"جمعة لا لحكومة الفوضى والدماء" في العراق: السنّة يحمّلون المالكي مسؤولية حرب مذهبية...الشارع الكردي في العراق بين مؤيد ومعارض لمبادرة أوجلان..

حمل مئات الآلاف من العرب السنة المحتشدين في بغداد وخمس محافظات سنية في جمعة "لا لحكومة الفوضى والدماء" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية التفجيرات التي يشهدها العراق الى جانب دوره في شحن الأجواء باتجاه اندلاع حرب مذهبية في العراق وفقاً لرغبة إيرانية مشددين على رغبة انضم اليها الصدريون بضرورة تنحي المالكي عن السلطة.

ومع ان أغلب قادة الاحتجاجات لوحوا امس بـ"خيارات مفتوحة" للتعامل مع حكومة المالكي التي ما زالت تتجاهل مطالبهم المعلنة منذ 3 أشهر، الا أن الطابع السلمي ما زال طاغياً على الرغم من الاحتكاكات التي تجري بين المحتجين والسلطات الأمنية التي تفرض إجراءات مشددة بهدف التضييق على التظاهرات التي يثير استمرارها المخاوف من تحولها الى صراع طائفي على غرار ما حدث ما بين عامي 2005 و2008 .

ففي بغداد تجمع الالاف في الاعظمية والمنصور وزيونة والعامرية والسيدية والغزالية واليرموك ومناطق أخرى من العاصمة في جمعة "لا لحكومة الفوضى والدماء" تنديداً بسياسات المالكي وإخفاقه في الملف الامني.

وعقب الصلاة الموحدة التي أجريت وسط اجراءات أمنية مشددة، تظاهر المئات في مسجد الامام أبي حنيفة النعمان في الاعظمية احتجاجاً على عدم توفير الامن للعراقيين واغراق البلد بالفوضى السياسية، فضلاً عن عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وحمّل أمام وخطيب جمعة الاعظمية القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنين مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد الثلاثاء المنصرم، مشدداً على أن المتظاهرين "ليسوا طائفيين وأن علماء الشيعة أيدوا مطالبهم المشروعة".

وفي الانبار (غرب العراق)، توافد الآلاف الى ساحة الاعتصام في جمعة "لا لحكومة الفوضى والعنف" حاملين معهم نصوب الزيتون لزراعتها على الطريق السريع، فيما أدوا صلاة الغائب على أرواح ضحايا تفجيرات الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشن خطيب جمعة الرمادي هجوماً عنيفاً على المالكي مطالباً الكتل السياسية إلى الإسراع بـ"إسقاط الحكومة". وقال خطيب ساحة اعتصام الرمادي الشيخ مهند عبد العزيز الهيتي في خطبتة أمام ما لا يقل عن 100 ألف مصلٍ تجمعوا على الطريق السريع في الرمادي "ادعو قادة الكتل السياسية الى العمل معاً لاسقاط حكومة نوري المالكي لفشلها في ادارة العراق". وعلى هامش التظاهرات، دعا النائب احمد العلواني عن القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى التنحي عن السلطة، مخاطباً اياه "ارحل قبل أن ترحل يا مالكي"، مشدداً على أن "ساحات الاعتصام لن تستخدم منابر للحملات الانتخابية".

وفي موقف لافت خارج المعسكر السني المناوئ للمالكي، نصح خطيب وإمام مسجد الكوفة في محافظة النجف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بـ"التنحي درءاً للفتنة"، داعياً التحالف الشيعي إلى اختيار بديل عنه.

وقال ضياء الشوكي خلال خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة إن "هناك مخططاً لإشعال حرب طائفية أهلية بين السنة والشيعة من أجل تقسيم البلاد"، مؤكداً أنها "لو نجحت فستخلف الدمار والمآسي ولا بد من وجود موقف متوازن يلملم الشتات ويبطل عمل تلك المخططات ومواقف السيد مقتدى الصدر لا تخرج عن دائرة هذا الموقف الشرعي والوطني".

وشن الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء هجوماً غير معهود على الحكومة العراقية ومسؤوليها واتهمهم بأنهم "مترفون ومنعمون ومحصنون" في وقت يقتل فيه "الأبرياء بالمئات".

وهاجم الشيخ الكربلائي النظام الأمني العراقي برمته، ووصفه بأنه فاشل على الرغم من أنه من أكبر الأنظمة في العالم، مشدداً على أن "البلد في حاجة الى التغيير في كل شيء وأن ننتفض على أنفسنا لكي نتحرك نحو التغيير والاّ فإن المواطن الذي صبر سوف لا يبقى ساكتاً الى الابد على هذا الوضع المزري والذي لم يمر بظروف أسوأ منها".

 

رفض زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك السعي إلى إقالة الحكومة، وحضَّ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على عدم مقاطعتها.

جاء رفض المطلك بعد «أسبوع دافئ» على صعيد علاقاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد ترددت أنباء عن أنه يستعد وكتلة «الحل» بزعامة جمال الكربولي للعودة إلى الحكومة، ما أدى إلى انقسام حاد بين قادة كتلة «العراقية» التي ينتميان اليها.

ووسّع المطلك دائرة اتصالاته مع الفرقاء السياسيين، خصوصاً مع الصدر الذي يتوقع أن يذهب بعيداً في صراعه مع المالكي.

المطلك التقى أمس الصدر في بيروت وشدد على «أهمية تعزيز الشراكة»، وقال في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «ناقشت مع الصدر أهمية تحقيق الشراكة في الحكم والقضاء على مظاهر التفرد بالسلطة وضرورة إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء».

وأوضح أنه «تمت مناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة وضرورة الضغط على الحكومة من اجل تنفيذها وحض البرلمان على الإسراع في تشريع القوانين لتلبية المطالب».

وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن «المطلك عبّر للصدر عن رفضه إقالة الحكومة». وأضافت أن «الجبهة التي يقودها المطلك هي التي اقترحت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الأنبار ونينوى، والسبب هو خوف المطلك على نفوذه في المناطق السنية في هذا الظرف الذي لا يصب في صالحه».

ويبدو أن كتلتي «الحل»، بزعامة الكربولي و «جبهة الحوار الوطني»، قررتا العودة إلى الحكومة، لكنهما تنتظران الوقت المناسب لإعلان ذلك.

واتُّخذ القرار بعد سلسلة تفاهمات بين الفريق السياسي التابع للمالكي وبين قادة الكتلتين، وتوجت بعشاء «احتفالي» أقامه المالكي في 17 آذار (مارس) الجاري.

العشاء كان في منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وحضره القيادي في جبهة الحوار وزير التربية محمد تميم ، القيادي في كتلة الحل وزير الصناعة احمد الكربولي ، فيما حضره عن ائتلاف المالكي القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، الذي يعد أحد صقور الحزب، وتوكل إليه مهمات التفاوض والاتصال مع القيادات السياسية .

العامل السياسي الذي يعيق فريقي المطلك والكربولي من العودة إلى الحكومة، وفق مقربين منهما، هو الخشية من أن يشكل قرار العودة إلى حكومة المالكي صدمة كبيرة لجمهور «العراقية». وقال القيادي في «جبهة الحوار» حيدر الملا، إن «كل ما يمكن قوله الآن هو أن عودة وزرائنا إلى الحكومة مرهونة بتلبية المالكي مطالب المتظاهرين، لا سيما ما يتعلق منها بحقوق السجينات».

وأكد النائب عن «العراقية» حمزة الكرطاني لـ»الحياة»، أن «الوزراء الذين يعودون إلى الحكومة يعتبرون متمردين».

ويبدو أن العودة المتوقعة لوزراء المطلك والكربولي أدت إلى حدوث انقسام داخل «القائمة العراقية»، وظهر الخلاف واضحاً بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي يعد أحد أبرز صناع القرار في كتلة علاوي، وبين المطلك.

النجيفي وصف جبهة الحوار بأنها «فصيلٌ صغيرٌ لا يمكنه اتخاذ قرار بالعودة إلى الحكومة»، فيما رد المطلك على ذلك بالقول إن الجبهة «قلب القائمة العراقية، وركيزتها الأساسية، وهي التي أسستها».

 

نفت جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك توليها وزارة الدفاع. وقال متحدث باسم الجبهة في بيان له أمس «ننفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام المغرضة من قبول جبهة الحوار بتولي حقيبة وزارة الدفاع»، مؤكدا «الاستمرار بقرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأضاف المتحدث أن «الجبهة مستمرة في سعيها ومن خلال لقاءاتها مع الكتل السياسية لغرض إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة والتي يقف وراءها طائفيون لديهم مشاريع للسيطرة على السلطة بهدف تحقيق مكاسب شخصية». ودعا المتحدث «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر من مروجي الأخبار الكاذبة وخاصة بعض المواقع الإلكترونية التي تستهدف الرموز الوطنية ومن يعمل ليل نهار لتحقيق طلبات المتظاهرين المشروعة»، مشيرا إلى أن «هذه المواقع تمول من جهات عراقية للأسف غير أنها تعمل وفق أجندات خارجية تهدف إلى زرع الفتة والفوضى بين أبناء الوطن الواحد». وفي وقت نفى فيه عضو البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني حيدر الملا أن يكون اللقاء الذي جمع المطلك بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت مؤخرا تم بناء على وساطة بين المالكي والصدر فإن مصدرا مقربا من القائمة العراقية أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «لا يستبعد عودة صالح المطلك ووزرائه في جبهة الحوار إلى الحكومة خصوصا أن المطلك لا يزال جزءا من اللجنة الخماسية المعنية بمطالب المتظاهرين والتي يرأسها إبراهيم الجعفري». وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه «لا يعرف إن كان لقاء المطلك وبرفقته جمال الكربولي وحيدر الملا بزعيم التيار الصدري في بيروت قد جرى بتكليف من المالكي إلا أن هناك مؤشرات باتجاه عودته لأنه ربط بين استقالته من منصبه وليس انسحابه من الحكومة فقط وبين استقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وذلك خلال الاجتماعات الخاصة بالقائمة العراقية». وكان المطلك أعلن أنه اتفق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أهمية تحقيق الشراكة في الحكم والقضاء على مظاهر التفرد بالسلطة، كما أكدا على أهمية إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء أيضا. وقال المطلك في بيان له إن «وفدا من القائمة العراقية العربية برئاسة صالح المطلك التقى بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته»، مبينا أن «الطرفين ناقشا الأزمة السياسية الراهنة وسبل إيجاد حلول ناجعة لها». وأوضح البيان أنه «تمت مناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة وضرورة الضغط على الحكومة من أجل تنفيذها وحث البرلمان على ضرورة الإسراع لتشريع القوانين التي من شأنها تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأشار إلى أن «الطرفين اتفقا على أهمية تحقيق الشراكة في الحكم والقضاء على مظاهر التفرد بالسلطة وأكدا على أهمية إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء أيضا». وتابع أن «الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق من أجل إيجاد حلول لبقية القضايا العالقة». ويأتي لقاء المطلك بالصدر بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري سحب وزرائه من الحكومة وذلك على خلفية إعلان مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في كل من الأنبار ونينوى وهو القرار الذي أعلن رفضه له زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم. من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي لم تعد لديه مشكلة مع القائمة العراقية فقط بل باتت له مشكلات مع الجميع وهو أمر يجعله يعيش حالة أزمة دائمة لكي يبرر بقاءه على رأس السلطة». وأضاف العلواني أن «التفجيرات الأخيرة في بغداد وعدد من المحافظات تدل على فشل أمني وسياسي كامل وأن المالكي لم يعد يملك وسيلة سوى الاستمرار في كيل الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك مثل اتهامه لنا من خلال قوله سياسيين وبرلمانيين يقفون خلف التفجيرات»، مشيرا إلى أن «المالكي يعيش الآن سلسلة أزمات مع العراقية ومع التحالف الكردستاني وداخل التحالف الوطني سواء كان مع الصدريين أو المجلس الأعلى بل وحتى مع حزب الدعوة وبالتالي فإنه أصبح للأسف عنصر توتر في المشهد السياسي».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني... بعد نحو أربعين عاما من صراع دام كلفت تركيا أربعين ألف قتيل من الطرفين وبحدود 400 مليار دولار، تنازل حزب العمال الكردستاني أول من أمس عن آيديولوجيته القاضية بتأسيس دولة كردستان الكبرى، ورضي بحقوق ثقافية وسياسية ومكاسب دستورية محدودة، وغير أسلوبه من المفهوم الذي راج خلال عدة عقود (كوردستان يا نةمان) أي (كردستان أو الفناء)، إلى الانخراط بالعملية السياسية بتركيا. فكما يبدو أن قيادة هذا الحزب المتشدد فكريا، استوعبت متغيرات العصر وما يحصل في المنطقة من تطورات وتغيرات سياسية دراماتيكية، وتخلت طواعية عن السلاح الذي طالما اعتز الكردي بشرف حمله طوال تاريخه النضالي ضد الحكومات والأنظمة التي تنكرت لحقوقه القومية المشروعة.

هناك من يعتقد أن هذه المبادرة من زعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 بسجن إيمرالي بتركيا، إنما هي «استجداء» من الحكومة التركية لإطلاق سراحه، وهناك من يعتبرها «مبادرة استسلام» وما يسمونه باللغة الكردية «آشبطال» أي إعلان انهيار الثورة الكردية بشمال كردستان (تركيا)، بينما هناك البعض الآخر يعتبرها خطوة عقلانية تتسق مع تطورات العصر.

المهم أن أوجلان بإطلاقه هذه المبادرة، وفي حال تم تنفيذها على الأرض، سيضمن لنفسه الحرية بعد ما يقرب من 15 سنة من السجن والانعزال، لأن حكمه ببساطة يفقد مبرراته الموضوعية، على اعتبار أنه حوكم كونه زعيما لحزب محظور وموصوف بالإرهاب، فإذا دخل هذا الحزب العمل السياسي العلني لن يكون هناك أي مبرر لسجن وحجز أعضائه.

بدأ رد الفعل الأول حول المبادرة من حكومة إقليم كردستان التي أصدرت بيانا رسميا فور الإعلان عن المبادرة، رحبت فيه بالخطوة واعتبرتها إيجابية للغاية، وقالت في بيانها «تعلن حكومة الإقليم عن كامل دعمها لجهود السلام في تركيا، وتؤكد أنها كما دعمت دائما أي جهد يصبو نحو الحل السلمي للقضية الكردية بتركيا، فإنها تقدر عاليا رسالة السيد عبد الله أوجلان الموجهة إلى شعبه بمناسبة أعياد نوروز التي يدعو فيها إلى وقف القتال والعنف وحل القضية الكردية بشكل سلمي، وتؤيد هذه الخطوة سواء من قبله أو من الحكومة التركية. وبهذه المناسبة تؤكد حكومة الإقليم مرة أخرى استعدادا الكامل للقيام بأي دور يطلب منها من أجل المساعدة لحل تلك القضية عبر الحوار السلمي، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعملية السلام وإعطاء الفرصة للجهود المبذولة حاليا لتحقيقه في تركيا».

المفارقة هنا، أن القضية الكردية بتركيا لم تكن تهم أبدا النظام العراقي السابق، بل إن هذا النظام كان متحالفا دائما مع الأنظمة التركية المتعاقبة في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، حتى إنه سمح لتركيا بانتهاك دائم لسيادة الدولة العراقية بأن أجاز لجيشها بعبور الحدود العراقية لملاحقة مقاتلي الحزب المعارض، ولكن مع ذلك فإن الرسالة التي أعلنها الزعيم الكردي أوجلان أيقظت قائد حزب البعث عزة الدوري من سباته ليبارك هذه الخطوة التي اعتبرها «ضربة موجعة للصهاينة». ففي رسالة على موقعه الشخصي بـ«فيس بوك» نشر الدوري بيانا مقتضبا جاء فيه «انتهى حلم الانفصاليين بقيام الدولة الكردية.. بعد إعلان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بإنهاء الصراع بين الأكراد وتركيا الذي استمر نحو 30 عاما. ويعتبر إعلان الزعيم الكردي ضربة موجعة جديدة للانفصاليين الأكراد في شمال عراقنا الحبيب، وضربة موجعة للصهاينة الداعمين لقيام الدولة الكردية وتفكيك الأمة العربية والإسلامية».

وعلى مستوى الشارع الكردي تباينت المواقف بين مؤيد ومعترض. ويرى المواطن نوري سليمان أن «أوجلان قدم كل أوراقه لتركيا، ولم يبق بيده ولا ورقة واحدة يستخدمها في حال تراجعت تركيا عن تعهداتها بحل القضية الكردية، خاصة أن أنقرة التي تعتبر من ألد أعداء الأكراد سبق لها أن تنكرت حتى للوجود القومي الكردي، فكيف يمكن الوثوق بها وتسليمها السلاح الذي هو شرف الكردي؟. ومن يضمن أنها لن تغدر بالشعب الكردي كما فعلت منذ العقود الماضية».

وأما المواطن فرهاد ياسين فاعتبر «مبادرته جيدة وجاءت في وقت مناسب جدا حيث تشهد المنطقة تحولات مهمة، ولكن كان يكفي لأوجلان أن يدعو إلى وقف القتال أولا، ثم يتبعها بسحب المقاتلين، ثم إذا وافقت تركيا على شروط السلام عندها يلقي الحزب سلاحه، وهكذا فعلنا نحن في كردستان العراق، فالملا مصطفى رحمه الله لم يثق بالنظام البعثي عندما وقع معه اتفاقية مارس (آذار) عام 1970 التي جاء فيها شرط تسليم السلاح، ولكنه أصر على عدم تسليم سلاح البيشمركة إلا بعد تنفيذ الاتفاقية، وكان بارزاني على حق بعدم ثقته بحزب البعث، حيث عاود هذا النظام البعثي قتاله ضدنا بعد عدة شهور من تنفيذ الاتفاقية من طرف واحد وحسب مقاييس حزب البعث وليس حسب شروط القيادة الكردية».

لكن هيمن، وهو طالب جامعي، يعطي ثقته الكاملة لأوجلان فيقول «أنا أؤيد الزعيم أوجلان، لأنه أدرك أن العالم تغير، وأنه لم يعد هناك جدوى من استخدام السلاح. انظر إلى حالنا في إقليم كردستان، مع انحسار شبح الحروب والقتال حصلنا على مكاسب لم نكن نحلم بها.. انظر إلى النهضة العمرانية وإلى الانتعاش الحاصل؟. هل كان ذلك يتحقق لو كنا نستنزف أموالنا بالقتال والحرب؟».

ويؤيد هيمن تاجر السيارات حسين يوسف بقوله «الأمن والاستقرار في أي بلد يجلب معه الانتعاش الاقتصادي. في ظل الأمان تتحرك الأسواق وتزداد فرص الحياة، وهذا ما استفدنا منه هنا في كردستان. ونرجو أن يعم السلام بكردستان تركيا لكي تتقدم بدورها مثلنا. إذن هذه هي فرصة ذهبية لإخواننا هناك لكي يعيدوا بناء بلدهم».

إلى ذلك جدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته إلى إحلال السلام في تركيا، وبدء مرحلة من الحوار السياسي، بعيدا عن لغة السلاح، ليسود السلام الدائم على حد قوله، مؤكدا وفق وكالة الأناضول التركية، أنه يرتدي كفنه في طريقه دون الخوف من أي شيء، في سبيل الاستمرار في خدمة تركيا.

ودعا أردوغان، في كلمة أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه، في أنقرة أمس إلى أن يكون كل يوم في تركيا، بداية ربيع كما كان يوم (أول من) أمس، حيث ساد الهدوء احتفالات عيد «النوروز»، وأكد أن حزبه يريد لأبناء تركيا أن يعيشوا براحة وهدوء، من أجل مستقبل أفضل، لا كما عاش هو في فترة صعبة، يتحول معها الربيع إلى خريف.

وانتقد حزب السلام والديمقراطية، متهما إياه بالانجرار خلف لعبة خبيثة تستهدف الإثارة وحسب، من خلال عدم رفع العلم التركي في ساحة احتفالات ديار بكر جنوب شرقي تركيا، التي تليت فيها رسالة أوجلان باللغتين التركية والكردية. وأضاف أن مواقف الحزب تعتبر متناقضة، من خلال دعمها لمرحلة السلام في البلاد من جهة، وإقدامها على هذا الفعل، واصفا ما حدث بأنها لعبة رخيصة، في وقت وصف فيه احتفالات أمس، التي مرت بسلام، بالمبشرة والجيدة لتركيا.

 

اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سياسيين أكراداً بمحاولة تخريب محادثات إنهاء التمرد الكردي، وانتقد غياب الأعلام التركية عن تجمع حاشد احتفالاً بإعلان المتمردين وقفاً للنار. وكان زعيم "حزب العمال الكردستاني" السجين عبد الله أوج ألان أمر مقاتليه بوقف النار والانسحاب من الأراضي التركية، في رسالة تلاها الخميس سياسي مؤيد للأكراد أمام مئات الآلاف من المحتشدين في ديار بكر بجنوب شرق تركيا. ورفعت الحشود أعلاما كردية ولافتات عليها صور أوج ألان. وعلى اردوغان تفادي إثارة المخاوف بين القوى المحافظة من أن يؤدي أي اتفاق مع حزب العمال الكردستاني إلى تفكك تركيا. وهو قال في اجتماع مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في العاصمة أنقرة :"نمضي في عملية حساسة للغاية معرضة للاستفزازات". ولاحظ أن "غياب علمنا في ديار بكر كان استفزازاً يستهدف تخريب العملية"، متهماً منظمي الاحتفال "بالنفاق، بينما اليوم هو يوم الوحدة والتآزر والأخوة". وسئل هل يستهدف إتمام العملية السلمية مع الأكراد هذه السنة، فأجاب: "هذا هدفنا. ومن ثم ستكون لدينا انتخابات جيدة سنة 2014".

وبثت قناة "سي إن أن تورك" أن القائد العسكري للمتمردين الأكراد مراد كارايلان أمر مقاتليه بوقف الأعمال القتالية ضد القوات التركية استجابة لدعوة أوج ألان. وهو تحدث إلى المقاتلين عبر أجهزة اتصال لاسلكي، لكنه لم يذكر شيئا عن الانسحاب من تركيا الذي دعا إليه أوج ألان.

 

لم ينفك الأردنيون عن المطالبة بالإصلاح، مدن وشوارع وأبواب وزارات وشركات تستقبل المعتصمين أسبوعياً ضد الفساد والقوانيين الاقتصادية والمطالبة بالمزيد من الديمقراطية، وثمة شخصيات ما زالت في صنع القرار يشكل وجودها محفزاً للحراك الإصلاحي والدولة معاً، الحراك الذي عدّل الدستور ورفع شعارات غير مسبوقة واستجاب له الملك مراراً بحل مجلس النواب، وتشكلت من وراء مطالبه محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات وغير ذلك من القرارات، ما زال يطالب كل يوم بالمزيد، ويدعو لتخلص النظام من وجوه ...

والدولة التي خرجت من الحيرة واختبار البقاء في وجه التحديات، ولو بقرارت اقتصادية صعبة، تبدو مقبلة اليوم على ما هو أكثر، في ظل استمرار أزمة جارتها السورية شمالاً وتداعيات ثورتها ولاجئيها الذين فاقوا قدرات احتمال الدولة الأردنية، التي تتعمق جراحها الاقتصادية يومياً، وفي ذات الوقت يجادل النواب مع رئيس حكومة مكلف لتشكيل حكومته، على وقع الغضب الشعبي الذي يزداد منسوبه كل يوم بفعل عاملين:

أولهما عدم إيجاد حل لمشكلة البطالة في صفوف الشباب المتعلم، والتي تحاول مؤسسات مثل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ووزارة العمل حلها، وثانيهما: ارتفاع منسوب الفقر، وتوالي كشف القضاء لحيثيات فساد جديدة، واستمرار الجدل على الخصخصة، وقانون الضريبة والضمان الاجتماعي.

من حيث الحلول، كانت الدولة جادة في الإصلاح، والمجتمع الذي انقسم حول شكل الإصلاح، استجاب لنداء الانتخابات ولكنه للأسف أنجب مجلساً نيابياً بدا ضعيفاً وهشاً، وللآن المجلس المنتحب للمرة السابعة عشر في تاريخ الأردن لم يختبر جدياً، وقد يكون اختبار الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور، هو أول مظاهر التحسن.

وبيد نواب الأردن خياران، إما إسقاط الحكومة في معركة الثقة، وبالتالي إرضاء الشعب، وهو خيار قد يجعل هذا المجلـس استـثنائياً، لكنه مكلف وصعب المنال، أو أن أمامهم وجوب الأداء الرفيع، في المقبل من الأيام، خـاصة أن الـدولة تنتظر معركة رفع أسعار الكهرباء مطلع حزيران المقبل، وأسوأ الخيارات أن يكتفي المجلس بصفة شاهد وبالتالي يعود الشارع للمطالبة بحل البرلمان.

