محافظ بغداد يتقدم تظاهرة نظمها موظفون للمطالبة بصرف رواتبهم...الفصائل السنية المعارضة ترفض «التحالف الرباعي»

أعلن مصدر عسكري عراقي, أمس, عن استهداف موكب زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي, أثناء توجهه الى اجتماع في منطقة الكرابلة التابعة لمحافظة الأنبار على الحدود العراقية-السورية.

وذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان, أن “طائرات القوة الجوية تمكنت من قصف موكب المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي اثناء تحركه الى منطقة الكرابلة لحضور إجتماع لقيادات داعش”.

وأشارت الى أن العملية جرت “وفق معلومات استخباراتية دقيقة من قبل خلية الصقور وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة”, مؤكدة “قصف مكان الاجتماع وقتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم”.

وأوضحت أن “وضع البغدادي ما يزال مجهولاً حيث تم نقله محمولا”, لافتة إلى أنها ستنشر أسماء قتلى التنظيم لاحقا”.

بدوره, أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن, أن الضربة كانت ظهر أول من أمس, في الكرابلة التابعة لمدينة القائم خمسة كليومترات عن الحدود السورية.

في سياق متصل, نفذت قوات التحالف الدولي 24 غارة جوية ضد “داعش” في سورية والعراق.

من جهة أخرى, اتهم قيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” برئاسة مسعود بارزاني, النظامين الإيراني والسوري بمحاولة شق وحدة إقليم كردستان لاعتبارات سياسية وستراتيجية تتعلق بالحرب على “داعش”.

وقال القيادي العراقي الكردي, إن أعمال العنف التي تأججت في محافظة السليمانية, ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان, تحركها قنوات داخل العراق بدعم من النظامين السوري والإيراني, ولا يتعلق الموضوع بمعاقبة بارزاني على مواقفه المؤيدة للثورة السورية بل توجد اعتبارات أخطر.

وأوضح أن الحكومة في كردستان التي يشارك فيها الجميع “الحزب الديمقراطي” و”الإتحاد الوطني” برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني وحركة “تغيير” برئاسة المعارض الكبير نور شيروان مصطفى أمين هي المسؤولة عن رواتب الموظفين التي لم تدفع, لذلك لا يوجد من يبرر مهاجمة المتظاهرين مقار حزب بارزاني.

وكشف أن معلومات تفيد بأن قنوات عراقية-سورية-ايرانية وراء تأجيج اعمال العنف في السليمانية والأقضية التابعة لها والهجمات على “الحزب الديمقراطي” وتوجد عناصر كردية سورية متعاونة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد مشاركة في العنف, كما أن عناصر ايرانية حضرت الى السليمانية قبل اسبوع هي على الأرجح من مخابرات الحرس الثوري الإيراني, وبالتالي كل المؤشرات تميل الى دور سوري-ايراني بمساعدة أطراف عراقية داخلية في هذه الإحتجاجات العنيفة.

ورأى القيادي الكردي, أن التحرك السوري الإيراني لدعم الخلافات السياسية داخل كردستان وتحويلها الى عنف له هدفان رئيسيان, الأول يتعلق بجر الأكراد الى اقتتال داخلي يفتت الإقليم الذي ينافس حكومة بغداد في الجوانب السياسية والأقتصادية والأمنية ويتفوق عليها, ما سيسبب مشكلة كبيرة لتركيا وللولايات المتحدة والدول الغربية التي تدعم الإقليم, كما أن بارزاني قد يفكر بسحب مقاتليه من شمال سورية الذين يقاتلون “داعش” هناك, أما الهدف الثاني, فيتمثل بتمكين “داعش” من شن هجوم على أربيل, عاصمة الإقليم.

واعتبر أن تمدد “داعش” الى أربيل سيقوي موقف الأسد, وسيؤدي إلى شغل التحالف الدولي في العراق للتغطية على ما سيتم لاحقاً من توسع للتدخل العسكري الروسي لمساندة قوات النظام السوري.

وأشار إلى أن مشكلات العنف داخل كردستان تعني أن معركة الموصل التي يجري الإعداد لها منذ نحو عام لطرد “داعش” ستتعثر وربما ستجهض لأنها لن تبدأ من دون دور مهم لقوات البشمركة الكردية, لذلك اعمال العنف في كردستان والمساعي الرامية لترجمتها الى اقتتال معناه أن المحرضين لا يريدون أن تبدأ هذه المعركة, فتأخرها أو تعثرها فشل للتحالف الدولي, وهذا ما يريدوه النظامان السوري والإيراني وروسيا.

وأكد أن المفاوضات السياسية بين الأطراف الكردية كادت تنجح في مرات عدة غير أن بصمات التدخل الإيراني مدعوماً من أطراف عراقية داخلية كانت تعرقل التوصل الى تفاهمات وفرص لأحتواء أي مشكلة داخلية كردية والانتقال الى سلم قوي في كردستان وهذا ما يبرهن بأن موضوع تأجيج العنف مدبر ومخطط له.

ولفت الى أن المناقشات السياسية بين هذه الأطراف لم تقتصر على موضوع رئاسة بارزاني واحتمال تمديدها أو حسمها بتسوية ما بل شملت ملفات اقتصادية والحرب على داعش والخلافات مع بغداد حول النفط والتسليح و بالتالي كانت الفرصة متاحة لأتفاق كردي-كردي ينقل إقليم كردستان الى حالة جديدة من الإستقرار والأمن والقوة لكن الأمور سارت بأتجاه آخر لأن القوى الخارجية لا تريد ذلك.

 محافظ بغداد يتقدم تظاهرة نظمها موظفون للمطالبة بصرف رواتبهم

تقدَّم محافظ بغداد علي التميمي, تظاهرة نظمها المئات من الموظفين التابعين لمحافظة بغداد, أمس, أمام مبنى وزارة المالية وسط بغداد لمطالبة وزير المالية هوشيار زيباري, بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.

وهدد مئات الموظفين المحتشدين أمام بوابة وزارة المالية, بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح, في حال رفضت الوزارة صرف رواتبهم, مرددين شعارات تطالب زيباري ب¯”صرف الرواتب, وعدم مساواة بغداد بباقي المحافظات, من ناحية إطلاق التخصيصات المالية”.

وقال أحد المتظاهرين ميناس راشد, إن “جميع موظفي العقود العاملين مع محافظة بغداد, لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر, والسبب يعود إلى أن وزارة المالية, لم تطلق المستحقات الخاصة بنا بحجة عدم وجود سيولة مالية”.

وأضاف “كلنا نعيل عوائلنا وقسم كبير منا يسكن منازل مستأجرة, لم نتسلم رواتبنا رغم مواصلتنا العمل في المؤسسات التابعة لمحافظة بغداد بصفة العقود, فإذا كانت الوزارة مصرة على عدم صرف رواتبنا, فلتعلن عن ذلك للجميع حتى يكون لنا تصرف آخر”.

أعلنت السلطات العراقية قصف موكب لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» اثناء توجهه الى اجتماع في منطقة الكرابلة في محافظة الانبار على الحدود العراقية - السورية، من دون معرفة اي شيء عن مصيره، ولكن مع تأكيدها الإصابة المباشرة لكثير من قيادات التنظيم المتطرف الذين كانوا يرافقون البغدادي.

وقالت خلية الصقور الاستخباراتية التابعة لوكالة وزارة الداخلية في بيان ان «القوة الجوية العراقية استهدفت موكب الارهابي أبو بكر البغدادي، وقصفت مكاناً لاجتماع قيادات التنظيم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة«.

وأضاف البيان ان «طائرات القوة الجوية تمكنت من قصف موكب البغدادي اثناء تحركه الى منطقة الكرابلة (في محافظة الانبار غربي العراق)، لحضور اجتماع لقيادات التنظيم»، مشيرة الى انه «تم قصف مكان الاجتماع وقتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم، فيما لا يزال وضع البغدادي مجهولا حيث تم نقله محمولاً بعجلة، ووضعه الصحي غير معروف حتى الآن».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مقاتل في «داعش» تم الاتصال به هاتفيا، إنه لا يمكنه تأكيد وجود البغدادي في موكب تم قصفه، لكنه قال إن التنظيم سيواصل القتال بغض النظر عن مصير البغدادي. وأضاف «حتى إذا استشهد فلن يؤثر هذا على الدولة الإسلامية. سنخسر زعيماً، لكن هناك الآلاف من البغدادي. يولد زعيم في الدولة الإسلامية كل دقيقة».

وكتب أحد أنصار البغدادي على «تويتر« «العالم كله لا يعلم أنه فرضا تم استشهاد شيخنا البغدادي حفظه الله وحماه من كل مكروه وشر، أتظنون أن دولة الخلافة ستنتهي.. اتظنون أننا سنرحل؟».

وقال سكان ومصادر طبية إن قادة بارزين في تنظيم الدولة قتلوا في ضربة جوية أثناء اجتماعهم في بلدة بغرب العراق، لكن البغدادي ليس من بينهم في ما يبدو.

وفي سياق آخر، توسعت دائرة الاضطرابات الدامية التي يشهدها اقليم كردستان منذ ثلاثة ايام، بمهاجمة وحرق المزيد من مقرات «الحزب الديموقراطي الكردستاني« (بزعامة رئيس الاقليم مسعود البرزاني) في محافظة السليمانية معقل «الاتحاد الوطني الكردستاني« (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) و«حركة التغيير« (بزعامة السياسي الكردي نشيروان مصطفى)، ما يعيد الى الاذهان اجواء الحرب الاهلية في تسعينيات القرن الماضي.

ولا يبدو التأثير الايراني او بصمات الحرس الثوري بمعزل عما يدور في اقليم كردستان من تظاهرات صاخبة تخللتها اعمال عنف اتخذت من الازمتين السياسية والاقتصادية، وعدم صرف رواتب الموظفين لاكثر من ثلاثة أشهر، غطاءً لتحركها، خصوصا ان معظم الجهات الحزبية المؤيدة للاحتجاجات، متحالفة مع طهران او تخضع لنفوذها، ما يدلل على وجود نية مبيتة لتصفية حسابات كردية ـ كردية والاطاحة بالبرزاني او تحجيم نفوذه.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة في اربيل تورط مجموعات مسلحة تابعة لاحزاب كردية كبيرة، بالاضطرابات الامنية في كردستان بتوجيه ايراني.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «قوات الامن والاستخبارات الكردية في اربيل حصلت على معلومات شبه مؤكدة عن تورط مجموعات تابعة لـ»حركة التغيير« ومجموعة مسلحة تابعة لـ»الاتحاد الوطني«، واخرى تابعة لحزب «العمال الكردستاني التركي«، باحراق مكاتب حزب البرزاني في السليمانية«.

واشارت المصادر الى ان «المعلومات الامنية التي بحوزة السلطات الكردية، تفيد ان عناصر الاحزاب الكبيرة المنافسة لـ»الحزب الديموقراطي الكردستاني« تلقت توجيهات من الحرس الثوري الايراني لاحراج البرزاني، وتصعيد الاوضاع في الاقليم»، مؤكدة ان «المجموعات الكردية المسلحة تنفذ البرامج التي يتم وضعها من قبل الاستخبارات والحرس الثوري ضمن الخطة الرامية لمنع الاكراد من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وعرقلة التخلص من تنظيم «داعش«، بالاضافة الى غضب طهران من استضافة اربيل لمئات الشخصيات السياسية والدينية والقيادات العسكرية والاحزاب السنية المعارضة للنفوذ الايراني، ورفض حكومة الاقليم طلبات ايرانية لابعادهم الى خارج كردستان«.

وبينت المصادر ان «تصعيد الاحزاب الكردية الرئيسة المنافسة لـ»الحزب الديموقراطي الكردستاني« يهدف الى محاولة اجبار البرزاني التنحي عن منصبه، وتقديم تنازلات كبيرة تتيح لطهران نفوذاً اكبر في اقليم كردستان، خصوصا ان نفوذها لا يتعدى حدود محافظة السليمانية، في حين تريد التغلغل في معظم مدن الاقليم ولاسيما المناطق المحاذية لسوريا»، مؤكدة ان «البرزاني متمسك بتحالفه مع الولايات المتحدة وتركيا، والتعامل الطبيعي مع طهران التي ترفض في المقابل تمديد ولايته، وتحرّض الكتل السياسية الكردية الحليفة لها، على التمسك بشروط تعجيزية من اجل ارباك الاوضاع في كردستان«.

ونوهت المصادر الى ان «حكومة بغداد غير بعيدة عما يجري من احداث في اقليم كردستان، خصوصا لجهة انصياعها لرغبات ايران في التضييق على البرزاني، وعدم ارسال اي اموال الى حكومة الاقليم من اجل توزيع رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، والتي كانت سبباً في انطلاق الاحتجاجات التي تسعى ايران وحلفاؤها الى استثمارها الى اقصى حد ممكن«. وسط هذه الاجواء، أكد المسؤول في «الحزب الديموقراطي الكردستاني« جلال نريمان قيام المتظاهرين بحرق مبنى الحزب في حلبجة الجديدة.

وانزل المحتجون في قلعة دزة وشارزور جميع اعلام الاحزاب الكردية من مقارهم التي رشقوها بالحجارة باستثناء مباني «الاتحاد الوطني« و«حركة التغيير«. كما هاجموا مقرات «الحزب الديموقراطي الكردستاني« في ناحية زراين، في محافظة السليمانية.

وبحسب رئاسة «الحزب الديموقراطي« في السليمانية، فان عنصرين من الحزب قتلا واصيب 9 آخرون بجروح بسبب الاحتجاجات، فيما اصيب 87 كرديا اول من امس في حصيلة اعمال العنف التي شهدها قضاء سيد صادق .

وعلى صعيد المواقف السياسية من الازمة المشتعلة في الاقليم، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوى السياسية في إقليم كردستان الى الحفاظ على الأمن والاستقرار والتهدئة، وحل المشاكل عبر الحوار والطرق الدستورية والقانونية، مشددا على ضرورة تجنب اللجوء الى «القوة«.

وأكد البرزاني أن الوضع «يسير بالاتجاه الصحيح بعد السيطرة على محاولات الاستفزاز وتخريب السلم الأهلي«.

ونقل بيان عن رئيس إقليم كردستان قوله في اتصال هاتفي أجراه مع نائب الرئيس العراقي المقال أسامة النجيفي، رئيس «ائتلاف متحدون« (السني) إن «الوضع يسير بالاتجاه الصحيح الان»، مشيرا إلى أنه كانت هناك «محاولات للاستفزاز وتخريب السلم الأهلي في كردستان حيث تمت السيطرة عليها«. وأضاف انه «كرئيس للإقليم، سيعمل على التهدئة ومعالجة الأزمات بالطرق الدستورية والقانونية والتفاهم مع الشركاء«.

رئيس ائتلاف «الوطنية« اياد علاوي أعرب عن القلق حيال الاحداث الجارية في اقليم كردستان، مبديا استعداده «لبذل الجهود لاحتواء الأزمة ومنع استمرارها او توسعها بالحوار مع مختلف الاطراف في كردستان«.

من جهته، اتهم مستشار امن اقليم كردستان مسرور البرزاني السلطات الامنية في محافظة السليمانية بالتقصير في حماية اعضاء «الحزب الديموقراطي«، وقال ان «السلطات الامنية في السليمانية، تتحمل المسؤولية بالدرجة الاساس حول تدهور الاوضاع الامنية التي جرت خلال الايام الماضية، وأدت لحرق مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني«. واضاف ان «الكثير من مقرات الحزب الديموقراطي تم حرقها في الوقت الذي يقاتل اغلب كوادر الحزب تنظيم داعش«.

ودافعت «حركة التغيير« عن نفسها في مواجهة تحميل «الحزب الديموقراطي الكردستاني« لزعيم الحركة، مسؤولية اعمال العنف في التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية وبعض المدن في الاقليم. وقالت الحركة في بيان لها امس ان «بيان الحزب الديموقراطي كتب بلغة الحرب الداخلية» التي اندلعت في تسعينات القرن المنصرم في إقليم كردستان«، متهمة اياه بـ»السعي للقضاء على المشروع السياسي في الاقليم«.

وكان «الحزب الديموقراطي الكردستاني« حمل مساء اول من امس، زعيم «حركة التغيير« نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية.

قالت مصادر عراقية أن الفصائل السنية المسلحة المعارضة ترفض «التحالف الرباعي» بين العراق وسورية وإيران وروسيا، وأعلنت ان التدخل الروسي «سيخلق فوضى جديدة تضر بالسنّة بعد الفوضى التي خلفها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة».

وأعرب مسؤولون محليون عن مخاوفهم من تنفيذ الطيران الروسي غارات في العراق لأنها «ستكون غير دقيقة لافتقارهم الى المعلومات الإستخباراتية الدقيقة، على عكس الولايات المتحدة التي تمتلك علاقات جيدة مع من خلال العشائر».

وقال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار ومقرب من الفصائل المسلحة في اتصال مع «الحياة» من عمان إن «الفصائل عقدت لقاءات واتصالات، على مستوى القادة والأعضاء وناقشوا التحالف الرباعي الجديد واحتمالات دخول روسيا الحرب في العراق». وأضاف ان «الاتصالات شملت «الجيش الاسلامي» و «كتائب ثورة العشرين» و «جيش الراشدين» و «هيئة علماء المسلمين» وأخرى طلبت عدم نشر اسمها اتفقت على ان «دخول روسيا الحرب في العراق سيخلق فوضى جديدة في المناطق السنية اضافة الفوضى الحالية التي تعيشها هذه المناطق بسبب التحالف الدولي».

وأشار إلى ان «الفصائل المسلحة تحذر من اندلاع صراع دولي بين الولايات المتحدة وروسيا في البلاد يدفع ثمنه سكان المناطق السنية حيث يعيش بعضهم تحت الخوف في المناطق التي يسيطر عليها داعش».

وكان رجل الدين البارز عبد الملك السعدي قال قبل يومين ان «ايران وروسيا تهدفان الى القضاء على المسلمين من أهل السنة وتصفيتهم في العراق وسورية واليمن بذريعة محاربة داعش، وهي ذريعة التحالف الاميركي أيضاً».

الى ذلك، واصلت الولايات المتحدة تدريب المئات من ابناء العشائر في الأنبار وتسليحهم، فيما يخشى مسؤولون محليون من إقدام روسيا على تنفيذ غارات جوية في المحافظة «لأنها ستكون من دون فعالية». وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» ان «المئات من مقاتلي العشائر المناهضين لداعش يتلقون تدريبات منذ أيام على يد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في معسكري الحبانية والتاجي». وأضاف ان «أميركا كثفت جهودها في تدريب وتسليح ابناء العشائر بالتزامن مع التقدم العسكري الذي يحرزه الجيش منذ ايام في تحرير الرمادي».

وأبلغ مسؤول في مجلس المحافظة إلى «الحياة» ان «مسؤولي الأنبار والقادة الأمنيين يخشون تنفيذ روسيا غارات جوية في المحافظة لأنها ستكون غير دقيقة لافتقارها إلى المعلومات الاستخباراتية».

وأشار الى ان «الضربات الجوية الأميركية تستند إلى معلومات يستفيد الجيش العراقي منها، بينما لا تمتلك روسيا مصادر حتى وإن تعاونت مع الإستخبارات العراقية لأن الأخيرة تعتمد ايضاً على المعلومات الأميركية».

وأضاف ان واشنطن أبلغت إلى مسؤولي الأنبار والقادة الأمنيين منذ مشاركتها في الحرب على «داعش» العام الماضي انها «تتحفظ عن إعطاء كل المعلومات التي تمتلكها عبر شبكة من العشائر في الأنبار والممتدة الى سورية لخشيتها من انتقالها إلى إيران من خلال الحشد الشعبي».

أعلنت محافظة ميسان البدء في حملة لنزع سلاح العشائر. وقال عضو مجلس المحافظة ميسان عيسى الناجي لـ «لحياة» إننا «اتخذنا قراراً بسحب كل السلاح غير المرخص في المحافظة، وسيبدأ التطبيق الشهر المقبل وستعمل الأجهزة الأمنية على سحب كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والإبقاء على الأسلحة الخفيفة المرخصة».

وأضاف أن «الحكومة المحلية وفرت كل الإمكانات المادية اللازمة لإنهاء الخطة في وقت قصير، قبل موسم الزيارة الأربعينية التي تشهد حشوداً كبيرة داخل المحافظة وخارجها»، وتابع أن «المحافظة تشهد مواجهات مسلحة بين أبناء العشائر».

وكانت قيادة الشرطة سجلت مطلع الأسبوع الماضي اشتباكات عشائرية في مختلف أرجاء المحافظة، حيث نشب نزاع في ناحية العدل جنوب مدينة العمارة (مركز المحافظة) بين عشيرتي البوعلي والفرطوس، وقع نزاع آخر في منطقه حي الوحدة الإسلامية وسط المدينة بين عشيرتي العبادة والبودراج.

وشرعت الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان مسنودة بطيران الجيش في حملة أولية لسحب السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين. وقال قائد الشرطة في ميسان العميد علي حسين اللامي في بيان إن «الأجهزة الأمنية، بمساندة طيران الجيش وبإشراف مباشر تمكنت من القبض خلال العمليات الاستباقية على عدد من المتهمين والمطلوبين والمشتبه فيهم وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة وعجلات ودراجات نارية مختلفة الأنواع». وأضاف أن «القبض على المتهمين جاء وفق معلومات استخباراتية، اذ تم توقيفهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، كما ستقوم القيادة بنشر مفارز ليلية في جميع مناطق أقضية ونواحي المحافظة».

وبدأت في آذار (مارس) من العام الجاري في محافظة البصرة عملية نزع السلاح غير المرخص بعدما وقعت نزاعات عشائرية راح ضحيتها العشرات، إلا أنها لم توقف دوامة الصراعات حتى اليوم.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي لـ «لحياة « إن «المجلس عازم على انهاء النزاعات العشائرية وفرض سلطة القانون وعقدنا مؤتمراً في حضور قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جميل الشمري وأعضاء مجلس المحافظة وعدد كبير من شيوخ ووجهاء العشائر للحد من الخلافات وفرض سلطة القانون على الجميع». وتابع أن «الأجهزة الأمنية ماضية في تنفيذ قرار سحب السلاح غير المرخص والإجراءات ستطاول الجميع حتى لو اضطرت الأجهزة الأمنية إلى استخدام القوة».

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري المسؤولين في محافظة ديالى الى الحد من «نفوذ» الجماعات المسلحة، وتكثيف الجهود لإعادة النازحين الى مناطقهم، فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إن المعلومات التي أوردها رئيس الوزراء حيدر العبادي عن خزينة الدولة الفارغة «غير دقيقة وتفتقر إلى الموضوعية».

وقال الجبوري في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «ما تتعرض له بعض أقضية ونواحي محافظة ديالى من خروق أمنية متكررة تتطلب من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ووضع خطط جديدة تحد من تكرارها». وشدد الجبوري على «ضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم إلى القضاء وعدم التستر على المتورطين مهما كانت الجهة التي تساندهم أو ينحدرون منها»، وحضّ الأجهزة الأمنية على «ممارسة دورها في حفظ الأمن والحد من نفوذ الجماعات المسلحة في المحافظة، وعليها الاضطلاع بدورها الحقيقي على الأرض وأن تعمل على الحد من انفلات بعض الجماعات المسلحة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي ووحدة البلد». ودعا إلى «الإسراع في إعادة النازحين الى مدنهم وتوفير كل متطلبات الحياة الضرورية لضمان عودة آمنة لهم ولعائلاتهم».‏‫

وتناول البيان إدانة رئيس البرلمان أعمال العنف التي شهدتها أنقرة وجاء فيه أن «هذه الأعمال الإرهابية تستهدف المنطقة برمتها وﻻ احد في منأى عن الخطر». ودعا «الجميع الى التعاون والتنسيق وبذل الجهود من اجل استئصال هذا الداء الخبيث».

إلى ذلك أعلنت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عواطف نعمة ان تصريحات العبادي المتعلقة بتسلمه خزينة الدولة وفيها ثلاثة بلايين دولار فقط «غير دقيقة». وقالت في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الحكومة السابقة سلمت الحكومة الحالية خزينة الدولة وفيها تسعة بلايين وثلاثمئة مليون دولار، مع عقود نفط بمبالغ كبيرة وبأسعار النفط التي كانت مرتفعة نسبياً». وأوضحت أن «الحكومة الحالية تسلمت ٧٦ بليون دولار و٥٨ تريليون دينار احتياطاً في البنك المركزي، ومبالغ كبيرة في مصارف الرافدين والرشيد والتجارة وهي عشرات البلايين من الدولارات».

وتابعت أن «الاحتياط هبط حالياً من ٨٣ أو ٧٦ بليون دولار «، مبينة أن «مجموع مبالغ الموازنة في زمن رئيس الوزراء السابق لا يصل الى ٦٠٠ بليون وليس كما يقال إن المجموع ألف بليون دولار».

وأوضحت أن «المبلغ الكلي البالغ ٦٠٠ أو يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً يذهب منه سبعة عشر بالمئة للكرد وخمسة بالمئة للكويت واستحقاق الشركات النفطية وديون أخرى، والبقية توزع على النفقات التشغيلية التي كانت ثمانين بالمئة وتم خفضها إلى خمسة وستين بالمئة تقريباً في السنوات الأخيرة لمصلحة النفقات الاستثمارية» مشيرة الى أن حجم الموازنة الاستثمارية محدود.

وأضافت «وفق تلك المعطيات فإن تصريحات السيد العبادي بهذا أصدد لم تكن دقيقة، ونأمل بأن يتعامل مع هذا الملف بموضوعية وحيادية بعيداً من أي تأثيرات أو إملاءات».