مصر وفرنسا توقّعان عقداً لشراء القاهرة سفينتي «ميسترال»..تحرك مصري - فرنسي لحل الأزمة الليبية....غلبة متوقعة للمستقلين في الانتخابات المصرية

وقعت مصر وفرنسا، امس، عقد شراء القاهرة لسفينتي «ميسترال». ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري أركان حرب احمد خالد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس لجنة التعاقد، وعن الجانب الفرنسي ناتالي سميرنوف نائبة رئيس شركة «دي سي ان اس». وتم التوقيع في قصر الرئاسة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي ايمانويل فالس.

وعلم لدى اوساط وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو على ان يتم تسليم السفينتين بداية مارس المقبل. وقال مصدر حكومي فرنسي ان السعودية ستشارك في تمويل شراء السفينتين. واكد لوكالة فرانس برس ان «التمويل السعودي سيكون كبيرا».

كما شهد السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع فالس، الذي وصل إلى القاهرة، أمس، والوفد المرافق له، ونظيره المصري شريف إسماعيل.

ووقع وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي ووزير الدفاع الفرنسي جون ايف اودريان «اعلان النوايا» بين وزارتي الدفاع في البلدين للتعاون في مجالي الأمن والدفاع.

كما تم توقيع اتفاق تنفيذي بقيمة 40 مليون يورو لتمويل القرض الخاص بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا «الفوتو فولتية» في كوم أمبو في الصعيد، بقدرة 20 ميغا وات، إضافة، إلى توقيع اتفاق منحة بقيمة 30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي، واتفاق منحة للصندوق الاجتماعي للتنمية في مجالات التوظيف والتنمية في المناطق العشوائية بقيمة 15 مليون يورو.

وبحث السيسي، خلال لقائه فالس «تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى قضايا المنطقة، خصوصا تطورات الأوضاع في سورية واليمن وليبيا وفلسطين والتطورات المتصاعدة التي يشهدها الحرم القدسي».

وأكد فالس الذي يصحبه في الزيارة وزير الدفاع جون إيف لوردريان، في تصريحات قبل وصوله أمس، «دعم بلاده الكامل لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن من خلال مقعد غير دائم عن أفريقيا، في ضوء الإدراك المتزايد لقيمة مصر ودورها الإقليمي والمحوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد، على أن «هناك تطابقا في وجهات النظر بين البلدين إزاء التحديات والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا مكافحة الإرهاب، وهو الهدف الاستراتيجي لكلا البلدين».

واستقبل رئيس الحكومة شريف إسماعيل، فالس عقب وصوله وعقدا مباحثات رفيعة المستوى على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

على صعيد مواز، ذكرت مصادر مصرية، أن ميناء سفاجا، على البحر الأحمر سيستقبل اليوم الفرقاطة «تريكاند» التابعة للأسطول الغربي للبحرية الهندية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، للمشاركة في تدريبات مع القوات البحرية المصرية.

الى ذلك، أعلنت مصادر ديبلوماسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، أكدا خلال اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، «أهمية تنسيق جهود الطرفين لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

 

توافقت مصر وفرنسا على أهمية التحرك المشترك لحل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب. وشهدت المحادثات المصرية- الفرنسية أمس توافقاً على أن «مستقبل سورية ليس مع الرئيس بشار الأسد»، وتبايناً حول كيفية الوصول إلى هذا المستقبل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بحثا في قصر الاتحادية أمس وبعد مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الدفاع في فرنسا ومصر يتعلق بالتعاون في مجالي الأمن والدفاع، وعقد شراء مصر حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال»، القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، وسبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. وأجرى فالس محادثات لاحقة مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ركزت على البحث في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك رئيس الوزراء الفرنسي في لقاء حضره رجال أعمال من البلدين. ومن المقرر أن يلتقي اليوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

واستأثرت الأزمة الليبية بجانب كبير من المناقشات، وكان هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول المحادثات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضاع المجموعات الإرهابية في ليبيا ومسألة اللجوء، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تحرك مشترك حول الموضوع الليبي في شأن التقدم نحو حل، اعتماداً على أن مصر بإمكانها أن تقوم بجهود مع مجموعة طبرق، المقربة منها، وفرنسا بإمكانها أن تبذل جهوداً مع الآخرين عبر اعتماد علاقتها مع الجزائر.

