علاوي: اختفاء 76 مدرعة عسكرية أرسلتها دول خليجية إلى العراق ..القوى السنية تنفي المشاركة في أي مسعى لتغيير العبادي

على وقع الاحتجاجات العارمة التي شهدتها بغداد ومدن جنوبية عدة امس ولم تخل من العنف للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فجر نائب الرئيس العراقي المقال اياد علاوي فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف عن اختفاء عشرات المدرعات التي أرسلتها دول خليجية لدعم الحكومة العراقية في مواجهة «داعش« في وقت حرج تخوض فيه القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) من المتشددين .

واكد المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي المقال ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي ان 76 مدرعة ارسلت من الدول الخليجية ووصلت الى بغداد لكنها لم تسلم الى وزارة الدفاع.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه ان «علاوي بناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصل بدول عربية شقيقة ومنها دول خليجية لتجهيز العراق مجانا بناقلات جند استنادا الى طلب رئيس الوزراء منه وبصفة الاستعجال«.

واضاف المكتب أن «الدول الخليجية وافقت على إرسال 500 وحدة (عجلة) شعورا منها بحراجة الموقف العسكري أرسلت منها 76 عجلة جوا عبر مطار بغداد الدولي»، مشيرا الى أن «علاوي، وبناء على استجابة الدول الخليجية المعنية كان ابلغ رئيس الوزراء برد هذه الدول وانها تنتظر إرسال وفد فني عسكري لتحديد المواصفات المطلوبة«.

وكشف المكتب أن «علاوي اتصل بعد ذلك بوزير الدفاع خالد العبيدي مخبرا إياه بأن العبادي سيتصل به لكي يهيئ وفدا من الجيش لإحاطة الدول الشقيقة بالمواصفات المطلوبة لاستحصال أسلحة أخرى مجانا»، لافتا الى أنه «بعد بضعة اسابيع جاء وزير الدفاع لزيارة علاوي معربا عن أسفه لانه لم يبلغ من قبل رئيس الوزراء بإرسال وفد عسكري وان 76 عجلة قد وصلت الى مطار بغداد، إلا انها لم تسلم الى وزارة الدفاع العراقية بالرغم من معلومات الاستخبارات العسكرية بأن هذه العجلات قد وصلت الى مطار بغداد بالطائرات وعلى نفقة الدولة الشقيقة«.

وتابع المكتب في بيانه ان» علاوي استدعى سفيرا من سفراء دول التحالف الدولي وكذلك قائدا عسكريا وابلغهم بما حصل»، موضحا ان «علاوي يرى من المناسب فتح تحقيق من قبل النواب في لجنة الامن والدفاع للتعرف رسميا على مجريات الاحداث واسباب توقف ارسال للوحدات الاخرى»، مبديا استعداده لتزويد لجنة الامن والدفاع النيابية بكل ما يتعلق بملف العجلات من وثائق.

ويمثل ما كشفه علاوي عن شبهات فساد تحيط بصفقات ومساعدات تسليحية للعراق واحدا من ملفات فساد كثيرة تزدحم بها مؤسسات الدولة العراقية ادت الى تدهور الاوضاع العامة في العراق مما ادى الى خروج احتجاجات شعبية منذ اكثر من شهرين تطالب باصلاحات شاملة.

وفي هذا الصدد، شهدت بغداد و10 مدن جنوبية ذات اغلبية شيعية احتجاجات واسعة لمطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ إصلاحات حقيقية وملاحقة المسؤولين الفاسدين.

ففي بغداد، تجمع امس المئات من العراقيين والناشطين المدنيين بتظاهرة في ساحة التحرير (وسط العاصمة) لمطالبة حكومة حيدر العبادي بتنفيذ إصلاحات حقيقية وملاحقة المسؤولين الفاسدين.

وردد المحتجون هتافات منددة بسوء واقع الخدمات والفساد في مؤسسات الدولة فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وخصوصا المنطقة الخضراء المحصنة تحسبا لوقوع اي خروقات امنية.

