انتخابات مصر: بذخ على الدعاية واستغلال للفقراء.. أجواء ساخنة واتهامات بوقوع خروقات...انسحابات وطعون تُلهب التشريعيات في مصر...منع المنتقبات من التدريس في جامعة القاهرة يثير جدلاً ضمن الحملات الانتخابية للبرلمان

قبل أيام من ذهاب الناخبين في 14 محافظة مصرية تقترع في المرحلة الأولى من الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان، يسود المشهد الانتخابي حالة من الهدوء، في ظل استمرار الجدل داخل أروقة الأحزاب بسبب انسحاب مرشحين من القوائم وانتقال الصراع إلى ساحات القضاء الذي ينظر في طعون انتخابية لمستبعدين من لوائح الترشح. وفيما هيمن المستقلون على مشهد الدعاية الانتخابية الذي انطلق أواخر الأسبوع الماضي، تسري مخاوف من عدم قدرة البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يلتئم أواخر العام، على القيام بدوره التشريعي على أكمل وجه ومقارعة السلطة التنفيذية.

وينطلق في 17 الشهر الجاري، الاقتراع في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وبتصويت المصريين في بلدان الاغتراب.

وبعد أيام من إعلان اللائحة النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، فوجئت أوساط سياسية بإعلان رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام انسحابه من قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي. وأفيد أن قرطام، الممثّل الوحيد لحزبه داخل القائمة، دخل في مناقشات مع المسؤولين عن القائمة لزيادة حصة ممثلي حزبه داخل قائمة «في حب مصر»، وهو ما قوبل بالرفض ما دعاه إلى الانسحاب.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية» صفوت النحاس استقالته من الحزب، عازياً قراره إلى «سوء الإدارة»، منبهاً إلى أن مستقبل الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بات «على المحك». أما حزب النور «السلفي» فشن هجوماً على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لـ «عدم تدخلها في مواجهة حملات إعلامية مناوئة» له، وقال مساعد رئيس حزب «النور» للشؤون القانونية طلعت مرزوق في بيان: «لجان الرصد الإعلامي المُشكّلة من اللجنة العليا للانتخابات لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وكأن ضوابط التغطية الإعلامية الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية مجرد حبر على ورق».

من جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تجميد نشاط عضوين به نظراً لترشحهما في الانتخابات، وذلك التزاماً من المجلس بالحيدة والاستقلال أثناء مراقبة الانتخابات. وأشار المجلس في بيان إلى أنه قرر تجميد نشاط حافظ أبو سعدة ومحمد عبدالعزيز في ما يخص أعمال وأنشطة المجلس من وقت قبول أوراق ترشحهما وحتى نهاية العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يراقب المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب المقبلة، من خلال غرفة رئيسية بالمقر الرئيسي للمجلس وغرف أخرى فرعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.

أما على صعيد الطعون الانتخابية، فقضت محكمة القضاء الإداري بتأييد ترشح حافظ أبو سعدة عن دائرة المعادي، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به تامر صلاح إبراهيم، المرشح بالدائرة ذاتها، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق أبو سعدة، متهماً إياه بـ «تلقي أموال من الخارج».

كما قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، وآخرين، بإلزام لجنة الانتخابات البرلمانية بقبول قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، عن قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد. واختصمت الدعوى للمرة الثانية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بصفتهما، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 2 تشرين الأول (أكتوبر) أصدرت لجنة الفحص باللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة قراراً باستبعاد القائمة المسماة بائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية المقبلة، على رغم حكم المحكمة الإدارية العليا.

وفي موازاة ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى رئيس حزب «النور» يونس مخيون، طالب فيها باستبعاد قائمة «في حب مصر» عن دائرة قطاع غرب الدلتا من الانتخابات. وقال مخيون في دعواه إن الشروط الخاصة بصفة الفلاّح لا تنطبق على المرشحين الأصليين والاحتياطيين بقائمة «في حب مصر» بالمخالفة للمادة الثانية من قانون مجلس النواب. وأضافت الدعوى أن هناك أشخاصاً أدرجوا على القوائم بصفة الفلاح، وتبيَّن من خلال شهادة التأمينات الاجتماعية أنهم من أصحاب الأعمال الحرة.

من جهة أخرى، نأى رئيس نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي بالسلطة القضائية عن السياسة، مؤكداً أنه لا دخل للأوضاع السياسية بالأحكام القضائية، في إشارة إلى العقوبات المغلظة التي تصدر ضد قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتي وصلت لحد الإعدام.

ودعا المستشار عبدالله فتحي الدول الأعضاء كافة بالاتحاد الدولي للقضاة، للوقوف إلى جانب القضاء المصري في ما يتعرض له من هجوم ومحاولات تدخل وانتقادات لأحكامه من قبل بعض الدول الغربية وبعض المنظمات التي «تدّعي أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان»، مؤكداً أن هذا الهجوم يعد مساساً واضحاً باستقلال القضاء المصري وتدخلاً غير مقبول في شؤونه.

وقال فتحي في كلمة ألقاها في اجتماعات الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة برشلونة في إسبانيا إن القيادة السياسية في مصر حريصة على استقلال القضاء، مشيراً إلى أن العقوبات التي يقضي بها القضاء المصري، والتي قد يراها البعض مغلظة في بعض الأحيان، تصدر في شأن «جرائم إرهابية تتسم بالبشاعة والعنف غير المسبوق في المجتمع»، فضلاً عن أنه منصوص عليها في القانون. وشدد على أن القضاء المصري لا شأن لأحكامه بالسياسة من قريب أو بعيد، ولا يخضع لأية ضغوط.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في شمال سيناء إن رجل أعمال وصل إلى مستشفى العريش مساء أول من أمس جثة هامدة إثر إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد.

وقالت مصادر أهلية إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار من أسلحة آلية صوب رجل الأعمال فور خروجه من منزله الكائن وسط مدينة العريش، فأردوه قتيلاً.

أخذ قرار مجلس جامعة القاهرة منع المنتقبات من التدريس في كلياتها، بعداً سياسياً، وأثار جدلاً استُغل ضمن الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر انطلاق مرحلتها الأولى الشهر الجاري، من محسوبين على التيار الإسلامي. وقررت جامعة القاهرة قبل أيام منع المنتقبات من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، من إلقاء المحاضرات أو الدروس النظرية أو التدريب في المعامل. وبررت الجامعة القرار بـ «الحرص على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة».

وأظهرت «الدعوة السلفية» في الإسكندرية، وهي المرجعية الدينية لحزب «النور» السلفي، موقفاً من القرار ورفضته فور صدوره. وقال نائب رئيسها، الداعية ياسر برهامي، إن القرار مخالف للدستور والقانون، ويعد تمييزاً ضد فئة بسبب اعتقادها الديني. وناشد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار إلغاءه، لكن شيوخاً محسوبين على «الدعوة السلفية» أظهروا أخيراً تفهماً للقرار باعتباره منعاً خاصاً، وليس عاماً.

وانتقد مرشحون في البرلمان عن حزب «النور» القرار، وأكدوا أنه يجب التصدي لتلك القرارات الإدارية عبر القوانين التي سيسنها البرلمان المقبل، في محاولة منهم لكسب تأييد قطاع من الناخبين يرفضون هذا القرار.

وانتشر ارتداء النقاب في مصر في العقود الأخيرة، خصوصاً في المحافظات والمناطق الريفية وغير الحضرية، وفي المناطق الشعبية في العاصمة. واستغرب رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الجدل الذي أثاره قرار مجلس الجامعة. وقال لـ «الحياة» إن القرار مجرد قرار إداري لتنظيم العملية التعليمية في الجامعة، ولا علاقة له بالدين. وأضاف أنه لم يستشر أي قيادة دينية قبل إصدار القرار لأن القرار تنظيمي ولا علاقة له بالعقيدة.

وأوضح نصار أن الأمر أثير بعد أن اشتكى طلاب بشكل جماعي من مشكلات جراء ارتداء عضوات هيئة تدريس للنقاب. وأشار إلى أن الأمر يتعلق ببضع مدرسات، وأن أعدادهن ليست كبيرة بما يمكن أن يشكل «ظاهرة». وأكد أنه لم يتلق شكاوى جراء تطبيق القرار، وأن مدرسات التزمن به. وقال نصار إن الأمر يتعلق فقط بارتداء النقاب في قاعة التدريس أو المعمل، وليس في الجامعة. وأوضح أن «الحرية مكفولة داخل الجامعة، لكن يجب الالتزام بالقرارات التنظيمية… من تريد أن ترتدي النقاب عليها كشف وجهها للتأكد من هويتها، ورفع النقاب أثناء التدريس، وليس في ذلك تعنت ولا اضطهاد، كما يثار».

لكن بعض الأصوات رغم تأييدها قرار نصار انتقدت توقيت صدوره، لجهة استغلاله من التيار الإسلامي في انتخابات البرلمان، وكمناسبة للهجوم على النظام من جانب جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، والتي تدعي أن الحُكم الحالي يُعادي الهوية الإسلامية. غير أن نصار اعتبر أن الارتكان إلى هذه الحجة، لن يمنحنا الفرصة للتقدم خطوة. وقال: «من يقول إن النظام يعادي الهوية الإسلامية يجب أن يخضع للمحاكمة، لا أن يرهبنا ويجعلنا نتردد في اتخاذ ما نراه ضرورياً من قرارات مُنظمة للعمل. اتخذت هذا القرار، وأنا قادر على تحمل تبعاته».

وهناك سوابق قضائية ألغت قرارات مشابهة، اتخذت في أعوام سابقة، إذ ألغى القضاء الإداري قرارات سابقة من جامعات، بينها جامعة الأزهر، بمنع ارتداء النقاب. لكن نصار، وهو أستاذ في القانون، يقبل الاحتكام للقضاء ويتوقع أن يناصره في القرار الذي لا يمنع المدرسة من ارتداء النقاب أثناء التدريس فقط.

وغالباً العدد الأكبر من المدرسات المنتقبات في جامعة القاهرة، يُدرسن في كلية دار العلوم، التي ينتشر فيها النقاب بين طالباتها أيضاً.

وتحدثت مدرسات من الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنسيق بينهم تمهيداً لتحرك جماعي ضد القرار. ونال القرار تأييداً من أساتذة في الأزهر، لكن إسلاميين ليسوا من أنصار الإخوان اعترضوا أيضاً عليه، من بينهم القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم، الذي اعتبر أنه لم يكن هناك داع لإثارة هذا الجدل في هذا الوقت.

وقال إبراهيم لـ «الحياة» إن عدد المنتقبات في جامعة القاهرة لا يتجاوز 15 أستاذة، من بين آلاف عضوات هيئات التدريس. وسأل: «هل المنتقبات هم سبب تخلف الجامعات المصرية؟ كان أولى برئيس الجامعة اقتحام المشكلات الحقيقية، لكن للأسف الناس تنظر إلى ما يبقيها في مناصبها. أعتقد أن الدكتور جابر نصار يريد صرف النظر عن المشاكل الحقيقة التي يعاني منها التعليم الجامعي، من خلال طرح موضوعات لدغدغة المشاعر». وأضاف: «هذا قرار فاشل، هدفه كسب تأييد قطاع من الرأي العام الكاره للنقاب».

 

السياسة..القاهرة – أ ف ب: توافد آلاف من أهالي الصعيد بجلابيبهم الملونة وعماماتهم البيضاء إلى مدينة قنا جنوب مصر لحضور مؤتمر لمرشحين إلى الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في 17 أكتوبر الجاري يكيلون المديح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحافي المعروف مصطفى بكري المرشح على قائمة “في حب مصر”, القائمة الرئيسية في سباق الانتخابات في خطاب ألقاه أمام الحشد بقنا في صعيد مصر “نريد برلمانا قوياً يساعد الرئيس (السيسي) على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد”.

وجلس آلاف آخرون جاؤوا بدافع الفضول على مقاعد حديدية في شارع تنتشر فيه منازل صغيرة مشيدة بالطوب الأحمر وأخذوا يستمعون بلا تركيز كبير إلى بكري ونحو 10 آخرين من مرشحي قائمة “في حب مصر” الذين يخوضون الانتخابات في مدينة قنا الواقعة على بعد 650 كيلومتراً جنوب القاهرة.

وقال محمد الطيب (23 عاماً) إن “هذا الرجل (السيسي) أصلح البلاد منذ وصوله إلى السلطة, وبات كل شيء مختلفاً”.

وتبدأ الانتخابات التي ستجري اعتباراً من 17 الجاري وحتى الثاني ديسمبر المقبل بنظام مختلط ومعقد يقضي باختيار غالبية النواب بالنظام الفردي ونحو الثلث بنظام القائمة المغلقة.

وتنحصر المنافسة بين تكتلات مؤلفة من أحزاب موالية للسيسي أو من “مستقلين” مؤيدين له سيتنافسون على 596 مقعداً نيابياً.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد “لن يكون للرئيس (السيسي) أي مشكلة مع البرلمان لأن كل القوائم تؤيده”, مضيفاً إن كل القوائم “تسابقت على ضم أعضاء سابقين في الحزب الوطني” المنحل وهو حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك.

من جهته, قال أستاذ العلوم السياسية حازم حسني إن البرلمان “لن يكون قوياً بالدرجة الكافية ليحاسب الرئيس أو يفتح بعض الملفات الحساسة مثل دور الجيش في الحياة العامة أو مثل السياسة الخارجية للبلاد”, مضيفاً “ستترك للبرلمان مناقشة بعض القضايا الهامشية لينشغل بها”.

أما المعارض خالد داوود فاعتبر أن الأحزاب العلمانية واليسارية “فرصها ضعيفة للغاية”, مؤكداً أن هذه الأحزاب تخوض الانتخابات بنحو مئة مرشح على المقاعد الفردية.

وتسعى قائمة “في حب مصر” التي تضم أحزاباً من يمين الوسط ورجال أعمال ووزراء سابقين وأعضاء سابقين في “الحزب الوطني” إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مع حلفائهم.

أما القائمة الثانية الموالية للسيسي التي تتمتع بثقل فهي “الجبهة المصرية” التي يقودها مؤيدو رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

في خطوة تؤكد قوة ومتانة العلاقتين بين البلدين, احتفلت مصر أول من أمس, بالذكرى ال¯42 لانتصارات أكتوبر بإهداءات فنية من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة من البلدين.

وذكر مركز الشارقة الإعلامي في بيان, تلقت “السياسة” نسخة منه, أمس, أن إهداءات الشارقة في الاحتفالية الضخمة التي نظمها المركز بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية المصرية تضمنت الملحمة الفنية الأولى من نوعها في العالم “عناقيد الضياء” والعرض الفني الكبير “مصر المكان والمكانة” الذي سيتم عرضهما على مدى خمسة أيام, ليكون متاحاً مجاناً لجميع المؤسسات والأهالي من مختلف أنحاء مصر.

وأضاف المركز أن حفل انتصارات أكتوبر بدأ بكلمة لرئيس مركز الشارقة الإعلامي الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي, أكد فيها أن مشاركة الشارقة احتفالات مصر جاءت “استمراراً لنهج العطاء والحب والوفاء الذي غرسه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في القلوب تجاه أرض الكنانة”.

وأضاف “جئنا من الشارقة في الإمارات من أرض زايد الخير والعطاء نحمل إليكم بكل فخر ملحمتي مصر المكان والمكانة وعناقيد الضياء كإهداء من حاكم الشارقة لمصر وشعبها الأبي”.

وأكد أن “لمصر مكانة لا تعادلها مكانة في قلب الشارقة وحاكمها وقلب كل مواطن إماراتي وعربي”, مضيفاً “إننا بينكم لنشارككم أفراحكم التي هي أفراحنا بالذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة, عبر ملحمة تاريخية وطنية وأخرى تبرز حقيقة الإسلام السمح, وتظهر قيمه الإنسانية المتمثلة بالعدل والمحبة والسلام”.

وأشار إلى “إن اختيار أوبريت عناقيد الضياء ليعرض في مصر يوم احتفالاتها بنصر أكتوبر, كونه يحمل رسالة سلام إنسانية إلى العالم تتحدث عن أعظم قصة في تاريخ البشرية وهي حكاية الإسلام وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”, مضيفاً “لم نجد ما هو أفضل من هذه القصة كهدية للشعب المصري في احتفالاته”.

 

تسيطر أجواء السخونة على الإنتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، وانتشرت اللافتات والدعاية الإنتخابية في المدن والقرى، بينما رصدت تقارير منظمات المجتمع المدني المتابعة للإنتخابات وجود خروقات في أعمال الدعاية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تسيطر الأجواء الساخنة على مصر، مع بدء الدعاية الإنتخابية في المرحلة الأولى، التي تشمل 14 محافظة. وتجرى عملية الاقتراع في هذه المحافظات للمصريين في الخارج في يومي 17 و18 من (أكتوبر) تشرين الأول، وداخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر نفسه. وتجرى جولة الإعادة يومي 26 و27 من (أكتوبر) تشرين الأول خارج البلاد، أما داخلها فتجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.

 منافسة

ويتنافس 2573 مرشحا فردياً، وأربع قوائم في المرحلة الأولى في قطاع غرب الدلتا وهي "حزب النور"، و"في حب مصر"، و"ائتلاف الجبهة المصرية" و"تيار الاستقلال"، و"فرسان مصر"، وفي قطاع الصعيد قوائم " كتلة الصحوة الوطنية المستقلة"، و"فى حب مصر". ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 448 مقعداً فردياً، و120 مقعداً من القوائم المغلقة في أنحاء الجمهورية، ليكون إجمالي عدد النواب 568 نائباً، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء.

مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت الدعاية الإنتخابية للمرشحين في الشوارع والميادين في شتى المحافظات، رغم أن المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة فقط، ونشط المرشحون في زيارة الأهالي، وارتياد سرداقات العزاء وقاعات الأفراح لمشاركة الناخبين أفراحهم وأحزانهم. ودخلت مواقع التواصل الإجتماعي لا سيما فايسبوك وتويتر، مجال الدعاية الإنتخابية بقوة، ودشن المرشحون صفحات خاصة بهم تحت مسميات عدة أشهرها "انتخبوا المرشح فلان" أو "الصفحة الرسمية للمرشح فلان".

وانتعشت الحرف والمنتجات المرتبطة بالدعاية ومنها، مكاتب الدعاية والإعلان ومصانع الورق والأقمشة، وانتعشت مهنة الخطاط، كما انتعشت أيضاً مهنة "الهتيف" وهو شخص أقرب إلى البلطجي، يتولى مهمة الهتاف أمام المرشح أينما حل، ويجمع له "الهتيفة" الآخرين.

 بذخ على الحملات

ويظهر بوضوح أن هناك بذخًا واضحًا في الإنفاق على الدعاية الإنتخابية، رغم أن اللجنة العليا للإنتخابات حددت الحد الأقصى للدعاية بمبلغ "نصف مليون جنيه" للمرشح الفردي، ومائتي ألف جنيه للمرشح نفسه حال وصوله إلى جولة الإعادة، وقدرت حجم الدعاية للقوائم الصغيرة بمليونين وخمسمائة ألف جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.

 خروقات

ورصدت منظمات المجتمع المدني التي تتولى عملية مراقبة الإنتخابات، خروقات عدة من جانب الأحزاب ومرشحي الفرد، وعلى رأسها حزب النور السلفي، واتهم تقرير صادر عن مرصد الإنتخابات التابع لمركز ماعت، حزب النور، باستغلال المرضى والفقراء في الإنتخابات، وأوضح أن المرصد لاحظ حراكاً واضحاً على الأرض من قبل مختلف الأحزاب، مع انتشار بعض المظاهر التي قد تكون من قبيل الدعاية غير القانونية. وأضاف أن متابعيه رصدوا إعداد أعضاء بالدعوة السلفية المقربة من حزب النور بالإسكندرية قوائم بأسماء مصابي فيروس "سي" لتوفير عقار سوفالدي لهم، مشيراً إلى أن محافظة دمياط شهدت تنظيم عدة معارض سلع غذائية وشوادر لحوم للمواطنين بوجود مرشحين محتملين لحزب النور.

حملة راقب يا مصري

كما اتهم التقرير حزب المصريين الأحرار، بممارسة الدعاية الإنتخابية، بتوزيع دعاية ورقية في الشارع ببعض الدوائر، لكنه لم يحدد أماكن توزيع تلك الدعاية.

ورصدت حملة (راقب يا مصري) التطوعية لمتابعة الإنتخابات النيابية، تراجعًا ملحوظًا فى معدلات إستغلال الأطفال في أعمال الدعاية الإنتخابية وتوزيع المنشورات الدعائية، وتعليق اللافتات والبنرات الخاصة بالمرشحين، إلى أقل من 30% من جملة المشاركة فى أعمال الدعاية بالمقارنة بالإستحقاقات الإنتخابية السابقة. كما رصدت الحملة زيادة مؤشرات المشاركة في العملية الإنتخابية لدى المواطنين، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر برئاسة المستشار أيمن عباس أن عدد المرشحين الذين سيخوضون المرحلة الأولى بلغ 2573 مرشحا فرديا، وبالنسبة للقوائم ستخوض الانتخابات 4 قوائم في قطاعي غرب الدلتا وقطاع الصعيد.

 وأجرت الحملة مسحاً إستقصائياً حول مشاركة المواطنين في الانتخابات، وأسفرت النتائج عن أن نسبة المشاركة سوف تجاوز 85% من جملة المشاركين، والذين تم التواصل معهم إما بالمقابلة الشخصية لمتطوعي الحملة بالمحافظات، أو عن طريق الإتصال العشوائي.

 وأرجعت الحملة أسباب ارتفاع نسبة من ينوون المشاركة إلى أن حالة الإستقرار الملحوظ في الأوضاع الأمنية، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز المشاركة الشعبية للمواطن المصري، بالإضافة إلى الإشراف القضائي المباشر من 16 ألف قاض.

جدير بالذكر أن الانتخابات النيابية المصرية 2015، تجرى على مرحلتين تبدأ الأولى في (أكتوبر) تشرين الأول، والثانية في (نوفمبر) تشرين الثاني. ويتنافس المرشحون على 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، من بينهم 448 عضوا من المرشحين على المقاعد الفردية و120 مقعدا للقوائم الحزبية.

وتجرى الإنتخابات في 103 داوئر انتخابية على مستوى الجمهورية، ويتنافس فيها 2573 مرشحاً على 226 مقعداً برلمانياً فى 14 محافظة في المرحلة الأولى، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين بنسبة لا تتجاوز 5% من الأعضاء.

 

غداة المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي، طفت على سطح المشهد السياسي في ليبيا ظواهر مناقضة للتوافق الدولي على ضرورة وصول الحوار بين طرفي النزاع إلى اتفاق يفضي بدوره إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتسلم السلطة لمرحلة انتقالية.

والتوافق الذي برز في نيويورك لم ينسحب على القوى السياسية، سواء في طرابلس (مقر المؤتمر الوطني) أو في طبرق (التي تستضيف مجلس النواب المعترف به دولياً). وظهرت انقسامات داخل كل من المعسكرين، مؤشرة إلى أن الحوار الذي يرعاه المبعوث الدولي برناردينو ليون ربما بات «منتهي الصلاحية».

مسارعة برلمان طبرق إلى الالتئام ليل الإثنين– الثلثاء، لتمديد ولايته التي تنتهي في 20 الشهر الجاري، لم تكن سوى «قرينة» إضافية لقناعة أعضائه بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، وأيضاً ضرورة قطع الطريق على «مبادرة لملء الفراغ» من جانب الفريق خليفة حفتر، وسط حديث عن عزمه على تشكيل مجلس عسكري بحلول 20 الجاري، كما يفيد سيناريو متداول على نطاق واسع في شرق ليبيا.

لكن تمديد برلمان طبرق لنفسه جعله عرضة للمقارنة مع المؤتمر الوطني (برلمان طرابلس) الذي استعاد ولايته رغم انتهائها. وأيضاً استحضر مجلس النواب المعترف به مشهد الانقسامات في المؤتمر بين أعضاء منحازين للحوار وآخرين مناهضين له... وإن تعددت الأسباب، ففي الشرق ثمة مخاوف من إقصاء حفتر عن المشهد، ما يسدد ضربة للحرب على الإرهاب في بنغازي.

ولم يكن المشهد في طرابلس أفضل حالاً، ففي أقل من 24 ساعة من اختتام أعمال مؤتمر نيويورك، اجتمع ممثلو «المجلس الأعلى للثوار» مع رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، ليخرج الاجتماع بمقررات تفرض على المؤتمر الوطني مشاورة «الثوار» قبل التوقيع على مسودة الحل الأممي، و «عدم السماح» لوفد المؤتمر الذي عاد من نيويورك إلى الصخيرات لاستئناف الحوار، بتوقيع أي وثيقة إلا بالتشاور معهم.

بدا ذلك بمثابة تشكيك بوفد المؤتمر إلى الحوار ما أثار حفيظة أبرز أعضائه عبد الرحمن السويحلي، النائب عن مصراتة، الذي سارع إلى الرد بعنف على من وصفهم بـ «أصحاب الأجندات الخاصة الذين يسعون إلى استمرار الوضع الحالي ضماناً لمصالحهم الشخصية»، متهماً إياهم بـ «استغلال مناصبهم وصفاتهم الرسمية للترغيب والترهيب وتسخير إمكانات الدولة والمال العام لشراء الذمم وعرقلة وتسفيه مجهودات أعضاء فريق المؤتمر والتشكيك في نواياهم».

للمرة الأولى برز الانقسام بين «الثوار» والمؤتمر الوطني الذي استدعوه ليحل محل البرلمان المنتخب بعد سيطرتهم على طرابلس وإجبار أعضائه على اللجوء إلى طبرق. ومما ساهم في تعقيدات المشهد أن الانقسام طاول الإسلاميين، فيما يتحدث مراقبون عن لعبة مزدوجة لـ «الإخوان» بوقوف رموزهم مع الحوار وبقاء قياداتهم الميدانية ضده، ما يوحي بتناقضات مفتعلة تستمد محركها الرئيسي من تجاذبات خارجية أبعد مدى.

ووسط هذه المواقف وتلك، تلوح تحذيرات جدية من أن تسويف الحوار في ظل صعوبة التوافق على تشكيلة حكومة وفاق، لا يؤدي سوى إلى المضي مجدداً في مغامرة «الحسم العسكري» غير المعروفة النتائج، في وقت يسعى «داعش» الى اقتناص الفرصة لقضم مزيد من مناطق السيطرة في وسط البلاد على مقربة من سلسة مرافئ التصدير المعروفة بـ «الهلال النفطي» حيث تتركز موارد البلاد.

بعد أسبوع على ضبط سلطات الأمن التونسية عربتين مفخختين بكميات من الذخيرة داخل الخندق الحدودي بين تونس وليبيا، وكتبت عليهما شعارات لتنظيم «داعش»، اعتقل الدرك التونسي 11 شخصاً ضمن 3 خلايا تعمل على تجنيد شبان وارسالهم إلى ليبيا للالتحاق بالتنظيم المتطرف، فيما منحت فرنسا مساعدة مالية قيمتها 20 مليون يورو إلى تونس لتطوير عملها في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن «المشبوهين أوقفوا في محافظات مدنين وقابس وتطاوين وقبلي (جنوب) المحاذية للحدود مع ليبيا، ووجهت اليهم تهم تتعلق بالإرهاب، علماً أن بينهم 7 عناصر تكفيرية و4 متخصصين في عمليات التهريب».

