قيادي جديد من "حزب الله" يُقتل في معارك القصير و"المرصد السوري" يؤكد مشاركة "حزب الله" بالقتال في ريف حمص ضد "الجيش الحر"....الحرب السورية وخطرها على لبنان والمنطقة.....المعارضة السورية تجتمع في إسطنبول لمناقشة «السلم الأهلي» بعد الأسد....

اتفقت روسيا وإيران وإسرائيل، من دون أي تنسيق مسبق، على موقف مماثل من الأزمة السورية، وتذرعت بما تسميه تنظيمات "إرهابية"، للدعوة الى عدم تسليح المعارضة، فيما كان نظام بشار الأسد يواصل مجازره اليومية ضد المواطنين السوريين بمشاركة مباشرة، من "حزب الله" في المعارك الدائرة في ريف حمص.

تورط "حزب الله"

ميدانياً، افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" عن مقتل وإصابة العشرات في قصف بالصواريخ قامت به القوات النظامية على بلدة في ريف حمص (وسط)، مضيفا ان طائرات حربية اغارت على الثوار في ريف حمص الجنوبي.

وذكر المرصد ان "12 شخصا بينهم سيدتان وطفلان قضوا نتيجة قصف قوات النظام براجمات الصواريخ على بلدة البويضة الشرقية صباح اليوم (أمس)".

وافاد المرصد عن "اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحين من اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام بعضهم من حزب الله من طرف وبين مقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف اخر في محيط بلدات ابل والبويضة الشرقية وجوسية وجوبر والضبعة والسلطانية والبرهانية"، مشيرا الى "انباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين". واضاف ان قوات النظام قامت كذلك "بقصف من الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ على ريف حمص الجنوبي بمحيط بلدة القصير".

كما قتل "ثلاثة مقاتلين من الكتائب المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية في محيط بلدة ابل بريف القصير" بحسب المرصد.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" ان "النظام اعتمد على مقاتلين موالين لحزب الله الشيعي اللبناني لاقتلاع مقاتلي المعارضة في ريف حمص" . واضاف ان "الجيش يحاول عزل مقاتلي المعارضة في القصير من اجل الاجهاز على التمرد في الريف" مبينا ان "هذه المنطقة هي نقطة مفتاحية لانها تقع على الطريق الذي يربط دمشق بالساحل السوري".

وقالت صفحة "تنسيقية مخيم اليرموك" على موقع "فايسبوك" إن المخيم تعرض أمس "للقصف المتجدد من قبل عصابات الاسد (...) وسقط قذيفتين على شاع اليرموك بين ساحة الريجة وجسر اليرموك وسقط عدة اصابات بين الاهالي اثناء دخولهم وخروجهم من المخيم" . أضافت الصفحة: "وبينما سارع شبيحة القيادة العامة لنقل الخبر وتصويره على ان القصف استهدف حاجز جامع البشر بهدف إلصاق التهمة بالجيش الحر مستغلين استهداف الحر للحاجز ليلاً قبل البارحة و قتل اكثر من 20 من الشبيحة ، في وقت لا يكون فيه احد من المدنين في المكان وحتى دون إلحاق ضرر بالمنازل الخالية وكانت الإصابة دقيقة جدا في الشارع عند ولحظة تجمع الشبيحة، فكان انتقام النظام المجرم بضرب الاهالي أثناء تجمعهم للخروج من المخيم".

و في حلب (شمال)، نفذ الطيران الحربي غارة جوية على حي كرم حومد، كما قصف الطيران الحربي برشاشاته حي طريق الباب وسط قصف مدفعي لمناطق في حيين بعيدين ومساكن هنانو مما ادى لسقوط جرحى وتضرر في بعض المنازل بحسب المرصد.

وفي ريف المدينة، قال المرصد "قام الطيران الحربي بقصف مدينة اعزاز الواقعة في ريف المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة".

في غضون ذلك، نددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية امس بإغلاق نظام الاسد المكتب العربي للشرطة الجنائية الذي يتخذ من دمشق مقرا له وحملتها المسؤولية عن سلامة موظفيه.

وقالت الامانة العامة التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان "أقدمت قوة من وزارة الداخلية السورية الاثنين على اقتحام مقر المكتب العربي للشرطة الجنائية التابع للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي يتخذ من دمشق مقرا له، وعبثت بمحتوياته ووضعت يدها على كل موجوداته واستولت على ارشيفه وطردت جميع الموظفين وأغلقت المبنى". واضافت "هذا التصرف الهمجي غير المسؤول (..) يمثل اعتداء سافرا على مؤسسة عتيقة من مؤسسات العمل العربي المشترك وانتهاكا لحرمتها وخرقا فاضحا لكل الاعراف والمواثيق الدبلوماسية".

وتابعت في البيان انها "تدين بشدة هذا العمل الاجرامي غير المسبوق وتحمل النظام السوري المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن هذا العدوان وعن ضمان حياة الموظفين وسلامتهم والحفاظ على كافة مقتنيات المكتب ووثائقه".

فزّاعة "الإرهاب"

فقد اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس في اسطنبول ان مجموعة اصدقاء سوريا تلعب دورا "سلبيا" في النزاع السوري، وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع مرتقب للمجموعة في المدينة التركية.

وقال لافروف امام الصحافيين في ختام لقاء مع نظيره التركي احمد داود اوغلو، "في الوقت الحاضر نعتبر ان هذه العملية تسهم بطريقة سلبية في اتفاقات جنيف" حول مبادئ مرحلة انتقالية في سوريا.

وقال لافروف "عندما يكون احد الاطراف معزولا في آلية وضعت لتسوية ازمة لا نملك القواعد اللازمة للحوار".

وحذر لافروف مجددا من اي تدخل عسكري في سوريا، معتبرا ان ذلك سيعزز موقع المجموعات القريبة من القاعدة داخل المعارضة السورية. واضاف "في نقاشاتنا المقبلة سنحاول تفادي اي اجراء يتعلق بتدخل عسكري وينجم عنه عزل احد اطراف النزاع"، موضحا "اننا سنركز على ارضية حوار تشمل كافة الاطراف".

وفي موقف مماثل، شدد رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجاني مجددا على "ضرورة مواصلة جهود المقاومة ضد العصابات الارهابية فى سوريا"، معربا عن ثقته بأن "الشعب السوري والحكومة سيحققان النصر في نهاية المطاف". وقال لاريجاني في تصريح ادلى به خلال اجتماعه بسفير سوريا لدى طهران عدنان محمود ونقلته قناة "برس تي في" الايرانية امس "إن مواصلة جهود المقاومة وتقوية جبهة الشعب ضد الجماعات الارهابية سيقود فى النهاية لنصر الشعب والحكومة السورية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اجتماع اللجنة السياسية الإيرانية الجنوب إفريقية المنعقد في طهران، إن "الأزمة السورية ناجمة عن التدخل الخارجي في هذا البلد"، مضيفاً أن إيران "قدمت رزمة مقترحات إلى ممثل الامم المتحدة بهدف حل الازمة في سوريا سياسياً، ودعت إلي عقد عقد اجتماع جنيف 2 تحت إشراف الامم المتحدة".

وفي إسرائيل قالت وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يطلب خلال لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون تم أمس في لندن، منع تسرب أسلحة مخصصة للمتمردين في سوريا إلى تنظيمات "الجهاد العالمي التي تحارب إلى جانب المعارضة المسلحة ضد النظام".

ونقلت صحيفة هآرتس عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن نتنياهو سيحذر من أنه "بسبب وجود جهات من الجهاد العالمي بين المتمردين، فإنه ينبغي التدقيق بحرص في نوايا المتمردين قبل تزويدهم بالسلاح".

وكان نتنياهو غادر إسرائيل الليلة الماضية، متوجها إلى العاصمة البريطانية، للمشاركة بجنازة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مرغريت تاتشر.

وقال الموظف الإسرائيلي إن حكومة إسرائيل لا تعارض بالمطلق تسليح الدول الغربية المتمردين في سوريا، لكن إسرائيل تتخوف من أن يتم تسليح المتمردين بشكل متسرع ومن دون التأكد من هوية الجهات التي ستحصل على السلاح .

وأشارت الصحيفة إلى أن التخوف الإسرائيلي نابع أيضا من أن "السلاح الذي يطلبه المتمردون ليس ذخيرة وبنادق فقط، وإنما يطلبون سلاحا متطوراً مثل قذائف مضادة للدبابات وصواريخ كتف مضادة للطائرات".

