عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مشيعي جنازة جنوب بغداد

سقط عشرات القتلى والجرحى في بغداد امس في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت تجمعاً لتشييع شقيق ضابط كبير في الشرطة اغتيل مساء الخميس. وفيما أكد مسؤولون أمنيون أن الهجوم جاء في إطار حملة تشنها جماعات مسلحة «لتأجيج نار الفتنة»، حذر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال حديث إلى «الحياة»، من أن استمرار الأزمة السياسية بوجود رئيس الحكومة نوري المالكي على رأسها ينذر بحرب مذهبية لن تقتصر على العراق وحده، واتهم إيران وأميركا بالعمل على تقسيمه.

وجاء التصعيد الامني في بغداد متزامناً مع استمرار الصراع السياسي، إذ أجلت القائمة «العراقية» امس البت بقرار عودتها عن مقاطعة البرلمان والحكومة او الذهاب الى المعارضة، وهو الصراع الذي اعتبره ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء امس سبباً في إضعاف هيبة العراق.

وقالت مصادر الشرطة العراقية امس، ان حصيلة انفجار نفذه انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تجمعاً لتشييع شقيق معاون آمر اللواء الآلي في وزارة الداخلية العقيد الركن نعمان مهنا المالكي31 قتيلاً وأكثر من 60 مصاباً.

وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة»، أن «مسلحين كانوا اغتالوا مساء الخميس محمد مهنا المالكي وابن اخيه بأسلحة كاتمة للصوت في حي اليرموك في بغداد وكانوا يتوقعون حضور قادة الشرطة للمشاركة في تشييع شقيق زميلهم، فأعدوا السيارة المفخخة للتفجير في اليوم التالي في حي الزعفرانية حيث يقيم المغدور، لكن عقبات امنية أخرت وصول زملاء المالكي الى مكان التشييع». وأضاف أن «الخلايا الإرهابية النائمة تحاول تفعيل الإرهاب الطائفي عبر عمليات تثير الاحتقان».

ويمر العراق في مرحلة حساسة على المستوى السياسي في ظل قطيعة بين كتل سياسية سنية وشيعية استدعت تدخلاً إيرانياً وتركياً.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني امس ان تلك الخلافات «أضعفت هيبة الدولة في الخارج وسهلت تدخل دول الجوار».

وكانت «القائمة العراقية» المدعومة من السنة أجلت إصدار قرار نهائي حول موقفها من الحكومة والبرلمان بعد خلافات نشبت بين مكوناتها، فبعضها يريد العودة عن قرار المقاطعة وكتل اخرى تؤيد الاستمرار فيها الى حين عقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية.

وشهدت العلاقة بين بغداد وأنقرة خلال الاسابيع الماضية توتراً بعد تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتركي رجب طيب اردوغان بعد أن حذر الأخير من نشوب حروب أهلية عرقية وطائفية في العراق، وردّ المالكي ان «على تركيا أن تؤدي دوراً لأن اندلاع حرب أهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب»، فيما دانت «العراقية» عدم رد الحكومة على تصريحات إيرانية مماثلة.

في الدوحة، قال المطلك لـ «الحياة»، ان «المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والمخابراتية، لكن ما لا يدركه هو أنه ليس قائداً عاماً كديكتاتور، اليوم يوجد قائد عام لكن لا توجد قيادة عامة».

وزاد أن المالكي» يقمع معارضيه من السنة والشيعة، يقمع الوطنيين في البلد، ويقمع كل من لا يريد للمشروع الطائفي أن يتغلغل اكثر مما تغلغل في المؤسسات».

وزاد أن رئيس الوزراء «خلق الأزمات التي تقود بالنتيجة الى نمو الشعور الطائفي، والقضية التي أثارها في شأن طارق الهاشمي يراد منها اثارة الشارع الشيعي، من خلال القول إن هناك قائداً سنياً يقتل شيعة، وهذا خطأ تماماً، وفيه مغالطة كبيرة، فلا يجوز أن يتوقع أحد أن يقتل نائب رئيس الجمهورية المواطنين، أو يدفع مبالغ لقتل شرطي في الشارع».

أدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت جنازة في حي الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، الى مقتل 28 شخصاً وإصابة 50 آخرين، فيما افرجت السلطات الامنية في واسط عن 132 شخصاً بعد ساعات من اعتقالهم.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية ان «المجموعات المسلحة تحاول اعادة دوامة العنف الطائفي عبر عمليات مفجعة».

وأوضح المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «بعض الخلايا الارهابية النائمة تحاول اعادة تفعيل الارهاب الطائفي، وقد تم تسجيل حالات قتل شيعة كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً في تلك المناطق التي يشكل سكانها غالبية سنية، كان آخرها استهداف محمد مهنا المالكي وابنه واخيه بكاتم للصوت، وكان يدير مكتباً لتجارة العقارات في حي اليرموك».

ولفت المصدر الى ان «المغدور الذي تم استهداف جنازته بسيارة مفخخة أمس هو شقيق معاون آمر اللواء الآلي في وزارة الداخلية العقيد الركن نعمان مهنا المالكي وهنا تتضح بعض دوافع وأسباب قتله».

وأشار الى ان «الجماعة التي استهدفت المالكي كانت تظن ان كبار قادة وزارة الداخلية ستشارك في تشييع الأخير مواساة لزميلهم وهذا الامر سيهئ لها (المجموعات المسلحة) صيداً دسماً لتنفيذ مخططها الاجرامي، لكن تشديد الاجراءات الامنية في كل جمعة وتحديداً عند تقاطعات الشوارع الرئيسة أخر وصول بعض القيادة الى التشييع».

وأضاف ان «التشييع انطلق من المسجد القريب من مستشفى الزعفرانية المركزي باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة وهناك انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المشيعين الابرياء بينهم نساء وشيوخ».

وأضاف ان «الجماعات المسلحة تحاول تأجيج العنف الطائفي من جديد من خلال تنفيذ هجمات نوعية كالتخطيط لاغتيال مقربين من رموز امنية او سياسية ومن ثم استهدافهم بعبوات وغيرها من وسائل القتل التي بحوزتهم».

يذكر ان أكثر من مئتي عراقي قتلوا في هجمات وقعت منذ الانسحاب العسكري الأميركي من العراق في 18 الشهر الماضي، وكانت الحكومة أعلنت ان عدد القتلى المدنيين عام 2011 بلغ 1578 وفق احصاءات وزارة الصحة، فيما اشارت منظمات حقوقية غير حكومية الى ان عدد القتلى المدنيين في العام نفسه وصل إلى 4095 شخصاً.

الى ذلك، اطلقت قيادة الشرطة في محافظة واسط 180 كلم جنوب بغداد سراح 132 مطلوباً ومتهماً بقضايا جنائية وتهم أخرى بعد ساعات من اعتقالهم.

وأكد المدير العام للشرطة اللواء حسين عبد الهادي محبوبة في تصريحات «تنفيذ خطة امنية استباقية لاعتقال المطلوبين كان اخرها اعتقال 122 مطلوباً بتهم مختلفة بينها السرقة وتزوير الوثائق وحيازة اسلحة».

وأضاف ان «الذين ثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم سيحالون على المحاكم المختصة للنظر في قضاياهم فيما أطلق الذين لم يثبت تورطهم».

وجّه نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك رسائل الى دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا وإيران والعرب، وقال في حديث الى « الحياة» في الدوحة التي زارها في اطار جولة شملت عدداً من دول المنطقة: «اذا استمر الوضع الحالي في العراق سينتقل فيروس الطائفية والتقســـيم الى عموم المنــــطقة»، واعتبر ما يحـــصل في بلاده «أخطر مما يحصل في سورية، والديكتاتــــورية في العراق أكثر من الديكـــــتاتورية في ســــورية».

واوضح أن « الكلمة الفصل في سورية للشعب وليست للأميركيين ولا حتى العرب»، ولم يستبعد «مــــواجهة عراقية - تركية» .

وفيما دعا الخليجـــــيين الى « اقنـــاع الــعالم بأن التدخل السلبي في العــــراق يجب ألا يستمر، وان يقنعوا ايران ببدائل للتــــــعامل مع العراق غير طريــــــقتها الآن»، دعا أيضاً الى «عــــــودة العراق الى الحضن العربي والابـــــتعاد عن الحضن الفارسي»، وحضّ « الجـــــميع على أن يلعبوا دوراً في اعادة رسم العملية السياسية لتكون غير طائفية»، كما طالب طهران بالتخلي عن فكرة «احتلال العراق».

وشدّد على «أن رئيس الوزراء نوري المالكي يقمع معارضيه من السنّة والشيعة»، وتوقع محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي غيابياً في حال بقاء المالكي في الحكم.

وسألته «الحياة»عن تشخيصه للوضع في العراق فقال إن « تشخصينا كان مبكراً، منذ لحظة الإحتلال قلنا أن العملية السياسية التي ركبها الأميركيون خطأ لأنها على اساس عرقي وطائفي، وستؤسس لقضية عنصرية وطائفية ، ولن تتيح للبلد مجالاً للاستقرار والآن، للأسف الشديد، فان الأحزاب الطائفية الاسلاموية صعدت الى السلطة بدعم أميركي، ولم تأت لأن لها قاعدة شعبية في العراق».

وسُئل من تقصد بالأحزاب «الطائفية الاسلاموية» فقال: « أقصد الأحزاب السنّية والشيعية، هي صعدت الى السلطة بدعم أميركي، وأصـــــبح لديها أكثر من مــــليون وربع المليون جندي، والــــمليشيات متــــغلغلة في هذه المؤسسة العسكرية، وهي ليــــست لحماية حدود أو بلد، وأنما لقمع الناس، والقمع الذي يحصل اليوم في العراق لا مثيل له في العالم»

وأوضح ان «رئيس الوزراء (نوري) المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، لكن ما لا يدركه هو أنه قائد عام وليس قائداً عاماً كديكتاتور، اليوم يوجد قائد عام لكن لا توجد قيادة عامة».

وزاد أن المالكي «يقمع معارضيه من السنّة والشيعة، يقمع الوطنيين في البلد، ويقمع كل من لا يريد للمشروع الطائفي أن يتغلغل اكثر مما تغلغل في المؤسسات».

وهل نجح المالكي في ذلك أجاب: «الى حد كبير من خلال إيـــجاد الأزمات التي تقود بالنتيجة الى نمـــــو الشعور الطـــائفي، والقضية التي أثارها في شأن طارق الهاشمي يراد منها إثارة الشارع الشيعي، من خلال القول إن هناك قائداً سنّياً يقتل شيعة، وهذا خطأ تماماً، وفيه مغالطة كبيرة، لأن لا يجوز أن يتوقع أحد أن يقتل نائب رئيس الجمهورية المواطنين، أو يدفع مبالغ لقتل شرطي في الشارع».

وأضاف: « إن السيد طارق الهاشمي كان نائباً لرئيس الجمهورية لأكثر من أربع سنوات في الفترة الماضية، وأعيد انتخابه مرة ثانية للدورة الحالية، والســــيد المالكي كان موجوداً في تلك الدورة وفي هذه الدورة، وكان بامكانه اذا كان لديه معلومات عن هذا الموضوع الا يخفيها، هو ( المالكي) يقول لديه معلومات منذ ثلاث سنوات، وكان عليه الا يخفي المعلومات، أو على الأقل لا يقبل التجديد للهاشمي مرة ثانية ، لكن لأن هذه المعلومات غير صحيحة في الأساس فانه لم يستطع أن يبرزها في ذلك الوقت».

وهل يشن المالكي حرباً على السنّة كما يتردد: «والله هي حرب على كل وطني في العراق، وعلى كل من لا يريد أن يكون العراق تابعاً لايران، وكل من يريد استقلالية تامة للبلد، نعم السنّة ربما مستهدفون أكثر من غيرهم، لكن هذا لا يعني أن الشيعة الوطنيين غير مستهدفين».

وتابع: «اليوم هناك مطلب أن يبت القضاء في المسألة، لكن المشكلة أن قضية الهاشمي بدأت سياسية، وبالتالي يجب أن تكون هناك لمسة سياسية لحلها لكن المالكي لا يريد للجانب السياسي أن يتدخل، لأنه يسيطر على القضاء، وبالتالي يريدها أن تكون من خلاله، والدستور العراقي حدد الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن واقع الحال أن السلطة القضائية مهيمن عليها تماماً من حكومة المالكي».

