«داعش» يشن هجمات انتحارية لوقف تقدم الجيش في الرمادي..بارزاني يعتبر أن التظاهرات وقعت ضحية لـ «المنافع السياسية»

شن تنظيم «داعش» هجمات انتحارية على قوات الجيش ومقاتلي العشائر لمنعهم من الوصول إلى مركز مدينة الرمادي وسط معارك شرسة في حي التأميم أبرز أحياء المدينة. وتمكّنت القوات الحكومية أمس من فتح معبر طريبيل مع الأردن، فيما تلوح في الأفق خلافات سياسية وعشائرية في الأنبار مرشحة للتصاعد مع تحرير مدن المحافظة.

ومازال الغموض يحيط بالتحالف الأمني الرباعي بين العراق وسورية وإيران وروسيا، فيما جدد «اتحاد القوى العراقية» تحفظه على التحالف وطالب الحكومة بإطلاع البرلمان والشركاء السياسيين على تفاصيله. وأفاد قادة في «الحشد الشعبي» بأن تقدم القوات الأمنية شمال البلاد تم بتنسيق التحالف.

وقال سلمان الفهداوي أحد قادة العشائر الميدانيين في الرمادي لـ «الحياة» أمس، إن «تنظيم داعش شن هجمات انتحارية بعجلات مفخخة على قوات الجيش ومقاتلي العشائر في منطقة «البوفراج» شمال الرمادي لوقف تقدم القوات الأمنية للسيطرة على منطقة الجزيرة». وأضاف أن «القوات الأمنية تسعى لقطع إمدادات داعش عن الرمادي من خلال السيطرة على منطقة الجزيرة وقطع الطرق بين مناطق البوفراج والبوذياب باتجاه قضاء هيت».

وأوضح أن «القوات الأمنية تمكنت من صد هجوم داعش بالتعاون مع طيران التحالف الدولي وطيران الجيش»، لافتاً إلى أن اشتباكات عنيفة تجري في حي التأميم غرب الرمادي منذ ليل أول من أمس. وأشار إلى أن غالبية منازل وطرق حي التأميم تم تفخيخها، موضحاً أن السيطرة على هذا الحي سيمهد للسيطرة على مباني الحكومة ومقر قيادة عمليات الأنبار السابقة. وأكد أن معلومات استخباراتية تفيد بقيام التنظيم بتفخيخ المباني الحكومية بالكامل.

وزار وزير الدفاع خالد العبيدي أمس قاعدة «عين الأسد» الجوية ومقر قيادة الفرقة السابعة للجيش. وأوضح بيان صدر عن وزارة الدفاع أن العبيدي ورئيس أركان الجيش زار القاعدة العسكرية الواقعة في ناحية «البغدادي» أكبر قواعد الجيش غرب الأنبار وتضم مئات المستشارين الأميركيين. وأضاف أن العبيدي بحث العمليات العسكرية الجارية غرب الأنبار لفك الحصار عن الناحية التي يحاصرها تنظيم «داعش». كما تم بحث المصاعب التي تعاني منها القوات الأمنية وتأخر نقل الجنود منها إلى بغداد وبالعكس بسبب الاعتماد على الطائرات للنقل.

وتأتي التطورات الأمنية الميدانية في وقت بدأت بوادر خلافات سياسية وعشائرية في الأنبار على خلفية قرارات إدارية صادرة من مجلس المحافظة بتغيير مناصب عدة، وصراعات بين قوى سياسية وعشائر المحافظة التي تقاتل تنظيم «داعش». وأعلن قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج أمس عن تقديم طعن بقرار مجلس الأنبار بشأن سحب صلاحيات مجلس الرمادي، وإقدام المجلس على اختيار بديل قبل أسبوعين.

وقال العوسج في بيان إن «المجلس المحلي لقضاء الرمادي قدم طعناً بالقرار الصادر من مجلس الأنبار إلى محكمة القضاء الإداري بسبب عدم مشروعية قرار سحب صلاحيات مجلس الرمادي». واعتبر القرار «سابقة خطيرة جداً في الوضع القانوني لأنه لا يوجد أي نص في جميع القوانين العراقية يجيز ذلك».

وكان مجلس محافظ الأنبار عقد في بغداد في الرابع من الشهر الحالي جلسة لانتخاب شخصيات جديدة على رأس إدارات بعد الأقضية والنواحي في الأنبار بينها الرمادي والفلوجة، وهو ما أثار حفيظة بعض العشائر في المحافظة، واتهموا أحزاب المحافظة بمحاولة مصادرة جهود العشائر بعد تحرير الأنبار.

