علي صالح يعتذر ويطلب العفو... ويرحل.......أبو الفتوح لـ«الحياة»: أداء العسكر سيئ وأنصح طنطاوي بالتقاعد بعد تسليم السلطة

دخل اليمن أمس مرحلة ما بعد علي عبدالله صالح، بعدما نجحت الضغوط الداخلية والخارجية في إقناع الرئيس اليمني بمغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة الأميركية عن طريق سلطنة عمان التي يتوقف فيها لساعات، بعد يوم على إقرار مجلس النواب قانوناً يمنحه حصانة كاملة، ويخص معاونيه خلال فترة حكمه بحصانة جزئية، وتزكيته نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً وحيداً إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 الشهر المقبل.

وحرص صالح قبيل مغادرته على مخاطبة الشعب اليمني عبر قنوات التلفزيون المحلية وإلى جانبه نائبه هادي ومستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الإرياني، في حديث غلب عليه الطابع الإنساني، فطلب من شعبه العفو والمسامحة عن أي تقصير بدر منه خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاماً، وقال: «أطلب العفو من كل أبناء وطني رجالاً ونساء عن أي تقصير حدث أثناء ولايتي، وأطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا».

وأكد صالح أن رحلته العلاجية لن تطول، وأنه سيعود إلى البلاد لتسليم السلطة رسمياً إلى نائبه الذي قدمه على أنه الرئيس المقبل لليمن، وأعلن ترقيته إلى رتبه مشير تقديراً لصموده وخدماته الوطنية، وقال: «إن شاء الله سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية وأعود إلى صنعاء رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وننصب الأخ عبدربه رئيساً للدولة بعد 21 فبراير، هنا في دار الرئاسة، ونعزف السلام الوطني والنشيد الوطني ويحضر كبار المسؤولين إلى قصر الرئاسة ويستلم النائب سكن الرئاسة، وعلي عبدالله صالح سيأخذ حقيبته ويودعهم ليذهب بعدها إلى مسكنه. هذا هو البرتوكول المعمول به».

ودعا صالح جميع الأطراف السياسيين إلى «المصالحة والمصارحة، والوقوف إلى جانب الرئيس المقبل هادي وحكومة الوفاق الوطني من أجل مصلحة اليمن، ولكي يتجاوز ما دمرته الأزمة الراهنة خلال 11 شهراً».

وقال: «إن حدثت أخطاء فهي غير مقصودة، لأن الرئيس أفنى حياته خدمة لهذا الوطن لا طمعاً في جاه ولا كرسي ولا مال»، ودعا الشباب اليمنيين المعتصمين في الساحات إلى «العودة إلى منازلهم والالتفات إلى مستقبلهم».

وفي سياق منفصل، وفيما كان الرئيس صالح يتهيأ للمغادرة، شهد مقر القوات الجوية اليمنية المجاور لمطار صنعاء الدولي، احتجاجات من قبل المئات من ضباط وجنود سلاح الجو الذي يرئسه الأخ غير الشقيق للرئيس صالح اللواء ركن طيار محمد صالح الأحمر، تطالب برحيله وإقالته من منصبه في قيادة القوات الجوية، وذلك بعد دقائق من قيام أحد الضباط برمي الأحمر بحذائه أثناء إلقائه محاضرة في قاعة أكاديمية الدفاع الجوي. وأكدت مصادر في قوات الدفاع الجوي إن الجنود والضباط الذين كانوا حاضرين، وقفوا جميعاً وهم يهتفون في وجه قائدهم «ارحل يا فاسد».

وجاءت هذه التطورات، أثناء مناقشة الاجتماع لطلبات الضباط والجنود، ورفض الأحمر صرف الأسلحة لهم أسوة بباقي الوحدات العسكرية والأمنية. واتهم بعض هؤلاء مرافقي الأحمر بإطلاق النار داخل القاعة لتأمين خروجه سالماً.

