زحف الحوثيين يقترب من تعز.....وزير الدفاع اليمني يتهم الحوثيين بتقييد مؤسسات الدولة.. ويدعو لاستيعابهم في الجيش وبن عمر يستعرض مع قيادات عسكرية تجارب دمج «المحاربين» في الجيش والأمن

بعد اقتحامها المجمع السكني لآل الأحمر في صنعاء، تمدّدت جماعة الحوثيين جنوباً إلى مدينة القاعدة القريبة من تعز. وشن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي أمس أعنف هجوم له على الجماعة منذ توليه منصبه، ودعاها إلى تسليم مؤسسات الدولة التي وضعت يدها عليها، والالتزام بتنفيذ اتفاق «السلم والشراكة». وشدد على أن صنعاء تعرّضت لهزة عميقة أساءت إليها بسبب سيطرة الجماعة عليها، وعدم دفاع الجيش عن «الشرف العسكري». واستغرب كيف تفتّش «لجان شعبية» قوات الجيش.

إلى ذلك كشفت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أن تنظيم «القاعدة» استبق عملية لتحرير رهائن، نفذتها قوات من مكافحة الإرهاب الاثنين الماضي، ونقل أميركياً وبريطانياً وجنوب إفريقي من كهف احتجزهم داخله في حضرموت إلى مكان غير معروف. وأكدت مقتل سبعة مسلحين خلال العملية وتحرير ثماني رهائنة، ستة يمنيين وسعودي وإثيوبي.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على المجمع السكني لآل الأحمر في صنعاء الأربعاء، وتمددهم جنوباً إلى مدينة «القاعدة» القريبة من تعز والتابعة إدارياً لمحافظة إب. ونشرت جماعتهم نقاط تفتيش في المدينة واستولت على المؤسسات ومنازل بعض القادة العسكريين المناوئين للجماعة.

وتجددت أمس في محافظة مأرب الهجمات على خطوط نقل الطاقة بعد يوم على تفجير الأنبوب الرئيسي لتصدير النفط اليمني. وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن قوات من الجيش اشتبكت في منطقة عرق آل شبوان مع المخربين الذين حالوا دون إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم.

في غضون ذلك كشف مستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، أنه عقد اجتماعات مع القوى السياسية والقيادات الأمنية في سياق البحث في الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» الموقّع مع الحوثيين، بما فيه الملحق الأمني. وقال بنعمر: «الاتفاق نص على أنه فور تشكيل حكومة جديدة تُزال المخيمات التي أقيمت حول صنعاء وداخلها، ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في العاصمة ومحيطها، وركّز الملحق الأمني على تأكيد كل الأطراف ضرورة بسط سيادة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة».

وأثارت سيطرة الحوثيين على منازل آل الأحمر في صنعاء حليف آل الأحمر، حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين)، إذ دان في بيان شديد اللهجة «انتهاك الحوثيين الحريات» و «اقتحامهم للمنازل». ودافع الحزب لأول مرة عن الجنرال الفار علي محسن الأحمر والقيادي في الحزب عضو البرلمان الهارب من اليمن حميد الأحمر.

وفي نبرة لا تخلو من تهديد ذكّر الحزب جماعة الحوثيين بـ «أن الأيام دول»، وطالب قادتهم بـ «احترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات ميليشياتهم الصارخة ضد حقوق الإنسان، ووقف تعذيب المخطوفين والمخفيين قسرياً (...) وإطلاقهم فوراً ونقل بعضهم إلى مستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي».

إلى ذلك، دعا وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الجماعة إلى «تسليم كل المؤسسات والالتزام باتفاق السلم والشراكة الوطنية». وقال خلال تفقّده أمس الوحدات العسكرية المرابطة في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة»، إن الاتفاق «يعطي جماعة الحوثيين حقاً ويفرض عليهم واجباً هو أن يسلموا كل مؤسسات الدولة إلى الحكومة والمسؤولين». وزاد: «للأسف وجدنا على بعض المعسكرات حراسات من ميليشيا الحوثيين ووجدنا أن كثيراً من الوزارات لا يستطيع أحد أن يديرها بسبب وجود الميليشيا، ويحز في النفس أن نرى طاقماً عسكرياً تفتشه لجان شعبية، فهذا لم يحصل في كل جيوش العالم».

