أخبار سوريا......مخلوف: يد خفيّة ذات قوة خارقة تُهدّدني ... والأيام المقبلة حاسمة.....رامي مخلوف يتجرع كأس المرارة.. شركته تغيب لأول مرة....إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة....بوادر أزمة دواء في سوريا....حكومة دمشق تسجّل ارتفاعاً في وفيات «كوفيد ـ 19»....
 الأربعاء 3 حزيران 2020 - 5:37 ص  2158  عربية |
مخلوف: يد خفيّة ذات قوة خارقة تُهدّدني ... والأيام المقبلة حاسمة.... «العنوني... إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف المهزلة ويزلزل الظالمين»....
الراي.... 70 في المئة من أرباح مساهمي «سيرياتيل» لأعمال الخير ....هل كل ما يجري من تجاوزات يسري بمعزل عن المعنيين؟ .... رفعوا سقف المطالبات لإرغامنا على زيادة حصة «الاتصالات» في «سيرياتيل» إلى نصف العائدات.....
عاد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، لتوجيه سهام النقد تجاه ما يصفه بمحاولات السيطرة على شركاته، متحدثاً عن «يد خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة وبالتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضد أعمالنا إذ لم ننصاع لطلباتهم». وأشار ابن خال رئيس النظام بشار الأسد في منشور جديد له على «فيسبوك»، إلى أن من بين تلك التهديدات التي تم تنفيذها، «فرض مبلغ 134 مليار ليرة سورية على شركة سيرياتيل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات من دون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم القبول بالتسديد... وتم رفع سقف المطالبات لإرغامنا لرفع حصة الهيئة لتصبح 50 في المئة من عائدات الشركة الذي سيؤدي حكماً لإفلاسها الأمر الذي لم نقبل به... وتم توجيه تعليمات للمدير التنفيذي لتسيير أعمال الشركة بمعزل عن رئيس ومجلس إدارتها كاملاً وتلقي وتنفيذ تعليمات صادرة عن جهات أخرى لها مصالحها الخاصة». وتحدث مخلوف عن «الضغط على بعض المدراء بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها»، و«احتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين كما تعلمون لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض والذي تم الإفراج عنهم أخيراً»، و«الحجز على أموالنا وأموال زوجتنا وأولادنا المنقولة وغير المنقولة ضماناً لأموال مترتبة على الشركة وليس على أشخاصنا إنما من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة». كما لفت إلى طلب السلطات «فرض حراسة قضائية على الشركة رغم موافقتها على الدفع وتأكيد جهوزيتها الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافاً للقوانين والأنظمة وذلك كون رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة كشركة سيرياتيل يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً (وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات) وذلك بحال دب الخلاف على إدارتها بين أعضاء مجلس إدارتها (وليس من موظفي الشركة) الأمر غير المنطبق حالته على الشركة». ورأى أن «أي إجراء يتخذ خلافا لذلك يحمل تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة وبخلافها، وهو تعدٍ واضح على الملكية الخاصة التي صانها الدستور»، موضحاً أنه «بعد تبديل المدير التنفيذي بسبب امتناعه عن التعاطي مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تم الضغط على المدير التنفيذي المعيّن بديلاً عنه وصولاً للاعتذار عن ممارسته لمهمته». وتساءل مخلوف «هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدٍ على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟!». وطالب بـ«وقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافنا بحق الذي لا نطلب غيره ووفق القوانين والأنظمة النافذة». وقال إن «الأيام القليلة المقبلة حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته، أو أن لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة، وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لها كونه المُنْتَخَبْ الشرعي والقانوني من الهيئة العامة للشركة واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني لذلك وكونه لا يمثل حقيقة رغبة أي من مساهمي الشركة». وأضاف أن «هذه الشركة وطيلة العشر سنوات الماضية كانت وما زالت تسخر 70 في المئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة لهذه المساعدة، فالمبالغ التي قُدمت بتلك السنوات أرقام هائلة هو عطاء إلهي لمستحقينه... فمثل هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقينها». واختتم مخلوف: «بكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم، لا أحد لا أحد لأنها بأمر الواحد الأحد فإن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين... وبعزته وبجلاله ستذهلون».
إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة..... رامي مخلوف قال إن الأيام المقبلة «حاسمة» في نزاعه مع الحكومة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... صعدت السلطات السورية من الإجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في وقت وجه رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد تحذيرا شديدا، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة «حاسمة». وأصدر المصرف المركزي السوري، الثلاثاء، تعميما قضى بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر. وشدد على «عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية»، في حين وصل سعر الصرف إلى حدود 1900 ليرة للدولار الأميركي. وطالب بالعمل على «تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا». وكان «مصرف سوريا المركزي» حذر من التعامل مع «أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحوالات، وهدد من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية بجرائم بينها تمويل الإرهاب». وأوضح المركزي في بيان، أنه «لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية». وأضاف أن متابعة «مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع أظهرت أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية». وأهاب المصرف بالسوريين «عدم تسلم أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة»، قائلا إن «الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلمهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك». وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك»، عن توقيف ستة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، إلى «جانب تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة تمويل الإرهاب». ونقلت عن «فرع الأمن الجنائي» في حلب أنه أجرى تحقيقاً مع أحد الموقوفين لديه حيث اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات، التي يحظرها النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها عبر شركاته المرخصة. كما كشف المنشور عن توقيف شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة ومصادرة مبالغ مالية بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، فيما قبضت المخابرات على شخص في مدينة حلب أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة مبلغ أكثر من أربعة عشر ألف دولار أميركي، ومبلغ مالي بالعملة المحلية. وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ«الأشغال الشاقة» لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.إلى ذلك، اعتبر مخلوف أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، مشيرا إلى ضرورة ألا تصل الأمور لإجابة طلب فرض حارس قضائي على شركة «سيريتل» التي يملك معظم أسهمها. وقال مخلوف على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» ليل الاثنين – الثلاثاء، إن استجابة حكومة النظام لطلب فرض حارس قضائي على الشركة يعد «تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعديا واضحا على الملكية الخاصة التي صانها الدستور». ولفت إلى «يد خفية ذات قوة خارقة» تهدده باتخاذ إجراءات جدية في حال لم يستجب للطلبات المقدمة إليه، ومنها رفع حصة الهيئة الناظمة للاتصالات لتصبح 50 في المائة من عائدات شركته، وهو ما يعني إفلاسها، وفق قوله. كما اتهم مخلوف جهات لم يسمها بـ«احتجاز مجموعة كبيرة من موظفي الشركة لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض»، و«الضغط على بعض المديرين بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها». وسبق أن نفت وزارة العدل تعيين شقيق أسماء الأسد «حارسا قضائيا» على أموال رامي مخلوف المحتجزة.
رامي مخلوف يتجرع كأس المرارة.. شركته تغيب لأول مرة
المصدر: دبي - العربية.نت.... في ضربة موجعة أتت تنفيذا لقرار صدر في وقت سابق أمس، علقت سوق الأسهم في سوريا الثلاثاء التداول على "سيريتل" أكبر شركة للهاتف الخلوي في البلاد، والتي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأحد أغنى رجال الأعمال في سوريا. وشكل قرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تطوراً آخر موجعا يطال شركة "سيريتل" التي تعد من أكبر أرباب العمل في البلاد، حيث تضم آلاف الموظفين و11 مليون مشترك، كما أظهر بشكل واضح "أعمق نزاع مالي" داخل عائلة الأسد، التي تحكم سوريا منذ خمسة عقود. وكانت الهيئة قالت في بيان أمس إن إجراءها يهدف إلى حماية المساهمين وإن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.
مخلوف يرد: مهزلة
في حين رد مخلوف، في منشور على حسابه ليل الاثنين، واصفا الوضع بالمهزلة. وأضاف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم إنفاق 70% من أرباح الشركة على "الأعمال الخيرية"، بحسب تعبيره. كما تعهد بأنه لن يتمكن أحد من منع وصول هذه الأموال إلى "المحتاجين". أتى ذلك، بعد جولات "حرب" خفية بين الرجلين، ففي الشهر الماضي، فرضت محكمة سورية حظراً على سفر مخلوف حتى تتم تسوية الخلاف مع هيئة الاتصالات حول المستحقات المالية المتوجبة على شركته.
من صلب نظام الأسد
وجاء هذا الحظر ضمن سلسلة من الإجراءات السريعة التي اتخذت مؤخرا ضد مخلوف، بما في ذلك مصادرة أصوله وأصول زوجته وأطفاله، والتحذير من أنه سيتم تقديم المزيد من المطالبات المالية ضد الرجل الذي كان يعتقد في الماضي أنه من محاور اقتصاد سوريا، ومن صلب نظام الأسد. في المقابل، ظهر مخلوف بعد كل قرار على مدى الأسابيع الماضية لا بل ليطعن في الدعاوى المالية المقدمة ضده، معتبراً أنها ظالمة، داعيا الأسد إلى أن يكون حكماً. وعلى الرغم من كافة الفيديوهات التي ظهر فيها مخلوف، كما ناشد الأسد أكثر من مرة في البداية، ثم اكتفى لاحقا بالتحدث عن "فاسدين، لم ينبس الأسد ببنت شفة، ولم يصدر أي تصريحات علنية حول القضية، إنما يعرف العديد من السوريين أن لا قرار رسمياً يؤخذ في سوريا دون معرفة رأس الهرم في النظام، لاسيما إذا تعلق الأمر بموضوع يتعلق بابن خاله. يشار إلى أن هذا الخلاف يشكل الانقسام الأكثر وضوحًا في أسرة الأسد، منذ أن خلف الأسد والده عام 2000. وتطالب هيئة تنظيم الاتصالات شركة مخلوف بنحو 180 مليون دولار من الرسوم التشغيلية المستحقة.
بوادر أزمة دواء في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط».... بالتزامن مع تنامي القلق من تأثيرات تطبيق «قانون قيصر» الأميركي منتصف الشهر الحالي، بدأت أزمة صناعة الأدوية في سوريا بالتفاقم، على وقع تدهور قيمة الليرة السورية، حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع. وقال أمام مجلس الشعب (البرلمان) مخاطباً الحكومة: «الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب (...) أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من ثمانٍ وخمسين دولة (...) أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة، من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق، وسعره فوق الألف وسبعمائة؟ وكأنك تقول لهم أغلقوا مصانعكم (...) أعطهم الدولار بثلاثمائة وطالبهم بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلية». وتعد صناعة الأدوية في سوريا من القطاعات الاستثمارية الأكثر نمواً منذ تأسيس «الشركة العربية لصناعة الأدوية» أول شركة لتصنيع وتصدير الأدوية عام 1968، ومن ثم شركتي «الديماس» و«تاميكو» اللتين جرى تأميمهما عام 1970 حيث تبع معمل «الديماس» لوزارة الدفاع وينتج الأدوية والمصول من مضادات حيوية وأدوية تخدير، وتبعت شركة «تاميكو» لوزارة الصحة وهي تنتج أدوية السيتامول وأدوية السكري والضغط إضافة إلى السيرومات. كما شهدت تلك الفترة تأسيس شركة «بركات للصناعات الدوائية» عام 1972. في عام 1987 سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الصناعة الدوائية، وحصلت شركة «أوبري للصناعات الدوائية» عام 1989 على أول ترخيص لصناعة الأدوية من القطاع الخاص، لتحصل بعدها قفزة في الصناعة الدوائية السورية فتم إنشاء أكثر من 28 معملاً، ليصل عدد معامل الأدوية السورية إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. حسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات من المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية، وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأ بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة لا تزال حبراً على ورق بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي. وجاءت مداخلة النائب وضاح مراد التي تم تداولها بين السوريين عبر السوشيال ميديا لتفجر المخاوف في الشارع السوري من الافتقار إلى الدواء وارتفاع أسعاره. ويقول صيدلاني: «أزمة الدواء موجودة في سوريا منذ عدة سنوات والسبب هو تمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، إذ تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار مخفضة تتماشى مع متوسط الدخل أو القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد يعادل 1650 ليرة!» (ارتفع سعر الصرف أمس ووصل أحياناً لنحو 1900) ويضيف أن «قطعة بسكويت سعرها 300 ليرة وعلبة حبوب ضغط بنفس السعر، علماً بأن قطعة البسكويت ذاتها قبل الحرب كانت بعشر ليرات سورية، وقد ارتفع ثمنها خلال الحرب كسائر المواد الأخرى ما عدا الدواء المصنّع محلياً الذي لا تزال وزارة الصحة مصرّة على تسعيره حسب سعر صرف 425 ليرة» ويقرّ الصيدلاني بأن الأرباح التي يجنيها هذا القطاع هي من الأدوية المستوردة والمهربة، وذلك على حساب الصناعة المحلية.
موسكو تجدد دعوتها الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن دمشق
لافروف وغوتيريش يبحثان تنشيط وصول المساعدات
الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... دعت موسكو الأمم المتحدة إلى تنشيط تحركها على صعيد المطالبة برفع العقوبات المفروضة عن دمشق وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعم موسكو لجهود الأمم المتحدة على صعيد تسهيل إمدادات الأدوية والمساعدات الطبية لمواجهة وباء «كورونا». وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الطرفين «أوليا الاهتمام الرئيسي خلال النقاش لمشاكل التسوية السورية والليبية مع التركيز على جوانب معينة من أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وكذلك عمل المنظمة العالمية للاستجابة لعواقب وباء عدوى فيروس كورونا الجديدة». وزاد أنه «جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لتحقيق الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب»، كما لاحظ الطرفان تصاعد تهديد الإرهابيين في سوريا على خلفية تفشي الوباء. وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد على أساس استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وتوقف الطرفان بالتفصيل أمام «مهام تكثيف المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس أو شروط مسبقة». وقالت الوزارة إنه «من الأهمية بمكان في هذا الصدد تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف أو تعليق العقوبات الأحادية التي تعيق توريد الأدوية الحيوية والمعدات الطبية، والتي تؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد». وتم التطرق كذلك إلى الوضع السياسي، وأكد الطرفان أنه «لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة السورية في إطار تعزيز عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254». وحمل الاتصال والبيان الذي أصدرته الوزارة بعده، تأكيدا على الموقف الروسي الداعي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتنشيط الإمدادات الإنسانية من دون شروط مسبقة. وكانت موسكو خاضت معركة دبلوماسية في وقت سابق في مجلس الأمن، لمنع تمديد آلية المساعدات الدولية التي كانت تقدم إلى السوريين عبر أربعة معابر حدودية، وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) رضخت الدول الأعضاء في المجلس لاقتراح روسي بخفض عدد المعابر المستخدمة إلى اثنين، وأن تكون تحت إشراف الحكومة السورية. وعززت موسكو تحركها في الأسابيع الأخيرة، لرفع العقوبات المفروضة من جانب الغرب على دمشق، ودعت موسكو ودمشق المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، ووصفتا العقوبات بأنها تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله». وانتقد مركز التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك في وقت سابق ما وصفه بـ«تجاهل الولايات المتحدة خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، وإمعانها في غض الطرف عن وجهة نظر الأمم المتحدة». وحسب البيان، فإن الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، زاد من صعوبات إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفاعلية من دون مساعدة من الخارج، لافتا إلى أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة».
حكومة دمشق تسجّل ارتفاعاً في وفيات «كوفيد ـ 19»
دمشق: «الشرق الأوسط»..... أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 6 حالات. وقالت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الوفاة لمصاب بـ«كورونا» كان يعاني من الربو، وخضع في وقت سابق لعملية قلب مفتوح. وذكرت الوزارة أنه تم شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 50. كانت الوزارة قد أعلنت أمس، إصابة جديدة بالفيروس لدى أحد المخالطين في السويداء ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 123. جدير بالذكر أن الفريق الحكومي المعنيّ بمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في دمشق قد بدأ إجراءات فك الحظر التدريجي منذ الأسبوع الماضي، حيث تم إلغاء الحظر الليلي، وإعادة النقل الجماعي بين المحافظات، وجرى ذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر التي انتهت أول من أمس، مع عودة جميع مؤسسات القطاع العام إلى العمل بشكل كامل. كانت أول إصابة بفيروس «كورونا» في سوريا قد سُجلت في 22 مارس (آذار) الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
