انتخاب علي عبد العال رئيساً لمجلس النواب...مسلّحون يقتحمون شركة لجمع القمامة ويحرقون عدداً من السيارات في العريش....السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهم حول «سد النهضة»

اختار أعضاء البرلمان المصري علي عبد العال رئيسا لمجلس النواب من بين 7 مرشحين في تصويت أجري مساء امس، حيث فاز بـ 401 من أصوات أعضاء البرلمان.

وكان عدد الاعضاء الذين صوتوا هم 585 عضوا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 580 صوتا والباطلة 5 أصوات.

وتنافس على رئاسة مجلس النواب كل من: علي عبدالعال وكمال أحمد وتوفيق عكاشة وعلي مصيلحي وخالد أبو طالب وعيد هيكل ومحمد العتماني.

وحصل علي مصيلحي على 110 اصوات وكمال احمد على 36 صوتا وتوفيق عكاشة 25 صوتا وأبو طالب على 3 أصوات والعتماني صوت واحد.

وكان أعضاء المجلس أنهوا في وقت سابق أداء اليمين القانونية، في الجلسة الإجرائية التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، وترأسها بهاء أبوشقة، أكبر الأعضاء سنا، وحسن عمر ونهى الحميلي أصغر الأعضاء سنا، كوكيلين لرئيس المجلس.

وعقب الانتهاء من أداء القسم، بدأ أعضاء المجلس في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وترشح لرئاسة المجلس 6 أعضاء هم: علي عبدالعال، مرشح «ائتلاف دعم مصر»، وكمال أحمد محمد، والإعلامي توفيق عكاشة، والوزير السابق علي المصيلحي، وخالد أبوطالب، ومحمد العتماني، وسيد هيكل.

وشهدت الجلسة الإجرائية، التي استبقت الترشيحات وعملية التصويت عددا من المواقف المتباينة، وبدأ الشجار مبكرا بعدما تقدم عدد من النواب، بمذكرة لرئيس الجلسة، ضد النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اعتراضا على طريقة أدائه لليمين القانونية، والتي حرف فيها جملة «أحترم الدستور» إلى «أحترم مواد الدستور»، وهو ما يتعارض مع المادة 104 من الدستور والتي تقضي بأداء اليمين بالنص نفسه من دون تحريف أو زيادة.

ورفض مرتضى منصور أداء اليمين بالنص القانوني، وقال إنه «لا يعترف بديباجة الدستور التي تنص على الاعتراف بثورة 25 يناير»، موضحا انه «يكره ثورة 25 يناير ولا يطيقها».

ووقعت مشادات وتعالت الأصوات داخل المجلس بسبب ما قاله منصور، حتى أدى القسم وفقا لنص الدستور.

وقام النائب عن حزب «النور» السلفي بأداء القسم ممسكا بيده مصحفا، بديلا عن الجملة التي كان يضيفها أعضاء التيار الإسلامي في برلمان 2012، وهي «بما لا يخالف شرع الله».

وأصيبت النائبة هانم أبوالحسن أبوالوفا بحالة إغماء في أثناء أداء القسم وتم نقلها على المستشفى بعد أداء اليمين، في حين اعتذر 4 أعضاء عن حضور الجلسة الإجرائية لأسباب مختلفة، وأحدهم أصيب في حادث سير في أثناء توجهه للمجلس.

وشهدت اللحظات الأخيرة قبل إعلان المرشحين لرئاسة المجلس والوكيلين، حالة من التربيطات وحرص المرشحون للرئاسة والوكالة للحصول على داعمين جدد، حيث توجه أغلب النواب للبهو الفرعوني للحوار، في ما بينهم حول من يدعمون في المواقع المختلفة.

واكتظ البهو بالمرشحين والناخبين بعد أداء القسم حيث حاولت القوى السياسية استطلاع رأي بعضهم.

وكان واضحا حرص النائب علي المصيلحي، على الحوار مع النواب وظهر النائب علي عبدالعال، أكثر هدوءا لاستناده على دعم نحو 380 نائبا في «ائتلاف دعم مصر»، بينما التزم النائب عكاشة بالتواجد في بهو المجلس للحوار مع النواب والمطالبة بالحصول على دعمهم.

وحرص المرشحون للوكالة على إجراء حوارات مع النواب بحثا عن أصوات جديدة حيث تجول اللواء حاتم باشات مرشح حزب «المصريين الأحرار» في البهو بصحبة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ووزع أنصار باشات منشورات للمطالبة بالحصول على دعم النواب متعهدا «أن يكون محايدا وغير منحاز لأي تيار سياسي».

وأعلن النائب جون طلعت ترشحه لوكالة المجلس، فيما أكد نواب الوفد دعمهم لمرشحهم سليمان وهدان والنائب السيد الشريف نقيب الأشراف.

وأعلن عماد جاد ترشحه للوكالة بالمخالفة لقرار حزب «المصريين الأحرار» بدعم اللواء باشات في الوكالة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لـ «ائتلاف دعم مصر»، برئاسة النائب سامح سيف اليزل، عن ترشيح: السيد الشريف، وعلاء عبدالمنعم، على منصبي الوكيل.

وأعلن حزبا «الشعب الجمهوري» و«المؤتمر»، وتيار «الاستقلال»، دعم مرشحي «دعم مصر» في مقعد الرئاسة والوكيلين.

وقبل بداية الجلسة، عززت أجهزة الأمن، من إجراءاتها الأمنية بمحيط البرلمان، وتم نشر قوات بشارع قصر العيني وتعزيز الخدمات بميدان التحرير القريب من مبنى مجلس النواب. ومشط الأمن مقر البرلمان، بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية وإجراء عمليات مسح وتعقيم للمبنى بالكامل لضمان خلوه من المواد المتفجرة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «بالتهنئة للشعب المصري ولأعضاء مجلس النواب لمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، الذي تم تشكيله عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية، تحقيقا لآمال وطموحات الشعب المصري في تأسيس دولته الحديثة التي تُعلي قيم الديموقراطية والعدالة من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصري».

وتوقع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية مجدي العجاتي، حضور السيسي، وإلقاء كلمته في مجلس النواب نهاية يناير الجاري بعد انتهاء دراسة القوانين. وشدد، على «ضرورة حسم القوانين الصادرة في الفترة الانتقالية خلال 15 يوما»، لافتا إلى أن «قوانين الصحافة وهيئة الإعلام وبناء الكنائس والعدالة الانتقالية جاهزة للعرض على المجلس».

عبد العال المستشار السابق في الديوان الأميري

وجهت العديد من وسائل الإعلام الضوء على علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، والنائب عن قائمة «في حب مصر»، عقب إعلان فوزه بالتزكية كمرشح لـ «ائتلاف دعم مصر» في رئاسة مجلس النواب، بعد تنازل رئيس جامعة الأزهر السابق أسامة العبد، عن الترشح للمنصب.

يبلغ عبد العال، من العمر نحو 65 عاما، وتولى مهام عدة تم تكليفه بها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كان عضوا في لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوا في اللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة. ويعمل عبدالعال، بالتدريس حاليا في جامعة عين شمس، في كلية الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة في دبلوم إدارة الشرطة، وشارك وأشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير في القانون.

وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس، ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1973، ودبلوم القانون الجنائي من نفس الجامعة في 1974، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، ودكتوراه من جامعة السوربون في 1984، وعمل خبيرا دستوريا في مجلس الشعب العام 1992، وشارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبي سنة 1993، وعمل مستشاراً للديوان الأميري في دولة الكويت من عام 1993 إلى 2011.

أشعل مسلحون النيران في مقر شركة النظافة في العريش بشمال سيناء، أمس، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل أعقبه عدة انفجارات متتالية.

وأكد شهود لـ «الراي»، ان «عددا من سيارات الشركة احترقت من دون وقوع أي إصابات بين العاملين في الشركة».

وأفاد مصدر أمني بأن «المسلحين اقتحموا مقر شركة كير سرفيس المتخصصة في رفع القمامة في العريش وقاموا بإحراق عدد من سيارات جمع القمامة قبل أن يغادروا مقر الشركة هاربين الى الصحراء». وأكد المصدر السيطرة على الحريق الناجم عن ذلك، لافتا إلى «عدم وجود اي خسائر في الأرواح». من جانبه، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن «شركة النظافة مستمرة في أداء عملها في نظافة مدينة العريش، بعد استكمال المعدات والسيارات التي أضيرت جراء قيام مجهولين بإضرام النار في موقع الشركة في منطقة الزهور».

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني عن المحافظ، عقب حادث إشعال النيران في مقر الشركة أن «الاعتداء على مقر الشركة بهدف نشر أكوام القمامة في الشوارع حتى تتمكن هذه العناصر من زرع العبوات الناسفة وسط هذه الأكوام».

وكشفت مصادر في الشركة، أن «الخسائر المبدئية تقدر بنحو 20 مليون جنيه، إثر احتراق 43 معدة ما بين سيارات رفع قمامة ورفع رمال ولوادر ودراجات نارية، واحتراق الورشة الميكانيكية ومخزن المهمات والأدوات الخاصة بالنظافة».

وفي عمليات أمنية جديدة، أعلنت مصادر أمنية، تصفية طبيب من أعضاء جماعة «الإخوان» في تبادل للنار أثناء عملية مداهمة لتوقيفه داخل عيادته في الفيوم.

وأفادت المصادر بأن «الطبيب القتيل مطلوب توقيفه من قبل النيابة العامة لاتهامه بالمشاركة في عمليات التحريض والتظاهر».

