أميركا تنصح العبادي برفض الغارات الروسية وواشنطن قلقة من قرار الحكومة العراقية فتح المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد

تسعى الاوساط السياسية الشيعية الى احتواء الخلافات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي المقال، قبيل تحولها إلى صدام مباشر بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين وسط مؤشرات على نية اطراف شيعية اطاحة العبادي.

وأبدت الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف الوطني، مخاوفها من تحول الخلاف بين المالكي والعبادي إلى تصادم بين مؤيدي الطرفين.

وكشف القيادي السني النائب ظافر العاني عن ان شخصيات سياسية بدأت تجري نقاشات بشأن مستقبل حكومة العبادي. وقال في بيان صحافي إن «هذه النقاشات حتى وإن بدت على شكل تقييم لاداء حكومة العبادي، الا انها تحمل في ثناياها رد فعل لتصريحات العبادي الاخيرة التي استهدف فيها شخصيات سياسية كبيرة في الحكومة السابقة، واتهامها بالاستبدادية وهدر المال العام لأغراض دعائية وانتخابية«.

واضاف القيادي في اتحاد القوى السنية انه «على الرغم من ان هذه الشخصيات بعضها من التحالف الوطني، ومن دولة القانون (بزعامة المالكي) تحديداً، قد فاتحت اتحاد القوى (السنية) بهذا الشأن، الا اننا لسنا جزءا من هذه التحركات حتى الآن، ونعتقد أنه من المبكر التفكير في التغيير الحكومي، وأن العبادي يستحق ان يُمنح فرصة اطول للمضي بالاصلاحات الموعودة، فبعض الاصلاحات لا يتحمل مسؤوليتها وحده«.

وفي المقابل، عبر النائب عبد العزيز الظالمي القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري عن خشيته من تحول الخلاف بين العبادي والمالكي إلى تصادم بين مؤيديهم، متهما المالكي بـ»عرقلة خطوات الإصلاح التي اتخذها العبادي خلال الفترة الماضية«.

واضاف أنه «صار واضحا من يعرقل الإصلاحات خصوصا بعد طلب العبادي من عدد من المسؤولين، وبينهم المالكي إخلاء القصور الرئاسية في غضون 48 ساعة«.

وكان العبادي قد حمل اخيرا المالكي مسؤولية اهدار الثروة وتوزيع الهبات الانتخابية، متوعداً بمحاسبته على تلك الأفعال، وهو ما اثار غضبا في اوساط كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي.

في غضون ذلك، ارغم انقسام الموقف العراقي الداخلي بشأن الحلف الرباعي بقيادة روسيا والاعتراض الاميركي عليه، العبادي على كبح اندفاعه باتجاه مفاتحة موسكو لشن غارات جوية على معاقل تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من البلاد.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «المستقبل« عن تريث العبادي بإرسال طلب الى روسيا لشن ضربات جوية على معاقل «داعش« في العراق، موضحة أن «العبادي وعلى الرغم من حماسه لاشراك المقاتلات الروسية في الحرب على «داعش« وقصف مواقعها في العراق، الا انه يراجع الخيارات المتاحة امامه لمنع حصول مزيد من الانقسامات الداخلية في حال الاستعانة عسكريا بموسكو«.

واضافت المصادر ان «قوى واحزابا شيعية تحاول اقناع العبادي بضرورة الاسراع بإرسال طلب رسمي الى روسيا للمشاركة في شن الغارات على «داعش«، لكنه يتريث قليلا في هذه المرحلة الحساسة، ويكتفي بالحصول على اسلحة من روسيا، ولا يريد ان يخسر الولايات المتحدة التي تعد حليفاً استراتيجياً، يقدم العون العسكري والمساعدة اللوجستية للقوات العراقية لتطويرها«.

وبينت المصادر ان «الحكومة العراقية تريد من التحالف الرباعي العمل في المجال الاستخباري والامني، وبتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لضمان استمرار واشنطن بتطبيق استراتيجية القضاء على «داعش« من خلال تكثيف تدريب الجيش العراقي والمتطوعين السنة لتأمين خطط استعادة الرمادي والموصل من يد التنظيم المتطرف«. واكدت المصادر ان «العبادي والقيادة العسكرية العراقية ستجري خلال اليومين المقبلين محادثات عسكرية مع المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش« الجنرال جون الن الذي بدأ زيارة الى بغداد لمناقشة تطورات الاوضاع الامنية، والموقف من الحلف الرباعي والتنسيق بين الطرفين في ما يتعلق بالجوانب العسكرية والامنية الخاصة بالحملات العسكرية في الانبار ومناطق اخرى من العراق«. وواصل العبادي تهدئة القلق الداخلي والخارجي من اثار الحلف الذي تقوده روسيا عندما اكد أن غرفة العمليات الرباعية «لم تبدأ عملها الحقيقي بعد«، نافياً وجود نية لاستقدام قوات برية أجنبية إلى الأراضي العراقية.

وقال العبادي في كلمة له في محافظة كربلاء إن «هناك غرفة عمليات أنشئت مع الدول الأربعة، لكن عملها الحقيقي لم يبدأ»، لافتا إلى أن «الدول التي تقدم المساعدة للعراق تفعل ذلك لمصلحتها، لأن داعش عدو مشترك«.

وأضاف العبادي انه «لا توجد نية أو خطوات لنشر قوات أجنبية إلى الأرض العراقية، لأن ذلك فيه خرق للسيادة»، مؤكدا أن «القتال على الأرض لا يتم إلا من خلال العراقيين«.

وعلى عكس ما اعلنه العبادي عن عدم عمل غرفة العمليات للحلف الرباعي، اكد مسؤول أمني عراقي ان الخلية الاستخبارية التي تضم خبراء من العراق وسوريا وروسيا وإيران، عقدت اجتماعاتها في بغداد بعد استكمال تجهيز غرفة العمليات المخصصة للتنسيق الأمني الاستخباري بينها.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب إسكندر وتوت إن «خبراء من البلدان الأربعة بدأوا فعلا اجتماعاتهم في بغداد بعد تجهيز غرفة العمليات الخاصة بوسائل الاتصالات والمعدات اللازمة للتنسيق الاستخباري«.

وأوضح وتوت أن «التدخل الروسي بقصف مواقع تنظيم داعش في العراق بحاجة إلى طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية، ولغاية الآن لم يُقدم هذا الطلب إلى روسيا»، مشيرا الى أن «لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ناقشت اخيرا وضع الخلية الاستخبارية الرباعية، واتفقت على ضرورة الطلب من روسيا ضرب مواقع داعش في العراق«.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قولها إن بلادها ستبحث توسيع نطاق ضرباتها الجوية ضد متشددي «داعش« لتشمل العراق، إذا تلقت طلباً من بغداد بذلك.

 

علمت «الحياة» من مصادر عراقية أن الولايات المتحدة نصحت الحكومة بعدم الموافقة على طلب روسيا شن غارات جوية داخل العراق، لأنها تؤثر في فاعلية التحالف الدولي، فيما يزور وفد عسكري عراقي موسكو للبحث في تفاصيل التعاون والتنسيق بين أطراف «التحالف الرباعي» الجديد.

إلى ذلك، لم يستبعد مسؤولون تحول هذا التحالف، بين روسيا وإيران والعراق وسورية، إلى غرفة قيادة تشمل التنسيق في العمليات البرية والجوية.

وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة «الحياة» أمس أن الولايات المتحدة أوصلت رسائل عدة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، تنصحه بعدم الموافقة على تنفيذ غارات جوية روسية داخل العراق لأنها ستؤثر في الغارات التي يشنها التحالف الدولي. وأضاف أن عسكريين أميركيين «أوضحوا فنياً صعوبة تنفيذ التحالف غارات متزامنة مع الغارات الروسية، خصوصاً في غياب التنسيق بين الطرفين».