وشدد وزيرالدفاع على أن «المؤسسة العسكرية والأمنية في صنعاء تعرضت لهزة عميقة ونوعٍ من الإساءة تحدث في تاريخها للمرة الأول بسبب عدم الدفاع عن الشرف العسكري»، في إشارة إلى تسليم العاصمة للحوثيين من دون مقاومة تذكر أثناء اجتياحهم مناطقها في أيلول (سبتمبر) الماضي. لكنه لفت إلى أهمية «استيعاب المسلحين الحوثيين في أجهزة الجيش والأمن بعد حصولهم على التدريب اللازم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي ... شن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي أعنف هجوم على جماعة الحوثيين وقادة الجيش في العاصمة صنعاء، متهما الميليشيات المسلحة باحتلال المعسكرات والمؤسسات الحكومية، وتقييد العمل فيها.

تأتي هذه الانتقادات وسط تحذيرات من انهيار العملية السياسية في البلاد ودخولها في الفوضى والصراعات الطائفية.

وقال الصبيحي الذي عين حديثا: «العاصمة صنعاء تعرضت لهزة قوية وإساءة لأول مرة تحدث في تاريخها، بعد دخول الحوثيين إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأرجع السبب إلى «عدم الدفاع عن الشرف العسكري»، مضيفا في كلمة له أمام قيادات عسكرية في محور عتق بمحافظة شبوة الجنوبية: «للأسف وجدنا بعض المعسكرات عليها حراسات من ميليشيات (أنصار الله)، إضافة إلى الكثير من الوزارات التي لا يستطيع أحد أن يديرها بسبب وجود الميليشيات». ودعا اللواء الصبيحي الحوثيين إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي أعطاهم «حقا وعليهم واجب، والواجب أن يسلموا كل مؤسسات الدولة للحكومة وللمسؤولين القائمين عليها»، بحسب كلامه، مؤكدا أن «على الدولة استيعاب الحوثيين ممن هم في سن الخدمة في إطار القوات المسلحة والأمن بعد إجراء التدريب الكامل وتوزيعهم على الوحدات».

إلى ذلك، التقى مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر بالقيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لبحث تنفيذ الجانب الأمني من وثيقة السلم والشراكة الوطنية.

ويطالب الحوثيون بتجنيد أكثر من 85 ألف شخص من أتباعهم في الجيش والأمن شرطا لانسحاب مسلحيهم من العاصمة صنعاء، وهو ما رفضته الحكومة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.

وقال بنعمر في بيان صحافي نشره مكتبه أمس: «الملحق الأمني جزء أساسي من وثيقة الاتفاق»، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان، ومديرا الأمن القومي والأمن السياسي، استعرض «التجارب التي عاشتها دول أخرى في سعيها لإنجاح عمليات نزع السلاح وتسريح المحاربين ودمجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، والدروس الممكن استخلاصها من هذه التجارب»، مؤكدا أهمية «الدور المحوري لمؤسسات الجيش والأمن في جهود إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».

من جانبه، حذر حزب الإصلاح الإسلامي من انهيار العملية السياسية في اليمن في ظل استمرار أعمال الفوضى والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المدن.

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مقرات ومنازل قيادات عسكرية موالين لحزب الإصلاح منذ الماضي. وذكر الحزب الذي يشارك بأربعة وزراء في حكومة الشراكة أن «تنامي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، واتساع ظاهرة الانتهاكات، والغياب شبه الكامل للدولة، يمثل تهديدا حقيقيا لحالة الاستقرار الهشة في البلاد، وينذر بسقوط الهامش السياسي، ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى»، محذرا الحوثيين من أن «الأيام دول، وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا».

في سياق آخر، كشف رئيس الحكومة خالد بحاح عن 3 إجراءات حكومية عاجلة لتنفيذ أولويات مخرجات الحوار الوطني، وذلك في لقاء بحاح مع بعثة المانحين برئاسة المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت، بصنعاء أمس الخميس. وتتضمن الإجراءات، بحسب وكالة الأنباء الحكومية، «بناء الدولة، وتعزيز أدوار المؤسسات الحكومية الأساسية ووظائفها، ومحور تثبيت الأمن والاستقرار والعدالة وسيادة القانون، ومحور التنمية الاقتصادية بالتركيز على مجالات التعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرا إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها في إطار زمني يتراوح بين ما هو حالي وعاجل، وقصير، ومتوسط المدى يصل في أقصاه إلى عامين.

