الائتلاف يدفع باتجاه تحرير الرمادي لقطع الطريق على تدخل موسكو

اشتدت المعارك البرية العنيفة بين القوات العراقية وبين مسلحي تنظيم «داعش» على محور مدينة الرمادي, مركز محافظة الأنبار, غرب العراق في ظل مؤشرات قوية على قرب اقتحام مركز المدينة الذي يضم مقر الحكومة المحلية وقيادة عمليات الأنبار.

وأكد قيادي بارز في ائتلاف «متحدون», وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان, أن الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضاعف من غاراته في الرمادي 3 الى 4 مرات في اليومين الماضيين دعماً للقوات العراقية المهاجمة المدعومة من مقاتلي العشائر.

وقال القيادي ل¯»السياسة» إن الائتلاف يدفع بكل قواه لكي يتم استعادة الرمادي بأسرع وقت ممكن لتقويض المواقف السياسية المتصاعدة داخل الحكومة العراقية للطلب من روسيا شن غارات جوية لمساعدة قوات الجيش العراقي في حربها ضد «داعش».

وأضاف ان جميع الأطراف السياسية والعشائرية في الأنبار ومعها القوى السياسية السنية في البرلمان على قناعة بأن شيئاً ما يحضر للرمادي في حال فشل الائتلاف الدولي وأبناء المحافظة والجيش في استعادة هذه المدينة الشهر الجاري, مشيراً إلى أن العسكريين الأميركيين الموجودين في قاعدتي الحبانية, شرق الرمادي, وعين الأسد في شمال المدينة, طوروا عملهم ومهمتهم وهم متواجدون في الوقت الراهن في مواقع قريبة من القتال مع «داعش», لكي يضمنوا أن تحقق القوات العراقية تقدماً ميدانياً حاسماً في الأيام المقبلة أو بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

واعتبر أن معركة تحرير الرمادي ستكون بمثابة تحول نوعي كبير في الستراتيجية المتبعة من قبل الائتلاف الدولي, لأن نجاح السيناريو الأميركي في هذه المدينة سيشجع على فرضه في المعارك المتبقية للقوات العراقية لتحرير مدن الموصل والحويجة وبيجي شمالاً, وسيؤدي الى تراجع حماس القوى داخل التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية للترويج لسيناريو روسي – إيراني في العراق شبيه بالسيناريو القائم في سورية.

وفي هذا السياق, نجحت الخطة العسكرية التي وضعها العسكريون الاميركيون بالتنسيق مع القيادات العسكرية العراقية سيما القيادات في الأنبار في نقل المعركة الى داخل الرمادي بعدما كانت تجري في محيطها, وبالتالي بات مركز المدينة على وشك السقوط بيد القوات العراقية المهاجمة.

وكشف القيادي في ائتلاف «متحدون» أن القوى السياسية السنية بما فيها القوى الممثلة لمحافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت, أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي صراحة أن السنة يعارضون أي تدخل جوي روسي في مدنهم التي يحتلها تنظيم «داعش».

وأوضح أن الاتصالات التي جرت مع زعماء عشائر سنية في مدن الموصل والحويجة والشرقاط وبيجي, شمال بغداد, والرمادي والفلوجة وهيت, غرب العاصمة, أظهرت امتعاظاً واسعاً لدى السكان في هذه المدن من احتمال تدخل عسكري روسي في العراق, لأن ذلك معناه أن موسكو تقف بصف قوات «الحشد» الشيعية التي تريد اقحام نفسها بمعارك هذه المدن لكي تجد موطأ قدم لها في مرحلة ما بعد «داعش».

وحذر القيادي من أن البعض من قيادات «الحشد» المؤلفة من فصائل شيعية مسلحة يحاول أن يدفع باتجاه بدء هجوم واسع وحاسم للقوات العراقية في بلدة بيجي بالقرب من مدينة تكريت بالتزامن مع المعركة الحالية الحاسمة في الرمادي, بهدف دفع حكومة العبادي للطلب من روسيا توفير دعم جوي لقوات «الحشد», يمهد لغارات روسية واسعة ضد «داعش» ليس في بيجي فحسب بل سيشمل مناطق أخرى حول بغداد في المشاهدة والطارمية ومناطق في جنوب العاصمة لجهة جرف الصخر والمنطقة الممتدة من محافظة بابل باتجاه الفلوجة غرباً.

وفي هذا السياق, أعلن العبادي, مساء أول من أمس, انطلاق المرحلة الثانية لعمليات «لبيك يا رسول الله» لتحرير كامل محافظة صلاح الدين بما فيها قضاء بيجي من سيطرة «داعش».

