استنفار لتأمين مشاركة معقولة في الانتخابات النيابية المصرية...استئناف التدريبات العسكرية بين مصر وأميركا

سادت مخاوف من حضور محدود للمقترعين في الانتخابات التشريعية المصرية المقرر انطلاق مرحلتها الأولى بعد غدٍ، ما دعا السلطة إلى الاستنفار لتأمين نسبة معتبرة من المصوتين، فسعت أجهزة الأمن إلى طمأنة المقترعين إلى أن العملية الانتخابية ستجرى «في ظل أعلى درجات التأمين، وعدم السماح بأي محاولات لعرقلة وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع».

وأكدت السلطات المحلية أنها اتخذت «الإجراءات كافة لراحة الناخبين داخل لجان الاقتراع». ودخلت المؤسسات الدينية على الخط بعدما أفتت بأن التصويت في التشريعيات «واجب شرعي»، ولعبت وسائل إعلام محسوبة على النظام دورها هي الأخرى منبهة إلى أن ضعف الإقبال «سيمنح الفرصة لفوز مريح للقوى المتشددة».

وبينما ظهر جلياً أن الانتخابات المقرر أن تنطلق السبت بتصويت المغتربين، قبل أن يقترع المصريون في الداخل الأحد، فقدت زخمها، بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» ستظل الغائب الحاضر عن آخر استحقاقات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ونبه الناطق باسم اللجنة المشرفة على التشريعيات عمر مروان إلى أن البرلمان المتوقع التئامه مطلع العام المقبل «سيرسم مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة»، داعياً الناخبين إلى «المشاركة بفعالية في الاقتراع وحسن اختيار من يمثلهم من النواب».

وقال في تصريحات على هامش زيارته إلى الكويت برفقة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم: «حرصنا على التوجه إلى المصريين المغتربين لحضهم على المشاركة الإيجابية وبكثافة». وطالب بـ «عدم الالتفات إلى دعاوى التقاعس عن المشاركة». وقال: «ردوا عليها بإيجابية واذهبوا إلى لجان الانتخاب وصوّتوا وأحسنوا اختيار ممثليكم لأن البرلمان المقبل هو الذي سيرسم مستقبل مصر».

وأكد أنه «لا بد من أن نتحمل جميعاً المسؤولية في تحديد من يحمل هذه الأمانة، ومن يرسم مستقبل مصر»، موضحاً أن «الجالية المصرية في الكويت سجلت المركز الأول من حيث كثافة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي». وأعرب عن أمله في «أن تزيد كثافة المشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأعلنت وزارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات للربط مع غرف عمليات المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، «لرصد أي مشاكل أو معوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها». وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار تعهد أنه «لا يمكن تكرار حوادث منع بعض المواطنين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم». وقال: «هذا لن يحدث مطلقاً في أي شبر من أرض مصر تحت أي ظرف»، داعياً المصريين إلى «الإقبال بكثافة على لجان الاقتراع لتحقيق الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق بانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب».

ووعد بأن الانتخابات «ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة من خلال منظومة متكاملة لكل مراحلها، سواء في ما يتعلق باللجان أو الناخبين أنفسهم أو عمليات الاقتراع والفرز». ورأى أن «مصر بدأت تعيش حالاً من الاستقرار بفضل الضربات الأمنية المكثفة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى قوى الإرهاب والشر خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أن «الوضع في سيناء حالياً مستقر إلى حد بعيد والعمليات الإرهابية التي تقع حالياً في سيناء هي عمليات فردية. جهود الأمن في مكافحة الإرهاب جيدة للغاية، والداخلية أحبطت كثيراً من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها وألقت القبض على المتورطين فيها، لكنها تلتزم بعدم إعلانها حفاظاً على التحقيقات».

وأكد مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات رفعت قمصان في مؤتمر صحافي أمس أن الدولة «لا تخشى من التقارير الدولية عن الانتخابات، فمصر منحت تصاريح لـ81 منظمة دولية ومحلية لمتابعة الاقتراع، وليس لدينا شيئاً نخشاه». وقال: «أولويتنا الآن تكمن في تأمين العملية الانتخابية، وتجهيز مراكز الانتخابات وتقديم وسائل الراحة كافة إلى القائمين على العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم تخصيص أكثر من 11 ألف مدرسة ومنشأة ستجرى فيها العملية الانتخابية، لتغطية انتخابات في 205 دوائر انتخابية». ولفت إلى أن أولى جلسات البرلمان «ستعقد قبل نهاية العام».

أما وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر فوعد خلال المؤتمر الصحافي نفسه بتقديم «المساعدات كافة للناخبين، وعدم التدخل في الانتخابات، لكن مهمة الحكومة ستكون توفير الراحة ووسائل دعم المواطنين وتوصيلها إلى لجان الانتخابات».

وتعهد «أن تكون التشريعيات نزيهة جداً، ويجب مراعاة عدم التأثير على الناخبين أو توجيههم بانتخاب شخص معين أو قائمة معينة. علينا تشجيع الناس فقط على الذهاب إلى الانتخابات، والأنسب هو من يختاره الشعب». وأضاف: «ليست لدينا رغبة أو هدفاً لتمييز مرشح عن مرشح، وعلى المرشحين احترام قرارات لجنة الانتخابات». وأكد أن «هناك تنسيقاً تاماً بين الشرطة والجيش في حماية الناخبين والقضاة والعاملين في اللجان، وأي مخالفة في القانون سيتم التعامل معها بحزم وفقاً للقانون».

أعلن قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري أن التدريبات العسكرية المشتركة مع الجانب الأميركي ستستأنف في الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد موعداً. واعتبر أن العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن «رائعة». وقال في لقاء مع صحافيين أمس لمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية، أن واشنطن «حريصة على مساندة الجيش المصري».

وشدد على أن بلاده «تحرص على إقامة علاقات عسكرية متوازنة مع جميع دول العالم»، موضحاً أن «الجانب الأميركي سيسلم مصر الشهر الجاري 4 طائرات من طراز إف 16 - بلوك 52».

وكانت واشنطن علقت في العام 2013 جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة إلى القاهرة التي تقدر بـ1.3 بليون دولار سنوياً، رداً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي. لكن التعليق انتهي تدريجاً. وتسلمت القاهرة 10 مروحيات من طراز «أباتشي» و8 طائرات من طراز «اف 16 بلوك 52» و19 برجاً لدبابات «ابرامز أم1 إيه1» التي تُنتج بتعاون مصري - أميركي مشترك في مصنع عند أطراف القاهرة.

ودافع قائد القوات الجوية عن صفقة حاملتي الطائرات الفرنسيتين. وقال إنها «إضافة كبيرة للجيش المصري، إذ ستنفذ الحاملتان مهمات تحتاج إليها القوات المسلحة في الوقت الراهن»، مؤكداً أن «الجيش لا يحوز أسلحة إلا إذا كان هناك احتياج حقيقي لها، فضلاً عن كون حاملتي الطائرات تمثلان قدرة نوعية للقوات المسلحة والمنطقة العربية بأكلمها».

وأشار إلى أن «من المقرر أن تتسلم مصر دفعة ثانية من طائرات رافال الفرنسية نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل». وأكد أن «الضربات الجوية التي ينفذها الجيش ضد بؤر الإرهاب في شمال سيناء دقيقة ومركزة وتتم بناء على معلومات استخباراتية»، مشدداً على أن «القوات المسلحة حريصة دائماً على ألا يسقط بريء واحد خلال العمليات».

خلف منصة وضعت على مسرح كبير في قاعة في مدينة الإسكندرية، وقفت امرأة منتقبة متشحة بالسواد تسرد لجمهورها أولوياتها في حال فازت بعضوية البرلمان المصري المقرر أن تبدأ عملية انتخابه الأسبوع المقبل.