ومع ذلك، سيظل الناس ينظرون بغضب لإجراءات التسـكين التي تتبعها الدولة، فهي إما تقدم علـى اسـتيعاب الـحراك ورموزه بـصور متعددة، أو تـعين ممثلين عن الـمحافظات الغاضبة، خاصة في الجنوب، كوزراء وأعيان وأمناء عامين أو خلاف ذلك، وبالتالي تدخلها حضنها الحنون، وإما أن تمنح الوعود التي للأسف تتورط بها الدولة، فتظل تلك المناطق مرهونة بتهدئة الأصوات الغاضبة، وكلا الحلين لا يخدمان المستقبل.

خلاصة التجربة خلال عامين، تظل مقبولة، إذ ظهر فاعلون جدد في تمثيل مطالب الناس، وأوقفت أيدي الفاسدين، وزج بعضهم بالسجون، وتراجعت الثقة بأقلام بعض من كانوا بخدمتهم، حتى في مجلس النواب الجديد، فإن الحراك أوصل له ممثلين ، بضمه لعدد من رموز الاحتجاج الشعبي، وعلى رأسهم نقيب المعلمين الذي تعد نقابته أول انجازات ربيع الأردن، بالإضافة لأساتذة جامعات وممثلي حراك من بؤر الأطراف الساخنة، وهؤلاء برغم أن نسبتهم ضئيلة بين مئة وخمسين نائباً، إلا أنهم يمكن أن ينقذوا ماء وجه مجلس النواب، ويعبروا بالبلد في ظل تركها وحيدة من دون دعم عربي كاف.

أنجزت لجان فنية حكومية يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وضمت خبراء من الأمم المتحدة وأميركا ودول أوروبية، مشروع الدولة الاتحادية الفيديرالية الذي قالت مصادر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أنه سيُعرض على المشاركين في المؤتمر المنعقد حاليا في صنعاء في رعاية الامم المتحدة، وستكرس لمناقشته جلسات حوار داخل اليمن وخارجه لإتاحة مشاركة القادة الجنوبيين في الخارج، في ما أعتبر مشروعا انقاذيا لمواجهة حال التشظي الحاصل في اليمن شمالا ومخاوف الانزلاق إلى دوامة العنف في الجنوب.

ويقترح المشروع الذي شارك في أعداده فريق عمل ضم ممثلين للوزارات وخبراء وأكاديميين يمنيين وأجانب، تقسيم اليمن ستة أقاليم اقتصادية كما يأتي:

الأول يضم المحافظات الشمالية وأجزاء من الوسط (صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) وهو الأكبر من حيث عدد سكانه البالغ 7,2 ملايين نسمة.

الثاني يضم المحافظات الشرقية ( حضرموت، شبوة، المهرة وجزيرة سقطرى على المحيط الهندي) مع عدد سكان يبلغ نحو 2,8 مليوني نسمة.

الثالث يضم المحافظات الجنوبية القريبة والمطلة على بحر العرب ( عدن، أبين، لحج، الضالع) مع عدد سكان يبلغ نحو 2,6 مليوني نسمة.

الرابع يضم محافظتي الوسط (إب وتعز) مع عدد سكان يصل إلى 5,2 ملايين نسمه.

الخامس يضم المحافظات الصحراوية ( مأرب والجوف) بعدد سكان 797 الف نسمة.

السادس يضم المحافظات الساحلية الغربية المطلة على البحر الأحمر( الحديدة، ريمة، المحويت، حجة) وعدد سكانه يصل إلى 3,3 ملايين نسمة.

وأحيطت ترتيبات إعداد هذا المشروع بسرية تامة خلال الاشهر الاخيرة التي شهدت تأليف فرق العمل وتنظيم جلسات النقاش والندوات وكذلك تنظيم الزيارات الميدانية لأعضاء الفريق المكلف إلى المحافظات، سعيا إلى "وضع صيغ واقعية وتعزز الوحدة الوطنية وتكون ذات جدوى وتتوافق مع الحاجات الاقتصادية والسكانية والمناخية لكل إقليم".

وأبلغت دوائر سياسية "النهار" أن تكليف الفريق المشترك من الخبراء المحليين والدوليين إعداد تصور أقاليم الدولة الفيديرالية جاء بعد تقديم بعض فصائل الحراك الجنوبي رؤية لحل القضية الجنوبية من طريق بناء دولة جديدة من إقليمين شمالي وجنوبي بحيث يقسم كل إقليم ثلاث ولايات اتحادية على أن توزع المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما في ذلك رئاسة الحكومة ومجلسي النواب والشورى والتمثيل الديبلوماسي مناصفة بين الشمال والجنوب.

ورجحت مصادر في الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أن يُعرض المشروع الذي وضعه فريق الخبراء اليمنيين والأجانب على المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مشفوعا بالجداول التفصيلية، إلى مشروع آخر يقترح ستة أقاليم ويتيح دمج بعض المحافظات الحدودية بين شمال اليمن وجنوبه سابقا، مع مراعاة خصوصية بعض المحافظات من النواحي الاقتصادية والجغرافية والمذهبية.

ويحظى المشروعان بتأييد الأمم المتحدة ومجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والولايات المتحدة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي عدا المملكة العربية السعودية، كما يحظى بتأييد عدد من الأحزاب اليسارية.