واضاف القيادي ل¯»السياسة» ان المعلومات الواردة من المدن السنية في شمال وغرب بغداد, الخاضعة لسيطرة «داعش», كشفت أن الآلة الدعائية للتنظيم بدأت تستثمر موضوع التدخل العسكري الروسي المحتمل في العراق لاستمالة المزيد من المؤيدين والمجندين ولإقناع مجموعات من السكان كان لديها تحفظات على «داعش» بأن تتخلى عن معارضتها له.

تعرقل العبوات الناسفة والمنازل المفخخة تقدم الجيش وحلفائه من العشائر نحو مركز مدينة الرمادي (عاصمة الأنبار)، فيما يعكف «داعش» على حفر أنفاق داخل المدينة تمكنه من المناورة والهروب من المعركة الدائرة منذ اسبوعين. وتواصل مدفعية الجيش وطيران التحالف الدولي القصف داخل المدينة.

ونجحت قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومقاتلو العشائر في تطويق الرمادي عبر محاور ثلاثة، بعد اقتحام دفاعات «داعش» حول المدينة التي سيطر عليها في ايار (مايو) الماضي، كما يشن الجيش هجوماً متزامناً عبر المحور الشمالي والغربي، ويلتزم موقف الدفاع في المحور الشرقي المطل على قضاء «الخالدية» القريب من معسكر الحبانية.

وقال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر في اتصال مع «الحياة» امس ان «العمليات العسكرية لتحرير الرمادي متواصلة ولكن هناك بعض الصعوبات في الوصول الى مركز المدينة حيث المقار الحكومية ومبنى قيادة العمليات».

وأضاف ان «القوات الأمنية وصلت الى بعد 3 كلم عن مركز المحافظة عبر المنفذ الغربي و5 كلم عبر المنفذ الشمالي كما تم قطع الطرق بين الرمادي والمدن الغربية التي يسيطر عليها داعش في هيت وكبيسة وجبه حيث كان يعتمد عليها التنظيم في تأمين امداداته من المقاتلين والأسلحة».

وأشار الى ان «التنظيم نشر مكامن في الطرق الرئيسية المؤدية الى مركز الرمادي وفخخ وزرع المئات من العبوات الناسفة في هذه الطرق»، ولفت الى ان «القوات الأمنية حصلت على معلومات من داخل المدينة بعد ان حذر داعش السكان من سلوك طرق معينة».

وزاد ان «مدفعية الجيش وسلاح الجو التابع للتحالف الدولي يفجر هذه العبوات بناءً على تنسيق متواصل مع القوات الأمنية البرية»، ولكنه أبدى خوفه من حفر التنظيم خنادق تربط احياء المدينة وأخرى تؤدي إلى الخارج. وأوضح القيادي الميداني ان «داعش استخدم الانفاق خلال سيطرته على الرمادي بعد نجاحه في اختراق خط الصد من خلال الالتفاف خلف ظهر القوات الأمنية، ما أربكها واضطرها إلى الإنسحاب».

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي أن القوات الأمنية أصبحت على مشارف المدن الرئيسة في المحافظة، وأشار الى ان المعارك الدائرة حالياً هي مرحلة اولى. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس مع مسؤولين محليين في الأنبار إن «القوات الأمنية تعمل وفق الخطة المرسومة وأصبحت المبادرة بيدها»، مؤكداً أن «الوقت لن يطول على عودة النازحين الى مناطقهم».

وعن تعيين اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائداً للعمليات في الأنبار خلفاً للواء قاسم المحمدي، قال الراوي أن «قضية من مسؤولية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع، ولم نسمع ولم نر أن هناك تدخلاً من أميركا في ذلك كما اشيع».

وعن مصير زعيم تنظيم «داعش» ابو بكر البغدادي الذي اعلنت خلية الإعلام الحربي قصف موكبه الأحد الفائت، قال الراوي إلى أن «قتل الإرهابي أبو بكر البغدادي مسؤولية جهاز الاستخبارات وستعلن معلومات عن مصيره».

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أمس أن الجيش بدأ قصف أهداف لـ «داعش»، بمساعدة مركز الإستخبارات الجديد الذي أنشأه «التحالف الرباعي» في بغداد وفيه ممثلون لروسيا وإيران وسورية بالإضافة إلى العراقيين. وأضاف أن قصف سلاح الجو العراقي قافلة لـ «داعش»، كان يعتقد بأنها تقل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي جاء بناء على معلومات لدى هذا المركز.

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عراقي، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن «جنرالين روسيين موجودان في المركز. ونفى السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز أي اتصال مع «التحالف الرباعي»، مشيراً الى ان تشكيل هذا التحالف لن يؤثر في التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن.

وبعد أقل من أسبوع على بدء المركز العمل الفعلي، قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي إطلاق المرحلة الثانية لتحرير محافظة صلاح الدين من سيطرة «داعش»، بما فيها مصفاة بيجي النفطية. وجاء في بيان لمكتب العبادي، خلال اجتماعه مع القادة العسكريين والامنيين هناك ان «المعركة حاسمة لتحرير كل محافظة صلاح الدين وتطهيرها، اذ ان الفترة الماضية شهدت انتصارات باهرة في المحافظة وسنكمل هذه الانتصارات ان شاء الله».

وأضاف ان «هذه العمليات والانتصار فيها دفعة للبدء في تحرير الموصل من عصابات داعش التي بدأت بالإنهيار ولا تمتلك قدرة على مسك الأرض ولا تستطيع ان تجند الإرهابيين، وهذا يمثل نجاحاً لقواتنا البطلة التي تمثل كل أطياف الشعب العراقي ومرحب بها من أهالي بيجي وصلاح الدين والأنبار».

ودعا الى «توحيد كل جهود القطعات العسكرية من جيش وشرطة اتحادية ومكافحة إرهاب وحشد شعبي وطيران فهذه رسالة مهمة عن تضافر جهود قواتنا الأمنية وابناء الشعب الذي يمثلهم المتطوعون»، وشدد على «أهمية الزخم الإعلامي لتغطية الإنتصارات وعكسها في شكل صحيح».

إلى ذلك، شدد العبادي خلال لقائه مقاتلي «الحشد الشعبي» قرب بيجي على اهمية ان «لا يرفع علم غير علم العراق، وان يرفرف فوق كل بقعة من ارضه». وأكد «ان المتطوعين افشلوا خطط داعش، ودافعوا عن جميع العراقيين، ويخوضون حالياً معارك الشرف لتحرير أراضي البلاد».

وأعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن القوات الأمنية تتقدم من المحور الغربي لقضاء بيجي وتتمركز في منطقة القصور الرئاسية. وأضاف، طالباً عدم كشف اسمه، إن «المدفعية تمكنت من تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى الهدف شمال غربي الصينية»، وأكد أن «داعش» بدأ «إحراق كميات كبيرة من النفط لإعاقة تقدم القوات».

وأفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين أن «اربع هجمات انتحارية بسيارات مفخخة حاولت استهداف عدد من نقاط التماس، شمال قضاء بيجي، ما أدى الى اصابة 13 عنصراً من قوات الأمن». وأضاف أن «طائرات حربية قصفت مدرسة في قرية جميلة في الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط، شمال تكريت، كان داعش، يتخذها معسكراً ، ما أسفر عن قتل 70 عنصراً من التنظيم».

على صعيد آخر، قال السفير الاميركي ستيوارت جونز إن «وجود التحالف الرباعي قرار عائد إلى الحكومة ولا يؤثر في تعاوننا مع العراق في محاربة داعش»، وأضاف في حديث إلى عدد من وسائل الاعلام في بغداد ان «داعش يخسر والقوات العراقية استعادت ثلث الأراضي التي اغتصبها، ونحن فخورون بدعمنا القوات العراقية».

وشدد على أن «الولايات المتحدة ليست لديها قوات قتالية في العراق، وعدد العسكريين (الأميركيين) نحو 3200 عسكري بين مدرب ومستشار»، وأضاف أن «واشنطن لا تمانع تقديم روسيا معدات عسكرية إلى العراق»، نافياً «وجود اجتماعات بين التحالف الرباعي والولايات المتحدة».

وتابع أن «الولايات المتحدة الأميركية ستزود العراق أربع الى خمس طائرات F16 بداية عام 2016»، مبيناً أن «العدد يعتمد على مجموع الطيارين الذين تدربوا على هذه الطائرات»، وأضاف أن «بلاده لا تنظر الى المروحيات كسلاح أساسي في حسم المعركة لأنها تتطلب سنوات من التدريب».

وأشار الى «عدم وجود أي عقد متأخر بين الولايات المتحدة والعراق ولا تعد طائرات F16 التي تسلم العراق أربعاً منها متأخرة وسبب التأخير هو إكمال مدرج القاعدة الجوية، وليست لدينا خطط لإنشاء قواعد عسكرية في العراق»، مؤكداً أنه من الصعب تحديد سقف زمني للقضاء على تنظيم «داعش».

ولفت الى أن «الطيران الأميركي وجه 275 ضربة جوية ضد داعش خلال تموز (يوليو) الماضي»، مبيناً أن «الأسبوع الماضي شهد توجيه 40 ضربة ضد التنظيم».