سناء الفردي المرشحة على قائمة حزب «النور» في غرب الدلتا، اهتمت خصوصاً بما اعتبرته «مشكلة منع دخول المحتشمات الأماكن العامة»، وأسهبت في الحديث عن تلك النقطة، متعهدة التصدي لتلك المشكلة، ما لاقى استحسان جمهورها.

ربما أرادت المرشحة عن الحزب السلفي من التركيز على تلك المسألة مخاطبة هواجس أنصارها المحتملين.

وأثار ظهور مرشحات حزب «النور» السلفي، وهو الفصيل الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة من تيار الإسلام السياسي، انتقادات لدى أوساط عدة، إذ غالباً ما يعتلين المنصة بالنقاب والجلباب وقفازات اليدين السوداء، في مشهد لافت على مرشحات لبرلمان، كما كرر الحزب وضع صور لورود بدل صور المرشحات في الدعايات التي توزع على المواطنين، أو التي تنتشر في الشوراع.

وتلتزم السلفيات بارتداء النقاب، وغالباً ما يخوض تيارهن معارك في شأن كونه عادة أم عبادة، ويتصدون لأي منع له. وهاجم سلفيون أخيراً قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار منع ارتداء أساتذة الجامعة النقاب في قاعات المحاضرات.

وقال لـ «الحياة» القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، إن «بعضهم يعيب على مشهد ظهور مرشحات حزب النور السلفي، وتلك نقطة ضعف يستغلها خصوم الحزب». وأوضح أن «موضوع النقاب تحول إلى نقطة ضعف كبيرة جداً جداً سياسية واجتماعية وانتخابية عند الدعوة السلفية وحزب النور… خصوصاً أنه لم يتسطع أن يتزحزح عنها حتى الآن».

ويبدو أن «النور» اضطر إلى ترشيح نساء تنفيذاً لشرط قانوني، كما اضطر إلى ترشيح مسيحيين على قوائمه. وقسم قانون انتخابات مجلس النواب البلاد إلى 4 دوائر انتخابية وفقاً لنظام القائمة، قائمتان منها تُمثلان بـ45 عضواً، وقائمتان بـ15 عضواً. وألزم بأن تضم كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً 7 نساء على الأقل، وكل قائمة لها 45 مقعداً، 21 امرأة على الأقل.

وقال إبراهيم: «الأرجح أن حزب النور رشح سيدات تلبية للشرط القانوني». ولا يرى إبراهيم في النقاب نقطة الضعف الوحيدة لدى المرأة السلفية. وقال: «المرأة السلفية لم تنجح في السياسة والانتخابات ولن تنجح إلا إذا تغيرت فيها أشياء كثيرة». وأوضح أن «المرأة في تنظيم الإخوان تعتبر تنظيمية من الطراز الأول، هي تعتز بالتنظيم اعتزازاً كاملاً، وتجعله محور حياتها، والمرأة في التنظيم تُمثل محور الشبكة الاجتماعية القوية في الإخوان، وهو ما ليس متوافراً في السلفيين، فالمرأة ليست تنظيمية، وحديثة العهد بالعمل السياسي».

وأوضح أن «المرأة في تنظيم الإخوان أكثر اجتماعية وانفتاحاً وتداخلاً مع المجتمع، على عكس المرأة السلفية التي يقيدها نقابها إلى حد كبير». وأضاف أن «تنظيم الإخوان أجاد الاستفادة من العلاقات الاجتماعية لنسائه في تجنيد الأنصار الجدد وأيضاً الحشد للانتخابات المختلفة، على عكس المرأة السلفية المنكفئة على ذاتها غالباً. ولكل منهن (الإخوانيات) رأي حتى في ممارسة السياسة والعملية الانتخابية».

واعتبر أن ارتداء المرشحات للنقاب في المؤتمرات الانتخابية «أمر يُضعف من التواصل معهن، ويثير انتقادات، لكن لا بد من أن نعي أن تلك المآخذ لا تُخفي حقيقة تعالي الأحزاب المدنية التي تملأ الدنيا ضجيجاً عن حقوق المرأة… حزب النور يحشد في مؤتمراته أعداداً من النساء تعجز الأحزاب المدنية عن الوصول إليها، لكن يظل العنصر النسائي نقطة ضعف شديدة عند التيار السلفي».

 

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم إن زيارتها الحالية إلى الكويت تستهدف الالتقاء بالجالية المصرية وحثها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة وتوعيتهم بأهميتها.

واضافت مكرم في مؤتمر صحافي عقدته الليلة في القنصلية المصرية بالكويت حول الزيارة ان اختيار الكويت لتكون أول وجهة لها بعد توليها منصبها كوزيرة يأتي لوجود جالية مصرية كبيرة فيها، مشيرة الى ان جولتها تشمل زيارة الاردن ومدينة سيدني الاسترالية.

 وأشادت بالعلاقات الكويتية - المصرية «الطيبة والمميزة»، معربة عن الشكر لدولة الكويت على احتضان الجالية المصرية ومساندتها وتقديم التسهيلات لها.

وبينت انها لم تلتق خلال الزيارة بأي مسؤول كويتي لضيق الوقت لا سيما أن الانتخابات البرلمانية ستنطلق السبت المقبل «فكان لزاماً علي الالتقاء بأكبر عدد من المصريين لتوعيتهم بهذه المهمة الوطنية» معربة عن الامل بلقاء المسؤولين الكويتيين في زيارات مقبلة.

وذكرت مكرم أنها حرصت منذ وصولها امس على الاجتماع مع الجالية لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مبينة أنها عقدت ثلاثة لقاءات مع الجالية المصرية من أجل الرد على استفساراتهم حول الانتخابات والاستماع إلى المعوقات التي تعيق المشاركة فيها.

وأوضحت مكرم أن استفسارات المواطنين المصريين تمحورت حول آلية الانتخابات ونظام القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن الزيارة كشفت عن وجود نقص في المعلومات في هذا الصدد لدى المقيمين المصريين.

واعتبرت ان الزيارة فرصة مناسبة للتواصل مع المواطنين المصريين في الخارج والاستماع الى مشاكلهم مباشرة، مؤكدة أهمية التواصل معهم بعد تحول قطاع الهجرة الى وزارة من اجل الالمام بالمشاكل والتحديات التي تواجههم.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت اجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين تبدأ الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر الجاري وداخل البلاد يومي 18 و19 من نفس الشهر وفى حالة الحاجة الى الاعادة تجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 26 و27 أكتوبر الجاري وداخل البلاد يومي 27 و28 من نفس الشهر.

وتبدأ انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل وداخل البلاد يومي 22 و23 منه على ان تجرى في حالة الاعادة في الخارج يومي 30 نوفمبر والاول من ديسمبر المقبلين وداخل البلاد يومي الاول والثاني من ديسمبر المقبل.

 

أبدى رجال دين جزائريون تحفظاً بالغاً حول اتفاق بين الجزائر وفرنسا، يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين في فرنسا «الحصول على دبلوم في علمانية الدولة». وقال نقيب الأئمة الجزائريين لـ «الحياة» متسائلاً: «كيف سيكون الإمام علمانياً حينما يتعلق الأمر بالدعوة إلى الله؟».

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن بلاده وقعت مع الجزائر الأسبوع الماضي، اتفاقاً يفرض على الأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا الحصول على دبلوم جامعي في علمانية الدولة. وصرح كازونوف المكلَّف أيضاً شؤون الأديان خلال زيارة إلى ليون (وسط شرق)، حيث أُقيم حفل لتسليم شهادات في علمانية الدولة، أن بلاده تجري محادثات مع تركيا والمغرب للغاية عينها.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن هذا الاتفاق، كما أن وزارة الشؤون الدينية رفضت التعليق على تصريحات كازنوف. ودرجت الحكومة الجزائرية على إرسال أئمة سنوياً إلى مساجد في فرنسا ضمن اتفاق بين البلدين «لمساعدة المسلمين الفرنسيين على ممارسة شعائرهم».