ومن المتوقع أن تقر حكومة بحاح الأسبوع المقبل برنامجها العام، وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والأمنية، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان لإقراره نهاية الأسبوع.

وفي محافظة مأرب شرق البلاد قصف الجيش صباح أمس مسلحين قبليين اعتدوا على خطوط نقل الكهرباء في منطقة عرق آل شبوان، مما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية من الخدمة، وانقطاع الكهرباء عن 10 محافظات يمنية. وذكرت مصادر محلية أن أبناء المنطقة اشتبكوا مع المسلحين، بعد محاولتهم إصلاح خطوط الكهرباء، واتهموا المخربين بالوقوف مع جماعة الحوثيين لزعزعة أمن واستقرار المحافظة. ولم تشر المصادر إلى وجود ضحايا جراء هذه الاشتباكات.

 

جريدة الشرق الاوسط* خدمة «نيويورك تايمز» ... واشنطن: إريك شميت وسعيد البطاطي* .... كان أحد الصحافيين الأميركيين المحتجزين كرهينة في منطقة نائية من شرق اليمن تابعة لتنظيم القاعدة هو أحد أهم أهداف غارة ما قبل الفجر التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة الأميركية والقوات اليمنية هذا الأسبوع، وفقا لما أفاد به المسؤولون في كلا البلدين.

ولكن حينما اقتحم الكوماندوز أحد الكهوف الجبلية، حيث كانوا يعتقدون أن الصحافي الرهينة الأميركي، عثروا على 8 رهائن أخر، من بينهم 6 مواطنين يمنيين، ولكن لم يجدوا الصحافي الأميركي.

وقد حجبت صحيفة «نيويورك تايمز» نشر تلك المعلومات في مقالة لها على موقعها بالإنترنت يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما، وخوفا من أن يعرض نشر تلك المعلومات سلامة الصحافي الأميركي للخطر ويؤثر على محاولات الإنقاذ المستقبلية.

وأول من أمس نشر الجيش كلاما نقلا عن أحد الرهائن المُطلق سراحهم كان قد أخبر قوات الإنقاذ، أن هناك 5 رهائن آخرين – ومن بينهم صحافي أميركي، ومواطن بريطاني، وآخر من جنوب أفريقيا – كانوا قد نُقلوا من الكهف الجبلي قبل يومين من الغارة المذكورة.

ونُشر كلام الرهينة اليمني حول عملية الإنقاذ في تقرير ظهر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول)، وهو الموقع الذي يستخدمه المسؤولون العسكريون اليمنيون كثيرا في نشر تفاصيل عملياتهم. وجاءت التفاصيل الواردة في التقرير من جندي يمني في قوات مكافحة الإرهاب يُعرف باسم «أبو معروف»، والذي شارك في عملية إنقاذ الرهائن، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية. وتتحفظ صحيفة «نيويورك تايمز» عن ذكر اسم الصحافي الأميركي المختطف.

وأحجم مجلس الأمن القومي الأميركي، وكذا وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق. ولم تستجب عائلة الصحافي المختطف لرسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تعليقا حول ظروف اختطاف ذويهم.

وجاء تدخل القوات الخاصة في تلك المنطقة النائية، في المحافظة الغنية بالنفط، والتي تعج بالمسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إثر التخطيط الوجيز في فترة أسبوعين عقب طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمساعدة من الولايات المتحدة في تحرير الرهائن، وفقا لما صرح به المسؤولون الأميركيون.

وشارك في العملية أكثر من 20 عنصرا من الفريق السادس (SEAL) بالبحرية الأميركية، بصحبة عدد قليل من جنود مكافحة الإرهاب اليمنيين ذوي التدريب الأميركي، والذي طاروا سرا على متن إحدى المروحيات إلى موقع ما في محافظة حضرموت على مقربة من الحدود السعودية، وفقا للمسؤولين من كلا الجانبين. ثم سارت القوات الخاصة لمسافة مئات الياردات في الظلام نحو أحد الكهوف الجبلية، حيث فوجئ بهم المتشددون الذين كانوا يحرسون الرهائن.

وجاءت تلك العملية، في جانب منها، لتعزيز موقف الرئيس اليمني هادي، وهو الحليف الأميركي الملتزم والمحاصر كذلك، والذي تعرضت سلطاته لحالة زعزعة شديدة إثر اجتياح إحدى الجماعات المتمردة للعاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر الماضي.

وفي إشارة إلى قلق الإدارة الأميركية إزاء الرئيس هادي، أجرت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب، اتصالا يوم الأربعاء مع الرئيس اليمني للثناء على جهود حكومته الجديدة في تنفيذ التغييرات التي وعدت بها عقب تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم في البلاد، وفقا لبيان صدر بذلك الشأن عن البيت الأبيض.

وقال البيان المقتضب، والذي لم يأتِ على ذكر عملية إنقاذ الرهائن: «أكدت موناكو مع الرئيس هادي على الشراكة المستمرة فيما بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية اليمنية في مواجهة التهديد المشترك من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».

وفي تقرير نُشر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، قال أبو معروف، إن الاستخبارات التي أدت إلى تنفيذ عملية تحرير الرهائن استندت على معلومات تفيد بأن تنظيم القاعدة نقل 11 رهينة مقيدين إلى كهف يبعد 65 ميلا من مدينة سيئون على مقربة من الحدود السعودية.

ونُقل عن أبو معروف قوله: «أشارت تحريات الاستخبارات إلى أن هناك أجانب من بين الرهائن»، مضيفا أن خطة الإنقاذ تطلبت وجود 30 جنديا من قوات مكافحة الإرهاب المحمولة جوا.

ولم يأتِ بالتقرير ذكر لقوات الأميركية المشاركة في جهود الإنقاذ. وقال أبو معروف، إن القوات اليمنية هاجمت الكهف الجبلي، واشتبكت مع 7 من المتشددين الذين تم قتلهم على الفور. وتعرض أحد الجنود اليمنيين لإصابات طفيفة خلال الاشتباك، حسبما ورد في التقرير.

وأثناء إخلاء الرهائن المحررين، عثرت القوات اليمنية على هواتف جوالة ووثائق تعود إلى تنظيم القاعدة، وفقا لأبو معروف، الذي قال إن أحد الرهائن المحررين أخبر القوات اليمنية أن هناك 5 رهائن آخرين جرى نقلهم ومن بينهم صحافي أميركي، فضلا عن مواطن بريطاني وجنوب أفريقي وتركي ويمني. ولم تُذكر أسماء الرهائن الذين تم نقلهم من الكهف، باستثناء المواطن اليمني، والذي أشير إليه في التقرير باسم «الحبشي».

قد يكون ذلك إشارة إلى أحد الرجال اليمنيين ويدعى راشد الحبشي، والذي تعرض للاختطاف في شهر يونيو (حزيران) ويتهمه تنظيم القاعدة في بيان أخير له بأنه عميل استخبارات بارز يعمل لصالح الولايات المتحدة. وصرحت عائلة الحبشي بأنه قد عمل ذات مرة لدى قوات الأمن اليمنية، ثم استقال قبل 10 سنوات وعمل في شركة الكهرباء المملوكة للحكومة.

 

وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن أمس تهم الإرهاب لأعضاء يتبعون جماعة «الإخوان المسلمين»، إثر حملة اعتقالات شملت 21 شخصاً معظمهم يعمل لدى نقابة المهندسين الأردنيين، في وقت دعا الرجل الثاني في الجماعة المعتقل زكي بني ارشيد، إلى حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة.

وقال وكيل المتهمين حكمت الرواشدة إن «المدعي العام وجه إلى كل من المهندس حمزة شاهين والمهندس بشر الحسن وشقيقه عبد الرحمن والإعلامي خالد الدعوم، والموظف لدى نقابة المهندسين الزراعيين أنس عوّاد، تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية».

وكان المدعي العام نفسه وجه قبل أيام إلى كل من الأسير السابق لدى السجون الإسرائيلية المهندس مازن ملصة والمهندسين غسان دوعر ونجله براء التهم نفسها، بينما لا يزال التحقيق جارياً مع باقي المتهمين.

