القضاء يسقط أحكاماً بحق كوادر في «الإخوان»..إطلاق سراح ابني مبارك في قضية «القصور الرئاسية»...«النور» و «المصريين الأحرار» يتبادلان اتهامات بـ «الطائفية»

ألغت محكمة النقض المصرية أمس أحكاماً بالإعدام صدرت بحق 6 من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية قتل ضباط شرطة في قسم كرداسة (جنوب القاهرة)، كما أمرت بإسقاط أحكام بالسجن المؤبد صدرت بحق قياديين في الجماعة في قضية تحريض على العنف. وكانت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرت أمس بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وشرطياً، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت المتهمين الستة بالإعدام شنقاً، بعد إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اشتراكهم في اقتحام قسم شرطة كرداسة، إذ سبق وقضت غيابياً بإعدامهم ضمن 183 متهماً في القضية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم من جديد والاستماع إلى طلبات دفاعهم ودفوعهم والمرافعات في القضية.

وطالب دفاع المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه «تضمن أخطاء في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في الأسباب الواردة به، علاوة على اعتماده في الإدانة على أدلة قولية نقلية، وانتفاء أركان الجريمة بحق المتهمين». وأكد أن «المتهمين ليست لهم أي صلة بالوقائع موضوع الاتهام، ولم يتم ضبطهم متلبسين بارتكابها، وجاء ضبطهم بناء على تحريات أمنية غير جدية».

وفي قضية ثانية قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة القياديين في «الإخوان» عبدالله حسن بركات وحسام ميرغني تاج الدين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهما في قضية «التحريض على العنف والقتل وقطع الطريق السريع في مدينة قليوب» أواخر تموز (يوليو) 2013. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهما من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية، إذ سبق أن قضي بمعاقبتهما غيابياً بالإعدام شنقاً و8 متهمين آخرين جميعهم هاربون، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وتعاد إجراءات محاكمتهما، ويصدر الحكم بالسجن المؤبد بحقهما.

وسبق أن أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق 37 متهماً محبوساً يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع والقياديان في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعاقبتهم جميعاً بالسجن المؤبد في العام 2014.

أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل ابني الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال، على خلفية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أموال مخصصة لصيانة القصور الرئاسية، بعدما قبلت دعوى طالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية أخرى، ضمن مدة عقوبة السجن 3 سنوات التي صدرت بحقهما في قضية «القصور الرئاسية».

وقالت المحكمة في قرارها: «بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، تبين للمحكمة أن الاستشكال المقدم منهما استوفى الأوضاع المقررة قانوناً، وأنه ثابت من واقع الأوراق أن مدة العقوبة... قد استوفاها كل من جمال وعلاء مبارك».

وعقب صدور قرار إخلاء السبيل، قام جمال وعلاء بتهنئة أحدهما الآخر فرحاً بصدور قرار إخلاء سبيلهما. وقال محاميهما فريد الديب إنه «سيتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما عقب تسلم مصلحة السجون له».

وكان رئيس نيابة الأموال العامة العليا صلاح حمودة طالب المحكمة خلال الجلسة برفض الدعوى، مشدداً على أن «الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ الرئاسي لا يساوي الحكم بالبراءة، ومن ثم فإن احتساب مدد الحبس الاحتياطي في تلك القضية ضمن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية لا ينطبق عليهما».

وفي المقابل أكد محامي المحكومين في مرافعته أن موكليه «استنفدا مدد العقوبة الجنائية كافة المقضي بها ضدهما في قضية القصور الرئاسية، بعد احتساب فترة الحبس الاحتياطي في قضية استغلال النفوذ الرئاسي».

إلى ذلك، دعا وزير العدل أحمد الزند جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا إلى «سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت أخيراً على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها».

وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد في بيان، أن «تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة لإقرار التعديلات المقترحة على القانون، وذلك لاسترداد أموال الدولة تحقيقاً للمطالب الشعبية في هذا الشأن وترسيخاً لدولة القانون وتدعيماً للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة»، مشيراً إلى أنه «تم بدء العمل بهذا التعديل في 21 آب (أغسطس) الماضي».

وأشار إلى أن «طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق في الجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها».

وأكد أن «قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية كافة (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع».

تبادل حزب «النور» السلفي وحزب «المصريين الأحرار» اتهامات بـ «الطائفية»، قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة السبت المقبل، فيما توعدت أجهزة الأمن بـ «رد قاسٍ» على «أي محاولات لتعكير صفو الاقتراع أو منع المصوتين من الذهاب إلى الصناديق».

وتنطلق المرحلة الأولى من الاقتراع السبت المقبل بتصويت المغتربين لمدة يومين في 139 سفارة وقنصلية في الخارج، قبل أن يقترع المصريون في الداخل يومي الأحد والاثنين. وتضم محافظات المرحلة الأولى أكثر من 27 مليون ناخب، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، يختارون 226 نائباً بالنظام الفردي، إضافة إلى 60 مقعداً بنظام القوائم بواقع 45 مقعداً لدائرة «قطاع الصعيد» و15 لدائرة «قطاع غرب الدلتا».

واتهم عدد من مرشحي حزب «النور» السلفي «المصريين الأحرار» بأنه «ممثل للأقباط ومدعوم من الكنيسة»، في مسعى منهم إلى جذب الكتلة التصويتية للإسلاميين. وكان لافتاً تأكيد رئيس «النور» يونس مخيون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه «لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم (الأقباط) على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جداً».

ورد «المصريون الأحرار» على «النور» باتهامه بأنه «قام على أساس ديني وطائفي». وانتقد مؤسس الحزب نجيب ساويرس قبول أقباط الترشح على قوائم «النور» ضمن حصة ألزم بها الدستور الأحزاب، واصفاً إياهم بـ «الانتهازية». وأبرزت الحملات الدعائية لحزبي «الوفد» و «المصريين الأحرار» صراعاً على كسب أصوات الأقباط، فحرص «الوفد» على التذكير، ضمن حملة إعلامية ضخمة، بأنه «في عهد حكومة الوفد (ثلاثينات القرن الماضي)، ماكانش فيه مسلم ومسيحي. فيه مصر وبس»، فيما تضمنت إعلانات «المصريين الأحرار» صوراً لشيخ وقس أياديهما متشابكة يعبران شريط قطار، قبل أن يقول المتحدث: «لو حتى ما بين أحلامنا جبال وأسوار هنعدي بأمر الله».

وأقر السياسي القبطي مايكل منير بأن الاقتراع على التشريعيات «سيشهد تصويتاً طائفياً». وقال لـ «الحياة» إن «الانتخابات المصرية طوال تاريخها تتحول إلى انتخابات طائفية، والناخب المصري يعتمد على التصويت الديني في اختياراته». وأوضح أن «عدداً من الأقباط يخوض المنافسة ويتوقع أن يصوت لمصلحته الأقباط، ما قد يصل ببعضهم إلى جولة الإعادة في مواجهة مرشحين مسلمين، وهذه الجولة ستشهد استقطاباً دينياً عنيفاً».

ولفت إلى أن «غالبية الأحزاب لم ترشح أقباطاً على المقاعد الفردية»، لكنه ألقى باللائمة على قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدرته الدولة «وفشل في نزع الطائفية عن الانتخابات».

ويتفق الناطق باسم حركة «شباب ماسبيرو» القبطية مجدي صابر مع منير على أن الاقتراع المقبل «سيعتمد على التصويت الطائفي. الغالبية لن تصوّت على أساس البرنامج، وهناك قطاع كبير سيتوجه إلى السلفيين». لكنه توقع «حل البرلمان الجديد لما يشوبه من عوار دستوري متعمد». وتوقع أن يصب تبادل الاتهامات بين «النور» و «المصريين الأحرار» في مصلحة الأول، «ولن يحصل المصريون الأحرار على الحصة النيابية التي يأمل فيها». ورجح أن تفرز التشريعيات «خليطاً من مرشحين محسوبين على الحزب الوطني المنحل والإسلاميين».

أكدت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس رفضها حكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، معتبرةً أنها تدفع نحو «تعميق الانقسام»، في وقت يلتئم البرلمان المعترف به في طبرق (شرق) لتحديد موقفه من هذه الحكومة.

ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دولياً والتي تعمل من شرق البلاد في تموز (يوليو) الماضي، إلا أنها لا تزال تلقى رفض السلطات في طرابلس التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها.

وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، قالت الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان ان حكومة الوفاق المقترحة «مشبوهة». وأضافت في بيان نشرته مساء أول من أمس، على موقعها أن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى «تمرير برنامج وصاية على الوطن».

وقال عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، إن هذه الهيئة التي تمثل الذراع الاشتراعية لسلطات طرابلس، لا تزال ترفض الاتفاق السياسي برمته وتصر على «ادخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة». وأضاف أن «اعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة. نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون ادخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل ان نوافق على آليات عملها؟».

وتابع: «هذه الحكومة مرفوضة وهي محاولة للهروب إلى الأمام من قبل السيد (برناردينو) ليون (رئيس بعثة الأمم المتحدة) وبالون اختبار لجس النبض يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين».

ورأى عبد العزيز أن «ليون بات يعمل وكأنه بول بريمر جديد»، في إشارة الى الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق عقب حرب العام 2003.

وساء حكومة طرابلس اعلان المجلس البلدي لمدينة مصراته تأييده تشكيل حكومة الوفاق ودعوته إياها والمؤتمر الوطني وكل المؤسسات الرسمية إلى دعم الحكومة والوقوف معها ومساندتها. وقالت في بيان: «نستغرب أن تتجرأ سلطة محلية تابعة لوزارة الحكم المحلي أن تطلب من سلطات سيادية في الدولة دعم هذا المقترح، فإننا نذكر مجلس مصراته البلدي بأن اختصاص المجالس البلدية هو الشأن المحلي ولا يتعدى دورها ذلك. وكان الأجدر أن يهتم مجلس مصراته البلدي بمصالح المواطنين والخدمات البلدية، ويترك للجهات المعنية في الدولة التداول في مثل هذه الأمور».

وأكد ناطق باسم المؤتمر رفض كشف اسمه أن لا جلسات حالياً على جدول الأعمال لمناقشة الاتفاق السياسي أو الحكومة المقترحة.

وفي شرق ليبيا، عقد البرلمان المعترف به دولياً جلسة أمس، ناقش خلالها حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة لها من قبل نواب في هذا البرلمان. وقال النائب علي تكبالي: «هذه حكومة شقاق وليست حكومة وفاق. ليون يريد أن يفرضها علينا كأمر واقع، لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها اسماء شخصيات غير منتخَبة».

وأبلغ عضو البرلمان عن مدينة الرحيبات محمد عمار نيقرو «الحياة» أن «الأعضاء منقسمون بين مؤيد للاقتراح ومعارض له، ولم تتضح بعد لمَن ستكون الغلبة أثناء التصويت عليه، هذا اذا ما توافر النصاب القانوني».

في غضون ذلك، اجتمع قادة مجموعات ليبية مسلحة في تركيا التي يُقال إنها تدعم هذه المجموعات وتمدها بالسلاح والدعم اللوجوستي، ورشحت تسريبات عن تأييد «فجر ليبيا» لاقتراح ليون، لكن أحمد هدية الناطق السابق باسم درع الوسطى صرح إلى «الحياة»: «نحن مع ما يتوافق عليه الليبيون ولكننا نتصور أنه في وجود المؤتمر والبرلمان، الذين يصران على الرفض، لن يكون ثمة حل».

رفضت تونس أن تستخدم القوات الدولية أراضيها كقاعدة عسكرية لشنّ ضربات محتملة ضد مواقع لتنظيم «داعش» على الأراضي الليبية، فيما شدد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي على أن بلاده «لا تزال تواجه تهديدات إرهابية هدفها ضرب الاستقرار وبث الفوضى».

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني في مؤتمر صحافي مشترك مع الغرسلي أمس، إن «علاقة تونس مع الجزائر علاقة تاريخية ولا يمكن أحداً أن يسيء إليها أو يعكر الأخوة التاريخية بين الشعبين التونسي والجزائري وأن أمن تونس من أمن الجزائر»، نافياً ما تداولته وسائل إعلام محلية عن توتر العلاقة بين البلدين.

وأشار الحرشاني إلى أن التعاون بين بلاده والجزائر بخصوص مكافحة الإرهاب متواصل على رغم الإشاعات المنتشرة. وأوضح أن «التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين يجري على أعلى مستوى»، وذلك رداً على ما نشرته صحف تونسية وجزائرية أمس، حول تهجّم وزير الدفاع التونسي على الجزائر بعد أن قال إن «تونس تواجه تهديداً من الجانب الغربي على الحدود الجزائرية».

من جهته، اعتبر وزير الداخلية التونسي أن التهديدات الإرهابية ما زالت تواجه بلاده، مبرزاً أهمية الساتر الترابي الذي أنشأته بلاده على الحدود مع ليبيا (جنوب) للتصدي لتهريب الأسلحة والمقاتلين والبضائع.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، في حوار مع موقع «هافنغتن بوست» الدولي، إن انضمام بلاده إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» استخباراتي بالأساس، نافياً أن تشكّل تونس قاعدةً عسكرية لشنّ ضربات دولية محتملة ضد مواقع لـ»داعش» في ليبيا. وشدد وزير الخارجية على أن تونس لا تريد خوض معارك جديدة قد تضر بالبلاد، مشيراً إلى أن «التدخل السابق للحكومة التونسية في الشأن السوري وقطع العلاقات هو خطأ ونشاز في تاريخ السياسة الخارجية التونسية» في إشارة إلى قطع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي للعلاقات مع سورية مطلع عام 2012. واعتبر البكوش أن عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر إلى بلادهم «مسألة أمن قومي»، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية «ستتبع كل من ثبت تورطه في جرائم إرهابية في الخارج أو اجتاز الحدود خلسة للانضمام إلى جماعات متطرفة فهذه مسألة تهم الأمن القومي ولا يمكن التسامح فيها».

 

توفي امس في مستشفى في صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر ولاية في تونس، شاب أحرق نفسه الجمعة الماضي، احتجاجا على مصادرة الشرطة لبضاعته، على طريقة البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التي اطاحت مطلع 2011 نظام زين العابدين بن علي.

وقال المدير الجهوي للصحة العمومية في ولاية صفاقس عماد المعلول لوكالة «فرانس برس» ان «الشاب اصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، وقد توفي اليوم (أمس) الاثنين (في مستشفى عمومي بصفاقس) متأثرا بهذه الحروق«.

وأفادت ولاية صفاقس في بيان نشرته أمس على صفحتها الرسمية في «فايسبوك» ان الشاب «توفي بعدما أضرم النار في جسده الجمعة الماضي على خلفية احتجاجه على حجز (الشرطة) بضاعته في إطار التصدي للتجارة الموازية (غير الرسمية)».

وكانت الولاية اعلنت في بيان الجمعة ان الشاب «تم القبض عليه وهو على متن القطار الرابط بين قابس (جنوب) وتونس (شمال) وبحوزته كمية مهمة من علب السجائر يفوق عددها الثلاثة آلاف علبة، تم حجزها وإطلاق سراحه«.

وفي تصريح لاذاعة «الديوان إف إم» الخاصة التي تبث من صفاقس، قال خال الشاب ان الاخير يتحدر من ولاية القيروان (وسط شرق) وتم منعه من مقابلة والي صفاقس لتقديم شكوى في مصادرة بضاعته، فأحرق نفسه في شارع يقع فيه مقر الولاية. وأكدت ولاية صفاقس في بيانها أمس، ان «الفقيد لم يتصل إطلاقا بمقر الولاية، ولم يطلب مقابلة الوالي«.

 

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن «استشهاد»عسكريين اثنين وإصابة اربعة آخرين خلال عمليات تمشيط بجبل سمامة التابع لولاية القصرين وسط غرب تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي بأن الوحدات العسكرية عثرت أثناء عملية التمشيط على مخيم لإرهابيين بجبل سمامة قبل أن تواجه بإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وجرح أربعة نقلوا إلى المستشفى بالقصرين.

