انتهاء الاستعدادات للانتخابات التشريعية في مصر...شيخ الأزهر يعرض تدريب الأئمة الفرنسيين

أنهت أطراف الانتخابات التشريعية استعداداتها لانطلاق اقتراع المرحلة الأولى السبت المقبل بتصويت المصريين المغتربين، فيما رسخت الحملات الدعائية للمرشحين، توقعات بإحكام الأغنياء وأصحاب الملايين على مقاليد صناعة القرار أسفل قبة البرلمان المقبل. ومن المقرر أن تفتتح صباح السبت المقبل، مراكز الاقتراع في نحو 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، لمده يومين، عشية انطلاق الاقتراع في الداخل للاختيار بين ما يقارب 2500 مرشح على مقاعد محافظات المرحلة الأولى، وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وعكست الحملات الدعائية، التي انطلقت قبل أسبوع، اشتعال الصراع بين أصحاب الملايين على مقاعد المجلس التشريعي. فبالإضافة إلى المستقلين الذين سيطروا على مشهد الترشحات تصدّرت لافتات حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده الملياردير المصري نجيب ساويرس مشهد الحملات الدعائية. ويأمل الحزب، الذي دفع بنحو 240 مرشحاً، بالحصول على أكثرية المقاعد، وجاء من بعده حزب «الوفد» المصري والذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي، علماً أن صراعاً وتلاسناً نشب بين قادة الحزبين. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومدعوم من رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما كان لحزب «النور» السلفي حضور في المشهد الدعائي، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون، أما الأحزاب الفقيرة وأبرزها: «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «الناصري»، فتوارت عن المشهد بعدما اقتصرت لائحة مرشحيها على العشرات.

وعلى صعيد المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة (120 مقعداً)، فجاءت قائمة «في حب مصر» التي تضم بين مرشحيها مسؤولين وعسكريين سابقين ورجال أعمال، في صدارة الحملات الدعائية، بانتشار واسع للافتات الشوارع وحملات إعلانية ضخمة شارك فيها فنانون مصريون، علماً أن القائمة دفعت بمرشحين على جميع القوائم (أربع قوائم)، وضمنت الفوز بـ 15 مقعداً من قوائم دائرة «شرق الدلتا» بالتزكية، ويتصدر منافسوها بقوة قائمة تحالف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني «المنحل».

كما ظهر أن التشريعيات ستشهد فرزاً طائفياً، بعدما تصاعدت في الأيام الأخيرة اتهامات بين حزب «النور» السلفي، وحزب «المصريين الأحرار»، عند اتهام الأخير حزب النور بأنه «قام على أساس ديني وطائفي»، فيما اتهم حزب «النور» حزب «المصريين الأحرار» بأنه «ممثل للأقباط ومدعوم من الكنيسة المصرية».

إلى ذلك أعلنت السلطات المصرية انتهاء استعداداتها لاستقبال المقترعين، وأكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شبل، أن لجنة الانتخابات «انتهت من عملية تسكين القضاة على اللجان العامة والفرعية»، علماً أنه سيشرف على الاستحقاق التشريعي بمرحلتيه نحو 16 ألف قاضٍ.

وأوضح في بيان، أنه تجري الآن عملية الإخطار من قبل مجلس الدولة، كما تم ندب موظفي مجلس الدولة كأمناء ومساعدين للجان الفرعية والعامة بالمحافظات، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات في شأن توفير إقامة وسكن ملائم للقضاة في محافظات الانتخاب.

من جانبه، أكد الناطق باسم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عمر مروان، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة باقتراع المصريين المغتربين، قبل أن ينبه إلى أنه على كل مصري مقيم في الخارج التأكد من عدد المرشحين الذين يجب عليه أن ينتخبهم، وقائلاً «ممكن واحد هيكون عليه انتخاب شخص واحد في الدايرة التابع ليها، وجاره عليه انتخاب 3 في الدايرة بتاعته». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أمس، أنه على الناخبين التأكد من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم «أما القوائم فلا توجد بها مشكلة لأن كل واحد هيختار قائمة واحدة»، لافتاً إلى أنه لا توجد لجان للوافدين في الداخل أو الخارج، وأن عمليات الفرز ستتم في أماكن الاقتراع في حضور وكيل المرشح.

وشدد مروان على أن اللجان في الخارج تقوم فقط بحصر الأصوات ولن تعلن النتيجة، «الجهة الوحيدة المخول ليها إعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات»، مشيراً إلى أن هناك ست منظمات غير حكومية تمثل المجتمع المدني ستعمل على متابعة الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والكوميسا وعدد من السفارات الأجنبية في القاهرة.

أما نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا، فأكد أن أي مصري مقيم في الخارج «من حقه التصويت من دون تسجيل مسبق توفيراً على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة. فالمصري المقيم في أي دولة وتتواجد بها لجنة انتخابية عليه التوجه إليها للإدلاء بصوته ليس كوافد وإنما كمصري من حقه الإدلاء بصوته»، منبهاً إلى أن هناك أربع دول لن يتم بها إجراء العملية الانتخابية «نظراً الى سوء الأوضاع الأمنية وعجز التأمين اللازم للسفارات والمواطنين، وهي ليبيا واليمن وسورية وأفريقيا الوسطى». وأشار لوزا إلى أن جميع السفارات المصرية في الخارج التي ستقام بها الانتخابات «يتم التنسيق بينها وبين السلطات المحلية في تلك الدول، لتأمين العملية الانتخابية»، محذراً من تواجد المواطنين الذين سيدلون بأصواتهم «خارج محيط السفارة».

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس، الذي اختتم أمس زيارته القاهرة، والتي شهدت توقيع إعلان نيات حول تعاون أمني وعسكري بين مصر وفرنسا، وعقد شراء مصر حاملتي طائرات من طراز «ميسترال»، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية.

وأشاد شيخ الأزهر بالعلاقات التي تربط المشيخة بفرنسا، معرباً عن تقديره دور فرنسا الداعم لمصر وجيشها، ووقوفها إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار على المستوى العالمي. واستعرض جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني ومناهجه في مراحل التعليم لإيجاد جيل جديد قادر على التعامل مع مستجدات العصر، وإنشاء مرصد باللغات الأجنبية «لرصد ضلالات تنظيم داعش الإرهابي وما يبثه وغيره من التنظيمات المسلحة من أفكار مغلوطة حول الإسلام».

وقال إن الأزهر يعمل على حماية الشباب من خطر «الفكر المتطرف»، مبدياً الاستعداد لتدريب الأئمة الفرنسيين لتأهيلهم لمواجهة التحديات المعاصرة. واعتبر أن «ما يحدث في منطقتنا إنما هو نتيجة سياسات عالمية… كان يجب استغلال الأموال التي تنفق في الحروب على الفقراء الذين تضرروا من هذه الحروب في بعض البلدان العربية».

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن زيارته الأزهر فرصة للتأكيد على العلاقة الإستراتيجية مع مصر لتكوين نظرة مشتركة إزاء الأحداث العالمية ومواجهة الإرهاب. وأكد أن فرنسا لديها قناعة بضرورة التعاون مع الأزهر الشريف في إبراز سماحة الإسلام وفكره الوسطي ونشر ثقافة التعايش السلمي بين الشعوب، والتصدي لفكر الجماعات المتطرفة التي تتبنى العنف والإرهاب، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، والعمل على مواجهة التمييز بين اللاجئين على أساس ديني.

وقال رئيس وزراء فرنسا: «نحن نعاني من أنه لا يوجد صوت واحد للإسلام في فرنسا، ونؤيد فكرة تدريب الأئمة الفرنسيين وتأهيلهم لمواجهة الفكر المتشدد حتى لا يقع الشباب فريسة في أيدي الجماعات المسلحة».

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى الجزائر أمس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، قالت مصادر جزائرية انه ستجري خلالها مناقشة الملف الليبي، فيما أشار مسؤول سوداني الى اتفاق البلدين على «ضرورة ضمان استقرار ليبيا ووحدتها الإقليمية»، إضافة الى توافق «حول عديد من القضايا الأخرى».

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن القمة بين البشير والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «ستتيح لرئيسي البلدين تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الرهانات التي تواجهها الأمة العربية، من أجل تعزيز وحدتها وتأكيد حقوقها وكذلك الحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».

وأضاف البيان انه «في ظل توجيهات الرئيسين بوتفليقة والبشير، سيغتنم وفدا البلدين الفرصة لدراسة فرص التعاون بين عدد من القطاعات، والشراكات الاقتصادية القائمة بين الجزائر والسودان».

وترفض الجزائر ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، وهي عبرت منذ سنوات عن رفضها ما سمته «الكيل بمكيالين في قرارات المحكمة». ويعتقد أن الجزائر تعول على البشير في تعزيز دورها في الملف الليبي كراعية لحوار دولي.

ولفتت الرئاسة الجزائرية الى أن ملفات تعزيز السلم والأمن في أفريقيا ورهانات الأمة العربية، في صلب أجندة زيارة الدولة التي يقوم بها البشير، وأنه و «في ظل توجيهات الرئيس بوتفليقة ونظيره السوداني سيغتنم وفدا البلدين هذه الفرصة لدراسة فرص التعاون في قطاعات عدة والشراكة الاقتصادية القائمة بين الجزائر والخرطوم».

وكان الرئيس بوتفليقة عبر في رسالة بعث بها الى نظيره السوداني في آذار (مارس) الماضي، لمناسبة التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي، عن «بالغ ارتياحه لعلاقات الأخوة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الوثيق القائم بينهما»، مؤكداً حرصه على «تعزيزه وتطويره في المجالات كافة».

وأشاد الرئيس السوداني بـ «مواقف الجزائر والجهود التي تبذلها لضمان استتباب الأمن والإستقرار في المنطقة»، وذلك خلال استقباله لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الذي مثل الرئيس الجزائري في مراسم تنصيب البشير رئيساً للسودان لولاية ثانية في بداية حزيران (يونيو) الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد السفير السوداني لدى الجزائر عصام عوض متولي ان العلاقات بين البلدين «تتميز بتقارب في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية كملف القضية الفلسطينية وحول ضرورة ضمان استقرار ليبيا ووحدتها الإقليمية وحول عديد من القضايا الأخرى».

وذكر الديبلوماسي السوداني أن الجزائر «تؤدي دوراً رائداً في المنطقة بفضل ديبلوماسيتها المحنكة التي قادت ببراعة الوساطة الدولية المتعلقة بالمفاوضات بين الماليين». وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أوضح السفير السوداني أنها تسجل «ديناميكية ملحوظة شيئاً فشيئاً»، مؤكداً أن الاجتماع المزمع قبل نهاية السنة الجارية للجنة المختلطة بين البلدين سيعمل على «تعزيز روابط التعاون والارتقاء بها إلى أعلى المستويات» ويتعلق الامر كما قال بـ «مشاريع كفيلة بتكثيف الاستثمارات الجزائرية في بلاده.

 

أعلنت السلطات التونسية انتقال مئات المقاتلين التونسيين في صفوف تنظيم «داعش» في سورية الى الأراضي الليبية منذ بدء الضربات الجوية الروسية هناك.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن التهديد الأمني الذي تعاني منه تونس، آت من الجنوب الشرقي للبلاد ويتمثل في «فلتان الحدود الليبية - التونسية من الجانب الليبي وغياب بنى الدولة الليبية وهيمنة الفوضى».

وأضاف ان التهديد الثاني يتمثل في المرتفعات الجبلية غرب البلاد قرب الحدود التونسية - الجزائرية حيث تتواجد مجموعات مسلحة موالية لـ «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، مشدداً على أن سلطات بلاده تضع حماية الحدود من الإرهاب والتهريب على رأس الأولويات الأمنية.

وقال وزير الدفاع إن «الحلول الأمنية ليست كفيلة وحدها بمعالجة الاإرهاب»، معتبراً أن تونس تواجه تحدي استمرار المسيرة الديموقراطية التي من اجلها كوفئت بجائزة نوبل للسلام قبل يومين.

وذكرت تقارير امنية تونسية ان 250 مقاتلاً تونسياً في صفوف «داعش» في سورية انتقلوا الى الأراضي الليبية منذ بدء الضربات الروسية. ويشارك خمسة آلاف تونسي في المعارك التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد النظام السوري منذ 2011.

وشدّدت تونس إجراءاتها الإمنية بخاصة على الحدود الجنوبية مع ليبيا غداة الهجومين المسلحين اللذين استهدفا متحف باردو في العاصمة التونسية ومنتجعاً سياحياً في مدينة سوسة الساحلية، ما اسفر عن مقتل عشرات السياح الأجانب في اكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.

في غضون ذلك، اعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان ان التحقيقات بينت استخدام سلاحين من عيار 9 مليمتر في محاولة لاغتيال النائب رضا شرف الدين قبل ايام.

ولم توجت السلطات التونسية الاتهام إلى أي جهة كما جرت العادة، وتحدث خبراء عن أن محاولة اغتيال النائب المنتمي الى «نداء تونس» لا تعدو كونها «تصفية حسابات بين جهات مالية وسياسية». وكان رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أشار في وقت سابق الى ان محاولة اغتيال شرف الدين مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتعرض شرف الدين وهو رجل اعمال اصبح نائباً الى محاولة اغتيال الخميس، اذ اطلق مسلحان اثنان نحو ثلاثين رصاصة باتجاه سيارته من دون ان يتعرض الى إصابات.

ويذكر ان السلطات التونسية تتهم تنظيم «انصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور باغتيال المعارض اليساري شكري بلعــيد والنائب القومي محمد البراهمي في 2013، فيما اعلنت حسابات على مواقع الانترنت مقربة من «داعش» مسؤولية التنظيم عن هجومي باردو وسوسة هذا العام.