وقال الرواشدة إن «غالبية المتهمين تقبع في سجون الاستخبارات العامة، والتهم الموجهة إليهم لا تعتبر نهائية، وإنما توجه لتوقيفهم بشكل قانوني». واعتبر أن التهم تكون نهائية «عندما ترد في لائحة اتهام، وتتم إحالة ملف قضية على المحكمة».

في السياق ذاته، بدأت محكمة أمن الدولة أمس محاكمة عضو مجلس شورى جماعة «الإخوان» محمد سعيد بكر إثر اتهامه أيضاً بالإرهاب. وكان بكر اعتقل قبل شهرين بعدما ألقى كلمة وجه فيها انتقادات لاذعة للسلطات الأردنية في شأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

في غضون ذلك، أقر متهم إسلامي آخر مثل أول من أمس أمام محكمة أمن الدولة، بأنه كان ينوي التسلل إلى فلسطين المحتلة لتنفيذ عملية فدائية، قبل أن تعتقله قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأردني. وقررت المحكمة الأخذ باعتراف المتهم وصرف النظر عن استدعاء شهود الدفاع.

وفي تطور لاحق، دعا بني ارشيد في رسالة سربها من داخل سجنه، إلى «ضرورة المسارعة إلى فتح حوار وطني شامل بين الحكومة والمعارضة وكل القوى الفاعلة، في ظل ما يمر به الوطن من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفي ظل الظرف الدقيق في المنطقة».

واعتبر أن اعتقاله «استجابة لضغوط وإملاءات خارجية»، وأن «الاعتقالات في صفوف الإخوان تستهدف دور الجماعة، خصوصاً ما يتعلق بدعوتها للإصلاح ومحاربة الفساد، وقيادتها الشارع في التصدي للمشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تهويد القدس والمقدسات».

وكان بني ارشيد اعتقل الأسبوع الماضي على يد قوة أمنية اقتادته لمحكمة أمن الدولة التي حقق معه مدعيها العام بتهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة هي الإمارات، وتعريض مصالح الأردنيين للخطر»، وهي تهمة تندرج ضمن قانون منع الإرهاب.

ونفى القيادي في الجماعة مراد العضايلة وجود أي اتصالات مع الحكومة في ما يتعلق بقضية بني ارشيد، وقال لـ»الحياة»: «لم نتواصل مع أحد، ولم يتواصل معنا أحد من طرفنا». وأضاف: «هناك اتصالات مع سياسيين من المقربين من الحكم، وكان هناك نقاش في شأن اعتقال بني ارشيد».

وكان وزير أردني قال لـ»الحياة» إن «على جماعة الإخوان أن تحترم استمرار تعامل الدولة معها كجمعية مشروعة على رغم كل الضغوط». واعتبر أن الرسالة الرسمية من الاعتقالات «تتمثل في أن القانون سيطبق على الجميع، وأنه لن يسمح بالمس بمصالح البلاد».

 

كان من اللافت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن تعلن الإمارات «المعتدلة»، مباركة قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس في إرسال قوات ومعدات عسكرية مغربية إلى أبو ظبي لمكافحة الإرهاب. وأعرب يومها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره لهذا التحرك، واصفاً الخطوة بأنها «موقف نبيل نابع من توافق وتطابق وجهات نظر البلدين، نظراً إلى ما يشكله الإرهاب من تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين وانتهاك لحقوق الإنسان»، وبعدها بأيام عادت الإمارات، وأعلنت قائمة إرهابية (داخلية) تضم ٨٣ جماعة وتنظيماً ومؤسسة في دول مختلفة، ما دفع عدداً من المراقبين الى البحث عن معنى التحركات الإماراتية الأخيرة في المنطقة، وعما إذا كانت خطوات مستعجلة أم مبررة.

بعدها انتقدت الجماعات التي ضمتها اللائحة، الإمارات، ودعتها إلى العدول عن قرارها، ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مباشرة، بأن «هذه الجماعات بإمكانها أن تستأنف وتخرج من القائمة». وأشار في تغريدات على حسابه على «تويتر»، إلى أن «القانون يتيح للمنظمات الاستئناف عبر الأدلة ومن خلال المحاكم لحذف اسمها من القائمة، وهذا متاح أمام المنظمات التي تغيّر نهجها». وفي ظل مخاوف المراقبين من أن خطوة اعلان القائمة قد يدرج الإمارات كدولة، على لائحة الدول المستهدفة من قبل هذه التنظيمات، يقول الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، إن بلاده «مستهدفة من جماعة الإخوان المسلمين، وأن تحريض الجماعة ضد أبو ظبي أصبح واضحاً للجميع».

