خلافات بين عشائر الأنبار و «الحزب الإسلامي» على مرحلة ما بعد تحرير المحافظة من «داعش»

غارات كثيرة تلك التي قيل إنها أخطأت خليفة «داعش« أبو بكر البغدادي. لعل آخرها تلك التي أعلن عن تنفيذها، الأحد، سلاح الجو العراقي الذي قال إنه استهدف قافلة لزعيم التنظيم وثلة من كبار قادته كانوا متجهين لعقد اجتماع في منطقة كرابلة غرب محافظة الأنبار، أصيب فيها زعيم التنظيم وقتل عدد ممن كانوا برفقته.

غير أن مسؤولين أميركيين رجحوا أن يكون البغدادي على قيد الحياة، أما حالته ومكان تواجده فمجهولان، بينما صرحت وزارة الدفاع العراقية بأنها تجري تحقيقات عما إذا كان البغدادي فعلا ضمن القافلة أم لا.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن مصدر عسكري أميركي قوله إن البغدادي لم يصب على الأرجح، فيما كشف مسؤول آخر أن السلطات العراقية جمعت عينات من الحمض النووي من مكان شن الغارة للتحقق من تواجد البغدادي أو عدمه، مشيراً إلى أن القافلة المستهدفة تشبه إلى حد كبير طريقة تنقل زعيم «داعش« وقادته.

ويبقى الغموض مخيماً على نتائج جميع الغارات ضد مواكب «خليفة داعش»، كتلك التي استهدفت في تشرين الاول، والتي قالت عقبها واشنطن إنها لا تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد إصابة البغدادي جراءها، وأخرى شنها التحالف الدولي في آذار 2014 على موكب آخر للتنظيم كان يتنقل في منطقة البعاج بنينوى، واعتبرت وزارة الدفاع الأميركية يومها أن لا شيء يشير إلى أن البغدادي قد أصيب أو قتل.

وكلما انتشرت أنباء غارة من هذا النوع يشن أنصار التنظيم المتطرف حملة على منابرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن دولتهم «باقية» حتى بعد وفاة «الخليفة«.

ولعل ذلك عائد إلى كونهم يركنون إلى وجود رجال آخرين من الحلقة الضيقة للخليفة، قليلاً ما يحكى عنهم في ظل شح المعلومات، وهم يتقاسمون المهام القيادية مع البغدادي، وهيأوا لأخذ زمام التنظيم وخلافة «الخليفة» في حال وفاته. وقد كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية بعض المعلومات عنهم.

العفري

رجل «داعش« الثاني بعد البغدادي هو علاء العفري، حيث تؤكد الأنباء أنه عين نائباً للبغدادي بعد الغارة التي قيل إنها استهدفت الأخير في اذار وأصابته بالشلل.

اسمه الحقيقي عبد الرحمن مصطفى القادولي الذي تحول من مدرس للفيزياء في محافظة الموصل العراقية إلى أحد أبرز الإرهابيين، بعد أن غادر إلى أفغانستان في 1998 وتدرب في صفوف «القاعدة« تحت قيادة أسامة بن لادن، وعاد بعدها إلى العراق في 2004 لينضم إلى «تنظيم القاعدة» هناك.

مما يشاع عنه أنه يتمتع بكاريزما الواعظ، ويعتبر أحد أهم واضعي استراتيجيات المعارك داخل التنظيم. وقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتله في غارة أميركية في ايار الفائت، غير أن البنتاغون لم يؤكد الأمر.

الأنباري

أبو علي الأنباري يعد نائب الزعيم في سوريا، وهو على تواصل مباشر مع البغدادي، وعضو رئيسي في مجلس شورى التنظيم، كما أنه يشرف على المجالس التي تدير ما يسمى «الخلافة»، ويعمل كمبعوث للبغدادي.

وقال عناصر منشقون من «داعش« إنه يتولى رئاسة مجلس الاستخبارات والأمن وجميع العمليات القتالية في سوريا.

