مصر تفتح معبر رفح لعودة العالقين إلى قطاع غزة...شكري ولافروف يناقشان هاتفياً مكافحة «الإرهاب»....السلطات المصرية تعلن حل 50 جمعية «تابعة للإخوان»

غزة، القاهرة - «الحياة» رويترز - قال مسؤولون وشهود عيان إن مصر فتحت معبر رفح أمس الثلثاء للمرة الأولى منذ ما يقرب من 80 يوماً للسماح للفلسطينيين العالقين في أراضيها بالعودة إلى قطاع غزة. ومنذ الهجوم الذي شنه مسلحون متشددون على مكمن كرم القواديس في سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لم يعمل معبر رفح بشكل منتظم، إذ كان يفتح لأيام قليلة قبل أن يُعاد إغلاقه.

وقالت السلطات في قطاع غزة إن مصر لم تسمح بالمرور في الاتجاه الآخر الأمر الذي حال دون سفر ألوف من سكان القطاع وبعضهم في حاجة إلى العلاج الطبي.

ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، أغلقت مصر المعبر أغلب الوقت لكنها فتحته بين حين وآخر للسماح لحاملي جوازات سفر أجنبية بالسفر وكذلك للسماح بسفر طلاب ومرضى من القطاع الذي تديره حركة «حماس».

وتفرض إسرائيل أيضاً قيوداً على حركة سكان القطاع عبر المعابر الحدودية معها.

وتتهم مصر «حماس»، التي تربطها صلات بجماعة «الإخوان»، بمساعدة إسلاميين متشددين في محافظة شمال سيناء المتاخمة للقطاع يشنون هجمات على قوات الجيش والشرطة، وتنفي «حماس» ذلك.

وقال ماهر أبو صبحة رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود المعين من «حماس»، إن أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 3000 يحتاجون إلى علاج طبي تقدموا بطلبات إلى مكتبه للسفر للخارج. وتابع: «لذلك أيضاً نأمل من السلطات المصرية مراجعة قرارها وفتح المعبر في الاتجاهين لأن الوضع لا يحتمل».

وقال مسؤول مصري إن المعبر سيظل مفتوحاً اليوم الأربعاء أيضاً.

ودمرت مصر مئات الأنفاق السرية تحت خط الحدود مع غزة في محاولة لوقف تهريب البضائع والأسلحة إلى القطاع. وتسعى القاهرة أيضاً إلى إقامة منطقة عازلة مسافتها كيلومتر من خط الحدود.

 

بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري وروسيا سيرغي لافروف هاتفياً أمس، في «مكافحة الإرهاب وتطورات قضايا المنطقة، لاسيما في اليمن وسورية»، بالتزامن مع اجتماعات غلب عليها الطابع الاقتصادي أجراها في القاهرة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف مع كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية، فإن اتصال شكري بنظيره الروسي «تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وأكد الوزيران أهمية تنسيق المواقف بين البلدين في شأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائية وأبديا الحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات».

أما وزارة الخارجية الروسية فنقلت تشديد شكري ولافروف على «أهمية تكثيف جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الحوار الوطني واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة». وأوضحت أن الوزيرين «ناقشا الوضع في سوريا وليبيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر في شأن نتائج مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي اختتم فعالياته في نيويورك، ومنعت خلاله الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اعتماد الوثيقة النهائية للنتائج».

وأعرب شكري ولافروف عن «ارتياحهما للتعاون الوثيق من جانب الوفود المصرية والروسية المشاركة في المؤتمر في أميركا والالتزام القوي من جانب موسكو والقاهرة بتعزيز المفهوم الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل». وأكد الوزيران «رغبتيهما في توسيع التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في جميع المجالات».

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة محمد إيجاز لإبلاغه بـ «رفض مصر الكامل لتصريحات الخارجية الباكستانية عن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي على المفتي» لاستطلاع رأيه في إعدامه.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه «تم التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلال الكامل، وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين». وأضافت: «قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل الرسالة ذاتها إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية».

وكانت الخارجية الباكستانية أصدرت بياناً دانت فيه قرار إحالة أوراق مرسي وآخرين من جماعة «الإخوان» على المفتي، معربة عن «قلق كبير». وطالبت الحكومة المصرية بـ «تحقيق العدالة وأن تظهر الرحمة للسجناء السياسيين». وقالت إن القضاء «يجب أن يكون قائماً على مبدئي العدل والإنصاف، ويزداد هذا الأمر أهمية عندما يتعلق الأمر بسجناء سياسيين، خصوصاً رئيس سابق منتخب تمت إقالته وإحالته على المحاكمة».

من جهة أخرى، أعلنت الأحزاب المنخرطة في «تحالف التيار الديموقراطي» التقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية العليا لمطالبتها بالإسراع بالنظر في القضية المرفوعة أمامها والبت في مدى دستورية قانون التظاهر، «في إطار الجهود المتواصلة لتعديل القانون». وقال التحالف إنه «يسعى إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين قاموا بإعداد الدستور وكذلك الشخصيات العامة» ضد القانون المثير للجدل.

 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أمس حل 50 جمعية أهلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في خمس محافظات، فيما أعلن الجيش أنه ضبط الآلاف من قطع السلاح ودمر مئات الأنفاق الحدودية خلال الشهور الستة الماضية، ضمن حملته لتقويض نشاط مسلحين يتمركزون في شمال سيناء.

وأوضحت وزيرة التضامن غادة والي في بيان أصدرته أمس أن قرار حل الجمعيات جاء تطبيقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي صدر أواخر العام 2013، بحظر تنظيم «الإخوان المسلمين» والأنشطة الخاصة به والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم. وأكدت أنها ستعيّن خبراء للقيام بأعمال التصفية.

ووفقاً لقرار والي فإن الجمعيات تنتشر في 5 محافظات منها 23 في البحيرة (150 كلم شمال غرب القاهرة) و14 في الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) و9 في بني سويف (149 كلم جنوب القاهرة) و3 في الغربية (90 كلم شمال غرب القاهرة) وجمعية في القاهرة.

وأصدرت والي، وفق الوكالة، قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في ست محافظات منها 5 مجالس إدارات في المنيا و11 في قنا و2 في شمال سيناء و7 في الأقصر وعزل مجلس إدارة جمعيات في كل من الفيوم والدقهلية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف أنشطتها المجتمعية.

وهذه هي الدفعة الرابعة من الجمعيات التي يتم حلها للأسباب نفسها، إذ سبق حل 169 جمعية منتصف شباط (فبراير) الماضي كدفعة أولى وفي آذار (مارس) الماضي تم حل 211 جمعية أخرى.

إلى ذلك، أصدر الجيش المصري أمس تقريراً عن نتائج أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة وتدمير الأنفاق وضبط الأسلحة المهربة على الحدود المصرية خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نيسان (أبريل) الماضي.

وأوضح التقرير أن «قوات الجيش ضبطت 6097 قطعة سلاح ما بين بنادق آلية ورشاشات ومسدسات وبنادق خرطوش، كما تم ضبط 2350 كيلوغراماً من المواد شديدة الانفجار، و6 صواريخ و4 مقذوفات مضادة للدروع، و48 قذيفة هاون، إضافة إلى ما يقارب 374 ألف طلقة مختلفة العيار». لكن التقرير لم يوضح الأماكن التي ضبطت فيها تلك الكميات من الأسلحة والمتفجرات.

وأشار إلى أن «قوات حرس الحدود ضبطت أيضاً 521 نفقاً، بينها 63 نفقاً تبعد مسافات تتراوح ما بين 1 و2.8 كلم من خط الحدود الدولية، كما تعددت أنواع الأنفاق المضبوطة ما بين أنفاق لاستعادة نشاط قديم وأخرى جديدة، فيما ضبطت القوات 6004 (مصريين ومن جنسيات أخرى) أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد على كل الاتجاهات الاستراتيجية».

وأفادت مصادر أمنية بأن حملة دهم نفذتها قوات الجيش استهدفت جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء (310 كلم شمال شرق القاهرة) «أسفرت عن قتل 12 مسلحاً بعد اشتباكات، وإلقاء القبض على 18 مشتبهاً بهم، بينهم مطلوبان أمنياً، فيما فككت القوات عبوتين ناسفتين عثرت عليهما خلال الحملة ودمرت بناية و4 شاحنات و5 بؤر من العشش و15 دراجة بخارية خاصة بالمسلحين».

وزار رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وحدات قوات الصاعقة، وأشاد بـ «مستوى الاستعداد الجاد والروح المعنوية والقتالية العالية لهذه العناصر، وإصرارها على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفة بها في حماية الوطن»، مؤكداً أن القوات «أحد الدعائم القوية التي تستند إليها القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على الاتجاهات كافة».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس «ضبط 49 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الاستباقية التي تستهدف تلك العناصر». وأضافت أن «الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان أسفرت عن ضبط 12 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والسويس ودمياط وقنا وسوهاج، كما تمكنت أجهزة الأمن من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 23 من العناصر المتطرفة المطلوبة على ذمة قضايا».

على صعيد آخر، حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب باعتبار جميع روابط مشجعي كرة القدم «الألتراس» جماعات إرهابية، للحكم في 16 الشهر المقبل. وكانت محكمة استئناف الأمور المستعجلة قضت بحظر جميع روابط «الألتراس» وإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي رفض الدعوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للمطالبة بحظر روابط «الألتراس» التي اتهمها بـ «التورط بأعمال شغب وتخريب في البلاد».

 

قالت القاهرة إنها تسعى إلى إحداث توافق بين القبائل الليبية على «حل سياسي» للأوضاع المتوترة في بلادهم «يستثني المسلحين»، بهدف «حشدها خلف الحكومة الشرعية من أجل القضاء على الإرهاب ومنع تقسيم ليبيا». لكنها استبعدت أن تنخرط تلك القبائل في الحرب ضد الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن «للمجتمع الليبي خصوصيته».

وتستضيف القاهرة مؤتمر «ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية: معاً من أجل ليبيا» بمشاركة أكثر من 220 من زعماء وشيوخ القبائل الليبية من الشرق خصوصاً، وأيضاً من الجنوب والغرب. ويختتم غداً المؤتمر الذي افتتح مساء أول من أمس ببيان سيكون بمثابة خطة عمل للقبائل في المرحلة المقبلة.

ويبحث ممثلو القبائل في جلسات مغلقة في الدور المنوط بقبائلهم في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلدهم. ودعت القاهرة إلى المؤتمر القبائل والعواقل القريبة بطبيعتها من الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني.

وقال لـ «الحياة» الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن «كل القبائل التي وجهت إليها الدعوات شاركت في المؤتمر بلا استثناء»، نافياً ما أثير عن رفض قبائل ليبية الحضور. وأوضح أن «مصر وجهت الدعوات إلى شخصيات ليبية حضرت جميعاً».

ولفت إلى أن «المجتمع الليبي مجتمع له خصوصية. القبائل هي العمود الفقري للحفاظ على ليبيا ولها دور وتأثير ونفوذ قوي على الأرض، وأي حل سياسي لا يمكن تفعيله من دون التراضي بينها، ومن هنا تستضيف مصر مؤتمر القبائل في محاولة لإحداث نوع من التوافق على حل سياسي لا يشمل قطعاً الجماعات المسلحة، من أجل منع تقسيم الأراضي الليبية في ظل الأوضاع الحالية».

وقال أحد شيوخ القبائل المشاركين لـ «الحياة»، إن المشاركين بحثوا في أول أيام المؤتمر في الجلسات المغلقة في «دور القبائل في التصدي لجماعات العنف والإرهاب والمسلحين»، موضحاً أن «القبائل تدرس كيفية تحصين شبابها ضد الانضمام إلى تلك الجماعات، ومن بين الأمور التي قد تتبناها القبائل لكنها ما زالت محل درس، رفع الغطاء القبلي عن المسلحين من أبنائها».

وظهر أن هذا التوجه قريب من سياسة اعتمدتها قبائل سيناء في شرق مصر بالتوافق مع السلطات، بحيث تنخرط القبائل في الحرب التي تخوضها قوات الجيش والشرطة ضد الإرهاب في سيناء. وبين أهم أعمدة تلك السياسة رفع الغطاء القبلي عن أبناء القبائل المنخرطين في الجماعات المسلحة، وأيضاً الانخراط في العمليات المسلحة ضد المسلحين في الأراضي التي تتبع تلك القبائل.

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أوضح لـ «الحياة» أن «السياقين مختلفان تماماً». وقال إن «الأوضاع في ليبيا ليست كما في سيناء. ليبيا دولة لها خصوصية، والقبيلة فيها تلعب دوراً رئيساً ومحورياً وتكاد تكون العمود الفقري للدولة، ولذا يختلف السياق تماماً عن سيناء، وتلك التجربة (في سيناء) غير واردة، ولا علاقة إطلاقاً بين مؤتمر القبائل الليبية وما يبحث فيه، وبين تجربة قبائل سيناء».

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في القاهرة امتعاض بعض شيوخ القبائل من حضور سفراء دول عربية دعمت العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا لإسقاط نظام معمر القذافي. لكن عبدالعاطي نفى لـ «الحياة» ما أثير عن انسحاب زعماء قبائل من المؤتمر. وقال إن «الحديث عن انسحاب أطراف ليبية من المؤتمر غير صحيح على الإطلاق».

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري افتتح المؤتمر بتأكيد أن «الظروف الحالية التي تمر بها أمتنا العربية والتي تشهد تحديات غير مسبوقة، ضاعفت المسؤولية على مصر التي تسعي إلى حشد الجهود المخلصة والصادقة كافة من أجل النجاح في تخطي المخاطر التي تحيط بنا والتغلب عليها وإعادة الاستقرار والأمن إلى بلداننا».

وأكد أن «مصر حريصة أشد الحرص على مصلحة ليبيا الشقيقة وأمن شعبها واستقراره»، مشدداً على «ضرورة استعادة السلم المجتمعي واللحمة والترابط بين مكونات الشعب الليبي، ما دفعنا إلى استضافة هذا الملتقى الهام».

وأضاف أن «العالم ينتظر توحد كلمتكم، ويتطلع إلى دوركم الهام في تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وينتظر المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الأمني على الأرض، وممارسة دور مجتمعي من خلالكم بدعوة الشباب الليبي إلى ترك السلاح والعودة إلى الانخراط المثمر في النسيج المجتمعي، والعمل من أجل بناء الدولة الليبية وتحقيق السلم والرخاء لشعبها». وقال: «أمامكم فرصة لوضع لبنات الاستقرار والوئام المجتمعي في ليبيا... مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا بر الأمان وتتحقق المصالحة بينهم».

وقال الشيخ مسعود عمر في كلمة نيابة عن القبائل الليبية إن «القبائل تعوّل كثيرا على هذا المؤتمر في الخروج من المرحلة الصعبة التي تعيشها ليبيا»، مضيفاً أن «القبائل تطالب الحكومة المصرية بدعم الشرعية الليبية ممثلة بمجلس النواب المنتخب وحكومته الشرعية ودعم الجيش الليبي بالسلاح، والنضال لرفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي».

وانتقد الأمم المتحدة ودولاً «تكيل بمكيالين». وقال: «لماذا الحرب والتحالف ضد الإرهاب في دول ومنع السلاح عن ليبيا وجيشها لمحاربة داعش والإرهاب؟ الإرهابيون في ليبيا يلعبون الكرة برؤوس الرجال ويدمرون المدن ويقتلون الأبرياء».

وطلب من مصر «بذل جهد إضافي دولي وإقليمي للعمل على رفع حظر تسليح الجيش الليبى ومده بالسلاح والمعدات لتحرير البلاد من الإرهاب»، كما طلب تسهيل الحركة عبر الحدود مع مصر.

 

الجزائر - أ ف ب - أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح أن واحداً من 25 جهادياً قتلهم الجيش الأسبوع الماضي، هو أحد الملاحَقين في قضية خطف وإعدام السائح الفرنسي إيرفيه غورديل بين 21 و24 أيلول (سبتمبر) الماضي، في منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.

وقال لوح: «تم التعرف على هوية أحد الإرهابيين الـ 25 الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي في ولاية البويرة (100 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر) وهو ملاحَق قضائياً وصدر أمر باعتقاله في قضية اغتيال الفرنسي غورديل».

وذكر مصدر أمني أن «خبراء من المعهد الجنائي يقومون بالتعرف على جثث الإرهابيين. ومن خلال التعرف عليهم سيتم تحديد انتمائهم» إما إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» التي يقودها عبد المالك دروكدال المكنى «أبو مصعب عبد الودود» أو جماعة «جند الخلافة» التي تبنّت خطف وقتل السائح الفرنسي.

من جهة أخرى، اشتدت التوترات بين أجنحة جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) الذي يعقد دورة لجنته المركزية اليوم، عشية انعقاد مؤتمره العاشر غداً. وعقد خصوم الأمين العام عمار سعداني لقاءً لتحديد كيفية التعامل مع المؤتمر، فيما منعت قوى الأمن معارضين لقيادة الجبهة من تنظيم احتجاج أمام مقرها، ما اضطر المحتجين للاكتفاء بالوقوف بعيداً.

وانتهى أمس، اجتماع أعضاء اللجنة المركزية ونواب حزب جبهة التحرير الوطني المعارضين لقيادة الجبهة، بحضور ما سُمي بـ «خلية الأزمة» وعلى رأسها القياديان صالح قوجيل وعبدالرحمن بلعياط وبمشاركة إبراهيم بولحية، وقاسة وعيسي، وعبدالرشيد بوكرزازة والمجاهد شرشالي وعباس ميخاليف. وادعى معارضو سعداني أن 111 عضواً من اللجنة المركزية و86 نائباً تابعاً للحزب الحاكم وقعوا على مقاطعة المؤتمر، الذي سيُعقَد لانتخاب قيادة جديدة.

ولطالما لمّح زعيم الحزب عمار سعداني إلى أنه حصل على الضوء الأخضر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لا يزال يحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي للحزب، الذي يخوله صلاحية استدعاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن علاقات بلاده مع دول الخليج العربي «جيدة»، في ثاني توضيح منه بشأن تعليقات صحافية تحدثت عن تشنج العلاقة مع دول خليجية بسبب تحفظ الجزائر على المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.

 

تعرض عناصر من الشرطة الكينية أمس، لهجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتشددة قرب غاريسا في شرق كينيا حيث قتل مسلحوها حوالى 150 شخصاً في نيسان (أبريل) الماضي.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم الذي شنته «على قوات النصارى»، مؤكدةً أنها قتلت أكثر من20 عنصراً من الشرطة، فيما تفاوتت المعلومات المتعلقة بالضحايا على الجانب الكيني. وقال الناطق باسم الشرطة جورج كينوتي إن 13 شرطياً «في عداد المفقودين»، لكن مصدراً في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته تحدث عن سقوط قتلى.

وأكد مدير المنطقة جايمس كياندا انه تم التواصل مع جميع الشرطيين، فيما لم يشر وزير الداخلية الكيني جوزف نكايسيري الا إلى سقوط 5 جرحى.

وأوضح كينوتي أن «دورية من الشرطة تعرضت لمكمن»، مضيفاً أنه «تم نشر تعزيزات من الشرطة للبحث عن المفقودين وتعقب المهاجمين».

وذكرت مصادر الشرطة وأخرى أمنية أن الهجوم حصل على مرحلتين ليل الإثنين- الثلثاء قرب الحدود الصومالية في ضواحي قرية يومبيس التي تبعد مسافة 70 كيلومتراً شمال شرقي غاريسا. وأضافت المصادر ذاتها أن عبوة مفخخة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة، تلاها تبادل قصير لإطلاق النار. وأُرسلت قافلة من 4 آليات للشرطة لكنها وقعت في مكمن، ودمرها المهاجمون بقذائف «آر.بي.جي».

وأوضح مصدر في الشرطة أن الحادث وقع في «منطقة نائية في غاريسا، قرب الحدود مع الصومال»، مبرراً بذلك «صعوبة الحصول على معلومات دقيقة».

وقع الهجوم بعد أيام قليلة على انتشار قوات الأمن الكينية في المنطقة التي تعرضت لعدد كبير من الهجمات التي شنها متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة في الأسابيع الماضية.

وكانت قرية يومبيس مسرحاً لعملية شنتها «حركة الشباب» الأسبوع الماضي، إذ ذكرت الصحافة الكينية أن المتمردين المدججين بالسلاح جمعوا السكان وشرحوا لهم «فكرهم» ورفعوا علمهم على مركز خالٍ للشرطة. ووقع حادث مماثل في مسجد في المنطقة قبل أيام.

 

أكدت حكومة جنوب السودان أن القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت استعادت السيطرة الكاملة على مدينة ملكال الاستراتيجية عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية، وأعلنت ظهور تمرد مسلح جديد في ولاية غرب الاستوائية الحدودية.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي أن القوات الحكومية سيطرت على كل مدينة ملكال، وسط تقهقر وفرار قوات التمرد.

وأعلن ماكوي عن ترتيبات حكومية لمعالجة الوضع الإنساني الذي وصفه بالمزري في مدينة ملكال. وقال أن «المتمردين مارسوا تدميراً ممنهجاً للمدينة ونهبوها بالكامل، وهناك وضع إنساني مزرٍ سنعمل على معالجته». وكان المتمردون بقيادة رياك مشار هاجموا ملكال منذ 10 أيام رداً على عملية عسكرية شنتها القوات الحكومية على المدينة نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش في جنوب السودان فيليب أغوير عن ظهور تمرد مسلح في ولاية غرب الاستوائية. وأوضح أن التمرد الجديد يتزعمه البرلماني السابق شارلس بالوقوري الذي خسر المنافسة على المنصب في الانتخابات الأخيرة عام 2010. وأضاف أن حركة التمرد الجديدة تشكّلت بهدف طرد رعاة الأبقار الذين قدموا من ولايتي جونقلي والبحيرات إلى أراضي ولاية غرب الاستوائية للبحث عن مراعٍ لقطعانهم لأن ولاياتهم تشهد نزاعات وعدم استقرار أمني، لكنها بدأت بمحاربة الحكومة أخيراً».

وذكر أغوير أن «المجموعة المسلحة تستخدم أسلحة أتوماتيكية خفيفة لا توجد إلا عند القوات المسلحة السودانية»، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية لا تزال تحقق لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه المجموعة المسلحة التي لم يُكشَف عن اسمها.

من ناحية أخرى، أعلنت تقارير للأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان جنوب السودان البالغ عددهم حوالى 12 مليون نسمة، يحتاج إلى مساعدات طارئة لدرجة أن بعض المناطق باتت على شفير المجاعة.

وقال زعيم حزب الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي المعارضة لام آكول، أن «الحياة في جنوب السودان باتت لا تُطاق وبات الشعب على شفير الهاوية، ولم يعد يستطيع شراء المواد الغذائية الأساسية أو حاجياته اليومية الأخرى»، مشيراً إلى أن «بعض المسؤولين يستغلون الوضع لملء جيوبهم». غير أن الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك أتيني قلل من موقف آكول وقال أن «الاقتصاد لا ينهار. وإن كان آكول يتمنى انهيار اقتصاد جنوب السودان، فعليه أن ينتظر طويلاً».

على صعيد آخر، نظم عشرات الصحافيين وقفةً أمام مجلس الصحافة والمطبوعات وسط الخرطوم احتجاجاً على مصادرة السلطات الأمنية 10 صحف بعد طباعتها أمس الأول، وتعليق صدور 4 منها إلى أجل غير مسمى. كما صودرت أمس صحيفتان جديدتان هما «أول النهار» و «التغيير».

وأعلنت «شبكة الصحافيين» الجسم الموازي لـ «اتحاد الصحافيين» إضراباً شاملاً عن العمل اليوم، احتجاجاً على انتهاكات جهاز الأمن حرية الصحافة.

 

حاصر محتجون غاضبون مقر البرلمان في طبرق (شرق ليبيا) أمس، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بعدما اتهموه بالتقصير والفساد.

وحمل المتظاهرون الذين نسبوا أنفسهم إلى المجتمع المدني، بنادق وعصياً وأضرموا حرائق أمام مقر مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة.

ودفعت التظاهرة التي أحرق فيها أحد المواطنين سيارته، إلى تعليق جلسات البرلمان، الذي وصل إليه الثني تحت حراسة مشددة. وأبلغ شهود «الحياة» أن دوي إطلاق نار سمع أمام المقر، فيما سعى نواب دون جدوى إلى التحاور مع الذين يحاصرون المقر.

ولاحظ مراقبون أن قوات الجيش التابعة للفريق خليفة حفتر لم تتدخل لتفريق المحتجين، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود خلافات قوية بين أركان السلطة المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طبرق مقراً لها.

وقال فرج بو الخطابية وهو أحد أعيان طبرق لمجموعة من النواب حاولت التوسط مع المحتجين: «لا نريد تنمية ولا إعماراً، نريد أن نأكل فقط، أسقطوا الحكومة التي جوعتنا»، وذلك في إشارة إلى التأخر في دفع الرواتب والذي كان سبباً مباشراً في تصاعد الاستياء.

وسرت إشاعات عن تعرض بعض المسلحين لرئيس الحكومة لدى خروجه من بوابة خلفية، لكنّ أياً من الجانبين لم يؤكد صحة ذلك.

ويواجه الثني انتقادات متزايدة في شرق البلاد بسبب الفوضى السياسية والفساد والأزمات الاقتصادية التي تشمل التأخر في دفع الرواتب والانقطاع في التيار الكهربائي.

ويتخذ الثني من مدينة البيضاء الساحلية المجاورة مقراً له، منذ خروجه من طرابلس بعد تشكيل حكومة وبرلمان موازيين هناك.

في الوقت ذاته، ألغت ثلاثة مطارات ليبية رئيسية رحلاتها الجوية أمس، بسبب إضرابات أفراد طاقم العمل الأرضي احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهرين.

وقال عبدالسلام بوعمود، مدير قسم الإعلام والتوثيق في مطار معيتيقة (طرابلس) إن أفراد طاقم العمل الأرضي بدأوا إضراباً لأنهم لم يحصلوا على رواتب منذ شهرين وهم يطالبون بحلول سريعة.

وأضاف أن مطار مصراتة شرق طرابلس، ألغى كل رحلاته الجوية للأسباب ذاتها.

وقال أبو بكر العبيدي مدير مطار الأبرق الرئيسي في شرق ليبيا والذي يقع تحت سيطرة حكومة الثني، إنه أغلق بسبب مطالب لطاقم العمل تتعلق بالرواتب والمعدات.

وقال محتجون أن استئناف الرحلات الجوية في مطاري الأبرق وطرابلس لن يحصل، بل ستتصاعد الإضرابات إلى أن تلبى مطالب العمال.

 

عقدت المحكمة الابتدائية التونسية أمس، جلسة لمحاكمة متورطين في قضايا الاغتيالات التي شهدتها تونس بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، ومن بينهم القيادي في الجماعية الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية التابعة لحكومة عبد الثني المعترف بها دولياً أن قاضي التحقيق في المحكمة في تونس باشر هذه القضية بمثول المتهم التونسي الطيب العقيلي في ما عُرِف بقضية العلاقة بين بلحاج وحركة النهضة الإسلامية التونسية. وسيخضع العقيلي لاستجواب من قبل القاضي في شأن هذه العلاقة، إثر إحالته إلى المحكمة من جانب النيابة العامة التونسية بتهمة التحريض بواسطة الخطب، ووسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني على ارتكاب جرائم القتل وعلى الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان (الاغتيال) ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام، أدت إلى الاغتيالات التي شهدتها تونس أخيراً.

على صعيد آخر، دان مفتى الجمهورية في تونس حمدة سعيد أول من أمس، ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية «تدافع عن المثلية الجنسية»، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية «لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة».

وقال المفتي في بيان: «تابع ديوان الإفتاء منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام». وأضاف أنه يعتبر «هذا الأمر انحرافاً خطيراً ومساساً بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع». وقال: «إن ما يدعو إليه بعض الشواذ ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو في حقيقته عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع لسلوكات قوم (النبي) لوط عليه السلام الذين أخذهم الله بالعذاب جزاء بما كانوا يعملون». ودعا «الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب».

من ناحيتها أعلنت الحكومة أن الأهداف المعلنة للجمعية التي تحمل اسم «شمس»، «لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعيّة المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيّاً والعمل سلمياً من أجل إلغاء القوانين التمييزيّة ضدّ الأقليّات الجنسيّة والدفاع عن حق الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبيّة». ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي «مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة 3 أعوام» نافذة.