الملك سلمان يزور مصر قريباً جداً ...تصاعد الإنقسامات في جماعة «الإخوان»....شكري: تلقينا اتصالات إثيوبية لإنجاح جولة المفاوضات المقبلة لسد «النهضة»

قال السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان، امس، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور مصر «قريبا جدا».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، إن «هناك تفاهمات في كل المجالات، ويجب أن تكون الزيارة تتويجًا لكل هذا العمل الذي يُجرى بكل جهد وإخلاص من مؤسسات البلدين».

وأوضح: «نعلم قيمة مصر، وما تحتاجه مصر، ومصر أيضا تعرف قيمة المملكة، وأرجو من الإعلام أن يبني توجهاته على حقائق، فهناك أشخاص لا هدف لهم إلا تحقيق أهداف إقليمية أخرى، ولن نسمح لهم بهذا».

وأشار إلى أن «خادم الحرمين الشريفين حريص على مستقبل مصر، وهو ما دفعه إلى إصدار توجيهاته الأخيرة التي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري»، قائلا: «انخفاض أسعار البترول لن يثنينا عن دعم مصر».

ونفى بشدة، وجود «أي خلافات مصرية ـ سعودية في أيّ من القضايا»، مشيرا، إلى أن «العلاقات بين البلدين ممتازة».

وأشار، إلى أن «هدف كل من مصر والسعودية تجاه الأزمة السورية، هو هدف واحد مشترك، وهو وقف هذه المجازر التي تبيد الشعب السوري». وقال: «هل من المعقول وجود 10 ملايين سوري خارج سورية؟ هل من الطبيعي أن نتفرج على إبادة شعب عربي بهذه الصورة؟ البراميل المتفجرة والطائرات ترد إلى سورية من دول أخرى، وهل بهذه الطريقة يقوم الشعب السوري بتقرير مصيره؟»، مضيفا: «نشعر بألم عميق وحزن، ومن يقف وراء النظام السوري سيدفع الثمن قريبا».

ونفى وجود أي لبس في ما يتعلق بإعلان الرياض تشكيل التحالف الإسلامي العسكري، مشيرا، إلى أن «السعودية أجرت مشاورات عدة مع الدول التي شملها هذا التحالف قبل إعلانه».

وأضاف: «إيران تتدخل في شؤوننا دون وجه حق، وتريد أن تهيمن على الخليج العربي، وأقول لإيران مجددا، إياكم أن تختبروا قوة المملكة. اختبرتموها في البحرين، ووجدتم ما رأيتم وسيتكرر الأمر في اليمن».

بدا أمس أن الإنقسامات داخل جماعة «الإخوان المسلمين» ستستمر لفترة، في ظل صراع على الزعامة بين قادتها خارج السجون، فيما علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري أكبر قضية تضم متهمين من «الإخوان»، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وأعضاء في مكتب إرشاد الجماعة، بعدما وجهت إليهم تهمة «قتل عميد شرطة» وتنفيذ «أعمال تخريبية».

وكشف لـ «الحياة» قيادي بارز في «الإخوان» تفاصيل الأزمة الداخلية التي كانت ظهرت قبل ثلاثة شهور، قبل أن تطفو على السطح مجدداً خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن «الصراع ليس بين إخوان الداخل وإخوان الخارج على إدراة مفاصل الجماعة، وإنما بين جناحين يقود الأول القائم بأعمال المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين، ومعهما في الداخل مسؤول اللجنة الإدارية للجماعة عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، فيما يقف في الجناح الثاني عضوا مكتب الإرشاد محمد كمال وحسين ابراهيم اللذان كانا عَيّنا قبل فرارهما إلى الخارج محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة، وهو الأمر الذي رفضه الجناح الأول وقرر إطاحة منتصر».

ولوحظ أن الجماعة بات لها للمرة الأولى موقعان رسميان على شبكة الإنترنت، أحدهما يمثل جناح عزت ويعرض بياناته، والآخر يعرض بيانات الجناح الثاني، وتنازع الطرفان على العمل تحت لافتة «الموقع الرسمي لجماعة الإخوان».

