مقتل شرطي مصري وإصابة 3 آخرين في انفجارين بشمال سيناء....الرئيس المصري يؤكد إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام.. ويدعو الأحزاب مجددًا لقائمة موحدة....السجن المشدد لعشرات بينهم نجل شقيق مرسي

قتل شرطي مصري وأصيب ثلاثة آخرون في انفجارين وقعا أمس بمدينة العريش (شمال سيناء)، التي تشهد اضطرابات أمنية ونشاطا للجماعات المسلحة. فيما أعلن الجيش نجاحه في ضبط عشرات المشتبه بهم وتدمير عدد من بؤر المتطرفين، خلال حملة أمنية موسعة بالمنطقة.

وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الأمن؛ حيث كثفت تلك الجماعات من هجماتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقتلت المئات منهم.

وقالت مصادر أمنية أمس إن وكيل إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء قتل، كما أصيب رئيس مباحث الآداب جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة العريش. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه «أثناء عودة القوات من حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع القوات المسلحة بمنطقة الصفا، دائرة قسم ثالث العريش، وأثناء السير بطريق السمرات، انفجرت عبوة ناسفة، فقتل العميد أحمد إبراهيم وكيل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، وأصيب العقيد معتز رضوان رئيس مباحث الآداب بالمديرية».

وفي واقعة أخرى، أصيب اثنان من أفراد الشرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة لقوات الأمن، خلال مشاركتها في حملة تمشيط بالعريش. وقد أكدت مصادر أمنية أن «مجهولين زرعوا العبوة الناسفة في طريق المدرعة أثناء سيرها في شارع الجيش، أمام بنك القاهرة بالعريش حيث انفجرت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج».

في المقابل، أسفرت حملة أمنية لقوات الجيش، جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن اعتقال 39 مشتبها فيهم، وتدمير عدد من بؤر المتطرفين، و10 عبوات ناسفة. وفي هذا الإطار، أعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة أوكار التطرف، مما أسفر عن اعتقال 39 شخصا من المشتبه فيهم، من بينهم 8 مطلوبين أمنيا، يجري التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية قواعد انطلاق، بغية تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، مؤكدة أنه تم الكشف عن 10 عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية في طريق القوات، حيث تم تفجيرها بالمدافع الرشاشة دون خسائر أو إصابات.

في السياق ذاته، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء أول من أمس، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم، الشهير باسم «عادل حبارة»، وثمانية «إرهابيين» من شركائه، بالإعدام شنقا، وذلك لاتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد اعتقلت، بتعاون مع جهاز الأمن الوطني، المتهمين بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم قنابل يدوية، وذخائر وأسلحة نارية، وأحزمة ناسفة، ومطبوعات تحريضية، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام لجماعة تكفيرية تحرض على تعطيل الدستور، وقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، والاتصال بتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى استقطاب الشباب للانضمام إليها.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإعدام حبارة وستة آخرين لإدانتهم في قضية «مذبحة رفح الثانية»، التي قتل خلالها 25 مجندا من الأمن المركزي في أغسطس (آب) عام 2013. وهو أيضا محكوم عليه غيابيا بالإعدام لاتهامه بالضلوع في تفجيرات دهب وطابا، التي وقعت عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا.

 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، أمس، على ضرورة الانتهاء من انتخابات البرلمان وتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي. ودعا الأحزاب مجددًا إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بهدف تعزيز وجودها على الساحة السياسية، ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم.

يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر بالقاهرة عن أن «الرئيس التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) أمس، وبحثا جهود الأزهر لتجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيب أطلع الرئيس على نتائج لقاءاته الأخيرة مع المثقفين والمفكرين والعلماء لوضع وثيقة تتضمن رؤى القاهرة لحماية المجتمع من الفكر المتطرف». بينما قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق لـ«الشرق الأوسط» في السياق ذاته، إن «دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الديني جاءت من منطلق التوجه نحو مستقبل مشرق، ومجتمع متقدم في كل المجالات».

وسبق أن دار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب على مدار يومين في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث طالب الرئيس الأحزاب بتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها خلال مارس (آذار) الماضي، لكن تم تأجيلها عقب حكم من محكمة مصرية.

والتقى الرئيس السيسي أمس بمقر الرئاسة عددا من رؤساء وممثلي الأحزاب، وفي هذا الشأن قالت مصادر حزبية، إن «القوى السياسية أكدت خلال هذا اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية حتى لا يطعن في البرلمان»، مضيفة أن «الرئيس شدد 3 مرات خلال اللقاء على ضرورة توحد الأحزاب في قائمة انتخابية واحدة، بما فيها حزب النور (أكبر الأحزاب التي تضم دعاة غير رسميين في مصر)، وذلك للتغلب على المصالح الحزبية الضيقة، وإعلاء المصالح الوطنية من أجل الوصول إلى برلمان يضم كفاءات سياسية وبرلمانية. وأكدت المصادر الحزبية، أن «السيسي أعلن أن الدولة المصرية قضت على 90 في المائة من الإرهاب في سيناء، وأنه لم يعد سوى القليل».

من جانبه، قال قدري أبو حسين، رئيس حزب «مصر بلدي»، إن «اللقاء تطرق إلى عدد من النقاط المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي»، موضحا في بيان لحزبه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، أن «السيسي أبدى حرصه على الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي»، مؤكدا أنه «الداعم الأول للأحزاب حال توحدها»، مشيرا إلى أن السيسي وعد خلال اللقاء أن يلتقي الأحزاب بشكل دوري، وتطرق إلى الإنجازات التي تحققت العام الماضي، وأهمها ملف مشروع قناة السويس الجديد، ونتائج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

في سياق آخر، قال المصدر المسؤول في مشيخة الأزهر أمس، إن الطيب أكد للرئيس السيسي أن قضية تجديد الخطاب الديني تتطلب خطابا فكريا وتربويا وأخلاقيا يتناسب مع مهمة التجديد، وأنه تشاور واستمع إلى عدد من المثقفين قصد الخروج بوثيقة مشتركة، مثل وثائق الأزهر التي صدرت عنه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، والتي كان لها أثر كبير خاصة في الخارج، مضيفا أن «شيخ الأزهر أكد للرئيس أنه ماضٍ في خطته بتطوير الخطاب الديني».

وتواجه القاهرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تناميا في وتيرة العمليات الإرهابية، التي تبنتها جماعات دينية متشددة، إلى جانب ما تشهده المنطقة العربية على وجه العموم من تنامي ظواهر التطرف، متمثلة في تنظيمات متطرفة، على غرار تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«أنصار بيت المقدس»، مما دعا السيسي إلى المطالبة بما عده «ثورة في الخطاب الديني».

وكان الرئيس المصري قد دعا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية في لقاءات متعددة رسمية وغير رسمية، تزامنا مع تصاعد موجات التشدد في مصر والمنطقة العربية. وفي هذا الصدد قال مراقبون لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعوة الرئيس للمثقفين ولعلماء الدين للتجديد تلقى قبولا واسعا سواء من الشارع المصري، أو من المؤسسات الدينية أو أصحاب الفكر، نظرا لاستغلال عدد من الجهات المتشددة لمواقف وردت في التراث الإسلامي، دون فهم صحيح لجوهرها، أو سياقها أو ضوابطها، وهو ما يسفر عن تطرف فكري وانحراف عقائدي».

وأضاف المصدر المسؤول نفسه في المشيخة، أن «الفترة المقبلة ستشهد لقاءات أخرى مع أدباء ومثقفي مصر بهدف تطوير وتجديد الخطاب الديني، وذلك من خلال خطة عمل جديدة للأزهر تعلي من وسطية الإسلام ونشر صحيح الدين».

في غضون ذلك، أكد عمرو موسى، أن «دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني جاءت من منطلق الضرورة وحسن إدارة الأمور، خصوصا في هذه المرحلة، ما يتطلب أن يكون وعينا على قدر المسؤولية»، وهو الأمر الذي فرض على المؤسسات الدينية حماية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة في مواجهة التطرف، مما يقتضي الوعي الكامل بالظروف المحيطة بنا في المنطقة والعالم من حولنا، ومن هنا تأتي ضرورة تجديد الفكر والخطاب طبقًا لمقتضيات العصر، حفاظا على التاريخ الطويل لإنجازات المسلمين وإسهاماتهم في علوم الحضارة الإنسانية، وما قدموه للبشرية والأخذ بفقه الواقع ضرورة.

وشدد موسى الذي التقته «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر إسلامي مؤخرا على ضرورة الأخذ بفقه الواقع دون الانسياق إلى الخلافات التي تعمق الهوة بين المجتمعات الإسلامية، مما يعوق تقدمها، في الوقت التي تتقدم فيه الأمم الأخرى.

 

قضت محكمة في مدينة الزقازيق (80 كلم شمال شرق القاهرة) بمعاقبة أكثر من 100 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين ثلاثة أعوام و15 عاماً، بعدما دانتهم في قضايا عنف، وبرأت المحكمة 29 متهماً.

وعاقبت المحكمة 84 طالباً في جامعة الزقازيق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وبين المحكومين نجل شقيق الرئيس السابق محمد مرسي الذي دين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها جامعة الزقازيق، مسقط رأس عائلة الرئيس السابق.

وحُكم على 3 متهمين بالسجن لمدة 15 عاماً، وعوقب 6 آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، و9 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات في قضايا عنف وإتلاف ممتلكات في مناطق متفرقة من محافظة الشرقية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح مستأنف إرجاء إعادة محاكمة 4 ضباط شرطة إلى جلسة 10 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامهم بالتسبب في مقتل 37 شخصاً وإصابة آخرين كانوا مرحلين في سيارة شرطة من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل في العام 2013، بعدما أطلق ضابط عليهم قنابل غاز داخل صندوق سيارة الترحيلات المغلق وتركهم يختنقون. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي أحكام إدانة الضباط وبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم بعد طعن النيابة العامة على تلك الأحكام. والمتهمون في القضية هم مقدم ونقيب وضابطان برتبة ملازم أول.

واستمعت المحكمة في مستهل الجلسة إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية المحامي منتصر الزيات الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة الجنايات، مؤكداً «وجود شبهة جنائية بارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد والشروع فيه، في ضوء ما قرره بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم».

وأضاف أن «مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته أن المتهم الأول المقدم عمرو فاروق رفض توزيع المتهمين على سيارتين عوضاً من تزاحمهم وتكدسهم داخل سيارة ترحيلات واحدة، فضلاً عما شهدت به بقية الشهود من أن المتهم نفسه رفض فتح باب سيارة الترحيلات للمتهمين المرحلين لتمكينهم من تناول المياه، ورفض تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل أحد المتهمين بعد سداد قيمة الكفالة التي حددتها النيابة وأصر على ترحيله مع بقية المتهمين الذين لقوا مصرعهم».

وطالب دفاع المتهم فاروق ببراءته، وزعم أن تحقيقات النيابة العامة «قاصرة»، وأن «أركان جريمة الخطأ العمد منتفية»، وعدم مخالفة موكله القانون في ما يتعلق بترحيل المتهمين. ودفع بعدم مسؤولية الضابط المتهم عن سلامة وتشغيل أجهزة تجديد الهواء في سيارة الترحيلات.

وكان النائب العام هشام بركات أحال الضباط المتهمين على المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة المكتب الفني. واستمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصاً آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريراً أورد فيه أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى لـ24 شخصاً، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصاً جرى ترحيلهم في صندوق حجزها.

وكان القتلى طرقوا صندوق السيارة بعدما شعروا باختناق داخلها، وبعدما فتح شرطي باب السيارة، حدثت فوضى، فأطلق ضابط قنبلة غاز على المحبوسين داخل السيارة، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم اختناقاً. وقالت النيابة العامة إن المتهمين «شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين».

 

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية امس مصر الى اعادة فتح معبر رفح الحدودي في الاتجاهين باعتباره «قضية سياسية وإنسانية»، مشدداً على انه لن تقام دولة في غزة وحدها. وجاء كلام هنية خلال حفلة اقامتها «حماس» في معبر رفح الحدودي لاستقبال عضوي المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق وعماد العلمي الذي كان يعالج في تركيا حيث بترت قدمه اليمنى اثر اصابته في غارة اسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

وقال هنية: «نطالب الأخوة في مصر بأن يكون معبر رفح مفتوحاً في الاتجاهين على مدار الساعة. يكفي حصار وآلام لهذا الشعب». وأضاف: «قضية معبر رفح ليست قضية امنية بالنسبة الى فلسطين وغزة، يجب ان تظل قضية سياسية وإنسانية، سياسية لشعب يرزح تحت الاحتلال لكنه يسعى الى نيل الحرية والكرامة وإنسانية لأنه المعبر الوحيد على عالمنا الخارجي». وشدد على ان «أمن مصر من أمننا، لا ولن نعبث بأمن مصر، لذلك فإن يفتح المعبر ويعاد العالقون جيد، لكن هذا لا يكفي».

ودعا «اخواننا في مصر الى ان يعلوا شأن انسانيتنا وما بيننا من علاقات تاريخية ازلية على تعقيدات السياسة وتعقيدات الأمن، لا زال الآلاف عالقون (في الخارج)، وما زال الآلاف من ذوي الاحتياجات الإنسانية، منهم المرضى والطلاب ورجال الأعمال، ينتظرون فتح المعبر ليخرجوا».

 

 

قال مكتب الأمم المتحدة في السودان، أمس، إن وتيرة النزاع في ولاية النيل الأزرق المضطربة تزايدت بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي، مما أدى لعمليات نزوح واسعة النطاق وترحيل قسري بمنطقة «باو» التابعة للولاية، فيما نقلت تقارير صحافية أن زهاء 30 ألف نازح جديد يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.

وأبدى جيرت كابيليري، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان، قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بحدوث موجات نزوح واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات ترحيل قسري محتملة، في منطقة باو التابعة لولاية النيل الأزرق، وأجزاء أخرى من الولاية التي تشهد حربا بين القوات الحكومية، وقوات الحركة الشعبية – الشمال، منذ عام 2011.

وقال كابيليري، في بيان صحافي وزعه مكتبه في الخرطوم «أنا قلق جدا من هذه التقارير، ونظرا لارتفاع وتيرة النزاع في ولاية النيل الأزرق لا يزال المدنيون يتحملون وطأة هذا القتال، والاحتياجات الإنسانية في ولاية النيل الأزرق آخذة في الارتفاع، ومع ذلك لا يسمح في كثير من الأحيان لوكالات المعونة والمساعدة بأن تقيِّم الاحتياجات على نحوٍ مستقل، وتستجيب بناءً على ذلك في الولاية».

ودعا كابيليري الأطراف كافة لوقف القتال فورا، وللسماح لوكالات الإغاثة بتوصيل المساعدات للمحتاجين أينما وجدوا، ووقف المعاناة القاسية التي يتعرضون لها بسبب العمليات القتالية الجارية هناك.

ونقلت «سودان تريبيون» عن «مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام بمحلية باو في جبال الإنقسنا بولاية النيل الأزرق»، أن قوات حكومية نفذت هجمات على قرى بالمنطقة خلال شهر مايو (أيار) الحالي، أدت إلى نزوح قرابة ستة آلاف أسرة. وحسب الصحيفة فإن المركز طالب الحكومة بإجراء تحقيق حول أوضاع النازحين وعكس أوضاعهم في الإعلام المستقل، ومنحهم الحصانة للتحدث الآمن، وحث الهيئات الدولة للضغط على الحكومة السودانية، لتسمح بمرور المساعدات الإنسانية.

وقال التقرير إن ستة آلاف أسرة، أي قرابة 30 ألف شخص، نزحوا وتشتتوا في مناطق وقرى في الولاية، مشيرا إلى أنه وثق مجموعة شهادات من الفارين أكدوا فيها أن القوات الحكومية هاجمت ثلاث قرى، مما أدى إلى إحراق المنازل وتدمير مضخات المياه والمرافق الصحية والمدارس والأسواق، بجانب القضاء على المواشي وحرق المحاصيل.

واتهم التقرير قوات الأمن في المنطقة بالقيام بحملات اعتقال عشوائية بها طالت مواطنين، قالت إنهم ينتمون للحركة الشعبية - الشمال، ويتصلون بقواتها ويمدونها بالمعلومات والغذاء. وذكرت «تريبيون» أن النازحين يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة تتمثل في انعدام المأوى ومياه الشرب، والغذاء والدواء، وأن السلطات الصحية منعت المنظمات الإنسانية من الوصول للنازحين الجدد في جبال الإنقسنا، وتقديم الغوث العاجل لهم، وهو ما يدعو إلى القلق، وفق بيان منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان.

 

تسارعت أمس، المساعي الأوروبية للعب دور في تسوية الأزمة السودانية وتقريب مواقف الفرقاء بعد تعثر عقد لقاء تحضيري بين أطراف الأزمة، تمهيداً لعقد طاولة حوار وطني، فيما سيعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع لقوى المعارضة السياسية والمسلحة لاستكشاف مواقفها تجاه السلام في السودان. وتشارك نخبة من قيادات المعارضة السودانية في منتدى سنوي ينظَم في مدينة هيرمانسبورغ الألمانية لمناقشة قضايا السلام في السودان خلال حزيران (يونيو) المقبل، كما سيُعقَد لقاء بين قيادات في المعارضة لتحديد مستقبل التسوية في البلاد.

وينظم البرلمان الأوروبي في 9 حزيران جلسة استماع لقوى المعارضة السياسية والمسلحة في السودان لاستكشاف مواقفها تجاه السلام، وإقناع الفرقاء بضرورة التوصل الى تسوية لتجنب المخاطر التي تشهدها دول أخرى في المنطقة.

وفي سياق متصل، غادر الخرطوم منذ يومين مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية بعد زيارة غير معلنة ناقش خلال مع مسؤولين سودانيين استئناف جهود تقريب مواقف الفرقاء السودانيين بعدما استضافت برلين في شباط (فبراير) الماضي قادة المعارضة السياسية والمسلحة. وكان مقرراً عقد لقاء يجمعهم مع ممثلين للحكومة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في نهاية آذار (مارس) المقبل لكن الخرطوم اعتذرت بسبب اقتراب موعد الانتخابات. الى ذلك، استضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان توماس يوليشني، 12 من ممثلي شباب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء المجتمع والجامعات السودانية بعد زيارتهم مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقوا أعضاء البرلمان الأوروبي وسياسيين وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني. في غضون ذلك، وصلت إلى ميناء بورتسودان على ساحل البحــر الأحمر (شرق)، شـــحنة مساعدات من المعونة الأميركية، للمحتاجين في المـناطق السودانية المضطربة.