ولفت المصدر نفسه إلى أن «العسكريين الأميركيين الموجودين في مركز التنسيق الأمني في بغداد، أكدوا أن غارات التحالف ستستمر في حال تنفيذ غارات روسية ولكن لن تكون بالفعالية ذاتها وسيقل عددها». وزاد أن «التحالف الدولي - الأميركي نفذ أكثر من 4 آلاف غارة في العراق، منذ تشكيله في آب (أغسطس) العام الماضي».

وبعد يومين على إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لشن غارات جوية في العراق، أسوة بسورية، جددت رئيسة البرلمان الروسي فالنتينا ماتفينكو استعداد موسكو «لتوسيع نطاق غاراتها»، ولكنها أكدت أن «العراق لم يطلب ذلك حتى الآن».

وأكد المصدر المقرب من الحكومة وجود وفد عسكري عراقي في موسكو، منذ أيام للبحث في التحالف الجديد، وأشار إلى أن «روسيا أبلغت إلى أطراف التحالف إمكان توسيعه ليشمل الأردن ومصر».

من جهة أخرى، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب اسكندر وتوت لـ «الحياة» بدء «التحالف الرباعي» اجتماعاته في بغداد. وقال: «إن التحالف في مرحلة التأسيس والتحضير للتنسيق الأمني والمعلوماتي»، ورجح أن «يتطور من تبادل المعلومات إلى غرفة قيادة تشمل العمليات البرية». وأشار إلى أن اللجنة «ناقشت التحالف الجديد وأيدته، وستتم مناقشة الأمر في البرلمان في أقرب وقت، كما بحثت أمس في هذا الأمر مع ممثل الأمم المتحدة في العراق».

من جهة أخرى، استأنفت قوات «الحشد الشعبي» عملياتها العسكرية في الأنبار وأجمع قادته على تأييد التحالف الجديد، ليكون «الحشد قوته البرية الأساسية».

وقال الناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي في بيان أمس إن «القطعات العسكرية مدعومة بقواتنا استطاعت خلال الأيام القليلة الماضية التقدم في الجهة الغربية باتجاه مركز الرمادي، وكذلك من الجهة الشرقية، وأحكمت الطوق على المدينة». وأضاف أن «سرايا الجهاد دمرت أمس مقر قيادة داعش في منطقة السجر، شمال الفلوجة، بناءَ على معلومات أكيدة».

وكان «الحشد الشعبي» أوقف عملياته في الأنبار منذ آب (أغسطس) الماضي احتجاجاً على الدور الأميركي في تدريب وتسليح أبناء العشائر التي كانت تستعد لتحرير الرمادي، لكن واشنطن أرجأت العملية بعد تشكيل «التحالف الرباعي».

أفاد مسؤولون محليون في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) بأن المحافظة تشهد فراغاً تشريعياً وتدهوراً أمنياً بسبب تراجع التفاهم السياسي بين الكتل التي تشكّل المجلس، ما أدى إلى حادث تفجير الزبير، والتأخر في تقديم الخدمات، وزيادة نسبة الملوحة في شط العرب إلى مستويات غير معهودة.

وأعربت حركة الوفاق الوطني عن «قلقها» من التراجع الأمني الذي تشهده البصرة، وأعلنت في بيان أن «المحافظة تمر بمرحلة من التدهور الأمني وزيادة في نشاط الجريمة المنظمة، وكل ذلك يحدث تحت مرأى ومسمع من الحكومة المحلية التي انشغلت عن خدمة المواطن وحماية أمنه والتي يفترض أن تكون من أولوياتها».

وأضاف البيان أن «المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة المحلية تتطلب بذل المحافظ ومجلس المحافظة والمسؤولين المباشرين أقصى الجهود لضبط الأمن وحماية المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة».

وزاد أن «الشعارات التي حملها المتظاهرون أكدت هذا الواقع المرير، مثل مطالبة المسؤولين بمعالجة سريعة لملوحة مياه شط العرب التي أدت إلى موت البساتين وتلف المزروعات وكذلك تدهور البنى التحتية في المدينة وتدني مستوى الخدمات».

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة مساء الإثنين الماضي، أن سيارة مفخخة قرب محالات تجارية في الزبير (غرب المحافظة) أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، وقال رئيس اللجنة الأمنية جبار الساعدي لـ «الحياة»، إن «السيارة من نوع دوج وتم تفجيرها في شارع الحلاقين في مركز منطقة الزبير ، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث».

وطالب عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس لـ «الحياة» قيادة الشرطة «بتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني الذي يعبر عن تدهور تمر به المحافظة وسط صراعات سياسية لم تهدأ منذ أشهر، وكان على القيادة تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن، خصوصاً في منطقة مثل الزبير معروفة باستقرارها النسبي قياساً بمحافظات ومناطق العراق الأخرى».

وأضاف أن «هناك العديد من الجرائم الجنائية المتكررة تحدث في البصرة بالإضافة إلى عمليات الاختطاف فضلاً عن كثرة حالات السطو المسلح، ويجب فتح تحقيق موسع ومحاسبة المقصرين».

إلى ذلك، انتقدت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة تعطيل عمل المجلس بسبب الخلافات السياسية، وقال رئيسها أحمد عبد الحسين إن «هناك خلافات بين الكتل ومساعي لحلها وإنهاء مقاطعة الجلسات». وأوضح أن «عدم عقد جلسات يضر بالمصلحة العامة ويعيق عمل المجلس، في الفترة التي يجب عليه تقديم الخدمات وتلبية مطالب المتظاهرين وملء المناصب التي تدار بالوكالة».

وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي أعلن في بيان بداية الأسبوع الجاري إن «الفترة المقبلة ستشهد تهدئة سياسية إضافة إلى بعض الإصلاحات التي تتضمن تغيير مديرين عامين ومديري أقسام في عدد من الدوائر».

 

أعربت الولايات المتحدة عن القلق من قرار الحكومة العراقية فتح بعض مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، حيث مقر سفارتها والمقرات الحكومية، فيما شهدت محافظات بغداد وديالى تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، خلال مؤتمر صحافي :»لقد أعربنا مراراً عن قلقنا إزاء تخفيف القيود الأمنية في المنطقة الخضراء التي طالما شكلت محيطاً أمنياً للوجود الأميركي». وأضاف أن واشنطن «ستراقب عن كثب الظروف الأمنية، وإذا اقتضى الأمر ستواصل مواءمة الجهاز الأمني المكلف أمن سفارتها الواقعة في هذه المنطقة الشديدة التحصين»، ولفت إلى أن «الحكومة العراقية أبلغت إلى نظيرتها الأميركية عزمها على فتح المنطقة أمام الجمهور».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح «المنطقة الخضراء» أمام الجمهور مع الإبقاء على بعض القيود، في خطوة لاقت ترحيباً شعبياً ورفضتها أطراف سياسية.

من جهة أخرى، شهدت بغداد ومحافظة ديالى تفجيرات راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. وقال مصدر أمني إن «تفجيراً انتحارياً استهدف سوقاً في قضاء الخالص (في ديالى) أسفر عن قتل وإصابة 112 شخصاً بين قتيل وجريح».

وفي بغداد أفاد مصدر في الشرطة أن عدداً من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة شمال العاصمة، وأوضح أن «سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب طريق في منطقة الحسينية انفجرت وقتل وإصيب العديد من الأشخاص».

ميدانيا أيضاً، أعلنت العمليات المشتركة انطلاق تحرير الحويجة والشرقاط، في محافظة الموصل، من سيطرة «داعش». وأوضحت في بيان أن «قوات البيشمركة بالتعاون مع الحشد الذي يضم أهالي القضاءين بدأت العملية».

وأعلن مصدر أمني في كركوك أن «قوات البيشمركة أحبطت محاولات لـ «داعش» للهجوم على بعض المناطق التي حررتها شمال غربي المحافظة»، مشيراً إلى أن «التنظيم هاجم قواتنا من ثلاثة محاور، باستعمال الأسلحة الثقيلة والهاونات»، وأضاف أن «المعلومات الاستخباراتية أكدت أيضاً قتل القيادي الداعشي البارز المعروف بإسم أبو شاهر الليبي».

وقصفت طائرات التحالف الدولي مواقع «داعش» جنوب غربي كركوك، وقال مصدر ان «القصف أسفر عن قتل وإصابة 19 إرهابياً من التنظيم، بينهم قياديان». واوضح ان «طائرات التحالف استهدفت مواقع في قرى تابعة لناحيتي الرياض والرشاد وأطراف قضاء الحويجة، الواقع جنوب غربي محافظة كركوك».

في الاثناء اتهم الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري التحالف الدولي بالعمل على احتواء «داعش»، وقال في كلمة ألقاها خلال احتفال ديني في محافظة النجف إن «التحالف يعمل على احتواء «داعش» في العراق وليس القضاء عليه لمنع عودة مقاتليه الى أوروبا وتهديد أمنها»، مؤكداً «أننا لا نرى الجدية الحقيقية المطلوبة لمقاتلة داعش»، واشار إلى أن «التنظيم اكبر منظمة عالمية على مر التاريخ لها القدرة على حشد المقاتلين فهي تجند المقاتلين حالياً من 108 دول حول العالم». وأكد احترامه «قرار الحكومة العراقية السماح للتحالف الدولي بتنفيذ الضربات الجوية»، لافتاً إلى أن «لدينا ثلاثة خطوط حمر وهي عدم السماح بإقامة أي قاعدة أميركية في العراق، ورفض وجود قوات برية، وعدم تسليح أي طرف من الاطراف خارج إطار الدولة».

 

أكد أعضاء في مجلس محافظة نينوى أن تحرير الموصل من قبضة «داعش» وتحقيق توزان في العلاقة مع إقليم كردستان والحكومة الإتحادية هما التحديان الأكثر أهمية في نجاح المحافظ الجديد.

وانتخب مجلس نينوى أول من أمس نوفل حمادي السلطان محافظاً بحصوله على 21 صوتاً، من أصل 38، وبدعم من كتلة «النهضة» التي تحظى بالغالبية، ليتفوق على منافسه أمين إبراهيم فنش الذي حاز على 16 صوتاً بتأييد الكتل المدعومة من الأكراد.

وقال عضو كتلة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في المجلس داود جندي لـ»الحياة» إن «كتلتنا ستتعاون بشكل كامل مع المحافظ الجديد لعبور هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المحافظة، خصوصاً عملية تحرير الموصل، ونحن سنتقدم ببرنامج عمل، والنقطة الأساسية هي خلق توازن في علاقات المحافظة مع كل من حكومتي أربيل وبغداد، لكون أن إقليم كردستان يحتضن غالبية نازحي نينوى ناهيك عن التقارب الجغرافي الذي يحتم بناء علاقة مستقرة»، مشيراً إلى أن «التحديات تكمن في قدرة السيد نوفل وإمكاناته في التواصل مع الحكومة المركزية، والاستفادة من أخطاء المحافظ السابق أثيل النجيفي».

وكان البرلمان العراقي صوّت في وقت سابق على إقالة النجيفي الذي شهدت فترة ولايته علاقات متوترة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وورد اسمهما لاحقاً ضمن قائمة المتورطين في سقوط الموصل بيد «داعش» العام الماضي.

وعن مدى تأثير تصويت غالبية الأعضاء الأكراد لصالح المرشح المنافس في العلاقة بين نينوى وأربيل، قال إن «أي عملية انتخابية لا بد أن يكون فيها مؤيدون ومعترضون، وهذا لا يعني أن يتنبى المعترضون مواقف سلبية من المحافظ على المستوى العملي، ولا أعتقد بأنه سيواجه معارضة قوية داخل المجلس، فالغالبية هي من قائمته النهضة، والسيد نوفل في النهاية يعتبر الجهة التنفيذية للقرارات الصادرة من بغداد ومن مجلس المحافظة، وكان عضواً في المجلس، لذلك سيكون موفقاً في أدائه»، وعن أهمية دوره في استعادة الموصل قال: «على رغم أنها تعتبر عملية عسكرية بحتة خاضعة لإستراتيجيات عسكرية ومعطيات على الأرض، إلا أن المحافظ سيعمل على إعطاء دفعة قوية لتنفيذها».

من جانبه قال ممثل كوتا المسيحيين في المجلس أنور هدايا لـ»الحياة» إن «المحافظ الجديد سيواجه تحديات كبيرة، أولها مواجهة تنظيم «داعش» وطرده، بغية إعادة النازحين، تليها أهمية تحقيق توازن بين أربيل وبغداد اللتين تتنازعان مناطق واسعة ضمن حدود نينوى، واستحقاقات تتعلق بالنفط والغاز»، مشيراً إلى أن «السيد نوفل أبدى استعداده للعمل مع جميع الأطراف، وهو على قناعة تامة بأن نجاح مهمته يكمن في تحقيق تناغم مع مجلس المحافظة، وأن لا يكون لحساب طرف على طرف آخر، والنظر إلى جميع مكونات المحافظة بعين واحدة، وهو أكد شخصياً أن ذلك سيكون ضمن الإطار العام لبرنامجه».

أكد قيادي بارز في ائتلاف “متحدون”, أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي, ل¯”السياسة” أن كل المعطيات والمؤشرات والقراءات تدل على أن هدف الحلف الرباعي الأمني العسكري بين حكومات العراق وروسيا وسورية وايران هدفه استعمال القوة والبطش لإرغام سنة المنطقة على الإذعان والخضوع.

وقال متسائلاً “ما معنى أن يكون عمل الحلف الرباعي الرئيسي هو دعم قوات بشار الأسد بعد قرابة خمسة أعوام من الحرب الأهلية لكي يبقى هو في السلطة, متجاهلين كل المآسي والدمار الذي تسبب به النظام”?, معتبراً أن قناعة أطراف الحلف الرباعي هو أن “يُهزم السنة في سورية بعدها يهزم السنة في العراق ثم المنطقة بأكملها وبشكل تدريجي”.

وأشار إلى أن بعض اطراف التحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي تتحدث بكل جرأة عن أن الحلف الرباعي سيمكن الشيعة من حكم العراق وسورية ولبنان, كما أن بعضاً منها يتحدث عن “إعادة بناء الهلال الشيعي العراقي – السوري – الإيراني في المنطقة بدعم روسيا”.

وأكد أن بعض القوى الشيعية العراقية, غير “التيار الصدري”, بدأت تستقوي سياسياً على شركائها في الحكومة والبرلمان من السنة والأكراد بعد إقامة الحلف الرباعي, وهذا معناه أن انتصار هذا الحلف في سورية والعراق سيضعف الشراكة السياسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق منذ العام 2003, كما أن الكلام عن تسوية سياسية في سورية بعد القضاء على تنظيم “داعش” هو وهم كبير لأن المطلوب بعد القضاء على هذا التنظيم التفرغ لتشكيل قوة اقليمية كبيرة لحكم العراق وسورية ولبنان بقيادة ايران وبدعم روسي.