وعن المخرج من الأزمة، قال: « أن يكون هناك نقل لقضية طارق الهـــاشمي من المركز الى مكان آخر، في محافظة أخرى نطمئن فيها إلى أن القضاء فيها غير مسيّس، وغير منحاز».

وزاد: «أعتقد بأن حل مشكلة العراق يكمن في تغيير المالكي ونهجه، واذا استمر هذا الوضع وتركزت السلطة في يده أكثر فستتركز الطائفية والديكتاتورية في البلد وسيكون المستقبل مظلماً. إن أميركا وإيران جاءتا بالمالكي الى السلطة، ولولاهما لكان الحاكم الآن هو القائمة العراقية لأنها الفائز الأكبر في الانتخابات».

وأكد ان الاميركيين والإيرانيين «أخطأوا خطأ فادحاً، اضافة الى أن الاحـــتلال في الاساس كان خطأ فادحا،ً واليوم أمامهم فرصة كي يبيّضوا صورتــــــهم في العالم، واذا استمر الأمر بهذه الطريقة بعد الانسحاب غير المسؤول الصورة قاتمة ومظلمة وسيئة .أما ايران فتريد موطىء قدم في العراق، والامــــيركيون انفسهم وصلوا الى قناعة بأن العراق لا يمكن أن يُحتل، ونصيحتي للايرانيين ايضا أن العراق لا يمكن أن يُحتل، وعليهم أن يتركوا فكرة الإحتلال وأن لا يتم التركيز على المالكي ودعمه بهذه الطريقة، لأن بقاءه يعني تقسيم العراق، ولا أعتقد بأن من مصلحة ايران أن يكون جارها ضعيفاً وفيه احتراب داخلي، لأن الموضوع الطائفي بالذات سينعكس عليها لاحقاً».

وزاد: «إن الحكومة العراقية اليوم معزولة عالمياً، باستثناء أميركا وايران، والعالم الآخر لا يريد التعامل مع العراق والاتحاد الاوروبي غير مرتاح إلى الوضع، والدول العربية قاطبة غير راضية، وفي الفترة الأخيرة كانت هناك علاقة مع النظام في سورية، ولكن بعد أن صوّت العراق ( في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة قبل أيام) لمبادرة الجامعة العربية اعتقد أن العلاقة ستتراجع».

وعن العلاقة مع تركيا قال إنها « سيئة جداً، والعراق بحكم السياسة الخارجية غير الحكيمة أصبح بلداً معزولاً، ولا يمكن أن ينهض، وبالتالي لا بد ان تكون هناك حاضنة عربية كي يساهم العرب وأهل المنطقة بشكل عام في اعادة البناء».

وطالب «العرب والعالم والولايات المتحدة بأن يفهموا أن الوضع في العراق أخطر من الوضع في سورية، وأن الديكتاتورية في العراق هي أكثر من الديكتاتورية في سورية، والقمع في العراق أكثر من القمع في سورية، وعدم رضا الشعب عن الحكومة في العراق أكثر مما هو في سورية، لكن الغريب هو التركيز على سورية وترك العراق.

إن التركيز على سورية بهذه الطريقة، والابتعاد عن الملف العراقي فيه عدم رؤية واضحة. إن الدول العربية مع السياسة الاميركية الى حد كبير، لكن سيكتشفون في يوم ما أن هذا الأمر كان خطأ، وأن الهرولة وراء المشاريع الأميركية غير صحيحة، لأن لدينا تجربة في ما حدث في العراق عندما هرول العرب خلف الأميركيين لاحتلال بلد وتدميره، وكان العراق يمثل نموذجاً للاستقرار وللتنمية بشكل كبير لولا ظروف الحصار ولولا أيضاً أخطاء النظام ( نظام الرئيس السابق صدام حسين) في الحروب التي حصلت مع بعض دول الجوار.