وأوضح الوسلاتي في تصريحاته لوكالة الأنباء التونسية أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة بجبل سمامة، وكانت عملية التمشيط في المنطقة بدأت منذ صباح أمس إثر اختطاف العناصر الإرهابية لمواطنين اثنين من رعاة الأغنام منذ أمس الأول الأحد أخلوا سبيل أحدهما بعد تعنيفه وسلبه عدداً من المواشي فيما احتفظوا بالآخر.

 

أعلنت السلطات في جنوب السودان أمس، رفضها قرار مجلس الأمن نشر طائرات من دون طيار، لمراقبة انتهاكات وقف النار خلال الفترة الانتقالية، في إطار تنفيذ إتفاق السلام الموقع قبل شهرين في إثيوبيا بين الحكومة والمتمردين. وقال وزير الخارجية الجنوب سوداني بالوكالة بيتر بشير بندي، إن الحكومة ترفض مقترح مجلس الأمن نشر طائرات من دون طيار، و«يجب أن تتم عملية مراقبة الإتفاق بواسطة الآليات التي نصت عليها وثيقة السلام الموقعة من قبل الطرفين». وأوضح بندي أن مقترح نشر طائرات من دون طيار لم يكن ضمن الاتفاق، الشيء الذي تعتبره الحكومة انتهاكاً لسيادة البلاد، والحكومة لها الحق في أن تعترض على الخطوة.

وأشار إلى أن الأطراف اتفقت خلال محادثات السلام على تقوية آلية المراقبة بإضافة أصحاب المصلحة (الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والوسطاء، والشركاء الدوليون)، كطرفٍ ثانٍ في الآلية، وتابع: «كنا نتوقع أن يتم تعيين رئيس آلية المراقبة وليس نشر الطائرات». وفي شأن آخر، قال الناطق باسم الحكومة الأوغندية أوفونو أوبوندو إن كمبالا بدأت اعتباراً من أمس، خططاً لبدء سحب قواتها من جنوب السودان الأمر الذي لقي ترحيباً من قِبل الدول الغربية والسودان وأثيوبيا.

أقفلت قوات الأمن الجزائرية بالشمع الأحمر مقر قناة «الوطن» التلفزيونية الخاصة أمس، تبعاً لقرار من وزارة الاتصال (الإعلام) بإغلاقها نهائياً، إثر بثها تصريحات لـ«أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل سابقاً مدني مزراق» توعد فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ«إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب سياسي.

وحاصرت قوات أمنية صباح أمس، مقر القناة في حي «درارية» في العاصمة، وأبلغت مسؤوليها بضرورة مغادرة المقر استعداداً لتنفيذ قرار بالتشميع، وأعلنت وزارة الاتصال لاحقاً أن القرار تم بعد «تعدي القناة على رموز الدولة»، مشيرةً إلى أنها «تعاملت بشفافية واحترافية وحزم» في مسألة تخص «قانون الإعلام».

وأقفلت قوى الأمن مقر قناة «الوطن» الجزائرية بأمر من الوالي المنتدب لدائرة الدرارية، بتهمة «ممارسة نشاط غير رسمي وبث أفكار هدامة». وكان واضحاً أن السلطات الجزائرية عابت على القناة بثها لذلك الحوار الشهير مع مدني مزراق الذي صعّد فيه اللهجة الهجومية ضد النظام بسبب رفض الحكومة السماح له بالعودة إلى النشاط السياسي برفقة أنصاره من المسلحين السابقين. ورأت جهات نافذة في الحكم تصريحات مزراق على أنها «إهانة لأحد أبرز رموز الدولة». وقال مسؤول في القناة الخاصة التي تنشط من دون ترخيص ككثير من القنوات الجزائرية الخاصة (عدد القنوات يفوق الـ30 منها 5 فقط تملك الاعتماد) إن «القرار جائر والمؤسسة تقوم بنشاطها منذ أكثر من سنتين ولم تبث يوماً أو تغطي نشاطات غير شرعية». وكان مزراق تحدى بوتفليقة على خلفية رسالة الأخير في مناسبة ذكرى استفتاء المصالحة الوطنية والتي أشار فيها إلى استحالة عودة مَن تسببوا بالأزمة الأمنية إلى الواجهة.

وقال مزراق في رد على رسالة الرئيس الأخيرة التي خصه بها: «سيسمع مني بوتفليقة كلاماً ورداً لم يسمعه من قبل».