وأضاف عبد الخالق:» هذه الجماعة تدعو ليل نهار إلى كراهية الإمارات، ونحن تعرضنا لهذه الحملة التحريضية منذ عام كامل، وبدأها كبيرهم يوسف القرضاوي الذي أعلن أن الإمارات تعادي الإسلام». وأضاف: «تتعرض الإمارات لافتراءات وإشاعات وهجوم من قبل الإخوان أكثر من أي دولة خليجية اخرى، وبعض منهم يعتقد ان الإمارات أصبحت أخطر عليه من إسرائيل».

ورأى أن إعلان القائمة الخاصة بالمنظمات الإرهابية في أبوظبي، هي «خطوة استباقية ومبررة وغير متسرعة»، وأضاف:»إصدار هذه القائمة يأتي لأن الإمارات تتعرض للتهديدات الإرهابية منذ زمن، ونحن لدينا قانون لمكافحة الجرائم وقائمة المنظمات الإرهابية أصدرت بناءً عليه، ومن حق أبو ظبي أن ترفق هذا القانون بقائمة استرشادية لمواطنيها لكي لا يتعاملوا مع هذه الجماعات».

وتابع: «هذه اللائحة تقع ضمن ما يسمى الدفاع الاستباقي، ومن يرى نفسه من هذه الجماعات أو أنه أقحم فيها من دون وجه حق، فاحتمال رفع الحظر عنه وارد، والقائمة سيعاد النظر فيها وفق القانون، وتستطيع أي منظمة أن تقدم أدلتها وتخرج منها»، مؤكداً أن بلاده بالنسبة إلى الوضع الأمني «تعيش في حال مستقرة مثل الخليج والسعودية، ولكنها تعيش وسط منطقة مليئة بالغلو والتطرف ووسط براكين من الفوضى».

وأوضح عبد الخالق أن القائمة الإماراتية داخلية، مستبعداً أن يتم تعميمها، وقال: «هذه القائمة اماراتية خالصة، ونابعة من المؤسسات الإماراتية الخاصة، على رغم أن مصر رحبت بها مباشرة لكن لا أعتقد أنه سيتم تعميمها».

ورداً على سؤال حول مخاوف الإمارات من قيام هذه الجماعات بأعمال تخلّ بالأمن في البلاد، قال:» الأجهزة الأمنية يقظة في شكل كامل على مدار الساعة، والإمارات لم تتعرض منذ 20 عاماً لأي حدث إرهابي، ومع ذلك كل شيء وارد، ومن حق الإمارات أن تحمي نفسها».

وأبدى تمسكه بأن الإمارات «ستبقى قلعة الاعتدال اليوم وغداً في المنطقة، والحصن الحصين المدافع عن استقرار المنطقة، وهي تدافع عن الاستقرار في المنطقة وعن مصر تحديداً»، داعياً إلى عدم النظر إلى كل ما يطرح من انتقادات لسياسة أبو ظبي وملف مكافحتها للإرهاب، وقال:» هذا كله في سياق الافتراء على الإمارات، وبعضهم يتهمها بأنها تؤجج الفتن والصراع».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود في الرياض، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية صالح الخثلان، إن «سلوك السياسة الخارجية الإماراتية في شكل عام بعد الربيع العربي، أصبح ملفتاً في نظر كثير من المراقبين، فمقارنة بالأعوام التي مضت، نجد أن الإمارات أصبحت فاعلة في القضايا الإقليمية حتى خارج نطاقها الجغرافي التقليدي والمتمثل في الخليج العربي، فقد شاركت في الجهود الدولية للتصدي لنشاطات تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في مالي ولها مشاركة عسكرية فاعلة في ليبيا ضد الميليشيات المتطرفة هناك، كما أن الإمارات شريك رئيس في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وأصبحت قاعدة «الظفرة» منطلقاً رئيساً لشن الغارات ضد التنظيم».