وأشارت المصادر إلى تدخل لجنة من وزارة الدفاع لتهدئة المحتجين بعدما تسببوا في إلغاء عدد من الرحلات القادمة والمغادرة في مطار صنعاء، ما أضطر الكثير من المسافرين إلى العودة إلى منازلهم.

غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مساء أمس العاصمة اليمنية صنعاء متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في رحلة علاجية، بعد يوم من إقرار مجلس النواب اليمني قانوناً يمنحه الحصانة الكاملة من أي ملاحقات قانونية وقضائية، ويمنح كل من عمل معه خلال فترة حكمه حصانة «جزئية».

ووجه صالح قبيل مغادرته حديثاً عبر قنوات التلفزيون اليمني ربما يكون الأخير له كرئيس للبلاد قدم فيه اعتذاراً للشعب اليمني، وطلب منه العفو عن أي تقصير بدر منه خلال حكمه الذي استمر 33 عاماً، وقال «اشكر شعبنا رجالاً ونساء على المواقف الصادقة وعلى ما تحمله خلال 11 شهراً من جوع وانقطاع للكهرباء ونقص في الخدمات ومن أشياء كثيرة، وأحيي هذا الشعب الصامد، الشعب البطل، الشعب المناضل، شعب سبتمبر وأكتوبر، وأطلب العفو من كل أبناء وطني رجالاً ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي الـ33 سنة، وأطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا».

وكان الرئيس صالح أصدر مرسوماً رئاسياً أمس بترقية نائبه عبد ربه منصور هادي من رتبة فريق إلى رتبة مشير بعد ساعات على إصدار هادي قراراً رئاسياً بالمصادقة على «قانون الحصانة» للرئيس ومعاونيه. وأكد انه سيعود إلى اليمن لممارسة العمل السياسي بصفته رئيساً لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي أسسه قبل نحو 30 عاماً.

وفي حين بات مؤكداً أن هادي هو الرئيس المقبل لليمن بناء على تزكيته من الموالاة والمعارضة مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 الشهر المقبل، فإن ترقيته إلى رتبة مشير كانت آخر القرارات التي يصدرها صالح بصفته رئيساً للبلاد.

ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» عن صالح قوله في حضور نائبه هادي خلال اجتماع لقيادات «المؤتمر» انه دعا جميع الأطراف إلى «فتح صفحة جديدة من المصالحة والمصارحة، ما عدا ما يخص جانب الإرهاب، في إطار مؤتمر وطني عام ليتصالح الناس وتنتهي المظاهر المسلحة وتفتح الطرق وتنتهي المظاهر العسكرية والميليشيات ونبني يمناً جديداً، ولترميم ما خلفته شهور الأزمة في البلاد من دمار على مختلف الأصعدة، وبما يخدم مصالح الوطن ويدفع به إلى تجاوز عثراته».

وتحدث صالح عن أبرز محطات حكمه لليمن والإنجازات التي تحققت في عهده، وفي مقدمها الوحدة اليمنية منتصف العام 1990، وقال: «أقول بهذه المناسبة وأنا وقعت على رحيلي من رأس السلطة في الرياض وأوكلت كل صلاحياتي إلى نائب الرئيس الدستوري الذي يتحمل المسؤولية حتى يتم انتخابه، وأدعو كل أبناء الوطن إلى الالتفاف حوله والتعاون معه ومع حكومة الوفاق من اجل مصلحة الوطن».

إلى ذلك خرج أمس عشرات الآلاف من اليمنيين امس في تظاهرة في صنعاء تعبيراً عن رفضهم منح صالح الحصانة، وطالبوا بمحاكمة الرئيس وكل المتورطين في جرائم قتل بحق المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات السلمية منتصف شباط (فبراير) من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أكد موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن مجلس الأمن يولي اهتماماً بالغاً للعملية الانتقالية ويرصد عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ قراره الرقم 2014 في شأن التسوية السياسية للأزمة، وقال في مؤتمر صحافي قبل مغادرته صنعاء امس انه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل.