وأضافت الصحيفة، أن "التخوف الإسرائيلي هو من وصول الأسلحة التي سيزودها الاتحاد الأوروبي للمتمردين إلى أيدي جماعات تنتمي للجهاد العالمي ، ويتم توجيهها في مرحلة لاحقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان أو ضد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى "وجود دول في الاتحاد الأوروبي تعارض تسليح المتمردين في سوريا وفي مقدمتهم ألمانيا والنمسا".، وكان وزير الخارجية النمساوي أبلغ نتنياهو خلال لقائهما في القدس الأسبوع الماضي، بأن تسليح المعارضة سيدفع النمسا إلى سحب قوتها ضمن قوات حفظ السلام في الجولان أندوف .

ومن المتوقع أن يطرح نتنياهو خلال لقاءاته في لندن الموضوع النووي الإيراني، وكان نتنياهو صرح أمس بأن العالم لا يعمل بما فيه الكفاية من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني.

دمشق وفرنسا

ومستقوية بمواقف حليفاتها، طالبت دمشق الحكومة الفرنسية بالكف عن التدخل بشؤونها الداخلية بعد ان اعتبرت باريس ان العفو الذي اعلنه الرئيس السوري بشار الاسد "لا يعفيه" من وقف اعمال العنف، مؤكدة ان الشعب السوري لن يسمح لفرنسا بالعودة الى بلاده عبر دعمها "للمجموعات الارهابية".

وأكد بيان لوزارة الخارجية السورية نشرته وكالة "سانا" ان "على الحكومة الفرنسية أن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية" مشيرة الى ان مرسوم العفو الذي أصدره الاسد "جاء عشية عيد جلاء الفرنسيين المحتلين عن سوريا". واضاف البيان انه "ليس من حق فرنسا أن تقيم شأنا داخليا".

وكان بشار الأسد اعلن الثلاثاء عفوا يشمل بعض الجرائم المرتكبة قبل 16 نيسان 2013 وخفضا لفترات حبس وذلك لمناسبة عيد الجلاء الذي يحيي ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن سوريا في 1946.

وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اثناء لقاء صحافي "يفترض ان نسعد لذلك (العفو) لكن النظام عودنا على مناورات لكسب الوقت". واضاف "هذا لا يعفيه من الاستجابة لطلبات المجتمع الدولي ووقف اعمال العنف".

الخطيب

في سياق آخر، طالب رئيس "الائتلاف الوطني" المستقيل أحمد معاذ الخطيب امس بتأسيس مجلس إسلامي أعلى في سوريا ينتخب مفتياً.

وكتب الخطيب على حسابه الرسمي على "تويتر"، "أطلب من السادة العلماء تأسيس مجلس إسلامي أعلى لسوريا ينتخب مفتياً له من علماء الأمة الصالحين الناصحين درءاً للفوضى والفساد والتشرذم الفقهي".

كما طالب "برفع كتاب إلى اليونيسكو وتسجيل تدمير المسجد العمري واعتباره جريمةً أثرية وحضارية قام بها النظام ضد شعبنا وديننا وضد مكوناتنا الأثرية".

 

قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا يريد تعديل دوره كوسيط دولي للسلام في الصراع السوري ليصبح مبعوثاً للأمم المتحدة من دون أي ارتباط رسمي بالجامعة.

وقال الديبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم لوكالة "رويترز" الثلاثاء إن الإبراهيمي يشعر باستياء متزايد من تحركات الجامعة العربية للاعتراف بالمعارضة السورية وهو ما يشعر بأنه قوض دوره كوسيط محايد.

وقال أحد الديبلوماسيين "الممثل الخاص المشترك يشعر بأن نهج الجامعة العربية جعل من الصعب عليه أداء مهمته". وأضاف: "إنه يشعر بأنه سيكون من الأفضل أن يكون ارتباطه بالأمم المتحدة فحسب في هذه المرحلة لضمان حياده". وأكد ديبلوماسي آخر في الأمم المتحدة هذه التصريحات.

وكانت ترددت منذ أسابيع شائعات مفادها أن الإبراهيمي قد يستقيل لكن ديبلوماسيين قالوا إنه يفضل أن يواصل المشاركة في جهود السلام في سوريا من خلال الأمم المتحدة التي يعمل معها منذ عقود.

ويقدم الإبراهيمي تقريراً إلى مجلس الأمن غداً عن الوضع في سوريا التي تشهد صراعاً راح ضحيته أكثر من 70 ألف نسمة بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقال أحد الديبلوماسيين: "نحن نتوقع أن يعرض الإبراهيمي تقريراً كئيباً آخر".

وعلقت جامعة الدول عربية عضوية سوريا فيها الشهر الماضي ودعت زعيما المعارضة معاذ الخطيب وغسان هيتو لحضور القمة العربية.

وافتتح "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" ـ الذي تعترف به الجامعة العربية كممثل وحيد لسوريا - أول سفارة له الشهر الماضي في قطر في صفعة دبلوماسية للرئيس بشار الأسد.

وقال ديبلوماسيون إن الابراهيمي محبط للغاية لعجز مجلس الأمن عن الاصطفاف خلف دعوته لانهاء أعمال العنف واحداث تحول سياسي سلمي. وابدى سلفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان شكاوي مماثلة حين استقال في أغسطس/آب الماضي.

ويعتري الجمود جهود مجلس الأمن منذ بدء الصراع إذ استغلت روسيا - حليفة سوريا الوثيقة - تساعدها الصين حق النقض (الفيتو) لمنع صدور أي إدانات أو عقوبات ضد حكومة الأسد..

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من «أي تدخل عسكري» في سورية باعتبار أن ذلك يعزز دور مجموعات قريبة من تنظيم «القاعدة» في أوساط المعارضة، في وقت انتقد الرئيس السوري بشار الأسد دور الأردن في «إدخال آلاف (المقاتلين) مع عتادهم إلى سورية».

في غضون ذلك، واصلت قوات النظام قصفها الجوي والصاروخي على مواقع مختلفة في الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بصاروخ أصاب ملجأ في البويضة في ريف حمص وسط البلاد، مع «محاولات مستميتة» للسيطرة على بلدة آبل و «عزل» المعارضة في القصير، تحت غطاء من القصف الجوي. وحصلت اشتباكات عنيفة في أطراف دمشق وفي بلدة خربة غزالة في ريف درعا جنوب البلاد، وسط تكثيف النظام عملياته العسكرية لوقف تقدم مقاتلي المعارضة.

وكان وزير الخارجية الروسي أجرى محادثات مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في إسطنبول أمس قبل يومين من استضافتها «مؤتمر أصدقاء سورية» بمشاركة وزراء وممثلي 11 دولة. وقال لافروف إن «مجموعة أصدقاء سورية» تلعب دوراً «سلبياً» في النزاع السوري. وحذر مجدداً من أي تدخل عسكري في سورية، معتبراً أن ذلك سيعزز موقع المجموعات الإسلامية القريبة من تنظيم «القاعدة» داخل المعارضة السورية. وأضاف: «في نقاشاتنا المقبلة سنحاول تفادي أي إجراء يتعلق بتدخل عسكري وينجم عنه عزل أحد أطراف النزاع»، موضحاً: «أننا سنركز على أرضية حوار تشمل كافة الأطراف».

وفيما قال الوزير الروسي إن «ذهاب الرئيس الأسد يجب ألا يكون الأولوية، وإذا كان كذلك فهذا سيؤدي إلى وفاة العديد من الأبرياء»، أوضح داود أوغلو أن «الأزمة السورية تؤثر في شكل كبير على تركيا، وهي مستمرة بسبب عنف النظام»، وأن «على المجتمع الدولي وقف حمام الدم في سورية، ودعم إرادة الشعب السوري»، مشدداً على أن «سورية هي للشعب السوري وليست للرئيس الأسد».

من جهته، تحدث الأسد في مقابلة مع محطة «الإخبارية» الحكومية السورية مساء أمس عن «الأردن ودول الجوار» وعن «شبح الطائفية والتقسيم» بحسب بيان إعلامي رسمي بث قبل المقابلة. وانتقد في المقابلة، بحسب مقتطفات منها نشرت على صفحة الرئاسة على موقع «فايسبوك»، دور الأردن، قائلاً: «من غير الممكن أن نصدق أن الآلاف يدخلون مع عتادهم إلى سورية، في وقت كان الأردن قادراً على وقف أو إلقاء القبض على شخص واحد يحمل سلاحاً بسيطاً للمقاومة في فلسطين».

وقال الأسد: «كما مول الغرب القاعدة في افغانستان في بدايتها، ودفع الثمن غاليا لاحقا... الآن يدعمها في سورية وفي ليبيا وفي اماكن اخرى، وسيدفع الثمن لاحقا في قلب اوروبا وفي قلب الولايات المتحدة».

ويأتي انتقاد الأردن بعد تحقيق المعارضة المسلحة تقدماً ميدانياً في جنوب سورية بالقرب مع الحدود مع المملكة. وقال الأسد في فيديو بث مسبقاً: «لو لم يكن هناك تفاؤل، لما قاتلنا بالأساس ولما صمدنا»، مشيراً إلى أنه «يستمد» التفاؤل من «عائلات الشهداء» في إشارة إلى قتلى الجيش النظامي. ونقل موقع إلكتروني سوري عنه قوله إن مرحلة «القلق الاستراتيجي» انتهت وأنه «ليست هناك قوة على وجه الأرض قادرة على كسر صمود الجيش العربي السوري».

إلى ذلك، توقع ديبلوماسيون أن يتفق وزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعهم في بروكسيل الاثنين المقبل، على السماح بشراء النفط من المعارضة المسلحة السورية في محاولة لترجيح كفتها في الصراع. وأوضحت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن الحكومات الأوروبية ترمي إلى دعم الحكومة الموقتة التي ينوي «الائتلاف الوطني السوري» المعارض تشكيلها برئاسة غسان هيتو لإدارة «المناطق المحررة» في شمال سورية وشمال غربها، علماً أن هيتو سيقدم تشكيلة حكومته في نهاية الشهر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن باريس ولندن تدفعان في اتجاه رفع جميع إجراءات الحظر الأوروبية المفروضة على سورية منذ بداية الثورة في حال لم يجر الاتفاق على رفع حظر تصدير السلاح. وأضافت أن موضوع رفع الحظر عن النفط كان أحد المطالب التي قدمها وفد «الائتلاف» خلال لقائه وزراء أوروبيين في لندن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني الأسبوع الماضي.

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة» وقعت أمس بين مقاتلي المعارضة وبين القوات النظامية ومسلحين من «اللجان الشعبية المسلحة» الموالية للنظام بعضهم من «حزب الله»، في محيط بلدات ابل والبويضة الشرقية وجوسية وجوبر والضبعة والسلطانية والبرهانية.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لـ «فرانس برس» أن «النظام اعتمد على مقاتلين موالين لحزب الله الشيعي اللبناني لاقتلاع مقاتلي المعارضة في ريف حمص». وأضاف أن «الجيش يحاول عزل مقاتلي المعارضة في القصير من أجل الإجهاز على الثوار في الريف»، مبيناً أن «هذه المنطقة هي نقطة مفتاح لأنها تقع على الطريق الذي يربط دمشق بالساحل السوري». كما قصفت القوات النظامية «من طائرات حربية وبراجمات الصواريخ ريف حمص الجنوبي بمحيط بلدة القصير».

وفي نيويورك (الحياة)، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي «سيبقى ممثلاً مشتركاً» لكل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشيراً الى أنه لم يتلق كتابة استقالة من الإبراهيمي.

وقال بان إنه كان مقرراً أن يلتقي الإبراهيمي في نيويورك أمس عشية عقد مجلس الأمن اجتماعين مكثفين حول سورية اليوم وغداً. ورغم أن الامين العام رفض التأكيد بشكل قاطع بأن الإبراهيمي غير متجه نحو الاستقالة، فقد أكد على أهمية الشراكة مع الجامعة العربية في العمل على التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال أن «الحل السياسي في سورية لا يزال ممكناً وهو الحل الوحيد لوقف سفك الدماء والتوصل الى سورية حرة وديموقراطية»، مشيراً الى أنه سيلتقي الأمين العام للجامعة نبيل العربي في نيويورك.

وفي شأن التحقيق في احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سورية، دعا بان حكومة دمشق الى التعاون مع لجنة التحقيق والموافقة على إطار عملها «للتحقيق في كل الادعاءات التي قدمتها الدول حول استخدام أسلحة كمياوية»، في إشارة الى رفض دمشق أن تشمل ولاية لجنة التحقيق ادعاءات باستخدام السلاح الكيماوي في حمص ودمشق، الى جانب حلب.

يعترف مسؤول امني أميركي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تحسم حتى الساعة، ما إذا كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد على مشارف السقوط، أم أنه سيتمكّن من الصمود والبقاء طويلاً.

هذا التصريح قد لا يكون جديداً ، لكنّ أهمّيته تكمن في إظهار ما يمكن وصفه باستمرار نهج التردد و»عدم اليقين» الذي يطبع السياسة الأميركية في التعامل مع الأزمة السورية والملفات الملحقة بها.

وإذا كان «عدم اليقين» الأميركي هذا هو السمة الرئيسة في مقاربة الأحداث في سورية، فالسؤال البديهي الذي يفرض نفسه على اللبنانيين هو: ماذا عن الموقف الأميركي من الوضع في لبنان؟

رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مارتن دمبسي، أعلن خلال الاجتماعات الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، أن الأزمة السورية تتطلب عقوداً طويلة لمعالجتها ووقف نزيفها، ما سيشعل نزاعات خطيرة في دول مجاورة وفي مقدمها لبنان والعراق. ويقول مسؤول أميركي آخر إن كلفة النزاع السوري ستكون انعكاساتها تاريخية، وإن معظم الأطراف العربية والخليجية والداخلية المنخرطة فيها، لا تخوض الحرب ضدّ نظام الأسد برؤية استراتيجية واضحة، على عكس إيران و»حزب الله» اللذين يعتبران انتصار النفوذ السنيّ يعني نهاية لنفوذهما. ويعتبر مسؤول ثالث، أنه، بغضّ النظر عن السيناريوات المطروحة لنهاية الأزمة السورية، فهي ستفجرّ حروباً طويلة ومديدة بين السنة والشيعة والأكراد والدروز والأقليات الصغيرة في المنطقة. فهل يبشر الأميركيون بنهاية الدول والأنظمة التي قامت في المنطقة لأكثر من نصف قرن، بمعزل عن هويتها الاستبدادية والمركزية، لمصلحة نظم فيديرالية تقوم على اللامركزية؟

إذا كان هذا التقدير هو السائد في واشنطن، فالسؤال المطروح هو: أين لبنان من كل هذا، وكيف يمكن أن يصمد في ظل هذه التقديرات السوداوية تجاه الأزمة السورية وانسحاباتها؟ وهل يتحمل تلك الكلفة التي يبدو حتى اللحظة أن لا شيء سيحول دون أن تكون ضخمة، في ظل قصور ردود الفعل الدولية والغربية والإحجام الأميركي المتمادي عن إجراء تغيير جدي في مسار الأحداث ؟ ماذا بقي من وزن للبنان على خريطة تشابك المصالح الدولية؟

غالب الظن أن «قضية» لبنان لم تعد بالأهمية التي كانت عليها سابقاً، أقلّه خلال السنوات السبع الماضية حين كانت بيروت لا تغيب عن خطاب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، واستشهاده الدائم «بثورة الأرز» عند حديثه عن نموذج التغيير الديموقراطي في المنطقة. في المقابل، هناك من يعتبر أن لبنان لايزال يمثل ضرورة قائمة بحدّ بذاتها، ومكاناً للتعدد الطائفي ولدور الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط.

ولكن، ما هي ضمانة بقاء لبنان موحداً أمام الأخطار المحدقة بالأقليات المسيحية وغيرها في المنطقة، منذ حرب العراق وصولاً إلى ثورات «الربيع العربي»، وأمام خطر تفتت الدول العربية الذي تتنقل عدواه من ليبيا إلى مصر إلى سورية إلى العراق، وفي ظلّ الصراع الكبير بين السنة والشيعة في المنطقة بأكملها، وسط انهيار مفهوم الولاء للوطن والدولة لمصلحة تعزيز الولاء والانتماء إلى الجماعة؟

هناك من يعتبر أن لبنان بات يتمتع بنوع من المناعة ضد تجدّد الحرب الأهلية فيه، مع الاعتقاد المشكوك في صحّته بأنها كانت حرب الآخرين على أرضه. لكن، أمام احتمال انفلات الصراع بين المكونين الطائفيين الرئيسيين فيه، هل لا يزال هذا الاقتناع مجدياً؟

البعض يقول إن سياسة «تدوير» الزوايا التي باتت سمة من سمات العمل السياسي في لبنان، تؤشر إلى أن سياسييه ليسوا انتحاريين وباتوا أكثر عقلانية. لكن هل يحتمل لبنان هذا التورط غير المحدود في الأزمة السورية، على الأقل من الطرف اللبناني الأكثر حضوراً وتأثيراً وسلطة، أي «حزب الله»؟

هناك حال من عدم اليقين تخيم على طبيعة المظلة التي لا تزال تؤمّن الحماية للبنان، وعلى مدى حاجة الغرب إليه. غير أن ما يضمن عدم انهيار تلك المظلة هو الحاجة التي يجسّدها الحضور الغربي ممثلاً بالقوات الدولية، لتأمين الحدود مع إسرائيل. بهذا المعنى، إسرائيل هي التي تتمسك حتى الساعة بتلك المظلة، مادام مستقبل الصراع الدائر على حدودها الشمالية، سواء من ناحية سورية أم لبنان، لم تحسم وُجهته بعد.

قد يقول البعض إن فائدة اقتصادية وثقافية لاتزال تُرتجى للبنان، غير أن نحو أربعين عاماً من الحروب الساخنة والباردة التي لا يزال يعيشها، وانهيار دوره الاقتصادي لمصلحة مراكز متوسطية مُدُنية أكبر وأهمّ وأكثر استقراراً، كدبي والدوحة وغيرهما مثلاً، وضعته في خانة متخلفة جداً عن اللحاق بالطفرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال موجات متتابعة، وأبقته خارجها على الدوام.

اليوم، وفي ظلّ التقديرات التي تتحدث عن إمكان سقوط النظام السوري، سواء كان هذا السقوط عاماً أم في شكل انتقال إلى مناطق «دويلته العلوية»، فإن مصير لبنان سيبقى معلقاً على تداعيات القرار الذي سيأخذه الطرف المهيمن فيه، أي حزب الله، الذي تبقى إيران محركه الأساس في خضم الصراع الإقليمي القائم. وعلى رغم اعتبار البعض أن استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتكليف النائب تمام سلام تشكيل حكومة جديدة، يشكّلان بداية انهيار جزئي لمنظومة السيطرة التي كانت تمارسها سورية على لبنان، لا يمكن وضع ما حصل أخيراً إلا في خانة سياسة التهدئة التي تمارسها القيادة الإيرانية في هذه المرحلة، استعداداً لانتخاباتها المقبلة، ومحاولة منها لتجميع الأوراق قبيل وخلال الوصول إلى اتفاق مع الدول الكبرى في المفاوضات حول ملفها النووي ودورها السياسي والإقليمي.

أغلب الظن أن التعثر سيستمر السمة الأساس لهذه المفاوضات، إذ من ناحية، لم يصل مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي بعد إلى مرحلة تسديد الثمن ويعتقد أن التهويل الإسرائيلي لا يزال تحمّله ممكناً، حيث لا إجماع إسرائيلياً على توجيه ضربة لبلاده. ومن ناحية أخرى، لايزال الغرب يعتقد أن إيران تتمتع بعقلانية تحول دون تهوّرها وتتقن حتى الساعة اللعب على حافة الهاوية.

يبقى أن من يدفع كلفة هذه السياسة هم العرب بعامة ودول الخليج بخاصة، وكلما انعدمت الثقة عندهم وزادت مخاوفهم، وجد العرب صعوبة في إعادة التموضع، وبخاصة أن الإسلام السني الجهادي أو المقاتل لم يعد حصاناً رابحاً كما كان خلال الحرب الباردة. لست من المقتنعين حتى الساعة بأن الولايات المتحدة ستقدّم تنازلاً سياسياً لإيران وتصل إلى اتفاق معها على حساب دول الخليج، على رغم الحديث عن تراجع دور النفط الخليجي في سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

فالتحركات السياسية والإقليمية والدولية، لا سيما الأميركية منها الجارية منذ مدة، توحي بأن عملية تطويق سياسية تحصل لموقع إيران في المنطقة، بدءاً بنشر بطاريات صواريخ الباتريوت على الحدود التركية - السورية، مروراً بالمصالحة التركية - الإسرائيلية، وتوقيع الاتفاق التركي مع أكراد عبد الله أوجلان والاتفاقات التركية مع أكراد العراق، وتثبيت الحل العربي الخليجي في اليمن، وصولاً إلى اللقاءات المرتقبة للعديد من الزعماء في المنطقة مع الرئيس الأميركي، والجولة الجديدة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري في المنطقة لتفعيل ملف السلام الفلسطيني - الإسرائيلي.

في المقابل، لا شك في أن دور إيران في المنطقة إلى انكماش، حيث فقد الإيرانيون الكثير من صدقية دورهم كحامل راية المقاومة ضد إسرائيل، لاسيما بعد انغماسهم العلني و «حزب الله» في الحرب الدائرة في سورية وتحول ارض الشام إلى مستنقع قد لا يمكن لطهران وحزب الله الخروج منه. حتى أن دورهم في العراق ومحاولات تمددهم وتدخّلهم في دول الخليج وصولاً إلى أفريقيا، يتعرّض للاهتزاز والقضم.

وعلى رغم هذا المدّ والجزر، يبقى من الحكمة إغفال أنه قد يكون من الخطأ عدم رؤية مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل في إبقاء هذا «البعبع» الفارسي حياً، إذ من قال إن الغرب بعامة لا يستفيد من تخوّف العرب ودول أخرى في المنطقة من إيران؟

فهذا البعبع الفارسي فرض المصالحة التركية الإسرائيلية، والبعبع الإيراني هزّ العلاقات المصرية الخليجية، وهو يبقي على مسوغات إسرائيل بالتفوق العسكري في ظل انعدام أي تهديد عربي باتجاهها، ويبقي اللعب بورقة الصراع الشيعي - السني في المنطقة بيدها. والأهم أن وجود إيران والدور الذي تمثله يشكلان أرضية لإعادة تركيب خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة تغيب عنها دول مدنية تاريخية وتظهر مكانها دويلات طائفية وعرقية.

من هنا، وفي ظل التغييرات الميدانية الجارية في سورية، يصبح السؤال حول إذا ما كانت السياسة الأميركية المتبعة حيال سورية مقصودة بذاتها مشروعاً، نظراً إلى المكاسب التي يمكن تحقيقها، سواء تجاه سورية ومستقبلها نفسه أو تجاه إسرائيل وأمنها أو تجاه إيران ودورها أو تجاه دول الخليج حيث سقط النفط من عليائه ولم يعد الإسلام السني الجهادي أو المقاتل حصاناً رابحاً كما كان خلال الحرب الباردة.

إذا سقط النظام في سورية، ما هي قدرة إيران و«حزب الله» على استمرار الهيمنة، ليس فقط على لبنان بل على العراق أيضاً؟

لكن في المقابل، ما الضامن في أن لا تغرق المنطقة كلها في حرب الهويات الطائفية التي قد تحرق دولاً عدة فيها؟ أين لبنان من هذه الصورة؟ وهل الجهات التي ترغب في مساعدة لبنان، سوف تساعده على ما يتربص به من عوامل خارجية، أم أن العلة الأهم والأخطر ما يتربص به من أخطار داخلية تعقّد المساحات المتاحة للمساعدة.

 

 علمت شبكة "سي ان ان" الاميركية أن "وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاغل، سيصدر أوامره لنشر نحو 200 جندي أمريكي في الأردن"، في مؤشر قد يدل على تزايد احتمالات التدخل العسكري الأميركي في الحرب الأهلية التي تطحن سورية.

 

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط»... حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لندن على «التدقيق بعناية» في الجهات السورية المعارضة التي سيتم تسليحها، وذلك للتأكد من عدم وصولها إلى تنظيمات قريبة من «القاعدة».

إلى ذلك، تتواصل المشاورات الأوروبية على صعيد الخبراء تمهيدا لقرار من المفترض اتخاذه مع انتهاء التمديد الأخير للقرار أواخر مايو (أيار) القادم.

ومن المفترض أن يطرح الملف مجددا على الوزراء الأوروبيين خلال اجتماعهم يوم الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية فإن «الخلافات بين العواصم الأوروبية ما زالت على حالها»، وإن المشاورات التي جرت في لندن الأسبوع الماضي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني «لم تحقق تقدما».

ويلتقي الهاجس الأوروبي مع هاجس إسرائيل التي نشرت مواقعها الإلكترونية بالأمس جانبا من لقاء عقده نتنياهو مع كاميرون بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمان رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر.

وإلى جانب حثه التدقيق في الكتائب التي سيتم تسليحها، أبدى نتنياهو أيضا رغبة بلاده في معرفة الجهات السورية التي ستتلقى هذا الدعم العسكري بشكل مسبق. وما يثير قلق إسرائيل، إن تم تسليح المعارضة، هو وصول أسلحة متطورة لمنظمات تصفها إسرائيل بـ«المتطرفة»، تستخدمها في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في القسم المحتل من هضبة الجولان.

من جانبها تحاشت الخارجة البريطانية الإدلاء برد مباشر حيال مطالب نتنياهو، وأضافت في اتصال لـ«الشرق الأوسط» معها أن «وزير الخارجية ويليام هيغ يعي الخطر المتمثل بالمنظمات الإرهابية في سوريا، لكنه في الوقت ذاته يرى في ذلك سببا هاما إضافيا لدعم الأطراف المعتدلة في المعارضة، ولدينا وسائلنا الخاصة لنتأكد أن دعمنا يذهب في الاتجاه الصحيح».

وكان الأوروبيون قد عدلوا في 28 فبراير (شباط) الماضي «قرار الحظر» بالشكل الذي يسمح لهم بتزويد المعارضة بـ«معدات غير قاتلة» وبتوفير «مساعدة تقنية» لها. ووفقا لمصادر أوروبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن التوجه العام يقوم على الإبقاء على الحظر رسميا، ولكن مع إدخال تعديلات إضافية على القرار الأخير بحيث «يتيح المزيد من الليونة» ويعطي الأوروبيين «هامشا لا بأس به» يمكنهم من إيصال المعدات الحربية «الدفاعية» للمعارضة السورية تحت عنوان «حق الدفاع عن النفس».

وترى المصادر الأوروبية ثلاث حسنات في تدبير من هذا النوع: الأولى أنه يسمح بتحاشي الموضوع الخلافي المتمثل برفع الحظر «المطلق» عن السلاح، والثانية كونه يعطي الأوروبيين الوقت الكافي لمراقبة كيفية العمل بهذا التدبير وما إذا كانت الشروط التي يضعونها لتقديم المعدات العسكرية الدفاعية ستلبى، وأخيرا فإنه «يحفظ ماء الوجه» لجميع الأوروبيين، إذ يستطيع كل طرف أن يؤكد أنه لم يتراجع أو لم ينكسر.

وكشفت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن استمرار التجاذب داخل الصف الأوروبي «يبعد احتمال رفع الحظر عن السلاح إلى المعارضة لأن القرارات تؤخذ بالإجماع ولأن حماسة باريس ولندن الأولى قد تراجعت بعض الشيء»، الأمر الذي تؤكده مطالبة فرنسا اليوم بـ«ضمانات مطلقة» من المعارضة السورية غير القادرة على توفيرها اليوم بسبب انقسامات كتائبها المسلحة وتعثر تشكيل الحكومة الانتقالية ورفض هيئة أركان الجيش السوري الحر الاعتراف بها وبشرعيتها، ما يعيد النقاش إلى المربع الأول.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن المعارضة السورية ستكون مدعوة إلى «توضيح» مسائل رئيسة تتعلق ببنيتها التنظيمية السياسية والعسكرية وما آلت إليه جهود رئيس الحكومة المعين غسان هيتو لتشكيل الحكومة العتيدة وشكل العلاقة التي ستقوم بينها كسلطة تنفيذية وبين الائتلاف وهيئته السياسية كمرجعية لها. كذلك سيطرح المجتمعون موضوع استمرار رئيس الائتلاف معاذ الخطيب في منصبه بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من الائتلاف بشأن موضوع جبهة النصرة وانتمائها إلى «القاعدة». وفي المقابل، سيسعى الائتلاف إلى تحريك ملف المساعدات التي وعد بها وإلى طرح خطة تحركه السياسي للمرحلة القادمة بعد أن يكون الأخضر الإبراهيمي قد تقدم بتقريره المنتظر إلى مجلس الأمن الدولي عن مهمته التي تراوح مكانها في سوريا.

 

إسطنبول: ثائر عباس بيروت: «الشرق الأوسط» ... قبل أيام من اجتماع أصدقاء سوريا، بدأت المعارضة السورية في مدينة اسطنبول التركية اجتماعا لبحث «السلم الأهلي» في البلاد التي يمزقها العنف السياسي والطائفي بعد أكثر من سنتين من اندلاع انتفاضة تحولت إلى العسكرة، وسط مخاوف من أن تؤدي الصدامات بين الطوائف إلى تقسيم البلاد على أساس إثني وطائفي.

في غضون ذلك، كرر رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب طرح فكرة «الحوار» مع النظام من منطلق أن «هناك وطنا لنا سيتركوننا نتصارع فيه حتى ينهار»، كما كتب ليل أول من أمس على صفحته الشخصية على «فيس بوك».

وانطلقت فعاليات مؤتمر «السلم الأهلي» بحضور أكثر من 250 شخصية سورية، بينها الخطيب ورئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية والوطنية والسياسية القادمة من داخل سوريا وخارجها. ويهدف المؤتمر بحسب المعارضة السورية إلى «تشكيل مجلس للسلم الأهلي يضم كل الفئات السياسية والمكونات والطوائف السورية العلوية، والدرزية، والسنية، والقومية الكردية، والمسيحية».

ويشير عبد الأحد اسطيفو، عضو الائتلاف المعارض والمجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود حوادث على خلفيات طائفية في محافظة السويداء ومدينة رأس العين الكردية ومنطقة صيدنايا في ريف دمشق، مؤكدا أن «انعقاد هذا المؤتمر سيخفف من الاحتقان الطائفي في سوريا ويكفل مرور المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر».

وأوضح عبد الكريم بكار، عضو الائتلاف الوطني ومسؤول اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف المجتمعين ليس إعطاء غطاء فكري وثقافي للقتلة والمجرمين الذين استباحوا الدم السوري وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ»، مشيرا إلى أن «أحد أهم أغراض المؤتمر منع حوادث الانتقام التي من المحتمل أن تحصل بين شرائح المجتمع السوري بعد سقوط النظام». وأكد بكار أن «الآلية القانونية التي سيتم اعتمادها في مرحلة ما بعد الأسد ستحمي الأبرياء من جميع الطوائف والإثنيات والقوميات، وفي الوقت نفسه ستحاكم كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين لأي طائفة انتموا». ولفت بكار إلى أن «جميع السوريين ممثلون في هذا الاجتماع، إذ جرت دعوة ممثلين عن 14 محافظة سورية يمثلون كل المكونات الطائفية والإثنية والعرقية في البلاد»، مشيرا إلى «عقد 4 ورش عمل تتحدث عن استراتيجية السلم الأهلي ووسائل ترسيخ الشعور الوطني وآليات منع الثأر والانتقام، إضافة إلى ورشة عن دور الإعلام في ترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي».

وأوضح اسطيفو أن «الآلية المتبعة لإرسال دعوات الحضور حاولت مراعاة التوازنات المناطقية والمجتمعية من ناحية الإثنيات والطوائف والمذاهب والأعراق»، مشير إلى أن «وجود ممثلين عن الجماعات والشرائح لا يعني امتلاكهم تمثيلا مطلقا داخل طوائفهم أو مناطقهم، فالمؤتمر هو محاولة تمهيدية للوصول إلى خطوط عامة حول موضوع السلم الأهلي». وعن إمكانية مناقشة مسألة الأقليات خلال جلسات المؤتمر قال «أكدنا كمعارضة بمختلف مكوناتنا على وجوب اعتماد دستور يعترف بالأقليات دستوريا وقانونيا، ويكفل حقوقها القومية والسياسية وفقا لمبدأ المواطنة والمساواة».

ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينظمه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حول موضوع السلم الأهلي منذ اندلاع الثورة في البلاد، بهدف «دراسة المرحلة المستقبلية والعمل على السيطرة على مرحلة ما بعد سقوط النظام لتفادي وقوع نزاعات أهلية وطائفية»، ويستمر حتى مساء اليوم لاستكمال إجراء انتخابات داخل صفوف الممثلين عن المحافظات السورية لتكوين «المجلس السوري للسلم الأهلي» المكون من 16 عضوا، بحسب منظمي المؤتمر.

وكان الخطيب قد قال إن ما يحدث في سوريا «أكبر من الثورة وأكبر من النظام»، متهما أطرافا، من دون أن يسميها، بأنها ستترك السوريين «يتصارعون حتى تنهار» البلاد. وكتب متوجها للسوريين، أن «هناك من يحاول خنقنا جميعا.. لا تخافوا منهم إذا بقيتم يدا واحدة.. لا تثقوا في الدول واعتمدوا على أنفسكم.. لا أدري إن كنت سأبقى قادرا على الكلام أم ، الأمر أكبر من الثورة وأكبر من النظام». وأضاف أن «هناك وطنا لنا سيتركوننا نتصارع فيه حتى ينهار.. انفضوا عن تجار الحروب الأنذال، ومن عمل لهم إلا إشعال النار.. الثوار المخلصون كثيرون، منهم جائعون يأكلون بقول الأرض.. من يقول اهجموا وتقاتلوا أكبر مجرم بحق بلده، وهناك جهات ما تسعى لتدمير أي مرجعية للناس فلا تستجيبوا لها.. ابقوا يدا واحدة.. وسنكبر ببلدنا ويكبر بنا».

وكان الخطيب قد شكا في وقت سابق، عبر صفحته الشخصية، من وجود قرار من «أكثر من فضائية معروفة» بالتعتيم على أي كلمة يلقيها، وقال إن هناك من أصدر قرارا مكتوبا بمنع ظهور حتى صورة له منفردا.. متسائلا «هل هذا دليل على السير بشكل سليم أم ماذا؟!».

 

دعا السياسي والمؤرخ الاميركي دانيال بايبس الذي يوصف بانه احد اقطاب «المحافظين الجدد» في الولايات المتحدة، واشنطن والحكومات الغربية الى تقديم الدعم للرئيس السوري بشار الاسد، قائلا في مقالة كتبها في موقع «ذا جويش برس» الالكتروني اليهودي ان ذلك يحدث توازناً بينه وبين معارضيه ويمنع انتصارا للاسلاميين في سورية.

وكتب بايبس ان «المحللين يتفقون على ان تلاشي قدرات النظام السوري يتسارع وانه يواصل تراجعه شيئا فشيئا، وان انتصار الاسلاميين اصبح مرجحا بشكل متزايد»، مضيفا: «ردا على ذلك، فانني اغيّر توصيتي السياسية من الحيادية، الى شيء يجعلني بصفتي انسانيا ومعاديا منذ عقود لعائلة الاسد اتوقف لأكتب ان الحكومات الغربية يجب ان تدعم النظام الديكتاتوري الخبيث لبشار الاسد».

واوضح بايبس ان «المنطق الذي دفعني لتقديم هذا الاقتراح النافر هو ان قوى الشر عندما تحارب بعضها بعضا، تصبح اقل خطرا علينا، ما يجعلها اولا تركز على اوضاعها المحلية، ويمنع ثانيا ايا منها من تحقيق انتصار (بحيث تشكل خطرا اكبر). القوى الغربية يجب ان تدفع الاعداء الى طريق مسدود بينهم من خلال دعم الطرف الخاسر، لجعل الصراع بينهم يطول اكثر».

واشار الى ان «هذه السياسة لها سابقة. فخلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا النازية في موقع الهجوم ضد الاتحاد السوفياتي وكان ابقاء الجنود الالمان منشغلين في الجبهة الشرقية أمرا حاسما لانتصار الحلفاء. لذلك قام فرانكلين دي. روزفلت بمساعدة جوزف ستالين من خلال تموين قواته وتنسيق جهود الحرب معه. واذا استعدنا الاحداث يتضح ان هذه السياسة البغيضة اخلاقيا ولكن الضرورية استراتيجيا حققت نجاحا. ستالين كان وحشا اسوأ بكثير من الأسد».

وكتب بايبس: «الحرب العراقية - الايرانية بين العامين 1980 و1988 اوجدت وضعا مماثلا. فبعد منتصف العام 1982، عندما اصبحت قوات آية الله الخميني في موقع الهجوم ضد قوات صدام حسين، بدأت الحكومات الغربية تدعم العراق. نعم النظام العراقي هو الذي بدأ الاعمال العدائية وكان اكثر وحشية، لكن النظام الايراني كان اكثر خطورة من الناحية العقائدية وكان في موقع الهجوم. الخيار الافضل كان ان تعيق الاعمال العدائية الطرفين لمنع اي منهما من الخروج منتصرا. او في التعبير الساخر لهنري كيسنجر: من المثير للشفقة ان أيا منهما لا يستطيع ان يخسر».

وقال بايبس ان «تطبيق هذه السياسة على سورية اليوم، تسوّغه اوجه شبه كثيرة. الأسد يشغل دور صدام حسين، الديكتاتور البعثي الذي بدأ العنف. القوى المتمردة تشبه ايران. الذي كان ضحية في البداية يصبح اقوى مع الوقت ويمثل خطرا اسلاميا متزايدا. القتال المستمر يعرض الجوار للخطر. الجانبان ينخرطان في جرائم حرب ويمثلان خطرا على المصالح الغربية. بهذه الروح، فاني ادعو اذا الى ان تذهب المساعدة الاميركية الى الطرف الخاسر، أيا كان».

وذكّر بايبس بتحليل كتبه في العام 1987 ويقول فيه: «في العام 1980 عندما هدد العراق ايران. مصالحنا كانت على الاقل جزئيا تكمن مع ايران. ولكن العراق كان في الموقف الدفاعي منذ صيف 1982، والولايات المتحدة وقفت بحزم الى جانبه. واذا حاولنا الرجوع الى ذلك الوقت واستقراء المستقبل، وعاد العراق الى موقع الهجوم، وهو تغيير لم يكن مرجحا، ولكنه لم يكن مستحيلا، فان الولايات المتحدة كان سيتعين عليها ان تنتقل من ضفة الى اخرى مجددا وتمنح دعمها الى ايران».

واضاف بايبس: «نعم، بقاء الاسد يفيد طهران، النظام الاكثر خطورة في المنطقة، ولكن انتصار المتمردين، تذكروا، سيعزز كثيرا الحكومة التركية التي تتحول بصورة متزايدة الى حكومة مارقة، ويقوي الجهاديين ويستبدل حكومة الاسد باسلاميين منتصرين وهائجين. استمرار القتال يسبب ضررا اقل للمصالح الغربية من استيلاء الاسلاميين على السلطة. هناك توقعات اسوأ من ان يتصارع الشيعة والسنة، وان يقتل جهاديو حماس جهاديي حزب الله والعكس. الافضل ألا يفوز اي من الطرفين».

وقال بايبس ان «ادارة الرئيس باراك أوباما تجرب سياسة طموحة بشكل مبالغ فيه ودقيقة تقوم على دعم المتمردين الجيدين باسلحة قاتلة وشملت 114 مليون دولار من المساعدات، في الوقت الذي تستعد فيه لشن هجمات محتملة بطائرات من دون طيار ضد المتمردين السيئين. فكرة جيدة، لكن التلاعب بقوى الثوار من خلال التحكم عن بعد ليس له حظ كبير بالنجاح. في النهاية المساعدات ستقع في ايدي الاسلاميين والضربات الجوية ستصيب المتمردين الحلفاء. من الافضل ان يتقبل المرء حدوده وان يطمح الى ما هو مجد: دعم الطرف المتراجع».

وتابع: «في الوقت نفسه يجب على الغربيين ان يكونوا اوفياء لاخلاقياتهم وان يساعدوا في وقف الحرب على المدنيين، ملايين الابرياء الذين يعيشون أهوال الحرب الاهلية. الحكومات الغربية يجب ان تجد آليات تلزم الاطراف المتنازعة بقواعد الحرب، خصوصا تلك القواعد التي تعزل المحاربين عن غير المحاربين. قد يشمل ذلك الضغط على ممولي المتمردين وداعمي الحكومة السورية لربط دعمهم بشرط الالتزام بقواعد الحرب. هذا سيلبي واجب الحماية».

وانتهى بايبس الى القول انه «في اليوم السعيد الذي تحارب فيه ايران والاسد الثوار وانقرة حتى يستهلكوا بعضهم البعض، يمكن للحكومات الغربية عندها ان تدعم العناصر غير البعثية وغير الاسلامية في سورية، لمساعدتها في توفير بديل معتدل عن خيارات اليوم البائسة وقيادة سورية الى مستقبل افضل».

 

تطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال زيارته إلى بريطانيا، على هامش مشاركته في جنازة رئيس الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر، مع نظيره البريطاني دافيد كاميرون، إلى الملف السوري، وحثّ الجانب البريطاني على الاهتمام بالتدقيق في حقيقة نوايا الثوار السوريين قبل تزويدهم بالسلاح.

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، رفض الكشف عن هويته، قوله، إن نتانياهو طلب من كاميرون خلال لقائهما الأربعاء في لندن أن يلتزم أقصى درجات الحذر والحيطة بخصوص الإقدام على خطوة تسليح الثوار السوريين.

وعلمت الصحيفة أن نتانياهو أخبر كاميرون بأنه نظرًا إلى وجود عناصر جهادية عالمية بين الثوار، كما هو معلوم، فإنه من الضروري التدقيق بعناية في حقيقة نوايا الجماعات الثورية المتمردة هناك، قبل الإقدام على تزويدها بالسلاح الذي تريده.

هذا والقي نتانياهو مساء الأربعاء بدافيد كاميرون، وكذلك برئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الذي قدم إلى بريطانيا هو الآخر لحضور مراسم جنازة تاتشر.

كما دخل نتانياهو في محادثات قصيرة، على هامش الجنازة، مع نظيره الإسباني، ماريانو راخوي، ونظيره المجري، فيكتور أوربان، ونظيره الإيطالي، ماريو مونتي، ونظيره البولندي، دونالد تاسك. وذلك في الوقت الذي تبذل فيه كل من فرنسا وبريطانيا جهودًا تهدف إلى رفع حظر الاتحاد الأوروبي الخاص بالأسلحة عن سوريا، والذي يعنى بوقف إرسال المساعدات العسكرية إلى الثوار السوريين.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن بلاده لا ترفض بشكل قاطع إقدام الدول الغربية على تسليح الثوار، لكن ما يخشوه هو أن يتم إرسال المساعدات الغربية على عجل، قبل أن يتم توضيح هوية الجهات التي ستتلقى تلك الأسلحة بشكل محدد.

ويؤكد الثوار، من جانبهم، أنهم سيواجهون صعوبات بالغة في سبيل إلحاق الهزيمة بقوات نظام الرئيس بشار الأسد، ما لم يتحصلوا على تلك الأسلحة من الخارج.

وما تخشاه إسرائيل هو أن تصل تلك الأسلحة في نهاية المطاف إلى أيدي جماعات ثورية، معروف ارتباطها بتنظيم القاعدة، قد تستخدمها في وقت لاحق ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في مرتفعات الجولان أو ضد طائرات أميركية تكون على مقربة منهم.

وأعقبت الصحيفة العبرية بقولها إن هناك عددًا كبيرًا من الدول داخل الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا والنمسا، يبدون اعتراضهم على فكرة تسليح الثوار السوريين.

 

رفض الرئيس السوري خلال مقابلة تلفزيونية أن يحدد مصير بقائه أو رحيله عن الحكم إلا شعبه، كما أكد رفضه التفاوض مع أشخاص لا قاعدة شعبية لديهم على الأرض، محذرًا الأردن من أنه قد لا ينجو من تداعيات الأزمة في حال لم يبق على الحياد.

دمشق: اعلن الرئيس السوري بشار الاسد ان الشعب هو "الذي يقرر بقاء الرئيس او ذهابه"، مؤكدا في مقابلة بثتها مساء الاربعاء قناة "الاخبارية" السورية ان "لا تفاوض" مع معارضة "ليست لها قاعدة" شعبية.

وقال الرئيس السوري في المقابلة التي استغرقت ساعة، ردا على الدعوات العربية والغربية لتنحيه عن السلطة، ان "ما قامت به وسائل الاعلام الاجنبية والمعادية بشكل عام العربية وغيرها هو ان تظهر ان (...) هذا الرئيس مرفوض من قبل الشعب ومتمسك بالكرسي ويقتل شعبه من اجل الكرسي. هذا ما يطرح".

واضاف "المنصب ليست له قيمة اذا لم يكن له دعم شعبي. ما يجب ان يقاتل المسؤول من اجله هو الدعم الشعبي.. وما يقرره الشعب في هذا الموضوع هو الاساس بالنسبة الى بقاء الرئيس او ذهابه". وردا على سؤال حول التحاور مع المعارضة، قال ان "الدولة تفاوض دولة، ولا تفاوض اشخاصًا".

وبعدما اكد ان لا "خطوط حمراء" في الحوار الوطني "سوى شيئين: استقلال سوريا، وهذا يعني عدم تدخل خارجي في اي شان داخلي، والوقوف مع الارهابيين"، قال "سنحاور كل من لم يتعاون مع اسرائيل سرًا او علنا، وكل من لم يقبض الاموال لبيع الوطن".

وشكك الاسد في الوقت نفسه بـ"وطنية" المعارضة، متسائلًا "من هو المعارض الوطني؟ (...) الذي قبض اموالاً والاموال تحدد وجهة الكلام؟ (...) الذي كان صامتا عندما بدأت العمليات الارهابية، بل اوجد تبريرات للارهابيين؟، شخص كان بالكاد يحصل على القوت اليومي نراه اليوم في الفنادق الفاخرة؟". وتابع "اذا كان هناك تمويل وهذا مؤكد، هذا يعني ان قراره مرهون بمن يدفع. كيف يكون وطنيا اذا كان هناك من يدفع له؟".

وخلص الى ان "كل معارضة تجلس في الخارج طوعًا لا يمكن ان تكون وطنية. كيف تكون وطنيًا وانت هارب في الخارج؟، لا مكان للمجاملات والنفاق في هذا الموضوع. نحن نقول للخائن خائن والعميل عميل والانهزامي انهزامي".

وقال "اذا كان هناك مليون سوري يعارضون الدولة في سياستها، هل هؤلاء يسمون معارضة؟، لا يمكن ان نحاور مليون شخص. لا يمكن ان يشارك مليون شخص في الحكومة مثلا". واضاف "بالمعنى السياسي في كل دول العالم المعارضة هي معارضة منتخبة لها قاعدة شعبية. اين هي الانتخابات التي حددت حجم هذه المعارضة".

واشار الى وجود "احزاب ناشئة في سوريا، لكنها احزاب وطنية، لا تتلون، ولا ترهن نفسها للخارج وقوى وطنية في الداخل" يمكن التفاوض معها. وتابع "لا تتوقف القضية على من نصب نفسه بموقع المعارضة الوطنية التي تمثل الشعب، ونحن نعلم انهم لا يمثلون غير انفسهم"، مؤكدا ان "لا تفاوض مع اشخاص ليس لديهم قاعدة". واكد الرئيس السوري من جهة ثانية ان قواته تحارب حاليا بشكل اساسي تنظيم القاعدة.

وقال "هناك مجموعة من اللصوص، هناك مجموعة من المرتزقة تاخذ الاموال من الخارج مقابل اعمال تخريبية معينة. وهناك التكفيريون او القاعدة او جبهة النصرة الذين يقعون كلهم تحت مظلة فكرية واحدة. اليوم نواجه بشكل اساسي تلك القوى التكفيرية".

وتابع "العنصر الاول والثاني اصيبوا بضربات قاسية جدا، وهم اما انتهوا في بعض الاماكن، واما انتقلوا قسرا للعمل تحت مظلة القاعدة رغما عنهم"، مشيرا الى ان "القاعدة هي الحالة الطاغية في سوريا".

واعتبر ان "مصطلح المقاتلين المعتدلين هو مصطلح اميركي" يستخدم لتبرر الولايات المتحدة امام شعبها تقديمها اسلحة الى المعارضين. كما انتقد "التدخل الانساني"، مشيرًا الى انه ادى الى ملايين القتلى خلال الحرب الكورية. وقال "اعتقد ان التدخل الانساني هدفه الوحيد تدمير الانسان السوري".

واضاف "يجب ان نعلم ان هذه المصطلحات تكرّس بالنسبة الينا شيئا معاكسًا، وان نقول لا للخنوع لا للتبعية لا للاستسلام لا للانهزام".

على صعيد آخر، حذر الاسد من امتداد الحرب المستمرة في سوريا منذ اكثر من سنتين الى الاردن. وقال "حصل تصعيد في درعا" في جنوب سوريا على الحدود الاردنية، و"راينا ان الالاف من المسلحين والارهابيين مع سلاحهم وذخائرهم ياتون من الاردن... ارسلنا مسؤولا امنيًا الى الاردن، وسمع نفيًا كاملًا حول تورّط الاردن بكل ما يحصل".

واضاف "ما هو مؤكدا باعترافات الارهابيين ومشاهداتنا هو قدومهم من خلال الحدود الاردنية"، مضيفا "نتمنى من بعض المسؤولين الاردنيين، الذين لا يعون خطورة الوضع في سوريا، وما يعني بالنسبة الى الاردن ودول اخرى، ان يكونوا اكثر وعيا في هذا الشيء، لان الحريق لن يتوقف عند حدودنا. والكل يعلم ان الاردن معرّض كما هي سوريا معرّضة".

واكد الاسد انه لا يخشى التقسيم في سوريا، مضيفا "التقسيم لا بد له من حدود دينية او طائفية او عرقية. عمليا هذه الحدود غير موجودة في المجتمع السوري". وقال "راينا ان الالاف من المسلحين والارهابيين مع سلاحهم وذخائرهم يأتون من الاردن"، مشيرا الى ان حكومته استوضحت السلطات الاردنية حول هذا الامر، وان الاردن نفاه. واضاف "من غير الممكن ان نصدق بان الالاف يدخلون مع عتادهم الى سوريا في وقت كان الاردن قادرا على ايقاف او القاء القبض على شخص واحد يحمل سلاحا بسيطا للمقاومة في فلسطين".

وقبل اسابيع، استولى مسلحو المعارضة السورية على شريط بطول 25 كلم تقريبا في جنوب سوريا يصل الى الحدود الاردنية. واتهمت دمشق الاردن بالسماح لمسلحين قالت انهم يتدربون على الاراضي الاردنية بدخول الاراضي السورية لمقاتلة الجيش.

من جهة ثانية، قال الاسد، الذي كان يتحدث لمناسبة عيد الجلاء في سوريا، (ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي العام 1946)، ان "سوريا في مثل هذه الظروف التي تمر بها تتعرّض لمحاولة استعمار جديدة بكل الوسائل ومختلف الطرق".

وتابع "هناك محاولة لغزو سوريا بقوات تاتي من الخارج من جنسيات مختلفة، رغم انها تتبع تكتيكا جديدا يختلف عن التكتيك التقليدي للاستعمار، الذي كان ينزل بقواته الى المنطقة او كالاحتلال الاميركي للعراق وافغانستان".

ورأى ان "هناك محاولة لاحتلال سوريا من الناحية الثقافية، اي الغزو الفكري في اتجاهين: اما من اجل ان تذهب سوريا باتجاه الخنوع والخضوع للقوى الكبرى والغرب او باتجاه الخضوع للقوى الظلامية والتكفيرية. نحن بحاجة اكثر بكثير الى التمسك بمعنى الجلاء والاستقلال".

هذا واكد الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء ان الغرب سيدفع ثمن "تمويله" لتنظيم القاعدة في سوريا، في "قلب اوروبا وقلب الولايات المتحدة"، مشددًا على ان لا خيار لنظامه الا "الانتصار" في المعارك القائمة في بلاده، والا "تنتهي سوريا".

ولم يغير الاسد قيد انملة في الخطاب، الذي ينتهجه منذ اندلاع الازمة قبل سنتين، محذرًا مرة جديدة من امتداد "الحريق" الى الجوار وخصوصا الاردن، ورافضا التفاوض مع المعارضة السورية المعترف بها من جامعة الدول العربية والغرب. كما جدد تأكيده على ان المعركة الاساسية في سوريا اليوم هي معركة مع تنظيم القاعدة، مستفيدا من اعلان جبهة النصرة التي تقاتل في سوريا الى جانب المعارضة المسلحة، اخيرا مبايعتها لزعيم القاعدة ايمن الظواهري.

وقال الرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الاخبارية" السورية "كما موّل الغرب القاعدة في افغانستان في بدايتها، ودفع الثمن غاليا لاحقا... الآن يدعمها في سوريا وفي ليبيا وفي اماكن اخرى، وسيدفع الثمن لاحقا في قلب اوروبا وفي قلب الولايات المتحدة".

وفي اسطنبول، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء ان مجموعة اصدقاء سوريا تلعب دورا "سلبيا" في النزاع السوري، وذلك قبل ثلاثة ايام من اجتماع مرتقب للمجموعة في المدينة التركية. وانتقد لافروف ما اسماه "عزل احد الاطراف" في الازمة، ما يعقد عملية الحوار.

ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 124 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا الاربعاء، بينهم 35 قتلوا في مناطق في محافظة حمص (وسط)، لا سيما في ريف القصير الحدودي مع لبنان حيث تدور معارك عنيفة يشارك فيها بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان عناصر من حزب الله اللبناني الى جانب قوات النظام.

 

ليست لدينا مشكلة في توريد الأسلحة إلى سوريا، إذن هكذا قالتها السعودية من عراب سياستها الخارجية سعود الفيصل خلال لقائه كيري، فماذا بعد؟.

الرياض: يبدو أن السعودية تزيد اصرارا في موقفها العلن أصلا لتسليح الثوار السوريين.

كلام وزير الخارجية السعودي جاء ليضع النقاط فوق الحروف في الملف السوري، خصوصاً وأنه أعلن صراحة في لقائه الأخير مع نظيره الأميركي جون كيري، أن لا مشكلة لدى السعودية في تسليح الشعب السوري.

وأضاف الفيصل أن محادثاته مع كيري تطرقت إلى الوضع في سوريا، قائلاً: "أعتقد أن ما يحدث في سوريا هو دليل جديد على أنه لا إمكانية لحل في إطار الحكومة الحالية".

وتابع: "لابد من انتقال السلطة لكي يكون هناك أمل في الحل السلمي للأوضاع في سوريا. نحن سعينا دائماً إلى مساعدة إخواننا في سوريا للوقوف أمام الهجمة الهمجية للحكومة السورية ضد الشعب السوري".

وحول موقفه من تسليح المعارضة السورية قال الفيصل: "نحن كما تعلمون نعتقد أن المعارضة السورية يجب أن تحظى بكل المساعدات التي تحتاجها للتخلص من النظام الفاشي الإجرامي... ليست لدينا مشكلة في توريد الأسلحة، وقدمنا لهم كل الإمكانيات التي تمكنهم من تغيير الوضع في بلدهم والاحتفاظ بحياة السوريين وبحضارة سوريا التي يدمرها هذا النظام".

وفي هذا الإطار، كشف مسئولون أمريكيون وغربيون أن السعودية مولت شراء كميات من الأسلحة الكرواتية وزودت المعارضة السورية بها سرا. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أمريكيين وغربيين أن السعودية مولت شراء أسلحة مشاة من كرواتيا وتم نقلها فى هدوء إلى المقاتلين ضد نظام بشار الأسد في سوريا فى مسعى للخروج من المأزق الدموى هناك.

وأضافت الصحيفة أن عمليات نقل الأسلحة بدت وكأنها إشارة إلى تحول العديد من الحكومات إلى نهج أكثر نشاطا في مساعدة المعارضة المسلحة . كما انها تمثل في جانب منها نشاطا مضادا لشحنات الأسلحة القادمة من إيران إلى قوات الأسد. وأوضحت الصحيفة أن توزيع الأسلحة كان بشكل مبدئى للجماعات المسلحة التى ينظر لها على أنها قومية وعلمانية،كما أنها تجنبت توزيع تلك الاسلحة على الجماعات الجهادية التى أثار الدور الذي تلعبه فى الحرب قلق القوى الغربية والإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العواصم الإقليمية والغربية ظلت تتحفظ لأشهر بشأن مسألة تسليح الثوار من منطلق الخوف من أن تقع الأسلحة فى أيدى "الإرهابيين". ولفتت الصحيفة إلى أنه ومع ذلك فإن المسئولين قالوا إن قرار إرسال مزيد من الأسلحة استهدف تبديد مخاوف أخرى لدى الغرب حول دور الجماعات الجهادية فى المعارضة. ويشير هذا التحرك إلى اعتراف ما، من جانب داعمى الثوار من الدول العربية والغربية بأن نجاح المعارضة فى دفع جيش الأسد من كثير من أنحاء الريف فى شمال البلاد بحلول منتصف العام الماضى فتح المجال لحملة بطيئة دائرة لا تزال المعارضة فيها غير متفوقة من ناحية العتاد العسكرى والتكاليف البشرية مستمرة فى التزايد.

وهنا يبدو أن دور واشنطن فى الشحنات العسكرية - إن وجد - غير واضح، حيث أن المسئولين فى أوروبا والولايات المتحدة ومن بينهم مسئولو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية رفضوا التعليق علنا بسبب حساسية هذه الشحنات. وتعتبر هذه الشحنات العسكرية للثوار، جهد لتطوير خط إمداد لوجستى للمعارضة التى لا تزال مقسمة وغير متماسكة من الناحية العملية

وهنا أكدت الصحيفة أن دول الخليج ترسل معدات عسكرية وغيرها من المساعدات للثوار منذ أكثر من عام لكن الاختلاف فى الشحنات الأخيرة كان نوعا ما هو اتساع نطاقها. ونسبت الصحيفة إلى مسئولين قولهم إن حمولات متعددة من الأسلحة محمولة جوا تغادر كرواتيا منذ شهر ديسمبر الماضى عندما بدأت الأسلحة اليوغوسلافية، التى لم تكن تتم مشاهدتها فى السابق بالحرب الأهلية السورية، فى الظهور بتسجيلات الفيديو التى ينشرها الثوار على موقع "يوتيوب".

وتعد هذه الأسلحة جزء من فائض غير معلن عنه فى كرواتيا باق منذ حروب البلقان فى تسعينيات القرن الماضى والشحنات تضم آلاف البنادق ومئات الرشاشات وكمية غير معلومة من الذخيرة.ورغم ذلك رفضت كل من وزارة الخارجية الكرواتية ووكالة تصدير الأسلحة نقل مثل هذه الشحنات، فيما رفض السعوديون إجراء مقابلات صحفية بهذا الشأن على مدار أسبوعين ورفض المسئولون الأردنيون أيضا التعليق.