أخبار العراق....الكاظمي يضغط على الكتل السياسية لإجراء انتخابات مبكرة...وسط خلافات حول الدوائر المتعددة....فصائل مسلحة تستهدف إمدادات «التحالف الدولي» جنوب العراق..الجيش العراقي ينفي وقوع انفجار على حدود الكويت...زيارة الكاظمي إلى واشنطن: جدول أعمال مزدحم....

الثلاثاء 11 آب 2020 - 4:39 ص     1867     عربية

الكاظمي يضغط على الكتل السياسية لإجراء انتخابات مبكرة...وسط خلافات حول الدوائر المتعددة....

بغداد: «الشرق الأوسط».... رغم عدم عقد الجلسة الطارئة التي دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الكتل السياسية إليها بشأن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن الحراك مستمر على مستوى الحوارات الثنائية بين القادة. وخلال اليومين الماضيين، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح وكل من رئيس الوزراء الحالي والأسبق حيدر العبادي ملف الانتخابات. ومع أن البيانات الصادرة عن مثل هذه اللقاءات لم تخرج عن كل مرة لجهة التأكيد على تأمين مستلزمات إجراء الانتخابات في أجواء آمنة؛ بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة، بيد أن عدم إعلان البرلمان عن استئناف جلساته يثير مزيداً من الشكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في مواعيدها المفترضة خلال العام المقبل. وأمام البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد لا تزال عقدة الدوائر المتعددة فيه تشكل أحد أبرز محاور الخلاف بين الكتل السياسية. ففي الوقت الذي تطالب فيه قوى الاحتجاج الجماهيري بأن يتم استكمال تشريع ملاحق القانون على أساس الدوائر المتعددة التي تضمن إمكانية وصول قوى جديدة إلى البرلمان، فإن القوى السياسية التقليدية لا تزال تضع مزيداً من العراقيل بوجه القانون، مطالبة بأن تكون المحافظة الواحدة دائرتين انتخابيتين لا دوائر متعددة لكي تضمن بقاءها في المشهد السياسي. أما الأكراد؛ فإنهم يرون أن إجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها لن يضمن تمثيلاً عادلاً لهم لأن التداخل في بعض الأقضية المختلطة يمكن أن يؤدي إلى صعود القوى الطائفية في تلك الأقضية ويقصي الكرد منها. وحول القانون المقترح التصويت عليه بعد استئناف جلسات البرلمان، يقول عضو البرلمان العراقي عن «تحالف عراقيون» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار القانون أو استكماله سيكون بالتصويت على 3 مقترحات؛ أيهما يحصل على تصويت المجلس يتم التعامل معه». وأضاف عرب أن «المقترحات الثلاثة هي: أولاً لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة. وثانياً لكل قضاء دائرة انتخابية. وثالثاً لكل 4 مقاعد نيابية دائرة انتخابية واحدة». وبشأن ما إذا كان ذلك سوف يهيئ الظروف لإجراء الانتخابات، يقول عرب إن «من المتوقع أن تكون الانتخابات مبكرة إذا تم استكمال القانون، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العمل الفني لإجرائها وبالموعد الذي تم تحديده العام المقبل». لكن عضو البرلمان السابق والسياسي المستقل حيدر الملا يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «من الصعوبة بمكان إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء في 6 يونيو (حزيران) 2021». وحدد الملا 4 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة؛ هي: «أولاً إقرار القانون بالصيغة التي تم الاتفاق عليها طبقاً للإرادة الجماهيرية؛ وهي الدوائر المتعددة. وثانياً تهيئة الأجواء أمام المفوضية العليا لإجراء الانتخابات على كل الصعد. وثالثاً العمل على منع تسلق البلطجية والسراق والمزورين. ورابعاً معالجة أسباب حالة الرفض المجتمعي بشأن المشاركة في الانتخابات». إلى ذلك، لوح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، بالعودة إلى قانون الانتخابات السابق في حال عدم إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الجديد. وقال الهنداوي في تصريح متلفز إن «ما يشغلنا الآن هو أن البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم مرور نحو 7 أشهر على التصويت عليه، كما لم يقم إلى الآن بإرسال القانون الجديد إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذاً رسمياً»، مؤكداً أنه «وفق الحال هذه؛ لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القانون، ما يعني العودة إلى اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة». وأوضح الهنداوي أن «مجلس النواب هو السلطة الحصرية المسؤولة عن تشريع القوانين؛ ومنها القوانين الانتخابية»، مبيناً أنه «من اللازم أن يستند قانون الانتخابات إلى مبادئ الدستور التي تؤكد على العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية التصويت والإقرار الثابت بأن الشعب مصدر السلطات حصراً؛ لا أن يستند إلى مبدأ المحاصصة وتفضيل المصالح الذاتية والفئوية الضيقة على مصالح الشعب والوطن ومستقبلهما». ولفت الهنداوي إلى أن «يوم 6 يونيو من العام المقبل الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعد موعداً مناسباً جداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة. ولذا ينبغي العمل المثابر من الآن لتهيئة المقتضيات اللازمة لذلك»..... وبين الهنداوي أن «شروط ضمان نزاهة العملية الانتخابية كثيرة؛ في مقدمتها تطوير أساليب المراقبة الحديثة، ومن بينها أيضاً أهمية تعديل قانون المفوضية بما يحقق شفافية عالية في عملها، وكذلك تعديل وتفعيل قانون الأحزاب، لا سيما في مجال حظر السلاح المنفلت، ومعاقبة الاستخدام غير القانوني للمال السياسي والمال الأجنبي، وكل أساليب الترهيب والتهديد وشراء الأصوات والذمم في العملية الانتخابية»، مبيناً أن «الانتخابات المقبلة إما تكون حرة وعادلة ونزيهة وعلى أساس المعايير الدولية بحضور قوي للأمم المتحدة، وإما فلا معنى لها».....

فصائل مسلحة تستهدف إمدادات «التحالف الدولي» جنوب العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يبدو أن الفصائل المسلحة المناهضة للوجود الأميركي والموالية لإيران في العراق، قررت مؤخراً انتهاج استراتيجية ضغط جديدة تصب في صالح طهران وتتطابق مع مساعيها الرامية إلى إرغام الولايات المتحدة ومن خلفها التحالف الدولي على الانسحاب من البلاد. وبعد أن واصلت تلك الفصائل لسنوات ماضية استهداف السفارة الأميركية في بغداد وبعض المعسكرات والقواعد العسكرية التي يتوقع وجود جنود أميركيين وقوات تابعة للتحالف الدولي فيها، غيرت خلال الأسابيع الأخيرة بوصلتها باتجاه استهداف قوافل الإمدادات اللوجيستية المدنية وغير المدنية التي تصل عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية في جنوب العراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أول من أمس (الأحد)، عن «انفجار عبوة ناسفة على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار، وقد أسفر الحادث عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات». ويبدو أن التأكيدات التي أطلقتها مديرية شرطة محافظة ذي قار، أول من أمس، بشأن اتخاذها إجراءات احترازية مشددة للحيلولة دون وقوع أي خلل أمني في المحافظة، على خلفية ضبط سيارة محملة بالمتفجرات الجمعة الماضي، لم تحل دون قيام الجماعات المناهضة للوجود الأميركي في العراق بتنفيذ هجومها الجديد على قافلة الإمدادات. وكان بعض المراقبين المحليين تحدثوا عن أن السيارة التي ضبط في الناصرية، الجمعة الماضي، المحملة بمواد شديدة الانفجار كانت «مخصصة لمهاجمة قوافل التحالف الدولي وليس لتفجيرها في المدينة»، خصوصاً مع اتهام أحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» بتدبيرها. وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها رتل للإمدادات اللوجيستية التابعة للتحالف الدولي، وسبق أن شن مسلحون هجوماً على رتل مماثل مطلع أغسطس (آب) الحالي. لكنه السلطات الرسمية العراقية لم تدل بأية تفاصيل حول الحادث. وتشير معلومات صحافية وعسكرية إلى أن هجوم الأحد هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي بقافلة شاحنات تحمل مواد لوجيستية للقوات الأميركية خلال مرورها في محافظة ذي قار الجنوبية. وترددت أنباء عن قيام مسلحين مجهولين، مطلع الشهر الحالي بإضرام النار في 3 شاحنات تحمل معدات لوجيستية وسيارات عسكرية بينها عربات «هَمَر» لصالح القوات الأميركية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية. وتتوعد فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران، منذ سنوات باستهداف القوات والمصالح الأميركية، وتطالب بإنهاء الوجود العسكري في البلاد. ونجحت تلك الفصائل التي لها تمثيل غير قليل في البرلمان العراقي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إصدار قرار نيابي يطالب بانسحاب القوات الأميركية على خلفية استهداف الأخيرة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقتلهما مطلع العام الحالي. ويتوقع محللون محليون أن تستبق الفصائل المسلحة الموالية لإيران الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في 20 أغسطس الحالي، بالتصعيد في وتيرة هجماتها ضد المصالح الأميركية خلال الأيام القليلة، خصوصاً مع ما يتردد من أن ملف الفصائل المسلحة والنفوذ الإيراني في العراق سيكون على رأس الأجندات السياسية التي ستطرح على طاولة نقاش المسؤولين الأميركيين والعراقيين.

انفجار على الحدود العراقية الكويتية استهدف قافلة للجيش الأميركي

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أبلغت ثلاثة مصادر أمنية عراقية رويترز بأن انفجارا قرب معبر جريشان الحدودي على الحدود العراقية الكويتية مساء أمس الاثنين استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأميركية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أميركيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد (18.00 بتوقيت غرينتش).

ونفى الجيش العراقي حدوث الواقعة.

وقالت المصادر إنه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه. وقالت المصادر الأمنية العراقية إن القوات الأميركية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة. وكان مصدر أمني ذكر في وقت سابق أن الانفجار من تنفيذ جماعة عراقية مسلحة استهدفت قاعدة عسكرية أميركية قرب المعبر بتهريب عبوة ناسفة إلى القاعدة وأن بعض العاملين فيها أصيبوا. وناقضت تلك الرواية مصادر أمنية أخرى قالت إن قافلة تعرضت للهجوم وليس القاعدة. وقالت السفارة الأميركية في الكويت إنها تتحرى الأمر. وأعلنت جماعة عراقية مسلحة غير معروفة اسمها أصحاب الكهف مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء كبيرة من المعبر.

زيارة الكاظمي إلى واشنطن: جدول أعمال مزدحم

الاخبار.... تقرير نور أيوب ... أيام قليلة، ويحلّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ضيفاً على البيت الأبيض، بناءً على «دعوة رسمية»، وفق البيان الصادر عن مكتبه. وبحسب البيان، فإن «الكاظمي سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الـ20 من شهر آب/ أغسطس الجاري». أمّا جدول الأعمال، فيتمحور حول «ملفّات العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحّة والاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى التصدّي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة». ولا يخفى أن بغداد ترغب في إنجاح الزيارة لأسباب عديدة، لعلّ أبرزها وفق مصادر مطّلعة ما يلي:

1 - إنضاج التفاهم الأمني العراقي - الأميركي، وخصوصاً أن الزيارة ستتخلّلها الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي تتطلّع بغداد إلى أن يفضي إلى توقيع مذكّرة نهائية، بُعيد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية (مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل).

2 - الحفاظ على التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية، خصوصاً ما بين طهران وواشنطن.

3 ــــ الاستمرار في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مع انطلاق جولة جديدة من اللقاءات الإيرانية - الأميركية في العاصمة العُمانية مسقط مطلع الشهر الجاري.

يضاف إلى تلك العوامل الثلاثة، ما جرى، أخيراً، في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي من شأنه، وفق المصادر نفسها، توليد تحوّلات كبيرة، ليس في لبنان فقط، بل في المنطقة أيضاً. تذهب المصادر، في هذا السياق، إلى القول إن «بعض اللاعبين المحليين (العراقيين) في طور السقوط»، مقابل «وجوه وقوى أخرى سيتعزّز حضورها، وثالثة جديدة ستظهر على الساحة بغطاء إقليمي ودولي». كذلك، تعتقد بغداد أن الفرصة سانحة الآن للعب دور أكبر في الإقليم، وخصوصاً أن رئيس الحكومة الحالي يمتلك خطوط تواصل مع مختلف العواصم المتصارعة. ومن هنا، تبدو مفهومة مسارعة الكاظمي إلى مدّ يد العون للبنان، وتوجيهه بإرسال شحنات من «الغاز أويل» والحنطة إلى البلد المنكوب. لقيت هذه الخطوة ترحيباً في طهران التي وجدت فيها خرقاً للحصار الأميركي المفروض على لبنان، ومقدّمة لإخراج الأخير من أزمته، بينما لم يظهر أن ثمّة سخطاً في واشنطن على قرار الحكومة العراقية، على رغم كسره خطّاً أحمر أميركياً. أما في الداخل العراقي، فقد رحّب أطراف عديدون بالمبادرة الحكومية تجاه بيروت، ووجدوا فيها سبباً إضافياً لتدعيم دعوتهم إلى ترشيح الكاظمي لولاية ثانية.

الجيش العراقي ينفي وقوع انفجار على حدود الكويت

المصدر: دبي – العربية.نت.... نفى الجيش العراقي وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية مساء الاثنين، في الوقت الذي أكدن فيه 3 مصادر أمنية عراقية ذلك لوكالة "رويترز". وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز" إن انفجار وقع قرب الحدود بين العراق والكويت ونجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقافلة تحمل عتاداً للجيش الأميركي. وأضافت أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة. من جهته، قال مراسلنا إن الحادث وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أميركيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحادث الذي وقع قبيل الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد (18:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب "رويترز". من جهته، نفى اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة وقوع الانفجار قائلاً: "تناقلت بعض وكالات الأنباء عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي. تنفي قيادة العمليات المشتركه هذا الخبر وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة". بدورها نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود مستقرة وآمنة". من جهتها، أعلنت جماعة عراقية مسلحة غير معروفة اسمها "أصحاب الكهف" مسؤوليتها عن الهجوم ونشرت مقطعاً مصوراً يظهر فيه انفجار عن بعد. وقالت إنها تمكنت من تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء كبيرة من المعبر. أما مصادر "رويترز" فأوضحت أنه يتم عادةً تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه. وقالت المصادر الأمنية العراقية لـ"رويترز" إن القوات الأميركية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن في تلك المنطقة. وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي. وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات. وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع. وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران. يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية.