السيسي يرهن التعايش مع «الإخوان» بـ «السلام» ويقلل من المخاوف من عودة رجالات عهد مبارك..مصر تحشد للحصول على دعم واسع لعضوية مجلس الأمن 

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الى نيويورك للمرة الثانية في غضون أيام فيما تركز مهمته خلال هذه الزيارة لحضور عملية الاقتراع على عضوية مجلس الأمن حيث تشغل مصر مقعد عضو غير دائم للعامين القادمين عن شمال وشرق القارة الأفريقية، وتحرص على حيازة تأييد أكبر عدد من التصويت من دول العالم لهذه العضوية .

من ناحية أخرى قللت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة من شأن عدم عقد قمة ثنائية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي باراك أوباما علي هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك ، فيما كان الرئيسان قد تصافحا بصورة عابرة خلال مشاركتهما في قمة مكافحة الارهاب والتطرف التي دعت اليها واشنطن وتبنتها الجمعية العامة.

وفيما التقى أوباما والسيسي لأول مرة على هامش الجمعية العامة العام الماضي تعثر لقاء جرى الترتيب له هذه المرة ، غير أن المصادر تشير الى عدم وجود أزمة بين القاهرة وواشنطن حالت دون التئام هذا اللقاء وفسرت ذلك بالاجراءات والخطوات التي أقدمت عليها ادارة أوباما لدعم مصر خلال الأشهر الأخيرة ومن بينها المساعدات العسكرية وصفقة الأباتشي ومكونات الدبابات التي يتم تجميعها في مصر.

 

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رسائل في اتجاهات عدة، ففتح الباب مجدداً للتعايش مع جماعة «الإخوان المسلمين» شرط «السلام» قبل أن يتعهد عدم السماح بـ «سقوط البلاد وعودة زمن الانهزام والانكسار». وقلل من مخاوف حول عودة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشدداً على أنه «لن يستطيع أحد العودة بنا إلى الوراء». كما حسم الجدل الحاصل في المشهد السياسي المصري حول تعديل الدستور، وأكد أنه يشارك «المتحسبين لهذا الطرح»، مكرراً دعوته المجتمع الدولي إلى وضع «استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تتزامن فيها المواجهة الأمنية مع إجراءات فكرية وثقافية».

ووجه انتقادات ضمنية إلى إيران، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول أن يزايد أحد على دور السعودية في خدمة الحجيج، ولدينا كل الثقة في إجراءاتها ليس فقط لخدمة الحجاج لكن لخدمة كل الزوار طوال العام».

وكان السيسي حضر أمس عرضاً عسكرياً أقيم في الكلية الحربية بمــــناسبة احتفالات مصر بالذكرى 42 لانتــــصار أكتوبر العام 1973، وشارك فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قبل أن يــــوجه كلمة على هامش الاحتفال، تعهد فيها بعدم السماح بـ «العودة إلى زمن الانهزام والانــــكسار، نحن لدينا يقظة ومستعدون جداً حتى لا يتـــــكرر ذلك مرة أخرى، نتــــذكر ذلك في مثل تلك المناسبات ليس فقط لتكون ذكرى وإنــــما حتى لا تتكرر مرة أخرى أو ألا تحدث بفي شكل آخر مثلما نعيش الآن شكلاً من أشكالها للأسف»، في إشارة إلى الأزمات التي تعيشها دول في المنطقة.

ولفت إلى أن أحد أهم دروس انتصار اكتوبر «كانت وما زالت علاقة خاصة جداً بين الجيش والشعب المصري، حيث وقف كل المصريين إلى جانب الجيش لاستعادة الكرامة، لذلك يجب أن يكون أمامنا دائماً أن الجيش والمصريين كتلة واحدة».

وكرر التأكيد أن الجيش المصري «سيظل دائماً نصيراً للمصريين ولن يقف أبداً أمام إرادتكم، هذه روح الجيش المصري الوطني والشريف والمحب لبلاده وشعبه، وسيظل يقدم هذا العطاء لبلاده ... نحن في ظروف صعبة تمر بمصر والمنطقة وما دام الجيش والشعب على قلب واحد فلن يستطيع أحد أن يهزم إرادتنا ... إرادة الحياة والبناء والتعمير». واعتبر أن من الدروس المستفادة أيضاً «أن القرار المناسب والإجراءات المناسبة هي التي دائماً تحكم صانع القرار، لأن القرار دائماً يكون له تداعيات كبيرة جداً».