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي أمس عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، قائلاً في بيان: «لقد طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل ثلاثة أشهر بفتح منفذ طريبيل الحدودي أمام حركة المواطنين والبضائع للأهمية التي يمثلها المنفذ لمواطني محافظتي الأنبار ونينوى وخاصة الحالات الطارئة».

وأضاف أنه «تم تأمين المنفذ بالكامل من قبل الجانبيين العراقي والأردني، دون وجود لعصابات داعش». وأشار إلى أن «العبادي وافق على إعادة فتح المنفذ لما له من أهمية»، مؤكداً أن «عدداً كبيراً من العوائل تضرر بإغلاق المنفذ، فضلاً عن البضائع التي لا تزال مكدسة في ميناء العقبة الأردني».

إلى ذلك، جدد «اتحاد القوى العراقية» تحفظه على التحالف الرباعي بين العراق وسورية وإيران وروسيا، وطالب الحكومة بتوضيح تفاصيل التحالف في البرلمان واطلاع الشركاء السياسيين على بنوده. وأوضح اتحاد القوى في بيان أن هيئته السياسية «عقدت اجتماعها اﻷسبوعي بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري وناقشت عدداً من القضايا والموضوعات المهمة، في مقدمها التحالف الرباعي الذي يضم كلاً من روسيا وإيران وسورية والعراق». ولفت البيان إلى أن «تحالف القوى العراقية جدد تحفظه على هذا التحالف وطالب الحكومة بإطلاع مجلس النواب والشركاء السياسيين على تفاصيل ذلك».

كشف مسؤول في «لجنة المصالحة الوطنية» التابعة لمجلس الوزراء العراقي، أن بعض أطراف حزب «البعث» أبدى استعداده للاعتراف بالعملية السياسية ومقاتلة تنظيم «داعش» والتخلّي عن اسم «البعث». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة تتفاوض مع جهات مناهضة للنظام مقيمة في الخارج وعبر طرف ثالث.

وقال محمد مدلول، المستشار القانوني في هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين، لـ «الحياة» أن «أحد أكبر قيادات البعث خارج العراق التقى طرفاً ثالثاً في عاصمة عربية، وأبلغه أن النظام الداخلي للحزب يسمح بتغيير الاسم في حال وجود ضرورة لاستمرار العمل السياسي». وأضاف أن «حديثاً يدور منذ فترة بين الهيئة ومجلس الوزراء لتصفية ملفات البعثيين»، موضحاً أن «تعديلاً على قانون الهيئة تم إرساله إلى الحكومة لغرض المصادقة عليه وإرساله إلى البرلمان لتشريعه، يمكن أن يدعم هذا التوجه».

وكشف المصدر عن وجود «قضايا لتصفية ملف هذا الحزب، بينها التعامل مع الدعاوى ضد مجموعة كبيرة من قياداته وأعضائه، حيث ذهب البعض إلى إصدار قرار برلماني أو حكومي لوقف ملاحقتهم، فيما يقول رأي آخر أن تتم تسوية الأمر من خلال المحاكم، مع تنازل أطراف الادعاء بالحق العام أو الشخصي، وكذلك تسوية ملف الاجتثاث».

وأشار المصدر الحكومي إلى أن مفاوضات تدور منذ فترة في أروقة الحكومة، تهدف إلى «فرز الذين يركبون موجة مناهضة العملية السياسية من أجل مكاسب شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم، وهؤلاء الذين لهم فعلاً قاعدتهم وتأثيرهم في الأرض».

وبعد تعذّر الحصول على تصريح من مجلس القضاء الأعلى، قال المحامي ناصر الميالي لـ «الحياة»، أن «هناك ظروفاً لإعادة المحاكمات أمام القضاء، بينها قرار العفو العام في حال صدوره من الحكومة ولا توجد أية إجراءات أو صلاحيات لأية جهة تسقط التهم، لا عن متهم أو عن مدان».

