الدولة نفسها، وبالتأكيد سوف نلاقي صعوبات، لكن، في الأول والأخير، يجب أن نعرف أنه ليس لدينا مجال سوى القتال، وإلى متى سنظل نتقاتل، وأعتقد أن السينما والمسرح والتراث الشعبي والأدب هي المشترك الوحيد بيننا جميعا، ما لم نتقاتل من طاقة إلى طاقة».

وتشير الوزيرة إلى أن «التحشيد والتعبئة والتعبئة المضادة هي التي أوجدت مساحة العنف الموجودة حاليا في كل بقعة من اليمن»، وأضافت: «على الدولة وقوى المجتمع المدني أن تقف معنا وإلا فسوف نتحول إلى قندهار أخرى، وإلى جزء من ظلامية القرون الوسطى».

وترى أنه «لا يليق باليمن أنه في 2014 تكفر الثقافة والتراث الشعبي وحتى المزمار»، وتؤكد عثمان على أن كل اليمنيين أبناء بلد واحد ومتعايشون، وأن السينما جزء من الثقافة، كما تؤكد على ضرورة نشر ثقافة السلام والوئام بين اليمنيين. ونفت لـ«الشرق الأوسط» ما نسب إليها من تصريحات تقول فيها إنها ستدخل دور السينما إلى عقر دار «القاعدة» والحوثيين، مؤكدة أن الجميع يمنيون، ويجب أن يحترم البعض البعض الآخر، ووضع مستقبل اليمن وأبنائه نصب أعين الجميع.

وأشادت الوزير اليمنية، في سياق استعراضها لتجارب البلدان المجاورة، بالنشاط السينمائي في المملكة العربية السعودية، واعتبرت أن هناك سينما جادة في السعودية ونقادا سينمائيين على مستوى عال، في إشارة إلى الاقتصار على التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين.