الثوار يتقدّمون على أوتوستراد أريحا ـ اللاذقية ...آموس ترسم في آخر كلماتها الرسمية صورة مروعة للحرب السورية..قلق على 115 ألف معتقل بعد تصفية قوات النظام لعشرات

اقترب الثوار السوريون أمس أكثر فأكثر من محافظة اللاذقية الساحلية، بعدما حرروا أمس قريتي معترم وأورم الجوز على أوتوستراد اللاذقية ـ أريحا، غرب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في الشمال السوري، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ»جيش الفتح« عبر حسابه الرسمي في «توتير«.

والقريتان فرت إليهما قوات بشار الأسد والميليشيات المساندة لها في المعارك ويقدر عدد الفارين بثلاثين ألف مقاتل، وذلك بعد تحرير مدينة أريحا التي كانت آخر حصون النظام في محافظة إدلب وأشدها تحصيناً.

وكانت كتائب الثوار أعلنت مساء أول من أمس فرض سيطرتها على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي وطرد قوات النظام منها إثر هزائم متتالية مُنيت الأخيرة بها في كل من بلدة كفر نجد شمال غرب المدينة، وتحرير حاجزي معصرة الأصفري ومستودعات بارودي ومبنى البعث ومنطقة كوع الحطب المطلة على جبل الأربعين ومشفى أريحا.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات النظام تكبدت قبيل انسحابها من المنطقة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إذ قُتل أكثر من ثلاثين عنصراً من قوات النظام على الأقل خلال الاشتباكات في الحواجز المحيطة بالمدينة، كما أصيب العشرات غيرهم.

ويسيطر النظام على بعض القرى الصغيرة التي كان يؤمن من خلالها خط إمداده إلى مدينة أريحا، والتي من المتوقع انسحابه منها بعد فقده مدينة أريحا، إضافةً إلى مطار أبو الظهور العسكري في أقصى شرق المحافظة الذي تحاصره «جبهة النصرة« من جميع جهاته.

وبرر مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس« أمس انسحاب الجيش من أريحا، بـ»تقلص هامش المناورة» المتاح أمام وحداته بعد هجوم «جبهة النصرة« وفصائل إسلامية مقاتلة.

وقال المصدر «أخلت وحداتنا مواقعها الخميس من مدينة أريحا (...) بعدما باتت مناطق مناورة الجيش محدودة»، مضيفاً أنه «نتيجة لتقديرات عسكرية اتخذت قواتنا القرار بالانتقال الى مواقع جديدة في محيط المدينة والتحضير للمرحلة المقبلة».

وتحدث المصدر الأمني عن «اعتبارات» عدة أملت اتخاذ قرار الانسحاب أبرزها «تجنيب المدنيين المعركة أو تعريض المدينة للدمار، ونقل القوات الى وضعية تكون فيها قادرة بشكل أكبر على إتمام عملها».

وتأتي خسارة قوات النظام لأريحا بعد سيطرة مقاتلي جيش الفتح خلال الأسابيع الأخيرة على مناطق عدة في محافظة إدلب، أبرزها مدينة إدلب، مركز المحافظة، وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة.

وأشار المرصد السوري الجمعة الى تعرض مناطق في أريحا لقصف جوي من قبل الطيران الحربي.

وبارك الائتلاف الوطني السوري «لأبناء الوطن بتحرير مدينة أريحا وقرى كفر نجد ومعترم وأورم الجوز في ريف إدلب من عصابات القتل والإجرام التابعة لنظام الأسد والميليشيات الطائفية«.

وأكد الناطق باسم الائتلاف سالم المسلط أن هذا التحرير يأتي «استمراراً لسلسلة من الانتصارات على طريق تحرير كامل التراب السوري، فارضاً مستجدات لا بد للمجتمع الدولي والدول العربية وسائر الدول من أصدقاء الشعب السوري من التعاطي معها بشكل يمهد لانتقال سياسي كامل ومن ثم إعادة بناء سوريا دولة مدنية تحقق تطلعات أبنائها جميعاً«.

واعتبر المسلط أن «علامات السقوط الحتمي لنظام الأسد بدأت بالاتضاح«، محذراً من «التخبط وفوضى الانتقام التي يمكن أن يمارسها النظام ضد المدنيين، وارتكاب مزيد من القتل والتدمير الوحشي واليائس باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وأخيراً استخدام الألغام البحرية وسياسة الأرض المحروقة، تطبيقاً لأسلوب النظام المعتمد على التدمير الوحشي الذي يستهدف بالدرجة الأولى إجهاض أي محاولة لإقامة مناطق مستقرة وآمنة تحت إدارة الثوار«.

وشدد الناطق باسم الائتلاف على «ثقته بقوى الثورة التي تدافع عن المدنيين وتلتزم بمبادئ الثورة وأخلاقها وتحترم العهود والمواثيق الدولية»، مجدداً «ثبات موقف الائتلاف السياسي المتمسك بمبادئ الثورة حتى تحقيق أهدافها وتطلعاتها».

 

 بإعلان الثوار سيطرتهم على مدينة أريحا أول من أمس الخميس، تصبح معظم محافظة إدلب محررة من قوات الأسد باستثناء بعض حواجز قوات الأسد قرب قرى بسنقول ومحبل وفريكة على طريق أريحا ـ جسر الشغور ومطار (أبو الظهور) العسكري المحاصر من قبل الثوار شرق إدلب.

وتبلغ مساحة محافظة إدلب ضعف مساحة محافظتي اللاذقية وطرطوس معاً، وبسيطرة الثوار عليها باتوا على مقربة من الساحل السوري الذي يقطنه سوريون من مختلف الطوائف والاديان والقوميات، حيث يشكّل السنة الاكثرية فيه.

وتؤكد مصادر ميدانية أن تحرير الثوار لمحافظة إدلب يعني أن المعارك القادمة ستنتقل إلى الساحل وسهل الغاب، حيث الحاضنة الشعبية الأعلى للنظام.

وتبلغ مساحة محافظة إدلب 6097 ألف كم مربع وهي ملاصقة لمحافظة اللاذقية التي تبلغ مساحتها 2297 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة محافظة طرطوس 1892 ألف كم مربع، وتعد أصغر مساحات المحافظات السورية جغرافياً.

والرعب الذي زرعه جيش الفتح في نفوس قوات الأسد كان السلاح الأبرز الذي أدى إلى انهيار هذه القوات وتقهقرها المتتابع، وهزيمتها حتى قبل وصول الثوار إليها.

ففي مواضع ومواقع عدة، تقهقرت قوات الأسد وانكفأت في محافظة إدلب التي تقدم فيها جيش الفتح، وتمكن من السيطرة عليها بعزيمة مقاتليه أولاً، وانهيار قوات الأسد بشكل واضح في جميع الجبهات التي تقدم إليها جيش الفتح، كما يؤكد القيادي في جيش الفتح أسامة الحوراني لموقع «سراج برس« الإخباري.

وأكد محللون عسكريون ومراقبون أكدوا لـ»سراج برس« أن انهيار معنويات قوات الأسد في مدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعسكري القرميد والمسطومة، وأخيراً في مدينة أريحا ليس وليد اللحظة، إنما تعود أسبابه لأواخر العام الماضي عندما ترك الأسد عناصره في معسكري الحامدية ووادي الضيف يواجهون الموت بعدما شنت عليهم الفصائل هجوماً عنيفاً، لم يستطيعوا رده، ولم يستطع نظام الأسد إنقاذهم من خلال الأرتال التي أرسلها؛ كما لم يستطع فك الحصار عنهم خلال الأشهر التي سبقت المعركة الحاسمة.

وتخلي نظام الأسد عن عناصره في المعسكرين المذكورين، كان الدرس الذي تعلمه عناصر الأسد في بقية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. ويؤكد مراقبون أنّ عناصر الأسد رأوا كيف استهان الأخير بأرواح غيرهم بعد فرار كبار الضباط ـ ولا سيما العلويين منهم ـ وهنا كان لا بدّ للعناصر وحتى الضباط من صغار الرتب في تلك المناطق ـ المحررة مؤخراً ـ إلا الوضع في الحسبان أن مصيرهم لن يكون أفضل حالاً من أولئك العناصر الذين تمكن جيش الفتح من قتلهم أو أسرهم، فكان تقدم جيش الفتح في أيِّ منطقةٍ يُعدّ بالنسبة لأولئك العناصر والضباط اقتراباً من الحتف المحتوم، لتنهار معنوياتهم بشكلٍ كامل، وهو الأمر الذي سهل على جيش الفتح دخول تلك المناطق.

أكثر من ذلك.. عناصر الأسد ـ وأغلبهم من أبناء المناطق الموالية له ـ يعلمون علم اليقين أن أبناء المتنفذين في مناطقهم يسرحون ويمرحون ويتسلطون على الناس ويتاجرون ويجنون الأموال، فيما يبقى هؤلاء العناصر بانتظار وصول جيش الفتح إليهم ليقوم بأسرهم أو قتلهم، وهم يعلمون أيضاً أنهم سيعودون بتوابيت تحملها (سوزكيات) كما جرت العادة؛ أو ربما لن تعود سوى أسمائهم فقط.

وأكد القيادي في جيش الفتح أسامة الحوراني لـ»سراج برس« أنّ سبب انهيار قوات الأسد في المناطق التي دخلها جيش الفتح مؤخراً يعود للصمود الذي ظهر على عناصر جيش الفتح في الجبهات التي حاربوا بها، حيث إنهم ومنذ انطلاق معركة إدلب وانتهاء بمعركة أريحا في الأمس أظهروا صموداً لم يألفه عناصر الأسد، وبالإضافة إلى ذلك يؤكد الحوراني أنّ كثافة الضربات التي قام بها جيش الفتح والتي كان يمهد بها قبل أي اقتحام أدت لانهيار قوات الأسد وشبيحته في تلك المناطق، ليدخل بعدها مقاتلو الفتح، ويأسرون ويلاحقون فلول تلك القوات المتعبة وقتلهم في حال عدم تمكنهم من أسرهم.

ويضيف الحوراني: «هروب تلك القوات والعناصر كان باتجاه الساحل، اللاذقية وطرطوس وأيضاً باتجاه حمص وجميعهم لجأوا لمناطقهم التي تعد موالية لنظام الأسد، ربما لن يعودوا للقتال مجدداً بعد هول ما واجهوه من المقاتلين الذي هاجموهم بلا هوادة«.

يذكر أن قوات الأسد بدأت عمليات انسحاب من حواجزها على طريق اللاذقية، بعد تحرير أريحا مباشرة وذلك ينم عن انهيار معنويات قوات الأسد في تلك الحواجز بعد سماعها بخبر تحرير أريحا، ويُنتظر تحرير تلك الحواجز في الأيام القليلة المقبلة.

 

في آخر كلماتها الرسمية أمام مجلس الأمن الدولي رسمت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة صورة مروعة لوحشية الحرب السورية ودعت إلى عمل جماعي لإنهائها.

وأودت الحرب السورية التي دخلت عامها الخامس بحياة ما يزيد على 220 ألف شخص. وهناك نحو 12,2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليوناً تقريباً يحتاجون مساعدات إنسانية من بينهم خمسة ملايين طفل.

وقالت آموس الخميس في كلمتها الأخيرة أمام المجلس قبل أن ينتقل المنصب إلى البريطاني ستيفن أوبراين: «على مدى أكثر من أربع سنوات شهدنا سوريا تنزلق إلى أعماق سحيقة من اليأس تتجاوز حتى ما تصوره أكثر المراقبين قنوطاً«. وأضافت: «في الأسابيع الماضية شهدنا المزيد والمزيد من الأفعال الشنيعة. رجال ونساء وأطفال أبرياء يقتلون ويشوهون ويشردون ويعانون وحشية يجب ألا يتحملها بشر«.

وتحدثت آموس عن قصف جوي لسوق في دركوش أواخر الشهر الماضي أسفر عن مقتل ما بين 40 و50 مدنياً.

وأشارت إلى أنباء عن إعدام تنظيم الدولة الإسلامية عشرات المدنيين خلال الأسبوع الأخير بعد أن سيطر على تدمر.

وقالت: «ما زالت ترد إلينا تقارير عن استخدام الكلور وعن قتل وإصابة وترويع مدنيين... ما زالت المدارس والمستشفيات تتعرّض لهجمات«.

وحضت آموس المجلس على اتخاذ إجراء لحماية المدنيين وإنهاء الحصار وضمان وصول عاملي الإغاثة للمناطق المنكوبة ومحاسبة مجرمي الحرب.

وكانت المسؤولة الدولية قد دعت الشهر الماضي لفرض حظر أسلحة وعقوبات على سوريا. وقالت إن موظفي الإغاثة لم يتمكنوا من الوصول إلى أي من 422 ألف شخص تحت الحصار في سوريا في أبريل/نيسان.

واتهمت آموس الحكومة بتطبيق قواعد ولوائح جديدة تتسبب في تأخير لا داعي له في تسليم المعونات الطارئة. وقالت إن تقدم «داعش»، «يجلب معه أبعاداً جديدة من المفاسد لسوريا بالقتل العشوائي والتشويه والاغتصاب والتدمير... إنهم يجندون الأطفال عنوة ويصعبون تسليم المساعدات الإنسانية أكثر وأكثر«.

وأضافت أن الأطراف المتحاربة «تجاهلت عملياً كل جوانب» قرار أصدره مجلس الأمن في شباط 2014 يجيز نقل المساعدات عبر الحدود ويطالب أطراف الصراع بالسماح لعاملي الإغاثة بمساعدة المحتاجين.

ورفض بشار الجعفري مندوب نظام بشار الأسد لدى الأمم المتحدة انتقادات آموس لحكومة بلاده وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثّل في حصول ما وصفه بالجماعات الإرهابية على دعم من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر.

واعتبر الجعفري أن العقوبات الأميركية والأوروبية وغيرها تزيد الوضع الإنساني سوءاً، مضيفاً أن «مثل هذه الإجراءات الجائرة لا بد وأن تتوقف».

 

عزز مقاتلو المعارضة السورية وجودهم العسكري قرب ريف اللاذقية معقل النظام بعد سيطرتهم على مدينة أريحا وعدد من القرى والمواقع العسكرية في ريفها، إضافة إلى أنهم أحكموا قطع الطريق الواصل بين اللاذقية وأحياء النظام في حلب، في وقت أقدم مقاتل سرياني على ذبح عنصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال شرق البلاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اللواء محمد محلا الرئيس الجديد لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وكان «جيش الفتح» الذي يضم سبعة فصائل معارضة بينها «أحرار الشام» و «جبهة النصرة»، سيطر خلال معركة لم تتجاوز مدتها أربع ساعات على مدينة أريحا آخر المدن التي كانت خاضعة لسيطرة النظام في محافظة إدلب، بعد سيطرته على مدينتي إدلب وجسر الشغور قبل أسابيع، وأكمل مقاتلو «جيش الفتح» طريقهم الى قرى معترم وأورم الجوز وكفرشلايا لاستكمال السيطرة على قرية محمبل ونقاط عسكرية في القيسات وبسنقول وفريكا لربط مناطق المعارضة في أريحا وجسر الشغور. وقال «المرصد» إن مقاتلي المعارضة قتلوا 18 من القوات الحكومة والميلشيا الموالية لها في أريحا وقتلوا 13 آخرين بعيداً من مناطق القتال، كما بث نشطاء معارضون صوراً لجثث قتلى النظام في أريحا وقرب أورم الجوز، وشنت مقاتلاته ومروحياته غارات مكثفة على القرى التي سيطر عليها «جيش الفتح» في ريف إدلب.

ولم يبق للنظام في محافظة إدلب، سوى مطار أبو ضهور العسكري وقريتي الفوعة والفريكة اللتين تضمان شيعة موالين قرب بلدة بنش. وبذلك يعزز مقاتلو المعارضة وجودهم أكثر قرب ريف اللاذقية والقرداحة مسقط رأس أسرة الرئيس بشار الأسد.

وأوضح مصدر أمني سوري لوكالة «فرانس برس»، أن انسحاب الجيش من أريحا مرتبط بـ «تقلص هامش المناورة» المتاح أمام وحداته، قائلاً: «نتيجة لتقديرات عسكرية اتخذت قواتنا القرار بالانتقال إلى مواقع جديدة في محيط المدينة والتحضير للمرحلة المقبلة». وتحدث المصدر عن «اعتبارات» عدة أملت اتخاذ قرار الانسحاب، أبرزها «تجنيب المدنيين المعركة أو تعريض المدينة للدمار، ونقل القوات إلى وضعية تكون فيها قادرة بشكل أكبر على إتمام عملها».

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إن عنصراً من «المجلس العسكري السرياني» أسر عنصراً من تنظيم «الدولة الإسلامية» من جنسية غير سورية، في إحدى القرى الآشورية في محيط بلدة تل تمر في محافظة الحسكة، ثم أعدمه بفصل رأسه عن جسده بواسطة آلة حادة، ذلك في تكرار لأسلوب «داعش» في ذبح معارضيه.