وتم التطرق أيضاً إلى الوضع السوري، وجرى البحث في الظرف الجديد في سورية بعد التدخل الروسي، واعتبرت باريس أن هناك اتفاقاً بالمبادئ بين فرنسا ومصر حول إعطاء الأولوية لمكافحة «داعش»، وضرورة العمل مع القيادة الروسية.

وعلمت «الحياة» أن الموقف المصري بالنسبة للانتقال في سورية ليس متطابقاً كلية مع الموقف الفرنسي، إذ إن مصر تعتبر أن الانتقال في سورية يمكن أن يتم مع بقاء الأسد سنة أو سنتين، علماً أنه لن يكون (الأسد) مستقبل البلد، ولكن بإمكانه أن يبقى خلال مفاوضات الحل، في حين تعتبر فرنسا كما أكد رئيس حكومتها، بعد محادثاته مع نظيره المصري شريف إسماعيل، أن أي انتقال سياسي في سورية لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد، ولكن التحليلين يقرّان بأن «لا مستقبل في سورية مع بشار الأسد».

واستعرض السيسي مع ضيفه الفرنسي المشاريع الاقتصادية الكبرى وكانت هناك رغبة مشتركة لدفع الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن فالس أكد أن مصر المستقرة والمتقدمة تعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضاً، وأنه سلم السيسي دعوة موجهة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لحضور افتتاح مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس في ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن الأزمة الليبية استأثرت بجزء مهم من المحادثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذ «اتفاق الصخيرات»، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد السيسي أهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسؤولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد.

وشهد رئيسا وزراء مصر وفرنسا مراسم توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية والتنموية. ورحب رئيس الحكومة المصرية بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، معتبرا أن شراء مصر حاملتي الطائرات «ميسترال» خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، وشكر للحكومة الفرنسية ما تقدمه من دعم للجهود المصرية فى مواجهة الإرهاب.

سيكون أكثر من 27 مليون مصري، في الداخل والخارج، مدعوين إلى الاقتراع لانتخاب ممثليهم في أول برلمان بعد «ثورة 30 يونيو» 2013، في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تضم 14 محافظة، ويبدأ اقتراع سكانها في الخارج يوم السبت المقبل، وفي الداخل يوم الأحد.

ويُنتخب لعضوية البرلمان في مرحلتي الاقتراع 448 نائباً يُختارون بالنظام الفردي و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها.

ووفق القوانين المنظّمة لعملية الاقتراع، قُسّمت مصر إلى 237 دائرة خُصصت للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القوائم، هي: القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتضم 6 محافظات ولها 45 مقعداً، شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة ولها 45 مقعداً، شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 15 مقعداً، وغرب الدلتا وتضم 3 محافظات ولها 15 مقعداً.

ويتنافس نحو 5400 مرشحاً على المقاعد الفردية، أغلبهم مستقلون، وتتنافس 3 قوائم رئيسية على المقاعد المخصصة لنظام القوائم، هي: قوائم حزب «النور» السلفي، «في حب مصر»، و «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».

وحزب «النور» يُعد الذراع السياسي لـ «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها بقية قوى التيار الإسلامي احتجاجاً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 تموز (يوليو) 2013. ويقول منتقدو الحزب السلفي إنه قناة خلفية لتمرير مرشحين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب.

وينافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان.

والظاهر أن حزب «النور» يريد طمأنة القوى السياسية بعد تجربة جماعة «الإخوان المسلمين» في الحكم.

أما قائمة «في حب مصر» فتخوض الانتخابات على القوائم الأربع، وهي فازت بالتزكية بـ 15 مقعداً مخصصة لشرق الدلتا، إذ لم تترشح أي قائمة منافسة في محافظاتها، لكن إعلان الفوز يتطلب الحصول على 5 في المئة من مجموع الناخبين.