وقال السيسي: «لدينا هدف كبير هو الحفاظ على تماسك بلدنا، وإلى جوار هذا الهدف أي شيء آخر لا قيمة له، وهذا أمر يسقط من أجله الشهداء والمصابون... الأوطان دائماً تعيش بالعطاء والتضحيات».

وتعقيباً على تعليقات حول صفقات السلاح التي عقدها الجيش المصري في ظل الموقف الاقتصادي الصعب، كشف أن «جنود وضباط الجيش كانوا يتقاضون نصف رواتبهم خلال العشرين عاماً الماضية، حتى يحقق (الجيش) قدرة اقتصادية تساعده على التطوير وحتى يظل قادراً على الدفاع عن بلده وحتى الدفاع عن منطقته بالكامل، الجيش المصري قادر على تأمين بلده والمساهمة في حفظ الأمن القومي العربي، وكان صاحب هذه الفكرة قائد الجيش السابق المشير حسين طنطاوي، أقول هذا الكلام حتى تعلموا أن الجيش كان دائماً أمامه مصر فقط، وسيظل ولاء الجيش للمصريين فقط».

وفي شأن الأزمات التي تعانيها دول في المنطقة، تعهد السيسي بعدم السماح «بسقوط مصر، بوعي المصريين وقدرة الجيش»، قبل أن يفتح الباب مجدداً لجماعة «الإخوان المسلمين» للانخراط في المجتمع، قائلاً: «مصر تكفينا كلنا بأمان وسلام ولن تستطيعوا أبداً المساس بها ولن تستطيعوا أبداً هدم البلد»، ووجه حديثه إلى جماعة الإخوان من دون أن يسميها قائلاً: «أنتم فاكرين أنكم قادرين على هدمها؟، أنتم مش واخدين بالكم، لا والله لن يستطيع أحد أن يمس هذا الوطن وهذا الشعب والله معنا، خلونا نعيش مع بعض نبني ونعمر كلنا مصريين».

وتطرق ضمنياً إلى مخاوف من عودة رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشدداً على أنه «لا أحد يستطيع أن يعود بكم (المصريين) إلى الوراء ... إرادتكم حرة، ولن يستطيع أحد أن يفرض عليكم إرادته، لا رئيس أو غير رئيس، هناك تغيير حقيقي حدث، عندما نتحدث عن دورة رئاسية تنتهي ويكون هناك انتخابات أخرى، ألا يعد هذا إنجازاً للمصريين؟ من يستطيع أن يقول: إن أحداً يمكن أن يظل في موقعه من دون إرادة الناس؟ هذه خطوة عملاقة على مسيرة الديموقراطية، الديموقراطية هي إرادة الناس في الاختيار سواء طريقها أو حكمها أو حتى استمرار حكامها من عدمه، لن يستطيع أحد فرض إرادته على الشعب المصري».

وكرّر الرئيس المصري دعوته المجتمع الدولي إلى وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، قائلاً: «تحدثنا مع دول العالم عن الإرهاب والتطرف، قلنا إذا لم يتم القضاء على منابع الإرهاب والتمويل الذي يقدم للإرهابيين، وأن توقف الدول التي تقوم بهذا التمويل، سيستمر الإرهاب لفترة، وإضافة إلى الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب يجب تصويب وتطوير الخطاب الديني، إصلاح الخطاب الديني أمر في منتهى الأهمية، يجب أن تتزامن الإجراءات الأمنية مع إجراءات فكرية وثقافية، علينا أن نمارس هذا الدين بما يليق بهذا الدين وحتى لا نسيء لهذا الدين»، مشدداً على أن مصر «ليس لها مصلحة سوى استقرار وأمن المنطقة، مصر دائماً تنشد التعاون والبناء، ولا تتدخل ولا تتآمر على أحد».

وتطرق السيسي في كلمته إلى سقوط شهداء أثناء مناسك الحج، مقدماً التعازي لكل الدول العربية والإسلامية في شهداء الحج، قبل أن يشدد على ضرورة «أن نكون منصفين، لا يمكن بعد ألف سنة والأشقاء في المملكة العربية السعودية، عيدهم دائماً يكون في خدمة الحجاج، وأحد يتصور أنه يمكن المزايدة على هذا الدور، كلنا ثقة في إجراءات المملكة في خدمة الحجيج، غير ذلك لو تصور أحد أن من الممكن غير أشقائنا في السعودية أن يقدموا هذه الخدمة يصبح غير منصف، كل التقدير للسعودية ولكل الجهود التي تبذل ليس فقط لخدمة الحجاج لكن لخدمة كل الزوار طوال العام».

وتناول السيسي في كلمته التعليقات التي حصلت حول اعتباره في حديث سابق أن الدستور الذي حصل على غالبية كبيرة كتب بحسن نيات، مشيراً إلى أنه «وجد الكثير من التحسب لهذا التعليق، وأنا أشارككم تحسبكم»، لكنه طالب بـ «عدم التعامل معه وكأنه صاحب سلطان، أنا واحد منكم استدعيتموني لأجل البلد، لا يجب أن نفقد ثقتنا وأن نتشكك في أي كلمة تُقال، البرلمان المقبل سيكون دوره في منتهى الأهمية والخطورة، لأن الكثير من القوانين والتشريعيات سيتم إقرارها، وهذا سيمس قطاعات كثيرة داخل الدولة، رأينا تجربة تمرير قانون الخدمة المدنية، والذي لم يمس حقوق العاملين في الدولة، لكنه أثار انتقادات، هذا ما سنقابله أثناء تصدي البرلمان للتشريعات، كل هيئة معنية بتشريع يتم مناقشته ستتخندق حول مصالحها، أرجو أن نأخذ الكلام في إطاره، ولا يجب أن يخرج التصريح عن معناه الحقيقي».

ويتطرق السيسي إلى الانتخابات التشريعية التي تنطلق مرحلتها الأولى بعد أسبوعين، منبهاً المصريين إلى «أهمية أن نختار من سنحمّله مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الصعبة، في ظل أنه سيكون مسؤولاً عن تعديل الكثير من التشريعات». ودعا الشباب والنساء والرجال «ليس فقط للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإنما اختيار من يمثلكم وتضعون بين أيديه حاضر مصر ومستقبلها».

ودافع السيسي عن التغيير الحكومي الأخير، موضحاً أنه «ليس هناك ارتباط بين البرلمان المقبل وتقديم الحكومة استقالتها، هذا ليس حقيقياً وليس دستورياً، الحكومة ستقدم برنامجها إلى البرلمان إذا أقره تستمر الحكومة وإذا لم يقره تقدم حكومة جديدة... وأول تكليف للحكومة الجديدة كان تجهيز برنامج يتم عرضه على البرلمان».

 

أعلن وزير الدولة التونسي المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب الأزهر العكرمي استقالته بعد 8 أشهر من توليه منصبه، في أول استقالة تشهدها حكومة الحبيب الصيد. وقال العكرمي أمس: «قدمت استقالتي بعد تأمل وبعد مدة من التفكير لأنني أحسست أنني في وضع سأتحمل نتائجه من دون أن أكون شريكاً في اتخاذ القرارات والسياسات».

وأوضح العكرمي، وهو الناطق الرسمي باسم حزب «نداء تونس» الحاكم: «لم أتمكن من تقديم شيء في الحكومة، فليس هناك إمكانية لذلك، حاولت محاربة الفساد، لكن المؤلم هو هزيمتي أمامه»، متحدثاً عن تفشي الفساد في الإدارات والموانئ التونسية.

وجاءت استقالة العكرمي، في ظل أزمة تهدد وحدة الحزب الحاكم بخاصة بعد تراشق التهم بين قياداته على خلفية الإعداد للمؤتمر الأول للحزب الذي تأسس منذ 3 سنوات. ويُنتظَر أن يتفرغ العكرمي لمهام حزبية خاصة، فيما يُعقَد مؤتمر الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في كانون الثاني (يناير) المقبل، في ظل انقسام بين فريقين، يسعى كل منهما إلى السيطرة على الآخر.

إلى ذلك، أعرب البرلمان العربي عن «تضامنه مع الشعب التونسي وقيادته في مواجهة محاولات ضرب استقرار تونس وتعطيل مسار انتقالها الديموقراطي» وذلك عقب وصول رئيسه إلى تونس للمشاركة في دورته الرابعة. وتحتضن تونس أعمال اللجان التشريعية للبرلمان العربي اليوم وغداً في مقر البرلمان التونسي.

 

وقّعت تونس وفرنسا أمس «خريطة طريق» تنص على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في اطار مكافحة الارهاب وتعطي الاولوية لتجهيز وتدريب القوات الخاصة واجهزة الاستخبارات.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان اثر لقائه في تونس نظيره التونسي فرحات الحرشاني «لقد وقعنا خطاب نوايا هو خريطة طريق تلزمنا على المدى المتوسط». واضاف الوزير الفرنسي الذي التقى ايضا رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، ان الاتفاق يحدد «اولويتين» هما تجهيز وتدريب القوات الخاصة واجهزة الاستخبارات، مشيرا الى ان باريس خصصت لهذه الغاية 20 مليون يورو سيتم إنفاقها خلال العامين المقبلين.

وأكد لودريان الذي حضر صباح أمس تدريبات للقوات الخاصة في بنزرت في شمال تونس ان «امن تونس (...) من امن فرنسا. مصائرنا مرتبطة لا سيما وان بلدينا كانا ضحية اعتداءات دامية هذا العام».

من جهته، لفت الحرشاني الى الاحتياجات «التقنية» لتونس في مجال الاستخبارات، مشددا على ان «هذا هو عصب الحرب. اذا كانت لديكم المعلومة تسيطرون على كل شيء». واعلن الوزير الفرنسي ان البلدين سيجريان قريبا مراجعة قضائية للمعاهدة العسكرية التي تربطهما منذ 1973.

 

قرر القضاء المغربي ملاحقة عدد من «الناخبين الكبار» للإشتباه باستعمالهم الرشوة لاستمالة ناخبين خلال انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي التي أُجريت يوم الجمعة الماضي.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات التي تتألف من وزيري: الداخلية محمد حصاد والعدل مصطفى الرميد بأنه بلغها أن «بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يُشتبه في ارتكابهم جرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة ناخبين».

وأوضح البيان أن «القضاء سيقرر طبقاً للقوانين في الحالات المعنية»، من دون أن يحدد عدد الحالات المشتبَه فيها أو الأحزاب المعنية بتلك الشبهات، أو حجم الأموال المستعملة.

وانتخِب 120 عضواً في مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، وهي آخر مرحلة من الانتخابات التي شهدها المغرب منذ 7 آب (أغسطس) الماضي، الذي شهد اختيار مسؤولين جدد عن الغرف المهنية في مجالات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات وانتخابات ممثلي الأجراء (العمال).

وهيمنت أحزاب المعارضة على نتائج هذه الانتخابات، فيما لم يحصل التحالف الحكومي الذي يقوده إسلاميو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلا على رئاسة غرف مهنية قليلة.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر رسمية أن مدينة طنجة المغربية تستضيف اليوم وغداً، اجتماع وزراء خارجية مجموعة «5+5» التي تضم البلدان الشمالية والجنوبية المطلة على البحر المتوسط. وتوقعت المصادر أن يعرض الاجتماع إلى مجمل التطورات السياسية والتحديات الأمنية، بخاصة الوضع في ليبيا وآفاق الحل السياسي فيها، في ضوء استمرار جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، إضافة إلى تداعيات ملف الهجرة القادمة من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، ووسائل التنسيق في الحرب على الإرهاب، وآفاق تطوير الشراكة الاقتصادية بين المجموعتين.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات آلاف المغاربة مساء أول من أمس، قرب السفارة السويدية في العاصمة الرباط احتجاجاًَ على «الموقف العدائي الأخير» لدولة السويد في قضية الصحراء الغربية، فيما عبّرت السويد عن دعمها لمسار الأمم المتحدة في حلّ هذه القضية. وذكر مسؤول أمني مغربي أنه «وفق تقديراتنا فإن هناك ما بين 35 و40 ألف مشارك». وأعلنت الحكومة المغربية الخميس الماضي، مقاطعة السويد وشركاتها بسبب «حملة المقاطعة» التي تقودها السويد ضد الشركات المغربية أو تلك التي لديها استثمارات في الصحراء الغربية، مهددةً بالتصعيد ضد استوكهولم.

أخفق الرئيس التشادي إدريس ديبي في إقناع قادة حركات التمرد السودانية الرئيسية الـ3 في إقليم دارفور، بالانضمام في طاولة حوار وطني تنطلق السبت المقبل في الخرطوم، إذ تمسك هؤلاء ببعض الشروط للمشاركة، بينما تحدثت لجنة تحضير الحوار عن «مفاجأة» ستعلَن مع بداية العملية. واجتمع ديبي في باريس مع زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزعيمي فصيلي حركتي «تحرير السودان» مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، ناقلاً تعهدات من الرئاسة السودانية بضمان سلامتهم في حال مشاركتهم في طاولة الحوار في الخرطوم.

وأفاد بيان مشترك صادر عن القادة المتمردين الـ3، بأن كل من مناوي وجبريل أكدا رغبتهما في السلام باعتباره الخيار الأفضل والأقل تكلفة لتحقيق الأهداف، كما أبديا استعداداً للمشاركة في الحوار الوطني حال توافرت فيه الترتيبات والشروط الواردة في خريطة طريق تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الصادرة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتتمثل مطالب المتمردين واشتراطاتهم بوقف الحرب لتوفير الأمن للمواطنين وإيصال الإغاثة للمحتاجين وتهيئة المناخ لمحادثات السلام والحوار، وتوفير الحريات الأساسية، وعقد مؤتمر تحضيري وفق قرار مجلس السلم والأمن للاتفاق على أسس وقواعد وضوابط وإجراءات وضمانات الحوار ونتائجه. من جهته، قال جبريل إبراهيم إن ديبي وصل باريس حاملاً رسالة محددة لخصها في أن يتوجه قادة الحركات إلى الخرطوم للمشاركة في الحوار الوطني، وإسماع صوتهم من الداخل، ونقل ضمانات من الحكومة بتوفير الحماية لهم، معتبراً أن أمام الجميع فرصة مواتية لا يجب إهدارها، إذ إن الحلول لا تأتي «دفعة واحدة».

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن مفاجأة ستُعلَن مع انطلاق الحوار السبت المقبل، متوقعاً أن يصطحب الرئيس التشادي بعضاً من قيادات الحركات المسلحة معه لحضوره افتتاح الجلسات. وقال وزير الإعلام عقب اجتماع لجنة تحضير الحوار إن «المشاركين أبدوا تفاؤلاً بمشاركة بعض الحركات المسلحة وزعيمي حزب الأمة الصادق المهدي، والحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني، في افتتاح الحوار، الذي سيستمر لأسابيع».

قرر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مقاطعة اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول «5+5» في مدينة طنجة المغربية المقررة اليوم وغداً، وأوفدت الحكومة الجزائرية الأمين العام لوزارة الخارجية عبدالحميد سنوسي بريكسي بدلاً من الوزير، وذلك تنفيذاً لقرار سابق يقضي بمشاركة ديبلوماسية منخفضة المستوى منذ حادثة قنصلية الجزائر في الدار البيضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.

على صعيد آخر، استبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني، ترشح السعيد بوتفليقة، أصغر أشقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، للرئاسة، لكنه لم يقفل الباب تماماً على ذلك الاحتمال. وقال: «هناك رئيس شرعي باقٍ لغاية عام 2019 وما يُشاع حول ترشح السعيد مجرد تسريبات، وبعد 2019 نتكلم عن الرئاسة».

وأكد سعداني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن التغييرات الجارية في المؤسسة العسكرية بعد إقالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين (توفيق) تقع «في صلب صلاحيات الرئيس وتأتي ضمن إطار إقامة دولة مدنية يُحترَم فيها الدستور». وبدا سعداني غاضباً في ردّه على أسئلة نقلت شكوك معارضين في أن جهة أخرى غير الرئيس هي مَن تتخذ أبرز القرارات في البلاد في الفترة الأخيرة، فأكد أن مصدر هذه القرارات لا سيما إقالة الجنرال توفيق وسجن الجنرال حسان واعتقال الجنرال حسين بن حديد هو بوتفليقة.