الى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية انه «تم توقيف زعيم أخطر خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة في البحيرة».

وأوضحت في بيان ان «الخلية تخصصت في تصنيع ونقل العبوات المتفجّرة والمنوط بها تنفيذ المخططات الإرهابية في دائرة مركزي شرطة وادي النطرون وحوش عيسى، وضبط في حوزة قائد الخلية ممدوح عبدالعزيز عبدالناجي إبراهيم، عبوة ناسفة معدة للتفجير ولاب توب يحوي صورا لبعض ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأوراق ومطبوعات تنظيمية».

وفي عملية ثالثة، تم توقيف 6 من أعضاء «الإخوان» المتورطين في واقعة اقتحام مركز شرطة مغاغة في المنيا في حوزتهم 7 أسلحة نارية. ونجح خبراء المفرقعات في القاهرة، في تفكيك عبوة ناسفة تركها مجهول أعلى محور 26 يوليو.

وذكرت الداخلية ان وزيرها اللواء مجدي عبدالغفار التقى مساء أول من أمس قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد، تعليقا على استهداف ضابط ومجند أول من أمس، أن «شهداء الشرطة الأبطال ضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء». وأشاد «بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبي الجرائم».

وأكد أن «أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجهوزية».

من ناحيته، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «الفكر يقاوم بالفكر، أما إذا كان هناك أشخاص أصحاب أجندات يقصدون تفسيخ المجتمع المصري فيجب التصدي لهم بالقانون».

حذّر وكيل الأزهر عباس شومان، من «محاولات الجهلاء الهجوم على الازهر والنَّيل ‏من العلماء»، مؤكدا أنهم «لن يصلوا لشيء، فعلماء الأمة لهم ولفكرهم بالمرصاد». وأكد في تصريحات له، خلال مشاركته، مساء أول من أمس، في «مبادرة سوهاج خالية من الثأر»، أن «الأزهر سيظل شامخا مدافعا عن ‏الأمة متصديا بقوة الحق لكل من يحاول النَّيل من الإسلام والمسلمين»، موضحا إن «انشغال الأمة بالقضايا الهامشية أصابها في ‏وحدتها وأتاح الفرصة لأعدائها للنَّيل منها».

في انتظار تحركات رسمية، ومع أمل العودة، يعيش أهالي قرية ساقية داقوف في محافظة المنيا مأساة بعد الإعلان عن اختطاف 21 شابا من أبناء القرية في ليبيا، فيما يؤكد الأهالي، إن «الأبناء اختطفوا وانقطعت الاتصالات معهم منذ نهاية ديسمبر الماضي».

وتضاربت أقوال الأهالي في لقاء مع «الـراي»، التي زارت القرية، وعاشت يوما كاملا بين سكانها، حول الأسباب الحقيقية لاختفاء الشباب، بعد احتجاز السلطات الليبية لهم لوجود مبالغ مالية كبيرة في حوزتهم.

وفجأة، تلقى الأهالي اتصالا، امس، من المحتجز حمادة ماهر سليمان، يؤكد فيه أنهم «احتجزوا من قبل قوات الجيش النظامي الليبي، ولم يصبهم أي مكروه، ولكن تجرى تحقيقات نتيجة أنهم يحملون مبالغ مالية، ومع عودة الأمل، بعد هذا الاتصال، إلا أن الحزن يخيم على القرية خوفا من تكرار المشهد المأسوي بذبح المختطفين هناك في ليبيا، خصوصا أن 21 مصريا مسيحيا، كانوا أيضا من محافظة المنيا وذبحوا في فبراير الماضي على يد تنظيم «داعش».

وقال عبدالناصر ماهر، شقيق أحد المحتجزين ويدعى حمادة، إن شقيقه ومعه 20 آخرون معظمهم من عائلة واحدة في القرية تم احتجازهم أثناء عودتهم من عملهم «تجارة الخردة» في منطقة زلة الليبيبة وتحفظت عليهم قوات الأمن أو قوات من الجيش بعد العثور في حوزتهم على مبالغ مالية وتم التحفظ عليهم لإجراء التحقيقات.

أعلنت القاهرة أنها ستدرس بيانات جديدة حول «سد النهضة» كشفتها إثيوبيا في اجتماعات فنية عقدت أخيراً في أديس أبابا تتعلق بموضوع فتحات جسم السد التي رفضت طلب مصر زيادة عددها، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة «التوصل إلى تفاهم مشترك» بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن السد.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية إن «التصميم المقدم من الجانب الإثيوبي يتضمن فتحتين في أسفل جسم السد و14 فتحة في الجزء العلوي الذي سيضم توربينات توليد الكهرباء»، لافتاً إلى أن «القاهرة طلبت زيادة عدد الفتحات السفلية إلى 4 فتحات من أجل ضمان تدفق قوي للمياه». وأشار إلى أن «4 اختصاصيين مصريين في بناء السدود عقدوا مفاوضات لأيام مع فنيين من إثيوبيا والسودان، قدموا خلالها الدراسات المصرية التي استندت إليها القاهرة في طلبها، فقدم الجانب الإثيوبي معلومات جديدة عن تصميم جسم السد، وطلب دراستها، معتبراً أن من شأنها تبديد الهواجس في ما يخص التدفق الطبيعي لمياه النهر». وأوضح المصدر أن «الدراسات المصرية تشير إلى أن وجود الفتحتين في التصميم الذي كان في حوزة مصر لا يضمن حصول مصر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل والمقدرة بنحو 55.5 بليون متر مكعب، لكن الجانب الإثيوبي لا يعترف أصلاً بموضوع الحصص التاريخية، ويؤكد أن ما يضمنه في هذا الصدد هو التدفق الطبيعي لمياه النهر».

وعما إذا كان هذا «التدفق الطبيعي» من شأنه تخفيض حصة مصر من مياه النيل ومدى قبول مصر بالأمر، قال المصدر لـ «الحياة»: «بالتأكيد الطرح الإثيوبي من شأنه تخفيض حصة مصر من مياه النيل بأكثر من 10 بلايين متر مكعب، لكن تلك رؤيتهم، والمسألة الفنية تحسمها الدراسات وفق المعلومات الجديدة التي كشفها الإثيوبيون في الاجتماعات الأخيرة، وستوضع كل المعلومات أمام متخذي القرار السياسي».

وفي هذا الصدد، قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي إن بلاده تعد دراسة فنية جديدة لفتحات السد بناء على ما قدمه الجانب الإثيوبي من بيانات ومعلومات جديدة، «وبناء عليها سيتم حسم الموقف النهائي المصري في ما يخص هذه المسألة لضمان استمرار تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب» مصر والسودان.

وستعرض مصر تلك الدراسة خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث المقرر الشهر المقبل في الخرطوم. وقال وزير الري المصري إن «أديس أبابا كشفت بعض البيانات والمعلومات الجديدة الخاصة بالتصميم والفتحات الاحتياطية في جسم السد، لم يتم إبلاغنا بها مسبقاً وتمت مناقشتها، وادعت إثيوبيا بناء عليها أن عدد الفتحات الحالية كافٍ لتمرير المياه المطلوبة في التوقيت المطلوب. كل دولة عرضت وجهة نظرها وأوضحتها في التقرير الختامي في نهاية جلسات الاجتماع الفني في أديس أبابا».

واعتبر أن «المفاوضات الفنية التي جرت لا ترقى إلى أن تكون قرارات، ومن المقرر أن ترفع نتائجها إلى المستوى الأعلى وهو الاجتماع السداسي الذي سيتخذ فيه الموقف المناسب. من السابق لأوانه إعلان أي قرار عن هذا الأمر… القرار الخاص بهذه الفتحات ليس نهائياً وسيؤخذ على مستوى الوزراء الستة، ويمكن أن يطلب الوزراء من المكتب الاستشاري المكلف بدراسات السد أن يضع المسألة في الاعتبار». وشدد على أن «القرار في ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة ليس في أيدي وزراء الري أو الفنيين، وإنما هو قرار سياسي لوزراء الخارجية والري معاً، وأي مناقشات أو اجتماعات فنية ترفع نتائجها إلى الوزراء، وهم أصحاب القرار الأخير، وليس الفنيين».

وبدأ وزير الري والكهرباء السوداني معتز موسى زيارة إلى القاهرة أمس يجري خلالها محادثات مع مغازي في شأن مفاوضات سد النهضة. والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في حضور نظيره المصري سامح شكري.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن «اللقاء تطرق إلى تطور المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة، وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاعتبار حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».

وأكد السيسي «أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في آذار (مارس) الماضي». وأكد وزير خارجية السودان «حرص بلاده على عدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول الثلاث وصون حقوق شعوبها في الحياة والتنمية»، بحسب الناطق الرئاسي المصري.

عقد البرلمان المصري أمس أولى جلساته بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الفراغ التشريعي. وعرض «ائتلاف دعم مصر» قوته، بعدما أعلن المنافسة على رئاسة كل اللجان وتمريره بسهولة انتخاب مرشحه لرئاسة مجلس النواب علي عبدالعال، وهو أستاذ للقانون الدستوري ونائب عن قائمة «في حب مصر» التي كان يقودها مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون محسوبون على الرئاسة.

لكن هذا لم يمنع حصول فوضى تنظيمية وتضارب في الآراء بين الأعضاء، في ظل غلبة النواب المستقلين، فيما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي «دعم السلطة التنفيذية للبرلمان الجديد، في إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات».

ويُنتظر أن يدخل البرلمان سريعاً في معركة تعديل لائحته الداخلية، بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، قبل أن يبدأ في تشكيل لجانه النيابية التي ستظهر إلى حد بعيد أوزان القوى أسفل قبة البرلمان، قبل أن يناقش نحو 300 قانون أصدرها الرئيس السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور. ويتوقع أن يصوت البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري على برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي سيعرضه الوزراء تفصيلاً على اللجان النيابية في جلسات عدة.

وكان «ائتلاف دعم مصر» الموالي للسيسي، والذي يضم نحو 350 نائباً، استبق جلسة البرلمان بإعلانه المنافسة على كل المناصب القيادية، ما جدد الاتهامات له بالسعي إلى الهيمنة وتكرار تجارب أحزاب السلطة. وأجرى التحالف أول من أمس انتخابات داخلية فاز فيها بالتزكية أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال بالترشح لرئاسة البرلمان بعد تنازل منافسه رئيس جامعة الأزهر السابق النائب أسامة العبد، فيما حسم النائبان السيد الشريف وعلاء عبدالمنعم المنافسة على الترشح لمقعدي الوكيلين (نائبي الرئيس).

وتقدم أمس 7 نواب للمنافسة على رئاسة المجلس، وهم عبدالعال ووزير التموين السابق علي مصيلحي والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة والنائب «الناصري» كمال أحمد والنائب عن حزب «الوفد» عيد هيكل والنائبان المستقلان محمد محمود وخالد أبو طالب العتماني. وعرض كل مرشح على زملائه خلال الجلسة مقتطفات من سيرته الذاتية والخطط التي ينوي تنفيذها في المجلس. وانقسم المرشحون بين مؤيد للثورة ومعارض لها. وأجريت عملية تصويت النواب بالاسم قبل أن تجري عملية الفرز، ليُعلن فوز عبدالعال بالمقعد بـ401 صوت من أصل 580 صوتاً صحيحاً، فيما حصل أقرب منافسيه مصيلحي على 110 أصوات، تلاه كمال أحمد بـ36 صوتاً، ثم عكاشة بـ25 صوتاً، وهيكل بأربعة أصوات، والعتماني بثلاثة أصوات، وحل محمود أخيراً بصوت واحد فقط.

وعبدالعال أستاذ في القانون الدستوري والإداري في جامعة عين شمس، ومحامٍ بارز، وهو نال درجة الدكتوراة في القانون من فرنسا، وعمل وكيلاً للنائب العام، قبل أن يلتحق بالتدريس في الجامعة.

وكان النواب توافدوا على مقر المجلس قبل بدء الجلسة، وشهدت عمليات جلوسهم انتظاماً منذ اللحظة الأولى، إذ جلس معظم المنخرطين في «ائتلاف دعم مصر» في مقاعد الغالبية التي كان يحتلها نواب الحزب «الوطني» المنحل، وعلى مقربة منهم كان نواب حزب «المصريين الأحرار» الذي نال الأكثرية الحزبية، بينما جلس نواب حزب «النور» السلفي (11 نائباً) في المكان نفسه الذي احتلته كتلتهم في البرلمان المنحل.

وترأس الجلسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب المُعيّن بهاء أبو شقة، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وساعده في إدارة الجلسة أصغر نائبين في البرلمان، وهما نهي خالد الحميلي وحسن عمر حسانين. وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الرئيس بدعوة المجلس إلى الانعقاد، ثم قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المتعلقة بالاقتراع، قبل أن يبدأ النواب أداء اليمين الدستورية، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

وغيّر المحامي المثير للجدل النائب مرتضى منصور في نص القسم، فأقسم على احترام «مواد الدستور»، بدل الدستور، عازياً قراره إلى «احترامي لكل مواد الدستور، وعدم اعترافي بثورة 25 يناير» التي نصت عليها ديباجة الدستور، ما أثار جدلاً واسعاً بين النواب واعتراضات من بعضهم دفعت رئيس الجلسة إلى الإصرار على إعادة القسم. واستجاب منصور، لكنه أصر على «عدم اعترافي بثورة يناير».

وكان أبو شقة حظي بتصفيق حاد من قبل النواب لدى أدائه اليمين، حيث كان أول من أدى القسم، قبل أن يقرر حظر التصفيق للنواب في مسعى منه إلى ضبط سير الجلسة. كما حظر على النواب الحديث عن اللائحة الداخلية للمجلس، وطالبهم بغلق هواتفهم. وكان لافتاً انهماك عضو المجلس عن حزب «النور» النائب أحمد الشريف، في قراءة المصحف أثناء أداء نواب اليمين، فيما أدى نواب اليمين رافعين علم مصر في أيديهم.

وأعلن أبو شقة أن النواب أحمد علي وجواهر سيد ومحمد فرج عامر ومحمود عطية اعتذروا عن عدم حضور أولى الجلسات، وأوضح أن هؤلاء «لن يستطيعوا ممارسة مهماتهم النيابية إلا بعد حلف اليمين». وتوقفت أعمال الجلسة بعد إغماء النائب سلوى أبو الوفا، ثم استؤنفت بعد إفاقتها. وأعلن النائب سمير غطاس التنازل عن الحصانة البرلمانية، وأنه سيتقدم بنص التنازل إلى رئيس البرلمان الجديد فور انتخابه.

وعُقدت الجلسة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشر آلاف من الشرطة في محيط البرلمان، وأُغلقت الشوارع المؤدية إليه بدءاً من ميدان التحرير، مروراً بشوارع محمد محمود ومجلس الشعب ومجلس الوزراء والقصر العيني. ونصبت قوات الأمن حواجز واستخدمت كلاباً بوليسية في عمليات تفتيش السيارات، خشية تهريب مواد متفجرة إلى محيط البرلمان.

وأصدر السيسي بياناً هنأ فيه المصريين والنواب «لمناسبة انعقاد الجلسة الأولى، ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية، تحقيقاً لآمال وطموحات الشعب المصري في تأسيس دولته الحديثة التي تُعلي قيم الديموقراطية والعدالة من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصري».

وأعرب عن تمنياته بـ «النجاح والتوفيق للمجلس في اضطلاعه بأعماله الرقابية والتشريعية واستئنافه لدوره الفاعل في المجتمع المصري»، مؤكداً أن «البرلمان سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية في ما هو منوط بها من مهمات وواجبات، وفي إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهماتهم في حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل».

ولفت إلى «أهمية استئناف مصر نشاطها البرلماني على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة، بما يثري البُعد الشعبي في العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله إيماناً بدور الشعب في عملية صنع القرار واتخاذه وصوغ مستقبل الوطن». واعتبر أن مشهد التئام البرلمان «يعكس حجم الإنجاز الذي حققته مصر بإرادة شعبها الذي تكاتف صفاً واحداً من أجل مصلحة الوطن». وأكد «أهمية استمرار وتعزيز التلاحم الوطني حفاظاً على كيان ومؤسسات الدولة المصرية، وصوناً لمقدرات شعبها، ودعماً لجهود التنمية الشاملة».

 

قال كبير المدعين في مالي أن لديه دليلاً على أن جماعة «المرابطون» المتشددة التي يقودها الجزائري مختار بلمختار هي التي تقف وراء هجوم على فندق فاخر في باماكو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أدى إلى سقوط 20 قتيلاً.

واقتحـــم إسلاميان متشددان فندق «راديسون بلو» فـــي العاصمـــة المالية في 20 تشرين الثاني وقتلـــوا ستة روس وثلاثة صينين وأميركياً من بيـــن آخــــرين، في الهجوم الأكثر دموية للمتشددين منذ سنوات في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأعلن أبو بكر صديق سميك العثور على قصاصة ورق عليها كتابة عربية في حوزة المهاجمين اللذين قتلتهما القوات المالية الخاصة. وكانت المذكرة تسعى لإطلاق سراح سجينين من أعضاء «المرابطون» محتجزين في النيجر وموريتانيا المجاورتين.

وقال سميك في التلفزيون الرسمي المالي في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن «هذه العوامل تدفعنا إلى الاعتقاد بأن المرابطين هي في شكل فعلي مدبرة هذا الهجوم».

وتظهر تفاصيل التحقيق الذي تجريه مالي في شكل بطيء ولم يحدد الادعاء حتى الآن أي الجماعات المتشددة الثلاث التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم هي المدبر الأرجح له.

وأعلنت جماعة «المرابطون» إلى جانب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في شكل مشترك مسؤوليتهما عن الهجوم كذلك فعلت «جبهة تحرير ماسينا».

ويقود جماعة «المرابطون» التي تتخذ من الصحراء مقراً لها القيادي الإسلامي الجزائري المتشدد بلمختار الذي له تاريخ طويل من التورط في عمليات التمرد عبر شمال أفريقيا والصحراء.

وأعلنت ليبيا العام الماضي أنه قُتل في غارة جوية أميركية على رغم نفي المقاتلين المتكرر ذلك.

وفي أحدث مؤشر إلى تفاقم العنف في مالي، خطف مسلحون مبشرة سويسرية من منزلها في تمبكتو الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو أربع سنوات من احتجازها كرهينة إثر سيطرة متشددين على المراكز الحضرية الرئيسية بمساعدة مقاتلي الطوارق. وطردتهم القوات الفرنسية إلى الصحراء في 2013 حيث تواصل ملاحقة المتشددين.

اتهم متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، سلاح الجو السوداني بقصف قرى في محافظة الكرمك في ولاية النيل الأزرق بالبراميل الحارقة، للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية الى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.

يأتي ذلك في وقت يعقد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، اجتماع يضم الحركات المسلحة في دارفور ونائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالله آل محمود، باعتباره وسيطاً، لبحث عملية السلام في الإقليم وإنهاء الحرب هناك.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية – الشمال» أرنو نقوتلو لودي، إن طائرة «انتنوف» روسية الصنع تابعة لسلاح الجو السوداني، ألقت عشرة براميل حارقة السبت، على قريتي جردان والشيمة، جنوب مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق. وأكد احتراق ثلاثة مزارع، اضافة الى دمار واسع من جراء القصف. وأضاف لودي إن الحكومة السودانية تتعمد بغاراتها الجوية إثارة الرعب في نفوس الإهالي وتشريدهم من مناطق سيطرة الحركة، اضافة الى منع وصول المساعدات للمواطنين في المناطق التابعة لهم.

من جهة أخرى، أعلنت «الحركة الشعبية» إنها تلقت دعوة من الوساطة الأفريقية لاستئناف محادثات غير رسمية مع الحكومة للمرة الثانية، وأشارت الى تشاور الأطراف لتحديد الموعد، وأكدت ترحيبها بالدعوة وعزمها على المشاركة، لكنها شددت على موقفها الثابت ضد أي حوار غير متكافئ ولا تسبقه إجراءات لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، فضلاً عن توفير الحريات وضمان مشاركة القوى المعارضة من دون استثناء.

وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول، أنها تجري مشاورات مع حلفائها في المجتمع المدني والسياسيين. واتهم الحكومة بأنها تجري تحضيرات لشن هجوم واسع في جنوب كردفان بعد تعزيز قواتها على أربعة محاور بالمعدات الثقيلة، تشمل المحور الشمالي الشرقي في منطقة العباسية - رشاد، والمحور الجنوبي الغربي في خيرصانة وطروجي وفاما وبحيرة الأبيض، ومحوري كادقلي وتلودي. وأكد أن «الحركة على استعداد للحوار ورد عدوان النظام كما تم رده طوال الشهرين الماضيين في ولاية النيل الأزرق».وحذر من ان الهجوم الصيفي في النيل الأزرق على وشك أن يبدأ في شكل موسع في جنوب كردفان وسيلحق الضرر بالمدنيين كما هو الحال في مدينة العباسية. ورأى ان «على النظام أن يتجه الى وقف الحرب بدلاً من تصعيدها فهو أبعد عن تحقيق أي نصر عسكري لم يستطيع أن يحققه طوال السنوات الخمس الماضية».

الى ذلك، أعلنت حركتا «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، عن عقد في اجتماع في باريس اليوم مع نائب رئيس الوزراء القطري لبحث امكانية التوصل إلى تسوية في شأن قضية دارفور وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد. وقال إبراهيم إن الاجتماع يهدف الى «إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لشرح مواقفها، سعياً وراء فهم أفضل، واستكشاف إمكانات العمل معاً لتحقيق سلام حقيقي في دارفور والسودان مع مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين السودان وقطر».

وشارك آل محمود الوسيط الأفريقي السابق جبريل باسولي في إدارة مفاوضات سلام دارفور في الدوحة ولعب دوراً رئيسياً في إعداد وثيقة الدوحة للسلام، كما أنه يرأس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة.

وفي شأن آخر، أعلنت الحكومة السودانية، عن تعديلات محدودة في طاقمها الوزاري، وذلك بعد أشهر فقط من تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج انتخابات أجريت في العام الماضي.

وأصدر الرئيس عمر البشير مرسوماً بتعيين فضل عبدالله فضل وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية خلفاً لصلاح ونسي محمد خير الذي توفي في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وعمار ميرغني حسين محمد وزيراً للإرشاد والأوقاف وهو المقعد المخصص للحزب الاتحادي الديموقراطي، عقب استقالة الفاتح تاج السر، كما أصدر مرسوماً بتعيين حسين محمد حمدي وزير دولة للشباب والرياضة.

انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس، عبدالقادر بن صالح رئيساً للمجلس، لولاية جديدة، ما يجعله الرجل الثاني في الدولة.

ويشغل عبدالقادر بن صالح (74 سنة)، المنصب منذ 2002 وأعيد انتخابه بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الانتخابات التي أجريت في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ورئيس مجلس الأمة، يشغل منصب الرئيس في حال شغوره (بالوفاة أو الاستقالة)، كما أن بن صالح أصبح يمثل رئيس الجمهورية في المناسبات الكبرى منذ مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2013، وهو يستقبل أيضاً الرؤساء عند زيارتهم الجزائر.