ولفت القيادي إلى أن بعض القوى الشيعية الطائفية في العراق “لديها قناعة أن “داعش” ليس تنظيماً ارهابياً يهدد الإنسانية, كما يصرحون في الاعلام, بل هو شوكة السنة في المنطقة ويجب كسرها, لأن كسرها هو كسر السنة في العراق وسورية ولبنان والأردن والخليج العربي”.

وأكد أن النفس السياسي الطائفي تضاعف خلال الأيام القليلة الماضية في العراق مقارنة بالفترة التي سبقت قيام الحلف الرباعي, كما أن الفصائل الشيعية المؤلفة لقوات “الحشد” بدأت من الآن تتحدث عن تحرير مدن الرمادي والموصل والشرقاط وبيجي والحويجة, ما يعني أن هذا الحلف شجع الميليشيات على التدخل في معارك ومناطق سنية, بحجة قتال “داعش”.

وكشف القيادي أن المعلومات التي تأتي من هذه المدن, سيما الرمادي وبيجي والموصل والحويجة, أظهرت ارتفاع وتيرة تعاطف السكان مع “داعش” بعد الإعلان عن تشكيل الحلف الرباعي, كما أن بعض التسريبات أفادت أن مئات المتطوعين من العشائر العربية السنية التحقوا ب¯”داعش” بعد ورود الأخبار عن الحلف الرباعي.

وحذر من أن إفراط روسيا باستخدام القوة ضد الأهداف المدنية في سورية بذريعة ضرب مواقع “داعش” قد يدخل المنطقة في حرب طائفية طاحنة ستزداد اتساعاً مع الوقت, سيما إذا رافقت الضربات الجوية الروسية هجمات برية عنيفة تشترك فيها قوات إيرانية كبيرة الى جانب قوات الأسد.

وشدد القيادي على أن الخيار العسكري للحلف الرباعي لن ينجح في تحقيق أي مكسب سياسي أو ميداني على الأرض, لأن الحلول بالقوة لن تجلب السلام إلى العراق وسورية بل ستأتي بالمزيد من الانقسام والعنف.

 

السياسة...بغداد – الأناضول: أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت, أن الخلية الاستخبارية التي تضم خبراء من العراق وسورية وروسيا وإيران, عقدت إجتماعاتها في بغداد.

وقال وتوت, إن “خبراء من البلدان الأربعة بدؤوا عقد إجتماعاتهم في بغداد, بعد تجهيز غرفة العمليات الخاصة بوسائل الاتصالات والمعدات اللازمة للتنسيق الإستخباري”.

وأوضح أن “التدخل الروسي بقصف مواقع تنظيم داعش في العراق, بحاجة إلى طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية, وحتى الآن لم يقدم هذا الطلب”, مشيراً إلى أن “لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ناقشت (أول من أمس) وضع الخلية الاستخبارية الرباعية, واتفقت على ضرورة الطلب من روسيا بضرب مواقع داعش في العراق”.

وبشأن عدم تقديم الحكومة طلباً رسميا إلى روسيا لقصف “داعش”, رأى العميد المتقاعد من الجيش خليل النعيمي, أن القرار العراقي بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأشار النعيمي, إلى أن “دخول روسيا في الحرب على داعش في العراق, بحاجة إلى توحد الموقف الرسمي الداخلي والحصول على أدنى قدر من عدم المعارضة الأميركية”, مضيفاً إن “هناك انقساما في العراق بشأن تلك المسألة, حيث أن الشيعة والأكراد يؤيدون المشاركة الروسية, فيما السُنة يرفضون, وعلى (رئيس الوزراء العراقي حيدر) العبادي, كسب تأييد السُنة للمشاركة الروسية وهذا يتطلب مزيدا من الوقت”.

ولفت إلى أن واشنطن تمارس ضغطاً على العبادي للحيلولة دون تقديمه الطلب إلى روسيا, مضيفاً إن الأخير “لا يريد أن يخسر حليفا استراتيجيا (الولايات المتحدة)”.