مستقبل السيادة في قطاع غزّة....عباس غير مستعجل في تشكيل حكومة جديدة....«حماس» مستعدة لتطبيق اتفاق المصالحة و«الجهاد» تدعو إلى حكومة وفاق وطني

رجحت مصادر فلسطينية مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه لن يستعجل في تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض الذي أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس عن أسفه لاستقالته، واصفاً إياه بأنه "صديق جيد"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى اختيار "الشخص المناسب" لممارسة مهماته ومواصلة العمل مع الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر الفلسطينية لـ"المستقبل" أن الرئيس عباس الذي قبل استقالة فياض أول أمس ليس بوارد الاستعجال في تشكيل حكومة جديدة سواء كانت برئاسة شخصية مستقلة أو برئاسته كما دعت بعض الفصائل تنفيذاً لاتفاق المصالحة.

وأضافت المصادر أن الرئيس عباس سيعمد الى تهدئة الاجواء المشحونة التي رافقت استقالة فياض، على المستويين الداخلي حيث انقسم الرأي العام الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لهذه الاستقالة، إضافة الى طمأنة عواصم القرار الدولي من واشنطن وحتى اصغر عواصم دول الاتحاد الاوروبي التي تلقت نبأ استقالة فياض بكثير من الاستئياء وبذلت خلال اليومين الأخيرين مساعي كبيرة لثني فياض عن الاستقالة أو حمل الرئيس عباس على رفضها، لأنه (فياض) يمثل بالنسبة لهذه العواصم عنواناً مطمئناً لإيداع الأموال التي تمنحها هذه الدول للسلطة بين يديه، بالإضافة الى ليبراليته الاقتصادية، واهتمامه ببناء المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني وفق المعايير الرأسمالية المعمول بها في الغرب، ناهيك عن أن مواقفه السياسية التي تتسم بالاعتدال، والحرص على استمرار الهدوء في الضفة الغربية، ومواصلة التنسيق الأمني مع اسرائيل كلها أسباب جعلت من فياض منذ توليه منصب رئيس الوزراء إثر انقلاب حركة "حماس" على السلطة في قطاع غزة العام 2007 موضع ثقة هذه العواصم.

وقالت هذه المصادر، إن الرئيس عباس الذي تلقى سيلاً من الاتصالات من قادة ووزراء خارجية عواصم الغرب وفي مقدمهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي دعاه تكراراً الى إقفال ملف استقالة فياض وحل جميع الاشكالات العالقة بينهما ليس بوارد اتخاذ المزيد من الخطوات التي قد تفسر بأنها نوع من التحدي أو الاستفزاز لهذه الأطراف، خاصة أنه ليس لدى عباس مرشح آخر يحظى بما لفياض من ثقة في هذه العواصم.

وعلى ذلك ترى هذه المصادر ان عباس الذي دعا في كتاب قبوله الاستقالة فياض الى مواصلة القيام بمهماته كرئيس لحكومة تصريف أعمال (بالمناسبة حكومة فياض هي حكومة تصريف أعمال منذ عام 2007 لأنها لم تمثل أمام المجلس التشريعي بسبب تعطيله منذ انقلاب حماس) سيبقي عليها على الاقل أسابيع عدة في انتظار ما ستسفر عنه المهلة المتفق عليها مع كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته لصياغة أفكار أو بلورة خطة تحرك لاعادة تحريك عجلة عملية السلام، وبالتالي فإن عباس لن يصغي للأصوات التي دعت فوراً الى تكليف شخصية جديدة أو أن يترأس هو ذاته الحكومة المقبلة.

وأشارت هذه المصادر، الى أن قبول الرئيس عباس استقالة فياض جاء تلبية لاقتراح قدمه له مقربون من فياض، بالطبع ليس رغبة في رحيله، بل لأنهم يعرفون أن قبول الاستقالة هي المخرج الوحيد الذي يقي للخروج من الأزمة بين فياض وحركة "فتح" التي خاض عدد من قياداتها حرباً معلنة ضده، ولكنه مخرج يفتح الباب على بقاء الحكومة وفياض لمدة قد تطول أو تقصر بسبب الظرف السياسي المحيط بالرئيس عباس، وضيق هوامش المناورة بهذا الشأن أمامه، أي إنها استقالة لإطالة أمد حياة الحكومة وليس لتقصيرها كما يعتقد البعض. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن هؤلاء يراهنون على تغييرات سياسية وأخرى اقتصادية من قبيل الإعلان المنتظر من قبل الوزير كيري خلال الأسبوع الجاري عن سلسلة إجراءات اقتصادية أو كما يسميه البعض (السلام الاقتصادي) لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين ودفع عجلة التنمية في الأراضي الفلسطينية.

العناصر المناوئة لفياض ومعسكره داخل "فتح" وخارجها مستنفرة وهي ليست بغافلة عن هذه السيناريوات وعلى الغالب إنها معركتها بعد أن دفعت فياض الى الاستقالة وحملت عباس على قبولها وهي ستتواصل لفرض رئيس حكومة آخر سواء كان مستقلاً أو عباس نفسه وبغض النظر عن مسماها إن كانت حكومة مستقلين او برئاسة أحد قياديي "فتح" أو تكنوقراط أو توافق وطني. فالمهم بالنسبة لهؤلاء سد كل الطرق على بقاء فياض أو احتمال تكليفه مرة أخرى تشكيل الحكومة المقبلة.

اسرائيلياً، اعتبرت مصادر اسرائيلية أن الرئيس عباس وجه ضربة قاضية لتيار واشنطن في السلطة عندما رفض كافة الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية والدول الغربية للإبقاء على رئيس وزرائه فياض في منصبه. ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر سياسية رفيعة في القدس المحتلة قولها إن عباس "العنيد" وجه رسالة مزدوجة لواشنطن ولاسرائيل بأنه قادر على رفض كافة الضغوط، والقيام بما يراه هو مناسباً رغم تهديدات واشنطن وبعض الدول وتلويحها بتأخير او قطع المساعدات المالية عن السلطة في حال إقالة فياض أو دفعه للاستقالة.

ورأت المصادر أن عباس بقبوله استقالة فياض يفتح الباب على مصراعيه أمام المصالحة مع "حماس"، معتبرة أن عباس وخالد مشعل يمثلان تحالفاً خطراً، وأن الرئيس الفلسطيني يثبت يومياً تخليه عن نهج التفاوض ووضع عراقيل في طريقه.

وقالت إن استقالة فياض توجه ضربة قاتلة لنهج (السلام الاقتصادي) الذي تبناه وزير الخارجية الأميركي عند زيارته الأخيرة للمنطقة وهو ما يرفضه الرئيس الفلسطيني ويعتبر أن الحل السياسي هو الأساس في تناقض واضح مع موقف رئيس وزرائه فياض.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي الصالح ... كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن التفاهم داخل الأطر القيادية الفلسطينية، كان حتى آخر لحظة يدور حول رفض استقالة رئيس الوزراء سلام فياض والإبقاء على حكومته وكذلك على وزير المالية نبيل قسيس الذي أثارت استقالته وقبول فياض لها، غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس واعتبرها تجاوزا من فياض لصلاحيات الرئيس. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات الأميركية التي اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية هي التي «خلطت الأوراق»، وحتى فياض نفسه تضايق منها وأصر على استقالته لما سببته له من حرج أمام الجمهور الفلسطيني، على حد قول المصدر.

واضاف لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن سحب الاستقالة لم يناقش على الإطلاق بأي صيغة من الصيغ، وأن الغرض من هذه التسريبات هو تشويه صورة فياض الذي كان قد قدم كتاب استقالة مفصلة في 23 فبراير (شباط) الماضي يفسر فيه الأسباب التي دعته إلى الاستقالة قبل أزمة استقالة قسيس بأسابيع، التي دفعت بدورها فياض إلى طلب لقاء عباس في 7 أبريل (نيسان) الحالي لتقديم الاستقالة، لكن أبو مازن طلب منه التأجيل إلى ما بعد زيارته للدوحة.

وكشف هذا المصدر عن أن أبو مازن طلب من فياض مرة أخرى بعد عودته من الدوحة، تأجيل اللقاء إلى ما بعد رجوعه من زيارة للكويت لافتتاح السفارة الفلسطينية هناك، الخميس المقبل. ولم يمانع فياض ذلك، لكن تسريب معلومات من مكتب الرئيس في اليوم التالي مفادها أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بأبو مازن وطلب منه تصليح علاقاته مع رئيس الوزراء، دفع الأخير إلى الإصرار على لقاء الرئيس مساء أول من أمس لتقديم كتاب الاستقالة. وأوضحت هذه المصادر أن فياض فهم أن الهدف من هذه التسريبات هو «اغتيال شخصية» بإظهاره كـ«عميل للأميركان».

وكان قد نقل عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية القول في لندن يوم الخميس الماضي، إن فياض لن يستقيل من منصبه، وقال «إنه باق على حد علمي». وهاجم أكثر من مسؤول فلسطيني هذا التصريح واعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تحديث لوكالة الصحافة الفرنسية «تصريحات ممثل وزارة الخارجية الأميركية حول ما أثير من لغط بشأن استقالة رئيس الوزراء سلام فياض». وعبر عن شعوره «بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية».

 

جددت حركة «حماس» تأكيد جهوزيتها «لتنفيذ إعلان الدوحة كجزء من اتفاق المصالحة في شكل متكامل من دون انتقائية».

وقالت الحركة في بيان، تعليقاً على استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، إن «الإعلان ينص في بنده الأول على إجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني للمنظمة مع المجلس التشريعي والرئاسة وهو ما تم التأكيد عليه في كل أوراق المصالحة المتفق عليها في القاهرة».

واعتبرت أن «سبب جمود جهود تنفيذ اتفاق المصالحة هو سياسة الانتقائية التي تمارسها حركة فتح في التعامل مع اتفاق المصالحة»، معتبرة أنه «في حال التزمت فتح تنفيذ الاتفاق بكامله واحترام حق شعبنا في إجراء الانتخابات لمؤسسات المنظمة والسلطة في شكل متزامن حسب الاتفاق وعدم اقتصارها على انتخابات السلطة، فإن هذا سيعطي فرصة جديدة لدفع جهود المصالحة».

بدوره، وصف القيادي في حركة «الجهاد» الاسلامي خالد البطش قرار فياض بالاستقالة بأنه «حكيم». وعزا الاستقالة لشعور فياض بأن «خريفه قد بدأ ولا بد من أن تتساقط أوراقه». ودعا البطش، عبر حسابه على «فايسبوك»، الرئيس عباس الى اعتبار استقالة فياض «مقدمة لتطبيق اتفاق القاهرة وتشكيل حكومة وفاق وطني وليس تشكيل حكومة بديلة في رام الله فقط». واعتبر أنه «في حال كان قبول الرئيس الاستقالة بداية لتشكيل حكومة توافق وطني، فهذه إشارة قوية على المضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات والمرجعية الوطنية وتجاوز أثار الانقسام للمضي قدماً في مشروعنا التحرري من الاحتلال».

وشدد على أن «المطلوب إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة واحدة والفرصة الآن مواتية سواءً عند حماس أو عند أبو مازن (عباس) وحركة فتح، وتتزامن ذلك مع إصرار الراعي المصري على تطبيق اتفاق القاهرة».

الى ذلك، قال نائب الأمين العام لحزب الشعب إنه بغض النظر عن شرعية حكومة هنية، ومثلما استقال فياض، فإننا «ندعو حركة حماس إلى السير في الاتجاه ذاته، وان يستكمل الرئيس محمود عباس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال ثلاثة أسابيع».

وطالب الصالحي الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للتعقيب على استقالة فياض «بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال ثلاثة الى ستة أشهر وفقا لاتفاق القاهرة، بحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه».

كما طالب الصالحي عباس «بدعوة المجلس التشريعي بكامل أعضاءه لدورة جديدة خلال مدة 30 الى 45 يوماً من اجل استئناف أعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون».

ووصف قبول عباس استقالة فياض بأنه «جيد» بخاصة بعد «التدخل السافر من الإدارة الأميركية، ما يجعل أي نتيجة غير ذلك اهانة للجميع، للرئيس وفياض والشعب الفلسطيني بأسره».

 

أفاد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتوجه إلى إجراء محاكمة للأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي (33 عاماً)، وستقضي بسجنه لمدة خمسة أعوام، بعد فشل حلول الإبعاد إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقال فارس في تصريحات صحافية امس إن "ضباط الشاباك الإسرائيلي وإدارة السجون، يحاولون الآن عرض فكرة السجن لمدة خمسة أعوام على الأسير العيساوي الذي يرفض فكرة الإبعاد تماماً، ويتمسك في حقه ومطلبه الأساسي بنيل حريته والإفراج عنه إلى بيته وبلدته في مدينة القدس".

وعرض الاحتلال الإسرائيلي على الأسير المقدسي فكرة الإبعاد كحل بديل عن توجه المحكمة الإسرائيلية بإعادة حكمه السابق والبالغ 28 عاماً، إلا أنه متمسك بالحرية والعودة لبلدته "العيساوية" جنوب القدس المحتلة.

واستهجن رئيس نادي الأسير عرض الاحتلال بسجن العيساوي لمدة خمسة أعوام، معتبراً ما تقوم به إسرائيل منافياً لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أن التوجه الإسرائيلي يثبت إمعان الاحتلال بالتضليل، واللعب بكافة القوانين الدولية والإنسانية، مشيراً الى ان "التوجه يعكس مدى التلاعب الإسرائيلي بالقوانين، وخضوع المحاكم تحت سيطرة أجهزة المخابرات الإسرائيلية".

وقد كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أول أمس، عن تعديل إسرائيل لأحد قوانينها المعمول به والمعروف بقانون (168)، والذي يشرعن لأجهزة المخابرات العسكرية إعادة اعتقال الأسير المحرر إلى حكمه السابق.

من جهة أخرى، قال وزير الأسرى والمحررين، عيسى قراقع قوله "إن إسرائيل رفضت عروضاً عدة للإفراج عن الأسير العيساوي"، مشيراً إلى أن الموت بات يهدد حياته بشكل جدي.

وأضاف: "ان مسؤولين اسرائيليين أبلغوه بأن العيساوي الذي تتهمه إسرائيل بممارسة أنشطة (إرهابية) والراقد حالياً في مستشفى قرب (تل أبيب) يعاني وضعاً صحياً خطيراً وهو معرض للموت في أي لحظة".

وأوضح أن الفلسطينيين "اقترحوا الافراج عنه إلى رام الله لوقت معين لكن الجانب الاسرائيلي رفض كافة العروض الايجابية".

وقال "وافقنا أن يتم ارساله إلى اوروبا لبضعة اشهر لتلقي علاج طبي على أن يعود، لكنهم رفضوا أيضاً".

وكان العيساوي اعتقل العام 2002 وحكم عليه بالسجن 26 سنة واطلق سراحه عام 2011 في اطار صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في اطار صفقة (شاليط) برعاية مصرية.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من قادة وكوادر حركة "حماس" من قرية جلقموس شرق جنين، بينهم القيادي البارز في حركة حماس عبد الباسط الحاج .

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال دهمت جلقموس واعتقلت الشقيقين عبد الباسط الحاج (45 عاماً)، وربيع الحاج (44 عاماً)، وعبد الرحيم سامي الحاج (43 عاماً) بعد ان اقتحمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها".

يشار إلى أن عبد الباسط شغل موقع الناطق السابق باسم حركة "حماس" في جنين، وقضى في سجون الاحتلال 13 عاماً غالبيتها في الاعتقال الإداري.

اصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية امس تقريرا في الذكرى الحادية عشرة لإعتقال القائد النائب مروان البرغوثي الذي اختطفته سلطات الاحتلال يوم 15/4/2002 بعد ملاحقة طويلة في مدينة رام الله وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات وأربعين عاما.

وجاء في التقرير ان "اعتقال مروان الذي كان يشغل أمين سر حركة فتح في فلسطين ، ونائب منتخب في المجلس التشريعي، قد وضع اسرائيل في مأزق سياسي وقانوني، وتصدرت عملية اعتقاله الرأي العام الدولي وحتى الاسرائيلي والتي اعتبرت اعتقاله يأتي في سياق سياسي وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات في ذلك الوقت، ووصفه باللاشريك".

وقد جاء اعتقال البرغوثي اثناء الاجتياح الاسرائيلي لمناطق السلطة وتدمير قواتها في ما يسمى بـ(عملية السور الواقي) اواخر شهر اذار العام 2002، وشن حملة من الاعتقالات الواسعة وارتكاب عمليات قتل كبيرة كما حصل في جنين وكنيسة المهد وحصار مقر الرئيس عرفات في المقاطعة، وغيرها من أحداث مدن وبلدات الضفة.

وقد اتهمت حكومة اسرائيل وقادتها الامنيون مروان البرغوثي، باشعال انتفاضة الاقصى وقيادة كتائب الاقصى، واطلقت عليه آنذاك "مهندس الانتفاضة"، لا سيما انه كانت له رؤية سياسية تقوم على أساس المزج بين المقاومة والمفاوضات. على ما جاء في التقرير.

وتعرض البرغوثي لتحقيق قاس وصعب على مدار مئة يوم في اقبية التحقيق، وتم عزله عامين متواصلين في محاولة لطمس صوت البرغوثي واخماد صوت الانتفاضة.

واضاف التقرير "استطاع البرغوثي ان يحوّل محاكمته الى محاكمة لدولة الاحتلال، عندما رفض الاعتراف بشرعية المحكمة واعتبر ان اعتقاله باطلاً وغير شرعي، ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال، وتحولت محاكمته الى محاكمة اعلامية وأخلاقية وسياسية لدولة اسرائيل".

ولفت التقرير الى ان "عشرات البلديات في العالم وخاصة فرنسا علقت صورة البرغوثي أمام ابوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثي، وتحول الى رمز وطني لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية، ومدافع عن الحرية والعدالة الانسانية".

واشار التقرير الى ان "البرغوثي الذي حصل على درجه الدكتوراه داخل السجن، ويقود العملية التعليمية للأسرى داخل السجون، يواكب الأحداث والتطورات اولا بأول، ومواقفه لها اهتمام وتأثير كبير، حيث يخشى الإسرائيليون من تصريحاته ومقابلاته وقد عزلوه أكثر من مرة بسبب هذه المواقف".

ونسب التقريرالفضل لمروان البرغوثي في صياغة وثيقة الوفاق الوطني- وثيقة الوحدة الوطنية- التي شكلت أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية في العام 2006، وهو من الداعين بقوة واصرار الى انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية رافعا شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار".

ويعتقد البرغوثي ان اسرائيل لم تأخذ قرارا استرتيجيا بالسلام وانهاء الاحتلال. وقال ان "المشكلة ليست في أن يكون هناك نيلسون مانديلا فلسطيني، بل المشكلة في انه ليس في اسرائيل (دي كليرك) حتى الأن، والذي كان له الشجاعة لأنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا".

 

أعلن نائب رئيس وزراء حكومة "حماس" المقالة في غزة زياد الظاظا أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان سيزو غزة الشهر المقبل.

وقال الظاظا في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس إن "زيارة أردوغان للقطاع ستتم الشهر المقبل"، معرباً عن الأمل في "ان تفتح الزيارة آفاقاً جديدة لرفع الحصار" الاسرائيلي لقطاع غزة.

وأوضح الظاظا "ان تكلفة الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ سبع سنوات، تبلغ 250 مليون دولار شهرياً".

وأضاف "الاحتلال ما زال يحاصر الشعب الفلسطيني اقتصادياً من خلال إغلاق المعابر فترات طويلة، حيث جرى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري المخصص لادخال البضائع للقطاع 16 يوماً خلال شهر آذار، و5 أيام متتالية الأسبوع الفائت".

وأوضح "ان ما يدخل القطاع عبر معابر الاحتلال في حال فتحها 35- 50% من حاجة القطاع فقط، تشمل مواد غذائية، وغاز الطهي، ومواد البناء".

وقال الظاظا "ان الاحتلال لا يلتزم بأي تعهدات برفع الحصار عن القطاع التي كان آخرها تعهد قيادة الاحتلال لرئيس الوزراء التركي أردوغان برفعه، كأحد الشروط لقبول الاعتذار عن مجزرة أسطول الحرية، لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك، بل عمد الى تشديد الحصار وفرض وقائع جديدة".

وفي سياق آخر، أكد الظاظا أن رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية سيغادر الى الدوحة لحضور اجتماع المكتب السياسي لحركة "حماس".

ونفى الظاظا علمه بتفويض القيادي في الحركة عماد العلمي لإدارة غزة في غياب هنية، مضيفاً :"أنه اذا تم تفويض عماد العلمي ربما سيكون ذلك لإدارة شؤون حركة حماس في غزة في فترة غياب هنية"، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء هو من يتولى إدارة شوؤن الحكومة، اضافة الى الوزراء المكلفين للوزارات المختلفة".

 

افادت مجلة "در شبيغل" الاسبوعية في عددها ليوم الاثنين ان المانيا تتفاوض مع اسرائيل حول شراء طائرات من دون طيار مزودة اسلحة للجيش الالماني على ان تعمل على تطويرها لاحقا مع فرنسا.

واوردت المجلة معلومات من وزارة الدفاع الالمانية مفادها بان هذه المفاوضات كانت موضوع لقاءين على الاقل مع عسكريين اسرائيليين في تشرين الثاني 2012 وشباط.

واكدت الصحيفة ان قائد سلاح الجو الالماني اللفتنانت جنرال كارل مولنر قد يكون توجه في الاونة الاخيرة الى اسرائيل خصوصا لحضور عرض النسخة المزودة اسلحة لطائرة اسرائيلية من دون طيار من طراز "هيرون تي بي".

وقالت المجلة ان برلين ستولي الاهمية بالدرجة الاولى لطائرات "هيرون" على حساب طائرات "بريديتور" الاميركية بسبب التقدم التكنولوجي الكبير للطائرات الاسرائيلية.

وفي حال تمت صفقة الشراء، فان اسرائيل ستقطع وعدا لالمانيا ايضا بمواصلة التطوير التكنولوجي لطائراتها، وفقا للمجلة.