ويتحدر الأنباري أيضا من الموصل العراقية، رغم أن اسمه يوحي بأنه من الأنبار. وقد كان ضابطاً في جيش صدام حسين قبل الغزو الأميركي البريطاني للعراق. وانضم بعدها إلى جماعة «أنصار الإسلام»، لينتقل بعد شبهات بالفساد إلى ما كان يسمى «دولة العراق الإسلامية» بزعامة أبو مصعب الزرقاوي التي شكلت الأساس التنظيمي لما يسمى حالياً «دولة الإسلام في العراق والشام» (داعش).
ومقابل ضعف معارفه الدينية يعرف عن الأنباري خبراته العالية في القيادة العسكرية.

الشيشاني

أبو عمر الشيشاني هو قائد «داعش« في شمال سوريا وعضو في مجلس شورى التنظيم، يعرف بمهاراته القتالية وبالخبرة الاستراتيجية، ويشاع أنه العقل المدبر لتمدد التنظيم المتطرف في العراق.

وقد أدرجته واشنطن في قائمتها السوداء لأخطر الإرهابيين في العالم، ووضعت جائزة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليه.

اسمه الحقيقي هو طارخان طايومورازوفيتش، وهو ابن لأب مسيحي وأم مسلمة من جورجيا، عمل في صفوف وحدة الاستخبارات في الجيش الجورجي، وعرف بخبرته في استخدام السلاح والخرائط قبل أن يتم تسريحه لأسباب طبية.

اعتقل الشيشاني بعد العثور على أسلحة غير مرخصة في حوزته، واعتنق الفكر المتطرف داخل السجن. وبعد إطلاق سراحه توجه إلى سوريا حيث شكل مجموعة من المقاتلين الأجانب قبل انضمامه إلى «داعش«، وحتى الآن أعلن عن نبأ مقتله عدة مرات.

العدناني

أبو محمد العدناني، واسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة، هو المتحدث باسم التنظيم، وواحد من أكثر أمراء «داعش« تأثيراً. وكان من تلا إعلان إنشاء «داعش«، وتسمية البغدادي خليفة له.

ولد في بنش في إدلب السورية، وكان من أوائل المقاتلين غير العراقيين الذين التحقوا بـ«القاعدة« في العراق للقتال ضد القوات الأميركية والبريطانية، وتم اعتقاله لمدة خمس سنوات، وبعد إطلاق سراحه استأنف نشاطه مجدداً.

وكان للعدناني دور كبير في توحيد مختلف الفصائل المتشددة التي تشكل منها «داعش« في 2013، واشتهر بدعوته لمناصري التنظيم في الدول الغربية لقتل غير المسلمين «كيفما استطاعوا«. وكما الشيشاني، خصصت واشنطن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

الناصر

أبو سليمان الناصر هو قائد عسكري ورئيس مجلس الحرب الخاص بالتنظيم. يعرف عنه القليل، واسمه الحقيقي نعمان سلمان منصور الزيدي الذي أصبح أحد أبرز قادة «داعش« العسكريين في تشرين الثاني 2014.

وهناك تضارب حول جنسيته الحقيقية بين معلومات تفيد بأنه سوري، وأخرى ترجح أن يكون من أصول مغربية.

وتلقى الناصر تدريباً في معسكر قتالي في راوة العراقية كان تعرض لغارة أميركية في 2003، وعين وزيرا للحرب في «داعش« في نيسان2010، حيث كان التنظيم وقتها يفضل أن يتولى أحد أعضائه غير العراقيين تلك المهام حتى لا تؤثر عليه الولاءات القبلية.

ويقال إن الناصر قضى فترة في معتقل «بوكا» الأميركي في العراق، نفس المكان الذي سجن فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وعدد كبير من قادة التنظيم، وشكل مهداً لأحد أبشع التنظيمات الإرهابية على الإطلاق.

 

لاحت بوادر صراعات سياسية وعشائرية في الأنبار، مرشحة للتصاعد بعد تحرير الرمادي. ومازالت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية ومقاتلي العشائر تخوض معارك حذرة لاقتحام مركز المدينة، بسبب مكامن «داعش»، فيما اختار رئيس الوزراء حيدر العبادي قائداً جديداً للعمليات في المحافظة.