ورغم إشادته بما حققته حكومة الوفاق واللجنة العسكرية من تقدم كبير منذ توقيع اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إلا أن بن عمر وصف الوضع في اليمن بأنه لا يزال هشاً ويواجه تحديات كثيرة، إضافة إلى استمرار القتال في أنحاء مختلفة من البلاد، ما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.

ودعا حكومة الوفاق إلى الإسراع في تشكيل لجنتي التواصل والتفسير باعتبارهما من صميم ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. كما دعا جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها والإحجام عن استخدام القوة ووقف كل الاستفزازات لتوفير المناخ المواتي للحوار السلمي، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان إجراء الانتخابات في مناخ يتسم بالهدوء وخال من الخوف والاستفزاز والاضطراب.

أكد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أن «الربيع العربي لا يزال بعيداً عن البلاد»، وأن «لا مجال لتوريث الحكم». وانتقد قرار جهاز الأمن تعطيل صحف سياسية، واعتبره «غير مبرر». وقلل من اتهامات بتفشي الفساد، فيما تزايد عدد الإسلاميين المطالبين بإصلاحات، ما يهدد بانشقاق جديد في الحزب الحاكم في حال تجاهل مطالبهم.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إن تعطيل جهاز الأمن بعض الصحف «خطأ وغير مبرر سياسياً»، موضحاً أن موقف حزبه هو «اللجوء إلى القضاء في حال وقوع تجاوزات». واستبعد خلال مشاركته في منتدى صحافي، وصول ثورات «الربيع العربي» إلى السودان، باعتباره «الأفضل في مجال الحريات».

وشدد على أن «لا أثر للعمل المعارض على الشارع». وتابع في سياق تفنيده لمسببات «الربيع العربي» أن «السودان ليست به مساحة لتوريث الحكم لأسرة الرئيس عمر البشير أو أسرة نائبه علي عثمان محمد طه». وقلل من الحديث عن تفشي الفساد، ورأى إنه «لا يزال محصوراً في نطاق ضيِّق جداً».

وعن المذكرة التي رفعها إسلاميون يطالبون بإصلاحات في الحزب الحاكم والدولة، قال مندور إن «أدب المذكرات مُوجودٌ داخل الحركة الإسلامية»، مشيراً إلى أنه شارك في مذكرة عام 1993 «لم تكن معلنة لكنها أحدثت كثيراً من التغيير والحراك». ورأى أن «الملفات التي وردت في المذكرة الحالية قضايا نظر فيها المكتب القيادي للحزب، ونوقشت في المؤتمر التنشيطي في شكل شَفّاف وبحرية كاملة».

إلى ذلك، تحدثت تقارير عن اجتماع بين ممثلين عن المطالبين بالإصلاح في الحزب الحاكم من الإسلاميين مع نائب الرئيس الأمين العام لـ «الحركة الإسلامية» علي عثمان طه، للحوار في شأن مطالب الإصلاح بعدما تزايد عدد الإصلاحيين إلى نحو عشرة آلاف، يجدون تأييداً من أسماء بارزة في الحركة الإسلامية. وكشف خيارات تضعها المجموعة الإصلاحية بينها انسلاخها من الحزب الحاكم.

من جهة أخرى، أنهى مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أمس زيارة غير معلنة إلى سورية في إطار عرض مبادرة للمصالحة بين سورية وقطر. وتعد الزيارة السرية الأولى من نوعها لمسؤول سوداني عقب تدهور العلاقات السودانية - السورية عندما صوتت الخرطوم لمصلحة قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية دمشق. وقال مسؤول فضل حجب هويته إن «السودان حرص على عدم إعلان زيارة إسماعيل إلى دمشق، حتى تكون في إطار من السرية»، مشيراً إلى أن «لقاء إسماعيل مع الرئيس بشار الأسد ليس بهدف المصالحة السورية - السودانية فقط، وإنما عرض مبادرة للمصالحة بين قطر وسورية».

على صعيد آخر (أ ف ب) حضت الولايات المتحدة السودان وجنوب السودان على تسوية خلافهما في شأن رسوم نقل نفط جنوب السودان عبر أراضي السودان. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند في بيان: «نشجع الطرفين على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق على حل دائم».

ونشر البيان غداة إعلان جنوب السودان وقف إنتاجه النفطي بسبب خلافه مع السودان الذي يقتطع جزءاً من ذلك النفط خلال عبوره أراضيه. وأوضحت نولاند أن واشنطن تدعم وضع خريطة طريق في الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة. وأضافت أنه «بات من الضروري التوصل إلى اتفاق في مصلحة البلدين في شأن الأزمة الحالية».

ويثير تقاسم الموارد النفطية بين جنوب السودان الذي يتمتع بالجزء الأكبر من الاحتياطي والسودان الذي يسيطر على البنى التحتية لتصدير النفط، توتراً بين البلدين منذ انقسامها في تموز (يوليو) الماضي. وتطالب الخرطوم برسوم قيمتها 36 دولاراً لبرميل النفط الجنوب سوداني بينما تقترح جوبا 70 سنتاً. ولم تفلح محاولات تفاوض عدة افتتحت آخرها هذا الأسبوع في أديس أبابا، في تسوية الخلاف. وبات جنوب السودان يملك الآن 75 في المئة من الإنتاج النفطي السوداني الذي كان قبل انقسام البلد يعادل 470 ألف برميل يومياً.

حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمس من أن البلاد قد تنزلق إلى هوة بلا قرار، بعدما اقتحم محتجون ليل اول من امس مقر المجلس في بنغازي أثناء وجوده في داخله، فيما استقال نائبه عبدالحفيظ غوقة في محاولة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمجلس، كونه أبرز الشخصيات المستهدفة بالاحتجاجات.

وحطم حشد يطالب باستقالة الحكومة الليبية النوافذ واقتحم مقر المجلس في أخطر احتجاج يعكس الغضب من السلطات الجديدة منذ إطاحة معمر القذافي. ويحظى المجلس بدعم دولي، لكنه غير منتخب. ويؤخذ عليه انه تباطأ في استعادة الخدمات الأساسية العامة. ويقول بعض الليبيين إن كثيرين من أعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي.

واعتبر عبدالجليل أن المحتجين يجازفون بتقويض استقرار البلاد الهش بالفعل. وقال لصحافيين في فندق في بنغازي، إن «ليبيا تمر بحراك سياسي قد يجر البلاد إلى هوة بلا قرار... هناك أمر وراء هذه الاحتجاجات التي لا تحمل خيراً للبلاد». وأضاف أن «الناس لم تعط الحكومة وقتاً كافياً، والحكومة ليست لديها أموال كافية... ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل إلا منذ شهرين»، مطالباً بمنحها «فرصة لشهرين على الأقل».

وتثير الاحتجاجات في بنغازي قلق المجلس الانتقالي، خصوصاً أن المدينة كانت مهد الثورة ضد حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً. وكانت مقر المجلس خلال الثورة. وقال عبدالجليل إنه التقى بالزعماء الدينيين والمحتجين لمناقشة مظالمهم. وأضاف أنه قبل استقالة رئيس بلدية بنغازي صالح الغزال، وهو معين شأنه شأن معظم المسؤولين، لكن عبد الجليل قال إن انتخابات ستتم لاختيار بديل له.

وتعهد عبدالجليل الإعلان «خلال ساعات» عن قانون انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المقرر أن تجرى في غضون ستة شهور. لكن عضواً في المجلس الانتقالي قال إنه تم إرجاء تبني القانون اسبوعاً، متوقعأً التخلي عن حصة الـ10 في المئة المخصصة للنساء. وقال عبدالرازق العرادي: «كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي، لكن بعض البنود تحتاج إعادة نظر فيها... سيصدر القانون في 28 كانون الثاني (يناير) الجاري».

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي قدم استقالته أمس بعد الاحتجاجات التي كان هدفاً لبعض انتقاداتها. وأعلن غوقة استقالته على قناة «الجزيرة» قائلاً انها «تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة». وأضاف: «في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا، انما سادت بعض الأجواء من التجريم والكراهية... لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلباً على المجلس الوطني الانتقالي وادائه».

تدخل الأوضاع السياسية في مصر اليوم مرحلة جديدة بعقد أول جلسة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط دعوات إلى تنظيم احتجاجات واسعة بعد غدٍ في الذكرى الأولى لـ «ثورة 25 يناير» للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.

واعتبر المرشح المحتمل للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح أن «مصر في حال من المخاض لبناء الجمهورية الثانية»، مؤكداً أن إدارة العسكر للمرحلة الانتقالية تتسم بـ «السوء والإرباك والبطء»، لكنه رأى أيضاً أن «الدعوات الصارخة أو المتزايدة في ثوريتها لا تمثل الحالة العامة في البلاد». وشدد في مقابلة مع «الحياة» على أن مطالب الثورة لم تتحقق كلها، ورأى أن العنوان الأمثل للذكرى الأولى هو «استكمال مطالب الثورة واستعادة روحها»، وليس الاحتفال بها كما يدعو المجلس العسكري.

وأكد أبو الفتوح أن «العسكر لن يستطيعوا الاستمرار في الحكم، حتى إن كانوا يريدون ذلك». وأعرب عن رفضه المطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو لمجلس رئاسي مدني، مشيراً إلى تفضيله أن يتم ذلك عبر انتخابات رئاسية. ودعا إلى «التفريق بين الجيش كمؤسسة وطنية مهنية وبين المجلس العسكري كمدير سياسي للمرحلة الانتقالية». لكنه شدد على «ضرورة التعاون بين القيادة السياسية والجيش الذي هو آلة ووسيلة القيادة السياسية لحماية الوطن». وأضاف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصور أحد أن إحدى مؤسسات الدولة، وهي الجيش، تعيش بعيداً من كنف التعاون مع القيادة السياسية».

وأكد القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» أن رفض الجماعة دعمه في سباق الرئاسة «لا ينشئ أي نوع من العداوة أو الصراع».

وأعرب عن ثقته في الحصول على أصوات الإخوان لأن «هناك فرقاً بين الموقف السياسي المؤسسي والتصويت»، معتبراً أن نتيجة انتخابات البرلمان الذي فاز الإسلاميون بغالبية مقاعده «ليست معبرة عن واقع ثوري». ونصح المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين تجاوزوا السبعين بالتقاعد، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وقال: «إذا وفقت في انتخابات الرئاسة سأختار نائباً من الشباب في الأربعينات (لأن) حال الشيخوخة التي سيطرت على مجتمعنا يجب أن تتوقف بعد الثورة».

ويلتئم أول برلمان بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك صباح اليوم، وسيعقد ثلاث جلسات، أولاها تخصص لقراءة قرارات رئيس المجلس العسكري بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء البرلمان ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد وتعيين أعضاء فيه، ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية، وتتم إجراءات انتخاب رئيس المجلس قبل أن ترفع الجلسة.

وستخصص الجلسة الثانية لإعلان نتيجة انتخاب رئيس البرلمان وإتمام إجراءات انتخاب وكيليه. وفي الجلسة الثالثة، سيتم إعلان نتيجة انتخاب الوكيلين، لكن النواب سيواجهون معضلة في الوصول إلى مقر البرلمان «المحاصر» بالحواجز الصخرية والأسلاك الشائكة التي نصبها الجيش لوقف الاشتباكات التي اندلعت بين عناصره ومتظاهرين الشهر الماضي.

من جهة أخرى، واصل رئيس فريق الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قتل المتظاهرين والفساد المحامي فريد الديب إثارة الجدل، فأنهى مرافعاته أمس بالتشكيك في خطاب التنحي الذي تلاه نائب الرئيس السابق عمر سليمان في 11 شباط (فبراير) الماضي، وأكد أن مبارك «لا يزال رئيساً لمصر». وطالب ضمناً بمحاكمة المجلس العسكري الذي «عطل الدستور وحل البرلمان وهو لا يملك اتخاذ هذا القرار». وأرجأ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت النظر في القضية إلى اليوم لبدء مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.