وأعلنت «جبهة النصرة» استعدادها لمشاركة الفصائل العسكرية في حلب في الوقوف ضد ممارسات الميليشيا الكردية بحق المدنيين في حي الشيخ مقصود في حلب، وذلك بعدما أشارت إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية «تقف إلى جانب النظام في التضييق على المدنيين».

في بروكسيل، أفادت الجريدة الرسمية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على اللواء محمد محلا الذي عينه الأسد رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية خلفاً للواء رفيق شحادة الذي أقيل بعد مشاجرة مع رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء رستم غزالي في آذار (مارس) الماضي. وأضافت أن محلا «مسؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين» في سورية.

 

أوشك النظام السوري على فقدان سيطرته على كامل محافظة إدلب في شمال غربي البلاد، بعد سيطرة مقاتلي المعارضة في «جيش الفتح» على مدينة أريحا، آخر المدن الكبرى في هذه المنطقة الحدودية مع تركيا.

وإذا استكمل النظام انسحابه من اخر المواقع المتبقية له للتركيز على حماية مناطقه الأكثر استراتيجية، تصبح ادلب المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرته بعد محافظة الرقة، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شمال شرقي البلاد.

وتمكن مقاتلو الفصائل الإسلامية المنضوية في إطار «جيش الفتح» من السيطرة امس على مدينة اريحا في شكل كامل، اخر معاقل النظام في محافظة ادلب، وذلك بعد هجوم خاطف انتهى بانسحاب كثيف لقوات النظام وحلفائه عبر الجهة الغربية للمدينة.

ولم يستغرق الهجوم على اريحا إلا بضع ساعات على رغم تعزيزات النظام الكبيرة، وفق ما اكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وناشطون معارضون.

وقال مصدر امني سوري الجمعة لوكالة «فرانس برس» ان «المناطق الحيوية الأساسية بالنسبة الى النظام هي دمشق وحمص وحماة (وسط) والساحل. أما ادلب فلم تعد من ضمنها وهو ما يفسر انسحاب الجيش السريع من اريحا».

وبحسب «المرصد»، فإن الآلاف من قوات النظام بالإضافة الى مقاتلين إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني كانوا يتحصنون داخل اريحا.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن الجمعة لوكالة «فرانس برس» ان المدينة «لم تشهد اشتباكات حقيقية بين قوات النظام ومقاتلي النصرة وحلفائها، لأنه لم يعد بإمكان النظام تحمل المزيد من الخسائر البشرية». وأضاف: «حتى مع دعم إيران وحزب الله، لا يتمكن النظام من تعويض الخسائر في صفوف جنوده».

ويقدر «المرصد» وجود «سبعين ألف متخلف عن الخدمة العسكرية في أنحاء سورية، وتحديداً في معاقل النظام».

وتأتي خسارة قوات النظام لاريحا، بعد سيطرة الفصائل المنضوية في «جيش الفتح» خلال الأسابيع الأخيرة على مناطق عدة في محافظة ادلب، ابرزها مدينة ادلب، مركز المحافظة، وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة.

ولا يزال النظام يحتفظ بمطار ابو الضهور العسكري الواقع على بعد اكثر من عشرين كيلومتراً جنوب غربي اريحا، وقريتي الفوعة وكفرية الشيعيتين، بالإضافة الى بعض البلدات الصغيرة والحواجز العسكرية.

وقال الناشط المعارض ابراهيم الادلبي لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت ان المعارك بين الطرفين «تتركز حالياً في الريف الغربي للمدينة»، مضيفاً ان الفصائل المقاتلة «تريد استكمال السيطرة على مواقع النظام الأخيرة وأبرزها مطار أبو الضهور العسكري».

وتعرضت مناطق في اريحا الجمعة لقصف من الطيران الحربي التابع لقوات النظام، وفق «المرصد» الذي احصى مقتل 18 من قوات النظام والمسلحين الموالين على الأقل في معارك الريف الغربي لاريحا.

وتلقى النظام سلسلة خسائر ميدانية في الأسابيع الأخيرة بالاضافة الى ادلب، ابرزها في محافظة درعا (جنوب) وفي حمص (وسط)، حيث خسر مدينة تدمر الأثرية في 21 أيار (مايو) الجاري. ويقول محللون إن تقدم فصائل المعارضة مرتبط بتلقيها دعماً خارجياً.

وقال عبد الرحمن ان «أولوية النظام السوري في الوقت الحالي هي إنشاء خطوط دفاع لحماية محافظتي اللاذقية (غرب) وحماة (وسط)، ولم يعد ابدا في موقع الهجوم». واضاف: «اذا استمرت الامور على هذا النحو، فيمكن للنظام ان يخسر مدينة حلب» في شمال البلاد، التي تشهد منذ صيف 2012 اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وكتائب المعارضة اللتين تتقاسما السيطرة على أحيائها.

ويقول محللون إن النظام السوري قد يجد نفسه مضطراً للاكتفاء بتعزيز سيطرته على المناطق الممتدة من دمشق إلى الساحل السوري غرباً حيث يتمتع بنفوذ قوي، وذلك بعد أربعة أعوام من حرب أضعفت قواته ومؤسساته.

ويسيطر النظام عملياً على محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) والسويداء (جنوب) بالإضافة الى العاصمة، وعلى بعض المناطق في محافظات دير الزور (شرق) ودرعا (جنوب) والقنيطرة (الجنوب) والحسكة (شمال شرق) فيما يتقاسم السيطرة مع فصائل المعارضة على محافظة دمشق وحلب وحمص وحماة.

وبات تنظيم «الدولة الإسلامية» وفق «المرصد» يسيطر على نصف الأراضي السورية، وتحديداً في الشمال والشرق، ويعمل اليوم على تعزيز وجوده في وسط البلاد بعد سيطرته على مدينة تدمر.

وكانت «حركة أحرار الشام الإسلامية» أعلنت عن إلقاء مقاتليها القبض على العميد عبد الخالق منصور حيث وجدوه مختبئاً في الأراضي الزراعية بعد فراره من مستشفى جسر الشغور. ونشرت الحركة شريطاً مصوراً اظهر فيه العميد منصور بعد إلقاء القبض عليه، ووضعه في سيارة خاصة لنقله إلى جهة مجهولة. في حين أكد الناشط المعارض هادي العبد الله أن الحركة ألقت القبض عليه برفقة ضابطٍ آخر برتبة ملازم أول ويدعى علي سلطون، مشيراً إلى أن منصور هو ابن مدينة القصير في ريف حمص الغربي، كما طلب من الحركة بتسليمه لأمهات شهداء القصير للقصاص منه.

من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ان «تحرير مدينة أريحا بريف إدلب يأتي استمراراً لسلسلة من الانتصارات على طريق تحرير كامل التراب السوري، فارضة مستجدات لا بد للمجتمع الدولي والدول العربية وسائر الدول من أصدقاء الشعب السوري من التعاطي معها في شكل يمهد لانتقال سياسي كامل ومن ثم إعادة بناء سورية دولة مدنية تحقق تطلعات أبنائها جميعاً».

وأضاف في بيان: «بدأت علامات السقوط الحتمي للنظام بالتوضح، لكننا نحذر من التخبط وفوضى الانتقام التي يمكن أن يمارسها النظام ضد المدنيين، وارتكاب مزيد من القتل والتدمير الوحشي واليائس باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية ومؤخراً استخدام الألغام البحرية وسياسة الأرض المحروقة، تطبيقاً لأسلوب النظام المعتمد على التدمير الوحشي الذي يستهدف بالدرجة الأولى إجهاض أي محاولة لإقامة مناطق مستقرة وآمنة تحت إدارة الثوار».

 

تمكّن مقاتلو المعارضة السورية من السيطرة على بلدة أورم الجوز، العقدة التي كانت تربط بين مناطق النظام في شمال البلاد ومعقله غرباً، وتفصلها عن مناطق المعارضة في جبل الزاوية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ونشطاء معارضون أمس، إن «كتائب الثوار سيطروا على قريتي معترم وأورم الجوز على أوتوستراد اللاذقية - أريحا، غرب مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي في الشمال السوري». وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلي «جيش الفتح» سيطروا على أورم بعد معترم، بعد معارك أسفرت عن السيطرة على أريحا.

وتكتسب السيطرة على أورم الجوز أهمية، باعتبارها عقدة تربط طريق حلب التي يسيطر النظام على أحياء فيها شمال البلاد، واللاذقية معقل النظام غرب البلاد، إضافة الى كون البلدة مدخلاً الى جبل الزاوية الخارج عن سيطرة النظام من فترة طويلة.

وقالت شبكة «الشام» المعارضة، إن أورم الجوز «ذات موقع استراتيجي مهم كونها تشكل المدخل الرئيسي لجبل الزاوية من جهة الشمال، ونقطة ربط رئيسية بين جبل الزاوية ومدينة أريحا وبين أريحا ومنطقة جسر الشغور، نظراً الى موقعها المهم بين طريقي الأوتوستراد الدولي حلب اللاذقية والطريق العام أريحا جسر الشغور». وتابعت أن قوات النظام «عملت على احتلالها وفرض سيطرتها على مداخلها، منذ بدء أول اقتحام لقوات الجيش النظامي في العام الأول للثورة، ما أجبر عشرات من العائلات الثائرة على الخروج منها مكرهين، والنزوح الى المناطق المجاورة في جبل الزاوية»، مشيرة الى «معاناة الأهالي المحاصرين لأربع سنوات مضت، ذاقوا خلالها مرارة الظلم والقهر من أبناء جلدتهم ممن انضموا تحت راية الدفاع الوطني، وبدأوا بعمليات التشبيح والتنكيل بحق أهلهم، ومن قوات النظام التي اتخذت من المدارس والمساجد والمباني السكنية مقرات لها على مر سنوات عدة». وكان الناشط المعارض هادي عبدالله، بثّ فيديو من داخل أورم الجوز بعد سيطرة «جيش الفتح» عليها.

وقالت «الشام» إن المعارضة سيطرت أيضاً على بلدات كفرنجد ومعترم وكفرزيبا والرامي ومدينة أريحا، «على أن تكمل الفرحة بتحرير بلدات كفرشلايا وبسنقول ومحمبل وفريكة، جاراتها من جهة الغرب على طريق الأوتوستراد، وطلائع جيش الفتح غدت على أبوابها تلاحق الفلول الهاربة باتجاه سهل الغاب، لتكمل الفرحة بإدلب حرة وتبدأ مرحلة الفتح لباقي محافظات سورية».

 

أفادت جمعية حقوقية سورية أن القوات النظامية تلجأ إلى إعدام معتقلين لديهما قبل فقدانها السيطرة على مناطقها، مشيرة إلى قتل 42 معتقلاً في إدلب قبل سيطرة المعارضة عليها نهاية آذار (مارس) الماضي، مع التخوف على مصير 115 ألف معتقل في السجون السورية تتعاطي معهم السلطات كـ «رهائن».

وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس انه في نهاية آذار الماضي أعلن «جيش الفتح» الذي يضم سبع فصائل من تنظيمات المعارضة بينها «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» سيطرته على مدينة إدلب في شكل كامل، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والمقرات الأمنية، والمؤسسات الحكومية والحيوية الأخرى، لافتاً إلى أن قوات النظام «نفذت العديد من الإعدامات الميدانية بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات الواقع في مدينة جسر الشغور بريف إدلب ذلك قبل انسحابها».

وأشارت «الشبكة» إلى أنها «وثقت 42 حالة منها، بينهم سيدة واحدة من جنسية آسيوية، ومجندَين اثنين من القوات الحكومية، ويبدو أن عمليات الإعدام تمت في شكل انتقامي وسريع خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعدما تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز. ونجا من الإعدام ما لا يقل عن 530 محتجزاً، قامت فصائل المعارضة المسلحة بالإفراج عنهم جميعاً، وذلك في يومي الجمعة والسبت 27 و28 آذار وخلال نيسان (أبريل)». وتمكنت «الشبكة» من تسجيل أسمائهم ومقارنتها مع أرشيف المعتقلين لديها، وتبين أن عدداً منهم معتقل لأسباب جنائية كالسرقة والقتل.

وتابعت: «هذا السيناريو قد تكرر سابقاً مراراً، وحدث في إدلب، وهو معرض للحدوث لاحقاً بحق ما لا يقل عن 115 ألف معتقل مسجلين لدينا بالاسم ومكان الاحتجاز، وإن كانت تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية تفوق ضعف هذا العدد على الأقل، وهذا يعني أن حياة معظم هؤلاء في خطر، وأنهم رهينة لدى القوات الحكومية التي تُهدد بتصفيتهم جميعاً في حال اقتراب المعارضة المسلحة من مناطق معينة، أو تقوم بإعدامهم قبل أن تلجأ إلى مناطق أخرى كما حصل في إدلب».

وأشارت «الشبكة» إلى انه لدى المقارنة بين تصرف مجموعات المعارضة المسلحة التي سيطرت على مراكز الاحتجاز في محافظة الرقة آذار 2013 وسجن غرز في درعا أيضاً في آذار 2013، وبين تلك التي سيطرت على مراكز الاحتجاز في إدلب في آذار 2015 «كان هناك إفراج عام عن الجميع في إدلب، كان هناك ما يشبه عمليات تحقيق في هويات المعتقلين وفي التهم المنسوبة إليهم أيضاً في كل من الرقة ودرعا، حيث حصل جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء الثوريين على إفراج مباشر، وتم التحفظ على السجناء بتهم جنائية».

وأظهرت التحريات، التي قامت بها «الشبكة»، أن عمليات إعدام المحتجزين «حدثت داخل زنازينهم ذلك عبر إطلاق الرصاص في شكل مباشر ومن مسافات قريبة، حيث أعدمت القوات الحكومية 15 محتجزاً في فرع الأمن العسكري بمدينة إدلب قبل انسحابها من المدينة، بينهم امرأة من جنسية آسيوية في نهاية آذار»، إضافة إلى أن «فريق الدفاع المدني في مدينة جسر الشغور عثر على 27 جثة لمحتجزين في الطوابق السفلية بمبنى العيادات الطبية التابعة للمستشفى الوطني في جسر الشغور الواقع في جنوب غربي المدينة، ومبنى العيادات الطبية عبارة عن بناءين يقعان أمام المستشفى الوطني بجسر الشغور. وبين الضحايا جثتان لعنصرين تظهر ملابسهما أنهما من عناصر الجيش النظامي، وقد أعدم جميع هؤلاء بالرصاص ومن مسافات قريبة». وقال محمد الخضير وهو أحد العاملين في منظومة الدفاع المدني في جسر الشغور أن «»قوات النظام قامت بتصفية المعتقلين قبل يومين من انسحابها، وذلك قبل دخول قوات المعارضة للمبنى وقد قمنا بفحص الجثث التي تمت تصفيتها عبر إطلاق الرصاص المباشر نحو مناطق الصدر والرأس وكانت رائحتها تملأ المكان، وقد نجا من الموت أربعة أشخاص من المعتقلين قمنا بإسعافهم وحالاتهم الصحية لا تزال خطيرة، أخبرني أحد الناجين أن جيش النظام قام بتصفيتهم في 25 نيسان وانسحب بعدها مباشرة من مبنى العيادات نحو مبنى المستشفى الوطني».

ودعت «الشبكة» مجلس الأمن إلى «إيجاد سُبل فعالة لحماية المعتقلين الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء» اضافة الى تنفيذ القرارات ذات الصلة، وإلى قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء على قضية إعدام الأسرى عبر قرار خاص يُعنى بقضية المعتقلين.

 

توصلت الحكومة السورية إلى توقيع اتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يقضي بتشكيل بعثة تقصٍ جديدة للحقائق مهمتها إجراء تحقيق دولي في ادعاءات اتهمت فيها دمشق مجموعات معارضة باستخدام غاز الكلورين في هجمات عسكرية.

وفيما نجحت الحكومة السورية في إطلاق تحقيق دولي قد يثبت صحة ادعاءاتها، لا تزال روسيا تعطّل مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يهدف إلى تحديد الجهة التي استخدمت غاز الكلورين في هجمات عسكرية عدة في سورية كانت المعارضة قدمت ادعاءات في شأنها إلى مجلس الأمن متهمة القوات الحكومية بالقيام بها.

وقال ديبلوماسي غربي إن مشروع القرار الأميركي «لا يزال قيد البحث ونسعى إلى التوصل إلى توافق في شأنه مع روسيا» من دون أن يحدد إطاراً زمنياً للمفاوضات الجارية حوله منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتتمثل عقدة تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام غاز الكلورين في سورية في أن بعثة لتقصي الحقائق كانت شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العالم الماضي أجرت تحقيقاتها وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن غاز الكلورين قد استخدم بالفعل في هجمات عسكرية، لكن صلاحية البعثة اقتصرت على التحقيق في ما إذا كان الكلورين قد استخدم أم لا، من دون تحديد الجهة التي استخدمته.

وتسعى الولايات المتحدة في مشروع قرارها الى تجاوز هذه العقدة من خلال «إنشاء لجنة تقصي حقائق جديدة يكون من صلاحياتها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام غاز الكلورين في سورية» على أن تكون هذه البعثة «مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، وفق ما أكد ديبلوماسي مطلع على المفاوضات حول مشروع القرار.

ومن المنتظر أن تصل بعثة تقصي الحقائق الجديدة الى دمشق «قريباً» وفق ما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في رسالة رسمية الأربعاء. وقال بان في رسالته إن «بعثة جديدة لتقصي الحقائق» تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية «ستصل الى دمشق قريباً للتحقيق في ادعاءات قدمتها الحكومة السورية الى المنظمة» اتهمت فيها مجموعات معارضة باستخدام غاز الكلورين في هجمات عسكرية.

ولم يحدد بان موعد وصول البعثة الجديدة الى سورية لكنه قال إن «وصولها يأتي بعد توصل الحكومة السورية إلى اتفاق في هذا الشأن مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

كما لم يحدد بان صلاحية بعثة تقصي الحقائق الجديدة ولم يشر الى نطاق عملها وما إذا كانت ستجري تحقيقات في ادعاءات أخرى قدمتها المعارضة السورية اتهمت فيها الحكومة السورية بقصف مناطق في سورية بغاز الكلورين السام. وقال بان في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن في شأن تدمير المنشآت الإثنتي عشرة المخصصة لإنتاج الأسلحة الكيماوية في سورية إن «رخصة استيراد المتفجرات المخصصة لتدمير خمسة مبانٍ قد صدرت» عن الحكومة السورية وأن «إيصال المتفجرات متوقع منتصف حزيران (يونيو)». لكنه أشار الى أن الوضع الأمني لا يزال يعيق الوصول الى ثلاث من المنشآت الـ 12. وقال إن عمل لجنة تقصي الحقائق عن استخدام غاز الكلورين مستمر في سورية وإن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية «يعاينون كل المعلومات المتوافرة».

وأبلغ المجلس أن لجنة تقصي الحقائق التي طلبت الحكومة السورية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسالها الى سورية للتحقيق في استخدام المجموعات المعارضة غاز الكلورين «تستعد للتوجه الى دمشق قريباً». وأوضح أن إرسال هذه البعثة «يأتي بعد توصل المنظمة والحكومة السورية الى اتفاق في هذا الإطار».

آموس

في الجانب الإنساني، أنهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس عملها بتقديم صورة مأسوية عن الأزمة الإنسانية في سورية، مشيرة في الوقت نفسه الى أنها بعد 4 سنوات من توليها رئاسة الهيئة الأممية المعنية بتوزيع المساعدات الإنسانية «لا ترى أن لمجلس الأمن قابلية الآن لفرض منطقة حظر جوي أو إيجاد مناطق آمنة للنازحين السوريين» داخل سورية.

وجددت آموس في إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن قبيل تنحيها عن منصبها آخر الشهر الجاري تعداد الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية وميليشياتها وتلك المناوئة لها من قصف بالبراميل واستهداف عشوائي للمدنيين وقتل وتعذيب واغتصاب. وقدمت في الوقت نفسه توصيات قالت إن مجلس الأمن يمكن أن يعتمدها لتحسين الوضع الإنساني.

وأوضحت أن من الإجراءات المتاحة أمام المجلس العمل على ضمان «حماية المدنيين في سورية وتعزيز تقيد أطراف النزاع بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة، ورفع الحصار عن المناطق التي يحاصر فيها أكثر من 400 ألف من السوريين، والنظر في وسائل إجراء المحاسبة على الجرائم ومنح العاملين الإنسانيين قدرة الحركة لإيصال المساعدات في سورية».

وقالت إن لمجلس الأمن «القدرة على إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن هناك خيارات أخرى أقل من ذلك منها حماية الطواقم الطبية وتحييد المدارس والمستشفيات من القصف والتأكد من عدم تجنيد الأطفال».

وعلى رغم فداحة الأزمة الإنسانية إلا أن آموس اعتبرت أن الأمم المتحدة استطاعت تحقيق بعض الإنجازات ومنها إيصال المساعدات بشكل دوري الى نحو ٥ ملايين سوري خصوصاً بعد إصدار مجلس الأمن 3 قرارات إنسانية في شأن سورية العام الماضي.

وعن الوضع الميداني قالت آموس إن التقارير مستمرة عن «استخدام غاز الكلورين والقصف العشوائي دون اعتبار لحماية المدنيين، كما تتواصل الهجمات ضد المراكز الطبية والمدارس في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2139».

وقالت إن الحكومة السورية «وضعت إجراءات جديدة زادت من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية وهو ما يمنع إيصال المساعدات خصوصاً المعدات الجراحية الى المحتاجين». وأشارت الى أن توسع سيطرة تنظيم داعش فاقم الأزمة الإنسانية ووضع عراقيل جديدة أمام وصول المساعدات الى المناطق المنكوبة في وقت «يواصل التنظيم ممارسة الانتهاكات الجسيمة من قتل وتهجير واغتصاب وتدمير».

وحضت آموس مجلس الأمن على «وضع خلافاته جانباً والعمل على إيجاد حل للأزمة الإنسانية».

وقوبلت آموس باتهامات من السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري شككت بصدقيتها. وقال إن التقارير التي تقدمها آموس باسم الأمين العام للأمم المتحدة «تستند الى مصادر غير معلومة وهو ما سيقوض في حال استمراره ما تبقى من صدقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة». وقال إن تقرير آموس تغاضى عن مرور الشاحنات التي تقل «إرهابيين» من تركيا إلى سورية «وهي المعابر نفسها التي تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية». وجدد الجعفري موقف حكومته بأن «معالجة الأزمة السورية تبدأ بمحاربة الإرهاب».

 

يستعدّ المعارضون السوريون للإجتماع في القاهرة لبحث ما بعد رحيل بشار الأسد، وعلمت "إيلاف" من خلال مسؤولين في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة أنّ الميثاق المرتقب سيؤكد أنّ الشعب السوري شعب واحد، عماده المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين الأقليات.

بهية مارديني: يطرح مؤتمر المعارضة السورية المزمع عقده في الثامن والتاسع من الشهر القادم في العاصمة المصرية، ميثاقا وطنيا سيشكل، في حال اقراره من المشاركين، مرجعا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية والدستور السوري الجديد.

ويؤكد أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريحات متفرقة لـ"إيلاف" أن من مفردات الميثاق ستقرّ بأن "الشعب السوري شعب واحد، عماده المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز".

وأن الميثاق، بحسب الوثائق التحضيرية، "يعتمد قيم الحرية والعدالة والسلام، ويعتبر الدولة كيانا تاريخيا للوعي المعرفي الحضاري قائما على الشراكة والمواطنة المتساوية والمأسسة المدنية المستقلة عن كافة مكونات المجتمع وإيديولوجياته".

ويؤكد أحمد عاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري الأسبق، وهو من أبرز الداعمين لمؤتمر القاهرة، أن الميثاق الوطني المطروح يتطرق الى الحريّات واعتبارها أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد.

يشدد الجربا في تصريحاته لـ"إيلاف" على أن الميثاق يقول إنّ الدولة السورية "تكفل احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية وتحمي الإنسان وكرامته وتستوجب تجريم المذهبية والطائفية السياسية والإرهاب والعنف".

وسيحاول المؤتمرون في القاهرة عبر تكثيف الجهود، التوافق على تحديد مؤسسات المرحلة الانتقالية ومفهوم هيئة الحكم الانتقالي، التي تقتضي تشكيل مؤسسات وتسمية أعضائها ورئاساتها، ومن أبرزها المجلس الوطني الانتقالي، الذي سيتولى مهمة التشريع والرقابة على الحكومة في المرحلة الانتقالية.

مؤتمر القاهرة وحقوق الأقليات

يلفت الجربا في تصريحاته لـ"إيلاف" الى أن الميثاق الوطني يتطرق الى "اقرار الدولة السوريّة بوجود الشعب الكردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ بوجودٍ وهويّةٍ وحقوقٍ قوميّة مماثلة للقوميات السريانية الأشورية والتركمانية والشركسية والشاشانية والأرمنية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري وأن الشعب هو مصدر الشرعية والعدل هو المنظم الأساس للعلاقة بين أبنائه".

عدم الاستئثار بالسلطة

يتطرق الميثاق الوطني المقترح في مؤتمر القاهرة الى السيادة السورية في الربط العضوي بين الوطن والمواطن. في ظل النظام الجمهوري الديموقراطي ودولة المواطنة المدنية وهي دولة ينظم الدستور عقدها المجتمعي ويسودها القانون وتقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيها الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان وتقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب، واحترام نتائج الانتخابات التي تنظمها هيئة مستقلة ويقرر نتائجها صندوق الاقتراع واقرار دستور جديد أساس النظام الديموقراطي المدني ونظام انتخاب عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

جيش سوري دون نشاط سياسي

الجيش السوري، بحسب الميثاق أيضا، هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في النشاطات السياسية، واعتماد الدولة مبدأ اللامركزية الديمقراطية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

ومؤتمر القاهرة هو مؤتمر لقوى وشخصيات معارضة وطنية ديمقراطية يهدف إلى توحيد جهود قوى المعارضة ورؤيتها لإيجاد حل سياسي مبني على ميثاق وطني وخارطة طريق لوضع بيان جنيف موضع التطبيق.

وكان مصدر دبلوماسي مصري كشف أن اجتماع القاهرة القادم للمعارضة السورية لن يفضي الى انشاء كيان جديد.

وأضاف المصدر في تصريح صحافي، تلقت "إيلاف" نسخة منه، ردا على الاشاعات التي تتناقل حول أنّ اجتماع القاهرة الشهر القادم "سيلغي وجود الائتلاف الوطني المعارض ويؤلف كيانا بديلا"، أن التصريح الصادر عن وزارة الخارجية يوم السبت 23 مايو "كان واضحاً ولم يشر إلى الرغبة فى إنشاء كيانات جديدة، وأن كل ما قيل وأشيع عن ذلك نتج عن إضافات تطوع بها بعض من يبدو أنهم يسعون لخلق مُشكلات وحساسيات إزاء الاجتماع المُزمع عقده فى القاهرة لأوسع طيف من المعارضة السورية الساعية إلى طرح مشروع جاد للحل السياسي على أساس وثيقة جنيف".

وأوضح المصدر أن "قوى المعارضة السورية المُجتمعة فى مصر لا ترى فائدة فى إنشاء كيانات جديدة بعد أربعة أعوام من التدمير الذى تشهده سوريا".

وأضاف المصدر: "القوى السورية أبدت اهتمامها بعقد اجتماع موسع لها ولمختلف قوى المجتمع السوري فى مصر، وأن القاهرة لا تسعى للسيطرة على مسيرة المعارضة بل تكتفى بدعم ما يتفق عليه الأخوة السوريون حرصاً على مساعدتهم فى جهودهم للخروج من الأزمة التى ألمت ببلادهم".

ورأى ذات المصدر أن هذه السياسة المصرية "تُعد أحد أهم أسباب اهتمام قوى المعارضة السورية بالاجتماع فى القاهرة"، وشدد على وجود "دعم عربي واسع لهذا الجهد المصري".

وكانت الخارجية المصرية أعلنت في 23 الشهر الجاري أن "المؤتمر يهدف إلى التعبير عن رؤية أوسع من طيف المعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في المرحلة القادمة للعمل على إنهاء الأزمة السورية، ووقف إراقة دماء الأشقاء السوريين".