وتنقسم الأنبار حالياً بين تحالف من شيوخ العشائر شكلوا أخيراً تجمعاً من جهة، والأحزاب من جهة أخرى، وأبرزها «الحزب الإسلامي». وقال سلمان الفهداوي، وهو أحد قادة مقاتلي عشيرة «البوفهد» في الرمادي لـ «الحياة»، إن «هناك جهات سياسية، بينها الحزب الإسلامي، تسعى منذ أيام الى تقوية سطوتها في المحافظة مع اقتراب تحرير الرمادي»، وأضاف أن الحزب «أقدم أخيراً على إجراء سلسلة تغييرات إدارية في المحافظة». وأضاف أن «العشائر المنتفضة ضد داعش لم تغادر الأنبار وقاتلت منذ أكثر من عام وقدمت المئات من القتلى والجرحى بسبب موقفها من داعش في وقت كانت المحافظة تخلو من أي سلطة إدارية بعد خروج أعضاء مجلسها»، وأضاف أن الحزب الإسلامي يسعى إلى «مصادرة جهودنا».

ومن المقرر أن يعقد «تجمع عشائر الأنبار المنتفضة «لقاءً خلال يومين مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة تسليح وتدريب أبنائهم والبحث في قضية ما بعد تحرير الرمادي.

وعقد رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي أمس، اجتماعاً مع أعضاء مجلس المحافظة من الحزب الإسلامي الذين ينتمون إلى ائتلاف متحدون، وبحثوا في الأوضاع الأمنية والسياسية في الأنبار. وأوضح بيان للنجيفي أن «المجتمعين بحثوا في ما بعد التحرير، بخاصة موضوع إعمار المحافظة والنهوض بها ومعالجة الآثار السلبية لسيطرة الإرهاب، كما تم البحث في تدريب وتجهيز أبنائها». وأكد النجيفي أن «تحرير الأنبار ودحر تنظيم داعش مهمة وطنية مقدسة وواجب ينبغي على الجميع أن ينهض به بما يتفق مع تاريخها العريق». ودعا إلى «ضرورة تدريب وتسليح أبناء العشائر بما يتناسب مع التحديات، فهم يخوضون معارك مصير من أجل التحرير والكرامة»، وأشار إلى «الأهمية البالغة لمرحلة ما بعد التحرير وضرورة الاهتمام التفصيلي بحياة المواطن وبناء المحافظة وترسيخ قيم الحق والعدالة».

الى ذلك، قرر العبادي أمس تعيين اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قائداً لعمليات الأنبار، وقال مصدر أمني إن المحلاوي «سيخلف القائد السابق اللواء الركن قاسم المحمدي». وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن السبب هو الإصابة التي تعرض لها اللواء المحمدي الشهر الماضي خلال معارك تحرير الرمادي، ولكن مصادر عشائرية ومحلية قالت إن خلافاً وقع بين التحالف الدولي واللواء المحمدي وراء إبعاده عن قيادة العمليات، وأعلنت وزارة الدفاع منحه منصباً إدارياً في مقر الوزارة.

حمل مستشار لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأطراف الرافضة لمبدأ «التوافق والحوار» مسؤولية تبعات اندلاع أعمال العنف في الإقليم، مستبعداً فكرة العودة إلى نظام حكم الإدارتين، فيما اتهمت حركة «التغيير» الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، بـ «الانقلاب» على الشرعية، ودعت واشنطن إلى التدخل.

وأثار تصاعد التوتر في الإقليم الكردي مخاوف من العودة إلى نظام الإدارتين، في أربيل والسليمانية، عقب منع السلطات الأمنية أمس رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) من دخول أربيل لمزاولة عمله. وكان حزب بارزاني اتهم الحركة بالوقوف وراء أعمال عنف واعتداءات طاولت مكاتبه، في محافظة السليمانية والمناطق الشرقية والجنوبية التي تشهد احتجاجات على تأخير صرف الرواتب. لكن المستشار الإعلامي لبارزاني كفاح محمود قال لـ «الحياة» إن «العودة إلى نظام الإدارتين مستبعدة تماماً، لأن تداعياتها ستنعكس على الجميع، لكن في المقابل أرى أن هناك قلقاً شعبياً من أن تتسبب حركة التغيير في خلق إشكاليات ضد مصلحة الإقليم، وحتى من تعتبرهم الحركة حلفاءها يتحفظون عن سلوكها، لأن أعمال العنف تخالف العرف الديموقراطي»، لافتا إلى أن «الاتهامات بضرب العملية السياسية فيها تجن، ونرى أن الأطراف التي رفضت التوافق تدفع الثمن اليوم، وهي ستتحمل المسؤولية».

وقتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف استمرت ثلاثة أيام، عقب فشل الأطراف الداعية إلى تحديد صلاحيات الرئيس وهي «التغيير»، و»الاتحاد الوطني»، و»الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية»، في التوصل إلى اتفاق مع حزب بارزاني.

وأوضح محمود أن «بارزاني يدعو إلى ضبط النفس وتبني الحوار والتعامل مع الأحداث وفق القانون، كسبيل وحيد للحل، أما أن تقفل أبواب الحوار فهذا لا يرتضيه إلا من يرتبط بأجندات خارجية تسعى إلى وقف مسيرة الإقليم»، وعن تأثير التوتر على مواقف ودعم الدول الغربية للإقليم قال إن «بغداد وواشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي وتركيا كانت إلى جانب شرعية الرئيس بارزاني، وحضور وفدين رفيعين، أميركي وبريطاني، اجتماعات سابقة تتعلق بالرئاسة، ناهيك عن لقاءات المسؤولين الأميركيين بارزاني مؤشر للرغبة في بقائه صمام أمان للإقليم، وقبل أيام أكد مبعوث الرئيس (باراك) أوباما لبارزاني أن بلاده لن تتخلى عن كردستان تحت أي ظرف».

وفي التطورات قال رئيس البرلمان يوسف محمد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في السليمانية إن «قرار منعنا من دخول أربيل انقلاب على الشرعية، واحتلال للمدينة، وهذا لن يحل أزمة انتهاء ولاية الرئيس، وفقدان شرعيته»، داعياً الكتل إلى «العودة إلى منطق العقل والحوار، وابتعاد المتظاهرين عن العنف».

ودانت ثماني كتل في بيان مشترك منع محمد من دخول أربيل. وأعلنت «التغيير» في بيان أنها «وجهت مذكرة إلى رؤساء الولايات المتحدة وفرنسا ورئيس الوزراء العراقي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تطالبهم بالاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الديموقراطية في كردستان».

من جانبه قال عضو وفد حركة «التغيير» المفاوض لحل أزمة الرئاسة رابون معروف لـ «الحياة»، إن «قرار المنع انقلاب خطط له الديموقراطي، ونؤكد أن مستوى يقظة القوى السياسية والشعب سيحبط هذا الانقلاب، وأرى أن هذه المرة لن تمضي كما يحلو للديموقراطي»، وأضاف: «نحن لا نرغب في العودة إلى نظام حكم الإدارتين، والتجربة الديموقراطية في خطر حقيقي، والقوى السياسية تتعامل بروح المسؤولية مع هذا الخطر، باستثناء الديموقراطي، الذي نتمنى أن يراجع مواقفه كون المشروع الذي تقدم به لحل أزمة الرئاسة أوصلنا إلى طريق مسدود»، وعن الموقف الأميركي من التوتر المتصاعد، قال: «إذا لم تتدخل واشنطن في ممارسة الضغوط على الديموقراطي لإيجاد حل، فإنها ستخسر أيضاً هذه المنطقة أمام قوة أخرى».

لليوم الثالث على التوالي، واصل محتجون أكراد اقتحام مكاتب الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب أخرى في جنوب وشرق كردستان على خلفية الأزمتين الاقتصادية والرئاسية، واتهمت حركة «التغـــــيير» «الديموقراطي» بالعمل على تعطيل العملية السياسية في الإقليم، فيما دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي الأكراد إلى حل مشاكلهم مع بغداد بالطرق القـــــانونية والدستورية.

وتشهد محافظة السليمانية والمناطق الجنوبية والشرقية من الإقليم الكردي، منذ ثلاثة أيام، أعمال عنف أسفرت عن قتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات خلال احتجاجات على تأخر الرواتب ومطالب بإجراء إصلاحات، بعد فشل القوى السياسية في حل أزمة رئاسة الإقليم.

اعتداءات

وأحرق محتجون أمس مقراً للحزب «الديموقراطي» في منطقة «حلبجة الجديدة»، في إطار سلسلة اعتداءات طاولت مقرات الحزب في مناطق كرميان والسليمانية، وتحديداً في منطقتي قلعة دزة وشارزور، على رغم إخلاء معظم المكاتب وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية، كما اقتحم متظاهرون مقرات عدد من الأحزاب، وأنزلوا أعلامها ورفعوا مكانها أعلام الإقليم، فضلاً عن قطع طريق رئيسي بين مدينتي كلار وكفري.

وكشف «الديموقراطي» في بيان أمس أن «اثنين من كوادره استشهدا وأصيب تسعة آخرون في الاعتداءات على مكاتبه»، داعياً إلى «وضع حد لهذا التراث الفاشي».

وأعلن مساء السبت تعطيل الدوائر الحكومية في مناطق الأحداث، وتوقفت خدمة مواقــــع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» و»تويتر» ساعات في محافظتي أربـــيل ودهوك الواقعـــــتين ضمن نفوذ «الديموقراطي»، في موازاة غلق مكاتب قانتي «كي إن إن» التابعة لحركة «التــــــغيير»، وفــــضائية «إن آر تي» المستقلة في المحافظتين، وترحــــيل كــــوادرهما الإعلامية إلى السليمانية، عـــــلى ما قال مسؤولون في القناتين، واستـــنكرت منظمات حــــــقوقية تعرض صحافيين ووسائل الإعلام لاعــــتداءات.

ووصف عضو المكتب السياسي لـ «الديموقراطي» مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني في تغريدة عبر «تويتر» الأحداث بأنها «مخطط أعده نشطاء من حركة التغيير، يصب في مصلحة أعداء الشعب الكردي»، واتهم الأجهزة الأمنية في السليمانية التي يديرها حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني» بـ «الفشل نتيجة عدم المبالاة».

صلاحيات الرئيس

وعقدت المكاتب السياسية لكل من أحزاب «الديموقراطي» و»التغيير» و»الاتحاد الوطني» اجتماعات منفصلة، فضلاً عن اجتماع آخر جمع الأطراف الأربعة المطالبة بتحديد صلاحيات الرئيس.

وحمّلت «التغيير» في بيان عقب الاجتماع «الديموقراطي مسؤولية التوتر نتيجة بلوغ الجماهير مرحلة الانفجار من مواقفه.

وأصدر بياناً كله تضليل وتشهير وتهم ملفقة، ينم عن نفس سنوات الحرب الداخلية، ولم يعد يملك روح المسؤولية في حل الأزمات، وهو يسعى إلى ضرب العملية السياسية والإصلاحات، وتعطيل البرلمان من أجل ضمان منصب الرئيس»، وذلك رداً على إلقاء «الديموقراطي» مسؤولية الأحداث على زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى الذي يزور ألمانيا حالياً.

ودعا حزب طالباني اعضاءه، الى «الحفاظ على الاستقرار، وضرورة الابتعاد عن العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين»، معرباً عن دعمه «مطالب التظاهرات السلمية واستنكار كل أشكال العنف».

وبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اتصال مع بارزاني «تطورات الأحداث والخلافات بين الإقليم وبغداد، وتوحيد الجهود للقضاء على تنظيم «داعش»، وفي اتصال مماثل دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري القوى الكردية إلى «التحلي بالحكمة والحوار، وتغليب مصلحة الإقليم والعراق».

وقال العبادي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «على حكومة إقليم كردستان، والقوى السياسية كافة بذل أقصى جهد للحفاظ على الأمن والاستقرار والتهدئة»، داعياً إلى «حل المشاكل عبر الحوار والطرق الدستورية والقانونية وتجنب اللجوء إلى القوة».

وأبدى أسفه لوقوع ضحايا وأعمال عنف خلال التظاهرات وبعدها، مؤكداً ضرورة «احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وأمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة».

تجمع عشرات التجار والمستوردين العراقيين أمس أمام موانىء البصرة، احتجاجاً على قرار رفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجنوبية، من ثلاثة الى 15 في المئة، فيما استثنيت منافذ إقليم كردستان من القرار.

وباشرت وزار المال تطبيق ضريبة المبيعات منذ أول آب (اغسطس)، دعماً للموازنة التي تعاني من تقشف بسبب تراجع عائدات النفط في شكل حاد. وهتف عشرات المتظاهرين «كلا كلا للضريبة» و «لن تسرقنا يا زيباري»، في اشارة الى وزير المال هوشيار زيباري.

وكانت الوزارة قرّرت رفع نسبة التعرفة الجمركية، لكن احتجاجات مماثلة دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى التريث الى حين تقديم دراسة شاملة. وقال مرتضى الشحماني، عضو مجلس محافظة البصرة، رئيس لجنة المنافذ الحدودية إن «رئيس الوزراء اوعز إلى وزارة المالية بالتريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى حين اعداد دارسة شاملة، لكن الوزارة استمرت في فرض ضريبة مبيعات ورفعتها من ثلاثة الى 15 في المئة ما ادى الى ارتباك اقتصادي في منفذ الجنوب». وتراكمت اكثر من عشرة آلاف سيارة في ساحات الميناء بسبب المبالغ المرتفعة التي يجب ان يدفعها المستورد. وهناك ضرائب اخرى مفروضة على استيراد السيارات فضلاً عن ضريبة المبيعات. وأوضح مسؤول في الضرائب أن السيارة ذات الدفع الرباعي التي تبلغ قيمتها 60 مليون دينار (نحو 50 ألف دولار) كانت تدفع ضريبة مليون ونصف المليون (1200 دولار) لكنها الآن باتت تدفع 16 مليون دينار (نحو 13.3 ألف دولار).

واتهم المتظاهرون زيباري بتطبيق القانون على المنافذ الجنوبية وترك المنافذ الشمالية في إقليم كردستان، ما قد يتسبب بشل حركة التجارة في الجنوب وانتعاشها في الإقليم الخاضع للحكم ذاتي.

وأكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان ماجدة التميمي أن «ما يتم تقاضيه من ضرائب من منافذ الجنوب الآن يصل الى 25 في المئة مقابل ثلاثة في المئة في الشمال». وأضافت أن «الضريبة طبقت على منافد البصرة ولم تنفذ في منافذ الشمال».

يذكر أن المنافذ الحدودية الأخرى في غرب البلاد وشمالها الغربي مثل طريبيل والوليد وربيعة مغلقة بسبب المعارك.

ورأى مسؤول كبير في الجمارك، رفض كشف اسمه ان قرار رفع ضريبة المبيعات «يلحق أضراراً باقتصاد البلاد والمواطن» على حد سواء. وقال سعدي خالد وهو تاجر سيارات، يشارك في الاحتجاجات، إن «الهدف من الضريبة هو إغلاق المنافذ الجنوبية وتنشيط المنافذ الشمالية».

وهناك آلاف السيارات متراكمة في ساحات الميناء، بينها سيارات مخصصة لدوائر حكومية وأخرى تابعة لقوات «الحشد الشعبي» التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد «داعش». ولفت علي العبارة، وهو أحد المستوردين إلى أن بعض زملائه بدأ تحويل بضاعته الى احد الموانىء الإيرانية وإدخالها براً عبر منافذ اقليم كردستان التي مازالت تتقاضى ثلاثة في المئة.

أكد مجلس محافظة الأنبار وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من بغداد وصلاح الدين الى شرق الرمادي، حيث تشن القوات العراقية حملة لتحرير المدينة من «داعش»، فيما بحث وزير الدفاع خالد العبيدي في بغداد مع وفد روسي كبير في التعاون العسكري مع موسكو.

وقال مصدر في مجلس الأنبار إن «تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية والجيش وصلت من بغداد الى شرق الرمادي، ووصلت أخرى من مدينة سامراء الى الجسر الياباني أيضاً»، وأضاف ان «الهدف منها إدامة زخم المعركة ضد داعش وتعزيز وإسناد القوات الأمنية المتقدمة».

وأفادت قيادة العمليات في بغداد في بيان «ان القوات الأمنية التي انطلقت من محوري ناظم التقسيم وجنوب منطقة الثرثار في محافظة الأنبار التقت عند نقطة واحدة وتخوض معارك لطرد إرهابيي داعش»، وأضاف أن «قواتنا تستمر ولليوم الثالث في دك أوكار الإرهابيين بعد التقاء القوات التي تمكنت من تدمير 4 عجلات و4 مضافات، وقتل من فيها».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن «القوات الأمنية المسنودة بالحشد الشعبي وأبناء العشائر تمكنت من تحرير مناطق البو فراج والجرايشي وجسر البو عيثة شمال الرمادي»، وأضاف أن «القطعات العسكرية تواصل تقدمها لتحقيق الأهداف وفق الخطط المعدة والتوقيتات المحددة»، لافتاً إلى أن «المناطق المحررة في الأنبار تعزز بقوات إضافية لمسك الأرض ومنع عودة الدواعش إليها».

وأفاد مصدر أمني في قيادة العمليات في الأنبار أن «طيران القوة الجوية، تمكن من تدمير مقرات ومستودعات عتاد وأسلحة لداعش في منطقة الجفة والبويوسف، شرق الرمادي، وقتل 5 عناصر من التنظيم واصابة 7 آخرين»، وأضاف أن «القصف اسفر ايضاً عن تدمير عجلتين تحمل أسلحة وأعتدة».

وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي أن «سلاح الجو، بالتنسيق مع الاستخبارات دمر منزلين في داخلهما أعداد كبيرة من عصابات داعش الإرهابية فضلاً عن حرق عجلة تحمل أسلحة مختلفة قرب ساحة الإعتصامات شمال المدينة».

إلى ذلك، رأس وزير الدفاع خالد العبيدي اجتماعاً مع وفد روسي لمناقشة التعاون العسكري بين بغداد وموسكو، وأفاد مكتب الوزير في بيان أن «الاجتماع كان مع وفد روسي كبير، برئاسة رئيس الهيئة الفيديرالية الكسندر فومين وخصص لمناقشة التعاون العسكري بين بغداد وموسكو».

أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الليلة العمليات العسكرية لتحرير محافظة صلاح الدين الغربية بالكامل، واستعادة السيطرة على مصفاة النفط الرئيسة في بيجي من يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

أسامة مهدي: اكد العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية ان الهدف من هذه العمليات تحرير مواطني العراق واراضيهم من العصابات الارهابية.. مشددًا على اهمية ان لا يرفع علم غير علم العراق، وان يرفرف فوق كل بقعة من ارض البلاد. وقال ان المتطوعين افشلوا المخطط الارهابي لعصابات داعش، ودافعوا عن جميع العراقيين، ويخوضون معارك الشرف والبطولة لتحرير الاراضي العراقية.

واضاف العبادي خلال زيارته الى محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) واجتماعه بالقادة العسكريين والامنيين: "ان المعركة حاسمة لتحرير كل محافظة صلاح الدين وتطهيرها، وقد شهدنا في الفترة الماضية انتصارات باهرة في المحافظة، وسنكمل هذه الانتصارات ان شاء الله"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه الليلة.

واشار العبادي الى ان هذه العمليات والانتصار فيها سيكون دفعة امامية للبدء بتحرير محافظة الموصل من عصابات "داعش" التي بدات بالانهيار، ولا تمتلك قدرة على مسك الارض، ولا تستطيع ان تجند الارهابيين، وهذا يمثل نجاحا للقوات العراقية، التي تمثل جميع اطياف الشعب العراقي، والمرحّب بها من اهالي بيجي وصلاح الدين والانبار.

ودعا الى توحيد كل الجهود للقطعات العسكرية من جيش وشرطة اتحادية ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية، والتي تمثل رسالة مهمة بتضافر جهود القوات الامنية وابناء الشعب الذين يمثلهم المتطوعون.

وشدد العبادي على اهمية الزخم الإعلامي للانتصارات وعكسها بشكل صحيح "لان الجهد الاعلامي للحرب على هذه العصابات والانتصارات المتحققة يجب ان يتم عكسها بافضل ما يكون، لانها معركة الشعب العراقي ضد الارهاب".