وأشــار إلى أنه «ليس مفهوماً حتى الآن أســــباب ودوافع هذا التحول في السياسة الإماراتية من ردود الفــــعل التــــي كانت سمة للسياسات الخارجـــية لدول الخليج في شكـــــل عام إلى المبادرة، والانتقال من التركيز على القضايا الاقتصادية وجعل السياسية الخارجية في خدمـــتها إلى قضايا الأمن والاستقرار وتوظيف أدوات عسكرية بدلاً من الديبلوماسية التي تعد الأسلوب المفضل للدول الصغيرة للمشاركة في الشأن الإقليمي والدولي».

ولفت الخثلان إلى أن «هذا السلوك المستجد يشبه إلى حد ما التحول الذي شهدته السياسة الخارجية القطرية في النصف الثاني من التسعينات، حيث أصبحت الدوحة في مقدمة اللاعبين في المنطقة ولا زال المراقبون في حيرة لإيجاد تفسير لهذه السياسة النشطة التي لا تتناسب مع التصور التقليدي للسياسة الخارجية للدولة الصغيرة».

وحول الإعلان الإماراتي لقائمة الـ 83 للتنظيمات والمؤسسات التي جرّمتها أبو ظبي، قال:» الحقيقة أن هذا الإعلان لهذه الجماعات والمؤسسات التي تنشط في مختلف أرجاء العالم، ووصفها بأنها تنظيمات إرهابية يأتي أيضاً في إطار هذا التحوّل المثير في السياسة الخارجية الإماراتية».

وتابع:» ليس معلوماً حتى الآن المعايير التي استخدمت لجمع كل هذه التنظيمات والمؤسسات تحت تصنيف واحد واتهامها كلها بالإرهاب، ولذلك صدرت احتجاجات على القائمة من دول وتنظيمات منها الولايات المتحدة ضد إدراج مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية وكذلك من النروج وغيرها».

وأضاف:» وعلى سبيل المثال لو اتخذت الإمارات إجراء ضد أحد منسوبي مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية فهذا سيثير مشكلة مع واشنطن، كذلك الحال مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث سيتسبب أي إجراء ضده بمشكلة مع قطر حيث يوجد المقر الرئيس للاتحاد، وهكذا مع بقية الهيئات والمؤسسات التي لم تصنّف بأنها إرهابية في بلدانها أو من المجتمع الدولي، كما أن عدم وضوح هذه المعايـــير المستخدمة في التصنيف تجعـــــل الرأي العام يتساءل عن مبرر إدراج مؤسسات خيرية تعمل في الــــدول الغربية، وتجنب إدراج «حزب الله» اللبناني على رغم ثبوت تورطه في أعمال إرهابية في سورية».

وأكد أنه بالمقارنة بين هذه القائمة وبين قائمة الأمم المتحدة، نجد أن «الأخيرة تقتصر على تنظيمات مرتبطة بالقاعدة، كما أن قائمة الولايات المتحدة تقتصر على تنظيمات متورّطة في أعمال إرهابية وتهدّد أمن مواطنيها أو تهدّد مصالحها ومن ضمنها علاقاتها الخارجية، (...) كثرة التنظيمات التي شملتها القائمة تتسبّب في تعقيدها ومن ثم صعوبة متابعتها عملياً، بخاصة أن بعض المؤسسات والجمعيات المصنّفة بأنها إرهابية لها صلات بالمجتمع الخليجي على المستويين الرسمي والشعبي في إطار دعم العمل الخيري في العالم والذي يعدّ سمة أساسية لهذا المجتمع، ومن المؤكد أن تجريم المؤسسات غير الرسمية التي تعمل في مجال إغاثي ودعوي سينعكس سلباً على العمل الخيري حيث سيدفع الأفراد لتجنّب تقديم المساعدة لأي مؤسسة خيريّة خارج الإمارات خشية التورط في أعمال مجرمة».

ولفت الخثلان إلى أن التصدي للإرهاب «أصبح ضرورة ويتطلب إجراءات صارمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلا أن هذه الإجراءات الخاصة بالمكافحة تستوجب الدقة ووضوح المعايير والضوابط، بخاصة في ظل وجود خلاف على تعريف الإرهاب».