وفي الأنبار أفاد مصدر أمني في قيادة العمليات ان «قوة من الجيش تمكنت من التقدم في منطقة البوفراج شمال الرمادي، بعد مواجهات واشتباكات مع داعش، أسفرت عن قتل 35 عنصراً من التنظيم وتدمير 10 مركبات».

 

يبدو ان الولايات المتحدة حصلت على تطمينات من الحكومة العراقية بعدم الاستعانة بالمقاتلات الروسية لقصف معاقل «داعش« رغم ضغوط تمارسها أطراف سياسية شيعية للجوء الى موسكو وهو ما دفع بواشنطن الى تجاهل تأثير الحلف الرباعي بقيادة روسيا على التعاون العسكري الاميركي ـ العراقي في الحرب على المتشددين والتأكيد على المضي في استراتيجيتها لمواجهة التنظيم المتشدد.

وشدد السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز على ان التحالف الرباعي في العراق لن يؤثر على التعاون بين واشنطن وبغداد.

وقال جونز في حديث صحافي إن «وجود التحالف الرباعي في العراق قرار عائد الى الحكومة ولا يؤثر على تعاوننا مع العراق في محاربة داعش»، مشيراً الى ان «داعش يخسر والقوات العراقية استعادت ثلث الاراضي التي اغتصبها داعش، ونحن فخورون بدعمنا القوات العراقية«.

واضاف جونز أنه «منذ شهر تموز وحتى الان نفذنا 275 ضربة جوية»، مبيناً ان «طيران التحالف نفذ الاسبوع الفائت 40 ضربة جوية ادت الى مقتل المئات من داعش وتدمير أوكارهم«.

وتابع جونز «لا يمكننا تأكيد او نفي مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي»، لافتاً الى ان «ليس لدينا خطط لبناء قواعد عسكرية في العراق«.

وأعلن عدم عقد اجتماعات بين التحالف الرباعي والولايات المتحدة في العراق. وقال جونز إن «الولايات المتحدة ليس لديها أي قوات قتالية في العراق حيث إن عدد العسكريين في العراق نحو 3200 عسكري بين مدرب ومستشار»، مشيراً الى ان «واشنطن دعمت العراق بمليون و200 الف دولار كذخيرة«.

واضاف السفير الاميركي أن «واشنطن لا تمانع من تقديم روسيا اي معدات عسكرية للعراق»، نافياً «وجود اجتماعات بين التحالف الرباعي والولايات المتحدة في العراق«.

واكد ان «الولايات المتحدة ستزود العراق بأربع الى خمس طائرات F16 بداية عام 2016 «، مبيناً أن «العدد يعتمد على مجموع الطيارين الذين تدربوا على هذه الطائرات»، لافتاً الى أن «واشنطن ستقدم 70 مليون دولار كمساعدات انسانية للمتضررين في العراق«.

ويأتي الموقف الاميركي من الحلف الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وايران وسوريا في وقت تدفع اطراف سياسية شيعية ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران الحكومة العراقية الى الاستعانة بالقوات الروسية .

وفي هذا السياق، دعا النائب علي الأديب رئيس الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الى الاستعانة بالجهد العسكري للتحالف الرباعي.

وقال الأديب في تصريح صحافي إن «على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الاستعانة بالجهد العسكري للتحالف الرباعي والذي قد يتعدى الجهد الاستخباري في تبادل المعلومات«. وأضاف الأديب أننا «نتحفظ على وجود قوات عسكرية على الأرض»، مستدركاً بالقول: «لكننا في حاجة إلى جهد عسكري في مجال طرد تنظيم داعش«.

وشدد رئيس كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها رئيس الوزراء العراقي على «الحاجة الى جلوس مختصين لتحديد نوعية الجهد العسكري»، لافتاً إلى «توجيه خطاب إلى القائد العام للقوات المسلحة لحسم الموضوع عن طريق الخبراء«.

ولفت الأديب إلى أن «الجهد العسكري قد يكون ضربات جوية أو بشكل آخر»، مؤكدًا ضرورة «التعجيل بخروج التنظيم على ضوء ما يحدث في سوريا لأن الضربات الجوية الروسية حققت نجاحاً».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد نهاية الشهر الفائت أن العراق قد أنشأ مركزاً لجمع المعلومات الاستخبارية للتصدي لتنظيم «داعش« بالتعاون مع روسيا وسوريا وإيران وهو ما أثار امتعاض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى صعيد الازمة السياسية في اقليم كردستان يبدو ان محاولات التهدئة التي تبذلها اطراف سياسية كردية لنزع فتيل الخلاف بين الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم (بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني) وحركة التغيير (بزعامة السياسي نشيروان مصطفى) لم تؤت ثمارها بعدما طرد رئيس حكومة الاقليم وزراء الحركة من الحكومة.

