الاعتذارات عن تولي الوزارات لمدة شهرين أخرت تشكيل الحكومة المصرية الجديدة وأداء اليمين خلال يومين...مقتل قيادي أمني كبير في هجوم لـ”داعش” شمال سيناء...حملة لتقليم أظافر البرلمان قبل انتخابه

السياسة...القاهرة – وكالات: كشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة المكلف شريف إسماعيل استقر على التشكيل الوزاري الجديد, مؤكداً أن أداء اليمين سيكون السبت أو الأحد المقبلين على أقصى تقدير.

ونقل موقع “العربية نت” عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله, أمس, إن إسماعيل تلقى اعتذارات كثيرة لرفض عدد من المرشحين تولي الوزارة لمدة شهرين, حيث سيتم تغيير الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة وسيشكلها الحزب أو الائتلاف صاحب الغالبية البرلمانية من جديد وفقاً للدستور.

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على عدد كبير من الوزراء من حكومة إبراهيم محلب في الحكومة الجديدة, من بينهم وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ووزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أنه سيتم دمج بعض الوزارات مثل التطوير الحضري مع الإسكان, ووزارة السكان مع الصحة, إضافة لإنشاء وزارتين جديدتين هما المشروعات الصغيرة والعاملين في الخارج, كما سيتم تغيير وزراء الثقافة والصحة والتعليم والتعليم العالي.

من جهة أخرى, أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده للتعاون بشكل كامل وشفاف مع الجانب المكسيكي واطلاعه على نتائج التحقيقات التي تجريها في مقتل سائحين مكسيكيين في حادث الواحات بالصحراء الغربية.

واعرب السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا ماسيو ساليناس مساء أول من أمس, عن خالص تعازيه بوفاة ثمانية مكسيكيين في 13 سبتمبر الجاري في الصحراء الغربية

وقبل اجتماع السيسي بساعات التقى وزير الخارجية سامح شكري ساليناس.

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك أن التحقيق في حادث (الواحات) “سيكون شاملاً ووافياً ومحدداً لجميع الظروف المحيطة به”, لافتاً إلى توفير جميع سبل الرعاية للمصابين في الحادث “الذي وقع عن طريق الخطأ” وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين من السياح المكسيكيين والمصريين المرافقين لأحد الأفواج السياحية .

وفي تطور لاحق أصدر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران قراراً بحظر النشر في التحقيقات بشأن حادث (الواحات).

في سياق آخر, أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن اللجنة لا تستبعد أحداً وفق مزاجها, بل وفقاً لأسباب قانونية, وذلك رداً على شكاوى البعض من استبعادهم من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية.

القاهرة, أبو ظبي – وكالات: قتل لواء شرطة مصري في هجوم تبناه تنظيم “داعش” بمدينة العريش في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ليل أول من أمس, أن “اللواء من قوة قطاع الأمن المركزي خالد كمال عثمان استشهد أثناء تفقده الخدمات والتمركزات الأمنية بالمدينة إثر إطلاق مجهولين النار.

في سياق منفصل, اختتمت في الإمارات أول من أمس, التمرين العسكري المشترك بين القاهرة وأبو ظبي “سهام الحق – 4″ بحضور عدد من كبار القادة العسكريين في البلدين.

إلى ذلك, قتل ستة إرهابيين أول من أمس, في اليوم العاشر للعملية الشاملة “حق الشهيد” لقوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

 

تبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، اغتيال لواء شرطة في مدينة العريش خلال تفقده مكمناً أمنياً في أحد شوارع المدينة مساء أول من أمس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزي استشهد أثناء مروره لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية في مدينة العريش، إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد التمركزات الأمنية في ميدان النصر، ما أسفر عن إصابة اللواء خالد عثمان بطلق ناري استشهد على أثرها».

وأضافت أن «القوات قامت بالتصدي لهم (المسلحين) وبادلتهم الأعيرة النارية ما دفع الجناة إلى الفرار، وتم فرض طوق أمني في منطقة الهجوم وتمشيطها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة والسيارة المستخدمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات».

وتبنى الفرع المصري لـ «داعش» الهجوم في بيان نشره عبر صفحته على موقع «تويتر».

وشُيع اللواء القتيل في جنازة تقدمها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار من مسجد أكاديمية الشرطة على أطراف القاهرة. وقال عبدالغفار إن «أمن الوطن واستقراره رسالة تسجلها تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة»، مشدداً على «العزم على اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة كل عناصر الشر والإجرام».

ويشن الجيش بأسلحته البرية والجوية والبحرية هجمات مكثفة تستهدف بؤر المسلحين الموالين لـ «داعش» في سيناء منذ أيام. وأعلن مقتل أكثر من 400 «إرهابي» في تلك الحملة التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وقال إنها الأكبر منذ بدء العمليات العسكرية في سيناء.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان مقتل 6 «إرهابيين» أثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف القوات في اليوم العاشر لتلك الحملة. وقال إن جندياً قُتل في المواجهات، وتم توقيف 22 مشتبها بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة.

وأشار إلى أن «إحدى حملات الدهم عثرت مع أحد الموقوفين على مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية، وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وجهاز جي بي إس لتحديد الاتجاهات و4 دوائر تفجير وجهاز حاسب آلي»، موضحاً أن «القوات فجرت 81 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف الجنود على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق 31 وكراً تتمركز فيها العناصر الإرهابية وتنطلق منها».

ولفت إلى أن «القوات عثرت خلال تفتيش 4 منازل يشتبه باختباء عناصر تكفيرية فيها، على خزان وقود يتسع لثلاثة أطنان من السولار، ومخازن تعيينات ومهمات وقطع غيار للسيارات، كما تم اكتشاف وتدمير خندقين تتحصن فيهما العناصر الإرهابية».

وسعى الفرع المصري لـ «داعش» إلى إظهار تماسكه أمام حملة الجيش الذي نشر صوراً للعمليات العسكرية تُظهر خسائر في صفوف المسلحين. وبث التنظيم شريطاً مصوراً عبر حسابه على موقع «تويتر» لعدد من المسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع تعلوها أسلحة متوسطة وهم يجولون في صحراء قالوا إنها في سيناء، ويُطلقون النيران على أهداف غير واضحة. وظهرت تلك المشاهد على وقع خطبة للقيادي في التنظيم «أبي حمزة المهاجر» الذي قُتل في إحدى الغارات.

وبدا أن التنظيم يرد على حملة الجيش، في محاولة لرفع الروح المعنوية لمسلحيه وأنصاره. وظهرت مشاهد لتفجير آليات عسكرية من دون تحديد تاريخ، وظهر مسلحون يعتلون آليات أخرى، وقال أحدهم: «والله سنستمر حتى نسود في قلب القاهرة». وفي نهاية المقطع المصور ظهر مسلح ملثم يجلس وسط أسلحة وذخائر، وهو يهدد ويتوعد جنود الجيش.

من جهة أخرى، تعكف السلطات المحلية في شمال سيناء على درس الأوضاع الإنسانية في المحافظة ومدى جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد بعد عيد الأضحى. واجتمع محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي مديريات المحافظة لمناقشة الموقف من الدراسة. وناقش الاجتماع مشاكل المهجرين من مدينة رفح بسبب إخلاء منازلهم لبناء شريط حدودي فاصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية بعمق تخطى كيلو متراً حتى الآن.

وقررت السلطات المحلية في شمال سيناء فتح مكاتب للتموين والشؤون الاجتماعية في مدينة العريش لخدمة السكان الذين هُجّروا من مدينتي رفح والشيخ زويد إلى العريش وبئر العبد، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء إلى التجمعات التي يقيمون فيها.

من جهة أخرى، قررت السلطات أمس فتح معبر رفح «استثنائياً» من جانب واحد لاستقبال حجاج من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي السعودية عن طريق مطار القاهرة. وأعلن مسؤول في المعبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «توفير سيارات لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى السعودية»، مشيراً إلى أن «نحو 500 شخص من أسر الشهداء في قطاع غزة يؤدون فريضة الحج في مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قواتها دهمت «بؤرة لتكفيريين» قرب مدينة الشروق المتاخمة للقاهرة، وقتلت 3 أشخاص كانوا على صلة بمسلحين اثنين قُتلا في منطقة قريبة قبل أيام.

وأوضحت الوزارة أن واحداً من القتلى من سكان محافظة القليوبية والآخرين من سكان القاهرة، وأنهما «بادرا بإطلاق النار صوب الشرطة أثناء المداهمة، فردت الشرطة، فقتلت الثلاثة». وأضافت أنه «ثبت تورطهم في عمليات عنف نُفذت في القاهرة، وعُثر في حوزتهم على أسلحة وذخائر متنوعة».

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن «عدداً من مسؤولي التحرك الإخواني الطالبي في محافظة الدقهلية عقدوا لقاء تنظيمياً في المنصورة لتدارس خطة تحركهم في أوساط العناصر الطالبية خلال العام الدراسي المقرر بعد عيد الأضحى، ومحاولة استعادة سيطرتهم على الجامعات بوصفها المرتكز الرئيس للحركة الطالبية للجماعة».

ولفتت إلى أن قواتها «دهمت مقر الاجتماع بعد الحصول على إذن من النيابة وأوقفت 6 طلاب، بينهم محمد عبدالرحمن البر الطالب في الفرقة الثالثة في كلية الطب في جامعة الأزهر في القاهرة، وهو نجل عضو مكتب إرشاد الجماعة عبدالرحمن البر الصادر ضده حكم بالإعدام» والمعروف بأنه مفتي الجماعة.

ما إن لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تعديل مواد في الدستور الذي أقر قبل أكثر من عام بغالبية كاسحة، حتى انشغلت القوى السياسية الموالية له بكيفية إتمام مهمة تقليم أظافر البرلمان المرتقب لحساب توسيع صلاحيات الرئيس.

وبدل أن تركز على وضع اللمسات النهائية على برنامجها الانتخابي والعمل على حصد أكبر حصة من المقاعد النيابية في الانتخابات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل لتصبح لها كلمة في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما ينص عليه الدستور، منحت قوى سياسية الأولوية في حملاتها الانتخابية للطلب الرئاسي وتبنت تعديل مواد في الدستور اعتبر أن وجودها يسبب «تصادماً في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وبالتزامن مع ذلك انطلقت حملات يقودها إعلاميون محسوبون على النظام تطالب بتعديل تشريعي لرفع الحصانة عن النواب، بحجة «استخدامها في ارتكاب جرائم».

ودخل الاستحقاق التشريعي أمس مرحلة الطعون من المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنت أول من أمس وضمت 5420 مرشحاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، و9 قوائم انتخابية موزعة على أربع دوائر خصصت مقاعدها (120 مقعداً) للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

وكان السيسي انتقد الدستور الذي «كُتب بحسن نية، والدول لا تبنى بحسن النوايا»، ما أثار جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض، قبل نحو شهر من انطلاق التشريعيات.

ويسعى المؤيدون لطرح تعديل الدستور إلى منح الرئيس السلطة المطلقة في مسألة تشكيل الحكومة، فوفقاً لمواد الدستور فإن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان فإذا لم تحصل على ثقة الغالبية خلال شهر على الأكثر، يرشح الرئيس شخصية من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، وإن لم تحصل على ثقة البرلمان، يعد المجلس منحلاً وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأعطى الدستور للبرلمان الحق في سحب الثقة بالغالبية من رئيس الحكومة أو أحد نوابه أو الوزراء بعد استجواب، فيما يرهن الدستور إقالة الرئيس للحكومة بحصوله على موافقة غالبية البرلمان، كما يمنح الدستور الحق في سحب الثقة من الرئيس نفسه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وكان تحالف «الجبهة المصرية - تيار الاستقلال» الانتخابي الذي يضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، سارع إلى تبني حملة حملت شعار «هنغير الدستور».

وأعلن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي أن «اللجنة القانونية في التحالف تراجع حالياً مواد الدستور، لتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل»، معتبراً أن «المشرع الذي وضع الدستور الحالي كان في حال انفعالية وتأثر بالأوضاع التي كانت تمر بها مصر بعد أن تخلصت من حكم الإخوان، وهو ما أدى إلى وجود مواد كثيرة في الدستور الحالي، خصوصاً في باب نظام الحكم، تحتاج إلى تعديل ومواد أخرى تحتاج إلى إلغائها بالكامل ومواد ثالثة تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها».

غير أن رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة رأى أن «من المبكر الحديث عن تصادم في الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «هذا ممكن فقط في حال فوز حزب بغالبية كبيرة فيشكل حكومة تقتسم السلطة مع الرئيس، فيما المتوقع في هذه الانتخابات أن لا يملك حزب واحد أو حتى تحالف غالبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده».

وشدد أبو سعدة الذي قدم أوراق ترشحه عن دائرة المعادي على أن «الدستور تم تمريره بغالبية كبيرة، وبالتالي فإنه محل احترام ويجب أن تلتزم به كل السلطات ويجب أن نستكمل البناء المؤسسي لتطبيق الدستور كاملاً».

أما رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في قائمة «في حب مصر» محمد أنور السادات فكان أكثر حدة في معارضة الطرح، معتبراً أن «الحديث عن إجراء تعديل دستوري يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها للرئيس يعد من قبيل الهزل والتهريج السياسي والاستخفاف بإرادة الملايين التي خرجت لتأييد الدستور الذي يوازن بين السلطات بعدالة ونزاهة من دون تحيز».

وأبدى تعجبه من الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور «بمجرد أن ألمح الرئيس لذلك»، متسائلاً: «أين كان عقل وصوت وتفكير هؤلاء قبل أن ينادي الرئيس بذلك؟ بعض هؤلاء كان ينادي بتأييد الدستور ويعتبره الأعظم في تاريخ مصر وما إن لمح الرئيس إلى تغيير الدستور، انقلبوا على الدستور لينادوا بتعديله بحجة أنه يعطل عمل الرئيس». ورأى أن «صلاحيات الرئيس كبيرة ولا يوجد أي تهديد لها، ولا داعي للدخول في متاهات قانونية ودستورية. أمامنا استحقاق سياسي يتمثل في انتخابات البرلمان لا بد من أن نتكاتف لإنجازه».

أما حزب «النور» السلفي، فسعى إلى الإمساك بالعصا من المنتصف، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبدالمعبود أن تلك الدعوات «لا قيمة لها، وهي تصدر من أناس وقفوا بقوة مع الدستور وحضوا الناخبين على التصويت بنعم». لكنه أشار إلى أن «مسألة تعديل الدستور بيد البرلمان المقبل، فإذا نوقش الأمر ورأينا أن هناك أسباباً جوهرية لتعديل مواد فنحن مع الغالبية. علينا الانتظار إلى انتخاب البرلمان الجديد لتتضح الأمور».

ويظهر حديث أبو سعدة والسادات أن طريق تعديل مواد في الدستور ليس مفروشاً بالورود، إذ يمر بمراحل عدة تبدأ بطلب من الرئيس أو خُمس نواب البرلمان. وتتطلب مناقشة المواد المطلوب تعديلها الحصول على موافقة غالبية النواب، قبل أن يتم التصويت على التعديلات التي يجب أن تحصل على موافقة ثلثي النواب لتمريرها تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي. وبالنظر إلى أن التوقعات تشير إلى عدم حصول حزب سياسي على الأكثرية النيابية، سيتعين على من يتبنون إجراء التعديلات استقطاب أصوات مستقلين تشير التوقعات إلى حجزهم غالبية المقاعد.

غير أن الخبير في الشؤون البرلمانية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع يرى أن «من السهل تمرير التعديلات الدستورية، ففي ظل النظام الانتخابي سيُفرز برلمان مدجن لا وجود لكتلة حاكمة فيه، ما يسهل السيطرة عليه». ورأى أن «الحملات لتعديل الدستور خطوة على طريق إعادة نظام الحكم إلى ما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهي خطوة في طريق صناعة ديكتاتور».

إقتاد خفر السواحل الليبي ناقلة نفط تحمل العلم الروسي الى قاعدة طرابلس البحرية بحجة أنها كانت في المياه الليبية من دون إذن بهدف تهريب الوقود. وأضاف الخفر أن السلطات المحلية باشرت التحقيق مع أفراد الطاقم المؤلّف من 12 روسياً.

وقال آمر عمليات القطاع الأوسط في خفر السواحل الليبي المقدم توفيق محمد السكير أمس: «وردتنا معلومات حول وجود سفينة تهرّب الوقود قرب زوارة (تقع على بعد نحو 160 كيلومتراً غرب طرابلس) فأُعطيت التعليمات بالابحار في اتجاهها». وأضاف: «أبحرنا أمس (الاربعاء) ووصلنا الى نقطة الهدف على بُعد حوالي 14 ميلاً عن ميناء زوارة، وتم التعامل معها والتوجه بها إلى قاعدة طرابلس البحرية».

وتابع ان ناقلة النفط التي وصلت الى قاعدة طرابلس البحرية مساء الأربعاء بلغت حمولتها 5 ملايين ليتر، وكان على متنها 12 بحاراً روسياً، من بينهم امرأة، يجري التحقيق معهم حالياً.

على صعيد آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون مساء أول من أمس، أن «البعثة قررت البدء بمناقشة أسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية ابتداء من الخميس (أمس)»، وذلك في وقت لم تلتحق فيه أطراف الحوار الليبي بعد بمنتجع الصخيرات في المغرب.

وقال ليون: لقد قضينا يوماً آخر من المشاورات مع مختلف الوفود، سواء الحاضرة منها أو الغائبة. وبعد مداولات مع جميع المشاركين، تقدر اليونسميل (البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا) أن الوقت قد حان للإسراع غداً (الخميس) بمحادثاتنا عبر اقتراح البدء بنقاش حول المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية».

وجاء إعلان ليون في وقت مازال فيه طرفا الحوار الرئيسيان، وهما وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته، لم يعودا إلى الصخيرات بعد مهلة من 48 ساعة حددتها البعثة، لمناقشة المسودة الجديدة المعدلة والعودة بأسماء لمرشحي حكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر ليون أن البيان الصادر الثلثاء الماضي عن بعض نواب برلمان طبرق والقاضي برفض المسودة المعدلة، لا يمثل رأي الغالبية لأن «النصاب لم يكن مكتملاً» عند إصدار البيان.

في المقابل، أفادت مصادر من داخل المؤتمر الوطني العام أن «طرابلس لم تصوّت بعد على هذه المسودة بل ناقشتها فقط».

وأوضح ليون أن العمل سيتم من دون أي «إملاءات وفي روح يسودها التعاون والعمل المشترك لتجاوز الأزمة»، معرباً عن أمله في أن «تكون جميع الأطراف مستعدة لبدء هذه المناقشة (الأسماء) غداً» ..

يزور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مدينة طنجة المغربية يومي السبت والأحد المقبلين، ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين فرنسا والمغرب.

وأشارت مصادر ديبلوماسية فرنسية إلى أن هولاند اختار طنجة نظراً للأهمية التي يوليها ملك المغرب محمد السادس لتنميتها اقتصادياً، إضافة إلى كونها تُعتبَر بمثابة «باب أوروبا». ورأت المصادر ذاتها أن للمغرب خصوصية بين الدول العربية لأن الحكم فيها أدخل الإسلام السياسي في الحكم بسلاسة بعد انتخابات محلية وإقليمية، لتصبح البلد الوحيد في العالم العربي حيث يرأس إسلامي الحكومة وهو عبد الإله بن كيران وعيم حزب «العدالة والتنمية».

كما أشاد الجانب الفرنسي عشية الزيارة بالإصلاحات البنيوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى موقع المرأة في المغرب.

وأكدت المصادر الفرنسية تخطي الخلافات التي عصفت بالعلاقات بين البلدين خلال العام الماضي، رافضةً التحدث عن مصالحة وشددت على أنها زيارة صداقة. وأضافت أن هولاند سيتحدث مع محمد السادس حول ما يجري على ساحة المسجد الأقصى، بعد أن أجرى اتصالات مساء أول من أمس، بالعاهل السعودي الملك سلمان وملك الأردن عبدالله وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معرباً عن قلقه البالغ من المواجهات العنيفة في باحة المسجد الأقصى. وأكد هولاند وفق بيان صدر عنه، أن أي إخلال بالوضع القائم منذ عام ١٩٦٧ بالنسبة لباحة الأقصى تحمل في طياتها خطر كبير بزعزعة الاستقرار. وأكد التزام فرنسا بالاحترام الكامل للأماكن المقدسة، معتبراً أن هذه الأحداث تظهر أهمية العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وكشفت المصادر عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي هولاند في القصر الرئاسي في باريس الثلثاء المقبل.

كما أكدت المصادر الفرنسية امتنان باريس لدور المغرب الذي يستضيف المحادثات بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة. كما أكدت أنها تؤيد حل المغرب لقضية الصحراء الغربية.

ويرافق هولاند كل من وزير الخارجية لوران فابيوس والبيئة سيغولين رويال ووزيرتين من أصل مغربي هما وزيرة العمل مريم الخمري وهي من طنجة والتربية نجاة بلو بلقاسم.

أعلنت الشرطة الصومالية وحركة الشباب المتشددة إن انفجاراً نفذته الحركة أسفر عن مقتل 3 جنود بينما كان أفراد من الشرطة ينتظرون للحصول على رواتبهم في معسكر للجيش في مدينة كيسمايو الساحلية.

وقال رائد في الشرطة الصومالية: «حتى الآن توفي 3 من رجال الشرطة أثناء استلام رواتبهم وأُصيب 10 كانوا ينتظرون الحصول عليها. القنبلة زُرِعت داخل المعسكر».

في المقابل، أعلن الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «الشباب» الشيخ عبد العزيز أبو مصعب مسؤولية الحركة عن الهجوم.

وقال: «زرعنا عبوة ناسفة في معسكر للجيش في كيسمايو. وانفجرت بينما كان الجنود يقفون في طوابير لقبض مرتباتهم هذا الصباح».

وأسفر انفجار سيارة مفخخة في جامعة كانت تُستَخدَم كقاعد للقوات الحكومية الصومالية في المدينة عينها في أواخر الشهر الماضي عن مقتل 16 جندياً.

ويأتي الانفجار بعد أسابيع على استعادة حركة الشباب بلدة بوكدا في وسط البلاد ومنطقتين أخريين هذا الشهر ما إن غادرتها قوات حفظ السلام الأفريقية.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قال في وقت متأخر من يوم أول من أمس، إن المناطق التي استعادتها «الشباب» لا أهمية استراتيجية لها ولا تشير إلى تجدد قوة الحركة.

في حين قال ديبلوماسيون غربيون إن الحركة لا يزال في امكانها توجيه ضربات رغم الضعف الذي أصابها وهي تهدد عملية إعادة الإعمار التدريجية للصومال.

السياسة...تونس – الأناضول: حذرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من “عودة النظام القديم للتحكم في قطاع الإعلام”, إثر تصريحات وزير تونسي, دعا فيها لاسناد تراخيص البث الإعلامي للحكومة, عوضاً عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية مستقلة).

وذكرت النقابة في بيان أول من أمس, أنه “في سابقة خطيرة, تعود بنا إلى أساليب نظام (الرئيس المخلوع) بن علي الاستبدادي في احتكار الإعلام و تطويعه لخدمة النظام, أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي, نعمان الفهري أن إسناد إجازات البث في الإعلام السمعي البصري, يجب أن يعود إلى الحكومة وحدها”.

وأشارت إلى “دعوته إلى حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي”.

ولفتت إلى أن “حزب أفاق تونس (ليبيرالي) وأحد الأحزاب المشاركة في الحكم, يستعد لتقديم مبادرة تشريعية بشأن تنظيم قطاع الإعلام بشقيه السمعي البصري والمكتوب في إطار السعي إلى السيطرة على الصحافة التونسية عبر محاولة إحياء وزارة الإعلام في شكل جديد”.

واستنكرت “التصريحات المخالفة للدستور لهذا الوزير, وتذكره أن التونسيين دفعوا ثمناً باهظاً زمن الاستبداد, وأثناء الثورة وبعدها, من أجل حرية الإعلام واستقلاليته”.