وتسلم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة المساهمة الأميركية التي بلغت 47 ألف وخمسمئة طن من الذرة، لتوزيعها على مناطق متفرقة من دارفور وشرق البلاد.

وتبلغ قيمة الشحنة 53 مليون دولار، هي الدفعة الأولى من التزام المعونة الأميركية للعام 2015 والموجه لبرنامج الغذاء العالمي في السودان.

وأشرف القائم بالأعمال الأميركي في السودان السفير جيري لانيير، برفقة مسؤولين في السفارة على عملية تفريغ الشحنة في «بورتسودان».

وقال لانيير إن الشحنة ستساعد في توفير الغذاء لنحو 1.8 مليون نازح في دارفور لـ3 أشهر، كما تساعد 500 ألف طالب في دارفور لـ6 أشهر، إلى جانب 226 ألف طفل في وسط وشرق السودان.

كما وصل فريق عسكري أميركي تابع لخفر السواحل، إلى «بورتسودان»، ضمن إطار التعاون بين واشنطن والخرطوم في القضايا المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن وسلامة الموانئ والبواخر وتنفيذها.

 

في تهديد واضح بإمكانية تدخله على خط الأزمة السياسية لحماية السلطات الشرعية في ليبيا، أعلن الجيش الليبي في بيان رسمي أنه «يراقب ويرصد» ما وصفه بـ«تحركات مرتزقة وعبيد المال الذين يتحركون وفق تعليمات من يسعون للمناصب، ويناصبون الحكومة الانتقالية العداء بسبب عدم نيلهم مبتغاهم».

وجاء بيان الجيش، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، بعد نجاة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، مساء أول من أمس، من محاولة اغتيال أثناء مغادرته مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، متوجها إلى مطار المدينة، وذلك بعد فشل جلسة كانت مخصصة لاستجواب الحكومة، قبل أن يحاول بعض المتظاهرين اقتحام المقر الكائن بالقاعدة البحرية في طبرق.

وأكد الجيش الليبي في بيانه أن «أي اعتداء على مقرات الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصي الدولة وأدواتها الرسمية الشرعية، وبحزم وقوة».

وكان الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، المعترف بها دوليا، قد أعلن نجاته من محاولة الاغتيال التي تعد الأولى له منذ انتقاله إلى شرق البلاد، وقال إن «مسلحين في عدة سيارات تتبعوا الموكب وفتحوا النار علي.. وفوجئنا بوابل كثيف من الرصاص، والحمد لله استطعنا أن ننجو».

وعد الثني عملية الاغتيال الفاشلة بمثابة محاولة لوقف المسار السياسي الديمقراطي، مؤكدا أن مثل هذه العمليات لن تثني الشعب الليبي وقيادته عن استكمال المشوار الديمقراطي. كما ألقى بمسؤولية محاولة اغتياله على أطراف خارج البرلمان، وقال إن المسؤولين عنها ليست لهم علاقة بالجماعات الإرهابية التي يحاربها الجيش، وأن الأطراف المسؤولة تعمل على استخدام المال السياسي لوقف العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه وأعضاء حكومته على استعداد لدفع أرواحهم ثمنا لإنجاح التجربة الديمقراطية، وأن «الديمقراطية والحرية لهما ثمن نحن له».

وتحدث بيان رسمي أصدرته الحكومة عن قيام «مجموعة من المجرمين مدفوعي الأجر من قبل بعض الأطراف، بمطاردة موكب الثني ومهاجمة السيارة التي كان يستقلها بالأسلحة أثناء خروجه من مقر مجلس النواب». وقالت الحكومة إنها تدرك جيدًا حجم المسؤولية الواقعة على عاتقها، والمخاطر المحدقة بأشخاصها منذ قبولها بالتكليف، متهمة بعض الأطراف بمحاولة تأجيج الموقف، والدخول في مخاطر سياسية جمة، وخصوصا في هذه الأيام التي تشهد حراكًا شعبيًا للمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي ودعمها للحوار الحالي من أجل التهدئة، ووقف نزيف الدم وبناء ليبيا الحديثة، وولادة حكومة وفاق وطني تخرج البلاد من أزمتها، كما يتطلع الشعب الليبي.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تدير شؤون العاصمة طرابلس، إن وكيل وزارة الموارد المائية بالحكومة أحمد الديب، تعرض أيضا لمحاولة اغتيال لدى مروره ومرافقيه بجسر سوق الخميس، وهو في طريقه من مكان إقامته بمدينة غريان إلى مقر عمله بالوزارة بالعاصمة طرابلس. ولم توضح الوكالة أية تفاصيل عن هذه العملية، التي لم تؤكدها أية مصادر أمنية في المدينة التي تسيطر عليها ميلشيات ما يسمى بـ«فجر ليبيا» منذ صيف العام الماضي.

إلى ذلك، أعلن العقيد عوض العوامي، آمر محور عين مارة، أنه تم قصف مواقع تابعة لجماعات إرهابية في مدينة درنة معقل المتطرفين (شرق ليبيا)، لافتًا إلى أن قوات الجيش استطاعت تدمير بعض الآليات والعربات العسكرية للميليشيات. ونفى العوامي لوكالة الأنباء الحكومية وجود خسائر بشرية أو مادية بين صفوف الجيش خلال الاشتباكات ضد المتطرفين، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مدينة درنة لمنع وصول الدعم للميليشيات الإرهابية.

من جهتها، أكدت القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي استمرار عملية «قبضة الأسد» العسكرية بمحور بوعطني، لدك أوكار الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، إذ قال العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة، إنها ما زالت تخوض ما وصفه باشتباكات عنيفة بالقرب من معسكر (319) و(36) اللذين لا يزالان تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، موضحًا أن طائرات عسكرية شنت المزيد من الغارات الجوية على مواقع هذه الجماعات.

 

أكد رئيس تشاد السابق غوكوني عويدي (1979-1982) المتمرد السابق الذي كان ناشطاً لفترة طويلة في جنوب ليبيا، أنه يجب الاعتماد على القبائل المحلية لمنع تمركز «الجهاديين» في هذه المنطقة ذات الحدود المتغيرة، بدلاً من العمل على تدخل عسكري غربي. وتحول جنوب ليبيا الغني بالنفط إلى معبر لكل أنواع التهريب وأصبح منطقة خارجة بالكامل عن سلطة الحكومة ليتحول الى مصدر قلق للأسرة الدولية، نظراً لاحتمال تحوله الى معقل للإرهابيين.

وقال عويدي إنه «من دون التبو والطوارق لا يمكن السيطرة على طرق الصحراء. وبعد مصالحة بينها وبمساعدتها يمكن العمل على تحديد مكان وجود الإرهابيين والتحرك بفاعلية لكشفهم».

ومنذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011، أصبحت فزان المنطقة الصحراوية في جنوب ليبيا مفتوحة لكل انواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والمهاجرين، وكذلك للجماعات المتشددة من مالي إلى الجزائر مروراً بالنيجر وتونس.

ودعت باريس ودول منطقة الساحل وخصوصاً تشاد والنيجر المجاورتان لليبيا، في مرحلة أولى إلى تدخل عسكري قبل أن تتراجع أمام معارضة طرابلس.

وقال عويدي (71 سنة): «إذا أعدنا السلام إلى مالي وتركنا ليبيا مشتعلة، فإننا لم نحل اي مشكلة. على جيران ليبيا والدول الغربية بما فيها فرنسا، التحالف لإعادة السلام الشامل الى هذه المنطقة»، مبدياً تحفظه «على فكرة تدخل عسكري فوري لن يوفر احداً». وتنقسم منطقة فزان إلى أراضٍ تسيطر عليها قبائل عدة بخاصة من العرب والطوارق والتبو وهي قبيلة منتشرة في تشاد والنيجر ايضاً.

وليس مصادفة اختيار عويدي الذي يعد من الشخصيات التاريخية لقبائل التبو، لتمثيل الوساطة التشادية التي تدعمها النيجر والجزائر لإعادة السلام إلى فزان التي تشهد مواجهات متواصلة.

وكان عويدي قاد في سبعينات القرن الماضي «القوات المسلحة الشعبية» وهي حركة التمرد في شمال تشاد المناهضة لنظام فرنسوا تومبالباي قبل أن تستولي على السلطة في نجامينا بدعم من القذافي.

ويرى الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي الذي قاتل جيشه المتشددين إلى جانب فرنسا في مالي أن الخطر يتمثل حالياً بسقوط جنوب ليبيا بأيدي هؤلاء.

ويقول إنه من دون تشاد «كانت فرنسا ستواجه صعوبة في طرد الإسلاميين» من مالي. ويضيف ان «التشاديين قدموا مساهمة كبيرة والإسلاميين لن ينسوا ذلك ابداً. تشاد في حالة توتر وكل ما يحدث على الحدود يمس بنا. يجب منع المتطرفين من الانتشار على أرضنا».

وجرت منذ عام 2011، مواجهات عدة بين التبو والقبائل العربية، أبرزها: «الزوية» في منطقة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) الغنية بالمياه و»أولاد سليمان» في مدينة سبها اللييبية (جنوب غربي البلاد).

وحدث نزاع آخر في الأشهر الأخيرة بين التبو والطوارق، للسيطرة على أوباري (المعقل الرئيسي للطوارق).

ودان عويدي استخدام الحكومتين المتنافستين في طرابلس وطبرق (شرق ليبيا) تلك القبائل. واتهم المتشددين «بالسعي إلى اختراق» التبو والطوارق، مؤكداً أنهم «يبقون على الاتصالات الاقتصادية مع الطوارق والتبو لأن هؤلاء هم الذين يسيطرون على الحدود ويعرفون كيف يتحركون في الصحراء، إلا أنهم يحاولون شق صفوفهم».

على صعيد آخر، اطلق متظاهرون مسلحون أول من أمس، النار على سيارة كانت تقل رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً عبد الله الثني اثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق، ما أدى إلى جرح أحد مرافقيه.

وقال الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي: «أُصيبت سيارة رئيس الوزراء بطلقات نارية عندما فتح مسلحون النار عليها»، مضيفاً أن «السيد الثني لم يُصَب بأذى لكن أحد مرافقيه أُصيب بجروح. إنها محاولة اغتيال نجا منها رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن المسلحين «مجهولون».

وقال الناطق باسم البرلمان فرج ابو هاشم: «سمعنا أصوات طلقات نارية خلال جلسة مساءلة للحكومة، ثم غادر الوزراء عندما حاول متظاهرون مسلحون اقتحام مبنى البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك». وأشار إلى أن «المتظاهرين كانوا يعترضون على سياسات الحكومة وعلى أدائها».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب لقائه مع أمين عام حلف الأطلسي ينس شتولتنبرغ أن الولايات المتحدة تنسق مع حلفائها في حلف الأطلسي للمشاركة مع دول أخرى في المعركة ضد تنظيم «داعش» والتصدي للتحديات في ليبيا.

 

 

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس عن مقتل ضابط عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية خلال تدريبات عسكرية مبرمجة باستعمال الذخيرة الحية، وقال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم الوزارة في تصريح إعلامي، إن العسكريين الثلاثة أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، فيما توفي الضابط بعين المكان، مضيفا أن العسكريين ينتمون إلى فيلق الهندسة العسكرية المختص في نزع الألغام.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من فتح عسكري تونسي النار على زملائه داخل ثكنة بوشوشة العسكرية في العاصمة التونسية، ما أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين وجرح 13 آخرين.

من ناحية أخرى، قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الاشتباكات التي وقعت الليلة قبل الماضية في منطقة قبلي (جنوب تونس) خلفت 23 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من السكان، الذين جرى نقلهم إلى مستشفيات قبلي ودوز القريبين من منطقة الاشتباكات من أجل تلقي العلاج، مضيفا أن المسؤولين على مستوى الجهة عقدوا جلسة صلح بين «عقلاء» الطرفين، إلا أنها لم تفض إلى إنهاء أسباب الخلاف بصفة جذرية.

وعلى إثر هذه الاشتباكات نظم أهالي القلعة وقفة احتجاجية ليلا أمام مقر المحافظة، للمطالبة بإطلاق سراح الشبان الموقوفين على خلفية أعمال العنف، ووقفة ثانية صباح أمس وسط المدينة للتعبير عن رفضهم أجواء الاحتقان التي تسود المنطقة.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية أن عدد التونسيين الموقوفين بتهمة الانتماء إلى تنظيم متشدد منذ بداية السنة الحالية يقدر بنحو 1400 متشدد، فيما قدر عدد العائدين إلى تونس من بؤر التوتر في سوريا والعراق بنحو 564 عنصرا، خلال الفترة الممتدة بين مايو (أيار) 2013، وديسمبر (كانون الأول) 2014. ورجحت نفس المصادر أن يكون العدد حاليا قد تجاوز 670 عنصرا. أما بخصوص عدد القتلى التونسيين في جبهات القتال بالخارج، فقد وصل وفق إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية بنحو 575 عنصرا متطرفا، إلا أن منظمات وجمعيات مختصة في الجماعات المتطرفة ترجح أن يكون عدد القتلى في حدود 650 عنصرا.

من جهة ثانية، أعلنت «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) الشروع بداية من أمس في الاستماع لآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت في تونس منذ الأول من يوليو (تموز) 1955، وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وأعلنت سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة في مؤتمر صحافي عن «انطلاق الجلسات السرية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، حسبما نص عليه قانون العدالة الانتقالية» في تونس، على أن تتواصل العملية لمدة عامين، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت «حتى اليوم» ملفات من 12700 شخص قالوا: إنهم تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع 2011. والحكومات التي تعاقبت على تونس منذ الثورة وحتى نهاية 2013. وقالت: إن أصحاب الملفات «ينتمون لجميع العائلات السياسية»، مثل الإسلاميين واليساريين، بالإضافة إلى نقابيين.

وأحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان المؤقت) في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتمثل مهام الهيئة، وفق القانون المحدث لها، في «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي، إلى 31 ديسمبر 2013. ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم».

وعلى صعيد غير متصل، كشف لطفي الحريزي، مدير الإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد التونسي للإحصاء، عن اعتماد بلاده لأول مرة في تاريخه مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي وضعته جامعة أكسفورد، وتبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال الحريزي خلال لقاء عقد أمس بالعاصمة التونسية حول طرق احتساب مؤشر الفقر متعدد الأبعاد إن مؤشر الفقر بات يعتمد على عوامل متعددة، وفق مؤشر جامعة أكسفورد وذلك في تجاوز للمؤشر القديم المعتمد بالأساس على مستوى الدخل الفردي السنوي، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد يعتمد عددا من العوامل الأسرية الهامة، بدءا بالتعليم، وصولا إلى الصحة ومختلف الخدمات الاجتماعية، وهي عوامل يمكن أن تعكس صورة كاملة عن الفقر، بدلا عن قياس حجم الدخل فقط.

ومن خلال ما قدم من مداخلات على هامش هذا اللقاء، تشير مختلف الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الفقراء في تونس بعد الثورة، حيث تقدر الإحصائيات الرسمية عدد الفقراء في تونس بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، أي ما يعادل مليون ونصف مليون مواطن، من بينهم نحو 500 ألف يعيشون تحت خط الفقر المدقع. فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية أن عدد الفقراء يناهز مليوني تونسي، من بين نحو 11 مليون مواطن، فيما يؤكد خبراء ومختصون أن الطبقة الوسطى بدأت بدورها تقترب من خط الفقر بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

 

أطلقت الجزائر مشاورات «معمقة» مع الحكومة الإيطالية حول 3 ملفات مهمة تحظى باهتمام البلدين، وهي الملف الليبي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية. وناقش رئيس الحكومة الجزائري عبدالمالك سلال هذه الملفات أمس، مع نظيره الإيطالي ماتيو رينزي، بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب ووزير الطاقة صالح خبري ووزير الأشغال العامة عبدالقادر وعلي.

وذكرت رئاسة الوزراء الجزائرية أن اللقاء أتى على هامش الاجتماع الجزائري - الإيطالي الثالث الرفيع المستوى الذي عُقد في روما أمس. ورأس سلال ورينزي مناصفةً أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري - الايطالي الذي سيتوج بالتوقيع على حوالى 10 اتفاقات في مجال التعاون الثنائي، وتخص هذه الاتفاقات مجالات الفلاحة والبيئة والتنمية المستدامة والشباب والرياضة.

من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من الكويت أمس، التزام بلاده ووقوفها «التام» إلى جانب الشعب المالي «حتى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

 

يشارك رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران، و12 من فريقه الحكومي، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في الدورة 12 لـ «اللقاء الرفيع المستوى» المغربي- الفرنسي، والأولى بين البلدين منذ الأزمة الديبلوماسية التي عرقلت علاقاتهما الثنائية لحوالى عام. وكشفت مصادر رسمية أن مجالات التعاون الجديدة ستشمل الأمن والسياسة ومواجهة مخاطر التطرف والإرهاب، وملفات الهجرة وتعزيز التفاهمات الاقتصادية والتجارية.

ويأتي هذا اللقاء ليتوّج سلسلة لقاءات مصالحة بدأها البلدان مع التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي جديدة في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي أتاحت طي صفحة الخلاف.

وقال أحد المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس: «أصلحنا كل شيء، ويهدف هذا الاجتماع إلى تشغيل كل محركات علاقتنا الثنائية». وعُقدَت سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مساء أمس، تُستَكمَل صباح اليوم باجتماع بين بن كيران ونظيره الفرنسي مانويل فالس، قبل جلسة مع الوزراء في مقر رئاسة الحكومة الفرنسية. ويُفترَض أن تشهد اللقاءات الفرنسية - المغربية توقيع 20 اتفاقاً ثنائياً، من بينها إعلان نوايا في شأن مساعدة مغربية في تدريب أئمة يدعون إلى «إسلام معتدل»، وفق رئاسة الحكومة الفرنسية. وكان الخلاف بين باريس والرباط اندلع مع تعليق المغرب التعاون القضائي الثنائي، إثر طلب قاضٍ فرنسي في شباط (فبراير) 2014، الاستماع إلى رئيس جهاز مكافحة التجسّس المغربي عبداللطيف حموشي، بعد ورود شكاوى ضده في باريس بتهمة «التعذيب». وقررت فرنسا منح حموشي الذي رُقي الى رتبة مدير عام للأمن الوطني، وسام الشرف لكن تاريخ التوسيم لم يُحدَّد بعد.