وذكر مصدر كردي مطلع ان «نجيرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان التقى وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والتجارة وشؤون البشمركة الذين ينتمون الى حركة التغيير التي يتهمها الحزب الديموقراطي الكردستاني بوقوفه وراء الاحداث الاخيرة«.

اضاف المصدر ان «رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ابلغ وزراء حركة التغيير انه بالنسبة اليه وللحزب الديموقراطي الكردستاني فان يوسف محمد انتهى كرئيس للبرلمان الكردي«.

واوضح المصدر ان «البارزاني الذي يشغل ايضاً نائب رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني انتقد بشدة خلال لقائه وزراء حركة التغيير المقالين دور حركة التغيير كونها اضرت بوزرائها قبل الاخرين»، منوهاً الى ان «نيجيرفان البارزاني قدم شكره للوزراء واكد لهم ان الحزب الديموقراطي الكردستاني لديه خلافات مع حركة التغيير وليس مع الوزراء شخصياً«،موضحا ان «رئيس حكومة الاقليم أبلغ الوزراء بأن عليهم ترك مناصبهم والعودة الى السليمانية«.

في المقابل، أعلنت حركة التغيير المعارضة عزمها خوض معركة البقاء في الحكومة حتى النهاية .

وقال عبدالرزاق شريف عضو المجلس الوطني لحركة التغيير ومسؤول اعلام الحركة «لم نقصد أبداً الانسحاب من كابينة الحكومة الحالية وقمنا بأعمال جيدة لاصلاح الحكومة«.

واضاف شريف «لم تكن لنا نية الانسحاب من الحكومة في أي وقت، والان لن نخرج من الحكومة برغبة الحزب الديموقراطي وسنخوض معركة البقاء في الحكومة حتى النهاية، من أجل اصلاحها«.

أبدى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري استعداده للتوسط بين الأطراف الكردية «لحل الأزمة والحفاظ على الديموقراطية في الإقليم»، فيما أقر البرلمان «انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار» كما قبل استقالة أحد النواب من كتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم.

وقال الجبوري، خلال ترؤسه جلسة مجلس البرلمان أمس إنه «مستعد للتوسط بين الأطراف الكردستانية لحل الأزمة في الإقليم والحفاظ على الديموقراطية»، داعياً الأطراف الكردية إلى «نبذ العنف واللجوء إلى الحوار».

وشهدت مناطق كردستان، لا سيما السليمانية تظاهرات صاخبة، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين، ولم تخل التظاهرات من اعمال عنف وحرق مكاتب الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني.

وشهدت جلسة البرلمان على ما جاء في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية إقرار «قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، والقراءة الأولى لمشروع قانون المحاماة».

واضاف البيان أن «الجلسة شهدت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013، والقراءة الثانية لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الأُسري فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون هوية البَّحار».

في سياق متصل، أوصت لجنة العلاقات الخارجية النيابية وزارة الخارجية بالتحرك لإنهاء أزمة اللاجئين العراقيين في السجون التركية والعالقين في بعض الدول الأوروبية. وقال نائب رئيس اللجنة عبدالباري زيباري: “هناك أمور استجدت تتعلق بوضع اللاجئين العراقيين في السجون التركية والعالقين في بعض الدول الأوروبية، لذا من الواجب التحرك لإنهاء هذه المشكلة». وأوضح أن اجتماعات اللجنة «متواصلة لمتابعة ملف اللاجئين لإنهاء مشكلاتهم والإطلاع بشكل فعلي على الدور الذي تتولاه وزارة الخارجية».

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لعشرات اللاجئين العراقيين في فنلندا يطالبون وزارة الخارجية بإعادتهم إلى العراق بعد رفض السلطات الفنلندية منحهم حق اللجوء.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية استضافت وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الأسبوع الماضي للبحث في ملفات تتعلق بعمل الوزارة والسفارات ووضع اللاجئين والجالية العراقية في دول المهجر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل المباشرة باجراءات العفو الخاص عن نزلاء سجن بادوش المركزي، ممن سلموا أنفسهم الى القوات الامنية بعد ان فتح لهم «داعش» السجن في الموصل. واكدت الوزارة في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «وزير العدل حيدر الزاملي، أمر بالاطلاع على احوال نزلاء سجن بادوش الصحية ومتابعة الاجراءات القانونية الخاصة بالعفو الخاص باعتبارهم مشمولين بالقرار الذي صدر سابقاً».