بلغت أسعار الأسلحة في السوق السوداء في محافظة نينوى مستويات قياسية عقب تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود إلى سورية، بعدما كانت تجري باتجاه معاكس قبل منتصف آذار (مارس) العام الماضي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية في الموصل مهدي الغراوي في تصريح إلى «الحياة»، إن «سعر بندقية الرشاش (كلاشنيكوف) نحو مليون دينار (850 دولاراً) بعد أن كان لا يتجاوز 250 ألف دينار (200 دولار) قبل اندلاع الأحداث في سورية».

وأضاف أن «عملية تهريب الأسلحة اتخذت اتجاهاً معاكساً، وقد تم اعتقال مهربين، وتمكن اللواء الثالث في حرس الحدود من القبض على سوريين من المهربين».

واشار إلى أن «الأوضاع عند الحدود أفضل الآن، وهناك خطط جاهزة ستنفذ قريباً تحسباً لحدوث أي تطور».

وكانت العلاقات السورية العراقية تدهورت أواخر عام 2009 وبلغت حد استدعاء سفيري الدولتين، عقب اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي دمشق بإيواء مدبري تفجيرات هزت بغداد في 19 آب (أغسطس) من العام نفسه، في وقت كانت قيادات امنية ومسؤولون سياسيون يتهمون سورية بدعم المجموعات المسلحة عبر تزويدها أسلحة ومتفجرات بعد سقوط النظام عام 2003.

من جانبه، قال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، في تصريح إلى «الحياة»، إن «أسعار الأسلحة الخفيفة كبندقية كلاشنيكوف والعتاد مثلاً، بدأت تتصاعد بشكل كبير، إلى أربعة أو خمسة أضعاف، وهذا يدل على أن عملية التهريب تتركز على هذه الأنواع».

وأضاف أن «الأدلة تعتمد على المعلومات الاستخباراتية، والمواطنين، كما أنني من ابناء المنطقة الحدودية وأعرف نشاط تلك العمليات».

يعقد ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، اجتماعاً الأحد للبحث في قرار الانسحاب من الحكومة وتحول كتلته البرلمانية الى المعارضة، في وقت جدد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التلويح بتشكيل حكومة غالبية.

الى ذلك، اعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عدم مشاركته في المؤتمر الوطني المقرر عقده قريباً، ليكون ثاني مسؤول رفيع المستوى بعد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يقاطع المؤتمر، في وقت تتضاءل فرص انعقاده قريباً في ضوء الخلافات المستحكمة بين كتلتي «دولة القانون» و «العراقية».

وقال عضو «العراقية» النائب محمد الخالدي في تصريح الى «الحياة»، ان «مكونات الكتلة ستعقد اجتماعاً الاحد المقبل لاستكمال النقاشات في مشاركتها في الحكومة أو التحول الى كتلة معارضة في البرلمان».

وأضاف ان «اعضاء العراقية ناقشوا الخميس عدداً من الخيارات المطروحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه انعقاد المؤتمر الوطني وسيعقدون اجتماعات مستمرة خلال الساعات المقبلة».

ولمح الخالدي الى وجود وجهات نظر مختلفة من قضية الانسحاب من الحكومة والتحول الى المعارضة. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية ان كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي تعارض بشدة فكرة الانسحاب من الحكومة.

ومعلوم ان «وزراء العراقية لم ينفذوا قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، فيما يحضر عدد من نوابها جلسات البرلمان».

وجددت كتلة «دولة القانون» التلويح بتشكيل حكومة غالبية سياسية في حال واصل وزراء «العراقية» مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال عضو الكتلة النائب عبدالإله النائلي في بيان امس، إن «التحالف الوطني سيتوجه إلى تشكيل حكومة غالبية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال أصرت القائمة العراقية على موقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب». واضاف أن «الخاسر الوحيد من استمرار العراقية في مقاطعة جلسات البرلمان هو الناخب الذي انتخب أعضاءها» ، وأعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن «بعض وزراء العراقية لن ينسحبوا من الحكومة، ما يؤشر إلى عدم حدوث أزمة كبيرة».