ولا يزال عددٌ من كبار قادة حزب البعث المنحل من المطلوبين في القائمة 55، أحراراً، من بينهم: هاني عبداللطيف طلفاح ابن شقيق عدنان خيرالله وزير الدفاع الأسبق وابن خال صدام حسين، ومدير القوات الخاصة وشقيقه رفيق عبداللطيف طلفاح مدير جهاز الأمن العام، وسيف الدين فليح حسن رئيس هيئة أركان قوات الحرس الجمهوري، وطاهر جليل حبوش مدير جهاز الاستخبارات السابق، وروكان أرزوقي عبدالغفار سليمان المجيد رئيس مكتب الشؤون العشائرية في مكتب صدام، ويحيى عبدالله العبودي مسؤول مكتب حزب البعث في محافظة البصرة، ونايف شنداخ ثامر المسؤول السابق لحزب البعث في محافظة صلاح الدين، ورشيد طعان كاظم مسؤول مكتب حزب البعث في محافظة الأنبار، وخميس سرحان المحمد مسؤول حزب البعث في كربلاء، إضافة إلى عدد آخر صدرت في حقهم مذكرات توقيف بتهم الإرهاب، بينهم: محمد يونس الأحمد.

واصلت قطعات الجيش العراقي، المدعومة من قوات «الحشد الشعبي» وعشائر سنية، تطهير مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد، في عملية أطلقت لاستعادة المدينة وطرد تنظيم «داعش» منها، فيما انحصرت مقاومة التنظيم في ثلاثة أحياء وسط المدينة. وقال قائممقام بيجي محمد محمود، لـ «الحياة» أن مدينته «باتت مدمرة في شكل شبه كامل بفعل الحرب، ووضعها سيئ جداً... منازلها مدمرة ومبانيها الحكومية على الغالب تعرّضت للخراب». ولفت إلى أن «سيناريو تكريت من المستبعد أن يتكرر في بيجي»، في إشارة إلى قيام ميليشيات بإحراق وسلب مبانٍ حكومية ومنازل في تكريت عقب تحريرها في آذار (مارس) الماضي.

وحول سير العمليات، قال ضابط بقيادة عمليات صلاح الدين لـ «الحياة»، أن «المصفاة باتت محررة في شكل كامل، وكذلك ناحية الصينية غرباً. أما في ما يخص مركز بيجي، فإن القوات باتت داخل المدينة لكن لم تطهرها بالكامل حتى الآن، وتعيق العبوات التقدم وهناك مخاوف من انتحاريي داعش الذين يتحصنون في بعض المنازل، وكذلك الهجمات المباغتة التي تتسبّب في اشتباكات».

وعن أحياء مركز بيجي، قال أن «الحي العصري والسوق الشعبي وحي السدة شمالاً وتل الزعتر غرباً، هي أكثر المناطق التي لا تزال تشهد توتراً». وأضاف أن «هناك قصفاً تمهيدياً لقريتي المسحك والزوية، اللتين بدأت القوات تتقدم فيهما بسرعة فائقة شمال شرقي بيجي، وكذلك في قرية السلام جنوب بيجي، وهي بعض المناطق المتفرقة في المدينة التي لا يزال للتنظيم وجود بها في شكل جيوب ويدخل في اشتباكات بين الحين والآخر».

وشهدت بيجي، التي تضم إحدى أكبر مصافي النفط العراقي، معارك بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، بعدما فرض تنظيم «داعش» سيطرته عليها في حزيران (يونيو) 2014، وقتل أكثر من 600 مقاتل تابع للحكومة وجرح نحو ثلاثة آلاف.

إلى ذلك، أكد محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، أن ساعة الصفر لانطلاق القطعات العسكرية باتجاه بلدة الشرقاط، (آخر معاقل داعش في صلاح الدين) سيعلن عنها قريباً». وقال الجبوري أن «الحشد الشعبي الموجود في صلاح الدين، والذي يشمل أبناء العشائر وأبناء الوسط والجنوب، هو الذي سيتقدم، إضافة إلى القطعات العسكرية».

وقالت الشرطة العراقية أنها استهدفت معاقل «داعش» في منطقة الفتحة باتجاه تلال حمرين، شرق تكريت، بقصف صاروخي أدى إلى مقتل 25 عنصراً على الأقل من التنظيم، فيما قال «الحشد الشعبي» أنه قتل أربعة انتحاريين وقيادياً في تنظيم «داعش» عندما سيطروا على جبل مكحول شمال تكريت. وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة، من بينها مادة الـ «سي فور»، كافية لتفخيخ أكثر من 100 صهريج في بيجي التي حوّلها التنظيم إلى معمل كبير لصناعة المفخخات والعبوات والألغام، وفق ما قال «الحشد الشعبي».

