مسؤول فلسطيني: التحرك الأميركي بدأ فعلياً بلقاء كيري مع عباس ونتنياهو...."در شبيغل": "السجين اكس" كان يمد "حزب الله" بمعلومات...محكمة عسكرية في غزة تحكم بالإعدام شنقاً على متعاون مع إسرائيل

 

اكد مسؤول فلسطيني أمس أن عجلة البحث عن حل في المنطقة من قبل الادارة الاميركية بدأت وان التحرك والتدخل الاميركي بدأ فعلياً عقب لقاء وزير الخارجية الاميركي جون كيري أول من أمس السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله "لقد بدأ كيري عمله الرسمي كمسؤول عن ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية خلال اللقاءين اللذين عقدهما (اول من) أمس مع الرئيس عباس ونتنياهو وان عجلة البحث عن حل من قبل الادارة الاميركية قد بدأت" تدور.

وأضاف: "أن اوباما ابلغ الرئيس عباس رسمياً ان كيري هو مسؤول هذا الملف ومن جانبه بدأ كيري عقب مغادرة اوباما المنطقة (اول من) أمس التحرك والتدخل الحقيقي للادارة الاميركية". لكنه شدد ان كيري "ليس لديه افكار محددة، لكنه يريد معرفة العقبات من اجل تذليلها وجسر المواقف بين الطرفين لان كل طرف متمسك بموقفه".

واعلن المسؤول فلسطيني ان كيري سيزور المنطقة مرتين او ثلاث بداية من منتصف نيسان المقبل "قبل ان يعلن مبادرة او رؤية او افكار الادارة الاميركية للتحرك المقبل في المنطقة". وقال انه "من المبكر الحديث عن لقاءات ثنائية فلسطينية اسرائيلية او ثلاثية او غيرها ولم يطرح مثل هذا الموضوع خلال لقاءات الرئيس عباس مع اوباما او كيري"، مشيراً الى ان عباس "طالب اوباما ان يستوضح الموقف الاسرائيلي من نتنياهو وماذا لديه من افكار للتقدم في مسيرة السلام وماهي الخارطة التي يراها لحل الدولتين".

ومع ذلك كشف المسؤول الفلسطيني ان الادارة الاميركية ابلغتهم انه "خلال الشهرين المقبلين سيتم طرح خطة عمل اميركية على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للتحرك السياسي المقبل". وقال: "اننا نعتبر ان زيارة اوباما وكيري اعادت العلاقات الفلسطينية الاميركية الى طبيعتها سيما انها شهدت في فترة تقديم طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة توترا".

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة "فرانس برس" "ان الرئيس عباس يبذل قصارى جهده وبالتعاون الوثيق مع كل أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والاشقاء العرب لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات المحددة بحدود 1967 وعلى قاعدة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق".

وشدد عريقات انه "لا يمكن استئناف مفاوضات دون تحديد مرجعيتها حيث يبدو ان الحكومة الاسرائيلية تريد العودة بالجميع الى مربعات الحلول الانتقالية طويلة الامد، وهذا ما يرفضه الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية جملة وتفصيلا". وكشف عن ان عباس سلم اوباما ست وثائق، موضحاً ان الوثيقتين الاوليين تتعلقان بالاستيطان الاسرائيلي و"جرائمه".

اما الوثيقة الثالثة، فتشمل "الاتفاقات التي لم تنفذها حكومة اسرائيل ومطلوب تنفيذها" والوثيقة الرابعة جرد حساب بما نفذه كل طرف من التزامات خارطة الطريق.

واضاف ان الوثيقة الخامسة تتعلق بالاسرى والوثيقة السادسة حول الحصار المفروض على قطاع غزة. واوضح ان "عباس اكد لاوباما انه لا يضع شرطا لوقف الاستيطان بل هو التزام اسرائيلي عليهم تنفيذه وان تفرج عن الاسرى وتقبل مرجعية حدود عام 1967" وانه "اذا تم ذلك سيصار الى استئناف المفاوضات فورا".

وتابع عريقات ان عباس "اوضح لاوباما انه من حقنا الحصول على عضوية 63 منظمة دولية تابعة للامم المتحدة اذا اقدمت اسرائيل على البناء في منطقة اي 1".

ونقل عريقات عن عباس انه اكد لاوباما انه يريد التعاون مع ادارته للتقدم في المسيرة السلمية للامم "ونريد اعطاء فرصة للجهود الاميركية مدتها 8 الى 12 اسبوعا سنركز خلالها ونكثف جهودنا وننفذ ما علينا من التزامات لكن اذا اصرت اسرائيل على الاستيطان والبناء في منطقة اي 1 فانه على ماذا نتفاوض؟" مشددا على ان "فترة المفاوضات انتهت والان فترة القرارات".

وأكد عريقات "إن المشكلة ليست بشكل اللقاءات أو مستواها، ومن سيشارك فيها، بل ترتكز على المضمون الذي يتمثل بالتزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الأسرى الـ107 الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، عملاً بالمادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، و1000 أسير، عملاً بتفاهم الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في أيلول 2008، إضافة إلى قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967".

وتساءل عريقات: "كيف يمكن استئناف مفاوضات من دون تحديد مرجعيتها؟"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تريد العودة بالجميع إلى مربعات الحلول الانتقالية طويلة الأمد، وهذا ما يرفضه الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية جملة وتفصيلا"ً.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية الصادرة امس عن وزيرة العدل الاسرائيلية، والمسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيفي ليفني قولها إن "خطاب الرئيس باراك اوباما في القدس مهم ويبعث على الالهام"، وأضافت أن "اوباما القى خطاباً جدياً، لكن الواقع أكثر تعقيداً، وترجمة الخطاب الى واقع ستكون صعبة، ولهذا السبب دخلنا الى الحكومة".

وأشارت "معاريف" في المقابل الى أن وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت، قال إن "تصريحات اوباما لا بد وأنها جاءت انطلاقاً من الحرص على اسرائيل ومن الصداقة الحقيقية"، لكن بينت رفض، تتابع الصحيفة، "الفرضيات الاساس التي تقدم بها اوباما في خطابه" واعتبر أنه "حان الوقت لمفاهيم جديدة وخلاقة لحل النزاع في الشرق الاوسط"، وقال "لا يوجد شعب يحتل بلاده".

الى ذلك، قالت قناة "سكاي نيوز" باللغة العربية ان العاصمة الاردينة ستستضيف بداية شهر أيار المقبل اجتماعاً رباعياً لبحث عملية السلام، سيشارك فيها وفود من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والولايات المتحدة الى جانب الوفد الاردني.

وأكد مصدر أردني قريب من الاجتماعات التي عقدت بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الاميركي جون كيري اول من امس، والرئيس الاميركي والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الجمعة في العاصمة الاردنية لصحيفة "يديعوت احرونوت" أنه يجري بحث جدي لعقد هذا الاجتماع .

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من كيري قولها "ثمة أجواء تدعو للتفاؤل بعد اجتماعات اول من أمس مع عباس و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

 

نشرت مجلة "در شبيغل" الالمانية، أمس، أن السجين السابق الاسترالي الاسرائيلي المعروف بـ"السجين اكس" والذي عثر عليه مشنوقاً في سجن في تل أبيب عام 2010، كان يمد "حزب الله" بمعلومات حين كان يعمل لحساب "الموساد".

وذكرت المجلة أن بن زيغير (34 عاماً) المحامي الاسترالي الاسرائيلي، بدأ في 2003 يقوم لحساب "الموساد" بمراقبة الشركات الاوروبية التي تتاجر مع إيران وسوريا، لكن "الموساد" لم يعجبه عمله واعادته الى اسرائيل في 2007.

وأشارت المجلة، الى نتائج "عمليات بحث دولية"، في 2008 حصل على اجازة مطولة ليعود الى ميلبورن لانهاء دراسته، لكن قبل ذلك حاول تجنيد مخبرين داخل انصار "حزب الله" على أمل أن يستعيد تقدير رؤسائه في الموساد، ولاقناع هؤلاء الانصار بأنه فعلاً عميل للموساد، كشف معلومات فائقة الحساسية منها خصوصاً اسمي اللبنانيين زياد الحمصي ومصطفى علي عوض اللذين تم توقيفهما في ايار 2009 بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل وحكم عليهما في لبنان بالاشغال الشاقة.

واضافت المجلة الالمانية انه بعد توقيف بن زيغير في شباط 2010 ارادت السلطات الاسرائيلية، ان تجعل منه عبرة لغيره وقالت له انه سينال حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على الاقل.

وفي بداية آذار أكدت القناة الاسترالية "ايه بي سي" انه تم توقيفه بتهمة تسليم معلومات حول عمليات الموساد لاجهزة المخابرات الاسترالية، غير أن هذه الرواية تم تكذيبها من أجهزة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(أ ف ب)

 

اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" المقالة، أمس الاحد أن محكمة عسكرية في مدينة غزة حكمت بالاعدام شنقاً على احد المتعاونين مع اسرائيل.

وقال المصدر ان "المحكمة العسكرية الدائمة في غزة اصدرت حكما بالاعدام شنقا على العميل (ف. ع.) حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادية" (اسرائيل).

واضاف "ان العميل (ف. ع.) تم القاء القبض عليه قبل فترة طويلة من الزمن وليس ضمن فترة الحملة، كما أن العميل لم يسلم نفسه طواعية خلال الحملة الماضية او ما بعدها وانما تم القاء القبض عليه من الاجهزة الامنية".

وكانت حكومة "حماس" اطلقت في قطاع غزة في 12 الجاري حملة لمواجهة "التخابر" مع اسرائيل، ودعت المتعاونين مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية او جهات اجنبية الى تسليم انفسهم خلال شهر.

من جهته، قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن "المحكمة العسكرية في مدينة غزة أصدرت صباح اليوم (أمس) حكماً بالاعدام شنقاً بحق المواطن (ف. ع. ع.)، 23 عاماً وهو مدني ويعمل موظفاً مدنياً، من سكان عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري لعام 1979".

وطالب المركز "بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".

(اف ب)

 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه قرر إنهاء الأزمة بين إسرائيل وتركيا بسبب تدهور الأوضاع في سوريا، وذلك ومن أجل التعاون بين الدولتين ضد "تهديدات إقليمية أخرى"، فيما استبعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إمكانية تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، "من دون رؤية خطوات على الأرض".

وكتب نتنياهو على صفحته في شبكة "فايسبوك" ليل السبت ـ الاحد، أنه "قبل بدء عطلة يوم السبت تحدثتُ مع رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان)، وبعد انقطاع العلاقات الذي استمر ثلاث سنوات، قررت أنه آن الأوان لإصلاحها".

وأضاف أن "الواقع المتغير من حولنا، يلزمنا باستمرار بإعادة النظر بعلاقاتنا مع دول المنطقة، وخلال السنوات الثلاث الماضية، قامت دولة اسرائيل بمحاولات عدة لإعادة العلاقات مع تركيا الى ما كانت عليه".

وأكد نتنياهو أن "تفاقم الأزمة في سوريا كان دافعاً رئيسياً لهذا بنظري... فسوريا تتفكك، وترسانة الأسلحة المتطورة العملاقة المتواجدة فيها باتت تقع في أيدي عناصر مختلفة، والخطر الأكبر هو سقوط مخزونات الأسلحة الكيميائية في أيدي منظمات إرهابية، ويخلق الواقع في سوريا الذي يشمل نشاطات متزايدة لعناصر تابعة للجهاد العالمي على حدودنا في الجولان، تحديات كبيرة لأجهزتنا الأمنية، ونحن نتابع الأحداث الجارية هناك ونحن جاهزون لنردّ بشكل مناسب".

وتابع أنه "ثمة أهمية أن تركيا واسرائيل اللتين تشاركان حدوداً مع سوريا، تستطيعان التواصل في بينهما، وهذا الأمر مرغوب به أيضاً إزاء تحديات إقليمية أخرى".

وأوضح أن "زيارة الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، فرصة سياسية لإنهاء الأزمة، لذا فإنه عند ختام زيارة الرئيس الأميركي قررت أن أجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء التركي من أجل حل الأزمة وإصلاح العلاقات الثنائية".

أردوغان من جهته، أكد أمس في مدينة أسكيشهر في وسط تركيا، إنه "ليس من الممكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من دون أن نرى خطواتٍ عملية ملموسة من الجانب الإسرائيلي على أرض الواقع".

وكان نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع أردوغان، يوم الجمعة الماضي، وقدم خلالها اعتذاراً رسمياً على مهاجمة سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة في أيار من العام 2010، وقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح كانوا على متن السفينة "مرمرة".

ويحسب الصحف الاسرائيلية، فإن أوباما، وعندما كان في مطار بن غوريون الدولي يعتزم مغادرة إسرائيل إلى عمان، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، اتصل بأردوغان، وبعد ذلك أعطى الهاتف لنتنياهو ليتحدث معه. وذكر نتنياهو خلال حديثه مع أردوغان أن "اسرائيل قد رفعت بعض القيود عن حركة المواطنين والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، وهذا الأمر سيستمر إذا ما تم الحفاظ على الهدوء.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك من أجل تحسين الأوضاع الانسانية في الأراضي الفلسطينية.

ويقضي الاتفاق على تجاوز الأزمة بأن توقف تركيا كل الإجراءات القضائية بحق الضباط والجنود الإسرائيليين الذي شاركوا في العملية العسكرية ضد السفينة "مافي مرمرة"

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (حريت) التركية عن مصادر ديبلوماسية تركية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم دفع 100 ألف دولار، كتعويض عن كل مواطن تركي قتل فى حادث سفينة "مافي مرمرة"، والذي راح ضحيته 9 مواطنين أتراك قبل ثلاثة أعوام.

وأكدت المصادر، في تصريحات للصحيفة، أن نتنياهو قال لاردغان إن بلاده على استعداد لسداد مبلغ 100 ألف دولار، كتعويض عن كل مواطن من الأتراك التسعة الذين لقوا حتفهم فى حادث أسطول الحرية.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعكوف عميدرور نفى أن تكون إسرائيل قد التزمت بإنهاء حصار قطاع غزة في إطار المصالحة مع تركيا، بل إنها قد تزيد من تضييق الخناق على القطاع إذا كان الأمن مهددًا.

وقال: "إذا كان هناك هدوء، فإن عملية تحسين حياة سكان غزة ستستمر. وإذا كانت هناك نيران صواريخ كاتيوشا، فسيجري الإبطاء من هذه الخطوات، وربما حتى وقفها، وإذا لزم الأمر عكسها، ولم نوافق على التعهد (لتركيا) بأنه تحت أي ظرف من الظروف سنستمر في نقل كل الأشياء إلى غزة وتحسين أوضاع سكان غزة إذا كان هناك إطلاق نار من هناك".

وأضاف: "لا نعتزم التخلي عن حقنا في الرد على ما يحدث في غزة بسبب الاتفاق مع الأتراك"، مشيراً إلى أن "المصالحة تحمل منافع لإسرائيل مثل مساعدتها في التعامل مع أي امتداد للصراع في سوريا ومتابعة مصالح إقليمية أخرى بما في ذلك التعاون مع حلف شمال الأطلسي الذي سعت أنقرة عضو الحلف إلى إيقافه".

وفي سياق متصل، أكد عميدرور أن الاعتذار الذي قدمه نتنياهو لنظيره التركي كان قراراً صعباً، وان نتنياهو أعرب خلال الحديث الهاتفي مع اردوغان عن تقديره "للصداقة التي تعود إلى قرون مضت والتعاون بين تركيا وإسرائيل"، لافتاً إلى أن اردوغان لم يقدم أي اعتذار على تصريحاته وعن اللهجة التي استخدمت، بما في ذلك هجوم على الصهيونية الشهر الماضي.

