التحالف يكثف غاراته على صنعاء...طيران التحالف يغير على مخابئ أسلحة للمتمردين في عمران ..تعز المحاصرة تواجه كارثة إنسانية مع توقف المستشفيات عن العمل

شن طيران التحالف العربي ظهر أمس غارات استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بمنطقة فرضة نهم شرق صنعاء، بهدف قطع الطريق الواصل بين محافظة صنعاء ومحافظتي الجوف ومأرب. ووفقاً للمكتب الإعلامي للمقاومة تتمركز ميليشيات الحوثي وصالح في فرضة نهم الاستراتيجية بينما تسيطر المقاومة الشعبية والجيش الوطني على مواقع محيطة بها.

وشنت المقاومة والجيش قصفاً بالمدفعية على الميليشيات المتمركزة في الفرضة، التي تقع على قمة سلسلة جبلية مرتفعة وتطل على الطريق الرابط بين صنعاء العاصمة والمحافظة ومحافظتي الجوف ومأرب.

وجدد طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات في منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء، ووفقاً لمصادر محلية فقد استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين مواقع الحوثيين وصالح في تلك المنطقة.

وفي محافظة تعز المحاصرة قالت مصادر المقاومة إن المواجهات استمرت في معظم الجبهات وسط أنباء عن مقتل 20 حوثياً خلال معارك أمس وتدخل طيران التحالف لإسناد المقاومة والجيش في محيط «قصر الشعب» ومنطقة «الحرير».

وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن إعلان ساعة الصفر لتحرير محافظة تعز بات قريباً، بعد انتهاء الجيش والمقاومة الشعبية من تشكيل عدد من الألوية العسكرية التي تضم في الغالب أبناء المحافظة، فقد تم تجهيز اكثر من 5 آلاف مقاتل في قاعدة العند وتزويدهم بالأسلحة للتوجه إلى المحافظة التي تحاصرها قوات موالية لصالح والحوثيين منذ أشهر بنحو 13 لواءً عسكرياً، تتمركز في محيطها.

في غضون ذلك واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس مشاوراته مع قادة الجماعة وممثلي حزب صالح في سياق جهوده الرامية إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات بين المتمردين والحكومة الشرعية لإحلال السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي بإنهاء الانقلاب وسحب المسلحين من مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة المنهوبة.

ميدانياً، أفادت مصادر المقاومة في محافظة البيضاء بأن أيوب العامري نجل مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب «الرشاد» (السلفي) محمد موسى العامري قتل أمس في معارك مع الحوثيين في مديرية الصومعة قرب مدينة البيضاء. وأكدت المصادر أن قوات المقاومة والجيش سيطرت على وادي الخانق في مديرية نهم وواصلت تقدمها باتجاه صنعاء من الجهة الشمالية الشرقية، كما سيطرت على أجزاء واسعة من جبال «هيلان» المطلة على مديرية صرواح غربي مأرب بالتزامن مع مواجهات عنيفة في منطقة العقبة بين مديريتي الحزم والمتون في محافظة الجوف المجاورة.

كما استهدف قصف التحالف مواقع المتمردين على الشريط الساحلي في منطقتي الخوخة والمخا، وطاول موقعاً عسكرياً جنوب مدينة الحديدة، وأفادت مصادر المقاومة بأنها قتلت أربعة حوثيين في مكمن في منطقة البرح ودمرت عربة عسكرية لهم.

إلى ذلك كشف شهود ومصادر محلية في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت) التي يسيطر عليها تنظيم «القاعدة» منذ مطلع نيسان (أبريل) الماضي، أن التنظيم بدأ نقل أسلحة ثقيلة تضم دبابات ومدافع من المكلا باتجاه وادي حضرموت في مساع يعتقد أنها تهدف إلى شن هجوم واسع على مناطق مدن وادي حضرموت الذي تسيطر عليه القوات الموالية للحكومة الشرعية واستباق أي خطوات عسكرية للحكومة لتحرير المكلا والمناطق الساحلية المجاورة لها من قبضة التنظيم.

وفي نيويورك ربطت روسيا موافقتها على عقد جلسة لمجلس الامن حول الوضع الإنساني في سورية، بمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، وهو ما اعتبره ديبلوماسيون في نيويورك «محاولة لربط الأزمتين لأسباب سياسية».

وأضاف ديبلوماسي في الامم المتحدة أن «روسيا تريد الإيحاء أن أي تقدم في الحل في اليمن يجب أن يسبقه تقدم في المسار السياسي في سورية، وهو ما يعقد الاستعدادات لعقد جولة المحادثات المقبلة بين الأطراف اليمنيين». وقال إن المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيصل اليوم الى الرياض، وسيكون عليه تقديم إيضاحات حول تطبيق الالتزامات التي اتفق عليها في جولة المحادثات السابقة، وتقديم أجندة للجولة المقبلة.

أغار طيران التحالف العربي، على مواقع لميليشيات المتمردين الحوثيين الموالين لطهران والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في محافظة عمران، المحاذية للعاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت في ضربات مكثفة مخازن اسلحة وآليات عسكرية ومنصات اطلاق صواريخ باليستية في منطقة السواد بعزلة ذيفان في مديرية ريدة، شرقي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية في عمران أن انفجارات عنيفة من المواقع المستهدفة أعقبت الغارات، مشيرة إلى أن الأضرار كانت كبيرة في مخازن الأسلحة، حيث قدر مراقبون عدد الصواريخ التي تم تدميرها في تلك الغارت بما يقارب 70 صارخاً.

وفيما جدد طيران التحالف تنفيذ غارات عنيفة على معسكر الحمزة في محافظة إب، جنوب العاصمة، وفر غطاء حوي لقوات الشرعية في المعارك التي تخوضها في محافظة مأرب، خاصة في المناطق الواقعة غرب المحافظة، المحاذية لفرضة نهم (الغربية الشمالية ـ والجنوبية الغربية).

وشاركت مقاتلات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي في المواجهات واستهدفت مواقع الميليشيات. وتحدثت مصادر المقاومة عن مقتل العشرات من الميليشيات جراء قصف الاباتشي على مواقع الميليشيات في منطقة جبل هيلان، ودمرت مقاتلات التحالف راجمة صواريخ تتبع الميليشيات في منطقة العقبة بمحافظة الجوف، كما شن طيران التحالف غارات مكثفة على مقرات وتجمعات عسكرية للميليشيات، قرب حرض بمحافظة حجة المجاورة للاراضي السعودية.

في غضون ذلك، حققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني أمس، تقدما جديدا في المعارك التي تشهدها بلدة كرش، الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، 120 كيلومتر، الى الشمال من عدن.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية بمنطقة كرش إن المقاومة تمكنت من تطهير عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بالمنطقة .

وكانت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح توغلت في بعض القرى والجبال في بلدة كرش، الأسبوع المنصرم، إلا ان المقاومة استعادت تلك المواقع، وتمكنت من طرد الميليشيات الى منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، بدعم من طيران التحالف العربي.

وتشهد المناطق الحدودية «سابقا» بين محافظتي لحج وتعز، معارك كر وفر، بين الحين والآخر، إلا ان المقاومة تمكنت، أمس، من بسط سيطرتها على كامل منطقة كرش، ودفعت الميليشيات الى التراجع أكثر من 30 كيلومترا باتجاه تعز.

ودفعت قوات التحالف العربي المتمركزة في معسكري العند ولبوزة بقوات وأسلحة اضافية لدعم الجبهة، خلال اليومين الأخيرين، مما ساهم في تحقيق الانتصار على الأرض بشكل سريع وخاطف.

وعلى الصعيد الإنساني، دفع القتال الدائر في البلدة، إلى نزوح مئات الأسر من منازلها، إلى اماكن مختلفة، الأمر الذي يتطلب سرعة تحرك المنظمات الإغاثية تجاه سكان تلك المناطق وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

سياسياً، رفض الحوثيون طلب مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ مقابلة المعتقلين لدى الجماعة منذ بداية الحرب قبل نحو عام، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي. وقالت مصادر سياسية إن الحوثيين رفضوا طلبا لولد الشيخ الذي وصل أول أمس إلى العاصمة للتحضير لعقد جولة ثالثة من المحادثات بين القوى السياسية اليمنية .

وفيما يبدو مؤشراً الى خلاف مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الذي أعلن عدم مشاركة حزبه المؤتمر الشعبي العام في المفاوضات، مشترطاً الحوار المباشر مع المملكة العربية السعودية، أكد الحوثيون استعدادهم مواصلة المشاركة في المفاوضات المقبلة التي لم يتم تحديد مكانها بعد.

وامتدت تداعيات الخلافات بين طرفي التمرد والانقلاب على الشرعية في اليمن، لتطال شخصيات قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع صالح، على ايدي ميليشيا جماعة الحوثي، في مؤشر الى توسع الشقاق بين الطرفين.

وذكر موقع «المصدر اونلاين» ان نجل قيادي في حزب المؤتمر بمحافظة ذمار، قُتل أمس برصاص مسلحين حوثيين. ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن مواجهات اندلعت بين ميليشيا الحوثي ومسلحين من أسرة «النهمي»، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

وذكرت أن القتيل هو نجل الشيخ محسن النهمي رئيس فرع حزب المؤتمر بمديرية ضوران بمحافظة ذمار، مشيرة الى أن المواجهات وقعت بسبب رفض شقيق النهمي إقالته من إدارة بريد المديرية واستبداله بقيادي حوثي. وأكدت ان التوتر يسود المنطقة على خلفية مقتل نجل القيادي المؤتمري الموالي لجماعة الحوثي.

وفي موضوع متصل بالشقاق المتصاعد بين «مؤتمر صالح» وجماعة الحوثي، ذكرت صحفية الميثاق الناطقة باسم حزب المؤتمر أنه تم إيقاف خدمة الرسائل النصية الإخبارية التي تقدمها بأوامر من الحوثيين. وقالت الصحافية في رسالة عبر قناتها في تطبيق «تلغرام» أنه تم إيقاف خدمة الميثاق موبايل من قبل شركات الاتصالات بأوامر من جماعة الحوثي .

وكان رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» محمد أنعم شن هجوماً على وكالة الأنباء سبأ الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء ورئيس مجلس إدارتها ضيف الله الشامي على خلفية التأخير المتعمد في نشر خطاب سابق للمخلوع صالح، قبل خطابه المتلفز الاخير.

 

تواصلت الاشتباكات العنيفة، أمس، بين قوات الشرعية الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، في محافظة تعز، التي تواجه كارثة إنسانية مع تزايد تدهور الأوضاع الصحية.

وأكدت مصادر عسكرية في محافظة تعز، لـ»السياسة» مقتل تسعة من مقاتلي المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي وخمسة من قوات صالح، وميليشيات الحوثي في تصدي المقاومة مساء أول من أمس لمحاولة تقدم الميليشيات باتجاه منطقة عصيفرة بمدينة تعز، بالتزامن مع مواجهات في مثلث العمري بمديرية ذباب ومعارك هي الأعنف بين الجانبين في منطقة المسراخ حيث قتل قائد المقاومة في المنطقة عبدالله السبئي مع عدد من مرافقيه برصاص الميليشيات.

وذكرت مصادر في المقاومة، أن 16 من ميليشيات صالح والحوثي قتلوا وأصيب العشرات في المسراخ وسيطرت المقاومة على منطقة مرداع السبيل وكريف القدسي والصافح، كما قتل أربعة آخرون من الميليشيات وأصيب ثلاثة وأعطب طاقم تابع لهم بكمين نصبته لهم المقاومة في مديرية مقبنة غرب تعز.

في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الطبية العليا بمحافظة تعز توقف 37 مستشفى ومنشأة صحية من بين 40 منشأة عن العمل بسبب الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي وقوات صالح على تعز.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن تعز تواجه كارثة إنسانية مع تزايد تدهور الأوضاع الصحية ومنع دخول أسطوانات الأوكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى عجزها عن إجراء نحو ألف عملية جراحية.

وأضافت إن «أعداد القتلى والمصابين من المدنيين بسبب القصف العشوائي على الأحياء السكنية في تزايد مستمر حيث بلغت 1536 قتيلاً منهم 148 طفلاً و135 سيدة، إلى جانب نحو عشرة آلاف مصاب».

ودعت اللجنة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف بجوار تعز المحاصرة والعمل بشتى الوسائل على رفع الحصار الجائر الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وزيارة المدينة للتأكد من الأوضاع التي تعانى منها.

في المقابل، دمر طيران التحالف أمس، منزل الزعيم القبلي حسن يحيى سرور في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وقصف مواقع وتجمعات لميليشيات صالح والحوثي مستهدفا منطقة الحرير في مديرية التعزية وتبة هايل بمنطقة صالة بمحافظة تعز.

وقصف مناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارات على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وجبل الطويل بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء الريف، في حين أكدت مصادر محلية وشهود عيان أن مروحيات «أباتشي» تابعة للتحالف شاركت أمس، في قصف مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة المخا بمحافظة تعز.

من جانبها، أعلنت مصادر حكومية، أن المقاومة في محافظة البيضاء تمكنت من استعادة جبل العرقوب الواقع في منطقة العقلة بمديرية الصومعة عقب مواجهات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى من الميليشيات وأصيب اثنان من المقاومة إصابات خفيفة.

إلى ذلك، لقي الزعيم القبلي الموالي لجماعة الحوثي عبدالولي يحيى العكيمي، مصرعه في انفجار عبوة ناسفة في سيارته بصنعاء، فيما اتهم الشيخ بشير يحيى العكيمي جماعة الحوثي باغتيال شقيقه عبدالولي.

وأشارت مصادر قبلية، إلى أن مجاميع تقاتل مع الحوثيين من قبيلة الشولان التي ينتمي إليها عبدالولي العكيمي، انسحبت من جبهات القتال في محافظة الجوف ردا على مقتل العكيمي.

كما ذكر موقع «مندب برس» الإخباري أن أيوب العامري نجل زعيم حزب «الرشاد السلفي» محمد موسى العامري، مستشار الرئيس هادي، قتل في مواجهات مع ميليشيات الحوثي صالح في مديرية الزاهر، فيما نجا قائد كتيبة «الحزم سلمان» (إحدى كتائب المقاومة الجنوبية) علي الحوثري، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون باطلاق الرصاص على سيارته بمديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوب اليمن أمس، ولكن الهجوم لم يوقع ضحايا.

 

السياسة...المنامة – بنا: أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام في البحرين أحمد الحمادي، أمس، عن ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشأن ضبط جماعة إرهابية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني و»حزب الله»، تستهدف أمن المملكة من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية.

ودلت التحريات على سفر أحد المتهمين إلى إيران بنهاية العام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمداً على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» الإرهابي.

كما دلت التحريات على سفر عدد من المتهمين إلى لبنان لطلب الدعم المادي من «حزب الله» الإرهابي العام 2012، والتقوا بالأمين العام للحزب حسن نصرالله، وعرضوا عليه فكرة التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى إسقاط النظام وطلبوا دعماً مادياً لمواصلة أنشطتهم الارهابية فتم تزويدهم بمبلغ مالي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين.

وأشارت إلى لقاء عدد من المتهمين المنتمين للتنظيم ذاته، قيادات في «الحرس الثوري» وتلقيهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم، مؤكدة تقديم المتهمين التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعينين بالأموال التي يتحصلون عليها من «الحرس الثوري الإيراني» و»حزب الله» الإرهابي.

وبناء على ذلك باشرت نيابة الجرائم الإرهابية إجراءات التحقيق باستجواب عشرة من المتهمين، واعترف ثمانية منهم بما نسب اليهم.

ويواجه المشتبه بهم تهمة السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الأضرار بمركز البحرين السياسي ومصالحها القومية، وتهمة الطلب والأخذ من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتهم أموالا لإرتكاب عمل ضار بمصالح قومية بالمملكة، وتهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتهمة جمع وإعطاء أموال لأعمال إرهابية.

وعقب انتهاء الاستجواب تم حبس جميع المتهمين المعروضين وندب إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لتفريغ الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، وطلب التحريات بشأن باقي المتهمين والاستعلام من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن كشوف السفر الخاصة بالمتهمين.

توعّد تنظيم «القاعدة» في بيان مشترك لفرعيه في شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي بـ «الثأر» من السعودية، لإعدامها 47 مداناً «بالارهاب» وغالبيتهم مرتبطون بالتنظيم المتطرّف مطلع الشهر الجاري.

وجاء في البيان، المؤرَّخ في العاشر من الشهر الجاري، والذي وتداولته منتديات إلكترونية متطرّفة: «قامت الحكومة السعودية بإعدام ثلة من العلماء وطلبة العلم والمجاهدين الذين تصدوا للحملة الصليبية المعاصرة، فجادوا بأرواحهم وأنفقوا اموالهم وقالوا كلمة الحق التي اخذ الله عليهم تبيانها للناس».

ورأى البيان ان المملكة «اقدمت على هذه الجريمة، وهي تعلم ان المجاهدين في شرق الارض وغربها قد أخذوا الميثاق على انفسهم بأن يثأروا لدماء إخوانهم الزكية (...) التي قُدّمت قرباناً للصليبيين في عيدهم في بداية السنة الميلادية»، مردفاً: «فلينتظروا اليوم الذي سيشفي به الله صدور أهالي الشهداء وإخوانهم ومحبيهم».

وفي تسجيل صوتي منسوب إليه، اعتبر إبراهيم بن حسن العسيري، احد ابرز قياديي «القاعدة في شبه الجزيرة» والذي يعد بمثابة «مصمم القنابل» فيه، أن الذين أُعدموا هم من «الابطال الشهداء».

وتوعّد العسيري - وهو سعودي يرجَّح انه موجود في اليمن - قائلاً: «أما وقد سفكت الدماء، فإن لنا مع السعودية شأن آخر بإذن الله»، متعهّداً «العمل على الإفراج عن الاسرى في السجون السعودية».

من ناحية ثانية، أعلن رئیس منظمة الحج والزیارة الایرانیة سعید أوحدي، ان «18 ألف ایراني ألغوا طلباتهم لأداء مناسك العمرة خلال العام الایراني الحالي»، مؤکدا «أن المنظمة لا تنوي استئناف رحلات العمرة في الوقت الراهن».

وأشار الى أن «السلطات السعودیة أغلقت اخيراً مكاتب منظمة الحج والزیارة، بینما یتوجّب علینا الاستعداد لموسم الحج المقبل من الآن». وقال إن «ملیون و500 ألف ایراني ینتظرون دورهم لأداء مناسك الحج، بینما قدم 6 ملایین و500 ألف مواطن طلبات لأداء مناسك العمرة».

في غضون ذلك، ألقى ملثمون قنابل حارقة على مجمع للاستخبارات في مدينة القطيف في شرق السعودية.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية السعودي إن «محاولة إرهابية فشلت في إحراق المبنى بالقنابل الحارقة وإن أحد المهاجمين اعتقل».

وظهر في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ أول من أمس، شبان ملثمون يتحركون تحت جنح الظلام ويلقون قنابل حارقة فوق الجدار الخارجي الواقي للمبنى.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية في بيان، امس، نقل معتقل سعودي من سجن «غوانتانامو» الى السعودية ليصبح بذلك عدد المعتقلين المتبقين 103 في هذا السجن بكوبا.

وأوضح غاري روس أحد الناطقين باسم «البنتاغون» ان المعتقل ويدعى محمد عبد الرحمن وصل الى السعودية امس.

إقالة قائد شرطة مكافحة الشغب في طهران

كشف عضو المجلس البلدي في طهران مجتبى شاكري أن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت في طلب خطي بعثت به الى المجلس «تغيير اسم الشارع المحاذي للسفارة السعودية في طهران من بستان السعادة الى الشهيد آية الله النمر».

وقال شاكري: «بعد ان بادر مواطنون محتجون الى رفع الاسم القديم للشارع ووضعوا مكانه الاسم الجديد، وهي خطوة عفوية، بعثت وزارة الخارجية رسالة خطية الى أمانة العاصمة طالبت فيها باعادة الاسم القديم لهذا الشارع»، مضيفاً ان «المجلس البلدي كان وضع على جدول اعماله البت العاجل بمطالبات الكثير من الشخصيات والمؤسسات بتغيير اسم الشارع، الا ان وزارة الخارجية رفضت هذا الأمر».

من جهة ثانية، تم تكليف العقيد سعيد مطهري زادة، بقيادة قوات مكافحة الشغب في العاصمة طهران بدلاً عن العميد حسن عرب سرخي، وذلك بأمر مباشر من قائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين اشتري.

ولم تتحدث الاوساط الأمنية عن سبب اعفاء عرب سرخي من منصبه، لكن من غير المستبعد ان تكون لهذه الخطوة، صلة باخفاق قوات مكافحة الشغب في الحؤول دون مهاجمة واقتحام مبنى السفارة السعودية في طهران من قبل جماعات نعتها كبار المسؤولين بانها «غير منضبطة». وكان محافظ طهران اعفى مساعده للشؤون الأمنية من منصبه على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية.

 

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامية والعربية التي أيدت الإجراءات «التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان «ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، وأكد المجلس مواصلة السعودية سياستها في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية. وفي طهران أقالت السلطات مسؤولاً أمنياً بارزاً بسبب إخفاقه في منع الهجوم على السفارة السعودية. وقالت وزارة الداخلية إنها تجري الاتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظ العام لطهران للشؤون الأمنية، إلا أنها أكدت أنه «لا يمكن التغاضي» عما حدث في السفارة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والتركي والفلسطيني واللبناني السابق وطاجيكستان، وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني، في أول اجتماع للمجلس منذ أسبوعين.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته خادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، قال مدير الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، إن العدوان الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران مشجوب ومستنكر، طبقاً لكل الاتفاقات والالتزامات الدولية. وشدد على أن دول المنظمة الإسلامية الكبرى، تجمعها قناعة بأن «تأجيج الطائفية يهدف إلى تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية مثلما يحاول بعضهم تمريره». في إشارة إلى إيران.

وأكد في تعليق على الأزمة الديبلوماسية بين الرياض وطهران، أن المنظمة عازمة على مواصلة العمل، «لحض جميع الأطراف إلى الاحتكام للغة العقل، لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة، وهي لا تدَّخر وسعاً، من أجل القيام بدور فاعل والمساهمة في تخفيف التوتر الطائفي في العالم الإسلامي، وتعمل بصفة مستمرة على بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات الطائفية».

ولفت في حديث مع «الحياة»، إلى أن المنظمة ترى التوجه «الطائفي» يهدف إلى «تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية، على عكس ما يحاول بعضهم تمريره من أفكار، وهو أمر في الحقيقة غير مبرر، ويعبِّر عن أنانية مفرطة لبعض الأطراف، ويقيم الدليل على قِصر نظر بعضهم، وتعلقهم بمصالح وقتية وآنية، وتسابقهم نحو السلطة، وهو ما يفسر محاولاتهم المستمرة تأجيج الرأي العام، من خلال خلق صراعات نظرية بعيدة عن الكنه الحقيقي للدين الإسلامي وقيمه الإنسانية النبيلة، وإن تحفيز المناصرين لغايات لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة ليقيم الدليل على أن هؤلاء لا يأبهون بتعميم الفائدة والمصلحة لشعوب المنطقة، ولا يعملون إلا لخدمة نظريات واهية، وهي نتاج فكري غير منطقي وغير معقول».

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي على أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي استند إليها لبنان في إبداء تحفظه عن البيان العربي لا تنطبق على الموقف السعودي، مستدركاً: «إن المملكة تتعرض لاعتداءات بعضها وارد من الداخل اللبناني».

وقال العرابي لـ «الحياة» أمس: «البيان يمثل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الجامعة العربية، ويعبِّر عن تأييد عربي كامل باستثناء التحفظ اللبناني، استناداً إلى المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والقاضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء».

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامية والعربية والصديقة التي أيدت «قرارات المملكة التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان «ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، وأكد «مواصلة سياسة الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية».

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والرئيس التركي والرئيس الفلسطيني والرئيس اللبناني السابق ورئيس طاجيكستان وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني.

وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن المجلس «ثمَّن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم، تضمنت معاني قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب، وكذلك تأكيد الملك شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين».

وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكاً من القيادة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.

السياسة الثابتة

وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على «مبادئها الثابتة، الملتزمة المواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف؛ لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية».

وقدّر المجلس عالياً توجيه الملك سلمان «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 1437-1438هـ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الموازنة بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام».

وذكر أن مجلس الوزراء «ثمَّن التوجيه إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الموازنة أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة، إضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».

وأعرب عن «تقديره مختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار؛ تطبيقاً للشريعة الإسلامية بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها».

ودان المجلس ما «تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، مشيراً إلى أن «هذه الاعتداءات على البعثات الديبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكل الاتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية».

وأشار إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، بموجب التزامها باتفاقي فيينا لعام 1961، وعام 1963، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الديبلوماسية.

ولفت الطريفي إلى أن «مجلس الوزراء أعرب عن شكره جميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران».

وتطرق المجلس إلى «تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلام الإقليمي والدولي».

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس ثلاثة مواطنين بعدد من التهم المتعلقة بـ «الانضمام إلى الجماعات المتطرفة في سورية واليمن، وحيازة كتب ممنوعة، والمساس بالنظام العام، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام بالدعوة إلى تجمعات غير سليمة تتضمن إساءة إلى ولاة الأمر وتأييد التنظيمات الإرهابية والجماعات المحظورة»، وأصدرت حكماً ابتدائياً تعزيرياً يقضي بسجنهم 16 عاماً، ومنعهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بسفره إلى سورية من دون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الكتائب هناك، والتدرب في معسكراتهم على استخدام السلاح، ثم عودته إلى المملكة وشروعه في الخروج إلى سورية مرة أخرى، وبعد منعه من الجهات الأمنية شرع في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية؛ من أجل الانضمام إلى ما يسمى «أنصار الشريعة»؛ للمشاركة معهم في القتال، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.

كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة؛ للمشاركة في القتال تحت راية ما يُسمى «أنصار الشريعة»، وعلمه بخروج المدعى عليه الأول إلى سورية للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه، وحيازته أحد الكتب الممنوعة وتداولها، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام وشهرين اعتباراً من تاريخ توقيفه ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.

وعزرت المحكمة مواطناً دانته بإعداد وتخزين وإرسال مواد من شأنها المساس بالنظام العام، مستخدماً موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشره تغريدات تتضمن تأليباً للرأي العام، والدعوة إلى الخروج في تجمعات غير سلمية تتضمن الإساءة إلى ولاة الأمر، وتأييد تنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، كما ثبتت إدانته بإعادة نشر لقاءات لأحد المناوئين لهذه البلاد، ومتابعته لذلك الشخص وتأثره بأفكاره، وحضوره إحدى التجمعات التي دعا إليها، وكل ذلك يعد إضراراً باللحمة الوطنية التي تتعين المحافظة عليها، واستناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3-4-1435هـ، قررت المحكمة تعزيره بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة هاتفه المحمول، وإغلاق حسابه في «تويتر» ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

أكد المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت أن المنظمة «لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها ذلك»، وقال لـ«الحياة»: «لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصاً أن ميثاقها يخضعها للقرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء».

وأوضح أنه «يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن يكون الهدف تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع الميثاق، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقررها المنظمة بمحض إرادتها، فهي تعبّر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم درسه ومناقشته بين الدول المعنية».

وأضاف: «من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، في السعودية، التطورات الأخيرة المؤسفة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، والتي دانتها الأمانة العامة للمنظمة»، مشيراً إلى أنه سيجري «نقاش مستفيض من جانب وزراء الخارجية حول المحور الرئيس للاجتماع المتعلق بطلب السعودية البحث في الاعتداءات. ومن السابق لأوانه الحديث عما سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج».

وتابع: «ما يمكن تأكيده هو أن المنظمة ملتزمة ما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز إلى دولة على حساب أخرى». وأردف: «تلتزم المنظمة تعزيز العلاقات الودية والاحترام المتبادل بين الدول، ولا تسهم إطلاقاً في تأجيج أي تصعيد أو توتر، بل على العكس فهي تدعو لاحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، وتحرص على المساهمة في إحلال السلم والأمن في المنطقة بما فيه مصلحة الجميع، وبما يخدم الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء، من هذا المنطلق أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن شجبها الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، ودعت إلى ضرورة احترام اتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961، واتفاق فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية لدى أية دولة».

وقال: «نجحت المنظمة بشهادة الملاحظين في تحقيق نتائج يمكن اعتبارها إيجابية نسبياً بالنظر إلى التعقيدات التي تصبغ بعض القضايا، وتشابك المصالح أحياناً، وصعوبة إلزام كل الأطراف بتنفيذ أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أحيان كثيرة. وحاولت المساهمة فعلياً في التخفيف من حدة التصعيد، ولم تتوان عن المساهمة في إحلال الاستقرار في العديد من المناطق، والعمل بجهود مكثفة على تقريب الفرقاء وتوفير الفرص أمامهم للتشاور والحوار قصد تباحث السبل الكفيلة بالخروج من الأزمات بما يخدم القيم الإسلامية النبيلة من عدل ومساواة وكرامة إنسانية».

وحول عمل منظمة التعاون الإسلامي بخصوص محاربة التطرف والطائفية، قال بخيت: «يجب التأكيد على أن منظمة التعاون الإسلامي عازمة على مواصلة العمل لحث جميع الأطراف على الاحتكام للغة العقل لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة. وهي لا تدخر وسعاً من أجل القيام بدور فاعل».

وأوضح أنه من «الضروري القول إن النزاعات الطائفية وخدمة البعض الأجندات المذهبية الضيقة لا تسهم بأي حال من الأحوال في دعم علاقات التعاون والتضامن والإخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة وشعوبها، كما أنها تهدد المنطقة بالتفكك والرجعية وعدم مواكبة تطور التاريخ».

من جهة أخرى، قال بخيت لـ«الحياة»: «إن العالم الإسلامي شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة تستلزم استجابة جماعية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإنسانية والعلمية. ويمكن أن ينمي التعاون في هذه المجالات مشاعر التضامن لتوحيد جهود هذه البلدان، بهدف إيجاد حلول جماعية للمشكلات التي تواجهها، وبالتالي المساعدة في بلوغ الأهداف السياسية الكبرى لمنظمة التعاون الإسلامي».

بعد أقل من 12 ساعة بدأت تحركات عربية لتنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي، خاصة القرار الخاص بالموقف العربي من اعتداءات ايران على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية لديها.

وتوجه اﻷمين العام للجامعة العربية نبيل العربي صباح الى نيويورك،حيث يعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة في زيارته التي تستغرق عدة أيام سيتوجه بعدها الى واشنطن حيث يلتقي وزير الخارجية اﻷميركي جون كيري الخميس بحسب ما أكدت رئيس المكتب الصحافي للأمين العام المستشار ندى العجيزي.

ولفتت العجيزي الى أن مشاورات اﻷمين العام ستبدأ بلقاء مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ثم أعضاء مجلس اﻷمن، حيث سيتشاور معهم في مجمل اﻷوضاع الراهنة بالمنطقة وكذا نتائج اجتماع وزراء الخارجية الذي التأم اﻷحد تأييدا لطلب السعودية لادانة الاعتداءات الايرانية على سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد .

وسيعرض مندوب مصر العضو العربي بمجلس اﻷمن على المجلس قرار الوزاري بشأن ايران ،فيما سيطلب من المجلس الاضطلاع بدوره للتصدي للسياسات والسلوكيات التي يمارسها النظام الايراني باعتبارها تمثل خرقا لميثاق اﻷمم المتحدة وتنطوي على تهديد خطير ﻷمن المنطقة وشعوبها لكونها تذكي صراعا مذهبيا لم تشهده على مدى تاريخها،برغم الروابط التاريخية بين الشعب الايراني وجيرانه العرب.

وسيقوم مندوب مصر لدى اﻷمم المتحدة ، وبحسب المستشار ندى العجيزي ، بتوزيع مضمون القرار الوزاري العربي على جميع أعضاء المجلس،كما يجري مشاورات واتصالات مكثفة لتعزيز الطلب العربي من المجلس بالتصدي للسياسات الايرانية.

وكان مجلس الجامعة قد كلف أيضا اﻷمين العام و4 دول هي السعودية  مصر والامارات والبحرين للتنسيق والتحرك بشأن تنفيذ هذا القرار واجراء اتصالات لتحديد الخطوات المقبلة والاجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول العربية تجاه ايران في حال عدم التراجع عن تلك السياسات.

وتشير معلومات مصادر دبلوماسية شاركت بالاجتماعات المغلقة الى أن الوزراء تداولوا في العديد من المقترحات،التي تتضمن اتخاذ اجراءات عقابية ضد ايران من بينها اغلاق كافة البعثات الدبلوماسية،وقطع العلاقات الاقتصادية  التجارية ،وكافة أشكال التعاون اﻷخرى.

في هذه الاثناء، أخذت إيران خطوات امس للحد من الأضرار الدبلوماسية الناتجة عن الاعتداء على السفارة السعودية في طهران فحملت مسؤولاً أمنياً بارزاً المسؤولية وقالت إن بعض الذين نفذوا الهجوم يجري التحقيق معهم.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء امس «استنادا إلى تحقيقات أولية ثبتت أخطاء سفار علي باراتلو نائب حاكم طهران لشؤون الأمن وتم استبداله على الفور بسبب حساسية القضية.»

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن عباس جعفري دولت ابادي المدعي العام في طهران قوله إنه تم التعرف على بعض المهاجمين وألقي القبض عليهم ويجري التحقيق معهم.

 وقالت وزارة الداخلية الايرانية انها تجري الاتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظ العام لطهران للشؤون الامنية، الا انها اكدت انه «لا يمكن التغاضي» عما حدث في السفارة.

 رفض عدد من المشايخ والمثقفين الشيعة في السعودية استخدام مذهبهم ورقة ابتزاز سياسي من قبل إيران أو غيرها من دول المنطقة ضد بلادهم، واعتبروا أن قضاياهم الداخلية شأن داخلي، وعبروا عن استيائهم من حرق سفارة المملكة في العاصمة الإيرانية «طهران» والقنصلية في «مشهد»، ووصفوا العمل بالغوغائي، مشددين على أن الاعتداء على سفارة المملكة في إيران هو اعتداء على شيعة المملكة.

 ووفقًا لصحيفة الوطن، اعتبر شيعة المملكة أن ما جرى يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعملاً لا يحترم الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.

 وقالت الوطن إن «المكون الشيعي في المملكة جزء لا يتجزأ، وهم مواطنون مندمجون في وطنهم تحت سقف الدولة، ولا يراهنون على المحاور الإقليمية والأجندة السياسية الخارجية، والزج بهم ضمن هذه المحاور خط أحمر لا يقبلون به. والشيعة، مثل بقية الطوائف في هذا الوطن، مكون أساسي في مجتمعنا، وهم مواطنون معتزون بانتمائهم وموالون لوطنهم».

 الشيخ حبيب آل جميع، رئيس تحرير مجلة «الساحل»، أوضح أن الهجوم على سفارة وقنصلية السعودية «عمل مستهجن»، واصفًا اياه بالجبان.

فيما قال نبيه عبدالمحسن البراهيم، نائب رئيس المجلس البلدي في القطيف سابقًا: من زاوية أخلاقية وشرعية ووطنية، فالشيعة يستنكرون الهجوم على السفارة السعودية، لأنه خلاف المعاهدات الشرعية والاتفاقيات الدولية وخلاف الآداب الإسلامية في احترام الضيوف، مشيرًا الى أن الفقه الشيعي يفرق بين التقليد الفقهي الذي معناه رجوع المكلف للعلماء في أحكام الطهارة والصلاة والصوم، وبين الولاء لأوطانهم والالتزام بالبيعة التي في أعناقهم لمن بايعوه.

وقال: «وتاريخ شيعة السعودية يشهد لهم بالوطنية وبالوفاء لأوطانهم، واختلافهم مع الآخرين في المذهب لا يجيز لهم الغدر والخيانة، بل يؤمرهم بالصدق والأمانة».

 الشيخ رياض السليم، عالم دين وباحث، نوّه إلى أن الاعتداء على القنصلية والسفارة هو اعتداء على قطعة من وطنهم وعلى جهاز حكومي رسمي يقوم برعاية مصالحهم وخدمتهم في الغربة ولا يمكن القبول به.

 لافتًا إلى أن التشكيك في الولاءات لا ينطلق من شخص غيور بحق على الوطن وعلى وحدته.

وهذا ما أكد عليه البراهيم بقوله إن السعوديين يرفضون تسييس مذهبهم من إيران أو غير إيران، ويرفضون استغلال الخلافات المذهبية سياسيًا.

وشدد على ذلك آل جميع بالقول إن ولاء المواطنين الشيعة لولاة أمورهم ولوطنهم موضوع لا نقاش فيه، وقد أثبتت ذلك المواقف المشهودة منذ عهد التأسيس وحتى يومنا هذا، وإن تصرف بعض الأفراد من الشواذ لا يعكس رأي الأغلبية بأية حال من الأحوال.