وفي واسط، جنوب العراق، أعلنت قيادة شرطة المحافظة أن طائرة مسيرة سقطت جنوب الكوت، مركز المحافظة، لكنها نفت التصاريح التي تحدث بها مجلسها المحلي عن أنها أميركية.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة واسط، النقيب حسن عواد غفلة، أن «الطائرة عراقية وتسلمتها البلاد أخيراً، وكانت تحمل صاروخاً واحداً وانطلقت من قاعدة الكوت الجوية في مهمة تدريبية وسقطت في منطقة أضحية الزراعية، جنوب الكوت».

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد العراقيين الذين شردهم النزاع في العراق منذ بداية 2014 وصل إلى 3,2 مليون عراقي. وقالت المنظمة الدولية إن عدد النازحين منذ بداية 2014 حتى 29 أيلول (سبتمبر) من هذا العام وصل إلى 3206736 عراقياً (534456 عائلة). وأضافت أن 42 في المئة من هؤلاء يأتون من محافظة الأنبار الغربية حيث يتواصل القتال على جبهات عدة في المحافظة فيما تجري عملية كبيرة للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، من تنظيم «داعش».

وقال توماس لوثار وايز، رئيس فرع المنظمة في العراق، إن «النزوح داخل العراق يتزايد. ويحتاج النازحون إلى الدعم الشامل كونهم بمعظمهم فروا من منازلهم ولم يأخذوا معهم سوى الأشياء التي يستطيعون حملها». وفي سورية المجاورة هناك 7,6 مليون نازح، فيما فر نحو أربعة ملايين شخص من البلد المضطرب من بينهم نحو 250 ألفاً، إلى العراق. ويواجه العالم أسوأ أزمة لاجئين منذ 70 عاماً، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخيراً أن الوكالات الإنسانية الدولية «مفلسة».

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن التظاهرات السلمية أصبحت ضحية لـ «المنافع السياسية»، فيما دافع الاتحاد الوطني الكردستاني عن «أحقية» البرلمان في حل الأزمة تحت قبته. وكانت السلطات في إقليم كردستان منعت رئيس البرلمان الكردي، القيادي في حركة «التغيير»، يوسف محمد، من ممارسة مهامه.

وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، في خطاب متلفز أمس إن التظاهرات السلمية أصبحت ضحية لمنافع سياسية ضيقة. وأضاف «لقد حان وقت تقييم الوضع في بلادنا، وكرئيس للوزراء رأيت أنه من الضروري إعطاء توضيح حول أحداث الأسبوع الماضي، ثم الجلوس لبحث ما يمكن القيام به بهذا الشأن». وتابع «في هذه الأيام قضت المصالح السياسية الضيقة على التظاهرات السلمية. وقد حاولت هذه الزمرة فسخ نسيج إقليم كردستان دون مراعاة المسؤولية، رغم أن هذا قد أغضب فئة صغيرة، لكن القرار المسؤول والمعتدل للأكثرية غلب، لأننا نمر في مرحلة صعبة في حياتنا السياسية». وأضاف بارزاني «لقد مررنا في الماضي البعيد والقريب بظروف أصعب، ولو كانت هذه المصاعب واجهت شعباً آخر لكان قد رضخ، لكن مسيرة صمودنا تتواصل». وحول التظاهرات، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إن «التظاهر حق المواطنين الأساس، وهو جزء مهم من ديموقراطية الإقليم، لكنني مستاء من أحداث قلعة دزة وكلار والمدن والبلدات الأخرى. وأقدم من صميم قلبي تعازيّ الحارة إلى ذوي الشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى الذين تعرضوا إلى الاعتداء دون ذنب».

وأكد مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، أن برلمان كردستان هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في الإقليم لحل المشكلات تحت قبته، وطالب الأحزاب «الكبيرة» بإطلاق مبادرات كبيرة للخروج من الأزمة. وأشار بختيار إلى أن «الأحزاب السياسية الكردستانية يجب أن تقوي صراعاتها خارج الإقليم مقابل بغداد ومقابل محتلي كردستان من أجل القيام بواجباتها القومية والديموقراطية». وأضاف أن «الصراعات الداخلية يجب أن تكون هادئة وأن يكون البرلمان مرجعاً للجميع لأن الجميع اتفقوا على الحكومة، ولا يجوز إلغاء هذا المشروع بسبب الخلافات الحزبية أو بسبب تغليب الخلافات الجانبية على الخلافات الرئيسة. فثمة أحزاب في كردستان لا تتحمل بعضها، فكيف يتسنى للأكراد الإعلان عن استقلالهم؟».

وفي المقابل، دعا النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، كوسرت رسول، إلى عقد قمة للأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، فيما طالب المثقفين والصحفيين القيام بدورهم بحل الأزمة، وشدد على ضرورة إطلاق رواتب موظفي الإقليم. وقال كوسرت رسول في بيان إن «الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في الوقت الراهن، أحزنت كل المخلصين والوطنيين»، مشدداً على ضرورة «حل الأزمة الراهنة وعدم إفساح المجال لمن لا يريد الخير للأكراد في تعميق الأزمة». وأكد ضرورة «عقد اجتماع قمة بين الأحزاب والأطراف السياسية لحل الأزمة وتجاوزها»، داعياً «مواطني إقليم كردستان والمعلمين والمثقفين والصحفيين إلى القيام بدورهم والمساعدة في حل الأزمة الراهنة».

وشدد كوسرت رسول على «حل أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وإيجاد حل عاجل للأزمة الاقتصادية وعدم الخلط بينها وبين المشكلات السياسية».

إلى ذلك، استأنف مئات المدرسين والمعلمين في السليمانية وحلبجة وقضائي كلار وكفري التظاهرات احتجاجاً على طلب مديرية تربية السليمانية بدء العمل في المدارس ولعدم تنفيذ مطالبهم. وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام مديرية تربية شرق مدينة السليمانية، وقاموا بإغلاق شارع سالم. ووصل مدير تربية السليمانية، دلشاد عمر محمد، إلى التظاهرات وأكد للمتظاهرين أنه «يؤيد التظاهرات السلمية وعلى تواصل مع حكومة الإقليم لمعالجة قضية تأخير رواتبهم».

اظهرت الحملة العسكرية المستمرة ضد معاقل تنظيم «داعش« شمال تكريت، مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) انسجاماً وتنسيقاً كبيراً بين ميليشيات «الحشد الشعبي« والحلف الذي تقوده روسيا التي كشفت عن مشاركة مقاتلات ايرانية في المعارك الدائرة ضد التنظيم المتطرف، على الرغم من دخول الولايات المتحدة على خط اسناد القوات العراقية في اكثر من محور قتالي.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة لصحيفة «المستقبل» عن وجود توجه لضم ممثلين عن ميليشيا «الحشد الشعبي« الى مركز التنسيق الاستخباراتي للحلف الرباعي بقيادة روسيا، موضحة ان «قيادات بارزة من ميليشيا الحشد الذي يضم فصائل شيعية موالية لايران، تتجه للانخراط في مركز التنسيق الاستخباراتي الخاص بالحلف الرباعي الذي يضم روسيا وايران والعراق وسوريا«.

واضافت المصادر ان «ايران هي التي اقترحت دخول ممثلين عن الحشد الشعبي إلى مركز المعلومات الاستخباراتية في بغداد، الذي يضم ممثلين عسكريين من الدول الاربع، من اجل تنسيق العمل العسكري في قتال «داعش« على اكثر من جبهة»، موضحة ان «ميليشيات الحشد تفضل التعاون مع روسيا بشكل كامل بعيداً عن الولايات المتحدة التي شنت خلال الاشهر والاسابيع الماضية عشرات الغارات على معاقل «داعش« في بيجي والصينية« شمال تكريت.

واكدت المصادر ان لجنة الامن والدفاع النيابية ورئيسها النائب حاكم الزاملي اجتمع امس مع سفراء روسيا وايران وسوريا للتنسيق بشأن العمليات العسكرية والاطلاع على آلية تبادل المعلومات بين دول الحلف الاربع، وامكانية توسيع وتيرة التعاون العسكري بين دول الحلف، مشيرة إلى ان «الدخول الروسي على خط الازمة في العراق وسوريا، دفع بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الى رفع تحفظاته عن التعاون مع بعض فصائل «الحشد الشعبي« من خلال مواصلة غاراته الجوية على معاقل تنظيم «داعش« في الشرقاط والقيارة (القريبتين من مدينة الموصل) والتي تتصاعد الاستعدادات لاستعادتها من قبضة المتشددين«.

وفي السياق نفسه، امتدحت هيئة «الحشد الشعبي« الدور الروسي الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش«، وقال المتحدث باسم «الحشد» كريم النوري في تصريح أن «الخطط التي ندرسها الآن تتمثل بفتح جبهات متعددة لمقاتلة داعش«، موضحاً أن «الكثير تحقق بعد خمسة أيام من دخول الدعم الروسي الذي فاجأ «داعش« في سوريا»، ولافتا الى ان «العنصر الروسي ليس لديه ازدواجية كما هي عند الطرف الاميركي الذي لم يحقق الشيء الكثير على مدى اشهر عدة«.

وكانت القوات العراقية بدأت الاسبوع الماضي حملة عسكرية واسعة بمشاركة عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي« ومتطوعين من العشائر السنية المنخرطة في «الحشد« لاستعادة مناطق شمال محافظة صلاح الدين.

واعلن مسؤول محلي في صلاح الدين ان القوات العراقية بدأت بقصف مناطق في شمال شرق وجنوب قضاء بيجي وتتقدم نحوها لطرد مسلحي تنظيم «داعش« منها.

وقال قائممقام بيجي محمد محمود ان القوات العراقية باشرت بالتقدم نحو الزوية والمسحك، شمال شرق بيجي، وقرية السلام، جنوبها مع تقدم القوات باتجاهها. واضاف ان «مركز بيجي يجري تطهيره مع السيطرة الكاملة على مصفاة بيجي وناحية الصينية«.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة مصفاة بيجي التي كانت محور معارك عنيفة مع المتشددين منذ صيف العام الماضي فضلا عن استعادة قوات الامن ناحية الصينية.

السياسة..بغداد – الأناضول: وافق العراق أمس، على إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن أمام حركة المواطنين والبضائع.

وأعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي في بيان، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على طلب السلطات المحلية في الأنبار بإعادة فتح المنفذ بعد تأمينها من الجانبين العراقي والأردني.

وقال إنه طالب العبادي في كتاب رسمي بتاريخ 30 أغسطس الماضي، بإعادة فتح المنفذ أمام حركة المواطنين والبضائع للأهمية التي يمثلها المنفذ لمواطني محافظتي الأنبار ونينوى.

وأكد «تأمين المنفذ بالكامل من قبل الجانبيين العراقي والأردني، من دون وجود لعصابات داعش الإرهابية»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العائلات تضرر بإغلاق المنفذ فضلاً عن البضائع التي لا زالت مكدسة في ميناء العقبة الأردني.

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية أوقفت في يوليو الماضي، التبادل التجاري عبر معبر طريبيل مع الأردن والاستعاضة عنه بمنفذ صفوان مع الكويت، وذلك لحرمان تنظيم «داعش» من واردات مالية كان يحصل عليها من حركة التجارة في المناطق التي يسيطر عليها.

على صعيد آخر، قتل القاضي الشرعي لتنظيم «داعش» أول من أمس، في قضاء تلعفر شمال غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال) بقصف جوي لطيران التحالف الدولي.

وذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان، أن «طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية بالتنسيق مع وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية على سيارة كانت تقل القاضي الشرعي ومسؤول التوبة في قضاء تلعفر وثلاثة من عناصر التنظيم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً».

وأضافت إن طيران التحالف الدولي استهدف رتلاً مكوناً من 15 مركبة لـ»داعش» تحمل أسلحة أحادية وتقل مسلحين، كان متوجهاً من منطقة القيارة إلى قضاء الشرقاط، ما أدى إلى تدمير الرتل.

في سياق آخر، تحطمت طائرة استطلاع من دون طيار في محافظة واسط جنوب العراق، أمس، خلال تنفيذها مهمة أمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة واسط إن الطائرة عراقية أطلقت من قاعدة الكوت الجوية وكانت تحمل صاروخاً واحداً وتنفذ مهمة تدريبية.

من ناحية ثانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب 16، في هجمات وقعت بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال ضابط برتبة إن خمسة أشخاص قتلوا، وأصيب 14، في انفجار ثلاث قنابل محلية الصنع في بغداد، موضحاً أن القنابل انفجرت في أماكن عامة بمناطق العامرية والغزالية (غرب)، وقضاء الطارمية (شمال) بغداد.