مصر تواصل اتصالاتها مع روسيا حول الضربات...رئيس الحكومة الفرنسي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن والسعودية وتصاعد الحملات على «ممثل الإسلاميين» في الانتخابات المصرية

تواصل القاهرة اتصالاتها المتسارعة مع موسكو، التي تتركز حول الملف السوري، ذلك في مسعى لتأكيد تحقيق الحل السياسي للأزمة، وأيدت مصر الضربات الروسية ضد تنظيم «داعش» على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، كما خرجت إشارات ضمنية عدة من القاهرة تدعم الضربات لـ «القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسورية والحيلولة دون تقدمه واستفحاله في ليبيا وسيناء».

وأوضحت مصادر مطلعة أن الاتصالات المصرية- الروسية بحثت في استجلاء أنباء عن عمليات روسية طالت مدنيين سوريين. وأشارت إلى أن القاهرة طلبت من موسكو توسيع التحالف والتنسيق في عملياته مع دول المنطقة حتى يحقق الغرض منه، وقالت المصادر: «هناك مطالبات عدة بتغيير الموقف المصري من الضربات الروسية، في الوقت الذي لم تذهب فيه القاهرة بعيداً في دعم الموقف الروسي مكتفية بتصريحات وإشارات ضمنية».

واستكمل أمس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عبر اتصال هاتفي، محادثات للرئيس عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أيضاً، كانا أجرياها أول من أمس. وقال الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن الاتصال بين الوزيرين «تناول التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية ومخاطر الإرهاب في المنطقة والأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا».

وصرح أبو زيد بأن شكري ولافروف «اتفقا على أهمية دفع جهود التسوية السياسية للأزمة السورية وتشجيع الأطراف على الانخراط في الحوار وفقاً للخطة المطروحة من جانب مبعوث الأمم المتحدة (ستيفان دي ميستورا) على أساس مقررات اجتماع جنيف، بالإضافة إلى مناقشة مخاطر الإرهاب في المنطقة».

يبدأ رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالز اليوم السبت، جولة عربية تبدأ في مصر وتقوده إلى الأردن والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يُجري فالز السبت محادثات في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري شريف إسماعيل، قبل الانتقال الأحد إلى عمّان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ثم يتوجه إلى الرياض يومي الإثنين والثلثاء للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث يفتتح معه منتدى الأعمال الفرنسي- السعودي.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة الفرنسية إن الجولة تجري في ظروف تشهدها المنطقة وتفرض ثلاثة عناوين للمحادثات السياسية وهي الأمن والتعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الطابع الاقتصادي لهذه الزيارة مهم جداً أيضاً خصوصاً أن العلاقات الفرنسية مع الدول الثلاث تعززت بشكل كبير. وتعوّل فرنسا على الدفع أكثر بهذه العلاقات مع مصر حيث سيتم إنهاء عقد بيع حاملتي الطائرات الفرنسية «ميسترال» لمصر، كما سيلتقي فالز والوفد الفرنسي المرافق له مع منتدى رجال أعمال مصريين وفرنسيين.

وتقول مصادر مطلعة على الزيارة الفرنسية للرياض إن باريس والرياض لهما نظرة مشتركة لما يجري من أوضاع في سورية، مضيفة أن المحادثات ستتناول الأوضاع الراهنة في المنطقة من سورية إلى اليمن ومواضيع أخرى تهم البلدين.

ويرافق رئيس الحكومة الفرنسي في جولته الشرق الأوسطية وزير الدفاع جان إيف لودريان الذي سبق له أن زار مرات عدة الدول الثلاث، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إليزابيت غيغو. ويلتحق بالوفد في السعودية وزير الخارجية لوران فابيوس ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ.

قبل نحو أسبوع من انطلاق الاقتراع على مقاعد البرلمان المصري، بات حزب «النور» السلفي بين مطرقة الحملات الانتخابية المناوئة، وسندان الانتقادات الإعلامية العنيفة، ويعتمد المعارضون للممثل الوحيد للتيار الإسلامي في التشريعيات، على الشكوك في أهداف الحزب السلفي، وعلاقته القديمة بجماعة «الإخوان المسلمين»، لحض الناخبين على عدم التصويت لمصلحته، حتى وصلت تلك الحملات إلى انتقاد قبول مسيحيين الترشح ضمن حصة على قوائم الحزب ألزمه بها الدستور.

