مصر وإفريقيا.....السيسي: الجيش والشرطة... جناحا الأمن للأمة المصرية....الجيش المصري: الضربات الجوية في سيناء تتم خارج التجمعات السكانية..الجزائريون يتظاهرون مجددا للمطالبة برحيل "النظام"...المتظاهرون يزيلون المتاريس في الخرطوم ويطالبون الجيش باستئناف التفاوض...المغرب..الحموشي : 2018 محطة مفصلية بشأن استكمال الإصلاح الشامل..

السبت 18 أيار 2019 - 2:58 ص     2086     عربية

السيسي: الجيش والشرطة... جناحا الأمن للأمة المصرية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن «الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها»، مشيراً إلى أن «الشعب المصري يقدر دورهم الوطني المخلص في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على أرض مصر». والتقى الرئيس السيسي، أمس، كبار قادة القوات المسلحة، مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. كما وجه التحية لشهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكداً أن «الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية وضحوا بأرواحهم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة». حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. وأدى السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعائر صلاة الجمعة أمس بمسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة) بمناسبة احتفالات مصر وقواتها المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، حيث ألقى الخطبة الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة المصرية، بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى مصر، وعدد من كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف. وأكد الأزهري في خطبته أن «نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، كان نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن وافتدائه بالروح والنفس والغالي والنفيس، وكان ثمرة لاحتشاد المصريين جميعا وصبرهم وتعبهم وبذلهم وتنسيقهم واحتشادهم في ظهر جيشهم الباسل». في غضون ذلك، أشاد الأزهر، أمس، ببسالة القوات المسلحة والشرطة المصرية وجهودهما في مكافحة الإرهاب، التي أسفرت مؤخراً عن القضاء على عدد من «الإرهابيين» والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية. وجدد الأزهر في بيان له أمس، دعمه للقوات المسلحة ورجال الأمن الشجعان في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وإفشال مخططات تلك العصابات الإجرامية التي تروع الآمنين وتستبيح دماء الأبرياء.

مصر: السيسي يُصدر عفواً عن صحافي يساري وفتيات مؤيدات للإخوان..

القاهرة – «الحياة» ... أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً صحياً عن صحافي يساري بارز دِين في قضية إهانة القضاء، قبل شهور، كما شملت قائمة العفو فتيات مؤيدات لجماعة «الإخوان المسلمين». وأصدر السيسي عفواً عن 560 متهماً محبوسين على ذمة عدد من القضايا، أبرزهم الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» والمحكوم غيابياً بالسجن في قضية «إهانة القضاء»، وصدر له عفو صحي. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قائمة العفو شملت 16 فتاة أدنَّ بتنظيم تظاهرة مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة دمياط في شمال مصر، في العام 2015. وكانت محكمة قضت بسجنهن لمدد متفاوتة راوحت بين سنتين و10 سنوات. من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة لمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ. وحضر حفل الإفطار كبار قيادات الدولة العسكرية والسياسية.

الحكومة المصرية تشدد على تطوير المناطق العشوائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت الحكومة المصرية على ضرورة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، إن «الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في تطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتوفير مساكن حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، بديلاً عن المناطق (داهمة الخطورة)». وأضاف الوزير، أمس، أن «الدولة اقتحمت ملف منطقة (مثلث ماسبيرو) بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وبدأت في تطويرها، بعد أن كان ذلك حلماً يراود الدولة منذ عقود». وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بقوة لظاهرة البناء العشوائي من خلال «وحدات التدخل السريع» في ربوع البلاد. ويشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على «ضرورة الانتهاء من خطط تسكين المواطنين في المناطق الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها بالفعل، وضرورة الاستثمار الأمثل لكل المناطق التي تم إخلاؤها، والعمل على ضمان عدم تكرار المظاهر السلبية، المتمثلة في التجمعات العشوائية الخطرة، مرة أخرى». ووجه السيسي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لوماً إلى مسؤولين في الدولة بسبب ارتفاع معدلات البناء العشوائي، التي لا تتناسب مع قدرات المجتمع الموجودة. مطالباً بـ«وقف هذه التجاوزات لأنها قضية أمن قومي»، مشيراً إلى أن «التعديات موجودة في كل محافظة ولا يمكن السكوت عنها»، مضيفاً حينها: «مش معقول نصلح وناس معانا (في إشارة إلى المسؤولين) تعيقنا كلنا». وعقد وزير الإسكان المصري أمس اجتماعاً مع خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيادات الصندوق، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة على مستوى محافظات مصر. وشدد وزير الإسكان على «ضرورة إزالة المباني العشوائية التي يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية جديدة، واستغلال تلك الأراضي سواء من خلال إعادة البناء عليها، أو تغيير استخدامها، حتى لا يتم البناء عليها بشكل عشوائي مرة أخرى»، مؤكداً «المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها من أجل الانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت وبأعلى جودة». من جهته، قال مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه «تم الانتهاء من تطوير 188 منطقة غير آمنة بها 105328 وحدة، وجار الانتهاء من تطوير 90 منطقة أخرى بها 90466 وحدة»، مضيفا: «تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجار تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات، كما تم أيضاً الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجار تطوير 26 سوقاً عشوائية أخرى تضم 3645 وحدة». في السياق نفسه، أشار النائب منتصر رياض، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب (البرلمان)، إلى «إصرار الحكومة على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بضرورة أن يكون هناك عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة، ونقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى يتسنى للدولة القضاء على العشوائيات في وقت قياسي». وسبق أن أكد رئيس الوزراء المصري أن «هناك تكليفاً من الرئيس بأن يكون التعاقد مع المواطنين في المناطق التي تم تطويرها، بعقد شديد الوضوح ومدرج به جميع الالتزامات والمسؤوليات».

الجيش المصري: الضربات الجوية في سيناء تتم خارج التجمعات السكانية

القاهرة – «الحياة»... قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية إن الضربات الجوية التي تستهدف بؤر الإرهاب في سيناء تتم خارج التجمعات السكانية حفاظاً على أرواح المدنيين. وأضاف الرفاعي أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في التنمية والتطوير، وتشرف على العديد من المشاريع خصوصاً في شبه جزيرة سيناء. وقال في تصريح للتلفزيون المصري إن مشاريع التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أي أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة في التنمية. وأشار إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر. وقال إنه يتم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لافتاً إلى أن القوات البحرية جاهزة لتنفيذ مهماتها المخططة لحماية وتأمين كل السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر، ومكافحة أي أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.

الجزائريون يتظاهرون مجددا للمطالبة برحيل "النظام" ليوم الجمعة الثالث عشر على التوالي..

موقع ايلاف...أ. ف. ب... الجزائر: تجمع آلاف الجزائريين في وسط العاصمة ليوم الجمعة الثالث عشر على التوالي للمطالبة برحيل "النظام" حيث انه رغم المخاوف، لا يبدو أن شهر رمضان الذي بدأ في مطلع الشهر الحالي قد أثر على حجم التعبئة لدى المتظاهرين. وبدأ المتظاهرون بالتجمع منذ الصباح الباكر رغم التواجد المكثف لقوات الشرطة التي انتشرت في المكان قبل وصولهم ومنعتهم باستخدام الشاحنات من صعود درج مبنى البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات كل يوم جمعة منذ 22 فبراير. وصاح المتظاهرون في وجه رجال الشرطة الذين منعوهم "يا للعار، يا للعار" وسط توتر واضح بين الطرفين سمع خلاله دوي "قنبلة صوتية" ألقاها شرطي وسط المجموعة الأولى للمتظاهرين، لكن ذلك لم يفلح في تفريقهم. كما لم تفلح "بخاخات" الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها الشرطة في وجه بعض المتظاهرين، بحسب مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. وقامت قوات الدرك والشرطة بنصب حواجز أمنية للتحقق من السيارات الداخلة إلى العاصمة الجزائرية خاصة من الناحية الشرقية حيث عادة يصل العدد الكبير من المتظاهرين. وقال علي القاطن في برج منايل (60 كلم شرق الجزائر) ويعمل تاجرا في وسط الجزائر، "السيارات تمر عبر ممر واحد كما في حاجز رويبة وباب الزوار" بالضاحية الشرقية للعاصمة. كما أغلقت مصالح الأمن مداخل مدينة برج بوعريريج على بعد 150 كلم شرق الجزائر، إحدى المدن التي تشهد تظاهرات حاشدة منذ بدايتها قبل نحو ثلاثة أشهر، بحسب وسائل إعلام جزائرية. ورفع المتظاهرون شعارات "ماكانش انتخابات يا العصابات" (لا للانتخابات أيها العصابات) معارضة للانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بعد ان قضى 20 سنة في الحكم، تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة وللجيش الذي تخلى عنه.

"دولة مدنية لا عسكرية!"

عاد شعار "دولة مدنية لا عسكرية!" في وقت أصبح فيه الجيش محور اللعبة السياسية بعد أن ساهم بشكل مصيري في تنحي الرئيس بوتفليقة، حتى أصبح رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة.. وردّد المحتجون بقوة شعار "قايد صالح إرحل!" وهو الذي خدم بوتفليقة خلال 15 سنة، بسبب تمسكه بالانتخابات الرئاسية التي تمثل بحسبهم وسيلة لإبقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم. ويطالب المحتجون أن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي مقدمتهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضا قايد صالح نفسه. وبحسب عبد الوهاب فرساوي رئيس منظمة "تجمع شباب عمل" التي كانت دوما في مقدمة الاحتجاج، فإن "الحركة الشعبية السلمية لن تتراجع" لأن "السلطة متمسكة بانتخابات 4 يوليو"، كما جاء في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" ومن جانبه ندّد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، بـ "سياسة الهروب إلى الأمام" في السلطة والتي "ليست لديها أي رؤية" وهي تلعب ورقة "ربح الوقت وتعب" المتظاهرين. وأضاف "إذا أصرّ النظام على الانتخابات في الرابع من يوليو، فسيكون ذلك بمثابة تزايد التوتر وتعميق الأزمة". كما استنكر الاستدعاءات والاعتقالات الأخيرة ضد سياسيين ورجال أعمال سابقين، ورأى فيها رغبة في "تحويل" الحركة الاحتجاجية عن مطالبها. وقال صالحي "لا يمكن إقامة نظام قضائي مستقل إلا في إطار جمهورية جديدة تتمتع بديموقراطية حقيقية، تقوم حقًا على الفصل بين السلطات". والخميس استدعى القضاء عبد المالك سلال رئيس الوزراء بين عامي 2014 و 2017 ، وأحمد أويحيى رئيس الحكومة ثلاث مرات في عهد بوتفليقة - آخر مرة حتى مارس 2019 - والعديد من المسؤولين السابقين دون ان يتم حبس أي منهم.

المجتمع الدولي يحضّ على «استئناف فوري» لمحادثات السودان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حضّ المجتمع الدولي، يوم أمس (الجمعة)، على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بهدف التوصل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن. واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي مع ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج "لتنسيق الجهود بهدف حضّ" الأطراف "على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيين". وقال ناجي على حسابه في "تويتر": "رحّبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية في ما يتعلق بالمؤسسات الجديدة". وأضاف: "عبّرنا أيضاً عن قلقنا حيال أعمال العنف الأخيرة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين"، داعياً القادة العسكريين إلى "السماح بالتظاهرات السلمية وإلى محاسبة المسؤولين عن العنف". وأكّد أيضاً أن ممثلي البلدان الذين حضروا إلى واشنطن ناقشوا أيضا الدعم الذي سيُقَدّم إلى الحكومة المستقبلية بقيادة مدنيّة في السودان. وبدأ مئات المتظاهرين الجمعة بإزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي تعرقل حركة السير في بعض مناطق العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية. وعلّق المجلس العسكري الأربعاء المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعدما قال إنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة. ويأتي قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع قادة التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس، سيادي وحكومي وتشريعي، خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات.

المتظاهرون يزيلون المتاريس في الخرطوم ويطالبون الجيش باستئناف التفاوض

الراي...بدأ مئات المتظاهرين اليوم إزالة المتاريس والركام حول مقر اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي أعاقت حركة السير في بعض أجزاء العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية. وعلّق المجلس العسكري الحاكم الأربعاء المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعد ما صمّم أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة. ويأتي قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادة المجلس العسكري وقادة التظاهرات لوضع التصور النهائي للمجلس الجديد الذي سيتولى شؤون السودان في مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات. وهي أكثر مسألة شائكة في المباحثات الجارية لإعادة الحكم المدني للسودان بعد أن تولى الجيش الحكم في أعقاب إطاحة الرئيس السوداني المستبد عمر البشير. ودعا رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان المتظاهرين إلى «إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام»، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف «التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها». وفي الساعات الأولى من نهار اليوم، بدأ مئات المتظاهرين في إزالة المتاريس مرددين هتافات ثورية في شارع النيل وهو شارع رئيس شلّ حركة السير في وسط الخرطوم لعدة أيام. وقال متظاهر غاضب فيما كان آخرون خلفه يزيلون حجارة وركاماً، «إذا لم تلب مطالبنا، سنقوم بإعادة بناء المتاريس».

عد الانفتاح والتواصل عماد"الحكامة الأمنية الرشيدة"

المغرب..الحموشي : 2018 محطة مفصلية بشأن استكمال الإصلاح الشامل للمرفق العام الشرطي

إيلاف المغرب ـ متابعة.... الرباط: قال عبد اللطيف الحموشي ، المدير العام للأمن الوطني( الامن العام ) المغربي ، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( استخبارات داخلية)،إن السنة الماضية شكلت محطة مهمة ومفصلية في سياق استكمال مشروع الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومُسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة. وأضاف الحموشي ، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس الأمن الوطني، أمس، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة واضاف المدير العام للأمن الوطني المغربي انه جرى ، في سياق ذلك،إحداث "معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"،كبنية حاضنة لمختلف فروع وتخصصات الشرطة التقنية والعلمية،وذلك تزامنا مع حصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة العالمية. وذكر الحموشي أن سنة 2018 تميزت أيضا بإسناد مصالح الشرطة القضائية بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية في كل من مدن "سلا والرباط، ومدينة فاس في الأمد المنظور"، بالإضافة إلى خلق "20 فرقة جديدة للاستعلام الجنائي على المستوى الجهوي، مهمتها تنشيط قنوات الاستخبار في قضايا الجرائم، فضلا عن دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة". وأشار الحموشي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت مسلسل توفير "التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية"، حيث تم إحداث26 بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة. وسجل المتحدث ذاته بأن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين. وزاد الحموشي مبينا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف حاليا على تزويد الموظفين الذين يعملون في خط التماس الأمامي مع المواطن، في شرطة المرور والهيئة الحضرية، بكاميرات محمولة لتوثيق كافة التدخلات الشرطية، والقطع مع الانزلاقات الشخصية المحتملة، التي قد تصدر عن الموظف أو المرتفق على حد سواء، وذلك في أفق تعميم هذه التجهيزات الرقمية على كافة الأعوان والموظفين في المستقبل القريب، وهي الخطوة التي من شأنها تعميق وتوطيد الشفافية في العمل الأمني. ومضى الحموشي مستعرضا حصيلة عمل المديرية العامة للأمن الوطني،مبرزا أنه في الجانب المتعلق بالتكوين الشرطي، افتتحت مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية مدارس جديدة للتكوين والتدريب الأمني، بكل من فاس والعيون ووجدة، وذلك في سياق تصورها المندمج لمعاهد التكوين الشرطي، التي تحرص على توزيعها جغرافيا على مختلف جهات المملكة، تحقيقا للقرب من المتدربين، من جهة، وتجسيدا لمرتكزات الجهوية المتقدمة بالبلاد، من جهة ثانية. وأفاد المسؤول المغربي بأن المصالح المركزية المكلفة تدبير الموارد البشرية بتنسيق مع مديرية نظم المعلوميات والاتصال تعمل على وضع "اللمسات الأخيرة لبوابة إلكترونية خاصة باجتياز مباريات الشرطة، سوف تسمح بالتسجيل المعلوماتي لطلبات الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك في خطوة تروم "تبسيط المساطر في وجه الراغبين في اجتياز هذه المباريات، وتسمح بالتفاعل الإيجابي مع الإقبال الكبير على هذه المباريات،والتي يناهز عدد المرشحين لاجتيازها سنويا أكثر من 150 ألف مرشح". وشدد الحموشي على أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية"شكّل ولا يزال،قطب الرحى في مخططات عمل المديرية العامة للأمن الوطني"، لافتا إلى أن بداية السنة الجارية شهدت اعتماد "مسطرة جديدة لتقييم أداء الموظفين وتنقيطهم وترقيتهم، وهي المسطرة التي راهنت على إذكاء الموضوعية، وإرساء الحياد والتجرد، ودعم تكافئ الفرص عند تقييم سلوك وأداء الموظفين، وذلك في معرض الترشيح للاستفادة من الترقية أو لشغل مناصب المسؤولية". وأضاف الحموشي مبينا أنه تم تشكيل "لجنة مركزية مختلطة لمعالجة تظلمات موظفي الأمن الوطني، وهي اللجنة التي أنيطت بها صلاحيات واسعة، وروعي في تركيبتها البعد التشاركي في الاقتراح ورفع التوصيات، وذلك بغية تحقيق الإنصاف وضمان المعالجة السليمة والعادلة للتظلمات الإدارية الصادرة عن الموظفات والموظفين". واعتبر الحموشي أن الانفتاح والتواصل من بين أهم مرتكزات "الحكامة الأمنية الرشيدة"، وقال ان المديرية العامة للأمن الوطني واصلت تدعيم انفتاحها المؤسساتي والمجتمعي، وتعزيز مقاربتها التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام،وذلك عبر الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي. وزاد موضحا أنه تم إحداث "حساب رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع تويتر " فضلا عن إطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، وكذا ترصيد تجربة الأبواب المفتوحة، التي انتقلت من مرحلة المبادرة إلى محطة التثبيت والتكريس، وذلك عبر جعلها مناسبة سنوية منتظمة يتم تنظيمها في جهات مختلفة من أرجاء المملكة. وأفاد الحموشي أن ذكرى تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني تأتي هذه السنة في أعقاب إعطاء العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتدشين المختبر الصحي المندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية. وأوضخ الحموشي بأن المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، "هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية، إذ أن الهدف المنشود منه هو تمكين المؤسسة الأمنية من منشآت حديثة ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد الطلب العمومي على الحق في الأمن، وبمقدورها أيضا مسايرة التطور المتنامي الذي تعرفه المؤسسة الأمنية ببلادنا". كما اعتبر أن تدشين الملك محمد السادس لمختبر الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني، هو بمثابة "التفاتة ملكية غالية تصدح بكثير من المعاني والمقاصد والعبر، والتي تُجسد العناية الموصولة لهذه الفئة من خدامه الأوفياء، وتؤشر على تعليماته القاضية بخلق مناخ اجتماعي سليم يُوّفر لموظفي الأمن الوطني ظروف حياة كريمة، وخدمات صحية مندمجة،ويضمن لهم مكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم المهني النبيل، المتمثل في خدمة أمن الوطن والمواطنين".