مقتل عميد بالشرطة بهجوم في سيناء وإنفجار أمام مكتب تابع للخارجية في القاهرة...تمرير حكومة إسماعيل أول اختبار لعلاقة السيسي بالبرلمان

اللواء... (ا.ف.ب - رويترز)

أصيب شرطي ومدني في انفجار عبوة ناسفة بعد ظهر أمس امام مكتب اداري تابع لوزارة الخارجية المصرية في حي المهندسين بالقاهرة، بحسب ما افاد مسؤول امني.

وقال المسؤول ان العبوة «انفجرت امام مكتب تصديقات وزارة الخارجية بشارع احمد عرابي في المهندسين ما اسفر عن اصابة شرطي ومواطن بجراح طفيفة».

وعادة ما تكون منطقة المهندسين، غرب القاهرة، حيث وقع الانفجار شديدة الازدحام في هذا الوقت من اليوم. ويوجد اكثر من مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية في العاصمة المصرية وهي مكاتب مسؤولة عن التصديق على الاوراق الرسمية التي يريد المصريون تقديمها لجهات اجنبية.

وهذا أول انفجار يقع في القاهرة منذ 20 آب الماضي عندما اصيب 29 شخصا من بينهم ستة من رجال الشرطة اثر تفجير سيارة مفخخة امام مقر للشرطة في منطقة شبرا الخيمة بشمال العاصمة المصرية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان إن ضابط شرطة برتبة عميد قتل في ساعة متأخرة يوم السبت برصاص مسلحين في مدينة العريش كبرى مدن منطقة شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون مناهضون للحكومة.

 وذكرت الوزارة في بيان صدر في ساعة مبكرة امس أن العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر من مصلحة الأحوال المدنية بالعريش «استشهد ... إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش».

وأعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في مصر مسؤوليتها عن مقتل الضابط ذي الرتبة الكبيرة في بيان نشر على تويتر.

وقالت إنها «اغتالت» عسكر أمام منزله وبعدها أحرقت سيارته.

وقال الجيش، في بيان مساء السبت، إن 74 «عنصرا إرهابيا» قتلوا وألقي القبض على 52 آخرين في اليوم الثالث عشر لعملية (حق الشهيد).

 

 

ثمة اختبارات عدة سيكون على الحكومة المصرية الجديدة اجتيازها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل أن يحمل رئيسها المهندس شريف إسماعيل برنامجه الحكومي، لعرضه على البرلمان انتظاراً لكسب ثقة نوابه.

فتكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس حكومته لم تقتصر على اجتياز المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات البرلمانية التي تدخل اليوم مرحلة الفصل في طعون المستبعدين من لائحة المرشحين تمهيداً لإعلان اللائحة النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية، وإنما طالب السيسي أيضاً وزراءه، بتجهيز برنامج لعرضه على البرلمان المقبل.

فوفقاً للدستور المصري الجديد، الذي تحفظ عليه السيسي باعتبار أنه «كتب بحسن نية، والبلاد لا تدار بحسن النيات»، فإن على «رئيس الحكومة الذي يرشحه رئيس الجمهورية الحصول على ثقة غالبية نواب البرلمان، وإلا اختار الرئيس رئيس حكومة آخر من حزب أو ائتلاف الأكثرية النيابية».

وكان السيسي استبق إجراء الانتخابات النيابية بتغيير حكومي غلب على تركيبته التكنوقراط والأكاديميون، وغاب عنه أي تمثيل للسياسيين، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول قدرة الحكومة الجديدة على إدارة توافقات سياسية مع برلمان يتوقع أن يكون «مفتتاً ويغلب عليه المستقلون».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» أن السيسي فضّل إجراء التغيير الحكومي «لمنحهم الفرصة للإطلاع على ملفات الدولة، ووضع برنامج لعرضه على البرلمان»، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة «ستكون محل اختبار أيضاً خلال الفترة المقبلة إما أن تجتازه ومن ثم تعرض برنامجها على البرلمان أو يجري عليها تعديلات».

ويمثل تمرير حكومة إسماعيل أول اختبار لعلاقة السيسي بالبرلمان المقبل، والتي ستدخل سريعاً في اختبارها الثاني عندما يبدأ نواب البرلمان خلال شهر من إلتئامه في مناقشة حزمة القوانين التي أصدرها السيسي وسلفه عدلي منصور، لا سيما قانوني التظاهر والإرهاب المثيرين للجدل.

وتجرى الإنتخابات البرلمانية على مرحلتين تنطلق الأولى منها منتصف الشهر المقبل، في محافظات الجيزة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. ومن المقرر أن تغلق اللجنة العليا للإنتخابات اليوم الباب أمام تلقي طعون المستبعدين من لائحة مبدئية للمرشحين أعلنت الأسبوع الماضي، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى أواخر الشهر وبدء فترة الدعاية الإنتخابية.

وكان الرئيس المصري تطرق إلى الاستعدادات لإجراء الإنتخابات، خلال اجتماع عقده أول من أمس مع وفد من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب ستيف سكاليز، حيث دعا السيسي الكونغرس الأميركي إلى «مشاركة في متابعة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها، استكمالاً لآخر استحقاقات خارطة المستقبل، ولبناء دولة مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب المصري خصوصاً الشباب لواقع جديد ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

ووفقاً لبيان رئاسي مصري فإن اللقاء تناول «مجمل التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء القضايا المختلفة، حيث أكد السيسي أهمية العمل على نزع فتيل الأزمات الراهنة في المنطقة بما يحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها، ويضع حداً للوضع الإنساني المتدهور والذي ترتب عليه تداعيات وخيمة ليس على دول المنطقة فحسب بل على الدول الأوروبية أيضاً، وهو ما أوضحته أزمة اللاجئين الأخيرة»، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة بما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري في مشاركة مصر جهودها لتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

وأكد السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، منوهاً بأهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر، ونوّه بتطلعه لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي وبناء الأسس اللازمة لتحقيق انطلاقة مستقبلية في العلاقات تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً تحدي الإرهاب الذي يزداد تأثيره ويمتد عبر منطقة الشرق الأوسط ومنها إلى دول العالم.

في موازاة ذلك أعلن البرلمان العربي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية مشاركته في متابعة سير العملية الانتخابية في مصر من خلال مجموعة من البرلمانيين تكفي لتغطية المناطق الحيوية فيها وفقاً للتصاميم التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. وأشار رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان إلى حرص البرلمان العربي على متابعة سير العملية الانتخابية في مصر نظراً إلى ثقلها وأهميتها، مشيراً إلى مشاركة البرلمان العربي سابقاً في متابعة العديد من العمليات الانتخابية بمعايير دولية، مضيفاً أن من المقرر تقديم تقرير شامل عن سير الانتخابات بإشراف مجموعة من البرلمانيين.

من جانبه أكد مجلس كنائس مصر في بيان أعقب اجتماع عقد أمس، أن جميع الكنائس لن تمارس أية دعوات أو توجيهات لأبناء الكنيسة في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن مجلس كنائس مصر هدفه الأول والأخير التقارب بين الكنائس المصرية والصلاة من أجل الوطن.

إلى ذلك، أعتبر السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن أن زيارة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة إلى لندن والتي استمرت أربعة أيام ولقاءه اللواء سير نيكولاس هوتون، رئيس أركان الجيش البريطاني «تعكس عمق العلاقات بين البلدين». وقال بيان للسفارة البريطانية إنه في ضوء العلاقات القوية بين المملكة المتحدة ومصر، عقد اللواء هوتون مناقشات صريحة ومفتوحة مع نظيره الفريق حجازي، وأكد هوتون التزام المملكة المتحدة بالعمل مع مصر لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه كلا البلدين، وركز بشكل خاص على الكيفية التي يمكن للمملكة المتحدة أن تدعم بها مصر في المحاربة الفعالة للإرهاب والكيفية التي يمكن بها للبلدين العمل معاً لضمان مستقبل آمن ومستقر لليبيا.

 

اتهمت بعثة الامم المتحدة الى ليبيا امس قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بالسعي الى تقويض الحوار السياسي الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية عبر اطلاق حملة عسكرية جديدة في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

ودانت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «بشدة التصعيد العسكري في بنغازي يوم السبت حيث يهدف توقيت الضربات الجوية بشكل واضح الى تقويض الجهود المستمرة لانهاء الصراع وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الى مرحلة نهائية وحرجة».

ودعت البعثة الى «الوقف الفوري للاقتتال في بنغازي وفي جميع انحاء ليبيا»، كما طالبت الاطراف المتحاربين بالكف «عن اي تصعيد او هجوم مضاد وممارسة اكبر قدر من ضبط النفس لاعطاء الحوار الجاري في الصخيرات (المغرب) فرصة لان يختتم بنجاح خلال الساعات المقبلة».

بدورها، دانت دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا والمغرب في بيان «تجدد القتال والغارات الجوية ضد السكان المدنيين في بنغازي».

وكان الفريق اول ركن خليفة بلقاسم حفتر، قائد القوات الموالية للحكومة المعترف بها والتي تعمل من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، اعلن السبت انطلاق عملية عسكرية جديدة في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) اطلق عليها اسم «الحتف».

 

واصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس في طنجة اليوم الثاني من زيارته للمغرب التي تهدف من جهة للتحضير للقمة حول المناخ ومن جهة اخرى لترسيخ المصالحة مع الرباط.

 وقال هولاند في اليوم الثاني من الزيارة ان الصعوبات بين البلدين «لم تمح او تم التغلب عليها فقط، بل اصبحت تماما من الماضي».

ومتحدثا امام الجالية الفرنسية في قنصلية بلاده، اكد هولاند انه «بدأ» مع الملك المغربي محمد السادس، «مرحلة جديدة» من الشراكة الفرنسية المغربية.

ويؤكد الرئيس الفرنسي نهاية الخلاف الدبلوماسي الذي استمر حوالى سنة بسبب ايداع شكاوى في فرنسا ضد المدير العام للامن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة «التعذيب».

وقد حان الوقت لاعادة علاقات فرنسا القوية تقليدياً مع حليفها الكبير في المغرب العربي على الصعد الامنية والسياسية والاقتصادية.

 واذ تطرق الى الوضع الامني، اضاف هولاند: «لدينا تعاون لم يتوقف ابدا. لا يمكن لأي شيء ان يغير ذلك» لأن البلدين «يواجهان التحديات نفسها» في مكافحة الارهاب، وخصوصا تنظيم الدولة الاسلامية.

 واتاحت زيارة هولاند توثيق العلاقات مع المملكة التي حافظت على استقرارها وسط انتفاضات «الربيع العربي».

 الا ان البلدين اللذين شددا في الفترة الاخيرة قوانينهما لمكافحة الارهاب، قررا توحيد جهودهما لإعداد الائمة في معهد محمد السادس الذي فتح ابوابه في اذار في الرباط.

 ووقع الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي السبت اعلانا مشتركا ينص على ان يشجع هذا الإعداد للائمة على «اسلام معتدل» يتطابق مع «قيم الانفتاح والتسامح» و«متجذر في قيم الجمهورية والعلمانية».

وتقول اوساط الرئيس الفرنسي ان «نحو خمسين من الائمة الفرنسيين» يمكن ان يتابعوا سنوياً في هذا المعهد إعدادا دينيا يكتمل بدروس مدنية تؤمنها فرنسا.

وقال هولاند: «يمكن بعد ذلك ان يظهروا لفرنسا ان الاسلام دين سلام». وتشعر فرنسا ان اسبانيا تنافسها على مركز الشريك التجاري الاول للمغرب، لكنها تبقى الشريك الاقتصادي الاول للرباط بفضل اهمية استثماراتها التي «تناهز اثني عشر مليار يورو بالاجمال»، كما يقول دبلوماسي فرنسي.

 وفي هذا السياق، قال هولاند «نحن قادرون على الوصول الى شراكة استثنائية» خصوصا في مجال «السيارات، والفضاء والبنية التحتية»، مذكرا بانه تم انشاء «750 شركة فرنسية» في المغرب.

ولدى شركة رينو منذ العام 2012 مصنع ضخم قرب مدينة طنجة بقدرة انتاج تتخطى 200 الف سيارة سنويا. وتفقد هولاند السبت موقعا لصيانة العربات الجديدة لقطار المغرب السريع التي سلمتها شركة ألستوم. وسيدخل الخدمة في 2017-2018، لتأمين المواصلات بين طنجة والدار البيضاء. وتشترك في استثماره الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية وشركة السكك الحديد المغربية.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في إقليم درافور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان باتت مرغمة على الرضوخ للحوار بسبب التفاهمات الأمنية التي وقّعتها الخرطوم مع جنوب السودان وأوغندا، وحرّمت انطلاق الأنشطة المعارضة للسودان من أراضيهما. ودعا أمام حشد جماهيري في مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، حاملي السلاح إلى الانصياع لخيار السلام والحوار الوطني الشامل.

وقال «لا مفر إلا للسلام... نحن وقعنا اتفاقاً مع أوغندا بمنع العمل المعارض، ووقعنا اتفاقاً مع جنوب السودان أيضاً لطرد الحركات... وعليكم بالحوار». وأكد عبدالرحمن أن مبادرة الحوار الوطني التي تقودها الحكومة لن تسمح بأي تدخلات أجنبية، قائلاً «لا نريد حواراً يحقق أجندة خارجية، سيكون سودانياً خالصاً يحقق العدل والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة».

وتوسط الرئيس السوداني عمر البشير بين الرئيس الأوغندي يويري موسفيني وزعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار الذي تعهد بالعمل، حال عودته لسدة الحكم في جوبا، على نزع سلاح متمردي «الجبهة الثورية» المناهض للحكومة السودانية في الخرطوم. وأكد مشار بأن اتفاق السلام الذي وقعه مع سلفا كير سيحوّل دون استمرار الحركات المسلحة السودانية في العمل المسلح، وزاد «الحركات المسلحة السودانية بعد تطبيق الاتفاق ستجد صعوبة في كيفية الاستمرار في العمل المسلح كطريقة للتعبير أو للوصول للسلطة».

إلى ذلك، قالت الخارجية السودانية إن البشير قبل دعوة من الهند للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية الثالثة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريح إن البشير تلقى دعوة رسمية لحضور القمة الهندية الأفريقية نقلها المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الهندي وزير الدولة بالخارجية، فيكيس سنغ.

وأضاف غندور أن «السودان يتطلع إلى إقامة علاقة صداقة وشراكة قوية مع دولة الهند»، مشيراً إلى أن البشير سيجري لقاءات ثنائية لمناقشة مستقبل العلاقة بين البلدين على هامش أعمال القمة الهندية الأفريقية. وزار البشير جنوب أفريقيا في حزيران (يونيو) الماضي ومنعته محكمة في بريتوريا من مغادرة البلاد في انتظار حكم نهائي، لكن حكومة جنوب أفريقيا تجاهلت ذلك وسمحت للبشير بأن يستقل طائرته من قاعدة عسكرية. كما زار البشير في آب (أغسطس) الماضي الصين حيث شارك في الاحتفال بذكرى انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

 

أفاد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن موارد الجزائر تراجعت بنحو 35 مليار دولار خلال 2015، مؤكداً أن الجزائر تمر بواقع «مرير» بسبب انخفاض الدخل القومي، ما يجعلها «تواصل سياسة تقشف صارمة عام 2016». لكن تطمينات الحكومة لا تقنع أحزاباً كثيرة بات سلال يواجهها في شكل يومي.

وقال سلال خلال لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية نظمه «المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي» إنه يتوقع أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية، معتبراً أن هذا الظرف يقتضي ترشيد النفقات العمومية. وأوضح الوزير الأول أن «الظرف الاقتصادي الراهن صعب، إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط» مؤكداً أن «مرجعنا هو النمو». وأكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضاً تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو.

وردت جبهة القوى الاشتراكية على كلام سلال أن ّالأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تبدأ من اليوم، وهي محصلة فشل كل سياسات السلطة منذ الاستقلال، ورفض كل البدائل الجادة»، وأضافت أنه «من غير الحقيقة القول إن الأزمة الاقتصادية والمالية وليدة انهيار أسعار البترول فقط»، وأن النظام الذي «يفتقد الرؤية ومشروعاً مستقبلاً يقوم باستغلال الجانب الاقتصادي الظاهر من أزمة متعددة الجوانب من أجل إخافة المواطنين وتحييد كل الآمال السياسية في التغيير السلمي والديمقراطي للنظام».