وأوضح المسؤول «الإخواني» البارز لـ «الحياة» أن «كمال وإبراهيم سعيا من قبل إلى الهيمنة على صناعة القرار وعزل الداخل عن الخارج، فشكلا عدداً من اللجان لتكون بديلة عن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة»، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن كانت أوقفت قبل أسابيع عدداً من أعضاء تلك اللجان». وكشف أن جناح عزت وحسين «سعى خلال الفترة الأخيرة إلى استعادة الهيمنة على إدارة الجماعة، وأقدم على معاقبة قادة الجناح الآخر» كمال وإبراهيم ومنتصر. واستبعد حصول انقسامات عنيفة داخل التنظيم الذي يعاني أشد محنة في تاريخه، متوقعاً أن تؤول القيادة إلى جناح عزت.

وكانت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان في الداخل» أعلنت في بيان قبل أيام رفضها قرار «مكتب شؤون الإخوان في الخارج»، ومقره لندن ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد «الإخوان» إبراهيم منير، إقالة محمد منتصر. وأكد في بيان أن منتصر المقيم داخل مصر «لا يزال ناطقاً باسم الجماعة»، وأن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج». وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً أيّد فيه هذا الموقف.

وخرج مسؤول «اللجنة الإدارية العليا» عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، المحسوب على جناح عزت، ببيان كشف فيه تفاصيل الأزمة التي تشهدها الجماعة، موضحاً أنه «عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في ايار (مايو) الماضي، تم الرجوع إلى مجلس الشورى العام لضبط الأمور، وانعقد المجلس في حزيران (يونيو) الماضي وشارك في التصويت 70 عضواً من الداخل والخارج».

وأشار إلى أن مجلس الشورى شكّل لجنة من أعضائه «للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة موقتة لإدارة العمل لمدة ستة شهور (اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر) لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة شهور».

غير أنه لفت إلى أن عدداً من أعضاء لجنة الإدارة لم يسمهم «رفضوا الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضاً قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات إلى الإعلام وادعوا أموراً لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناء على مذكرة بالمخالفات».

وأوضح أن «لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات (الأسباب) واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام، وكانت القرارات إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تراوح بين شهرين وثمانية شهور... فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية من دون الرجوع إلى مسؤول اللجنة»، في إشارة إلى بيان رفض إعفاء منتصر من منصبه.

وكشف إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة في الجماعة، قائلاً: «أصدرت بياناً يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به». وأشار إلى «تكليف أفراد آخرين مسؤولين بأماكن الأفراد الموقوفين بصفة موقتة، كي لا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وإحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة على لجنة التحقيق».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري 52 قيادياً في جماعة «الإخوان»، بينهم الداعية يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد أبرزهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر ومحمد وهدان وسعد عليوة، بعدما نسبت إليهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتأسيس عصابة مسلحة تستهدف أفراد الشرطة والجيش وتنفيذ أعمال تخريبية ضد الممتلكات الخاصة والعامة».

وتضمن قرار الاتهام الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أن المتهمين «تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والذخيرة، واشتركوا بالتحريض والاتفاق على القتل العمد والتخريب العمد». واستند إلى شهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني الذي أفاد بأن المتهمين «أسسوا عقب فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة، تحالف دعم الشرعية (المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي) للعمل على زعزعة أمن البلاد والانقلاب على السلطة القائمة»، رغم أن التحالف تأسس في حزيران (يونيو) 2013، قبل خمسة أيام من عزل مرسي وستة أسابيع من فض الاعتصامين.

وأشار قرار الإتهام إلى أن «عدداً من المتهمين في القضية أقدموا على قتل العقيد في الشرطة محمد طاحون وجندي آخر كان يرافقه، كما شرعوا في قتل خمسة مدنيين، وأقدموا على زرع متفجرات أمام فروع لشركات اتصالات مصرية، بعدما تلقوا تدريبات على استخدام السلاح والذخيرة».

من جهة أخرى، عاقب القضاء العسكري في أسيوط (جنوب القاهرة)، بالسجن المؤبد لتسعة، والسجن سبع سنوات لاثنين آخرين، بعدما دانهم بالهجوم على معبد الكرنك. كما قضت بانقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين لوفاته. وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات لتخريب المنشآت العامة (معبد الكرنك) في محافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين».

