اقتحام مقر المجلس الانتقالي الليبي في بنغازي ومحاولة اعتداء على عبد الجليل

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... في مؤشر جديد على تدهور شعبية المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا، ألقى متظاهرون ليبيون قنبلة يدوية على المقر السابق للمجلس في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية ومعقل الثوار، لكن الحادث الذي يأتي بعد يومين فقط من تعرض عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس والناطق الرسمي باسمه في بنغازي أيضا للاعتداء من قبل طلاب جامعيين، لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ونفى مسؤولون بالمجلس الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أمس، أن يكون الحادث بمثابة محاولة اغتيال فاشلة للمستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الذي كان بالمقر يمارس عمله كالمعتاد. لكن الأمور سرعان ما تطورت بعدما اقتحم المتظاهرون مقر المجلس وعبثوا بمحتوياته مما دفع أعضاء ورئيس المجلس إلى الهرب من الباب الخلفي للمقر وسط حراسة أمنية مشددة وحالة من الفوضى غير المعتادة. وأغلق المستشار عبد الجليل هاتفه الجوال وامتنع عن الإدلاء بأي تصريحات صحافية أو التعليق على ما حدث، بعدما نجا أيضا وفقا لمعلومات لـ«الشرق الأوسط» من محاولة للاعتداء عليه بعدما حطم المتظاهرون الغاضبون سيارته الخاصة، فيما تواردت معلومات غير رسمية عن اعتزام عدد من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه عبد الجليل على تقديم استقالاتهم من العمل الرسمي والتقاعد بعد هذه التطورات.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع من الاحتفال في الشهر المقبل بمرور عام على اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعرض مقر المجلس الانتقالي في شرق ليبيا، قبل اقتحامه، لاعتداء مفاجئ بعدما ألقى عدد من أسر الشهداء والجرحى الغاضبين خمس قنابل يدوية على الأقل لكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وطبقا لما رواه شهود عيان وأعضاء في المجلس الانتقالي، فقد ألقي عدد من القنابل اليدوية بينما كان ثوار سابقون ومتظاهرون مدنيون يحتجون أمام مقر المجلس على أوضاعهم المعيشية ويرفعون شعارات سياسية تنادي بتطهير المجلس وحكومته المؤقتة من أتباع النظام السابق. وقال عضو بالمجلس إن السلطات الأمنية شرعت على الفور في إجراء تحقيقات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول مقر المجلس لحمايته.

وقبل خروجه الاضطراري، التقى عبد الجليل، الذي كان داخل المقر، مع المتظاهرين عقب هذا الحادث ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم في القريب العاجل وفقا لمصادر من النشطاء. وقال الناشط السياسي فرج أكويدير لـ«الشرق الأوسط»، إن المظاهرة ضمت بعض الثوار الذين يطالبون بالعلاج والمساواة في الحقوق المادية مثل بقية الجرحى، معتبرا أن إلقاء عدد من القنابل اليدوية (جلاطينة) قرب المجلس، هو شيء عادي جدا بعد تجاهل المجلس للمحتجين. وجاء هذا الحادث بعد تنديد المجلس الانتقالي بالاعتداء المفاجئ الذي تعرض له غوقة خلال زيارته قبل يومين لجامعة بنغازي، عندما احتك به طلاب متظاهرون وطرحوه أرضا قبل أن يتدخل ثوار مسلحون لتفريق المتظاهرين وإبعاد غوقة عن عين المكان. وشن ناشطون سياسيون هجوما مضادا على المجلس الانتقالي عبر موقعي «فيس بوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي واتهموا المجلس بمحاولة إعادة ديكتاتورية القذافي مجددا إلى البلاد.

بعد مرور نحو أكثر من 3 شهور على مقتل العقيد معمر القذافي واكتمال تحرير الثوار لليبيا من حكمه المستبد، ما زال المجلس الوطني الانتقالي غير قادر على ضبط الأوضاع بالشكل الذي حلم به، بل أن مقر المجلس في بنغازي تعرض السبت لإلقاء عدة قنابل يدوية.