وخلال زيارة قام بها العبادي للمقاتلين من عناصر قوات الحشد الشعبي للمتطوعين في حدود مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، بعد الاعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "لبيك يا رسول الله" لتحرير محافظة صلاح الدين بالكامل، ومن ضمنها مصفى بيجي، قال العبادي مخاطبا المقاتلين، ان "منهجنا هو الاصلاح ومحاربة الفساد، ولن نتراجع عنه، برغم ان البعض يحاول الوقوف ضده، ولكنكم بمحاربتكم لداعش والانتصارات التي تحققونها، تنصرون شعبكم وبلدكم".

من جهته كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين في وقت سابق اليوم عن تقدم القوات الأمنية من المحور الغربي لقضاء بيجي وتمركزها في منطقة القصور الرئاسية، فيما أكد أن تنظيم "داعش" بدأ بحرق كميات كبيرة من النفط لإعاقة تقدمها.

 وقال المصدر إن "القوات الأمنية تقدمت من المحور الغربي لقضاء بيجي (40 كم شمالي تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين) وتمركزت في منطقة القصور الرئاسية في جنوب ناحية الصينية غرب بيجي. واضاف المصدر في تصريح نقلته وكالة "المدى بريس" إن "المدفعية تمكنت من تدمير سيارة ملغمة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى الهدف شمال غرب الصينية".. مؤكدا أن "تنظيم داعش بدأ بإحراق كميات كبيرة من النفط لإعاقة تقدم القوات الأمنية".

وكان مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أفاد ايضًا بأن 13 عنصراً امنياً أصيبوا بأربع هجمات انتحارية، لم تبلغ أهدافها في نقاط التماس في شمال بيجي. يذكر ان إدارة محافظة صلاح الدين أعلنت أمس الأحد، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قضاء بيجي، تمهيداً لعمليات تطهيره، وأكدت جاهزية القوات الأمنية والحشد الشعبي لإنهاء وجود التنظيم في القضاء. 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت في الأول من نيسان (ابريل) الماضي من تحرير مدينة تكريت من سيطرة تنظيم "داعش" بعد حوالى شهر من انطلاق عملية واسعة استمرت لمدة شهر واحد، فيما لا يزال قضاء بيجي في شمال تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم الذي يسيطر على غالبية مناطق القضاء.

السياسة...أربيل – وكالات: في خطوة تصعيدية ضد حركة التغيير الكردية المعارضة, أمر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وزراء ونواب الحركة وبينهم رئيس البرلمان بمغادرة أربيل, معتبراً أنهم لم يعودوا ضمن حكومة الإقليم.

جاء هذا القرار أول من أمس, إثر اتهام الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة بارزاني لحركة “التغيير” المعارضة بزعامة نشيروان مصطفى بالوقوف وراء دفع المتظاهرين المحتجين لمهاجمة مقار الحزب وإحراقها في محافظة السليمانية الشمالية, حيث قتل ثلاثة من كوادر الحزب وأصيب ثمانية آخرون.

ووجه هيمن هوراني رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حزب بارزاني اتهامات لحركة “التغيير” بالتحرك ضد حكومة إقليم كردستان.

وقال هوراني في تصريح صحافي ليل أول من أمس إن “وزراء حركة التغيير لم يعودوا في الوقت الراهن ضمن حكومة إقليم كردستان”.

من ناحيته, طالب سكرتير المكتب السياسي للحزب “الديمقراطي الكردستاني” فاضل نيراني حركة “التغيير” بالانسحاب من الحكومة, محملاً إياها مسؤولية التظاهرات, التي شهدتها محافظة السليمانية قبل يومين.

في المقابل, أكد المستشار الإعلامي في برلمان كردستان العراق إبراهيم نانو, أمس, أن “سلطات الإقليم لم تسمح لنواب حركة التغيير من بينهم رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول أربيل”.

وجاء هذا التطور إثر نزول آلاف الأشخاص إلى الشارع في الأيام الأخيرة في معاقل حزب حركة “التغيير” للمطالبة باستقالة بارزاني الذي اتهم بخدمة مصالح معسكره على حساب الأهالي.