وترجع الواقعة إلى حزيران (يونيو) الماضي حين حاول ثلاثة مسلحين دخول معبد الكرنك في مدينة الأقصر وتصدت لهم الأجهزة الأمنية المكلفة حراسة المعبد أثناء دخولهم من أماكن انتظار السيارات والحافلات، ففجّر أحدهم نفسه وقُتل آخر في تبادل إطلاق النار مع القوات وجُرح الثالث.

وكانت التحقيقات قالت إن «الخلية شُكّلت من كوادر جديدة ضمها تنظيم أنصار بيت المقدس (الفرع المصري لتنظيم «داعش») يعتنقون فكراً قائماً على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه واستباحة دماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عباداتهم، من خلال تأسيس خلايا إرهابية لاستهداف المنشآت العامة والسياحية وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وانتشار الفوضى والتأثير على مقوماتهم الاقتصادية بغرض إسقاط الدولة».

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تلقى اتصالا من نظيره الإثيوبي، «لمس منه رغبته، في إنجاح جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بسد النهضة».

وأرجع شكري، فشل الجولة الماضية من المفاوضات، إلى «فشل الشركتين الأجنبيتين في إعداد الدراسة الفنية الخاصة بالسد»، منوها إلى أنه «ستتم الاستعانة والتعاون مع شركة أخرى بإعداد الدراسة».

وشدد على أن «مفاوضات سد النهضة لم تفشل، ولا تزال هناك جولات أخرى للتفاوض»، مؤكدا أن «الخرطوم لا تتخذ موقفا سلبيا من القاهرة في هذه المفاوضات كما يتردد إعلاميا».

وفي شأن «التحالف الإسلامي» للحرب على الإرهاب، قال، إن بلاده «تدعم أي جهد دولي للحرب على الإرهاب في أي موقع سواء كان إقليميا أو أوسع من ذلك»، مشيرا إلى أن «المصلحة المصرية هي التي تحدد أسلوب وإطار المشاركة في مثل هذه التحالفات».

وأكد أن بلاده «شاركت التحالف لإعادة الاستقرار في اليمن منذ بدء الحرب لأن هناك توافقا في المصلحة العامة»، موضحا أن «القاهرة تدعم الشرعية والمسار السياسي القائم المتمثل في حكومة اليمن».

وقال، إن «القاهرة تتطلع إلى الحفاظ على وحدة الشعب السوري وإيقاف القتل والتدمير ومنع التدخل الأجنبي»، مضيفا ان «القضية السورية محل اهتمام عالمي ودولي».

الى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقره الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة، ليل اول من امس، منتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية الذين أسهموا في تنفيذ مبادرة تهدف إلى توفير السلع في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة.

ونوه إلى «نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في أجواء من المنافسة الشريفة»، مضيفا ان «الشركة القابضة للسلع الغذائية حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يعد بمثابة طفرة في زيادة مبيعات تجارة التجزئة».

من جهته، قال عضو الكونغرس الأميركي دانا رورابيكير، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي إن «السيسي أنقذ الشرق الأوسط بأسرها من الإرهاب المدمر».

وقعت الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات المغربي أمس، اتفاق سلام يمهد لـ»فجر جديد» برعاية الأمم المتحدة، يقضي بقيام حكومة وحدة انتقالية. واعتبر مشاركون في مراسم التوقيع وبينهم وزراء عرب وأوروبيون المناسبة بأنها «لحظة تاريخية»، فيما تفاوتت ردود الفعل في الشارع الليبي بين الترحيب بالسلام والتشكيك بإمكان تطبيق الاتفاق على الأرض، وصولاً إلى رفضه باعتباره «ينصّب حكومة وصاية أجنبية».