الى ذلك، اعلن الصدر رفضه المشاركة في المؤتمر الوطني المرتقب، وأن «الحوزة أعلى وأجلّ». وأضاف الصدر رداً على سؤال لأحد أتباعه: «ليس من شأني حضور مثل هذه المؤتمرات»، وأضاف أن «الحوزة أعلى وأجلّ».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن قبل اسابيع عدم مشاركته في المؤتمر الوطني الذي تحضر الكتل السياسية لعقده نهاية الشهر الحالي، وعزا مقربون منه ذلك الى عدم وجود رؤية واضحه للمؤتمر واحتمال عدم خروجه بقرارات حاسمة.

وبحث رئيس البرلمان اسامة النجيفي مع السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري في الاوضاع السياسية في البلاد وإمكان حلحلة الازمة .

وأوضح بيان صدر عن النجيفي امس، أنه بحث مع جيفري تطورات عقد المؤتمر الوطني وامكانية حلحلة الأزمة الراهنة وضرورة تهدئة الاوضاع من خلال الكف عن التصريحات الاعلامية التي تزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية.

وطالب جيفري النجيفي «بلعب دور الوسيط والسعي إلى تقريب وجهات النظر والحد من تفاقم الأزمة وإيجاد مشتركات يمكن بموجبها التمهيد لعقد المؤتمر».

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية حضت امس السياسيين العراقيين على تسوية خلافاتهم سلماً، وحذرت من إضاعة فرصة تحقيق الرخاء والوحدة، وأشارت إلى أنه «ينبغي ان يتصرف العراق كدولة ديموقراطية تقبل الحلول الوسط».

أكد ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن الخلافات بين الكتل السياسية جعلت العراق «غير مهاب وأدت إلى التدخلات الدولية». ودعا الكتل السياسية إلى «مراجعة أدائها ومواقفها».

وقال الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني أمس إن «الخلافات السياسية التي وصلت إلى حد التناحر وتبادل الاتهامات بين الكتل أدت إلى إضعاف موقف العراق وفتحت مدخلاً للتدخل في شؤونه الداخلية من قبل بعض الدول».

وأضاف: «علينا البحث في الأسباب التي أدت إلى تدخل الدول في الشؤون العراقية بدلاً من التصريحات الغاضبة»، مبيناً أن «فقدان وحدة الصف السياسي أدى إلى إضعاف موقف العراق»، في إشارة إلى الأزمة الأخيرة التي أثارتها تصريحات مسؤولين إيرانيين وأتراك .

وأشار إلى أن «المطلوب من الكتل السياسية الالتفات إلى أن الشعب الذي انتخبها موحد وقوي وعليها أيضاً التوحد لأداء مهامها الملقاة على عاتقها».

وتابع إنه «لا بد من أن تراجع الكتل السياسية أدائها ومواقفها وعلاقاتها مع بعضها البعض وتشخيص الأخطاء ومد جسور الثقة وتقديم التنازلات من أجل شعبها».

وشهدت العلاقة بين بغداد وأنقرة خلال الأسابيع الماضية توتراً بعد تبادل الاتهامات والتصريحات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره رجب طيب أردوغان الذي حذر من نشوب حروب أهلية عرقية وطائفية في العراق.

وعن الموازنة العامة أكد ممثل المرجعية أن «الإسراع في المصادقة على الموازنة أمر مهم من أجل الصرف على المشاريع «، مؤكداً «أهمية دراسة الأسباب الحقيقية لتأخير إقرارها».

ولفت إلى «أهمية وجود كادر تنظيمي في مجال التخطيط للموازنة لينسجم مع ضخامتها»، ودعا إلى إعادة النظر في بعض أبواب صرفها غير الضرورية «التي لا بد من تشخيصها والتركيز على إعانة العائلات المعدومة والفقيرة والاهتمام بعائلات الشهداء وتحسين رواتب المتقاعدين بدلاً من أن يكون هناك اهتماماً بأبواب غير ضرورية».

وقال إن «البعض يحتاج إلى هزة ضمير واستشعار بالمسؤولية». وأشار إلى «وجود ضعف في المخصصات المالية للموازنة الاستثمارية مقارنة بالموازنة التشغيلية»، ودعا إلى «ضرورة مكافحة الفساد المالي في بعض دوائر الدولة ومحاسبة المفسدين حتى لو كان من الذين يمتلكون تاريخاً طويلاً في الجهاد ومقارعة الظلم».