القاهرة: تدشين أول تجمع لدور الإفتاء في العالم...الرياض تؤكد العمل على «تطوير وتنسيق» التعاون العسكري مع القاهرة...صراعات الإعلاميين تهيمن على شاشات مصر

السياسة..القاهرة – الأناضول: أعلن مفتي مصر شوقي علام، تدشين أول تجمع لدور الإفتاء في العالم، تحت اسم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومقره القاهرة.

وقال علام في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن «الأمانة العامة لدور الإفتاء، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها القاهرة، وتقوم بالتنسيق بين الدور والهيئات العاملة في الفتوى في أنحاء العالم، بهدف رفع كفاءة أداء الإفتاء لتلك الجهات، مع التنسيق في ما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، وزيادة فعاليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية».

ولفت إلى أن «هناك خمسة أهداف للأمانة المحدثة، هي ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين دور وهيئات الافتاء الأعضاء، وتقديم الاستشارات العلمية والعملية لدور الافتاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى».

وأضاف إن «الأمانة العامة لتجمع دور الإفتاء تفتح أبوابها لانضمام المفتين في أي مكان، وآراءهم تعتبر، ومن ثم ينبغي أن يفهم دور الأمانة العامة لدور الإفتاء، هو دور تنسيقي وليس إلزاميا، فلن يلزم هذا التجمع أحد برأيه».

وشارك في اجتماع التأسيس الذي عقد في دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، ممثلين عن دور الإفتاء والشؤون الدينية في كل من الإمارت، والسعودية، وجزر المالديف، ولبنان، وفلسطين، وتشاد، والشيشان، وعمان، وفرنسا، وكازاخستان، والفلبين.

رأت مصادر وقوى سياسية في مصر، المشاورات المصرية - السعودية والاجتماع الثاني للجنة «إعلان القاهرة»، التنسيقية واستقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أول من أمس، لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنها «تحركات مهمة على صعيد علاقات البلدين، وعلى صعيد التشاور حول أزمات المنطقة».

وأفادت مصادر مصرية لـ «الراي»، بأن «الأوضاع الحالية في المنطقة، خصوصا في المواجهة مع الإرهاب، تتطلب تنسيقا مصريا - سعوديا، وتحركات متواصلة من القاهرة والرياض».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف، إن «الأمير محمد بن سلمان نقل للسيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين الشقيقتين».

وأكد «حرص القاهرة على تعميق التعاون ،والتنسيق المتواصل مع القاهرة لاسيما في ضوء استمرار أعمال مجلس التنسيق المصري - السعودي المشترك، والذي يمثل إطارا للشراكة الوثيقة بين البلدين».

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى «أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء أزمات المنطقة».

وأكد السيسي أنه «يتعين تعزيز الجهود العربية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية بما يضمن وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويحفظ مؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها»، مشيرا إلى «ما تمثله مناطق الأزمات من أرض خصبة تنمو بها قوى التطرف والإرهاب».

وشدد على «أهمية القوة العربية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على الدول العربية»، مؤكدا أن «هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف وإنما تحمل رسالة واضحة تعكس قدرة العرب على التكاتف والاصطفاف والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات».

وتطرق اللقاء إلى التحالف الإسلامي، الذي «يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات وبحث احتياجات الدول التي تواجه الإرهاب».

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع الثاني التنسيقي المصري - السعودي، على «أهمية بذل كل الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة بالبلدين، ومواصلة العمل على تشجيعها».

وقالت وزير التعاون الدولي سحر نصر إن «الاجتماع التنسيقي بين مصر والسعودية، وضع جدولا زمنيا لإنجاز عدد من المشروعات بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلدين».

وأفادت مصادر مصرية، بأن الوديعة السعودية الجديدة لمصر ستكون في صورة سندات وأذون خزانة.

من ناحيته، قال الناطق باسم قوات التحالف العربية، العقيد الركن أحمد بن حسن العسيري، إن «التعاون العسكري بين مصر والسعودية قديم ويتم تطويره ودفعه للأمام والأوضاع ستكون أفضل»، مؤكدا أن «الدولتين محوريتان في المنطقة ومن الطبيعي أن يكون التنسيق بينهما أساسيا للمنطقة».

وسط إقبال متباين، انتهت مساء أمس العملية الانتخابية في دوائر «الإعادة الـ 4، الرمل في الإسكندرية ومركز وبندر دمنهور في البحيرة وبني سويف، ودائرتا بندر ومركز بني سويف وبندر ومركز الواسطى، وبدأت عمليات الفرز، وتعلن النتائج النهائية اليوم أو غدا على أكثر تقدير.

وشهدت لجان الإعادة، إقبالا ضعيفا في معظم اللجان الانتخابية، ما دفع بعض المرشحين إلى تأجير سيارات تجوب الشوارع والميادين لحض المواطنين على التصويت.

ويشهد البرلمان القادم حالة من الاستقطاب الحاد بسبب الصراع على رئاسة ووكالة اللجان الانتخابية وغيرها من المناصب التنظيمية داخل البرلمان بين الأحزاب والمستقلين من جهة والمصريين الأحرار من جهة أخرى.

وواصل تحالف«دعم الدولة»تحركاته الرامية إلى تعديل الوثيقة الداخلية أو إلغائها لاستقطاب عدد كبير من المستقلين والأحزاب يحرص تحالف دعم الدولة على ضم المستقلين.

وقال مؤسس التحالف اللواء سامح سيف اليزل، إن«التحالف لا يعد اللائحة من أجل أحد وإنما اقتناعا منه برفض بعض بنودها».

وذكرت مصادر في البرلمان لـ «الراي»، إن النائب فرج عامر تبرع بكامل المستحقات المالية المقررة له كنائب لـ«صندوق تحيا مصر».

من ناحيته، أعلن الأمين العام لمجلس النواب، أحمد سعد الدين، إن «الأمانة انتهت من تسجيل واستخراج معظم بطاقات العضوية لنواب المرحلة الأولى والثانية على النظامين الفردي والقائمة، حيث تم استخراج بطاقات عضوية لـ 554 عضوا وتبقى عضو واحد».

لم يعد المواطن المصري ينشغل بما يطرحه الإعلام من أخبار وقضايا للنقاش، بقدر شغفه لمتابعة الجولات المتتالية من الصراع «على الهواء مباشرة» بين الإعلاميين أنفسهم.

يجلس المواطن على أريكته بعد يوم من العمل الشاق أو النوم الطويل أمام التلفزيون ليجد سيلاً من برامج «توك شو» تنطلق مع بدء السهرة وبعضها لا يغادر الشاشات حتى منتصف الليل، وقد أخذت في الأيام الأخيرة منحى الإثارة الذي وصل إلى حدود الفضائح الجنسية.

توارت التحليلات حول البرلمان الجديد ولم تأخذ مشاركة مصر في «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب» نصيباً وافراً وتراجع التذكير بأحداث عام يوشك على الانتهاء والتنبؤات للعام الجديد، أمام نشر فضائية خاصة صوراً منسوبة إلى النائب المخرج خالد يوسف برفقة نساء لم تثبت صحتها حتى لدى من نشرها.

ويوسف مخرج سينمائي مشهور عُرف بمعارضته لنظام الرئيس السابق حسني مبارك ثم جماعة «الإخوان المسلمين»، وأخرج أفلاماً سينمائية صادمة عرّت المجتمع المصري أمام ذاته وكشفت سوءاته بشجاعة، ما جعله دائماً في مرمى نيران المؤيدين لنظام مبارك إبان توليه الحُكم.

وأيد يوسف الثورة منذ الوهلة الأولى، فقد كان مُحرضاً عليها بل ومتنبئاً بها في أعماله السينمائية، وهو محسوب على التيار الناصري، وأعلن أن «العدالة الاجتماعية» على رأس أولوياته في البرلمان الجديد الذي تمكن من حسم معركته فيه من الجولة الأولى، ضمن بضعة نواب فقط.

يوسف الذي يكاد يكون النائب الوحيد الذي أتى على ذكر «حقوق الشهداء»، شكته زوجة عميد كلية في جامعة الإسكندرية واتهمته بالتحرش بها، وهو وضع الأمر في خانة «المكايدة السياسية القذرة»، وقبل بإجراءات التقاضي في هذا الشأن. وتحدثت مصادر صحافية عن صور ليوسف قدمتها الشاكية إلى سلطات التحقيق، وهو ما نفاه النائب، وأكد أن تلك المواد لا تخصه.

وفجأة انتشرت بعض تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نُشرت على الهواء مباشرة مع تأكيد الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى الذي بثها أنه لا يُجزم بصحتها، مبرراً الأمر بـ «منح الفرصة ليوسف لنفيها أو تأكيدها، كونه بات شخصية عامة». تلك الفعلة أثارت سيلاً من الانتقادات لموسى المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في عهد مبارك.

وكانت شاشات الفضائيات المصرية مساء أول من أمس «حلبة للمصارعة» بين موسى وزميله خالد صلاح الذي استضاف خالد يوسف وكال الاتهامات لموسى باعتباره خالف قواعد المهنية.

وعلى الهواء مباشرة وصلت إلى موسى أنباء الهجوم عليه، ليرد الهجوم بهجوم أعنف، مذكراً المشاهدين بأن صلاح «سبق أن نشرت جريدته «اليوم السابع» على موقعها الإلكتروني فيديوات جنسية منسوبة إلى سلفيين». وظل الإعلاميان يتبادلان الاتهامات التي وصلت إلى حد تهديد ووعيد طاولا ملاك القناتين، بـ «كشف المستور» و «فتح الملفات السوداء» لكل قناة ومالكها والعاملين فيها، وكشف علاقاتهم مع «الإخوان» أو مع نظام مبارك.

ومع سخونة الاتهامات زاد لهيب مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت حدة التعليقات التي دارت في معظمها حول سؤال عن مدى تستر الإعلام على فساد لا يكشفه حفاظاً على مصالح ملاّكه، فمع كل سجال بين إعلاميين، وهو أمر بات يتكرر أخيراً، يتوعد كل منهما الآخر بكشف ملفاته والحديث عن المسكوت عنه في ما يخصه وملاّك القناة التي يعمل فيها، ويتناسى المتوعدون أن تلك التهديدات المتبادلة تضرب صدقية الإعلام كله لدى قطاع كبير من الرأي العام، بات يتابع صراعات الإعلاميين أكثر من تحليلاتهم.

أعلن الجيش المصري أمس «ضبط كميات من المواد التي تستخدم في المتفجرات» في شمال سيناء، غداة مقتل جندي من الشرطة بتفجير انتحاري حزاماً ناسفاً كان يرتديه خلال حملة أمنية غربي مدينة العريش.

وأوضح مسؤول أمني أن الجندي القتيل «كان ضمن حملة دهم شنتها أجهزة الأمن على منطقة زارع الخير غرب العريش، وأثناء دهم القوات إحدى العشش، بادر أحد الإرهابيين بتفجير حزام ناسف، ما أدى إلى مقتله في الحال ومقتل الجندي».

وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان، أن قوات حرس الحدود «تمكنت من ضبط سيارة خاصة في منطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، عثرت في داخلها على 40 عبوة من المواد المتفجرة و8 عبوات أسطوانية الشكل من المادة نفسها بإجمالي وزن 32 كيلوغراماً، إضافة إلى 34 ألف جنيه داخل مخبأ سري على الأجناب الخلفية للسيارة». وتعهد البيان «مواصلة قوات الجيش إحكام السيطرة الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ومنع عمليات التهريب».

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات محافظة قنا (صعيد مصر) التاسع من الشهر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 13 شرطياً، بينهم أربعة ضباط، بتهمة ضرب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر، وهو الحادث الذي وقع الشهر الماضي وأثار غضباً عارماً في الأقصر وصل إلى حد محاصرة مئات من أهالي القتيل قسم الشرطة. وأمر المحامي العام لنيابات الأقصر بإحالة 4 ضباط و5 أمناء من قوة قسم الأقصر على المحاكمة، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه طلعت شبيب الرشيدي «لضربات قاتلة في منطقة العنق وضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج عنه قطع في الأحبال الشوكية أدى إلى وفاته».

من جهة أخرى، نفذت لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان المسلمين» وإدارتها أمس، قراراً قضائياً بالتحفظ على مقار حزب «الحرية والعدالة» المنحل، الذراع السياسية للجماعة، في مدينة بدر ومحافظة السويس، وسلمتها إلى وزارة المال.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في آب (أغسطس) العام الماضي حكماً نهائياً وباتاً بحل حزب «الحرية والعدالة»، وتضمن الحكم تصفية جميع أموال الحزب وممتلكاته، ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال الأمين العام للجنة محمد ياسر أبو الفتوح في بيان، إنها «تحفظت أيضاً على عدد من المستشفيات التابعة للإخوان في محافظة بني سويف، وستة معامل تحاليل، ومعمل للمستلزمات البيطرية، ومركز أشعة، و10 صيدليات». وأشار إلى أن «هذه الكيانات الطبية كافة مملوكة وتدار بمعرفة عناصر جماعة الإخوان، وقد تم تسليمها إلى وزارة الصحة وتعمل وتدار حالياً في شكل طبيعي وتقدم الخدمات الطبية نفسها بأسعار رمزية للمواطنين».

وأضاف أن «اللجان الفرعية التابعة للأمانة العامة للجنة التحفظ أجرت تفتيشاً مفاجئاً على بعض المدارس المتحفظ عليها في بعض المحافظات، أسفرت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وتقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن هذه المخالفات».

 

خيّم غموض أمس، على مصير اتفاق ترعاه الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، بعد تحفظ طرفي الحوار الأساسيين، وهما برلمانا طرابلس وطبرق، عن تفاصيل الاتفاق ودعوتهما الى «عدم التسرع» في توقيعه، كما رفضا حكومة الوفاق المقترحة في إطارها واعتبرا انها ستكون مفروضة على الليبيين. (

وفي ضوء هذا التطور، قرر المبعوث الدولي الى ليبيا مارتن كوبلر تأجيل مراسم توقيع الاتفاق في مدينة الصخيرات المغربية والتي كانت مقررة أمس، وغادر المغرب الى مدينة المرج حيث أجرى محادثات مع القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر في محاولة للالتفاف على موقف رئيس البرلمان الليبي بإقناع حفتر بقبول المبادرة الدولية. وقال ناطق باسم الأمم المتحدة ان مراسم التوقيع في الصخيرات، تأجلت الى اليوم، لأسباب «منطقية».

وأبدى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان الموازي في طرابلس) نوري ابو سهمين تحفظهما عن اتفاق الصخيرات إثر لقائهما في مالطا الثلثاء، في أول اجتماع بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في ليبيا قبل سنة ونصف السنة. وأشار صالح وأبو سهمين الى «معضلات» في الاتفاق يتوجب حلها، وأكدا انهما لم يخولا أياً من المتواجدين في الصخيرات بتوقيع اتفاق ..

وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع على مفاوضات الصخيرات ان مواقف رئيسي البرلمانين الليبيين اضافة الى حفتر، أوجدت شكوكاً بنجاح مبادرة الأمم المتحدة، بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق. وأضاف المصدر أن التطورات أعادت إحياء النقاش حول تشكيلة الحكومة، على أمل الوصول الى توافق جديد يضمن قدرتها على العمل، ولئلا يتحول التوقيع على إعلانها الى مجرد «حبر على ورق».

وقالت مصادر ديبلوماسية ليبية لـ «الحياة» إن الدول المعنية بحل الأزمة والتي شاركت في مؤتمر روما الأحد، أعطت كوبلر مهلة 40 يوماً لإيجاد سبل كفيلة بتطبيق اتفاق الصخيرات، مع إمكانية إجراء تعديلات في تشكيلة حكومة الوفاق التي أعلنها سلفه برناردينو ليون. وأضافت المصادر أن هذا الأمر فتح باباً لمزيد من النقاشات حول صيغة الاتفاق، ما هدد بعودة المفاوضات خطوات الى الوراء.

وتوجه كوبلر أمس، الى مدينة المرج الليبية حيث مقر قيادة الجيش وأجرى محادثات مع حفتر تناولت، وفق مصادر الأخير، اقناعه بترتيبات أمنية تتعلق باتفاق الصخيرات. وأضافت مصادر حفتر أن كوبلر عرض عليه لائحة بأسماء أعضاء لجنة ستنبثق عن حكومة الوفاق العتيدة، تتولى إعادة هيكلة الجيش. ونقلت المصادر عن حفتر قوله لكوبلر: «حربنا على الإرهاب مستمرة ولا دخل لنا في الشأن السياسي»، في مؤشر الى رفضه التجاوب مع محاولات كوبلر لإقناعه بتأييد المبادرة الدولية.

ويأتي سعي كوبلر لإرضاء حفتر، على خلفية أن أعضاء في البرلمان الليبي المعترف به في الشرق، يعارضون أي اتفاق سياسي لا يضمن مستقبل القائد العام للجيش الليبي.

في المقابل، اعتبر رئيس المؤتمر الوطني في طرابلس غداة عودته من لقاء صالح في مالطا، أن «التوقيع اليوم في الصخيرات على اتفاق الأمم المتحدة، باطل كون الموقعين لا يمثلون المؤتمر ولا البرلمان».

وكرر ابو سهمين ما أعلنه وصالح في بيانهما في مالطا، أن المؤتمر والبرلمان لم يفوضا أياً من المتواجدين في الصخيرات بالتوقيع، لذا فإن «الأمر سيكون في كل الأحوال خارج إطار الشرعية» الليبية.

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان الموازي في طرابلس) نوري أبو سهمين في مالطا الثلثاء، في أول اجتماع بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في هذا البلد قبل سنة ونصف السنة. وأبدى رئيسا المجلسين تحفظهما عن «تسرع» الأمم المتحدة في توقيع اتفاق الصخيرات للسلام في ليبيا، نظراً إلى «معضلات» في الاتفاق يتوجب حلها.

وأتى الاجتماع بين رئيس البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له والمعترف به دولياً ورئيس «المؤتمر» الذي يتمركز في طرابلس، عشية التوقيع المفترض لاتفاق الصخيرات.

وفي مؤتمر صحافي أعقب اللقاء في مقر الحكومة المالطية في فاليتا برعاية رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، عمد المسؤولان الليبيان إلى التقليل من أهمية قيام أعضاء من البرلمانين بالتوقيع على اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، إذ أكدا أن هؤلاء الأعضاء ليسوا منتدبين عن طرفي النزاع.

وبثت وسائل إعلام ليبية من بينها قناة «النبأ»، مشاهد لعقيلة صالح ونوري أبو سهمين وهما يتصافحان إلى جانب أعضاء في المجلسين.

واللقاء الذي عقد في العاصمة المالطية فاليتا الثلثاء، وهو الأول من نوعه بين صالح وأبو سهمين منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صيف العام 2014 وتمكن على أثرها تحالف «فجر ليبيا» من السيطرة على العاصمة الليبية وطرد السلطة المعترف بها دولياً إلى شرق البلاد.

وقال أبو سهمين في المؤتمر الصحافي: «لا أحد يختلف مع الآخر داخل ليبيا على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن كل ما يخالفها يعد باطلاً، ولا أحد يتردد في معالجة التطرف والإرهاب والغلو، ولا أحد منا يتردد في مكافحة الهجرة غير الشرعية». وأعلن أنه توصل مع صالح خلال اجتماع بينهما إلى «آلية سريعة لعقد اجتماعات من خلال لجان، لمعالجة أوجه الخلاف والاختلافات»، مشدداً على أنهما «حريصان على الإسراع والاستعجال في تشكيل حكومة توافق وطني بإرادة الليبيين».

وكان يفترض أن يوقع أعضاء في البرلمان المعترف به وأعضاء في المؤتمر الوطني العام، اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية أمس، لكن الموعد تأجل مبدئياً إلى اليوم، وسط تكهنات بمزيد من التأجيل.

وقال مصدر ديبلوماسي في الرباط أمس، أنه «تم الاتفاق عقب اجتماع مع السفراء العرب في وزارة الخارجية المغربية، على إقامة حفل التوقيع صباح الخميس (اليوم)، في حضور عدد من وزراء الخارجية».

وأوضح ناطق باسم البعثة الدولية من أجل الدعم في ليبيا (أونسميل) أن التأجيل «مرتبط بأمور لوجستية تتعلق بالنقل ووصول الوفود كلها» إلى الصخيرات. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لسنتين وتنتهي بإجراء انتخابات اشتراعية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قررت المضي بتوقيع الاتفاق على رغم معارضة أبو سهمين وأعضاء آخرين في المؤتمر العام، إضافة إلى نواب قريبين من عقيلة صالح.

وفي هذا السياق، قال صالح في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس النواب وأيضاً عن المؤتمر الوطني العام حتى هذه اللحظة».

وأضاف: «نحن نطلب من بعثة الأمم المتحدة أن تؤجل النظر في أسماء الحكومة» التي اقترحتها البعثة السابقة «حتى يكون هناك توافق حقيقي بين أفراد الشعب الليبي ولتكون الحكومة نابعة من إرادة الشعب الليبي».

كما رأى أبوسهمين أن «الاستعجال بالإعلان عن حكومة وتحديد رئيسها من دون مراعاتها التمثيل الصحيح والفاعل يجعل من ذلك سبباً في تفاقم المشاكل».

ويدعو المعارضون إلى اتفاق الأمم المتحدة وفي مقدمهم صالح وأبوسهمين إلى اعتماد «إعلان مبادئ» بديل توصل إليه وفدان من البرلمانين في تونس قبل عشرة أيام، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد إخضاعه للتصويت.

لكن الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية اجتمعت في روما الأحد، تصر على أن الاتفاق الذي ترعاه المنظمة الدولية هو «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقالت عائشة العقوري عضو البرلمان المعترف به إن لقاء أبوسهمين وصالح «يهدف إلى إيجاد حل توافقي بعيداً عن الضغوط غير النزيهة من قبل بعثة الأمم المتحدة». وأضافت: «سيكون هناك اتفاق بين الرئيسين على تشكيل جسم مشترك بين البرلمانين يعد لانتخابات برلمانية. أما من ذهبوا إلى الصخيرات، فهم إما أصحاب مصالح شخصية وإما نواب من غرب وجنوب ليبيا يريدون العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم بأي ثمن». وتابعت أن «البعثة الدولية لا يهمها حكومة تحارب الإرهاب، بل حكومة في منطقة خضراء (في إشارة إلى المنطقة المحصنة في بغداد) تسهل عودة الشركات الأجنبية وتزيد» معدلات إنتاج النفط.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو سنة ونصف السنة بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويسيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، ويسعى إلى التمدد في المناطق المحيطة بها.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، توقيف «عنصر إرهابي خطر» صدرت في حقه سبع مذكرات في قضايا إرهاب. وأشارت الوزارة في بيان الى ان «الوحدات الأمنية تمكنت بعد عمل فني واستخباراتي دقيق من إيقاف عنصر إرهابي خطر ينشط ضمن شبكة متخصصة في التسفير إلى بؤر التوتر إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال القصرين».

كما نفذت وحدات الشرطة والدرك أكثر من 300 عملية دهم لأماكن مشبوهة تم على إثرها توقيف 21 عنصراً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وتأتي هذه التوقيفات في ظل حملة أمنية واسعة النطاق تنفذها السلطات التونسية، أسفرت عن اعتقال حوالي 200 مشبوه بالإرهاب ومصادرة رشاشات وأحزمة ناسفة. وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت تفكيك 100 «خلية إرهابية» خلال العام الحالي. وفجر انتحاري نفسه الشهر الماضي، في باص للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية في هجوم تبناه «داعش»، والذي خلف 12 قتيلاً من عناصر الامن في أحد أسوء الهجمات المسلحة في تاريخ البلاد، مما دفع السلطات الى اعلان حال طوارئ.

على صعيد آخر، قال ديبلوماسي تونسي إن انضمام بلاده إلى التحالف الدولي الاسلامي ضد تنظيم «داعش»، لا يشمل التدخل العسكري. وأكد المستشار الديبلوماسي للرئيس التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية، أن «انضمام تونس إلى التحالف الاسلامي لا يعني البتة تدخلها العسكري في أي بلد، بل هو دعم سياسي ومبدئي لمبادرة المملكة العربية السعودية».

واعتبر المستشار الديبلوماسي التونسي أن مشاركة بلاده في هذا التحالف الاسلامي تأتي في إطار العلاقات الديبلوماسية والتعاون العسكري بين تونس والسعودية، مضيفاً أن الدافع الرئيسي هو أن تونس ضحية للإرهاب مثل عديد من الدول الأخرى.

وافق مجلس الأمن على نشر قوة إضافية قوامها 1100 من أفراد حفظ السلام في جنوب السودان وسط مخاوف من روسيا وفنزويلا في شأن تهديد بفرض عقوبات واحتمال استخدام بعثة الأمم المتحدة طائرات تجسس من دون طيار.

وقرر المجلس المؤلف من 15 دولة تمديد تفويض بعثة حفظ السلام في جنوب السودان حتى 31 تموز (يوليو) 2016. ووافق المجلس على القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا وفنزويلا عن التصويت.

وحض القرار الأمم المتحدة على نشر طائرات استطلاع من دون طيار وهدد بفرض عقوبات على أي شخص يهدد السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان.

وقال بيتر إليشيف، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: «نعتبر أن النص الذي تمت صياغته كإنذار ويتعلق بفرض عقوبات على جنوب السودان، يأتي بنتائج عكسية». كما عبر عن شكوكه في قيمة استخدام قوات حفظ السلام طائرات تجسس من دون طيار.

وعبر السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة رافائيل راميريز عن مخاوف مشابهة.

واعتبرت سمانثا باور السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن العقوبات «أداة للسلام»، وأنه ينبغي عدم تسييس مسألة استخدام الأمم المتحدة طائرات من دون طيار.

وقالت: «نتساءل فعلاً، هل كانت البلدان التي امتنعت عن التصويت لمصلحة هذا القرار بسبب الطائرات من دون طيار ستفعل الشيء نفسه إذا كانت لها كتائب لحفظ السلام على الأرض؟».

وكانت روسيا وفنزويلا امتنعتا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن التصويت على تفويض بعثة حفظ السلام الدولية بسبب المخاوف ذاتها. وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عندما تحول خلاف بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه المقال رياك مشار إلى اشتباكات دارت غالباً على أسس عرقية.

وقتل الآلاف وشرد الملايين في الصراع. ولا يزال حوالى 12500 من عناصر قوات حفظ السلام الدولية يؤمنون حوالى 180 ألف شخص في ستة مخيمات في جنوب السودان.