وينتمي بن صالح إلى حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» صاحب الغالبية في مجلس الأمة بـ43 عضـــواً من أصل 96 يتم انتخابهم من طريــق الاقتراع غير المباشر من جانب أعضاء مجالس البلديات والولايات.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضواً، يتم انتخاب 96 منهم (الثلثين) بالاقتراع السري غير المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضواً) وهو ما يعرف بـ «الثلث الرئاسي»، وعبدالقادر بن صالح منهم.

وانتخب بن صالح في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سناً.

ويذكر أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعاد تعيينات الثلث الرئاسي، إذ غادرها أعضاء بارزون كانـــوا من الدائرة المقربة منه، أبرزهم زهرة ظريف بيطاط التي وقعت قبل أيام على لائحة تطالب بلقاء بوتفليقة لـ «التأكد من أهليته للحكم».

تراشق الجنرالان الجزائريان المتقاعدان خالد نزار ومحمد بتشين بالتهم وتبادلا التهديدات بكشف حقائق فاضحة في جدل يتوقع ان ينضم اليه جنرالات آخرون في الايام المقبلة. وطاول الجدل ما أثير عن عرض الجيش رئاسة البلاد على الراحل حسين أيت أحمد بعد توقيف المسار الانتخابي بداية 1992.

وتحول نزار وبتشين اللذان شاركا في صنع القرار في مرحلة «العشرية السوداء» في الجزائر، حديث الساعة هذا الأسبوع. وظهر نزار على الإعلام ثلاث مرات في 24 ساعة، لنفي عرضه الرئاسة على أيت أحمد، زعيم «جبهة القوى الإشتراكية» الذي توفي نهاية الشهر الماضي. غير أن مداخلات الجنرال المتقاعد، أتخذت منعطفاً آخر بخوضه في ملفات «حساسة» تتعلق بفترة التسعينات ودور «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة.

وفي آخر مؤتمراته الصحافية الثلاثة، نفى نزار ليل أول من أمس، مسؤوليته عن ملف المفقودين خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في تسعينات القرن الماضي، مقدراً عدد ضحايا تلك المرحلة بـ50 ألف قتيل، داحضاً الرواية الرسمية التي قدرت عددهم بما يراوح بين 150 ألفاً و200 ألف، كما نفى وجود سجون سرية في الجزائر.

وأبدى نزار الذي كان وزيراً للدفاع بداية التسعينات، اسفه لسقوط ضحايا في أعقاب إلغاء المسار الانتخابي، معلناً استعداده للخضوع لمحاسبة كـ «عسكري»، وحاول أن يبعد أي شبهة عن الجيش في الإخفاقات التي عرفتها الجزائر مع التعددية السياسية، بتحميله المسؤولية لمن تولوا زمام الأمور منذ بدايات الاستقلال. وقال إن «العسكر لا يتحمل مسؤولية من اخفق عام 1962» مضيفاً: «إنه لو بدأنا بداية صحيحة لكان بالإمكان قطع الحبل السري مع فرنسا».

وفوجئ خالد نزار بخروج الجنرال المتقاعد بتشين، عن صمته، لدحض روايته، علماً ان بتشين رجل نافذ في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، ورأس لفترة جهاز الاستخبارات، كما كان مسؤولاً نافذاً في رئاسة الجمهورية في فترة الرئيس السابق الأمين زورال.

وفي رده على تصريحات نزار، أكد بتشين أن الجيش عرض رئاسة الجزائر على حسين أيت أحمد خلال وجوده في سويسرا، وقال بتشين أنه كان مؤيداً لهذا العرض.

وكشفت تصريحات الجنرالين عن خلاف عميق بينهما. وصادف أن هذا الكشف تزامن مع ذكرى استقالة الشاذلي بن جديد من الرئاسة عام 1992.

وقال بتشين في عرضه الملابسات التي سبقت استقالة الشاذلي: «رفعت اليه تقريراً خطراً وحساساً جداً ما زلت أحتفظ بنسخة منه، ويتعلق بالوضع الذي كان سائداً آنذاك». وتابع «طالبته شخصياً بعقد اجتماع طارئ يضم قادة الدولة وهم 11 شخصية، للبحث عن حلول وتفادي الكارثة، إلا أنهم لم يأخذوا بالحلول ولا بالاحتياطات... وسأكشف تفاصيل التقرير لاحقاً»، في حين ان خالد نزار تحدث عن استقالة الشاذلي باعتبارها كانت «طوعية».

وفي محاولة لاستدعاء تأييد لكلامه، كشف نزار أن ثالث أبرز جنرالات الجزائر في «عشرية» التسعينات محمد تواتي سيظهر على الاعلام في الايام المقبلة لكشف اسرار. وتوقع مراقبون تصاعد السجالات بين الجنرالات، خصوصاً ان تواتي كان من النافذين ايام زروال واستعاد شيئاً من دوره في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل استبعاده مجدداً في التغييرات الأخيرة.