اتفاق مفاجئ بين الحوثيين وحزب الإصلاح الإسلامي.. لإنهاء المعارك وأطراف دولية وخليجية ساهمت في تقريب وجهات النظر > «أنصار الله» على مشارف تعز.. بعد الاستيلاء على «القاعدة»

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش ... أعلنت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أن حزب التجمع اليمني الوطني للإصلاح (إخوان اليمن) توصلوا إلى اتفاق تهدئة مع خصومهم التاريخيين الحوثيين، يقضي بوقف المعارك، والمواجهات المستمرة بينهما، في خطوة غير مسبوقة، وصفتها المصادر بالأولى بينهما.

وقالت المصادر وهي من داخل حزب الإصلاح إن بعض قيادات الحزب اجتمعوا مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في مقره بمحافظة صعدة، وتوصلوا إلى اتفاق لإنهاء المعارك، والتنسيق فيما بينهم لإنهاء الخلافات، وإطلاق المعتقلين، وإعادة ممتلكات الحزب، ودوره ومنازل قياداته التي استولى عليها الحوثيون خلال الأشهر الماضية. واتفق الجانبان أيضا على استمرار التواصل لإزالة كافة الخلافات، وبناء الثقة، والتعاون والتعايش واستشعار المسؤولية الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. وأكدت المصادر أن الموفد الدولي إلى اليمن جمال بنعمر، وأطرافا خليجية وإقليمية ساهمت في تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تلقى أمس مكالمة هاتفية من أطراف خليجية ساهمت في إبرام الاتفاق. ويخوض الحوثيون وحزب الإصلاح اليمني، معارك منذ عدة أشهر في عمران وعدد من المحافظات، لكن عمر القتال بينهما يمتد لسنوات، منذ الحروب الـ6 التي خاضتها الدولة اليمنية مع الحوثيين، مطلع العقد الحالي.

إلى ذلك وجه الحوثيون الساعون لتوسيع نفوذهم في اليمن، ثقلهم العسكري نحو محافظة تعز، حيث باتوا على بعد بضع كيلومترات من عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، في حين تضاربت الأنباء بشأن استيلاء الحوثيين على مطار المدينة الذي يبعد 18 كيلومترا عن وسطها تعز، رغم نفي وزارة الدفاع لهذه الأنباء. وتشهد تعز عاصمة الثقافة اليمنية، والثغرة التي تربط الشمال بالجنوب، رفضا شعبيا لوجود ميليشيا الحوثيين، وقد رتبت الكثير من المنظمات لتنظيم فعاليات احتجاجية تندد بالتوغل الحوثي المسلح في المحافظة.

وحسب مصادر يمنية رفيعة فإن قافلة مؤلفة من 16 آلية تنقل نحو 200 عنصر مسلح بالرشاشات، توجهت إلى ضاحية مدينة تعز حيث انتشروا في منطقة غير بعيدة من المطار والإذاعة المحلية.

واستولى عناصر أنصار الله حتى الآن على عدد كبير من قرى غرب ووسط اليمن منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) لكنهم لم يدخلوا إلى مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة وتبعد 250 كلم جنوب غربي العاصمة بموجب اتفاق مع السلطات المحلية. وقال مصدر قريب من أنصار الله إن «هذا الاتفاق لم يعد قائما لأن السلطات المحلية لم تف بالتزاماتها باعتقال 14 متطرفا في محافظة تعز». واستولى أنصار الله أول من أمس على مدينة القاعدة في محافظة إب المجاورة والمتاخمة لتعز، دون مقاومة كما أوضح مسؤول محلي. وأضاف أن «أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح ساعدوا الحوثيين على الوصول إلى الجند بضواحي تعز، حيث توجد ثكنة للحرس الجمهوري الذي ما زال عدد كبير من ضباطه يؤيدون الابن الأكبر للرئيس السابق الذي كان قائدا لفريق النخبة هذا».