وغالبية مرشحي تلك القائمة من الشخصيات العامة المؤيدة لثورة 30 يونيو، والتمثيل الحزبي فيها ضعيف، وتضم بعض الشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة فيها حزب «الوفد» وحزب «المصريين الأحرار» وهو ليبرالي دُشن بعد ثورة 25 يناير 2011 ومحسوب على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، وحزب «الإصلاح والتنمية» الذي أسسه محمد السادات، وحزب «المؤتمر» الذي أسسه السياسي البارز عمرو موسى، وحزب «مستقبل وطن» الذي يُنظر إليه على أنه حزب شبابي يضم أصواتاً مؤيدة لثورة 30 يونيو، فيما شباب ثورة 25 يناير غائبون إلى حد ما عن الانتخابات المقبلة.

وتنسّق قائمة «في حب مصر» إلى حد ما بين مكوناتها الحزبية، بخصوص المقاعد الفردية، لكن هناك تنافساً بين أحزاب منضوية فيها على مقاعد فردية في دوائر عدة.

ويخوض حزب «المصريين الأحرار» الانتخابات على المقاعد الفردية بنحو 200 مرشح، أما «الوفد» فيخوضها بأكثر من 100 مرشح فقط.

وتضم قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تنافس على 3 دوائر فقط مخصصة للقوائم في غالبيتها، «فلول» الحزب «الوطني» المنحل، ويقودها حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، و «مصر بلدي» و «تيار الاستقلال»، وهي قوى محسوبة على الحزب «الوطني».

لكن لوحظ أن ذلك الائتلاف نجح في التنسيق إلى درجة كبيرة بين مكوناته بخصوص المقاعد الفردية، بحيث لا تنافس أحزابه بعضها بعضاً على نحو نصف المقاعد الفردية التي تسعى إلى الفوز بها.

أما بقية الأحزاب التقليدية وخصوصاً اليسارية مثل «التجمع» و «الناصري» فيمثلها عشرات المرشحين على المقاعد الفردية، وهو أيضاً حال الأحزاب التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير، مثل حزب «الكرامة» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «المصري الديموقراطي» الذي أسسه السياسي محمد أبو الغار.

وتُظهر خريطة المنافسة الانتخابية أنها تتركز تحديداً بين «النور» و «فلول الوطني» والتيار الليبرالي ممثلاً تحديداً في حزب «المصريين الأحرار».

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور نبيل عبدالفتاح لـ «الحياة»، إن «المنافسة تنحصر بين «المصريين الأحرار» وبعض الذين يلتفون حوله والمرشحين الذين يمولهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وبين «السلفيين» ومن يدخلون معهم من العناصر غير المعروفة لجماعة الإخوان، وبين رموز القوى التقليدية في الريف وبعضهم من الحزب «الوطني» ورجال أعمال محسوبين على الحزب المنحل».

وأشار عبدالفتاح إلى أن محاولة بعضهم إكساب المنافسة بين «النور» و «المصريين الأحرار» بعداً طائفياً «ما هي إلا لعبة استقطابية الهدف منها استقطاب المؤيدين على أساس الانتماء الديني. بعضهم يلجأ إلى هذا الصراخ الديني والطائفي على نحو ما كان يحدث أيام مبارك لجذب الأصوات».

وأشار إلى أن «الأحزاب التقليدية واليسارية تتسم بالضعف الشديد. من سينجح منها سيكون بسبب انتمائه إلى أحد الأسلحة الأساسية: إما العائلات الكبيرة والقبائل أو رجال أعمال ممن ينفقون بسخاء على الانتخابات».

واعتبر عبدالفتاح أن غياب البرامج عن المنافسة الانتخابية يمثّل «عودة إلى ظاهرة موت السياسة في أعقاب ثورة 30 يونيو، واللامبالاة بالسياسة التي حدثت لقطاعات واسعة رأت أنه لم يتحقق أي تطور في الحياة الاجتماعية للطبقات الوسطى والصغيرة والفئات الشعبية التي تعاني بطالة وتضخماً وعدم استقرار». واعتبر أن هذا المناخ أسفر عن «عودة محترفي العمل البرلماني من بقايا الحزب الوطني السابق وبعض رموز القوى التقليدية في الريف الذين يعتمدون على بنيات العائلات الكبيرة، بالإضافة إلى الدور الجديد الذي يلعبه رجال الأعمال في تمويل قوائم حزبية أو مرشحين، ودور التيار الديني… نحن أمام عودة إلى مشاهد قديمة لا تثير أي دهشة».

ورجّح المفكّر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، أن المحسوبين على الحزب الوطني سيمثّلون رقماً صعباً في الانتخابات، معتبراً أن المنافسة تنحصر بينهم وبين «النور» وأيضاً مع حزب «المصريين الأحرار»، لافتاً إلى أن «العصبيات القبلية» ستلعب دوراً في الاقتراع. وأضاف: «الأحزاب التقليدية مثل «الوفد» والأخرى اليسارية ستُمنى على الأرجح بهزيمة في الانتخابات لأن دورها انتهى في الشارع المصري. هذه الأحزاب لا تنشط ولا تعمل ولا يعلو صوتها إلا أيام الانتخابات… هي أحزاب بعيدة من الناس وتطل عليهم عبر الشاشة فقط». من جهة أخرى، وقع أمس انفجاران داخل حرم جامعة الزقازيق في الشرقية، ما أدى إلى سقوط جزء من سور الجامعة. واستخدمت قنبلتان بدائيتا الصنع في التفجيرين.

أوقفت وحدات عسكرية تونسية 5 ليبيين وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخيرة في المنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا جنوب البلاد، فيما أعلن الاتحاد الاوروبي نيته إطلاق مفاوضات في شأن التبادل التجاري الحر مع تونس لدعم إصلاحاتها الاقتصادية والسياسية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أمس، إن قوة من الجيش في المنطقة الحدودية العسكرية العازلة في محافظة «تطاوين» (جنوب) قبضت على 5 ليبيين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع قرب الشريط الحدودي العازل بين تونس وليبيا، وبحوزتهم بنادق صيد وكميات من الذخيرة. وذلك بعد أسبوع من ضبط سيارتين مفخختين في داخلهما كميات من الأسلحة والذخيرة عالقتين عند الساتر الترابي الحدودي في اتجاه تونس.

من جهته، صرح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني خلال زيارته المعابر الحدودية في الجنوب، أن أشغال إقامة الساتر الترابي على الحدود مع ليبيا في تقدم ملحوظ ويُنتظَر الانتهاء منها في أواخر العام الجاري.

وأوضح الحرشاني أن الهدف من الساتر الترابي هو «القضاء على تهريب السلع والأسلحة والإرهابيين»، مشدداً على أن سلطات بلاده لا تسعى إلى تعطيل السياحة الصحراوية أو أنشطة تربية الماشية المنتشرة في المحافظات الحدودية.

وأكد أن تونس ستواصل بناء الساتر الترابي ليشمل طول الحدود مع ليبيا التي يبلغ طولها 450 كيلومتراً تقريباً.

وكانت تونس بدأت بإنشاء ساتر ترابي وخندق مائي على الحدود مع ليبيا لمنع تسلل مسلحين، بخاصة بعد تأكيد الأجهزة الأمنية أن المتورطين في هجومي باردو (آذار/مارس الماضي) وسوسة (حزيران/يونيو الماضي) الإرهابيَين تلقوا تدريبات في معسكرات ليبية.

في سياق آخر، صرحت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ مفاوضات حول اتفاقات للتبادل الحر مع تونس تأكيداً لدعمه للاصلاحات السياسية والاقتصادية فيها. واعتبرت المفوضة الأوروبية، قبل توجهها الى تونس مطلع الأســبوع المقبل، أن إطلاق المفاوضات التجارية «إشارة مهمة نوجهها الآن إلى تونس مفادها نحن معكم لدعم الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقومون بها في هذا الوضع الحساس».

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإرساء وقف دائم للنار مع المتمردين في كل مناطق الصراع في البلاد، «إذا أظهروا التزاماً صادقاً بوقف العدائيات»، وتكفّل بتأمين حرية النشاط السياسي والاعلامي.

وجدد التزامه منح المتمردين ضمانات كافية للمشاركة في مؤتمر للحوار في الخرطوم.

وبدأت في الخرطوم أمس، جلسات مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن مقاطعة قوى المعارضة في الداخل، ما عدا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

ويشارك في المؤتمر 92 حزباً مغموراً، و9 حركات مسلحة، وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس التشادي إدريس ديبي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فيما غاب رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي، وكان لافتاً مقاطعة الاتحاد الأفريقي الذي اقترح مؤتمراً تحضيرياً للحوار في مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأمر الذي رفضته الخرطوم.

وتعهد البشير مخاطباً الجلسة الافتتاحية «بأن كل ما يتم التوافق عليه في الحوار سيكون بمثابة الأمر المقضي». وأكد أن الحكومة لن تغلق الباب أمام الذين امتنعوا عن المشاركة في الحوار الحالي. وقال: «أولئك الذين لم يأتوا بعد، فنحن لم ولن نغلق الباب من دونهم، فمهما تباعدت الشقة واختلفت الآراء أبوابنا مفتوحة، وأيدينا مبسوطة، فهم لا يزالون من أبناء السودان، الذين نرجو أن لا يختاروا الانعزال عن الوطن، وإيثار الاقتتال على الحوار والجدال».

وأمر البشير سلطات الولايات بتمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السياسي السلمي بلا تدخل ولا قيد. وتكفل بالحريات الاعلامية وأمر بإطلاق أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص. وأضاف: «إلا مَن ارتكب جرماً يحاسب عليه القانون».

من جهته، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي ثقته الكاملة في حرص المشاركين في مؤتمر الحوار السوداني، على الاستجابة لنداء الشعب المتمثل بضرورة تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية.

ودعا الممانعين إلى العدول عن مواقفهم، مشيراً إلى المعاناة التي ظل يواجهها السودانيون جراء الاحتراب والنزاعات. وقال إن المصالحة الوطنية تتطلب التحلي بالصبر والحكمة والمثابرة، مبيناً أن المجتمع الدولي ينظر الى هذا المؤتمر بعين الرجاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف بمختلف انتماءاتهم.

أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فرأى أن «نجاح الحوار الوطني السوداني سيفتح نافذة أمل واسعة أمام حوارات وطنية في عدد من البلدان العربية التي تواجه تحديات». وأضاف: «آن أوان جمع الشمل السوداني تحت راية الوطن والانخراط في الحوار السلمي برؤى وأفكار بنّاءة لصناعة مستقبل السودان معاً»، مبيناً أن الآمال معقودة على السودانيين لاتخاذ خطوات شجاعة في هذا الخصوص.

في غضون ذلك، وافق مجلس الأمن على تعديل تفويض بعثة لحفظ السلام في جنوب السودان كي تستطيع دعم تنفيذ اتفاق للسلام، لكن روسيا وفنزويلا امتنعتا عن التصويت بسبب مخاوف من فرض عقوبات ونشر طائرات مراقبة بلا طيار، كما عارضت حكومة جنوب السودان القرار ورأت أنه يقوض سيادة البلاد.

رفض ملك المغرب محمد السادس، الاتهامات الموجهة ضد السلطات التي رعت الاستحقاقات الانتخابية التي شملت البلديات والجهات والغرفة الثانية في البرلمان. وقال في خطاب افتتاح السنة الاشتراعية الجديدة أول من أمس: «نرفض البكاء على الأطلال، كما نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة الى السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات»، معتبراً أن الضمانات التي توافرت لها «تضاهي مثيلاتها في أكبر الديموقراطيات عبر العالم، ولا توجد إلا في قليل من الدول».

وأكد الملك أنه لا يجب فقدان الأمل بالنسبة الى الذين لم يتفوقوا في حيازة ثقة الناخبين هذه المرة، معتبراً، أن «عليهم الانتباه إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجاً»، داعياً إلى ممارسة النقد الذاتي البناء لتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات ومواصلة العمل الجاد. غير أنه أشار إلى اللجوء إلى القضاء بالنسبة الى مَن يعتبر نفسه مظلوماً» نتيجة تجاوزات معزولة، تشهدها الممارسات الديموقراطية عادة.

وأبدى الملك محمد السادس في خطابه التوجيهي، اعتزازه بالمشاركة الكثيفة لسكان المحافظات الصحراوية في الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن ذلك «دليل ديموقراطي آخر على تشبّث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية والنظام السياسي لبلادهم، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات». وقال أن الشرعية الشعبية والديموقراطية التي اكتسبها المنتخَبون بكل حرية، «تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن، وتحاول واهمة تنصيب نفسها، من دون أي سند كممثل لهم». وتزامن كلام الملك المغربي مع تزايد الجدل حول المأزق الذي تواجهه مساعي الأمم المتحدة لتكريس «الحل السياسي» للنزاع في الصحراء الغربية، الذي يدخل عامه الـ40 بعد أسابيع. فيما يسود اعتقاد بأن الزيارة المحتملة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى منطقة شمال أفريقيا قد تدفع في اتجاه تسريع وتيرة الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات العالقة.

وتجنّب محمد السادس في خطابه، الحديث عن الأزمة القائمة مع السويد التي كانت لوحت بالاعتراف بـ»الجمهورية الصحراوية» التي أقامتها جبهة بوليساريو من طرف واحد، فيما كشفت مصادر مأذونة أن السويد استبعدت الإقدام على هذه الخطوة.

 شرق ليبيا يرفض حكومة الوحدة

استفحل الشقاق والتباعد بين أطراف الأزمة الليبية بعد ساعات على إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج رئيساً لحكومة الوحدة وتكليفه بتشكيل مجلس رئاسي، إضافة إلى اقتراح أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني، الذين يمثلون مناطق الغرب والشرق والجنوب الليبي، نواباً لرئيس مجلس الوزراء، والاتفاق على وزيرين لاستكمال المجلس هما عمر الأسود من الزنتان ومحمد العماري عضو فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والاتفاق على تولي فتحي باشاغا رئاسة مجلس الأمن القومي وعبد الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة.

وأحجم برلمان طبرق المعترف به دولياً عن إعلان موقف رسمي إزاء الاتفاق، وأبلغ «الحياة» المستشار الإعلامي للبرلمان فتحي المريمي أن «يومي السبت والأحد سيُكرَسان للبحث والتشاور بين الأعضاء على أن يصدر البيان الرسمي بهذا الخصوص يوم الإثنين». وصرح عضو المؤتمر الوطني عبد القادر حويلي إلى «الحياة» أن «المؤتمر لم يشارك في اقتراح الحكومة الجديدة ومجلس الدولة، الأمر الذي لا يلزمه بقبولهما أو الموافقة عليهما، لأن السيد ليون أحرق المراحل واختار الأسماء كما يحلو له، وبالتالي فإن حسم المسألة سيصبح في يد الحوار المجتمعي الذي ستنطلق أولى جلساته في مدينة مصراتة الخميس المقبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري».

إلى ذلك، أضاف بيان نُسِب الى عبد الرحمن السويحلي حول عدم قبوله منصب رئيس مجلس الدولة مزيداً من اللبس حول مصير الاتفاق.

ونزل محتجون إلى شوارع بنغازي احتجاجاً على خطة ليون أول من أمس. وتجمع مئات المحتجين مرددين الهتافات وملوحين بالأعلام في تظاهرة جابت شوارع بنغازي ورفعوا صور الفريق خليفة حفتر قائد جيش الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال أحد المحتجين: «هذه التظاهرة هي عبارة عن رد على ما تم أمس في الصخيرات (في المغرب)، هذه الحكومة الفاسدة بكل المعاني، معذرة من كل الناس، حكومة تُعتبَر غير عادلة، غير قانونية، غير شرعية». وأضاف: «هذه المجموعة هي مجموعة ليون لا تمثل الشعب الليبي نهائياً، كيف يمثلنا أشخاص هم أصلاً مطلوبون للعدالة الدولية؟ ناس قاتلة!».

كذلك، شهدت مدينة البيضاء تظاهرة رافضة لحكومة الوحدة. وعبّر المتظاهرون عن رفضهم المطلق لـ «حكومة العمالة التي اقترحها ليون والإملاءات الأجنبية، التي تجاوزت إرادة الشعب الليبي وسعيه لتخطي أزمة الوطن، وما يتعرض له من تخريب على يد إرهابيين متطرفين». وطالب المشاركون في التظاهرة التي شهدتها البيضاء بتشكيل مجلس عسكري باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من أزمتها.

وأكدوا تمسكهم «بوحدة ليبيا ورفض التدخل في شؤون ليبيا الداخلية ودعم الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر)».

من جهته، أكد عضو برلمان طبرق يوسف العقوري رفض أغلب النواب «حكومة الوفاق التي أتت بالمدعو عبدالرحمن السويحلي وفتحي باشا أغا إلى الحكم بدلاً من تقديمهم للعدالة لِما اقترفوه بحق الشعب الليبي عامة ومدينة بنغازي خاصة من إرسال للجارفات الموت والقتل».

في المقابل، رحب مجلس الأمن بإعلان أسماء المرشحين الى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ووجّه تحية الى المشاركين في الحوار ودعاهم إلى إنهاء مشاورات الاتفاق السياسي على الحكومة بعد استكمال المشاورات الواسعة النطاق «التي تمثل فرصة حقيقية للأطراف لحل الأزمة الليبية».

ودعا المجلس في بيان كل ممثلي الشعب الليبي والأحزاب السياسية والهيئات المدنية والمناطقية إلى «العمل بشكل موحد وبروح المصالحة» دعماً للتوصل الى تسوية سياسية تمثل تطلعات الليبيين.

وجدد التحذير من أن لجنة العقوبات على ليبيا «جاهزة لفرض عقوبات على مَن يهدد أمن ليبيا واستقرارها والسلام فيها، وكل ما يقوض عملية الانتقال السياسي.

أعلنت السلطات الإسبانية أن حوالى 30 مهاجراً من جنوب الصحراء تمكنوا أمس، من الوصول الى منطقة مليلية قادمين من المغرب، عندما قفزوا فوق الجدار المبني على الحدود.

وقال ناطق باسم الحكومة الإسبانية في مليلية، أن حوالى 50 مهاجراً اقتحموا الجدار ذا السياجات الثلاثة، والذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار وتعلوه أسلاك شائكة. وأضاف أنهم كانوا في عداد مجموعة ضمت حوالى 130 شخصاً اقتربت من الحدود في «منطقة مكتظة بالمساكن على الجانب المغربي»، ولم يتمكن معظمهم من الوصول إلى الجدار. وتمكّن 30 منهم من دخول إسبانيا، أما الآخرون فأوقِفوا في الجانب المغربي.

وأوضح الناطق الإسباني: «إنهم جميعاً رجال من جنوب الصحراء، وليس بينهم أي قاصر»، مشيراً إلى إصابة اثنين بجروح طفيفة.

من جهة أخرى، أعلن الحرس المدني الإسباني أمس، أنه أنقذ 523 مهاجراً أفريقياً في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي.

وجاء في بيان، أن «السفينة ريو سيغورا من الجهاز البحري للحرس المدني، والتي شاركت في عملية تريتون في 2015، أنقذت 325 مهاجراً كانوا موجودين على متن عدد من الزوارق في منطقة تبعد حوالى 25 ميلاً من طرابلس». وأضاف: «في الوقت ذاته، طلبت سفينة أخرى لخفر السواحل الإيطالي هي نافي كورسي، نقل 198 شخصاً إضافياً تم إنقاذهم الى سفينة الحرس المدني».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أن الشرطة اعتقلت 89 شخصاً بتهمة الانتماء الى شبكة تهرّب صينيين إلى بريطانيا وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة أن الشبكة التي يديرها صينيون وباكستانيون اتخذت من إسبانيا نقطة انتقال، حيث كانت تستضيف الناس في شقق في شمال شرقي البلاد في انتظار تسلّمهم وثائق سفر مزورة.

من جهة أخرى، تجري الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية مناقشات تتعلق باستحداث ضريبة أوروبية استثنائية، تُخصَّص لتمويل إدارة أزمة المهاجرين، وفق ما ذكرت صحيفة «سوددويتش تسايتونغ» الألمانية أمس، إلا أن برلين نفت هذه المعلومات.