السيسي يراجع تغييرات المحافظين....قتيلان في المطرية وعبوات ناسفة... والخارجية ترفض الإدانات للعنف وتثبيت حكم السجن بحق 3 ناشطين بارزين

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس حكومته إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب أمس، لوضع اللمسات النهائية على حركة تغييرات مرتقبة في المحافظين يتوقع أن تكون واسعة.

وأوضح بيان رئاسي أنه تم خلال الاجتماع «عرض أسماء المرشحين للتعيين كمحافظين جدد». ونقل تشديد الرئيس على «أهمية التأكد من كفاءة المرشحين، وقدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم على النحو المرجو، بحيث ينجحون في تلبية حاجات المواطنين، والتواصل معهم للتعرف إلى مشاكلهم، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لها، وأن يعملوا على دفع عملية التنمية في المحافظات».

وأشار إلى أن السيسي «وجه بأهمية اختيار عدد من الشباب نواباً للمحافظين في إطار العمل على إعداد كوادر شابة لشغل لمناصب القيادية، وفي ضوء توجه الدولة نحو إشراك الشباب في الحياة السياسية، والمساهمة في تحويل آمالهم وطموحاتهم إلى واقع ملموس».

وأضاف أن الاجتماع تناول «عرض عدد من الملفات، بينها الأفكار المقترحة للتخطيط العمراني لعدد من المناطق، وتطوير المناطق والأحياء العشوائية، ومواجهة التعديات على أراضي الدولة».

وفي ما يخص الاستعدادات للاستحقاق التشريعي الذي يبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تُطالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني صحة العمل بالقانون وعدم توقف عملية الانتخابات البرلمانية. لكن يحق لمقيمي الدعوى الطعن مجدداً أمام المحكمة الإدارية العليا التي قد تحيل الدعوى على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية القانون، إذا أيدت الطعن.

وكانت اللجنة المشرفة على التشريعيات قبلت طلبات 5 منظمات دولية و63 منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني، لمتابعة الاقتراع الذي يبدأ في مرحلته الأولى في 21 آذار المقبل. وأشارت إلى أنها قبلت هذه المنظمات «بعد فحص اللجنة جميع الطلبات المقدمة إليها».

وذكرت أنها تعد «الأكواد» اللازمة للمنظمات المقبولة لتسجيل بيانات المتابعين على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنها «لا تزال تتلقى طلبات الجهات المصرية والدولية من غير منظمات المجتمع المدني، الراغبة في متابعة الانتخابات».

وأفيد بأن الاتحاد الأفريقي أعرب عن رغبته في إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، تتكون من 50 إلى 60 عضواً وأن يتم نشرها قبل موعد الانتخابات بنحو أربعة أسابيع، وسيتم اختيار أعضائها من هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية. وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أنها نقلت رغبة الاتحاد الأفريقي إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات لاتخاذ القرار في شأن استقبال البعثة الأفريقية.

 

تواصلت أعمال العنف التي اندلعت في مصر بالتزامن مع الذكرى الرابعة للثورة، إذ قُتل شخصان في القاهرة في اشتباكات مع الشرطة، وثالث في الإسكندرية بانفجار عبوة ناسفة فيه. وانفجرت عبوات بدائية الصنع في محافظات مختلفة، وفككت قوات الحماية المدنية عدداً منها. وأعلن الجيش قتل مسلحين في سيناء وضبط أسلحة وذخائر.

وقُتل شخصان مساء أول من أمس في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في حي المطرية (شرق القاهرة) الذي كان قُتل فيه 20 شخصاً على هامش تظاهرات الأحد الماضي في ذكرى الثورة. واندلعت اشتباكات أول من أمس، حين سعى مئات الأشخاص إلى التظاهر في ميدان المطرية فتصدت لهم قوات الأمن. وسُمع دوي إطلاق نار في محيط الاشتباكات. وسقط شاب ورجل بطلق ناري.

واتهمت وزارة الداخلية «مجموعة من العناصر المنتمية إلى تنظيم الإخوان بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش وإلقاء زجاجات حارقة على القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية في منطقة المطرية».

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في مناطق عدة كان أعنفها في مدينة (حلوان) في القاهرة، وفي مدينة السادات في محافظة المنوفية. وجُرح جندي في الجيش إثر هجوم مسلح على مركز شرطة أطسا في مدينة الفيوم، تصدت له قوة حماية القسم.

وقُتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة كان يستقلها وآخرين، بجوار قسم للشرطة في مدينة الإسكندرية. وجرح اثنان في التفجير، وفر رابع.

وانفجرت عبوة ناسفة أسفل برج للكهرباء في مدينة الفيوم، ما أدى إلى سقوطه وانقطاع التيار الكهربائي. وانفجرت عبوة ناسفة في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس، ما سبب تلفيات محدودة في مقر اتحاد العمال في المدينة. وانفجرت قنبلة داخل قسم شرطة أبو زعبل (شمال شرق القاهرة)، ألقاها مجهولون وفروا. وتسبب الانفجار في هدم سور نقطة الشرطة.

وأخلت قوات الشرطة والحماية المدنية مبنى محكمة مصر الجديدة شرق القاهرة، بعد عثور حراسها على قنبلتين بدائيتي الصنع داخل المحكمة. كما أخلت قوات الأمن أكبر مركز تجاري في القاهرة بعد العثور على عبوة ناسفة داخله تم تفكيكها. وأبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوتين ناسفتين في محيط مقر الأمن الوطني في مدينة نصر. وفككوا عبوة ناسفة وجدت قرب مخزن لأسطوانات الغاز في وسط مدينة الإسكندرية.

وأضرم مجهولون النار في مرأب للسيارات العامة في مدينة كرداسة في محافظة الجيزة، ما سبب احتراق عدد من السيارات. وأوضحت مصادر أهلية أن عدداً من الملثمين أحرقوا المرآب بزجاجات حارقة، وأطلقوا الرصاص في الهواء للفرار من الأهالي الذين كادوا يحاصرونهم.

وأطلق مسلحون الرصاص صوب قطار، كان متجهاً إلى أسوان، في مدينة سمالوط في المنيا (جنوب القاهرة)، ما أوقف حركة القطارات لفترة. وشب حريق في قطار آخر في مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، إثر استهدافه بزجاجات حارقة. وكانت السلطات المحلية أوقفت حركة سير القطارات ليلاً بسبب الظروف الأمنية. وأحرق مجهولون محولاً للكهرباء في مدينة بني سويف.

وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في أحداث العنف التي رافقت ذكرى الثورة. وكلفت جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي سرعة تقديم التحريات. وقررت نيابات مختلفة حبس مئات تم توقيفهم خلال الأيام الماضية، بتهم العنف والتحريض على العنف.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط «خلية إرهابية» في مدينة الإسكندرية قالت إنها «تضم 10 من عناصر الإخوان المسلمين، كوّنوا خلية اسمها الموت، وبحوزتهم 3 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار معدة للاستخدام ودوائر كهربائية وهواتف محمولة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة».

وأضافت في بيان أن «الموقوفين أقروا بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد مقاومة السلطات، وارتكاب هجمات إرهابية عدة، واعتزامهم ارتكاب العديد من المخططات الإرهابية والعدائية تزامناً مع ذكرى الثورة».

وفي سيناء، أعلن الجيش قتل 3 «إرهابيين» في تبادل لإطلاق النار مع القوات في منطقة النصرانية في مدينة العريش (شمال سيناء) وتوقيف 17 مطلوباً و 40 مشتبهاً بهم خلال الأسبوع الماضي. وأضاف الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن القوات دمرت 23 مقراً ومنطقة تجمع «خاصة بالعناصر الإرهابية»، و23 سيارة و 50 دراجة بخارية «تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة»، وتم ضبط 3 مدافع هاون وقذيفتي «آر بي جي» ومدفع رشاش وبنادق آلية، وحزامين ناسفين و47 دانة لقذائف هاون من أعيرة مختلفة، و4 مفجرات، وقنبلة مضادة للدبابات، وقنبلة دفاعية، وكمية من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، وذخائر أخرى، وملابس عسكرية، وأعلام خاصة بتنظيم «أنصار بيت المقدس»، ومطبوعات، خلال حملات دهم في شمال سيناء.

وأوضح أنه «تم تفجير عبوتين ناسفتين من بُعد في منطقتي الوفاق في مدينة رفح والبراهمة في مدينة الشيخ زويد كانتا معدتين لاستهداف القوات، كما تم ضبط سيارة مُحملة برشاش غرينوف، وفيها 29 بندقية آلية، وآلاف الطلقات، وأكثر من طن من مادة تستخدم فى صناعة الصواريخ، والعبوات المتفجرة».

وأعربت القاهرة أمس عن استيائها من «عدم التوازن في ردود فعل خارجية» على أعمال العنف التي واكبت الذكري الرابعة للثورة. وأكدت «تصميمها على التصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها». وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «مصر تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية عن أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة للثورة».

وأشار البيان إلى أن «مضمون هذه البيانات جاء مجافياً في شكل تام للواقع في ما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء... كما تجاهلت القرار الفوري للنائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل (الناشطة اليسارية) شيماء الصباغ وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة الإرهابية، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات».

ونددت الوزارة بـ «إغفال البيانات الخارجية وتجاهلها تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة شيماء الصباغ لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون»، وأن «التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين»، فضلاً عن «تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم».

وجددت استياءها «لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة»، وقالت إن «المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي يمارسه كل دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة للأعمال الإرهابية كافة التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرض لها بعض العواصم الأوروبية».

 

أيدت محكمة النقض المصرية أمس سجن ثلاثة من الناشطين البارزين، وهم مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ليصبح حكماً نهائياً وباتاً، بعدما رفضت طعوناً قدمها الثلاثة. ودانتهم بـ «الاعتداء على قوات الشرطة» المكلفة تأمين محكمة حي عابدين في وسط القاهرة.

وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الناشطين الثلاثة، والتي طالبت بتبرئتهم. وأكد المحامون أن الثلاثة «لم يرتكبوا الاتهامات المسندة إليهم»، وأن «أوراق القضية خلت من أدلة يقينية تقطع باقترافهم تلك الجرائم المنسوبة إليهم».

وقال الدفاع في مرافعته إن حكم الإدانة «شابه إخلال بحق الدفاع في إبداء ما يعين له من طلبات، وفساد في التسبيب في ما يتعلق بأقوال الشهود، إذ أورد على لسان الشهود أقوالاً لم ترد على ألسنتهم بالتحقيقات، وخطأ في تطبيق القانون بالنسبة إلى تهمتي البلطجة والتجمهر، كما أن المحكمة التي أصدرت الحكم أخطأت في نسبة وقائع القضية الواردة في المقاطع المصورة إلى المتهمين».

يذكر أن محكمة جنح عابدين كانت أصدرت في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2013، حكماً بالحبس والغرامة بحق المتهمين الثلاثة، متضمناً وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم عقب انتهاء فترة العقوبة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 7 نيسان (أبريل) 2014 بعدما رفضت طعون المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت الناشطين الثلاثة على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم جرائم «الاشتراك في تنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقاً»، بالمخالفة لقانون التظاهر، «والاشتراك في تظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة تأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة».

 

نفذ تنظيم «داعش» أمس، اعتداء دموياً على أحد أفخر الفنادق في العاصمة الليبية طرابلس، الذي يرتاده أجانب ومسؤولون محليون، بدأ بتفجير سيارة مفخخة أمام المبنى واقتحامه واحتجاز رهائن داخله. وانتهى الاعتداء بتفجير الانتحاريين الأربعة أحزمة ناسفة ارتدوها، ما أسفر عن مقتل خمسة رهائن من جنسيات مختلفة، من بينهم أميركي واحد على الأقل، ومجموعة استشاريين كانوا في الفندق مع عمر الحاسي رئيس حكومة الأمر الواقع في طرابلس.

وقوبل الاعتداء بذهول وسط سكان طرابلس، كونه الأول من نوعه للتنظيم الإرهابي في المدينة التي يسيطر عليها تحالف مسلحين إسلاميين معتدلين ومتشددين. وأبلغت مصادر أمنية في طرابلس «الحياة» أن عملية اقتحام الفندق كانت تستهدف على ما يبدو خطف رهائن، لكن محاصرة قوات الأمن المهاجمين دفعتهم إلى تفجير أحزمتهم الناسفة، تحسباً لإحباط عمليتهم وإلقاء القبض عليهم.

ونشرت على مواقع إلكترونية صور بعض المهاجمين التقطتها كاميرات مراقبة داخل الفندق، وبدوا فيها غير ملتحين لكنهم ارتدوا أثواباً طويلة على الطريقة الأفغانية. وتردد أن إرهابياً من مالي كان برفقة المهاجمين الليبيين.

وأعلن المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت) أن عناصر «داعش» تبنوا الهجوم على فندق «كورينثيا» الفخم في طرابلس، من خلال صور للاعتداء حملت شعار «ولاية طرابلس التابعة للدولة الإسلامية» تم تداولها على «تويتر». وأرفقت الصور بعبارة «غزوة الشيخ أبو أنس الليبي تقبله الله»، في إشارة إلى الإسلامي المتشدد نزيه الرقيعي الذي توفي في مستشفى في نيويورك أوائل الشهر الجاري نتيجة إصابته بمرض السرطان.

وأعيدت رفات «أبو أنس» قبل أيام إلى طرابلس حيث كانت قوات خاصة أميركية ألقت القبض عليه في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التورط بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وأبلغ «الحياة» عصام النعاس الناطق باسم «الغرفة الأمنية» في طرابلس، أن عمر الحاسي رئيس الحكومة التي شكلها الإسلاميون (غير معترف بها دولياً)، «كان في الفندق لدى وقوع الهجوم مجتمعاً مع عدد من الاستشاريين الأميركيين». وأضاف النعاس أن الحاسي «أخرج من الفندق سالماً قبل تأزم الوضع». لكن الناطق لم يتمكن من تحديد مصير الأميركيين ولا عددهم، فيما قال لـ «الحياة» مصدر أمني آخر فضل عدم نشر اسمه، إن من بين الرهائن القتلى أميركياً واحداً على الأقل، يعمل استشارياً في مجال الطاقة الكهربائية.

وأفاد شهود بأن المسلحين بدأوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة أمام الفندق ثم اقتحموه مطلقين النار على الحراس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال أمن على الأقل. وعمد المسلحون بعد ذلك الى اقتياد رهائن إلى الطابق الـ21 من المبنى.

وأفادت مصادر بأن المسلحين طلبوا ممراً آمناً مع رهائنهم، لكن قوات الأمن التابعة لتحالف «فجر ليبيا» الإسلامي المسيطر على طرابلس، رفضت الطلب وباشرت عملية لتحرير الرهائن، ما أدى إلى تفجير الإرهابيين أحزمتهم بعد تبادل لإطلاق النار.

ولم تتوافر معلومات فوراً عن جنسيات الرهائن القتلى، في حين أفيد بأن عاملتين فيليبينيتين في الفندق أصيبتا بجروح. وتردد في البداية أن الحراس ألقوا القبض على أحد الإرهابيين، لكن الأمر لم يتأكد.

ونقلت تقارير عن محمود حمزة مدير «قوة الردع الخاصة» في طرابلس، أن من بين القتلى الأجانب امرأتين، لكنه لم يذكر جنسيتيهما.

ويستضيف الفندق عدداً من المسؤولين في حكومة الحاسي والمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الذي يرفض تسليم السلطة الاشتراعية إلى مجلس النواب المنتخب الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق). وشكل الهجوم ضربة جديدة لتحالف الإسلاميين المسيطرين على غرب ليبيا، والذي يضم تنظيمات متطرفة، من بينها «أنصار الشريعة» الموالي لـ «داعش».

وتزامن هذا التطور مع انعقاد جلسات الحوار الليبي في جنيف لمحاولة وقف القتال وتشكيل حكومة موحدة. وفي أول رد فعل غربي على الاعتداء أمس، دان الاتحاد الأوروبي الهجوم على فندق «كورينثيا» ووصفه بأنه «عمل إرهابي مستنكر».

بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد جولةً جديدة من المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد تأجيل جلسة الثقة خشية سقوط تشكيلته في الامتحان، فيما انهى المجلس النيابي المصادقة على قانون نظامه الداخلي الذي سينظم عمله في السنوات الخمس المقبلة.

والتقى الصيد مساء أول من أمس، زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي لبحث التعديلات الممكن ادخالها على تشكيلة الحكومة التي أعلنها يوم الجمعة الماضي، وقررت «النهضة» (ثاني أكبر كتلة نيابية) عدم منحها الثقة.

وقال الغنوشي بعد لقائه الصيد إن «النهضة لن تدعم حكومة وفقاً للتركيبة التي أعلنها الرئيس المكلَّف سابقاً»، مضيفاً في الوقت ذاته أن المقترحات والعروض الجديدة التي قدمها له «تبدو ايجابية ومشجعة» وقد تدفع الحركة إلى تغيير موقفها.

ويواجه الصيد إشكاليات عدة مع بداية الجولة الثانية من المشاورات، فعملية ادخال تغييرات على فريقه الوزاري وإشراك أحزاب اخرى (بمَن فيها الإسلاميون) قد يفقد الحكومة صدقيتها قبل جلسة الثقة، كما أن الحفاظ على التشكيلة الحالية يعرضها إلى السقوط في البرلمان.

من جهة أخرى، أكد زعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية حمة الهمامي، في تصريحات إلى الصحافيين عقب لقائه الرئيس المكلَّف أمس، إن «الجبهة اقترحت اجراء تغيير شامل في تركيبة وبرنامج الحكومة المقترحة والرئيس المكلَّف أبدى استعداده لإجراء تغييرات على فريقه الوزاري تشمل حقائب عدة». وجدد الهمامي رفض «الجبهة الشعبية» (15 نائباً) وجود رموز من نظام بن علي وشخصيات من حكومة حركة «النهضة»، محذراً في الوقت ذاته من أن اليسار لن يمنح ثقته لحكومة لا تستجيب هذه الشروط.

ويُنتظر أن يلتقي الصيد قيادة حزب «الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً) الذي شارك في المشاورات الأولى وحصل على 3 حقائب وزارية، إضافة إلى حزب «آفاق تونس» الليبرالي (8) الذي انسحب من الجولة الأولى من المشاورات، في سعيه إلى نيل ثقة أوسع طيف ممكن من النواب.

ويُنتظر أن يواجه الإشكالية ذاتها التي واجهها منذ تكليفه قبل أكثر من 3 أسابيع، وهي مسألة إشراك حركة «النهضة» في الحكومة، الأمر الذي سيكلّفه خسارة «الجبهة الشعبية» التي أعلنت أنها لن تشارك ولن تدعم حكومة تضم إسلاميين. ويعتبر مراقبون أن تقديم الصيد حكومته يوم الجمعة الماضي، من دون التشاور والتنسيق مع الأحزاب المشاركة في المشاورات ومع إمكانية سقوطها في امتحان الثقة كان أمراً مقصوداً، لإفهام حزب «نداء تونس» العلماني (الحزب الأول في البرلمان) والأحزاب القريبة منه وأنصاره أنه لا يمكنه تشكيل حكومة ذات دعم برلماني واسع من دون مشاركة «النهضة» فيها.

ويُتوقع أن يجري الصيد تغييرات على تركيبته الحالية لتضم أحزاباً أخرى، فيما يُتوقع انضمام «آفاق تونس» إلى الحكومة العتيدة ممثلاً بوزيرين أو 3، فيما يناقش الصيد مع الأحزاب الأخرى إمكانية دخول «النهضة» إلى الحكومة وطريقة مشاركتها سواء من خلال قياداتها أو مقربين منها.

في المقابل، تسعى قيادات في حزب «نداء تونس» إلى الضغط على رئيس الوزراء المكلّف لعدم إشراك «النهضة» في مقابل ضمّ اليسار. ويُنتظَر أن تجتمع قيادات «نداء تونس» و»الجبهة الشعبية» اليسارية اليوم لبحث هذا الموضوع.

وكان الصيد أعلن تشكيلته الحكومية، يوم الجمعة الماضي، وتضمنت 40 وزيراً ووزير دولة بينهم 10 نساء. وأثارت بعض الشخصيات التي ضمتها الحكومة ردود أفعال مختلفة علماً أن عدداً من نواب «نداء تونس» عبروا عن استيائهم من التشكيلة.

ويجب على الرئيس المكلَّف أن يضمن تصويت أكثر من 109 نواب لنيل الثقة، وهو لا يتمتع حتى الآن نظرياً إلا بدعم 104 من أصل 217 نائباً.

 

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في السودان ثابو مبيكي أمس، أنه طرح على الرئيس السوداني عمر البشير أفكاراً ومقترحات لتحريك المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وحصل منه على ضمانات لمشاركة المتمردين في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم.

وصرح مبيكي عقب لقائه البشير في ختام زيارته الخرطوم، بأنه ناقش معه خطوات الحوار بين الحكومة ومتمردي دارفور من جهة، وبينها وبين «الحركة الشعبية – الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن البشير وعد بالرد على مقترحات طرحها عليه لإنعاش عملية السلام بعد مناقشتها داخل حكومته. وذكر مبيكي أنه درس مع البشير أيضاً سير مبادرته لعقد طاولة حوار وطني بين قوى الموالاة والمعارضة بهدف إعداد تقرير في شأنها لرفعه إلى القمة الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن وزير الدولة لشؤون الرئاسة السودانية الرشيد هارون أن البشير قدم ضمانات إلى مبيكي تضمن مشاركة المتمردين المسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور في طاولة حوار وطني، مضيفاً أن «المتمردين بإمكانهم الحضور إلى الخرطوم للمشاركة في الحوار ومغادرتها متى شاؤوا».

وقال هارون إن مبيكي أطلع البشير على نتائج زيارته الدوحة وأديس أبابا حيث بحث عملية السلام في السودان، وزيارته ألمانيا المتعلقة بشطب ديون السودان الخارجية.

من جهة أخرى، أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أن وحدة الدفاع الجوي التابعة لهم أجبرت مروحية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على الهبوط القسري في مناطق يسيطرون عليها في جنوب كردفان، بعد أن ظنوا أنها تابعة للجيش السوداني، مبدين استعدادهم لإطلاق طاقم المروحية المؤلَّف من 6 أشخاص.

وقال الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية - الشمال» المفاوِض مبارك أردول في بيان أن مروحية كانت تحلق فوق منطقة عمليات نشطة تسيطر عليها حركته، وتتعرض لقصف من سلاح الجو السوداني باستمرار ضد أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن طاقم المروحية لم يصبهم أذى. وأقرّ مسؤول في برنامج الغذاء العالمي بأن مروحية متعاقَد معها للعمل في جنوب السودان هبطت على نحو غير متوقع في منطقة نائية في جنوب كردفان، مؤكداً أن الطيران المدني السوداني نجح في تحديد موقعها وتجرى محاولات للتأكد من سلامة طاقمها. وذكرت مصادر رسمية سودانية أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار من جانب المتمردين في منطقة باقوري الواقعة إلى الشمال من منطقة الدار، وأُصيبَت بعطب نتيجة نيران أجبرها على الهبوط في المكان الذي اقتاد منه المتمردون طاقم الطائرة إلى مخيم في منطقة كرجي التي يسيطرون عليها.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات أمس، لائحة بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل. وأكد رئيس المفوضية مختار الأصم خلال مؤتمر صحافي أمس، اعتماد 15 مرشحاً للرئاسة أبرزهم البشير. وأوضح أن الانتخابات ستجرى في منطقة أبيي المتنازع عليها مع جنوب السودان وحلايب المتنازع عليها مع مصر. وأشار إلى عدم إجرائها في 9 دوائر لدواعٍ أمنية، كاشفاً أن المفوضية رفضت شروطاً من الأمم المتحدة لتمويل الانتخابات، اعتبرتها «غير عادلة».

 

رصدت أجهزة الأمن الجزائرية المختصة في متابعة المواقع «الجهادية» تزايداً في عدد البيانات والتغريدات على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي التي تحرض سكان جنوب الجزائر على مواصلة الاحتجاجات ضد مشروع استخراج الغاز الصخري. وأفادت مصادر مأذون لها بأن أجهزة الأمن تستبعد احتمال عودة «حركة أبناء الجنوب للعدالة الإسلامية» -التي حلّت ذاتها ضمنياً- إلى النشاط. وتابعت الأجهزة 3 بيانات نُشرت على مواقع مقربة من جماعة «جند الخلافة» التي نشأت في الجزائر وبايعت تنظيم «داعش»، تحرض «سكان الجنوب» على «عدم الاستكانة» في مطالبهم ضد إلغاء خطط استغلال الغاز الصخري. واحتج آلاف من سكان المدن الجنوبية في الجزائر منذ بداية الشهر الجاري ضد خطط استغلال الغاز الصخري.

وانطلقت الاحتجاجات من مدينة عين صالح (جنوب شرق) حيث دشنت الحكومة موقعاً لإجراء تجارب على مصدر الطاقة الجديد، لكن موجة الاحتجاجات سرعان ما توسعت لتشمل مدن أخرى في الجنوب. وخرج سكان تمنراست وأدرار وغرداية وورقلة تضامناً مع الحركة الاحتجاجية، فيما تخشى الحكومة أن تستغل حركات متشددة مسلحة حالة الغضب الشعبية. واستبعد دهكال حاج الطاهر، وهو ناشط من ورقلة في تصريح إلى «الحياة»، علم المحتجين بوجود بيانات تحريض من الأصل، لافتاً إلى أنها «ربما إحدى خطط الحكومة لتشويه صورة الاحتجاجات السلمية الواضحة المطالب».

ولم تسجل قوات الأمن وفق مصادر موثوقة التحاق أي من الشباب المحتجين بتنظيمات جهادية، لكن طول فترة الاحتجاجات وتأخر المعالجة السياسية يثير مخاوف حقيقية بين قيادات أمنية بالكاد طوت ملف «حركة أبناء الجنوب» بعد مفاوضات سرية تمت مع زعيم التنظيم «طرمون عبد السلام» الذي ورث القيادة عن «محمد الأمين بن شنب» الذي قتل في منشأة تيقنتورين مطلع العام 2013.

وتوصل وسطاء عن الحكومة الجزائرية يمثلون أجهزة أمنية إلى اتفاق على تسليم أبرز قادة التنظيم أنفسهم. ويُعتقَد أن عبد السلام» سلم نفسه للأمن الجزائري.

على صعيد آخر، أعلن وزير دفاع النيجر كاريجو مامادو، أن الوضع الأمني في منطقة الساحل «تحت السيطرة» وأن مخططاً للقضاء نهائياً على التهديد الإرهابي في طور «الاستكمال»، وذلك عقب محادثات أجراها في العاصمة الجزائرية مع نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

 

أعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس، أن لقاءً مرتقباً بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية عام 2014. وقال مزوار بعد لقائه نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني في الرباط: «نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الديبلوماسية بين الجانبين».

من جهة أخرى، ألقى اعتقال ناشط جزائري مشتبه في انتسابه إلى تنظيم «جند الخلافة» بظلاله على محور العلاقات المغربية الجزائرية التي تعاني أساساً من توتر متزايد. وأفادت مصادر في الرباط بأن اعتقال الناشط الجزائري عند الشريط الحدودي المغلق مع الجزائر منذ صيف العام 1994 يعيد طرح التحديات والتهديدات الأمنية التي سبّبها غياب التنسيق الأمني بين البلدين الجارين، بخاصة في ظل ارتفاع الأصوات الداعية إلى إبعاد ملفات الخلافات الثنائية المغربية - الجزائرية التي تشمل الموقف من نزاع الصحراء وأزمة الحدود وغيرهما، عن متطلبات الانخراط الكامل في الحرب على الإرهاب. ورغم عدم وجود أي رابط بين المعتقَل الجزائري وتفكيك خلية مختصة بتسفير المتطوعين للقتال في صفوف «داعش» في سورية والعراق، كانت تنشط في مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية شمال المغرب، يقول ديبلوماسيون إن ذلك تم نتيجة التنسيق القائم بين مدريد والرباط، في إشارة ضمنية إلى التداعيات السلبية لغيابه إقليمياً ودولياً، بخاصة مع فرنسا والجزائر.

وأشارت مصادر مأذون لها إلى أن اعتقال المتهم الجزائري أعاد تسليط الأضواء على ارتباطات محتملة بين خلايا مغربية نائمة وتنظيمات مسلحة في الجزائر، أبرزها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأفادت المعلومات المتداولة بأن شبكات كثيرة فُكِكت أخيراً في المغرب، بخاصة تلك المرتبطة باستقطاب وتجنيد متطوعين للقتال في سورية والعراق، لم تكن بعيدة عن تنظيم القاعدة. في غضون ذلك، نبّهت السلطات المغربية إلى انتقال ثقل المنظمات الإرهابية إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، في ضوء التداعيات السلبية للأزمة المتمثلة بتزايد تجارة الأسلحة المهربة، وارتباطات تلك المنظمات مع تنظيم «داعش» الذي يسعى إلى إقامة ملاذات جديدة في جنوب ليبيا. ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون لحادث اعتقال الجزائري المشتبه في انتمائه إلى «جند الخلافة» التي أعدمت الرهينة الفرنسي إيرفيه غوردال انعكاسات، إن لجهة إحياء مجالات التعاون مع الجزائر أو استمرار المجهودات الفردية في التصدي للظاهرة الإرهابية.

 

دعا القائد السابق في حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة زكريا إسماعيل أحمد هيرسي أمس، رفاقه السابقين إلى أن يحذوا حذوه ويستسلموا للحكومة المدعومة دولياً. وقال هيرسي في أول ظهور علني له منذ استسلامه الشهر الماضي: «أدعو وأشجع أصدقائي للسعي إلى حل جميع النزاعات سلمياً وإجراء المصالحات، لأن حركة الشباب الآن هي في حالة انهيار تام». وأضاف أن حركة الشباب في ظل قيادة أحمد عمر أبو عبيدة خلف الزعيم السابق الذي قُتل في غارة أميركية أحمد عبدي غودين، تقدم «صورة مشوهة عن الجهاد، ما نجم عنه مقتل عدد لا يحصى من المواطنين الصوماليين الأبرياء». وأشار هيرسي إلى أن ظهوره علناً يهدف إلى دحض أقاويل بأنه تعرض للتعذيب من الحكومة أو أنه سُلِّم إلى «دولة أجنبية».