وتفيد إحصاءات رسمية بأن قوات الأمن أوقفت أكثر من 10 آلاف شاب تونسي ومنعتهم من التوجه إلى بؤر التوتر في ليبيا وسورية بهدف الالتحاق بتنظيمات إرهابية.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي أن «داعش» بدأ يقترب من حدود بلاده بوصوله إلى مدينة صبراتة الليبية التي تبعد نحو 100 كيلومتر من حدود تونس. وقال بعد لقائه رئيس الوزراء المصري إسماعيل شريف: «يستدعي الوضع المزيد من اليقظة والتعامل مع هذه المسألة الدقيقة بجدية ونجاعة».

وتتخوف السلطات التونسية من هجمات مسلحة قد تنفذها عناصر إرهابية تتلقى تدريبات في معسكرات ليبية تابعة لـ «داعش» وجماعة «أنصار الشريعة».

الى ذلك، أكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن بلاده لن تشارك في العمليات العسكرية ضد «داعش» بعد إعلان انضمامها إلى التحالف الدولي ضد التنظيم، مشيراً الى احتمال تقديم تونس معلومات استخباراتية.

جاء ذلك خلال توقيع الحرشاني اتفاقاً مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمنح تونس مساعدة مالية قيمتها 20 مليون يورو لدعم قواتها الخاصة والتعاون في مجال الاستخبارات لمكافحة الإرهاب.

وأوضح الحرشاني أنه ناقش مع نظيره الفرنسي «زيادة التعاون بين البلدين، خصوصاً تدريب القوات التونسية الخاصة وتبادل المعلومات إضافة إلى اقتناء معدات وتجهيزات حديثة قد تساهم في القضاء على الإرهاب».

ودعا وزير الدفاع الفرنسي إلى مراجعة قانونية لاتفاق التعاون بين تونس وفرنسا في مجال الدفاع الموقع عام 1973، بهدف تطويره لمواكبة التغيرات والإحاطة بمجالات عسكرية جديدة.

وتُعدّ فرنسا الشريك الأول لتونس في المجالين العسكري والأمني، ويربطهما اتفاق عسكري تزوّد فرنسا بموجبه تونس معدات وتجهيزات عسكرية، وتشارك في مهمات تدريب القوات الخاصة التونسية ودعمها، وفي تبادل المعلومات الاستخباراتية.

تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية وديبلوماسيين غربيين زاروا أسر ضحايا الاحتجاجات الدامية ضد رفع أسعار الوقود في أيلول (سبتمبر) 2013، ولوّح حزب المؤتمر الوطني الحاكم برفع الحصانة عن الديبلوماسيين، بينما تمسكت الحكومة بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) البلاد واعتبرت الأمر مسألة «سيادية». وحذر المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل، الديبلوماسيين الأجانب العاملين في السودان سواء كانوا سفراء أو اعضاء في البعثات الديبلوماسية، من عدم الالتزام بضوابط العمل الديبلوماسي في حال رغبوا في حماية وحصانة الحكومة السودانية. وطالب دبلوماسيي الدول الغربية في الخرطوم بضرورة الالتزام بالاتفاقات التي تنظم العمل الديبلوماسي. وعزا إسماعيل تأخر الخطوة لتجنب مواجهة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف التي توصلت الخرطوم خلالها الى صفقة مع الولايات المتحدة أبقت عليها تحت بند الإشراف بدلاً من الرقابة الدولية.

وتعتزم الخارجية السودانية استدعاء بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين زار ديبلوماسيون من بعثاتهم أسر قتلى احتجاجات أيلول ٢٠١٣ خلال عطلة عيد الأضحى الشهر الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة أن «الخارجية قررت استدعاء هؤلاء السفراء لتدخل سفاراتهم السافر في الشأن الداخلي وتوجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقد تلجأ الوزارة إلى تقييد حركة الديبلوماسين في حال تمادوا في مثل هذه النشاطات التي تجافي الأعراف الديبلوماسية».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور تمسك الخرطوم بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).

وقال غندور، في مؤتمر صحافي عقب وصوله من مقر الأمم المتحدة إن الخرطوم تتشبث بتفاهماتها السابقة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي القاضية بوضع استراتيجية لمغادرة «يوناميد» باعتبار أن الخطوة ذات صلة بـ «السيادة».

من جهة أخرى، طلبت حكومة جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية مزيداً من الوقت لشرح ملابسات عدم توقيف الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الى جوهانسبورغ في حزيران (يونيو) الماضي، للمشاركة في القمة الإفريقية بسبب «التعقيدات والتضارب بين القانونين الدولي والوطني».

على صعيد آخر، حذر متمردو جنوب السودان أمس، من احتمال «العودة إلى الحرب» إذا نفذت الحكومة خطتها بزيادة عدد الولايات في البلاد ثلاثة أضعاف (من 10 إلى 28) في إجراء يمكن أن يقوض برأيهم اتفاق السلام الذي وقِع في نهاية آب (أغسطس) الماضي.