ولم يختلف الحال في المدن الجنوبية عما جرى في بغداد من احتجاجات مناهضة للفساد وداعية لاصلاحات شاملة، الا ان المحتجين في محافظة ميسان (جنوب العراق) طالبوا بتحويل حكم الدولة من الديني الى المدني واقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، فيما رفعوا شعارات «قادمون يا خضراء» في اشارة الى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد والتي تضم مقر الحكومة العراقية والبرلمان ومؤسسات حساسة وسفارات عربية واجنبية. كما لم تخل الاحتجاجات في الجنوب الشيعي من احداث عنف اذ اندلعت في الديوانية (وسط العراق) مواجهات بين المتظاهرين وانصار حزب الفضيلة الشيعي امام مقر الحزب الذي ينتمي اليه محافظ الديوانية بعد مطالبة المتظاهرين باقالته.

وأفادت مصادر امنية بأن «اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين الغاضبين وانصار حزب الفضيلة امام مقر الحزب، وسط مدينة الديوانية واستخدمت فيها الحجارة وقناني الماء الفارغة على خلفية محاصرة المتظاهرين مقر الحزب الاسبوع الفائت واحراق اطارات السيارات امامه«.

واضافت أن «القوات الامنية وقوات مكافحة الشغب والناشطين المدنيين مدوا حاجزا بشريا بين الطرفين لمنع الاحتكاك مجددا«.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات، طالبت المرجعية الشيعية في النجف هيئة النزاهة والقضاء الى الاسراع بكشف ملفات الفاسدين ومحاسبتهم بقوة دون «مهادنة ومحاباة.

وشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء في خطبة الجمعة امس على اهمية « ان لا تقوم القوى السياسية بالتغطية على اي شخص من المحاسبة»، داعيا الى «حماية القضاة من العصابات التي تحمي الفاسدين«.

كما طالبت المرجعية الشيعية القوى السياسية العراقية بعدم عرقلة تنفيذ العملية الاصلاحية وكشف الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى تشهد تظاهرات حاشدة منذ أكثر من شهرين تنديدا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج عنها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

 

السياسة..بغداد – وكالات: حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني, أمس, من تبعات الاقتراض الخارجي الذي تعمل الحكومة العراقية للحصول عليه من خلال إصدار السندات السيادية, لما فيها من فوائد مرتفعة ستضر بالاقتصاد العراقي المتراجع وميزانية الدولة.

وقال السيستاني في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين بن علي في كربلاء إن “احتمالية لجوء الحكومة إلى الاقتراض سيرهق ميزانية الدولة بشكل أكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية”.

وأضاف إن “الحاجة إلى إجراءات اقتصادية وتنموية حقيقية ضمن سقف زمني واضح باتت أكثر ضرورة من أي وقت مضى”, داعياً “الجهات المعنية إلى المسارعة في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص سيما الكفاءات العراقية الحريصة على هذا البلد لوضع خطط مناسبة لوضع حلول اقتصادية قبل أن تتفاقم”.

وجدد مطالبته بالمضي قدماً في تحقيق الإصلاحات الحكومية وعدم وضع العوائق أمامها من قبل الكتل السياسية, داعياً “هيئة النزاهة إلى أن تعمل على إرسال ملفات الفساد إلى القضاء”.

يشار إلى أن الحكومة التي يرأسها حيدر العبادي أعلنت أنها ستلجأ إلى إصدار سندات سيادية للحصول على الاقتراض الخارجي وتدارك أزمة انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العراقية بنسبة 95 في المئة, فيما حذر خبراء من إصدار هذه السندات لما لها من تأثيرات على الموازنة العراقية نظراً لارتفاع نسبة الفائدة المفروضة على العراق لقاء حصوله على مبالغ السندات.

ميدانياً, قتل 59 مسلحاً من تنظيم “داعش” وأصيب 35 آخرون في عمليات عسكرية بالرمادي.

وقال الضابط العسكري في قيادة عمليات الأنبار العقيد وليد الدليمي, أمس, إن قوة عسكرية شنت هجوماً بالمدفعية وراجمات الصواريخ على “داعش” في جزيرة الخالدية ومنطقة البويوسف ضمن محيط مدينة الرمادي الشرقي ما أسفر عن مقتل 19 مسلحاً وإصابة 35 آخرين وتدمير ثلاثة صهاريج وقود و17 مركبة تحمل مسلحين وعتادا.

وأضاف ان “الطيران الحربي للائتلاف الدولي وبالتنسيق مع استخبارات العمليات استطاعت تدمير أربع آليات للتنظيم تحمل عتاداً, بينها مفخختان تقودهما انتحاريات في منطقة الحامضية شرق الرمادي”.

ولفت إلى أن “طيران الائتلاف قصف مقراً لداعش بمنطقة الحامضية أسفر عن مقتل 40 مسلحاً بينهم قياديان بارزان في التنظيم والحاقهم خسائر مادية وبشرية كبيرة جداً”.

إلى ذلك, اغتال مسلحون مجهولون أول من أمس, مدير أمن دائرة استخبارات محافظة كركوك المقدم أيدن حسين رفعت وسط المدينة.

 

أشاد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس بتقدم القوات الأمنية في الرمادي، وحذر الحكومة من «الاقتراض الخارجي كونه سيرهق موازنة الدولة»، ودعا القضاء الى «عدم المحاباة والخضوع للضغوط من أي جهة».

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة أمس، إن «الإرهابيين الدواعش ما زالوا يمارسون أبشع الجرائم وأفظعها، ويتبجحون بها بلا حياء ولا خجل، من خلال استهدافهم الأسواق المكتظة بالسيارات المفخخة كما حصل في الخالص والزبير وراح ضحيته الكثير من الأبرياء».

وطالب الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين. وأشار الى أن «أبناءنا في القوات المسلحة ومن يساندهم من المتطوعين وأبناء العشائر ما زالوا يواصلون منازلة الإرهابيين في مختلف الجبهات»، وأشاد «بالتقدم الملحوظ في محافظة الأنبار وتمكنهم من تحرير بعض المناطق المهمة في الرمادي».

من جهة ثانية، قال الكربلائي إن «الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها العراق وتوقعات الخبراء عدم تحسن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب تنذر بمشاكل جدية للموازنة العامة للسنين المقبلة مع الحاجة إلى صرف موارد مهمة لتغطية تكاليف الحرب».

وأضاف أن «هناك استنزافاً للكثير من الأموال في الإنفاق الاستهلاكي من دون وجود مؤشرات ملحوظة في مسار التطور في الإنتاجين الصناعي والزراعي»، وحذر من «احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي كونه سيرهق موازنة الدولة بشكل أكبر بسبب ما تتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية».

وأكد أن «الحاجة إلى إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وفق أفق زمني واضح أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى»، وطالب الجهات المعنية «بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولا سيما الكفاءات الحريصة على البلد لوضع خطط لمعالجة حقيقية وجادة للمشاكل القائمة، قبل أن تتفاقم ويتعذر حلها».

واعتبر أن «العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال خفض الفروق الكبيرة بين الرواتب والمخصصات، وإعادة النظر في المبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية لمنع إهدار المال العام في أمور غير ضرورية أحد أهم تلك الإجراءات».

وأشار إلى ضرورة «العمل على إشراك المواطنين في معالجة الأزمة من خلال توعيتهم وتثقيفهم ليمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج»، وأوضح أن «المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي أن يساهم المواطنون كل من موقعه وإمكاناته في معالجة هذه الأزمة الوطنية».

وقال إن «الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة، أن تولي العملية الإصلاحية اهتمامها والمضي فيها قدماً وعدم محاولة خلق الموانع أمامها».

وطالب الكربلائي تلك القوى «بعدم التغطية على أي شخص فاسد مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية، والابتعاد من المهاترات الإعلامية وتوجيه الاتهامات غير المستندة إلى أدلة واضحة عبر وسائل الإعلام، كونها تولد مزيداً من التوتر والشحناء».  وشدد على ضرورة أن «لا تتأخر هيئة النزاهة طويلاً في كشف ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها على القضاء».

أكد شيوخ ومسؤولون محليون في الأنبار مشاركة مقاتلي العشائر في المعارك الدائرة منذ أيام لتحرير الرمادي، وقالوا إن «خططاً وضعت لمرحلة ما بعد التحرير لمنع الفوضى»، فيما تواصلت العمليات وتوسعت الى قضاء حديثة، غرب المدينة.

وتشهد الأنبار منذ أيام عملية واسعة النطاق، بدعم جوي ومدفعي أميركي، وسط سجال بين القوى السياسية حول إشراك روسيا في محاربة «داعــــش»، وتحذيرات مسؤولي المحافظات من الإنحياز إلى موسكو وتخلي التحالف الدولي عنهم.

وقال عبدالمجيد الفـــــهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» امس ان «مقاتلي العشائر في الأنبار يشاركون بفعالية في العمليات الجارية منذ أيام لتحرير الرمادي من داعش».

وأشار الى ان نحو «3 آلاف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم للقيام بالمهمة». واضاف أن «العشائر تشعر بالإرتياح بعد فتح المجال أمامها لتحرير المدينة»، ولفت الى ان «المقاتلين سيلعبون دوراً كبيراً في مسك الأرض المحررة لإفساح المجال للقوات المقاتلة كي تتقدم من دون الانشغال بحماية ظهرها».

وزاد أن «اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين محليين وشيوخ عشائر وقادة أمنيين قبل أيام لوضع الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة كما حصل في مدن أخرى». وشدد على ان «مشاركة ابناء العشائر في مسك الأرض سيمنع الفوضى». وقال محافظ الانبار صهيب الراوي في بيان ان «مقاتلي العشائر يشاركون مع قوات الجيش والفرقة الذهبية في عمليات تحرير الرمادي».

ورجح منسق التحالف الدولي ضد «داعش» الجنرال جون ألن قرب تحرير الرمادي. وتواصل القوات المشتركة هجومها على المنفذ الغربي للرمادي للوصول الى وسطها، وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أمس ان» القوات في قاطع عمليات الانبار تمكنت من تدمير عجلة للعدو بالقرب من جامع الفردوس فيما قتل طيران التحالف الدولي عدداً من الارهابيين في منطقة الزنكورة ، كما دمر عجلة في منطقة الحميرة».

واضاف ان»الاجهزة الأمنية احبطت محاولة للعدو قرب جسر البوعيثة فيما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من قتل 4 إرهابيين وجرح 2 آخرين وتدمير وحرق عجلة للعدو بقنابل الهاون».

وأشار البيان الى ان «قوة أخرى من الشرطة الاتحادية قتلت ايضاً 21 ارهابياً وجرحت 9 آخرين ودمرت 3 عجلات للعدو بقصف صاروخي في الرمادي». ولفت الى ان «قوة من قيادة عمليات الانبار نفذت فعالية مشتركة مع الحشد الشعبي في مناطق ( عبرة البو شجل – البو يوسف – الجفة ) أسفرت عن حرق 3 عجلات وتدمير 4 مقرات لـ «داعش» وقتل واصابة من بداخلها من عناصر ارهابية».

وفي الفلوجة شرق الرمادي، أفادت مصادر أمنية ان قوات من الجيش «والحشد الشعبي» نفذت عملية واسعة النطاق «استهدفت تجمعات «داعش» في منطقة الهياكل القريبة من جامعة الفلوجة أسفرت عن تدمير سبع عجلات وقتل 13 عنصراً كانوا يستقلونها وتفجير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا».

وأضاف أن «القطعات العسكرية مستمرة في معارك التطهير في محيط الفلوجة مع تقدم قوات الجيش والشرطة ومقاتلي الحشد في تحرير مركز قضاء الكرمة شرق الفلوجة».

من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية في الأنبار اللواء علي ابراهيم ان القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية واسعة استهدفت تجمعات لتنظيم «داعش» في ناحية جبة التابعة لقضاء حديثة أسفرت عن قتل تسعة من قادة التنظيم.

أكد مصدر في «التحالف الوطني» الشيعي وجود انقسام حاد بين قادة حزب «الدعوة الإسلامية»، وان ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي «قريب من الانهيار»، فيما أعلن «اتحاد القوى» السنية أنه ليس معنياً بالنقاش ولا بالجهود الرامية إلى إطاحة العبادي، وأن «لا قرار سياسياً لدى الكتلة يتعلق بتغيير حكومته».

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «الخلاف بدأ بين المالكي والعبادي منذ اتفاق الأخير مع قوى سياسية داخل التحالف الوطني (الشيعي) على تولي رئاسة الوزراء، وليس بسبب الانتقادات التي يوجهها العبادي في كل مناسبة إلى رئيس الوزراء السابق». وأضاف أن «العبادي صعد في الآونة الأخيرة لهجته الانتقادية وحمل حكومة المالكي مباشرة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وقال إنها السبب الرئيسي لانتشار الفساد على نطاق واسع».

وأضاف أن «الصراع ما زال في إطار الحزب الذي انقسم إلى جناحين، أحدهما يقوده المالكي والآخر يقوده العبادي، وفرضية إعلان انشقاق في الحزب قائمة، كما أن ائتلاف دولة القانون بات على شفا الانهيار بسبب وجود جناحين داخله». وأشار إلى أن «إقالة نواب رئيس الجمهورية ضمن قرارات الإصلاح فسرت على أنها استهداف سياسي وشخصي للمالكي تحديداً، فضلاً عن مطالبته بإخلاء المباني التي يتخذها مقرات لحزبه وائتلافه بعد سحب فوج الحمايات الخاصة له».

وكان العبادي اتهم، السبت الماضي الحكومة السابقة بـ «تبديد ثروات العراق بطريقة هبات القائد الضرورة»، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية، وجدد انتقادها واتهامها بـ «هدر المال العام». وطالبه «ائتلاف دولة القانون «بإصدار إيضاح لتصريحاته، خصوصاً أن «البعض فسرها بأنها ضد زعيمه نوري المالكي»، وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة توضيحاً اكد فيه أن ما كان يسمى بـ «القائد الضرورة» هو «الطاغية صدام»، وأن «الحكومة عازمة على محاربة الفساد والفاسدين ومحاسبة كل من شغل منصباً في الحكومات السابقة وتسبب في هدر المال العام».

وأبدت كتلة الصدر المنضوية في التحالف الوطني، مخاوفها من تحول الخلاف بين المالكي والعبادي الى تصادم بين مؤيدي الطرفين، متهمة المالكي بـ «عرقلة خطوات الإصلاح التي اتخذها العبادي خلال الفترة الماضية».

وفي ما يتعلق بمساعي قادة في التحالف الوطني سحب الثقة من الحكومة واستبدال العبادي، نفت عضو ائتلاف «دولة القانون» رحاب العبودة، «وجود أي مسعى أو حتى انشقاق بين القوى المنضوية في التحالف». وأضافت لـ «الحياة»، أن «ما تتناقله ليس صحيحاً. وهناك ملاحظات على سياسة العبادي، لكنها لا ترقى الى الانقسام والانشقاق، وما يروجه البعض عن تضرر دولة القانون من الإصلاحات ليس واقعياً». واستدركت أن «هناك إصلاحات أعلنها رئيس الوزراء لا تدخل ضمن صلاحياته، وكان عليه مناقشتها مع زعماء الكتل السياسية».

وشددت على أن «ما تمر به البلاد من تهديد إرهابي يفرض على كل القوى السياسية توحيد مواقفها»، مؤكدة أن «لا نية لدى دولة القانون باستبدال العبادي».

من جهة أخرى، قال النائب عن «التحالف الوطني» كاظم الصيادي، إن «على القوى السياسية التوحد لمرة واحدة لإنقاذ البلاد، هناك خطر يهدد العملية السياسية برمتها، والخلافات أو الصراعات داخل أي كتلة يجب أن ينتهي».

وكان النائب عن «اتحاد القوى» ظافر العاني، أكد في بيان وجود مساع لدى «دولة القانون» لتغيير العبادي. وأضاف أن «التحركات التي تجري في ائتلاف دولة القانون لمناقشة استبدال العبادي تجري خلف الكواليس كأنها تعبر عن مواقف شخصية أو جناح أو فئة محددة».

وأكد أن «اتحاد القوى ليس جزءاً من هذه النقاشات وليس لدينا قرار يتعلق بتغيير حكومة العبادي». داعياً إلى «منح الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي شرعت بتطبيق قسم منها». وأضاف أن «بعض من تلك القوى والشخصيات من التحالف الوطني، ومن ائتلاف دولة القانون تحديداً، فاتحتنا بسحب الثقة من العبادي، إلا أننا لسنا جزءاً من هذه التحركات حتى الآن».

وتشهد بغداد وتسع محافظات أخرى، تظاهرات مطالبة بالإصلاح، وحمّل ناشطون التحالف الشيعي مسؤولية تفشي الفساد وهدر المال العام. وأكد الناشط حازم عبد الكريم لـ «الحياة»، أن «الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات تأتي بسبب ما سببته الأحزاب السياسية جميعاً من انهيار البلاد، وعلى رأسها الكتل المنضوية في التحالف الوطني». وأضاف أن «الإصلاحات المعلنة لم ترق إلى طموح الشعب، فهي تلامس جوهر المطالب».

باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار مراقبة وتفتيش متاجر ومخازن الأسمدة الكيمياوية لمنع الجماعات الإرهابية من الإفادة من تلك المواد في صناعة المتفجرات.

وأعلنت الشرطة في بيان أن «ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وتنفيذاً للخطط الأمنية بدأت متابعة عمل مخازن الأسمدة الكيمياوية والزراعية بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق عمل مكاتب بيعها في المحافظة». وأوضح أن «آلية توريد تلك المواد وطرق صرفها وكيفية التعامل بها يجب أن تكون أمام عين الدولة بكل تفاصيلها، كما يجب التدقيق في نقلها وبيعها وخزنها لمنع استخدامها استخداماً مشبوهاً». وأضاف أن «الكثير من المجموعات الإرهابية بدأت تعتمد على صنع العبوات محلياً لأن عملية التوريد تأخذ وقتاً أطول وأموالاً أكثر، كما تحتاج إلى اتخاذ تدابير من جانب الإرهابيين لتعبر من البوابات الأمنية في المحافظة».

وتابع أن «الأسمدة الكيمياوية يمكن أن تستخدم في صناعة أفتك أنواع القنابل والمتفجرات فضلاً عن إمكان إدخالها في تفخيخ السيارات».

وشددت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار إجراءاتها الاحترازية على خلفية التفجير الذي طاول مدينة الزبير الأسبوع الماضي، وقال المحافظ يحيى الناصري لـ «الحياة»، إن «الأجهزة الأمنية نشرت مفارز آلية وراجلة لمنع وقوف المركبات على جوانب الطرق وفي جميع الأسواق التجارية وتشديد الرقابة على الكراجات الداخلية».

وأضاف أن «تفتيشاً دقيقاً يخضع له كل المركبات عند السيطرات الخارجية في مداخل المحافظة بواسطة الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى تدقيق هويات المواطنين»، لافتاً إلى «أن هذه الإجراءات ستستمر إلى إشعار آخر».

وتابع أن «محافظة ذي قار اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة الخلايا النائمة التي يمكن أن تستجيب للتفاعل الأمني الإقليمي الذي يحاول الإساءة والإضرار بمصلحة العراق وشعبه، ونحن نعمل بالتعاون مع القوات الأمنية لتغيير الخطط في الفترة الراهنة لتعزيز الاستقرار الأمني والحيلولة دون حصول خروقات أمنية».

وشهد قضاء الزبير الواقع غرب البصرة الأسبوع الماضي انفجار سيارة أوقع عشرات الضحايا فيما ألحق أضراراً مادية بالغة بمحال تجارية وسيارات في شارع الحلاقين وسط القضاء.

 

وسط احترازات أمنية مشددة تظاهر الاف العراقيين في العاصمة بغداد و10 محافظات في وسط وجنوب البلاد الجمعة للاسبوع التاسع على التوالي، مطالبين بحكومة مدنية واصلاحات حقيقية وتوفير الخدمات وملاحقة الفاسدين وتقديمهم الى العدالة فيما شهدت عدد منها اشتباكات بين المحتجين والشرطة، بينما قتل واصيب 7 متظاهرين لدى مهاجمتهم مقرا لحزب بارزاني بشمال البلاد.

أسامة مهدي من لندن: تظاهر الآلاف من المواطنين والناشطين المدنيين مساء اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد وفي الساحات العامة بمراكز محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة متهمين الحكومة والبرلمان بتسويف الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرا ورددوا هتافات واهازيج تطالب بعدم الاكتفاء باطلاق الوعود وشددوا على ضرورة كشف جميع المفسدين وعدم التستر عليهم وتقديمهم الى المحاكمة وداعين الى دولة مدنية.

وانطلقت التظاهرات في العاصمة و10 محافظات اخرى هي كربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة (جنوب) وبابل وديالى (وسط) ضمن الحراك الشعبي الاسبوعي للدعوة للاصلاح وضرب الفساد ومعالجة تردي الخدمات رافعين اعلاما عراقية ومنددين بالطائفية.

وطالب متظاهرو عدد من المحافظات باقالة حكوماتها المحلية ومحافظيها وتطبيق اصلاحات حقيقية وناشدوا المرجعية الشيعية العليا بحماية المتظاهرين والكشف عن المفقودين منهم مهددين بتنفيذ اعتصامات مفتوحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

متظاهرو بغداد يدعون لاصلاحات حقيقية

ففي بغداد خرج الاف المواطنين والناشطين المدنيين بتظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة داعين الحكومة الى تنفيذ إصلاحات حقيقية وملاحقة المسؤولين الفاسدين هاتفين بشعارات تحث على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

واكد متظاهرون في تصريحات لهم الاستمرار بتظاهراتهم وعدم التنازل عن مطالبهم في القضاء على الفساد وإنهاء الفقر وتوفير الأمن والخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واشاروا الى ان هذا الحراك يعد نقطة تحول في تاريخ العراق المعاصر موضحين ان أكثر من 800 مليار دولار قد سرقت منذ عام 2003 وان أكثر من ثمانية آلاف مشروع لم ينفذ منها سوى 450 فقط والبقية تم ابتلاع اموالها بحسب اقوالهم.

وقد فرضت القوات الامنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير وسط بغداد مكان تجمع المحتجين والمناطق المحيطة بها تحسبا لوقوع أي خروقات أمنية.

محافظات تدعو لاقالة محافظيها واشتباكات في كربلاء

وفي مدينة كربلاء كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اشتبك المتظاهرن بالايدي مع افراد قوات مكافحة الشغب الذين حاولوا منعهم من الوصول الى امام مبنى المحافظة كما قالت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" لكنهم تمكنوا من تجاوز الحاجز الاول الذي وضعته قوات مكافحة الشغب في الشارع المؤدي الى مبنى المحافظة.

وقد شاركت مجموعة من متظاهري ساحة التحرير في بغداد بتظاهرة كربلاء تضامنا مع المتظاهرين فيها واستنكارا لما تعرض له المتظاهرون بكربلاء من تجاوزات في تظاهرة الجمعة الماضية.

كما تظاهر المئات في ساحة المجسرات وسط النجف (160 كم جنوب بغداد) مرددين هتافات ورافعين شعارات مؤيدة للمرجعية الشيعية في مطالبتها بالجدية والاسراع في الاصلاح والكشف عن الفاسدين والنهوض بوضع القضاء العراقي. وجدد المتظاهرون المطالبة باقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ودعم القوات الامنية والحشد الشعبي لتخليص العراق من ارهابيي داعش.

وفي محافظة بابل (100 كم جنوب بغاد) طالب المتظاهرون امام مبنى المحافظة باقالة المحافظ صادق مدلول السلطاني داعين مجلس المحافظة باستخدام صلاحياته بتبني اصلاحات تعمل على القضاء على الفساد المالي والاداري المنتشر بين دوائر الدولة. كما طالبوا بايجاد حلول لشحة المياه التي باتت تهدد المئات من القرى في عموم المحافظة مما ينذر بكارثه انسانية وحملوا الحكومة المحلية مسؤولية الخسائر المالية جراء هذا الجفاف.

كما دعوا الى اقالة المدراء العامين الذين ثبت تقصيرهم وعدم قيامهم باعبائهم الوظيفية والكشف عن مصير المخطوفين من الناشطين في المجتمع المدني الذين مضى على اختطاف اثنين منهم اكثر من شهر دون معرفة مصيرهما. 

وتظاهر المئات وسط مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) للمطالبة بإلاصلاحات فيما طوق بعض المتظاهرين مقر حزب الفضيلة الإسلامي الذي ينتمي اليه المحافظ الجديد سامي الحسناوي وطوقوه احتجاجا على تعيين الحسناوي الذي يقولون إنه ليس من أهالي الديوانية.

ودعوا الى حل مجلس المحافظة واحالة المتورطين بعمليات فساد من مسؤولي المحافظة للقضاء وسرعة تلبية مطالب المواطنين المشروعة.

اما في محافظة ميسان (365 كم جنوب بغداد) فقد تظاهر المئات في عاصمتها العمارة مطالبين الحكومتين المحلية والمركزية بتنفيذ إصلاحات جادة وحقيقية وتنفيذ مشاريع تخدم المواطنين والمباشرة بتشغيل المعامل والمصانع المعطلة لتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل العاطلين عن العمل منهم وابعاد المحافظة ودوائرها عن المحاصصة الحزبية وتطهير القضاء العراقي من الفاسدين والمفسدين وفتح ملفات الفساد.

وتظاهر العشرات وسط مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار ( 375 كم جنوب بغداد) داعين رئيس الوزراء حيدر العباديالى بتنفيذ وعوده في متابعة وتنفيذ مطاليبهم . كما نظم العشرات من أهالي محافظة واسط (160 كم جنوب بغداد) تظاهرة في عاصمتها الكوت للمطالبة بالخبز والحرية وبدولة مدنية داعين الحكومة إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بقتل المتظاهرين وتكميم الأفواه وأكدوا على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور.

وخرج المئات في تظاهرات قرب ديوان محافظة البصرة (375 كم جنوب بغداد) مطالبين بإجراء إصلاحات واسعة وتحسين الخدمات الأساسية وإعطاء المحافظة ما تستحقه من أموال ومناصب حكومية رفيعة.

ودعوا الى إجراء إصلاحات واسعة تشمل مكافحة الفساد الإداري وإقالة مسؤولين من بينهم 25 مديرا عاما واعطاء البصرة نصيبها من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية وأيضا تسمية سفراء ووزارء منها للنفط والنقل.

يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها قد اعفى 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالتهم الى التقاعد، كما قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.

قتلى في هجوم على حزب بارزاني

سقط سبعة متظاهرين في محافظة السليمانية ( 330 كم شمال بغداد) بين قتيل وجريح عندما هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق الشمالي في قضاء قلادزي شرق السليمانية.

فقد قتل شخصان واصيب 5 آخرين اثناء مصادمات مع قوات الامن في مدينة قلعة دزة التابعة لمحافظة السليمانية احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وكذلك مطالبهم لحل ازمة رئاسة اقليم كردستان.

وكانت الاحزاب الكردية قد فشلت في اجتماعات انتهت بمدينة السليمانية الليلة الماضية في التوصل الى حل لازمة رئاسة الاقليم بينما كان متظاهرون يطالبون بمرتباتهم المتأخرة منذ 3 أشهر يشتبكون مع قوات الشرطة التي اصابت بالرصاص اثنين منهم.

فقد انتهت اجتماعات الاطراف الكردستانية الخمسة وهي: الحزب الديمقراطي الكردستاني والتغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني في محافظة السليمانية الشمالية والتي خصصت لحسم مسألة رئاسة اقليم كردستان من دون نتائج. وكان مقررا صدور بيان بعد انتهاء الاجتماعات لكنه نظرا للخلافات في وجهات النظر بين الاطراف المجتمعة لم يصدر اي بيان أو اعلان عن نتيجة الاجتماعات.

وقد انتهت الاجتماعت بالفشل فيما كان مواطنون اكراد ينظمون تظاهرون خارج قاعة الاجتماعات احتجاجا على تأخر سداد مرتباتهم منذ ثلاثة اشهر.

وخرج معلمون وعاملون بمستشفيات وموظفون آخرون بالقطاع العام للشوارع لمطالبة حكومة كردستان بأجورهم المتأخرة لكن الشرطة تصدت لهم حين حاولوا اقتحام قاعة الاجتماعات فأندلعت اشتباكات بين الطرفين ادت الى اصابة اثنين من المحتجين برصاص الشرطة.

وهذه المظاهرات المستمرة منذ اسبوع هي ألاطول التي يشهدها الاقليم منذ بدء أزمة اقتصادية مصحوبة بصراع مع الدولة الإسلامية "داعش" وانخفاض في أسعار النفط الذي دفع المنطقة إلى شفا الافلاس.