ومنذ أكثر من شهر انطلقت حملة جماهيرية تحمل شعار «لا للأحزاب الدينية» تهدف إلى جمع ملايين التوقيعات من المصريين لرفض انخراط الأحزاب الدينية في العمل السياسي، ولرفع دعاوى قضائية لحل تلك الأحزاب ومن بينها «النور» السلفي. لكن كل تلك الدعاوى القضائية قوبلت بالرفض من المحكمة الإدارية العليا، ما سمح لـ «النور» بالدفع بنحو 200 مرشح على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، والمنافسة بقائمتين من بين أربع قوائم (120 مقعداً) مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

لكن مع انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي المرحلة الأولى، زادت حدة تلك الحملات التي وصلت إلى حد اتهام السلفيين بـ «دعم الإرهاب» وانتقاد استخدامهم الشعارات الدينية لجذب أصوات المقترعين، فيما توعّدت وزارة الأوقاف واللجنة المشرفة على الانتخابات بـ «عقوبات عنيفة» حيال أي استخدام للمساجد في الدعاية.

ومن المقرر أن ينطلق الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، يوم السبت المقبل للمصريين في الخارج، قبل أن يذهب المقترعون في الداخل يومي الأحد والإثنين إلى صناديق الاقتراع. وسيجري الاقتراع في الخارج في 136 سفارة وقنصلية مصرية.

ويبدو أن محافظة الإسكندرية الساحلية (نحو 204 كلم شمال غربي القاهرة) ستشهد أعنف المواجهات بين حزب «النور» والكتلة المدنية. ويُنافس «النور» بقوة قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، وائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» المحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، في دائرة غرب الدلتا (ضمن دوائر القوائم) التي تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وهي محافظات يتمتع فيها الإسلاميون بحضور واسع.

وركّز مرشحو قائمة «في حب مصر» على توجيه الانتقادات إلى «النور» في أول مؤتمر انتخابي لهم عقد مساء أول من أمس في منطقة الإبراهيمية (غرب الإسكندرية). فأكد المنسّق العام للقائمة اللواء سامح سيف اليزل في كلمته أمام الحشود: «قادرون على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، لا نستهدف الشهرة أو أي مصلحة شخصية». أما القيادي في القائمة الصحافي مصطفى بكري فحرص على توجيه حديثه إلى قادة «النور» السلفي، متسائلاً: «لماذا رفضتم المشاركة في 30 يونيو (التظاهرات المناوئة لحكم الإخوان عام 2013)، وفضّلتم الحديث عن الحوار؟ هل لأن رغبتكم الدفينة استمرار الإخوان؟ أم للرهان على نجاح الإخوان دون اللجوء إلى الشعب المصري؟». وأضاف بكري: «لماذا رفض أعضاء الحزب الوقوف في السلام الجمهوري؟ هل لأنكم لا تحترمون الدولة أم لأن لديكم سلاماً جمهورياً خاصاً بكم؟... لماذا تكفّرون الحاكم؟ هل لأنه لا يطبق شرع الله؟.. ولماذا تغيّرتم عن هذا الهدف وقلتم لا نكفّر الحاكم؟.. هل التكفير يبدأ بالحاكم ليصل إلى الجميع حتى الشعب؟.. وما الفرق بينكم وبين تنظيم داعش؟.. ولماذا تغيّرت النظرة للديموقراطية والبرلمان.. هل لأن المصلحة تستدعي ذلك أم لتقسيم الأدوار مع الدعوة السلفية؟.. ولماذا تدخلون البرلمان ومعتقداتكم ترفضه؟».

ومضى قائلاً: «لماذا رفض الحزب تفويض الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب؟ ولماذا التحق (الناطق باسم النور) نادر بكار بإحدى الجامعات (في أميركا) التي تتبع المجتمعات الكافرة؟ هل الهدف خلق بديل سلفي للإخوان؟». ورأى بكري أن قاده «النور» جعلوا الشريعة «شمّاعة لكل شيء وكأن الإسلام اختُزل في جماعة واحدة تصدر أحكامها ضد البشر». وطالب الناخب في الإسكندرية بالتكاتف لإنجاح ما سماه «الحق الوطني»، وقال: «حتى لا نفاجأ بمن يرفعون شارة رابعة داخل البرلمان، نريد برلماناً قوياً يدافع عن الدولة المصرية والمشروع القومي للرئيس السيسي، لأن فشل الرئيس السيسي هو فشل لكل مصر».

وبالمثل، نبّه المرشح عن «في حب مصر» النائب علاء عبدالمنعم، إلى أن حزب النور «حزب له معتقدات دينية، وهو الذراع السياسية للدعوة السلفية، والتي لها مفاهيم واضحة ومعلنة بشأن تكفير المسيحيين ونبذهم، وتقليص دور المرأة والاستهانة بدورها». وأضاف: «تخلّوا عن تلك المعتقدات موقتاً من مبدأ «اتمسكن إلى أن تتمكن»، ولا نريد أن تتكرر غزوة الصناديق مرة أخرى، والجرائم التي ارتكبتها تحت مظلة تلك الجماعة الإجرامية، وإذا تمكنوا فإن مصر سوف تدخل في حرب أهلية».

من جانبه، قلل القيادي في «النور» السلفي طلعت مرزوق من تأثير حملات المعارضين على فرص حزبه في التشريعيات، ملوّحاً برفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية وحملات مرشحين، وقال لـ «الحياة»: «ليست لدينا منصّات إعلامية، وليس لنا سوى التواصل المباشر مع الجماهير، نسعى إلى تفعيل المواد القانونية التي تمنع صور التمييز بين المرشحين، والتي وصلت بشكل واضح في بعض القنوات والصحف أن يتم حض الناخبين على عدم التصويت لمصلحتنا، والترويج لمرشحين آخرين».

ودافع مرزوق عن الخيارات التي اتخذها حزبه، مشيراً إلى أن النور «ليس قائماً على أساس ديني وأن موقفه القانوني سليم، وهو ما أكده القضاء المصري، والنور تبرأ من إجرام الإخوان في حق الشعب المصري، ومن وقتها وهناك عداء واضح من جانب التيارات الدينية ضد الحزب». وأضاف: «نحن مع الرئيس السيسي ولم نقف ضد الإرادة الشعبية، وتغيّر مواقفه (النور) السابقة بشأن بعض القضايا كان من أجل مصلحة البلاد وليس كما يتردد لعدم وجود مبادئ سياسية. الحزب كان مشاركاً في ثورة يونيو، ويرفض السيطرة الكاملة على البرلمان بدليل الانسحاب من الترشح على قوائم رغم وجود نسبة كبيرة من مؤيدي الحزب، ونرى أهمية في تمثيل كل القوى السياسية في مجلس النواب القادم بعيداً من الهيمنة لحزب سياسي».

وشدد مرزوق على أن الناخب المصري «لديه وعي، وتأثير تلك الحملات محدود، لا سيما وأنها تخطت كل الأعراف. الشعب المصري ذكي بطبعه ويستطيع التمييز، وفي بعض الأحيان تأتي تلك الحملات بنتائج عكسية، فالشعب قادر على التمييز، والمفترض أن تتركز المنافسة على عرض البرامج الانتخابية، أما أن تقتصر برامج بعض المنافسين على الهجوم على حزب النور فهذا يُعد إفلاساً سياسياً».

في غضون ذلك، تلقت وزارة الخارجية المصرية موافقة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا على إيفاد بعثه قوامها أربعون فرداً لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، برئاسة «آموس سوير» رئيس ليبيريا السابق، ومن المفترض أن تكون البعثة الأفريقية وصلت إلى القاهرة أمس الجمعة للشروع في متابعة الانتخابات.

وصرّح نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والمعني بمتابعة ملف الانتخابات السفير حمدي لوزا، بأنه سبق للاتحاد الأفريقي المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال بعثة أرسلها الى مصر، مؤكداً أن حرص الاتحاد على اختيار شخصيات دولية مرموقة لرئاسة بعثات متابعة الانتخابات في مصر. وقال «إن مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات البرلمانية تأتي إضافة إلى مشاركة كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات غير الحكومية الأجنبية».

 

تعلن اللجنة العليا للانتخابات المصرية قوائم القوى والأحزاب المقرر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في غضون ساعات قليلة «ينتظر اليوم أو غدا» بعد انتهاء الطعون التي تم تقديمها ضد البعض منها.

وستبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 17 و18 الجاري في أكثر من 150 بعثة دبلوماسية بالخارج تتركز الكثافة العددية منها في دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي تتواجد بها أكبر جالية يتجاوز تعدادها مليون ونصف مليون مواطن مصري.

وأفصح السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمشرف على اللجنة المعنية بالانتخابات بالوزارة في تصريحات خاصة أنه سيتم الاعلان غدا الأحد من خلال مؤتمر صحفي بالوزارة عن كافة الترتيبات الخاصة بهذه المسألة واستعدادات الوزارة وبعثاتها لإجراء هذه الانتخابات.

وأعرب الدبلوماسي المسؤول عن أمله في اقبال جموع المصريين بالخارج على المشاركة في هذا الحدث التاريخي الذي سيقرر مستقبل الأوضاع في مصر، واستكمال آخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنتها ثورة يونيو، خاصة وأن أبواب اللجان ستكون مفتوحة لجميع المصريين بالخارج دون التقيد بأية كشوف على غرار ما جرى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة «يونيو 2014» التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحكم.

ولفت السفير حمدي لوزا إلى أهمية وجود تمثيل جيد للمصريين بالخارج ضمن قوائم المرشحين لخوض هذه الانتخابات بما يعبر عن ثقلهم حتى يكون هذا التمثيل حافزا لهم للاقبال على المشاركة والتصويت واختيار أعضاء البرلمان القادم.  

من جانب آخر، أكد نائب وزير الخارجية المصري اتخاذ كافة التدابير لتأمين العملية الانتخابية، وقال أن السفارات والقنصليات تنسق مع سلطات دولة الاعتماد لإخطارها بموعد الانتخابات البرلمانية وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمقار البعثات خلالها.

وأشار في هذا الصدد إلى ما قامت به عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من محاولة الاعتداء على القنصلية العامة في باريس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث تصدت لها الشرطة الفرنسية، وقال أن تحرك السفارات والقنصليات المصرية يأتي في إطار التحسب لتكرار تلك الواقعة في فرنسا أو أي دولة أخرى.

وأكد السفير لوزا على أنه تم تكثيف الاتصالات مع السلطات المحلية بمختلف الدول لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين في الخارج للإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية في أمن وسلام.

 

اقترحت الأمم المتحدة فجر أمس، تشكيلة حكومة وفاق وطني تهدف الى إنهاء النزاع، في خطوة لاقت على الفور انتقادات من الطرفين الأساسيين المعنيين.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الصخيرات المغربية «بعد سنة من الجهود في عملية شارك فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني«.

وأعلن الأسماء المقترحة للحكومة على أن يرأسها فايز السراج، النائب في برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً. ودعا الليبيين الى تبني هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذاً قبل اقراره من المجلس الرئاسي، موضحاً ان المجلس الرئاسي سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، بالاضافة الى وزيرين اثنين.

كما اقترح ان يمثل أعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية. وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء في الحكومة وعددهم 17 بينهم امرأتان. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا» برلمان طرابلس.

وتقود بعثة الامم المتحدة حواراً للتوصل الى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس من جهة وحكومة في طبرق في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي من جهة اخرى.

وتم التوصل الى اتفاق سياسي في أيلول الماضي كان ينتظر أن يسلم الفريقان اقتراحاتهما في شأن مرشحيهما الى بعثة الامم المتحدة، الامر الذي تجاوبت معه سلطات طبرق.

وأوضح ليون أن المؤتمر الوطني العام لم يقترح أسماء في النهاية، ما دفعه الى اعتماد أسماء رشّحها أعضاء في المؤتمر ومحاورون بشكل فردي.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالتوصل الى الاتفاق، ودعا الأطراف المتنازعين الى توقيعه.

وحض في بيان القادة الليبيين على «عدم اضاعة هذه الفرصة لاعادة البلاد الى المسار الصحيح الذي يعكس روح ثورة 2011 (التي اطاحت بمعمر القذافي) وطموحاتها». وقال: «على اطراف الحوار السياسي ان يقروا هذا الاقتراح او يوقعوه من دون تأخير«.

وهنأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني في بيان رسمي المفاوضين الليبيين، مؤكدة أنهم أثبتوا «حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا«. وأضاف بيان باسمها نشر على الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد «يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي واعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق (اتفاق السلام)».

وتابعت موغيريني «نتوقع من الأطراف الليبيين المصادقة على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي»، مؤكدة ان «الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي (ما يصل إلى 100 مليون يورو) للحكومة الجديدة«.

وفشلت اتفاقات عدة تم التوصل اليها في السابق في ارساء حل سياسي ووقف دائم لاطلاق النار.

وشارك في جولة الحوار الاخيرة في المغرب ممثلو احزاب وبلديات وقبائل وشخصيات من المجتمع المدني والنساء.

وفور اعلان الاتفاق، صرح عبد السلام بلاشهير من المؤتمر الوطني العام لتلفزيون بي بي سي: «لسنا جزءاً من هذه الحكومة. لا تعني شيئاً بالنسبة الينا ولم يتم التشاور معنا» في شأنها.

وقال ابراهيم الزغيات من برلمان طبرق للقناة نفسها: «هذه الحكومة المقترحة ستقود الى تقسيم ليبيا وستتحول الى مهزلة»، واصفاً خيار ليون بأنه «يفتقر الى الحكمة«.

إلا أن ليون أبدى أمله في أن يتم إقرار الاتفاق قبل 20 تشرين الأول الجاري، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق. وقال: «هذا اقتراح. قلت ذلك بوضوح. انه اقتراح من الامم المتحدة. (...) اذا فشل فسأتحمل شخصياً تبعات هذا الفشل. وإذا نجح، فسيكون ذلك نجاحاً لكل الشخصيات التي اقترحت الاسماء«.

وأشار إلى أن الحوار «لم يكن سهلاً«، مقراً بأن لائحة الأسماء كان يمكن أن تكون أفضل. وأضاف «فقد الكثير من الليبيين حياتهم وعانى عدد كبير من الأمهات. واليوم نحو 2,4 مليوني ليبي في حاجة الى مساعدة انسانية. أعتذر من كل هؤلاء اذا لم أتمكن من اقتراح هذه الحكومة في وقت سابق«.

بعد الإعلان عن تشكيلته الحكومية في ختام أحدث جولة حوار في مدينة الصخيرات المغربية، بات بالإمكان القول إن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، نجح في تفكيك الأزمة، بتحويلها من صراع بين طرفين إلى صراع بين أطراف، ضمن حكومة لا يزال مبكراً الحكم على مدى القبول الذي ستحظى به من الفاعلين عسكرياً على الأرض وبالتالي مدى قدرتها على التحكم بالشارع الليبي.

حكومة الوفاق الوطني الموعودة تشكلت برئاسة المهندس فائز السراج نجل الوجه الطرابلسي المعروف مصطفى السراج الذي لعب دوراً وطنياً في مرحلة استقلال البلاد وتوحيدها، كقيادي في «حزب المؤتمر الوطني» بزعامة بشير السعداوي. وشكل ذلك رهاناً أساسياً لليون على السراج لشد «العصب الطرابلسي»، فيما اختيرت ثلاث شخصيات بارزة لمنصب نائب الرئيس هي: أحمد معيتيق (من مصراتة) وفتحي المجبري (من الشرق) وموسى الكوني (من الجنوب). وما أن أعلن الاتفاق بين ممثلي «برلمان طبرق» و»مؤتمر طرابلس»، حتى طفت على السطح بوادر استياء ممن لم يشملهم «قطار الحل» أو لم يستجب لطموحاتهم في المحاصصة واقتسام المكاسب والحقائب سواء كانت في الحكومة أو في مجلس الدولة.

وعلى رغم إجماع المراقبين على أن الحكومة التي حظيت فور تشكيلها بترحيب دولي، جمعت أطراف النقيض في الغرب الليبي، وإن همشت بعض المغالين في التطرف، فإنها رمت المشكلة في سلة الشرق الليبي، حيث علت أصوات رافضة لعدم نيل بنغازي حصة تستحقها في المحاصصة، ما شكل ضغطاً على الفريق خليفة حفتر لحسم الحرب التي يشنها على الإرهاب أو الإفساح في المجال أمام تحالفات قبلية للتوصل إلى حل «جهوي» (مناطقي).

وتركزت الانتقادات في الشرق لليون باعتباره استرضى مصراتة أكثر من اللزوم وتجاوز شروط مسودة التوافق بترشيحه عبر الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة، في حين رفض الأخير تسميته بهذا الشكل مشدداً على أن من صلاحية المجلس وحده اختيار رئيسه. وقال مراقبون إن السويحلي انسحب بعدما أدرك بحنكته السياسية أن ليون يريد بذلك وضعه في مواجهة مع الرافضين للاتفاق من متشددي المؤتمر الوطني. لذا لن يقبل القيادي المصراتي هذا المنصب بالتعيين.

في المقابل، حظيت الحكومة بتأييد الذين انتقدوا المؤتمر واتهموه بالمماطلة وعرقلة الحل، فيما بدا أن رئيسها وبعض أعضائها، كفيلون بإرضاء تيار التحالف الليبيرالي بزعامة محمود جبريل.

مصادر في كواليس برلمان طبرق أبلغت «الحياة» أن «من السابق لأوانه إعطاء موقف محدد من اتفاق الصخيرات نظراً إلى أن عقيلة صالح، رئيس البرلمان، ما زال يجري اتصالات محلية وإقليمية ودولية لتكوين موقف يصدر بناء عليه قرار في شأن الموافقة على الاتفاق أو رفضه». وأشارت المصادر إلى أن ذلك «مرتبط أيضاً بالمواءمة بين التيارات المختلفة ومنه تيار حفتر وأنصار الجيش، والتيارات «القبلية» و»الجهوية» و»المتطرفة» و «المعتدلة».

أما المؤتمر في طرابلس فيتكئ على حجة عدم تقديمه لائحة مرشحين إلى الحكومة، ومجلس الدولة.

وإذا غُض الطرف عن تعديل ليون مسودة الاتفاق بعدما كان قال إنها الأخيرة نهائية وغير قابلة للتعديل، فان المبعوث الدولي وفق في القفز إلى الأمام بأن ضمّن تشكيلته المقترحة للحكومة، رئيساً ونواب رئيس ومجلس الدولة، بأسماء لا خلاف عليها باعتبارها ممثلة للقوى الفاعلة في جميع مناطق ليبيا، ولم يغفل كذلك «الثوار» الذين كان لهم الفضل الأكبر في إسقاط نظام القذافي وخوض المعارك في ساحات القتال، كما هي الحال بالنسبة إلى فتحي باشاغا، المرشح رئيساً لمجلس الأمن القومي، وهو قيادي ميداني من جهة، وعضو عن مصراتة في برلمان طبرق.

لكن مخرجات جولة الصخيرات ليل الخميس في شأن حكومة الوفاق، ليست نهاية لمسيرة الحوار بل ستليها جولة جديدة في غضون أسبوع، إن لم تكن جولات أخرى، للبحث في مدى التوافق على الحكومة وقدرتها على السيطرة، بحيث تتحول من «حكومة الصخيرات» إلى حكومة لليبيا في مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.