محكمة مصرية تقضي ببطلان قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام السابق.. الرئيس المصري يرجح إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل...فتح بوابة السياحة الإيرانية لمصر يثير مخاوف أمنية ومذهبية..

القاهرة: عبد الستار حتيتة ... يثير فتح بوابة السياحة الإيرانية لمصر مخاوف أمنية ومذهبية بعد أن اتفقت القاهرة وطهران على تسيير رحلات جوية بين البلدين تتضمن السماح بقدوم ألوف الإيرانيين لزيارة مصر لأول مرة منذ ثلاثين عاما، لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية الدكتور علاء الحديدي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الاجتماع مع بعض القوى السياسية من القلقين من السياح الإيرانيين. وأضاف: لا توجد أغراض مذهبية أو سياسية من وراء السياحة الإيرانية التي ستركز على زيارة الشواطئ خاصة على ساحل البحر الأحمر.

ويدور في مخيلة كثير من المصريين الهيئة التي يمكن أن يكون عليها السياح الإيرانيون الذين سيفدون على القاهرة خلال الأسابيع القادمة. شخصيات تبحث عن مساجد لها صلة بـ«آل البيت». ويقول سائق سيارة أجرة وهو يشير إلى الباحة الواسعة أمام مسجد الحسين في قلب العاصمة التي هجرها كثير من السياح الغربيين: «الإيرانيون لا ينفقون الأموال مثل السياح الأوروبيين. يكفي السائح الإيراني قليلا من الزاد، ويمضي يومه دون أن نستفيد منه بقرش».

ومنذ عام 1979 تتعارض استراتيجية مصر مع الاستراتيجية الإيرانية فيما يتعلق بعملية السلام مع إسرائيل وأمن الخليج، ما أدى لقطع العلاقات بينهما طيلة نحو ثلاثة عقود. ووفقا لمصادر دبلوماسية بالقاهرة، لم يُفعِّل نظام الرئيس السابق حسني مبارك اتفاقية تسيير طيران بين البلدين وقعت عام 2010 بسبب «ضغوط من أصدقائه الغربيين».

وعقب الإطاحة بنظام مبارك ضربت القلاقل الأمنية في مصر السياحة في مقتل، بعد أن كانت تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي للعملات الأجنبية. وظلت الفنادق الكبرى ذات الخمس نجوم التي كانت تستقبل الوفود السياحية الغربية، مهجورة ومظلمة بعد أن هاجمها مجهولون عدة مرات وأحرقوا طوابق منها ونهبوا بعضها، ما دفع تلك الفنادق إلى إغلاق أبوابها والخروج من السوق مؤقتا.

وقال تقرير التنافسية في السياحة والسفر لعام 2013: إن مصر تراجعت إلى المركز 85 من بين 140 دولة بعد أن كانت في المركز 75 في 2011. وتسعى الحكومة لجلب سياح من إيران ودول أخرى مثل الهند وشمال أفريقيا. والتقى هشام زعزوع وزير السياحة المصري، قبل أيام بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من أجل فتح الباب أمام السياحة الإيرانية لزيارة مصر، في محاولة لتعويض انحسار الرحلات السياحية التي كانت تتدفق على البلاد من أوروبا وأميركا واليابان.

ويشير مصدر في وزارة الطيران المصرية إلى أن دراسة داخلية بينت أن 60% من الإيرانيين الذين يرغبون في القدوم لمصر يسعون لزيارة «المقاصد الدينية»، بينما يقول أحد مديري فنادق وسط القاهرة: السياح الإيرانيون يتسمون بقلة الإنفاق.. حين كنت في العراق كانوا يشعرون بالرضا عند الوصول إلى أحد المزارات الشيعية ولا يفكرون بعدها في أي زيارات للآثار أو القيام بجولات ترفيهية، وبالتالي أتوقع أن يحدث نفس الشيء في مصر. أخشى أن تجد السياح الإيرانيين يزاحمون على الطعام المدعم وافتراش الباحات أمام مساجد «آل البيت».

ويوجد في مصر عدد من المساجد التي يعتقد أن السياح الإيرانيين سيقصدونها لارتباط اسمها بمعتقدات يرى الشيعة أنها تخص مذهبهم، ومنها مساجد في القاهرة والصعيد، مثل مسجد الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة زينب ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة رقية، وغيرها. والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة الكبرى.