بنغازي: القى مجهولون السبت عدة قنابل يدوية الصنع على مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي شرق ليبيا، دون وقوع ضحايا، على ما اعلن شهود لوكالة فرانس برس. وقال الشهود ان قنابل يدوية الصنع القيت على المبنى وفي محيطه اثناء تظاهرة ضمت ثوارا سابقين اصيبوا خلال الثورة على نظام القذافي. ومساء ارتفع عدد المتظاهرين الى 1500 على الاقل بحسب مراسل فرانس برس الذي سمع دوي ثلاثة انفجارات جديدة.

وكان المحتجون يطالبون المجلس الوطني الانتقالي بشفافية اكبر وباستبعاد "الوصوليين" من مناصب المسؤولية واحتجوا على "تهميش الجرحى" وأفاد مراسل فرانس برس انه لم تسجل إصابات او أضرار وانه تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المجلس الوطني.

وتاتي هذه الحوادث عشية اعلان قانون انتخابي صاغه المجلس الوطني الانتقالي قبل انتخاب الجمعية التأسيسية وتشكيل لجنة انتخابية في حزيران/يونيو. وصرح امين عام المجلس الوطني الانتقالي لفرانس برس ان رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل استقبل مجموعة من المتظاهرين لدرس مطالبهم.

واضاف "ثم ارسل ثلاثة وزراء لمناقشة هذه المطالب" معتبرا ان "مطالبهم مشروعة". وقال مسؤولون محليون ان تحقيقا جار لكشف المسؤولين عن الهجوم واستخدم هذا النوع من القنبال الصغيرة خلال الثورة الليبية من قبل الثوار ضد نقاط التفتيش التابعة لقوات القذافي خصوصا في طرابلس. وكان المجلس الوطني الانتقالي واجه انتقادات منذ سقوط نظام القذافي. والخميس اعتدى طلاب غاضبون على نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة في جامعة بنغازي. وقال المجلس في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "ان اي اعتداء او مساس بالمجلس الوطني الانتقالي الموقت هو مساس بمصالح وسيادة الشعب الليبي وثورته المجيدة المنتصرة".

واضاف البيان ان "المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة السياسية العليا والشرعية في ليبيا بشكل مؤقت والى حين الانتهاء من انتخابات المؤتمر الوطني العام وتسليم السلطة له لاتمام مهام المرحلة الانتقالية". واقتحم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، حسب ما اعلن عضو في المجلس. وصرح المسؤول لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان "المتظاهرين هاجموا مقر (المجلس) وخربوا مكاتبه".  وافاد شهود ان كتيبة من الثوار السابقين امنت حماية للسماح لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل واعضاء اخرين في المجلس بمغادرة المبنى. واقتحم المحتجون المبنى وخربوا محتوياته بحسب المصدر نفسه. وكان متظاهرون القوا في وقت سابق قنابل يدوية الصنع على مقر المجلس الوطني من دون وقوع اصابات حسب ما ذكر شهود لفرانس برس.

وفرضت القوة الامنية المكلفة بحماية المجلس طوقا حول المكان، إلا أن المتظاهرين الذين ازداد عددهم حتى بلغ قرابة ثلاثة آلاف طوقوا هم أيضا المكان وحاصروا عددا من أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه ومنعوهم من الخروج. غير ان المتظاهرين فروا بعد ذلك خلال بعد اقتحام المكان بمساعدة من "كتيبة شهداء الزنتان"، بحسب مراسل لفرانس برس. وكان عبد الجليل حاول دون جدوى تهدئة المتظاهرين الذين اطلقوا صيحات استهجان والقوا زجاجات بلاستيك باتجاه المبنى. وتاتي هذه الحوادث عشية اعلان قانون انتخابي صاغه المجلس الانتقالي قبل انتخاب الجمعية التأسيسية في حزيران/يونيو. وكانت بنغازي شهدت أمس تظاهرة ضمت ما بين 2000 و3000 شخص، وبنغازي هي مهد الانتفاضة الليبية في شرق البلاد وطالب المتظاهرون باعتماد الشريعة الإسلامية في صياغة الدستور الجديد، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وهتف المتظاهرون: "إسلامية إسلامية"، في إشارة إلى مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا، كما حمل البعض نسخاً من المصحف. وطالب بيان تم توزيعه خلال التظاهرة بإدراج بند في الدستور الليبي المستقبلي ينص على اعتماد الإسلام ديانة للدولة، وألا يتم عرضه للاستفتاء كما الحال بالنسبة لباقي القوانين الأساسية.

وتعرض المجلس الانتقالي مؤخرا إلى انتقادات غير معهودة منذ سقوط القذافي، ومازال اعتصام في بنغازي، مهد الثورة على القذافي في شرق ليبيا، يطالب بمزيد من الشفافية، وإقصاء الذين كانوا في النظام السابق. في هذه الاثناء، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب يوم السبت إن ايطاليا ستساعد السلطات الليبية على حماية حدودها ومنشاتها النفطية، عبر منظومة إلكترونية. وكان الكيب التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الذي زار البلاد لفترة قصيرة يوم السبت، على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي وعسكري.

وقالت وكالة الانباء الليبية إن وزيري الدفاع في البلدين وقعا مذكرة تفاهم "خاصة بإنشاء منظومة إدارة متكاملة إلكترونية للسيطرة على الحدود تقوم بإداراتها وتشغيلها بالكامل السلطات الليبية مع تقديم التدريب المتخصص في هذا المجال خاصة في مجال أمن المنشآت النفطية."

وأكد الجانبان أن "كل المطالب المشروعة قانونيا من قبل الجهات الليبية نحو إيطاليا، ومطالبات الجهات الإيطالية نحو ليبيا، ستتم تسويتها بعد التحقيق من قيمتها من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين."

صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي لندن: محمد جميح .... أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه، بعد جدل دام فترة، وإثر تعديلات حكومية أدخلت على مشروع القانون، وتستمر المظاهرات في الشارع اليمني لرفض الحصانة التي مُنحت للرئيس صالح. وصدق أغلب النواب في البرلمان اليمني على مشروع قانون يمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية والقانونية خلال فترة حكمه، التي امتدت لأكثر من 3 عقود، واستثنى القانون المقر معاوني صالح ممن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو جنائية، على حد تعبير النص القانوني.

وحضر رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان لمناقشة وطرح مشروع القانون قبل إقراره، وأثناء كلمة له أمام النواب، أجهش رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة بالبكاء، وهو يخاطب النواب ويدعوهم إلى التصويت على المشروع، واعتبر ذلك «في مصلحة اليمن».

ويرفض الشارع اليمني أن يمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ويعبر شباب الثورة عن هذا الرفض باستمرار المظاهرات في المحافظات والمدن اليمنية، رفضا للمبادرة الخليجية التي منحت صالح هذه الحصانة، بعد أن قتل مئات المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح عن الحكم في مثل هذا الشهر من العام الماضي.

وحسب ما بثت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد كلف «مشروع القانون حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني»، كما نص مشروع القانون على أن «يُعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه».

كما أقر البرلمان اليمني، أمس، ترشيح الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، مرشحا توافقيا لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ21 من فبراير (شباط) المقبل، التي يعتقد أن هادي سيخوضها منفردا وستتم تزكيته.

وجاء إقرار مجلس النواب اليمني لمشروع قانون الحصانة وترشيح هادي للرئاسة خلفا لصالح، في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الله الصوفي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «إن القانون مثل مخرجا للمشترك، ورموز المعارضة الذين عملوا بالأمس مع الرئيس علي عبد الله صالح»، وأكد الصوفي أن الرئيس ليس في حاجة لهذا القانون، «لأن منصبه سياسي، وهو رئيس الجمهورية، وهو لا يُحاكم على قرارات سياسية، ولو كان الأمر كذلك لوجبت محاكمة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على ما حدث في العراق»، وعاد الصوفي ليؤكد أن «القانون لا يحمي رموز المعارضة الفاسدين من تجار الحروب وناهبي الأراضي»، وفيما يخص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية التي باتت تعرف بحادثة جامع الرئاسة، قال الصوفي: «إن هذه الجريمة لا تدخل ضمن القانون، وكذلك حروب صعدة وحروب الإخوان المسلمين ضد الجنوب في عام 1994»، وعما إذا كان الصوفي سيستفيد من قانون الحصانة، بحكم أنه أحد معاوني رئيس الجمهورية، قال الصوفي: «على المستوى الشخصي، أنا لا أحتاج حصانة وأنا أمنحها لأي من زعماء المشترك الساعين إليها، لأنني لم أسرق، ولم أقتل، وليس علي ملفات فساد». وحول ما إذا كان القانون يعطي حصانة لرئيس الجمهورية ضد الملاحقات خارج البلاد، قال الصوفي: «قانون الحصانة له قوة القانون الدولي، لأنه ورد في اتفاقية دولية، ومدعوم بالشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن الدولي».

إلى ذلك، رحبت الخارجية البريطانية بتزكية منصور هادي مرشحا توافقيا للرئاسة في اليمن، وبالخطوات المتبعة لتحقيق المصالحة الوطنية. وقال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: «أرحب بالأخبار التي ذكرت أن خطوة مهمة اتخذت في اليمن إزاء عملية نقل السلطة، وبالتحديد ترشيح نائب الرئيس هادي للانتخابات الرئاسية، كما أرحب بالالتزام بمناقشة تشريعات تهيئ للمصالحة والعدالة الانتقالية»، وأضاف بيرت: «ترشيح هادي مؤشر على نية الحكومة اليمنية تنفيذ المبادرة الخليجية، أمام اليمنيين اليوم فرصة ليظهروا دعمهم لعملية التحول السياسي بانتخاب رئيس انتقالي.. وأدعو نائب الرئيس هادي وحكومة الوفاق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات».

* قانون الحصانة

* يتكون قانون الحصانة الأصلي، حسب المبادرة الخليجية من المواد التالية: مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

غير أن القانون بصيغته المذكورة لم يرض أطرافا كثيرة في المعارضة والشباب، علاوة على إثارته غضب الكثير من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج. الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل الأمم المتحدة مجددا، عن طريق ممثل الأمين العام، جمال بن عمر، للوصول إلى صيغة أخرى تعطي حصانة للرئيس صالح، ولكنها تستثني معاونيه من الحصانة ضد الملاحقات على الأعمال التي ليس لها طابع سياسي.

ويتكون القانون المعدل، الذي أقر في مجلس النواب اليمني، أمس، من المواد التالية:

المادة (1) يمنح الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان، حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.

المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره.

المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم «2014» لعام 2011.

 

صنعاء: عرفات مدابش لندن: «الشرق الأوسط» .... كشفت مصادر أمنية في صنعاء، أمس، عن قيام أجهزة الأمن، الأسبوع الماضي، باعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة بواسطة «عملية استخباراتية ناجحة»، وقالت المصادر إن المعتقل «هو قائد خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة وقع في أيدي رجال الأمن عندما كانت هذه الخلية تخطط للقيام بتنفيذ عمليات اغتيال بحق شخصيات سياسية وعامة». وأشار المصدر الأمني اليمني إلى أن «هذه الخلية الإرهابية بقيادة المدعو (م.ح) متخصصة في تنفيذ الاغتيالات، كما أنها كانت تعمل خلال الأيام الماضية كذلك على حشد الدعم المادي والعسكري لمقاتلي التنظيم الإرهابي بمحافظتي البيضاء وأبين».

في موضوع آخر، تواصلت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين جماعة الحوثيين وقبائل منطقة حجور في محافظة حجة شمال غربي اليمن، فيما شهدت منطقة كتاف في صعدة هدوءا حذرا بين الحوثيين والقبائل المساندة للسلفيين في دماج. وخاض الحوثيون، وهم جماعة شيعية حاربت الدولة في 6 حروب، مواجهات مسلحة مع قبائل في محافظات صعدة والجوف وحجة، ولم تتمكن من السيطرة على مناطق قبلية بعد دفاع مستميت للقبائل هناك.

وقال مصدر قبلي إن «الحوثيين هاجموا في وقت متأخر من مساء الجمعة جبل المشبك الذي يسيطر عليه مسلحو القبائل، لكنهم فشلوا في السيطرة عليه وقتل في الهجوم ثلاثة من الحوثيين، وألقي القبض على اثنين منهم، فيما سقط من القبائل 3 جرحى، وعثر على 4 جثث متحللة للحوثيين في المنطقة». وارتفع عدد قتلى الحوثيين منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين إلى نحو 88 قتيلا، فيما بلغ قتلى القبائل 15 شخصا، حسب مصادر قبلية. وأضاف المصدر القبلي لـ«الشرق الأوسط» أن «القبائل سيطرت على أحد المواقع التابعة للحوثيين في منطقة كبري أبو دوار، كما شهدت مناطق عاهم ووشحة ومستباه، مواجهات كر وفر بين القبائل والحوثيين». ولفت المصدر إلى أن «الحوثيين الذين يقدر عددهم بالمئات أقاموا الكثير من النقاط على الطرق التي تربط مديريات المحافظة، وجعلوا جبل شعلل في مديرية وشحة، مركزا لتمويل مسلحيهم بالغذاء والسلاح والأفراد»، موضحا أن «وساطة قبلية جديدة يقودها وكيل محافظة حجة الشيخ عبد العزيز الغادر، وأعضاء من المجلس المحلي لإقناع القبائل بوقف إطلاق النار، لم تتوصل إلى حل بسبب اشتراط قبائل حجور خروج المجاميع المسلحة للحوثيين من مناطقهم وعودتهم إلى محافظة صعدة»، مشيرا إلى أن القبائل «تدافع عن نفسها ومناطقها، بعد تخاذل الدولة في حمايتهم، من المسلحين الحوثيين الذين أتوا من صعدة للسيطرة على المحافظة».

أشارت مصادر لـ"إيلاف" أن التواطؤ الذي صنعه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بقيادة الرئيس اليمني صالح، مع بعض من المتمردين بمحافظة البيضاء وساهم في ترتيب بيت القاعدة، أن التخطيط ينصب الآن على التدريب بمدينة "رداع" لتكوين أفراد تنفيذيين وقتاليين يسعون للانتقام من مقتل زعيمهم بن لادن.

الرياض: كلها أسئلة مقلقة، حتى إجاباتها مرهقة، وتتغير مع تغيرات ثواني الساعة في جولة مع بلد حربه الأهلية على وشك الوقوع، نيرانه موقدة، والانفجار اقترب مع تمكن تنظيم "القاعدة" من استقرار قدمه الأولى على مدينة لا تفصلها عن العاصمة اليمنية صنعاء سوى ساعة وبضع دقائق.

ليس تنظيما اعتياديا، فهو يعود من جديد بقوة حيرت حتى الاستخبارات الدولية، صعودها وإن كان رأسيا قد هُدم؛ فإنها تنمو بامتداد العرض في مهمة إعادة التكوين. كانت الرؤى والتوقعات تنظر إلى أرض السودان والصومال وأجزاء أخرى من أفريقيا على أنها بيئة "القاعدة" الجديدة؛ لكنها جاءت هذه المرة وبشكل لم يكن مفاجئا لكنه سريع الاشتعال في اليمن.

قبل شهرين فقط؛ كان اليمنيون يتوقعون أن تستعيد بلادهم أنفاسها بروح مؤسسة مدنية، تُحتّم ذلك مبادرة التعاون الخليجي التي وقعها الرئيس علي عبدالله صالح بالرياض، لكن صراعات "النخب" في الأحزاب اليمنية غيرت بنود الاتفاق وجعلت من اليمن حريقا يدفع أهله الثمن. الاتجاه نحو الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء التي لا يزال علي عبدالله صالح وحزبه فقط، يحيطون بها عبر سياج يراه المجتمع الدولي "وهميا"، هناك إلى مدينة "رداع" كانت هادئة رغم ضجيج الاحتجاجات في الدولة المهزوزة، أتاها جحيمها من باب الإرهاب الذي سمح الانفلات اليمني لها في النشوء.

دخلها أفراد القاعدة متجهين إلى قلاع حصينة، كان في مقدمتها قلعة "العامرية" التاريخية في خطوة إرهابية جديدة في أن تكون المدينة هي المنطلق والمستقر في تعزيز التدريب المسلح، وكذلك التخطيط للتنظيم الذي غاب فيه قادته وظهر صفها الثاني دون رؤوس واضحة في القيادة. الأنباء لم تعد بحاجة للبحث الكبير داخل اليمن، فهي أصبحت أكثر وضوحا عن ذي قبل، فالقاعدة في بداية الترتيب بعد عام استثنائي قضى على رأسها الأكبر أسامة بن لادن وعدد كبير من القيادات.

"إيلاف" استطلعت الموقف من داخل "رداع" المدينة المتوشحة بالسواد الذي صنعته القاعدة، حيث أكدت المصادر أن التحدي في فرض الوجود بدأ مشابها لما كانت عليه القاعدة في فرض وجودها على أراضي أفغانستان.

وأضافت المصادر أن هناك تواطؤا واضحا بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يرأسها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وبعض من المتمردين ساهموا في تسليم مفاتح أبواب المدينة للقاعدة وأفرادها المتزايد عددهم يوما بعد آخر.

وأشارت المصادر أن الأهالي بالمدينة "المحتلة" قلقة من أي مبادرة أميركية لإيقاف ترتيب القاعدة في جزيرة العرب لبيتها، عبر الأسلوب الذي انتهجه الأميركيون بمناطق القاعدة والتنظيمات الإسلامية بباكستان.

وأكدت المصادر أن استعداد "القاعدة" في جزيرة العرب تخشاه السعودية ودول الخليج، خاصة وأن اليمن انفلت أمنها قبل انتقال السلطة وممارستها لحياتها المدنية التي كفلها لها الحل الخليجي، ومما يجعل التوتر قائما أن القاعدة في ضوء ترتيب منذ عامين خاصة قبل اغتيال العولقي على أرض اليمن، حيث أسس في أبين الجنوبية معسكرات للتدريب.

اليمن على شفا حرب أهلية ستكون مرشحة لتجاوز شواهد حروب الوحدة والاستقلال، محافظاتها ومدنها تئن وتشكو. استشرى في طرقها سرطان الإرهاب والتسلح والقتل والتخويف، ولم يعد يُسمع فيها سوى حوارات الرصاص وتُشاهد فيها آفاق النار.

اهتزازات الأمن في الجارة المضطربة لدول الخليج، تقلق المنظومة كثيرا بعد أن قطعت الأشواط الكبرى من أجل توقيع الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية المعدلة لأكثر من أربع مرات، وظهرت في صيغتها النهائية في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتنص المبادرة على الاتفاق بالبدء في انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما بمرشح توافقي وهو ما تم عبر رئيس الحكومة الحالية محمد باسندوه، وإنشاء لجنة عسكرية برئاسة نائب الرئيس لهيكلة الجيش على أسس وطنية بإشراف سلطة مدنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة، ومما نصت عليه كذلك الحصانة للرئيس صالح من الملاحقة القانونية وهي ما ترفضه أطياف عديدة من الشعب.

وعلى ذات الصعيد قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن استمرار الاضطرابات في اليمن ربما يجعل من الصعب إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المقرر في 21 فبراير/شباط. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن هناك أخطار أمنية متلاحقة تجعل من الصعب إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

الصفحة الجديدة لليمن احترقت، خاصة بعد دخول القاعدة كتنظيم لفظته كل الأراضي، واستقبلته الأراضي اليمنية التي أنعشها الخلاف بين السلطات، الاحتراق لن يكون محدودا فالدخان يصل إلى العواصم الخليجية.