وآثار اعتذار نتنياهو لاردوغان على حادثة الاعتداء على السفينة "مافي مرمرة"، امتعاض جنود وحدة الكوماندو البحرية الخاصة "شيتت 13"، التي نفذت الهجوم.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن أحد مقاتلي الوحدة قوله: "نحن نشعر بإخفاق كبير وخصوصاً أن إسرائيل هي التي اختارت الاعتذار لتركيا، وإن البعض من زملائنا ما زالوا يعانون من حادثة السفينة، ولم ينجحوا حتى الآن في إعادة تأهيل أنفسهم من أثار هذه الحادثة".

وأضاف: "هذه الحادثة نتذكرها دائماً في الوحدة، لأنه كان لنا هناك انجازات جيدة جداً، فقد قاتلنا هناك في ظروف سيئة وصعبة، واتفاق الاعتذار هذا هو مثل إدارة الظهر لنا بعد كل ما قمنا به".

وأضاف: "على الرغم من الشعور بالمرارة لدى مقاتلي الوحدة، فقد أعلن الجيش أن الاتفاق بين تركيا وإسرائيل كان بموافقة رئيس الأركان بني غانتس، وذلك لان تركيا تعهدت بإنهاء الإجراءات القانونية ضد جنود وقادة الجيش الذين شاركوا في العملية، لان العلاقات الأمنية مع تركيا تعتبر إستراتيجية".

 

أعلنت ممثلية إسرائيل في الأمم المتحدة، في العاشر من آذار/مارس الجاري بدء مساعيها لدى المنظمة الدولية، لتغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة بنفي هذه الصفة عن أبناء الذين أجبروا على مغادرة فلسطين في العام 1948. ولم يقتصر الأمر على نفي هذه الصفة عن الأبناء، بل تعداه إلى أن يصبح هؤلاء وحق عودتهم إلى بلادهم هو العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام وليس المستوطنات؛ كما جاء في الطلب الصهيوني. وذكر السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية رون بريسور، كما نقلت عنه صحيفة جيروزاليم بوست "إن نقل صفة لاجئ لتمنح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم ومدنهم في فلسطين بعد إقامة إسرائيل، هو بحسب وجهة نظره أمر مضلل، واعتبر إن وضع اللاجئين القانوني تغير عبر التاريخ، عندما أصبحوا مواطنين في بلد آخر، وفقدوا صفتهم الأصلية".

السؤال المباشر في هذه الشبكة من متاهة الأضاليل والأكاذيب وتغيير الحقائق والتلاعب بها: هل القانون من أملاك الصهاينة الخاص، يتلاعبون به ويوجهونه الوجهة التي يريدون، وهل هو في حالة حول أم عمى كي يكون عبداً مطيعاً للرغبات وللمصالح الصهيونية، وهل العالم برغم انحياز بعض الجهات فيه بهذه الخفة وعدم الاحترام للذات، كي يوافق على الادعاءات الصهيونية؟

لقد عاد بعض الصهاينة إلى فلسطين بعد شتات إن كانوا حقاً من أحفاد أحفاد الذين تشتتوا منذ آلاف السنين. علماً أن أغلبية من بينهم هم من نسل اليهود الخزر الذين لا تعود أصولهم إلى السامية، ولا يمتون للمنطقة بأي صلة وهذه العودة التي تآمر فيها المنتصر في الحرب العالمية الثانية الأوروبي والأميركي والصهيوني لتكريس فلسطين "وطناً قومياً لليهود" بحجة أن هناك "وعداً إلهياً" مزعوماً لليهود منذ آلاف السنين، بأن تكون أرض فلسطين ملكاً لهم! علماً إنهم جاءوا من بلدان كانوا من مواطنيها، واكتسبوا هوياتها وملامحها وتركيباتها، ولم يختلفوا عن مواطنيهم، إلا في الديانة التي يعتنقونها، فهل يستقيم ادعاء "المواطنة" لليهود في فلسطين من أي بلد جاء، ولا يحق ذلك للعربي الفلسطيني المسلم أو المسيحي ابن البلد منذ مئات السنين؟

مكائد و"مكايدات"

إذا كان حق التعويض للضحايا قد فرض على المهزوم في الحرب العالمية الثانية، على أن يتم الدفع إلى أبناء وإلى أحفاد الضحايا، خصوصاً لليهود من بينهم، بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها، أفلا يحق ولا ينطبق حق العودة والتعويض عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين على أبنائهم وأحفادهم؟.

إن المشروع الصهيوني الأخير الذي قدمته ممثلية الصهاينة في الأمم المتحدة، فيه من التحريف والتخريف الكثير، وهو لا يبتعد كثيرا عن حالات "المكايدة" ومحاولات محو وشطب كل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وإلا ما معنى الادعاءات التالية: "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، ليكتشف بعض الصهاينة الذين زاروا فلسطين في العقود السابقة على إقامة كيانهم الغاصب في فلسطين، أنه يوجد فيها مئات الآلاف من السكان يتوارثون ويحيون حياة تتجدد وتتمدد وتستمر منذ مئات السنين.

إن إنكار وجود شعب فلسطيني في فلسطين، كما صرحت رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير في سبعينات القرن الماضي، علماً إن حرباً تم توثيقها بين كتائب صهيونية ومقاومين فلسطينيين في العام 1948، حين تم طرد نحو من مليون فلسطيني من بلادهم في ذلك العام، لإقامة كيان صهيوني على أراضيهم التي طردوا منها، مع بقاء ما يزيد على ربع مليون نسمة من الفلسطينيين في مدنهم وقراهم وبلداتهم التي أخذ الاحتلال ينسف ويدمر ويحرق وينهب معظمها وصل عددهم إلى نحو من المليون وربع المليون نسمة في الفترة الأخيرة، على الرغم من اعتبار بعضهم في الأوساط الصهيونية أنهم من "الغائبين الحاضرين". هذا في حين يعتبر القرار الأممي الرقم 194 الصادر في العام 1948 ما هو إلا تتويج للاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى أملاكهم في فلسطين والتعويض عليهم، نظراً للظلم الذي لحق بهم.

استمرار التحضير ورسم محاولات ومشاريع ومؤامرات من قبل الجهات الصهيونية والداعمين لها عالمياً، من أجل محو وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، وأولها حق عودته إلى بلاده التي أخرج منها بقوة السلاح، وبعد ارتكاب مجازر عدة بحقه.

ما زال الصهاينة يطمحون ويسعون إلى تطبيق ونشر أمنية طالما سعوا إليها، تتمثل في "الكبار يموتون والصغار ينسون" إلا أن واقع الأمر يفيد وفي كل الأوقات والمناسبات، أن الصغار لم ينسوا وطنهم المغتصب، وما زالوا يسعون إلى استعادته بكل الوسائل.

إذا كان المشروع الصهيوني الأخير ، يتمثل في حرمان أبناء الفلسطينيين من صفة اللاجئين الذين يحق لهم العودة إلى بلادهم، حسب القرار الأممي الرقم 194، ربما من خلال خطط مضادة، و"مكايدة" رداً على الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة عضو مراقب، فإنه علينا ألا ننسى بأن مجموعة من الصهاينة تقدمت قبل أشهر قليلة بالمطالبة بتعويضات عن أملاكهم في البلدان العربية التي كانوا من مواطنيها، واعتبار أنفسهم من "اللاجئين" وليس المهاجرين بإرادتهم. وهذا الأمر هو من "المكائد" التي دأبت الأوساط الصهيونية تدبيرها بين الفينة والأخرى، وذلك لشطب ومحو الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني.

لقد دأبت بعض الأوساط الصهيونية التقليل من أهمية وقيمة أي مذبحة تطهير عرقي أو "هولوكوست" ارتكبت بحق أي شعب، وذلك من أجل الإبقاء على اعتبار "الهولوكوست" تجاه اليهود في الحرب العالمية الثانية الأولى بالاهتمام والمتابعة والنشر والانتشار، وإدامة ذلك باستمرار!...