 

لاحظت مصادر عربية امتناع رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ اعماله في صنعاء في 18 من الشهر الجاري. وكشفت هذه المصادر ان باسندوة معتكف في منزله في العاصمة اليمنية ولا يمارس اي نشاط سياسي باستثناء استقبال زواره من الاصدقاء الذين يجتمعون في منزله بعد ظهر كلّ يوم.

ولدى سؤال إحدى الشخصيات التي تتردد على باسندوة في شكل منتظم عن سبب اعتكافه، اجابت ان رئيس الوزراء اليمني الذي شكّل حكومة تشرف على المرحلة الانتقالية عاتب كلّ العتب على الرئيس عبد ربه منصور هادي. واوضح ان من بين اسباب العتب اقدام رئيس الجمهورية الموقت على تعيين عدد من الموالين له اعضاء في مؤتمر الحوار الوطني وذلك قبل ايام قليلة من موعد انعقاده ومن دون استشارة احد. واشار الى ان معظم هؤلاء الاعضاء ينتمون الى ما يسمّى «الزمرة» التي كان هادي من بين رموزها حتى العام 1994 عندما اختاره الرئيس السابق علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الجمهورية.

وكانت «الزمرة» تضم في الاصل مجموعة من السياسيين والمسؤولين والضباط، محسوبة على الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد الذي لجأ الى صنعاء اثر خروجه من عدن اثر احداث 13 يناير 1986.

وكان هادي وقتذاك احد القادة العسكريين الذين شاركوا في المواجهات التي دارت بين انصار علي ناصر وخصومه والتي انتهت بانتصار الخصوم واستيلائهم على السلطة.

ويربط بين أنصار علي ناصر، قبل انفكاك معظمهم عنه، الانتماء الى محافظة ابين التي هي ايضا مسقط رأس هادي.

ويأخذ باسندوة، وهو من اصول عدنية، على الرئيس اليمني تغيير طبيعة التمثيل الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني وقلب الموازين لمصلحة انصاره وابناء منطقته متجاهلا القوى الاخرى التي تعتبر اكثر تمثيلا لاهل الجنوب من «الزمرة».

اضافة الى ذلك، يأخذ باسندوة على هادي تركه نجله جلال يتدخل في شؤون الوزارات وسعيه الى لعب دور في مجال توجيه اعضاء الحكومة بما يخدم مصالحه الخاصة. ويتندر اليمنيون بانه «صار لليمن رئيسان للجمهورية بدل رئيس واحد بعدما سمح عبدربه منصوره هادي لنجله جلال بالتصرف بطريقة توحي بأنه يحظى بغطاء كامل من والده».

وقالت شخصية يمنية ترتبط بعلاقة وثيقة بباسندوة ان الاخير «وقف علنا ضد علي عبدالله صالح، عندما كان رئيسا، بسبب تدخل اقاربه في شؤون الوزارات والدوائر الحكومية». واضاف ان «باسندوة دفع وقتذاك ثمنا غاليا بسبب مواقفه من الرئيس السابق وتصرّفات اقاربه وهو ليس مستعدا في الوقت الراهن للسكوت على ما اعترض عليه سابقا، خصوصا انه اصبح في موقع رئيس الوزراء».

ورجحت الشخصية القريبة من باسندوة «استمرار الأزمة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية طويلا، خصوصا ان كلا منهما معروف بعناده وتشبثه بمواقفه».

 

ما كان مستحيلاً قبل سنوات أصبح اليوم ممكناً، إذ يلتقي في جلسات الحوار الوطني في اليمن الذي بدأت فعالياته الاثنين الفائت أكثر من 550 شخصاً يطرحون أفكارهم وآراءهم من دون خوف أو وجل، بعد أن كانوا يناقشون مثل هذه الأمور أو أقل منها شأناً في الغرف المغلقة.

في الجلسات التي تعقد في أحد الفنادق الفخمة والمطل على العاصمة صنعاء، يجلس المتخاصمون والمتحاربون إلى وقت قريب الى جانب بعضهم بعضاً. وبحسب الرئيس عبد ربه منصور هادي فإن عقد جلسات الحوار تأتي "لكسر الكثير من الحواجز النفسية التي صنعتها أزمات السنوات الأخيرة في ما بين المتخاصمين، مخاطباً إياهم بالقول "انتم هنا رفقاء حل. لا فرقاء صراع، فيجب أن نتعلم ونتدرب على قبول بعضنا الآخر، ونطوي صفحة الماضي ونغلقها إلى الأبد".

في الجلسات الأخيرة لم يكن أحد يتوقع أن يأتي صوت من الجنوب ليطالب من قلب العاصمة صنعاء بـ"حق الجنوبيين باستعادة دولتهم"، أي بانفصال الجنوب عن الشمال، ولم يكن أحد يتوقع أن تتم مهاجمة القبيلة في حضور زعماء القبائل أنفسهم، ولم يكن أحد يتصور أن "العلماني" يجلس إلى جانب رجل الدين المتشدد، أو أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونظامه يمكن أن يكونا عرضة لـ"الشرشحة" على الهواء، لكن ذلك كله كان حاضراً في كلمات أعضاء لجنة الحوار ومداخلاتهم التي أظهرت حجم الاحتقان السياسي والشعبي الذي خيم على اليمن منذ خمسين عاماً.

حوارات اليمنيين اليوم بلا حدود ولم يضع لها أحد سقفاً لتقف عنده، فقد أظهرت الكلمات التي ألقاها المتحاورون أن الحرية كانت الغائب الأكبر طوال فترة الحكم التي تعاقبت على اليمنيين شمالاً وجنوباً، ولم تنفع ادعاءات صالح بأن نظامه كان ديموقراطياً ويتمتع بحرية صحافة وتعددية سياسية، ذلك أن الحقيقة الوحيدة التي كانت حاضرة هي غياب الحرية، رغم كثرة الأحزاب وانتشار عشرات الصحف.

وتكشف الجلسات التي تستمر نحو ستة أشهر أن مشاكل اليمن كثيرة وكبيرة جداً ومتشعبة والقدرة على معالجتها لن تتأتى إلا بحوار جاد يديره عقلاء هذا البلد لإيجاد "الوصفة المناسبة" للعلاج.

الكثير من المراقبين يرون أن الحوارات مفتوحة من أجل التوصل إلى صيغة تكون محل إجماع، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن، إلا أن الكثيرين يعتقدون بأن السماح بانزلاق البلد في أتون حرب شاملة لن يتم السماح بها، كان ذلك واضحاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس هادي أمام المتحاورين عندما طالبهم بأن يعملوا على إيجاد حل "بنكهة يمنية" حتى لا يعطوا الفرصة لحل يأتيهم من الخارج.

لا شك أن مثل هذا الأمر يقع في صميم مهمة مؤتمر الحوار الوطني، فالكل يدرك أن فشل الحوار يفسح المجال أمام الحل الخارجي الذي اتخذ قراراً بعدم السماح بدخول اليمن دوامة من المجهول، لذلك فإن الحوارات التي يخوضها أعضاء مؤتمر الحوار، بعيداً عن المواقف التي سجلها البعض بانسحاب هنا أو هناك، سترسم خارطة مستقبل اليمن الجديد، بل يمكن القول إن الوقت لا يسعف أحداً لمناورات بعيداً عن استحقاق مهم يتمثل في الوصول إلى حلول توافقية ومرضية للأطراف كافة.

في جلسات الأيام المنصرمة، تصادمت المشاريع السياسية والأفكار التي تم تقديمها من قبل المتحدثين، فقد طرحت مشاريع الانفصال والوحدة والدولة الاتحادية والدولة الفيديرالية، ولم يبق حل إلا وطرح في المؤتمر، لكن يبقى المهم هو أن يتقبل الجميع الحلول التي يتم التوافق حلها، والسعي الجاد من أجل تحويلها إلى واقع، على قاعدة "التنازلات المؤلمة " التي كررها مراراً الرئيس هادي والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، فمن دون هذه التنازلات لن يكون هناك حل حقيقي وستعود الأزمات إلى نقطة الصفر.

ما يميز مؤتمر الحوار الوطني استشعار المتحاورين ومعهم ما يقارب من 25 مليون شخص خطورة الوضع الذي يعيشه اليمن. فالكل يدرك أنه من دون حوار حقيقي ورغبة في الوصول إلى حلول جادة لن يكون لليمن قائمة، فحقائق الواقع تؤكد أن عوامل الاحتراب أكثر من عوامل التقارب، وهذه المعادلة المختلة يجب أن تزول وأن تزول معها عقلية الاستئثار بالقرار وصناعته، سواء على مستوى المركز أو حتى على مستوى الأطراف.

لقد نجح الرئيس هادي في إيصال اليمن إلى ما وصل إليه اليوم، مع الأخذ في الاعتبار ببعض الهنات والنواقص التي كان في الإمكان تجاوزها عبر التسريع بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش والأمن، لكن الرجل يدرك حقيقة التوازنات السياسية والعسكرية والقبلية والاجتماعية في بلد معروف بـ"بلد التوازنات"، ويقدم له البعض الأعذار في كونه يسير على حقل من الألغام، لم تزرع خلال عام الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بل إنها تراكمات سنوات طويلة من الحكم الفاشل، سواء في عهد الحكم الشطري أو في حكم دولة الوحدة.

اليوم لا يبقى لليمنيين سوى الاتفاق على معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال خمسين عاماً من ثورتهم، قتل في خلالها رؤساء وأقيل رؤساء آخرون باتفاق سياسي أو باحتجاجات شعبية، وحان الوقت لينبذوا طريقة معالجة أوضاعهم التي كانت تنتهي خلال الأزمات الاخيرة بـ"بوس اللحى"، لكنها سرعان ما تعود هذه الأزمات إلى الواجهة من جديد أكثر حدة.

اليوم لا يجد اليمنيون إلا لغة الحوار ليحلوا بواسطته أزمات استمرت عقوداً، وقد حان الوقت ليترجموا هذه اللغة إلى واقع حقيقي وملموس يحمي اليمن من الذهاب إلى المجهول.