وحذر ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية مما سماه «خطورة المد الشيعي» إلى مصر. ودعا إلى منع أي تواصل مع الشيعة «حتى لو كان عبر السياحة الإيرانية»، قائلا: إن بوابة المد الشيعي في مصر هي «السياحة الإيرانية».

لكن الحكومة المصرية تقول إنها ستعمل على إجبار الوافدين الإيرانيين على التوجه إلى زيارة الآثار الفرعونية، وفقا لاتفاق مسبق بين وزير السياحة المصري هشام زعزوع والمسؤولين الإيرانيين، بينما أوضح المتحدث باسم الحكومة، بشأن المخاوف من التشيع والحرس الثوري الإيراني عبر السياحة القادمة من طهران: «نحن نشجع السياحة بصفة عامة بما فيها السياحة الإيرانية». وأضاف أن «السياحة الإيرانية سوف تأتي إلى مناطق معينة ومحددة وبالتالي ليس هناك محل من التخوف، وليس لها أهداف سياسية.. وفي إطار تشجيع حركة السياحة بين البلدين وهي سياحة مرحب بها».

وتابع الدكتور علاء الحديدي قائلا عن بعض القوى المتخوفة من فتح الباب للسياح الإيرانيين: «منعا لاستغلال بعض القوى السياسية للموضوع سيتم التواصل معهم وشرح الأمر لهم بأن هذه السياحة ليس لها أي أهداف مذهبية أو سياسية وتخدم في النهاية المصلحة المصرية».

وعما إذا كانت توجد آلية لتوجيه السياح أم أنها ما زالت قيد البحث، قال: «النظام سيكون عبارة عن طائرات شارتر للمنتجعات الموجودة على البحر الأحمر بحيث تأتي لهذه المناطق ثم العودة»، مشيرا إلى أنه «ما زال يجري عملية تنظيم تسيير الطيران بين البلدين».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... أصيبت الدوائر السياسية والقضائية في مصر بالارتباك الشديد على خلفية حكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس، ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وبينما قلل مصدر قضائي من الأثر المادي للحكم، قال فقهاء دستوريون إنه يفتح بابا واسعا أمام الطعن على قرارات أخرى للرئيس، منها قرار إقالته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق.

ووسط حالة من الترحيب في صفوف قوى معارضة، قال متحدث باسم الرئاسة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من جنوب أفريقيا: «لا تعليق على أحكام القضاء»، وإن الرئاسة «لم تتخذ بعد قرارا بشأن خطوتها القادمة».

ويشارك الرئيس مرسي في قمة «البريكس» المنعقدة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا التي وصلها صباح أمس. وحول رد فعل الرئيس على الحكم، قال المتحدث الرسمي إنه «لم يتحدث مع الرئيس بهذا الشأن بعد».

وكان الرئيس مرسي قد أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعلانا دستوريا، أقال بموجبه النائب العام (عبد المجيد محمود) وعين خلفا له المستشار طلعت عبد الله، قبل أن يلغي مرسي الإعلان الذي أثار جدلا واسعا حينها، محتفظا بآثاره القانونية، ومن بينها إقالة النائب العام.

وفي أول تعليق لمكتب النائب العام على الحكم، اعتبر المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، الحكم الصادر بإلغاء قرار عزل عبد المجيد مجرد «شو (عرض) إعلامي لا أكثر»، مضيفا في تصريح له أمس أن هيئة قضايا الدولة (محامي السلطة التنفيذية) هي الجهة المنوط بها الطعن على الحكم.

وكان عدد واسع من وكلاء النائب العام قد علقوا العمل نهاية العام الماضي لعدة أسابيع احتجاجا على قرار عزل عبد المجيد محمود، كما علقت محاكم مصرية وقتها، وللمرة الأولى في تاريخها، العمل أيضا وامتنع قضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور احتجاجا على القرار ذاته.

ووسط جدل قانوني، قلل سعيد محمد، وهو وكيل للنائب العام، من الأثر المادي للحكم، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ليس واجب النفاذ ولا يعد نهائيا قبل درجة النقض، التي تعد درجة التقاضي الثانية في هذه الدائرة ذات الطبيعة الخاصة لأنها معنية برجال القضاء فقط.. ويعد النقض في هذه الحالة استئنافا لموضوع الحكم».

وأوضح محمد أن «الحكم لم يمس من قريب أو بعيد قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد لله»، وأضاف أنه حتى وإن صدر حكم بات في الطعن لصالح النائب العام السابق، فإن هذا يرتب له التعويض فقط ولا يؤثر على موقع النائب العام الحالي. لكن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة (التي قضت بإلغاء قرار عزل عبد المجيد) استندت في حكمها إلى نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، وهي التي تتحدث عن أن النائب العام محصن من العزل والإقالة وأنه لا يفقد منصبه إلا ببلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، وهذا لم يحدث في حالة عبد المجيد محمود». وأشار فرحات إلى ما اعتبره «الأمر الأكثر خطورة في الحكم»، قائلا: «لا تفسير لحكم المحكمة إلا أنها رأت أن الإعلان الدستوري الصادر (من الرئيس مرسي) في 21 نوفمبر والإعلان اللاحق الذي صدر (من الرئيس أيضا) في 9 ديسمبر (اللذين أطاحا بالنائب العام) هما إعلانان منعدمان، لأنه لا سلطة لرئيس انتخب استنادا إلى قواعد دستورية أقسم اليمين على احترامها في أن يعدل هذه القواعد أو يصدر إعلانات دستورية».

وأضاف فرحات أن «المحكمة بهذا الشكل اعتبرت الإعلان الدستوري مجرد عقبة مادية أمام تطبيق صحيح القانون، وهو أمر ينسحب على قرارات أخرى للرئيس، منها الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس (آب) الماضي الذي أبطل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري منتصف العام الماضي».

وتابع فرحات قائلا: «إن الإعلان الدستوري المكمل كان ينص على بقاء تشكيل المجلس العسكري بصورته حينذاك (برئاسة طنطاوي) حتى وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما يفتح ملف مدى دستورية قرار إقالة المشير طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان. وصدر قرار إقالة طنطاوي وعنان في أغسطس الماضي، أي قبل وضع دستور جديد للبلاد». وعلى مدار الشهور الماضية، تشكك معارضون للرئيس مرسي في حياد النائب العام الجديد (طلعت عبد الله)، قائلين إنه تلكأ في تحريك بلاغات كثيرة ضد كوادر وقيادات «الإخوان»، في حين أنه يصدر قرارات ضبط وإحضار لمعارضي الرئيس، وهو أمر ينفيه مكتب النائب العام.

وانعكست حالة الارتباك التي سادت الأوساط القضائية على المشهد السياسي، المضطرب أصلا، في البلاد. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على الحكم، أمس: «لم نحدد موقفنا بعد، ما زلنا ندرس الحكم وتداعياته وآثاره، وسوف يصدر لاحقا بيان بهذا الخصوص».

في المقابل، استقبلت قوى معارضة في البلاد الحكم ببطلان قرار الرئيس مرسي بارتياح بالغ. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، إن «الجبهة (التي يقودها الدكتور محمد البرادعي) لن تسمح بأن يظل نائب عام باطل على رأس النيابة العامة»، مضيفا في تصريحات له على هامش اجتماع «جبهة الإنقاذ»، أمس، أن «النظام يستخدم النائب العام كمخلب قط لاستهداف المعارضين».

من جهته، قال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم «جبهة الإنقاذ»، إن «أي قرار يصدر عن النائب العام الحالي باطل، ولن يتم تنفيذه، وسندعو النيابات والقضاء لعدم الأخذ به».

الى ذلك قال الرئيس المصري محمد مرسي، إنه يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري الشهر الحالي.

وقال مرسي خلال لقاء مرسي بالجالية المصرية في قطر، حيث كان يحضر القمة العربية، إنه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر المقبل على أن تعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون انتخابات جديد من حيث المبدأ الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يرسل نص القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا قبل إقراره. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت دعوة مرسي لهذه الانتخابات، معتبرة أنه صدق على قانون الانتخابات دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور.

 

ذكرت مصادر قضائية في مصر، ان النيابة العامة في ليبيا في طريقها للتقدم بطلب الى السلطات القضائية المصرية للتحفظ في شكل فوري على كل الأموال المسجلة باسم منسق العلاقات الليبية - المصرية أحمد قذاف الدم في عهد النظام السابق تمهيدا لعودتها.

وفي الاتجاه نفسه، قال الناطق الرسمي باسم النائب العام الليبي طه بعرة، انهم «بصدد ارسال مذكرات انابة ومساعدة قضائية الى مكتب النائب العام المصري في هذا الشأن».

وذكر سفير مصر في ليبيا محمد فايز جبريل، ان «أحمد قذاف الدم سيحاكم في المكان الذي ارتكب فيه الجرائم وسرق منه الأموال»، مؤكدا أنه «لا صحة لما قيل في شأن محاكمة قذاف الدم في مصر، نظرا لارتكابه الجرائم التي طلب من أجلها في ليبيا، ودائما ما يخضع المجرم في المكان الذي أجرم فيه وليس مكانا آخر».

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني بأن السلطات الليبية رفضت دخول 25 مصريا وقامت بترحيلهم، مشيرا الى أن «21 مرحلا تعللت السلطات الليبية أنهم وصلوا الى أراضيها بتأشيرات مزورة، وقامت بترحيلهم في حين قامت بترحيل الباقين من دون إبداء أي أسباب».

 

تونس - وكالات - أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث «خلايا أزمة لتتبع خلايا الارهاب» التي تهدد امن البلاد، وهيئة «للبحث في الجرائم الالكترونية».

وقال، امام البرلمان التونسي، ليل اول من امس: «بدأنا في وضع خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم للجهاد في سورية». واضاف ان «المجلس الاعلى للأمن» سينعقد «اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل». وكشف عن احداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية».

واوضح: «هناك مشروع (قانون) نوقش في ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لانه يعتمد على اذون قضائية في مجمله».

وكان القائد الأعلى للقوات الأميركية في افريقيا «أفريكوم» الجنرال كارتر هام، أعلن خلال مؤتمر صحافي، ليل اول من امس، عقده في مقر السفارة الأميركية في أعقاب زيارة قصيرة لتونس، أن تنظيم «القاعدة» يسعى الى موطئ قدم له في تونس، داعيا الحكومة التونسية الى وضع المسألة الأمنية في سلم أولوياتها.

وقال انه على «اقتناع بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يسعى الى التواجد داخل التراب التونسي». وأضاف أن تونس «تشهد تهديدا حقيقيا من تنظيم القاعدة الراغب في احداث خلايا ارهابية تمثله في تونس، وبالتالي يتعين التعامل مع هذا التهديد بكل جدية».

من جهة ثانية، اعلنت نائبة رئيس لجنة التشريع العام في المجلس التاسيسي التونسي (البرلمان) سامية عبو الثلاثاء، ان مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور ايران «ما يهدد مدنية الدولة» في تونس.

وذكرت في تصريح لاذاعة «شمس اف ام» الخاصة انها اجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التاسيسي على صياغته، ودستور ايران فوجدت «تشابها» على مستوى «التوطئة وبعض الفصول»، معتبرة انها قد تفتح الباب «امام ممارسة الاستبداد (الديني) بتفويض من الدستور».

ونبهت الى انه «بالمقارنة مع الدستور الايراني لا ينقصنا (في الدستور التونسي) الا سلطة المرشد الاعلى (للثورة)».

 

أعلنت دولة جنوب السودان جاهزية جوبا لاستقبال الرئيس عمر البشير في أي وقت يريد فيه في خطوة جديدة نحو استكمال تطبيع العلاقات بين الجارين، فيما تحفظ تحالف المعارضة على دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الثلثاء الى الحوار والمشاركة في اعداد دستور جديد للبلاد.

وأكد سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت جاهزية بلاده لاستقبال البشير في أي وقت يريد فيه زيارة جوبا، مشيراً إلى أن بلاده ظلت تترقب الزيارة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وشدد على أن لقاء البشير وسلفاكير ميارديت دائماً مصدر تفاؤل للجميع لأنه دائماً ما يؤدي إلى نقاط واضحة وحلول عملية لكل المسائل، ورأى أن العلاقات بين الخرطوم وجوبا تسير بخطوات متسارعة نحو آفاق أكثر تعاوناً وإيجابية لا سيما بعد الاتفاق الأخير بينهما في أديس أبابا.

وأكد سفير الجنوب أن جيشي البلدين انسحبا تماماً من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح على الشريط الحدودي واعتبر ذلك نقطة كبيرة نحو طي الملف الأمني بين البلدين والدخول في الملفات الأخرى التي من شأنها تحسين الأوضاع في الدولتين.