من جهته نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن سعيد الفقيه الأنباء التي تحدثت عن قيام مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله باقتحام مطار تعز، ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن الفقيه قوله إن «تلك الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عارية تماما عن الصحة ولا وجود لها على أرض الواقع»، ودعا إلى «الابتعاد عن إثارة مثل هذه الأخبار وعدم الترويج للأكاذيب التي تستهدف تعكير صفو احتفالات شعبنا بالعيد الـ47 للاستقلال المجيد (30 نوفمبر /تشرين الثاني)».

وأضاف أن «الوطن الآن بحاجة إلى الأمن والاستقرار وتكاتف جميع المكونات السياسية لتحقيق تطلعات جماهير الشعب اليمني». كما نفى مصدر في اللجنة الأمنية بمحافظة تعز هذه الأنباء وقال إن «كافة المكونات السياسية بالمحافظة بما فيهم جماعة أنصار الله اتفقت مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية على تجنيب المحافظة كل أشكال العنف والصراع والفوضى والحفاظ على مدنية تعز وطابعها السلمي والحضاري»، وإن «كل أرجاء المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار والسكينة العامة»، داعيا الوسائل الإعلامية إلى «تحري الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الأخبار والتأكد من المصادر الرسمية قبل تداولها».

وتأتي محاولة الحوثيين السيطرة على محافظة تعز بعد أيام على تشكيل مجلس عسكري تابع للحوثيين في المحافظة التي استقطب فيها أنصار الله عددا من العسكريين ورجال القبائل إضافة إلى المتعاونين معهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام وقوات الجيش والأمن. ويحاول الحوثيون منذ فترة طويلة إيجاد موطئ قدم لهم في تعز، وفي الآونة الأخيرة أجروا سلسلة من المفاوضات مع السلطات المحلية والأعيان من أجل إدخال ميليشياتهم إلى المحافظة بحجة محاربة التنظيمات المتشددة كتنظيم القاعدة وأيضا محاربة الفساد وحماية المحافظة.

وتقول الأطراف السياسية اليمنية إن ما يقوم به الحوثيون من إسقاط المدن الواحدة تلو الأخرى يتعارض مع اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف اليمنية. وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن معظم المقاتلين في صفوف الحوثيين هم من محافظة صعدة ومحافظات شمال البلاد ومحافظة صنعاء وإنهم من صغار السن وإن أهاليهم لا يعلمون بمقتلهم إلا بعد دفنهم في مقبرة خاصة في شمال العاصمة صنعاء.

في هذه الأثناء، تتزايد حالة السخط في الساحة اليمنية إزاء موقف الدولة والحكومة الذي يوصف بالمتراخي إزاء توسع الحوثيين، وساق بعض النشطاء السياسيين اتهامات لمؤسسة الرئاسة بتسهيل إدارة إيران لشؤون الدولة اليمنية عبر الحوثيين.

من جانبها انتقدت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام موقف الرئيس عبد ربه منصور هادي من تسارع التطورات في اليمن واستمرار هيمنة الحوثيين على كافة مناحي الحياة، وقالت في تعليقها على الأنباء عن وصول الحوثيين إلى مشارف تعز، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «تبقى أن يرسلوا أحد الأطفال من ميليشياتهم المسلحة إلى الرئيس هادي ليسلم نفسه إلى أقرب نقطة مسلحة حوثية في شارع الستين بصنعاء، وأن يطلبوا من المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر أن يحزم حقائبه ويرحل عن صنعاء»، وبشأن ما يطرح عن دمج الحوثيين في القوات المسلحة والأمن، قالت كرمان «تذكروا وأنتم تدمجون الجيش في الميليشيات أن مقررات مؤتمر الحوار نصت على أن نصف الجيش اليمني يجب أن يكون من المحافظات الجنوبية وأن بقية المحافظات يجب أن يكون لها نصيب في الجيش، لكنكم تكرسون جهوية الجيش وطائفيته للأسف»، وإن «ميليشيات الحوثي تسعى لتقويض الدولة اليمنية ونسف كل فرص اليمنيين في إقامة الدولة الوطنية».

وتحدث مواطنون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» حول التطورات الميدانية وتصرفات الحوثيين وانتقدوا عمليات الاقتحام للمنازل والمؤسسات وغيرها، حيث تحدثوا عن اقتحام ميليشيا الحوثيين لسلسلة مطاعم «كنتاكي» الأميركية وتسريح بعض عمالها وتشغيلها لحسابهم، وأيضا اقتحام قاعة أفراح وطرد العريس والضيوف والسيطرة على مؤسسات مجتمع مدني وشركات واستمرار الاعتقالات في السجون الخاصة بالحوثيين في صنعاء وصعدة وعمران.

 

صنعاء: عرفات مدابش ... أكد وزير النقل اليمني، المهندس بدر مبارك باسلمة، أن حركة الملاحة الجوية والبرية في البلاد تأثرت كثيرا بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن البلاد. وقال باسلمة في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «إحدى الإشكاليات الكبيرة التي نواجهها فعلا هي عملية تأمين الموانئ البحرية والبرية والجوية.. ومع الأحداث الأخيرة أصبح هذا التحدي كبيرا وفرض نفسه إثر توقف بعض خطوط الطيران من تسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي».

وأشار الوزير اليمني أيضا إلى الاختلالات الأمنية وحوادث الانفجارات والهجمات الدامية التي يقوم بها متطرفون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، التي حدثت في الفترة الأخيرة، ناهيك عن بعض الحوادث القديمة كمرور بعض الإرهابيين أو المتشددين، كل ذلك ساهم في تأثر حركة الملاحة والنقل.

وتحدث باسلمة خصوصا عن الأحداث الأمنية والاضطرابات التي وقعت عقب أحداث 21 سبتمبر (أيلول)، تاريخ استيلاء الحوثيين على صنعاء وانتشار ميليشياتهم العسكرية: «هذا أدى إلى توقف الكثير من شركات الطيران من القدوم إلى صنعاء بحجة أن الدولة اليمنية لا تقوم بفرض السيطرة والهيمنة على الجوانب الأمنية، وأن هناك ميليشيات عسكرية غير رسمية هي التي تسيطر على المطار ومواقع مختلفة حيوية في العاصمة».

وأشار إلى أن أبزر الشركات الملاحية التي توقفت هي طيران «الخليجية» و«السعودية»، ونتوقع أنه في مطلع العام المقبل أن تعاود هذه الشركات رحلاتها إلى صنعاء.

وأكد باسلمة أن هذا التحدي «ليس فقط على مستوى الموانئ الجوية وإنما أيضا على مستوى الموانئ البحرية حيث رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير وأصبحت الكلفة مرتفعة.. وأدى ذلك إلى عزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية من المرور والرسو وبالأخص في ميناء عدن وهذا له تأثيرات كبيرة». وأكد الوزير اليمني أن الجانب الأمني هو أحد اهتمامات وزارته «لكن مسؤولية الجانب الأمني لا تقع على الوزارة ولكن هناك وزارتا الدفاع والداخلية هما المناط بهما مهمة تثبيت الأمن، إجمالا، وعلى وجه الخصوص في المنافذ البرية والبحرية والجوية لما لذلك من أهمية اقتصادية كبيرة لرفد البلاد بالموارد الاقتصادية».

وحول ما يطرح من المطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب والمتشددين وكيف أنهم يمرون عبر الموانئ اليمنية بصورة رسمية، يقول: «يجب التمييز بين عدة جوانب أمنية وهي مسؤولية جهات أخرى، وجوانب إدارية وتشغيلية للمطارات والموانئ البحرية، وهي مسؤوليتنا نحن». وأضاف: «هناك قوات أمنية في المطار لا تتبع مدير المطار وإنما تتبع مباشرة أجهزة أمنية مختلفة، ولهذا فالمسؤولية الأمنية في المطارات والموانئ ليست على وزارة النقل، لكن على الوزارة متابعة هذا الجانب من أجل أن تكون هناك عملية تكاملية بين الوزارة والأجهزة الأمنية.. لا نريد أن يؤخذ الأمر وكأن وزارة النقل هي المسؤولة عن الجوانب الأمنية في المطارات».

وبشأن عمليات القرصنة التي تجري في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تعيق عملية النقل البحري، قال الوزير اليمني بأن لديهم مشروعا متكاملا في هذا الاتجاه، تم إعداده مع المنظومة الخليجية أو منظومة الإقليم بشكل كامل، يقوم على المراقبة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن عبر الأقمار الاصطناعية وفي حالة وجود أي خطر على السفن التي تمر في تلك المناطق تقوم وزارة النقل بتوفير المعلومات لها، لكن الجانب الأمني تقوم به الأجهزة الأمنية المختلفة وهذه المعلومات يتم التنسيق بشأنها فيما بين المراكز الإقليمية والدولية حتى يتم توفير الأمن الكامل لمسار السفن في هذه المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة سيطر الحوثيون، بشكل تام، على ميناء ميدي في محافظة حجة على البحر الأحمر، وميناء الحديدة، ثاني أكبر الموانئ في البلاد، ويوجدون على امتداد الخط الساحلي نحو الخوخة وميناء المخا.

وكانت الحكومة اليمنية تتهم إيران بمحاولة تهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر البحر، ويطرح المراقبون أن الحوثيين باتوا قادرين على استقبال شحنات الأسلحة الإيرانية بكل بساطة في ظل سيطرتهم على طول الساحل في البحر الأحمر في غرب اليمن، وبهذا الخصوص قال باسلمة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول تواجد الحوثيين في المواقع المختلفة. وبشأن ميناء ميدي، القريب جدا من صعدة، أتوقع وجود قوات من الحوثيين هناك، لكن فيما يتعلق بالحديدة فالأمر لا يعدو عن تواجد مجموعة مسلحين حوثيين خارج الميناء للتأكد مما يدخل أو يخرج من الميناء ولكن لا توجد قوات حوثية في داخل ميناء الحديدة تسيطر عليه فليس الأمر بهذا المعنى وليست لدي معلومات حول سيطرة الحوثيين على موانئ أخرى».

وفي ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وغياب هيبة الدولة اليمنية، يقول وزير النقل اليمني إن أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الكفاءات هو «تثبيت الأمن واستعادة هيبة الدولة ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه وبعد تاريخ 21 سبتمبر، أصبح هناك تغير في موازين القوى.. وبات هناك أمر واقع جديد مختلف تماما.. وأصبح الحوثيون هم القوة الأساسية الموجودة على الأرض.. وذلك ما انعكس بشكل واضح، في اتفاقية السلم والشراكة، هناك قوة ولكن الالتزام بهذه الاتفاقية ضروري، حيث أكدت الاتفاقية على أنه وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة فإنه على الميليشيات الحوثية الانسحاب من صنعاء وكافة المناطق التي يسيطرون عليها»، مؤكدا أن «على الحوثيين الالتزام بالاتفاقية من أجل تجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال».

 

احتشد أمس آلاف اليمنيين الجنوبيين في عدن في جمعة أطلقوا عليها اسم «جمعة الاستقلال». وتعهدوا التصعيد «السلمي حتى تحقيق مطلبهم بالانفصال» عن الشمال.

وتزامن ذلك مع أنباء عن وصول مئات المسلحين الحوثيين إلى ضواحي تعز وانتشارهم قرب مطارها، تمهيداً لاقتحامها بعد استكمال سيطرتهم على مدن محافظة إب المجاورة، لكن السلطات المحلية نفت الأمر.

إلى ذلك، أعلن تنظيم «القاعدة» في اليمن مسؤوليته عن هجوم بعبوتين ناسفتين وأعيرة نارية، قال إنه استهدف السفارة الأميركية في صنعاء الخميس، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى لم يتبين عددهم بسبب التشديد الأمني.

ولم تعلق السفارة أو السلطات الرسمية على بيان التنظيم الذي نشره في «تويتر»، إلا أن مصدراً أمنياً أكد لـ «الحياة» سقوط «أحد حراس السفارة اليمنيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلح مجهول كان يستقل دراجة نارية عند بوابتها الشمالية قبل إصابة الأخير بجرح أدى إلى وفاته».

وأكد المحتجون الجنوبيون الذين احتشدوا أمس في «جمعة الاستقلال» في عدن أنهم سينظمون تظاهرات واسعة غداً، تزامناً مع ذكرى استقلال الجنوب ورحيل الاستعمار البريطاني في سياق برنامجهم التصعيدي السلمي من أجل المطالبة بالانفصال عن شمال اليمن.

وعلمت»الحياة» أن عدداً من القادة «الحراك الجنوبي» المقيمين في الخارج خططوا للعودة إلى عدن لإعلان الانفصال من جانب واحد، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال إلا أنهم فشلوا في توحيد قادة الفصائل لدعم هذا الخيار.

ورفع المتظاهرون صوراً لزعماء «الحراك الجنوبي»، وشعارات مطالبة بالانفصال». ودعا خطيب الجمعة الحشد المرابط في ساحة الاعتصام في حي خور مكسر، منذ نحو ستة أسابيع، إلى مواصلة الاحتجاج السلمي وقال: «الأيام المقبلة مبشرة وعلينا أن نصبر ونثابر ونثبت في الساحات»، وشدد على أهمية «وحدة الصف الجنوبي لتشكيل الحامل السياسي للثورة في طريقها نحو التحرر والاستقلال».

وفيما تواردت الأنباء أمس عن زحف مئات المسلحين الحوثيين بعد يوم من سيطرتهم على مدينة «القاعدة» آخر مناطق محافظة إب، نحو تعز ووصولهم إلى ضواحيها الشمالية قريباً من مطارها، نفت السلطات هذه الأنباء قال مصدر رسمي في اللجنة الأمنية في المحافظة إن «أول نقطة في شرق تعز في موقعها على بعد 500 متر من مدينة القاعدة، ولم ولن يسمح لأي مسلحين بدخول تعز سواء من الحوثيين أو غيرهم».

وأضاف أن كل المكوّنات السياسية في المحافظة، بما فيها جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) «اتفقت مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية على تجنيب المحافظة كل أشكال العنف والصراع والفوضى والحفاظ على تعز وطابعها السلمي والحضاري ولا صحة للأنباء المتداولة عن دخولهم ضواحيها ووصولهم إلى المطار».

وكانت الجماعة سيطرت على معظم مناطق شمال وغرب البلاد، بما فيها العاصمة، فيما عقدت اتفاقاً مع السلطات في تعز يقضي بأن تلاحق الشرطة مطلوبين متهمين بتنفيذ هجمات على أنصارها مقابل عدم دخول مسلحيها.

وفي حين لاقت الجماعة مقاومة شرسة في محافظة البيضاء من قبائل قيفة المحيطة بمدينة رداع ومسلحي تنظيم «القاعدة» خسرت خلالها المئات من عناصرها قبل السيطرة على معاقل التنظيم القبلية في المنطقة يستعد أنصارها لنقل المواجهة إلى محافظة مأرب المجاورة للسيطرة على منابع النفط فيها وخطوط الطاقة تحت ذريعة حمايتها من الهجمات التخريبية المتكررة.

وأكد تحالف القبائل في محافظة البيضاء(جنوب صنعاء) في بيان مساندته الدولة ورفضه أي وجود لمليشيا الحوثيين في المحافظة، داعياً إلى وقف انتهاكات الجماعة ضد أبناء القبائل في مناطق قيفة وسرعة سحب مسلحيها منها.

 

وجه الحوثيون الذين يسعون الى توسيع نفوذهم في اليمن، بعدما استولوا على العاصمة صنعاء، هجومهم نحو الجنوب، والاقتراب من مدينة عدن.

ودخلت قافلة مؤلفة من 16 آلية تنقل نحو 200 عنصر مسلح بالرشاشات خلال ليل الخميس ـ الجمعة الى ضاحية مدينة تعز، كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، حيث انتشروا في منطقة غير بعيدة من المطار والاذاعة المحلية.

واستولى الحوثيون حتى الآن على عدد كبير من قرى غرب ووسط اليمن منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول الماضي، لكنهم لم يدخلوا الى مدينة تعز التي يبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة، وتبعد 250 كيلومتراً، جنوب غربي العاصمة، بموجب اتفاق مع السلطات المحلية.

وقال مصدر قريب من «انصار الله» (الحوثيون) لوكالة «فرانس برس» ان «هذا الاتفاق لم يعد قائماً لأن السلطات المحلية لم تف بالتزاماتها باعتقال 14 متطرفاً في محافظة تعز».

وفي وقت سابق من الاسبوع، استولى «انصار الله» على قرية القاعدة في محافظة إب المجاورة والمتاخمة لتعز، كما أوضح مسؤول محلي الذي أضاف ان «انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح ساعدوا الحوثيين في الوصول الى الجند»، ضاحية تعز، حيث توجد ثكنة للحرس الجمهوري الذي ما زال عدد كبير من ضباطه يؤيدون الابن البكر للرئيس السابق الذي كان قائداً لفريق النخبة هذا.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .... يعود الناخبون البحرينيون، اليوم، إلى مراكز الاقتراع في أوسع انتخابات نيابية وبلدية تكميلية تشهدها البلاد، حيث تجري الإعادة في 34 دائرة نيابية، يتنافس فيها 68 مرشحا نيابيا، و42 مرشحا بلديا.

وتوقع المستشار عبد الله البوعينين، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2014، أن يعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع، ولكن ليس بالقدر الذي حدث في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال إن «هناك مشاركة، لكنها لن تكون بمستوى يوم السبت الماضي». وبحسب البوعينين ستجري جولة الإعادة في 34 دائرة نيابية، حيث لم يحسم سوى 6 مقاعد من أصل 40 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، في حين لم يحسم 21 مقعدا في المجالس البلدية.

وأشار البوعينين إلى أن 49 مركزا انتخابيا ستشرع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وستعود اللجان الإشرافية و350 مراقبا ينتمون إلى 8 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحريني إلى مراقبة جولة الإعادة. وقال البوعينين إن اللجان ستكون كما كانت يوم 22 نوفمبر. وسيحسم الناخبون اليوم المقاعد النيابية في 34 دائرة انتخابية لصالح المرشح الذي يجمع أكبر قدر من الأصوات، حيث ستنحصر المنافسة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى من الانتخابات.

من الناحية الأمنية أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية ستنفذ نفس الخطة الأمنية التي وضعت للجولة الأولى من الانتخابات يوم السبت الماضي. وقال: «ستنتشر القوات الأمنية في كافة مناطق البحرين، وليس في منطقة دون أخرى، لتأمين سير الحركة الانتخابية، وتأمين وصول الناخبين إلى مراكز لاقتراع في مختلف الدوائر». وأشار إلى وقوع حوادث بسيطة في الجولة الأولى كان للانتشار الأمني الدور في الحد منها، وكذلك لتطبيق الخطة الأمنية التي وضعت للعملية الانتخابية.

بدوره، قدر محمد العرادي، وهو خبير في العلاقات العامة، حجم المشاركة في الجولة التكميلية بأنها ستلامس نسبة 50 في المائة من عدد الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وقال إن العلاقات الشخصية وقدرة المرشح في الوصول إلى الناخب وحثه على العودة لصندوق الاقتراع مرة أخرى، وكذلك البرنامج الانتخابي والحضور الإعلامي والانتماء إلى جمعية لها ثقل سياسي سيساعد المرشح في العبور من الجولة التكميلية. ولفت العرادي إلى أن كثافة المرشحين في الجولة الأولى ساهمت في تشتت الأصوات.