ووقع اتفاق الصخيرات، بحضور وزراء خارجية إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتونس وقطر وتركيا، حوالى 126 من أعضاء مجلس النواب الليبي و «المؤتمر الوطني العام»، إضافة إلى شخصيات من مختلف أطياف المجتمع وممثلين عن حزبي «الإخوان المسلمون» و «التحالف» الليبيرالي.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، إن الوصول إلى اتفاق الصخيرات، تطلّب من الفرقاء الليبيين تضحيات وتنازلات متبادلة. وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية «في أسرع وقت» وإعطاء الأولوية للأمن، مؤكداً التزام بلاده تقديم الدعم السياسي والتقني لإنجاح الاتفاق.

واعتبر المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن «اتفاق الصخيرات يؤسس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا، وإن كان لا يرضي كل الأطراف». ورأى أن «مرحلة صعبة بدأت لبناء دولة ديموقراطية».

ودعا كوبلر حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها إلى الاهتمام بتحسين أوضاع الشعب الليبي. وشدد على أن الاستقرار في أنحاء البلاد، أمر ضروري، و «من أولوياتنا معالجة الوضع الأمني وإنهاء الأزمة في بنغازي».

وشدد محمد شعيب «رئيس وفد البرلمان الليبي» على أن الدعم الدولي لحكومة الوحدة والجيش الوطني الليبي، ضروريان لمحاربة الميليشيات المتشددة، فيما طالب صالح المخزوم «رئيس وفد المؤتمر»، الأمم المتحدة بمواصلة دعمها لليبيا «لتتمكن من بناء مؤسساتها الحديثة». وشارك الاثنان في التوقيع مع زملائهما من المجلسين، على رغم إعلان رئيسيهما سحب تفويضهما وعدم رضاهما عن الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيطالي بعد مراسم التوقيع: «إنه يوم أمل»، مبدياً استعداد بلاده «لتقديم مساهمتها على أساس ما يطلبه القادة الجدد لليبيا». وشدد على أن الاتفاق ليس سوى خطوة أولى، وتمنى أن تكون حاسمة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا إن مشاركته في هذه «اللحظة التاريخية لليبيا ومنطقة المتوسط» تعبير عن التزام بلاده بالديموقراطية. وأضاف: «نحن بحاجة لليبيا مسالمة ومستقرة ولحكومة وطنية تواجه العنف والهجرة وتنعش الاقتصاد وتضمن الرخاء لجميع الليبيين».

ودعا غارسيا إلى محاسبة «من يلجأ الى العنف لتقويض العملية الانتقالية». وقال: «آن الأوان ليتخذ الليبيون القرارات التي تصنع مستقبلهم، وحكومة الوفاق الوطني، ستواجه مهمة مضنية لبناء المؤسسات وتحقيق المصالحة». وأضاف: «انطلاقاً من هذه اللحظة سنعتبر هذه الحكومة الشرعية الوحيدة» في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إنه «يوم تاريخي لليبيا موحدة». وأضاف: «ما نراه اليوم خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في ليبيا». وطالب الأطراف المتخلفة عن اتفاق الصخيرات بإعادة النظر في مواقفها.

أما وزير الخارجية القطري خالد العطية، فقال إن الجميع يعول على الأمم المتحدة «لإتمام عملية المصالحة لضمان أمن ليبيا واستقرارها». وأكد مباركة بلاده الاتفاق، داعياً «من تخلفوا الى اللحاق بالركب».

ووصف وزير الخارجية التونسي الطيب بلكوش الاتفاق بأنه «لحظة فارقة في تاريخ ليبيا»، واعتبره «فاتحة لخطوات أخرى ليست سهلة ولكنها ضرورية من أجل الحل».

واعتبر الوزير التونسي أن «وحدة الشعب الليبي ووحدة ترابه وثروته، يجب أن تكون في خدمة التنمية». واعتبر أن «لا بد من إخراج الدخلاء الذين يسطون على الثروات الليبية ويشترون بها الفوضى والتهريب والإرهاب، ويهددون بتحويله إلى سرطان في كامل أفريقيا والمنطقة».

وفي شرق ليبيا (ا ف ب)، أعلن الفريق خليفة حفتر قائد القوات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، أن قواته مستعدة للتعامل مع روسيا في مسألة محاربة الإرهاب في ليبيا إذا تقدمت موسكو بطرح حول هذه المسالة. وقال حفتر في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في المرج شرق ليبيا الأربعاء: «الذي نراه بالنسبة إلى الروس هو أنهم يقومون بعمل جيد جداً ضد الإرهاب ونحن مشكلتنا الأولى هي الإرهاب». وأضاف: «من يستطيع أن يقدم في هذا المجال فنحن معه، ونحن نرى أن في الروس إشارات تدل على أنهم جادون في مقاومة الإرهاب، وربما في الفترة القادمة يكون عندنا نظرة في هذا الموضوع». وتابع أن «أي دولة تتقدم نحن مستعدون للتعامل معها، وخاصة روسيا، لأننا نرى فيها جدية».

اعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن بلاده تواجه «خطراً إرهابياً يستهدف وجود الدولة وكيانها ومؤسسات النظام الجمهوري»، وذلك في كلمة له لمناسبة الذكرى الخامسة لاندلاع الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الحبيب الصيد في الكلمة التي نشرها موقع رئاسة الحكومة أمس، أن حكومته «تخوض حرباً شاملة على الإرهاب من دون هوادة وبروح انتصار عالية»، مشدداً على أن الحرب على الإرهاب تسير بالتوازي مع تنفيذ تعهدات الحكومة بخصوص استحداث نسق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، استجابة لتطلعات الثورة التونسية.

وجدّد رئيس الحكومة دعوته إلى «التمسك بالوحدة الوطنية المقدسة والتحلّي باليقظة والجهوزية التامة ومعاضدة المؤسستين الأمنية والعسكرية وتعبئة الجهود والطاقات للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره»، معتبراً أن القضاء على الإرهاب شرط أساسي لبسط الأمن وتوفير ظروف الاستثمار وتنمية المناطق المهمّشة.

وانطلقت أمس في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، فاعليات الاحتفال بالذكرى الخامسة لاندلاع «ثورة الحرية والكرامة» التي أطاحت بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، في ظل حضور رسمي ضعيف ومشاركة رباعي الوساطة الحائز جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وفي مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات، أقدم بائع خضار متجول على عربة يدعى محمد البوعزيزي، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، إثر شجار مع شرطية منعته من الوقوف في المكان ببضاعته، وخلّفت تلك الحادثة احتجاجات انتشرت في باقي محافظات البلاد قبل أن تجبر بن علي على الهروب.

وتواجه محافظة سيدي بوزيد، وهي من بين أكثر المحافظات فقراً في تونس، صعوبات في تحقيق التنمية والاستثمار، على رغم تعاقب الحكومات منذ هروب بن علي. ويعيش شباب المدينة حالاً من اليأس وفقدان الأمل من تحقيق أهداف ثورتهم التي نادت بالكرامة وإيجاد فرص العمل وتنمية المناطق المهمشة.

وعُلّقت في وسط سيدي بوزيد، صورة عملاقة لمحمد البوعزيزي كتب عليها: «ثورة 17 ديسمبر 2010 رمز الوحدة الوطنية». وأقيم عرض فروسية وسط المدينة أمام جماهير متفرقة.

ووضعت وزيرة الثقافة لطيفة الأخضر، «حجر الأساس لبناء متحف الثورة»، كما افتتحت معهداً للموسيقى ومكتبة عامة في سيدي بوزيد.

ونشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة في وسط المدينة، خصوصاً أمام مقر الولاية حيث تمركزت عربة مصفحة.

وعلى رغم مرور خمس سنوات على اندلاع شرارة «الربيع العربي» في تونس، فإن البلاد لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية وتراجعاً في مؤشرات التنمية وقيمة العملة. وتعمل تونس مع صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين على تنفيذ «إصلاحات مؤلمة» للنهوض باقتصاد البلاد.

في غضون ذلك، عبّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن استغرابه للأحكام الصادرة في حق ستة شبان متهمين بممارسة المثلية الجنسية في محافظة القيروان الأسبوع الماضي.

وأكد السبسي في تصريحات أمس، «عدم تدخله في أحكام القضاء وسير عمله»، إلا أنه اعتبر أن الأحكام الصادرة في حق الشبان الـ6 وقرار إبعادهم من المحافظة لخمس سنوات، غير ملائمة لروحية دستور تونس الجديد.