وأضاف دوت إن الإنفراج الكبير في العلاقات بين الخرطوم وجوبا أصبح ينعكس بصورة أكبر على حياة المواطنين في الوقت الراهن، مشيراً الى أن الوفد الفني الخاص بالعمليات الفنية للنفط وصل الى الخرطوم أمس لترتيب ضخ نفط الجنوب عبر الشمال، متوقعاً إكمال البلدين لكافة بنود الاتفاقات الموقعة بينهما في الفترة الزمنية المحددة لذلك من دون تأخير أو عراقيل. وذكر إن مصر قدمت مقترحاً لربط القاهرة والخرطوم وجوبا عبر شبكة من الطرق البرية والمعابر الحدودية دعماً للعلاقات بين الجيران الثلاثة في كافة المجالات.

الى ذلك شدد مؤتمر النازحين واللاجئين والعودة الطوعية الذي اختتم أعماله في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، على أهمية عودة اللاجئين والنازحين في المخيمات ودول الجوار إلى مناطقهم الأصلية، وضرورة إجراء المصالحة بين مختلف القبائل وتعزيز السلام الاجتماعي.

من جهة اخرى تحفظ تحالف المعارضة السودانية على عرض الرئاسة لادارة حوار في شأن صوغ مستقبل البلاد واشترط اتاحة الحريات وتشكيل حكومة قومية وصوغ دستور انتقالي، ورأت أن الحكومة تتخذ من الحوار تكتيكاً للاستمرار في منهجها الحالي. وقال المتحدث بسام تحالف المعارضة كمال عمر في مؤتمر صحافي امس دعوة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الى حوار وطني من اجل التوافق والتراضي على مستقبل البلاد ما عادت «تدغدغ مشاعر» المعارضة لأنها «بضاعة سترد الى المؤتمر الوطني الحاكم». ودعا عمر الحكومة الى اظهار الجدية لتبني حوار شامل وموسع وفقاً لشروط تشمل حرية الصحافة والعمل السياسي وتقديم «تنازلات مؤلمة» وتشكيل حكومة انتقالية قومية.

 

دعا «الإتحاد الاشتراكي» المعارض في المغرب مناصريه إلى المشاركة بكثافة في المسيرة العمالية الاحتجاجية التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان «الكونفيدرالية الديموقراطية للعمل» و»الفيدرالية الديموقراطية للعمل» الأحد المقبل في الرباط.

وحضّ «الاتحاد» كوادره وقاعدته على الانخراط في المسيرة السلمية التي تعتبر الأولى من نوعها في مواجهة حكومة عبدالإله بنكيران، وأعلن دعمه تجربة «الاتحاد المغربي للعمل» الذي اختار تنظيم تظاهرات في مقراته.

واستنكر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ما وصفه بـ «حملات القمع الشرسة» التي تواجه بها الحكومة أنماط التظاهرات الاحتجاجية السلمية، ونعتها بأنها «تشكل تراجعاً خطراً عن المكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة».

وجاء الموقف عقب انسحاب الاتحاد الاشتراكي من المشاركة في لجان حوارية بشأن بلورة معالم إصلاحات في منظومة القضاء والمجتمع المدني وتكريس المساواة بين النساء والرجال. وأوضح «الاتحاد» في بيان عدم المشاركة في «حوار مغشوش» بهدف الالتفاف على المكاسب الدستورية «و تكريس أساليب الزبونية» إضافة إلى تحويل الحوار من طابعه الوطني إلى ملفات «قطاعية و فئوية».

وهذه المرة الأولى التي يدعو فيها حزب سياسي إلى المشاركة في تظاهرة شعبية نقابية لها يوم عطلة لحشد أكبر عدد ممكن من المناصرين.

 

بعد خمس سنوات من انشقاق «جبهة التغيير» عن حركة «مجتمع السلم»، أعلنت الحركتان اللتان تمثلان تيار «الإخوان» في الجزائر وحدتهما مع التزام الشورى والتوافق في كل القرارات.

ولم تشمل الخطوة الجسم الثالث في الإخوان الذي تمثله «حركة البناء الوطني» التي قال القيادي فيها عبدالقادر بن قرينة لـ «لحياة» إن الوحدة «غير ممكنة من دون أفكار ورؤى وأهداف ومنهج».

ووقّع أبو جرة سلطاني رئيس حركة «مجتمع السلم» وعبدالمجيد مناصرة رئيس «جبهة التغيير» أول من أمس «ميثاق وحدة» ينهي فترة خمس سنوات من الشقاق الذي برز على خلفية مشاركة سلطاني في الحكومة كوزير من دون حقيبة وانتهت بخروج مناصرة من حركة «مجتمع السلم» وتأسيس «جبهة التغيير».

وأعلن الحزبان الذين يمثلان امتداداً لبعضهما «ميثاق المبادئ العامة لتحقيق الوحدة» جاء فيه ان «حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير تعلنان حرصهما على تحقيق الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح».

ويقضي الميثاق بتحقيق ثلاثة بنود هي: «بناء الوحدة على ركن الأخوّة وتأليف القلوب وتلاقي العقول»، وثانياً «تحقيق الوحدة والشروع في إنفاذها على أساس المنهج ومنظومة القيم والانتصار للفكرة خدمة للمشروع الأوسع ولمصلحة الدين والشعب والوطن»، وثالثاً «التزام الشورى والتوافق في كل القرارات المحققة للوحدة»، والأهم من ذلك «تأسيس لجنة من الطرفين لتجسيد هذه المبادئ العامة بمساهمة أصحاب المبادرة توكل إليها مناقشة كل التفاصيل لتحقيق الوحدة الكاملة».

وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن المشروع الوحدوي لا يعني انصهار «جبهة التغيير» في الحركة الأم، موضحة ان «كل ما تسرب عن مشاركة محتملة لكوادر جبهة التغيير في المؤتمر الخامس للحركة المقرر في أول أيار (مايو) المقبل غير صحيح، وأيضاً الحديث عن اندماجهم في الهياكل المحلية والمركزية للحركة».

وقال الحزبان ان «هذه الوحدة تأسست بناء على إدراك من الجميع بحاجة الأمة إلى جمع قدراتها وتوحيد جهودها بما تمليه الواجبات الشرعية والضرورات الواقعية ومن أجل توفير أجواء أكثر راحة لخدمة الدعوة الإسلامية والقيام الأمثل بالواجب الوطني، واستكمالاً لبناء الأمة وتجاوباً مع آمال المناضلين وتفاعلاً مع مبادرات العلماء والدعاة والشخصيات لجمع الصف وتوحيد الحركة».

وتفيد المصادر بأن نحو عشرين شخصية من مؤسسي حركة مجتمع السلم وإطارات إسلامية اجتمعوا بسلطاني ومناصرة في أنقرة على هامش ملتقى حزب السعادة التركي في ذكرى وفاة الزعيم التركي نجم الدين أربكان، وهو اللقاء الذي ساهم فيه في شكل كبير العالم الموريتاني محمد ولد ددو، وأبدى سلطاني مرونة كبيرة وتنازلات كبيرة لتحقيق مشروع الوحدة.

وقال عبدالقادر بن قرينة، القيادي في حركة البناء الوطني (قيد التأسيس)، التي خرجت بدورها من «حركة مجتمع السلم» وأغلب قادتها من رفاق سلطاني ومناصرة، أن أي وحدة بين الأحزاب التي خرجت من رحم حركة مجتمع السلم أو مع غيرها «لن تكون حقيقية ما لم تكن حول أفكار ورؤى وأهداف ومنهج».

 

أعلن جيش مالي أمس الاربعاء مقتل 63 من جنوده ونحو 600 مقاتل اسلامي في مالي منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي الافريقي في 11 كانون الثاني لاستعادة شمال مالي الذي كانت تحتله جماعات اسلامية مسلحة موالية لتنظيم "القاعدة".

وقال الناطق باسم الجيش سليمان مايغا لوكالة "فرانس برس" إنه "منذ بداية الهجوم العسكري في 11 كانون الثاني 2013 على الاسلاميين بلغت حصيلة القتلى 63 جنديا ماليا بينما خسر اعداؤنا نحو 600 مقاتل". واوضح ان "الخسائر في صفوف الاسلاميين مجرد تقديرات لانهم غالباً ما يأخذون امواتهم لدفنهم".

من جهته، خسر الجيش الفرنسي خمسة من جنوده منذ بداية تدخله في 11 كانون الثاني للتصدي لزحف الجماعات الاسلامية المسلحة التي كانت تحتل شمال البلاد منذ تسعة اشهر وارتكبت فيه تجاوزات عديدة، نحو جنوبها.

(اف ب)