ووفق البيانات الرسمية البحرينية، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية لأول مرة إثر بلوغهم السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية (20 عاما وفق القانون البحريني) ما قدره 49553 ألف ناخب، من أصل 349713 ألف ناخب يشكلون في مجملهم الكتلة الناخبة لانتخابات.

وستجري جولة الإعادة في 9 دوائر من أصل 10 في محافظة العاصمة هي الدائرة الأولى بين عادل عبد الرحمن العسومي وخالد يوسف صليبيخ، وفي الدائرة الثانية بين أحمد عبد الواحد قراطة والسيد هاشم عبد الغفار العلوي، كذلك في الدائرة الثالثة بين علي عباس شمطوط وعادل حميد جعفر، وفي الدائرة الرابعة، بين عبد الرحمن راشد بو مجيد وإبراهيم عبد الله المناعي. وكذلك الحال في الدائرة الخامسة بين ناصر عبد الرضا القصير ووفاء عمران أجور، في الدائرة السادسة، بين علي حسن العطيش وعبد الله عبد القادر الكوهجي.

بينما في الدائرة السابعة ستجري جولة الإعادة بين زينب عبد الأمير إبراهيم وأسامة عبد الحميد الخاجة، وفي الدائرة التاسعة بين إبراهيم علي العصفور ومحمد جعفر عباس، وفي الدائرة العاشرة بين نبيل عبد الله البلوشي وعلي محمد إسحاقي.

وفي محافظة المحرق، ستجري الإعادة في 6 دوائر من أصل 8 هي الدائرة الأولى بين علي عيسى عبد الله أحمد بو فرسن، وسعدي محمد عبد الله علي، وفي الدائرة الثانية بين عبد المنعم العيد وإبراهيم جمعة الحمادي، وفي الدائرة الثالثة بين جمال علي بو حسن وأحمد سند آل بن علي.

كذلك في الدائرة الخامسة بين محمد حسن الجودر وخالد صالح بوعنق، والدائرة السادسة بين نبيل أحمد العشيري وعباس عيسى الماضي، وأخيرا في الدائرة السابعة بين ناصر الشيخ الفضالة وعلي يعقوب المقلة.

وفي المحافظة الشمالية التي تعد معاقل المعارضة، والتي تضم 12 دائرة انتخابية، ستجري جولة الإعادة في 11 دائرة هي الدائرة الأولى بين علي أحمد الدرازي وفاطمة عبد المهدي العصفور، والدائرة الثانية بين جلال كاظم حسن كاظم وحسين سلمان الحمر، وفي الدائرة الثالثة بين حسن سالم الدوسري وحمد سالم علي الدوسري، بينما في الدائرة الرابعة ستعاد الجولة بين نواف محمد السيد وغازي فيصل آل رحمة.

أيضا ستكون هناك جولة إعادة في الدائرة الخامسة بين جميل حسن الرويعي وعلي عبد الله العرادي، وفي الدائرة السادسة بين رؤى بدر مبارك الحايكي ومحمد جعفر آل عصفور، وفي الدائرة السابعة بين ماجد إبراهيم الماجد ومحمد سعيد جعفر بن رجب، وفي الدائرة الثامنة بين عادل شريدة الذوادي وعيسى أحمد تركي، وفي الدائرة التاسعة بين عبد الحميد عبد الحسين محمد وحسن محمد العلوي.

كذلك ستعاد الجولة الانتخابية في الدائرة العاشرة بين محمد إسماعيل العمادي وخالد جاسم المالود، وفي الدائرة الثانية عشرة بين عماد السيد أحمد وجميلة منصور السماك.

في المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر ستجري جولة الإعادة في 8 منها هي الدائرة الأولى بين عدنان محمد المالكي وخالد عبد العزيز الشاعر، والدائرة الثانية بين محمد سلمان الأحمد وعيسى علي القاضي، وفي الدائرة الرابعة بين محمد يوسف المعرفي وعبد الحميد علي الشيخ، بينما في الدائرة الخامسة ستجري جولة الإعادة بين خليفة عبد الله الغانم وفوزية عبد الله زينل، وفي الدائرة السادسة بين أنس علي بوهندي ومحمد شاهين البوعينين، وفي الدائرة السابعة بين أحمد فيصل الدوسري وعبد الله علي حويل، وفي الدائرة الثامنة بين ذياب محمد النعيمي ومحمد إبراهيم البوعينين، أخيرا في الدائرة التاسعة بين محمد أحمد الدوسري ومحسن علي البكري.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» ... يبحث رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية. كما سيبحث المجتمعون في اجتماعهم الدوري السابع الذي سيعقد في قطر عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية، حيث يطلع المشاركون في الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان التابعة له، كما تقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إيجازا عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014.

كما يبحث الاجتماع موضوع تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، واعتماد اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، واعتماد مقترح تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، والاطلاع على تقرير المتابعة الذي سيقدمه المجلس الاتحادي في الإمارات بشأن مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وكذلك المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجالس التشريعية بدول المجلس.

تشارك السعودية في الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه قطر الأحد المقبل.

وقال الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، حيث جاء بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإنجاز اتفاق الرياض التكميلي الذي يعكس رؤيته الحكيمة تجاه أولوية وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض عبر عن كل أماني الشعوب الخليجية التي كانت واثقة من حكمة خادم الحرمين وقدرته على إعادة الوحدة الخليجية وحل الخلافات الطارئة لبدء صفحة جديدة تدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو المزيد من الوفاق والاتحاد.

وأكد آل الشيخ أهمية الدور الذي تؤديه مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس في تعزيز وحدة الصف الخليجي ولم الشمل بين شعوب دول مجلس التعاون، داعيا هذه المجالس إلى مواكبة طموحات قادة وشعوب دول مجلس التعاون، وأن تسعى وفق أنظمتها لدعم كل ما من شأنه تقوية أواصر التعاون والتضامن الخليجي وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك المبني على أسس من الإخاء والاتفاق والتناغم الذي يسهم في دوامه ورسوخه.

وأبان أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد تتطلب أن نضعها هدفا أساسيا لكل اللقاءات والفعاليات الخليجية نحو الوصول إلى اتحاد خليجي يعكس وحدة الهدف والمصير الخليجي المشترك.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون مما كان لها الأثر في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات، وكذلك توثيق العلاقات الخارجية مع المجموعات البرلمانية الدولية الفاعلة تحقيقا لأهداف مجلس التعاون ودوله.

ووصف رئيس مجلس الشورى اللقاءات الخليجية بأنها لقاءات أشقاء متفقين على تحقيق أهداف مجلس التعاون، مشيرا إلى أن جدول الأعمال في هذا الاجتماع الدوري يبحث الكثير من الملفات التي تعكس مدى ما وصلنا إليه من تنسيق وتقارب انعكس على تكتلنا الخليجي في الفضاءات الإقليمية والدولية.

 

زار الدوحة أمس ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من 8 أشهر سادها خلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ محمد بن زايد، وقالت مصادر إن محادثاتهما كانت «أخوية واتسمت بروح الشفافية والود». وأفادت مصادر أخرى بأن المحادثات «فتحت صفحة جديدة في علاقات البلدين».

وأعلنت الدوحة رسمياً أنه جرى أثناء اللقاء «البحث في العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، إضافة الى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، كما تم «استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك في كل ما من شأنه أن يعزز وحدته ويخدم مسيرته ويعمق روابط التعاون الأخوي بين دوله ويحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبه».

يشار إلى أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد كان أول مسؤول إماراتي يزور الدوحة قبل أيام للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي يمهد لانعقاد القمة الخليجية في التاسع والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.