وقال الأمين العام للتنسيقية الجزائرية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي، أن الاتفاق «إذا تم بين دولتين فهذا مستوى آخر، لكننا نتساءل كيف لإمام أن يكون علمانياً عندما يتعلق الأمر بالدعوة إلى الله؟». وقال وزير الداخلية الفرنسي: «آمل بأن يجبر الأئمة أنفسهم على الحصول على دبلوم جامعي خلال السنة الأولى من إقامتهم في فرنسا»، معتبراً أنه يوفر «الضمان لاندماج جيد».

وتحدث رئيس جمعية المسلمين الجزائريين عبدالرزاق قسوم، لـ «الحياة» عن الموضوع قائلاً: «من حق الدولة أن تقرر ما تشاء، إلا أنه من خصوصيات بلدنا أن هؤلاء الأئمة الذين نبعث بهم سيقومون بعمل داخل الجالية الإسلامية». وأضاف: «لو طلبوا منهم مستوى علمياً معيناً فهذا مقبول، أو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة فهذا مقبول، أما التخصص في العلمانية فهذا غير قابل للتطبيق، ففرنسا علمانية في دولتها لكن الدولة شيء والسلوك الديني والدعوة في الدين لا علاقة لهما بالعلمانية».

في المقابل، شرح كازنوف الاتفاق قائلاً: «عندما يعرفون المبادئ التي ترعى ممارسة الشعائر الدينية في فرنسا، سيصبح في إمكانهم الرد بما يتفق والمجتمع الفرنسي عندما يجيبون عن مخاوف المؤمنين».

بدأت مجموعة ليبية مسلحة بإطلاق عشرات التونسيين الذين احتجزتهم الاثنين، رداً على توقيف السلطات التونسية عميد مجلس بلدي في غرب ليبيا وناشط كان برفقته خلال تواجدهما في تونس للمشاركة في ملتقى نظمته الأمم المتحدة. ورفضت وزارة الخارجية التونسية التعليق على عملية احتجاز رعاياها، مشيرة الى أنها تركز اهتمامها على الافراج عنهم قبل أي شيء، علماً ان عملية الاختطاف هذه، ليست الأولى من نوعها، اذ دأب مسلحون على خطف مواطنين وديبلوماسيين تونسيين في ليبيا.

وأفادت تقارير في تونس امس، بأن حوالى 300 عامل تونسي اختطفوا في ليبيا على يد مجموعة مسلحة في مدينة صبراتة، عندما كانوا في طريقهم إلى مدينة الزاوية (غرب ليبيا) للعمل.

واحتجز الرهائن التونسيون في مقر بلدية المدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس، للضغط على السلطات التونسية للإفراج عن رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي وناشط ليبي يدعى الأزهر الماقوري.

ونقلت وسائل اعلام تونسية عن مصادر أن سبب إيقاف رئيس بلدية صبراتة في مطار تونس قرطاج السبت الماضي، وتسليمه إلى جهاز مكافحة الإرهاب، هو وجود معلومات استخباراتية تفيد بأنه على علاقة بالتخطيط لاستهداف مصالح أجنبية على التراب التونسي.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف امس، أن أعضاء طاقم ناقلة النفط الروسية «ميكانيك تشيبوتاريف» المحتجزين في ليبيا، سيفرج عنهم قريباً.

وكتب قاديروف في صفحته على موقع «انستاغرام» للتواصل الاجتماعي انه تلقى «تأكيداً في هذا الشأن من رئيس الوزراء الليبي خليفة الغويل الذي يزور غروزني بدعوة مني. هو وعد بعودة الطاقم إلى روسيا بعد تسوية مسائل فنية». ولفت رئيس الشيشان إلى أن هذه الخطوة هي «علامة على حسن النية، وتدل على رغبة قيادة ليبيا في إقامة وتطوير العلاقات مع روسيا».

ويزور الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس الشيشان بدعوة من قاديروف. وأعلنت الحكومة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين ليبيا والجمهورية القوقازية التي تتمتع بشبه استقلال ذاتي في اطار الاتحاد الروسي.

وكان قاديروف أعلن في وقت سابق عن الإفراج في ليبيا عن أحد أفراد طاقم الباخرة الروسية «ميكانيك تشيبوتاريف»، مشيراً إلى وصول البحار إلى غروزني وأنه بصحة جيدة، ولا يحتاج إلى رعاية طبية. وكانت الناقلة «ميكانيك تشيبوتاريف» التي تحمل العلم الروسي احتجزت في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، قرب السواحل الليبية، وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم وجميعهم روس.

قُتل جنديان تونسيان في تبادل للنار مع إرهابيين في المرتفعات الغربية على الحدود مع الجزائر. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أمس، إن جنديين قُتلا وأصيب 4 آخرون مساء أول من أمس، خلال عمليات تمشيط نفذتها وحدات عسكرية بعد تلقيها معلومات عن تحركات مشبوهة لعناصر مسلحة خطفت راعي أغنام تونسياً الاحد. ولم يعلن الناطق العسكري عن أي إصابات في صفوف المسلحين.

من جهة أخرى، أعلنت «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في تغريدة لها على موقع «تويتر» مساء أول من أمس، أنها أعدمت شخصَين في تونس على خلفية اتهامهما بالتجسس وتقديم معلومات حول تحركات المسلحين للسلطات الأمنية. وقال الراعي المفرَج عنه إن «مجموعة مؤلفة من 4 ملتحين يرتدون ملابس رثة وشابين لا يتجاوز عمرهما الـ20 سنة، كانوا يحملون أسلحة كلاشنيكوف»، مشيراً إلى أن قريبه تعرض للضرب والتعذيب ليعترف أنه قدم معلومات للسلطات الأمنية حول تحركات المسلحين.

وأكد مستشار وزير الداخلية التونسي وليد اللوقيني لـ «الحياة»، أن «مجموعة إرهابية حاولت ليل الإثنين- الثلثاء السطو على منزل في مدينة سبيطلة، واعتدت على طفل، ما أدى إلى جرحه ونقله إلى المستشفى.

كشفت لجنة تنسيق طاولة الحوار السوداني أمس، عن مفاجأة قريبة بشأن مشاركة رموز من حركات التمرد في دارفور والمعارضة التي تقاطع هذه الفعالية.

وقال عضو لجنة الحوار، المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أمس، إن نائب رئيس «حركة العدل والمساواة» السابق محمد بحر وقيادات عسكرية أخرى ستصل إلى الخرطوم اليوم، للمشاركة في طاولة الحوار التي ستسمر 3 أشهر. وأضاف عمر أن لجنة الحوار فتحت اتصالات مكثفة مع قوى معارضة وحركات متمردة لإقناعها بالمشاركة في طاولة الحوار، متوقعاً «مفاجأة كبيرة» في هذا الصدد قريباً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حوالى 70 سودانياً التحقوا بتنظيم «داعش» في ليبيا وسورية وعاد منهم الى البلاد 2 فقط. وأفاد وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن، خلال منتدى في مجلس الوزراء، بأن انضمام الطلاب والشباب الى «داعش» يشكل مصدر قلق للعائلات السودانية، ورغم ذلك لم يتطور مقارنة ببقية الدول.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أولئك المغادرين الذين توجه بعضهم الى سورية والبعض الآخر إلى ليبيا، بينما كان تركيزهم سابقاً منصباً على التوجه صوب مالي في غرب أفريقيا.

وكشف عبد الرحمن عن ظهور حالات تطرف ديني في ولاية الخرطوم، بخاصة بين طلاب كليات الطب إلى جانب ظهور حالات تجنيد في ولاية غرب دارفور.

وأكد وزير الداخلية اتخاذ إجراءات للحد من تمدد التنظيم في البلاد تشمل التنسيق مع الحكومة التركية، وعدم منح تأشيرة للسودانيين بدخول تركيا إلا وفق إجراءات مشددة، إضافة إلى العمل مع الطلاب للحد من أنشطة المتطرفين بينهم، مشيراً إلى نجاح تلك الجهود في ثني شبان كانوا ينوون الانضمام إلى التنظيم المتطرف.