استدعت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، مدير قناة تلفزيونية خاصة إثر تصريحات وصفتها بـ «غير المقبولة» صدرت عن «الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق، توعد فيها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بـ «إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه من تأسيس حزب.

وعاد مدير قناة «الوطن» الخاصة على جناح السرعة من تركيا، استجابةً لاستدعاء شديد اللهجة من وزارة الاتصال على خلفية مقابلة بثتها محطته مع مزراق الذي تحدى الرئيس على خلفية رسالته لمناسبة ذكرى استفتاء المصالحة الوطنية، التي أشار فيها إلى استحالة عودة مَن تسببوا في الأزمة الأمنية خلال فترة التسعينات، إلى الواجهة السياسية في البلاد.

وقال مزراق في رد على رسالة الرئيس الأخيرة: «سيسمع مني بوتفليقة كلاماً ورداً لم يسمعه من قبل». وشكك في الرسالة المنسوبة إلى الرئيس، معتبراً أن «حالته الصحية والعقلية لا تسمح له باتخاذ قرار خطير مثل هذا».

وكان بوتفليقة وصف مطالب زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، بتأسيس حزب بـ «الانزلاقات والتصرفات غير اللائقة»، مشيراً في رسالته لمناسبة الذكرى العاشرة لاستفتاء المصالحة الوطنية إلى أنه وجب التذكير بالحدود التي تجب مراعاتها، والتي «لن تتساهل الدولة في شأنها».

بيد أن مراقبين تساءلوا عن سر توجيه استدعاء لمدير القناة الخاصة من دون أي ملاحقة بحق مزراق، في حال رأت العدالة الجزائرية في تصريحاته ما يحضّ على العنف أو المساس برموز الدولة.

على صعيد آخر، أجرى الرئيس الجزائري حركة تحويلات كبرى في سلك رؤساء الدوائر (ثاني أهم المسؤوليات المحلية بعد المحافظين) في خطوة جديدة على مسار التغييرات العميقة التي أطلقها أخيراً، والتي مست بكل القطاعات الأمنية والإدارية. وتزامن قرار بوتفليقة مع إقرار مجلس الوزراء أمس، بدء سياسة التقشف في البلاد.

على صعيد آخر، ألقت الخلافات المتصاعدة بين المغرب والجزائر ثقلها على اجتماع وزراء خارجية منظومة «5 + 5» التي تشمل الدول الشمالية والجنوبية لضفتي البحر المتوسط. ورأت مصادر ديبلوماسية في إيفاد الجزائر وكيل وزير خارجيتها عبدالحميد السنوسي بريكسي، بدلاً من وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى المؤتمر الذي بدأ أعماله في طنجة، استمراراً للأزمة التي تخنق العلاقات بين الرباط والجزائر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنزع فيها الجزائر إلى خفض مستوى تمثيلها في المؤتمرات التي يستضيفها المغرب، منذ اندلاع أزمة إزالة علم الجزائر من على قنصليتها في الرباط. وعلى رغم الإجراءات القضائية التي اتخذتها السلطات المغربية لمعاقبة المتورطين في الحادث، إلا أن الهوة لا تزال تزداد عمقاً بين البلدين الجارين. لكن بيان الخارجية الجزائرية عرض إلى ما اعتبرته موقفاً راسخاً لناحية «دعم علاقات حسن الجوار والتعاون بين الدول الأعضاء»، فيما يستمر سريان إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من عقدين.

إلى ذلك، أقرت منظومة «5 + 5» التي تُعتبر الإطار الوحيد الذي يجمع بين الجارين اللدودين ويُعقد دورياً بخلاف القمة المغاربية المعلّقة منذ عام 1994، الانفتاح على مكونات من خارج الحوار الرسمي بين الدول العشر المشاركة.

ووصف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الحدث بأنه «احتفاء بالأمل»، في إشارة إلى ما يمثله الشباب الذين يشكلون غالبية سكان المنطقة من أهمية للمستقبل.

واعتبر المسؤول المغربي أن الإصغاء إلى مطالب الشارع يقع في مقدم التحديات الراهنة التي يتعين أن تكفل مشاركة جماعة الشباب والنساء في جهود التنمية والديموقراطية وحوار الحضارات.

وهيمنت ظاهرة نزوح اللاجئين إلى بلدان أوروبا على محاور الاجتماع، بخاصة ما يتعلق بتنسيق الجهود والتصدي للهجرة غير الشرعية، وفق المقاربة الأوروبية الجديدة. وعرض الاجتماع في غضون ذلك إلى آفاق التسوية السلمية للصراع الدائر في ليبيا، وسبل تطويق التطرف والإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء، إضافة إلى إشكالات المساعدة في التنمية وتطويق الأزمات الاقتصادية والسياسية الناشئة.