تقرير: إسرائيل تسيطر على 40% من الضفة عبر قوانين عثمانية وأخرى متحايلة.. بذرائع أراضي دولة ومتروكة وغير مزروعة ومغلقة وعسكرية وأملاك غائبين.....كوادر فتح في غزة يحتجون على تغيير هيكلتها التنظيمية

جريدة الشرق الاوسط..... رام الله: كفاح زبون ... قال تقرير حديث إن إسرائيل تسيطر على نحو 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، بذرائع وحيل مختلفة، من دون أن يشمل هذا الرقم الأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل وشق طرق التفافية، أو يشمل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية.

وبحسب التقرير الصادر عن معهد الأبحاث التطبيقية «أريج»، فإن إسرائيل استخدمت قوانين «مهترئة» يعود بعضها للعهد العثماني، وأخرى فيها تحايل على القانون من أجل السيطرة على أراضي الضفة.

وحسب التقرير فإن أول أساليب إسرائيل، في سرقة الأراضي، هو إعلان جزء كبير من الضفة، أراضي دولة، في عودة «إلى التصنيفات العثمانية من أراض وقفية، وأميرية، وموات، وخراج، ومملوكة». وجاء في التقرير: «إن تقسيم ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة، كان على النحو التالي: 634 ألف دونم و920 (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كأراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة لها بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري عام 1967 وذلك طبعا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون.

أما الجزء الثاني من هذه الأراضي ومساحته 843 ألف دونم و922 (14.9% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراض أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ عام 1979. أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666 ألف دونم و327 (11.7% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفقا للقوانين الإسرائيلية، وبذلك يبلغ مجموع أراضي الدولة مليونين و145 ألفا 169 دونما أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة بما فيها القدس الشرقية وهي نفس النسبة التي أعلنت عنها الصحيفة العبرية في تقريرها المذكور.

ومعلوم أن 248 ألف دونم و904. أي ما يعادل 5% مما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية «أ» و«ب» ومعظمها في محافظة الخليل أما النسبة المتبقية فتقع في المناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو.

أما الأساليب الأخرى، فتركزت على «المصادرة» بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة، والمصادرة للأغراض العسكرية، والمصادرة للمناطق المغلقة، والمصادرة للأغراض العامة (الأمر العسكري 321)، والمصادرة، بواسطة قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وتعديلاته.

وقال التقرير: «تقوم إسرائيل بالرجوع إلى أحد هذه القوانين حسب كل حالة، فإذا كانت الأرض المستهدفة مزروعة ويقوم أصحابها بالاعتناء فيها وفلاحتها، ويتعذر على إسرائيل إعلانها أراضي دولة، فتتحايل وتعلنها أراضي غائبين، كما هو الحال مع أراضي أهالي الضفة داخل حدود المجلس البلدي اليهودي للقدس، وعندما تكون الأرض صخرية وغير قابلة للزراعة تقوم إسرائيل بإعلانها أراضي دولة وإذا أثبت أصحاب الأرض ملكيتهم لها، ترجع إسرائيل إلى قانون عثماني قديم لتبرير المصادرة بذريعة أن أصحابها لم يقوموا بزراعتها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص القانون العثماني الذي يعود لعام 1858 بأن تقوم الدولة بمصادرة الأرض إذا لم يقم أصحابها بزراعتها خلال هذه الفترة».

وجاء تقرير أريج، بعد نحو 3 أسابيع على تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مستندا إلى معلومات من الإدارة المدنية، كشف تخصيص إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية 0.7% فقط من مساحة الأراضي العامة (أراضي الدولة)، أي 8700 دونم فقط، مقابل 30% أي ما يعادل 400 ألف دونم لغرض إقامة المستوطنات.

وأكدت «أريج» هذه الأرقام، وقالت: إن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل أراضي دولة هي أراض ترجع ملكيتها لسُكان دولة فلسطين المحتلة، وأنها مع جميع المصادرات الأخرى بما في ذلك هدم المنازل وتشريد أهلها منها، تشكل استيلاء غير شرعي للأرض. ووفق تقارير إحصائية رسمية، فإن الإسرائيليين يسيطرون على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية.

ويقول الإحصاء الفلسطيني، إن «نحو 11.8 مليون نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية، ومساحتها نحو 27 ألف كيلومتر مربع وفق إحصائيات نهاية 2012، يشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من مجموع السكان ويستغلون نحو 15% من مساحة الأرض، مما يقود إلى الاستنتاج أن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض».

 

القدس: «الشرق الأوسط» ... رجحت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تسهم التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي لحركة حماس، في تعزيز فرص إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادات المؤثرة داخل المكتب السياسي الجديد، محسوبة على التيار المتحمس لإنهاء حالة الانقسام، وتضم هذه القيادات: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، ونائبه إسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة، وموسى أبو مرزوق النائب السابق لرئيس المكتب السياسي، وعماد العلمي، وخليل الحية. وأشارت إلى أنه رغم زيادة ثقل تمثيل قطاع غزة في المكتب السياسي، فإن موازين القوى تميل بشكل واضح إلى جانب أولئك المتحمسين لإنهاء الانقسام. يذكر أن قطاع غزة، ضاعف، تقريبا، تمثيله في المكتب السياسي، حيث يمثله في المكتب الآن، كل من هنية، والعلمي، والحية، ونزار عوض الله، ويحيى السنوار، وروحي مشتهى. واستدركت المصادر، أن موازين القوى الجديدة داخل المكتب السياسي، لا تضمن توفير الظروف اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، حيث إن هناك أزمة ثقة متفاقمة بين قيادتي حركتي فتح وحماس، حيث إن حركة حماس تتهم أبو مازن بعدم الجدية في إنهاء حالة الانقسام بسبب اعتبارات داخلية وضغوط خارجية، في حين أن عباس يتهم حماس بأنها تسعى لانتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني من منظمة التحرير التي يرأسها عبر تشديدها على المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. وشددت المصادر على أن انعدام الثقة قلص من قدرة الأطراف الخارجية على محاولة التوسط بين الجانبين، حيث إن الطرفين متمترسان حول خلافاتهما. ونوهت المصادر إلى أن حركة حماس تشك في أن عباس يهدف، من خلال تشديده على قضية إجراء الانتخابات التشريعية، إلى إخراج الحركة من المشهد السياسي وإنهاء إنجازاتها خلال فترة حكمها. وقد اتهمت حماس السلطة الفلسطينية، بتعمد عدم تحقيق تقدم في جهود المصالحة بسبب ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية. وقال سامي أبو زهري، الناطق بلسان حماس، إن لدى حركته «معلومات دقيقة حول موافقة السلطة الفلسطينية على تعطيل أي جهود لتنفيذ اتفاق المصالحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لإعطاء فرصة إضافية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، للتقدم نحو جمع الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة المفاوضات». ونوه أبو زهري إلى أن هذا الاتفاق، تم خلال لقاء جرى، مؤخرا، في باريس، بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وكيري. واعتبر أبو زهري أنّ تصريحات كيري الأخيرة، التي استبعد فيها تحقيق المصالحة: «تدلل على أن الضغوط الأميركية هي السبب الذي يقف وراء تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية». وأضاف: «هذه التصريحات تشكل دليلا إضافيا على الضغوط الأميركية لتعطيل المصالحة وعلى أن السبب الحقيقي لجمود المصالحة هو الاستجابة للضغوط الأميركية». وكان كيري قد قال مؤخرا، إنه لا يرى أي إشارات للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، وإنه يجب تقوية السلطة في الضفة.

على صعيد آخر، قال طاهر النونو الناطق باسم حكومة غزة، إن رئيس حكومة غزة المقالة، إسماعيل هنية، غادر أمس، إلى دولة قطر للقاء أميرها حمد بن خليفة آل ثاني، للتباحث في ملفين هما الأعمار والمصالحة. وفي تصريح صحافي، قال النونو إن الملف الأول يتعلق ببحث مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة والمشاريع التي تكفلت دولة قطر بتنفيذها في قطاع غزة، والتي بدأ تنفيذها بالفعل. وأشار إلى أن الملف الثاني سيبحث في المصالحة الفلسطينية، خاصة بعد الكلمة التي ألقاها أمير دولة قطر في القمة العربية التي عقدت مؤخرا. يذكر أن هنية سيشارك خلال تواجده في الدوحة، في اجتماعات المكتب السياسي للحركة.

 

غزة: «الشرق الأوسط»... نظم العشرات من قيادات وكوادر حركة «فتح» في المناطق والأقاليم في قطاع غزة، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام منزل زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية للحركة في مدينة غزة. ويحتج نشطاء الحركة على قرار الأغا الأخير، بإعادة هيكلة أقاليم فتح في قطاع غزة، وإلغاء الهيكلية السابقة وإيجاد هيكلية جديدة. واعتبر المحتجون القرار، مخالفا للنظام الداخلي للحركة، ويتعارض وقرارات لجنتها المركزية، داعين إلى إلغائه لأنه يمس بوحدة الحركة. وكانت الخلافات داخل الأطر القيادية في حركة فتح في قطاع غزة، قد تصاعدت أخيرا، حيث استقال اثنان من أبرز أعضاء الهيئة القيادية الجديدة من موقعهما داخل الهيئة، وهما: أحمد حلس، وأحمد نصر. وجاءت استقالتهما، احتجاجا على التعيينات التي قام بها المفوض العام للقيادة العليا للحركة في قطاع غزة، وعضو لجنتها المركزية زكريا الأغا. وأشارت المصادر إلى أن الأغا أطاح بأحمد نصر، الذي كان يشغل أمين سر الحركة وعين مكانه نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق إبراهيم أبو النجا، بدلا منه. وأوضحت مصادر مطلعة، أن من أسباب الخلافات داخل الهيئة القيادية للحركة في القطاع: «عدم وجود كادر شبابي في تشكيلة الهيئة القيادية العليا الجديدة، والاعتماد على قيادات وكوادر الحركة من القدماء، دون ضخ دماء جديدة، تمنح الفرصة لشباب فتح بالمشاركة الواسعة والفاعلة في القرارات المصيرية للحركة بغزة».

 

عقد 12 فصيلاً فلسطينيناً في غزة امس اجتماعاً قيادياً تدارسوا فيه الاستحقاقات المترتبة على استقالة حكومة سلام فياض. وأشارت الفصائل والقوى إلى أن قبول استقالة الحكومة يترافق مع إنهاء عملية تحديث سجل الناخبين في غزة والضفة في موعده الذي حدد في العاشر من الشهر الحالي.

ودعت الفصائل والقوى إلى اعتبار استقالة حكومة فياض فرصة لإطلاق عملية المصالحة على أساس اتفاق القاهرة. وشددت على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني، ورغبته الجارفة في انهاء الانقسام المدمر من خلال البدء بإجراء المشاورات الشاملة لتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات وطنية مستقلة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بهدف توحيد المؤسسات ووضع الأسس لبرنامج اقتصادي بديل للخروج من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل وغيرها من المهام.

وطالبت الفصائل والقوى الرئيس محمود عباس بالدعوة العاجلة للإطار القيادي المؤقت ل"منظمة التحرير الفلسطينية" لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء أزمة الانقسام وإعلان حكومة توافق وطني واحدة وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وتصحيح السياسات وتطوير كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان.

كما دعت القيادة المصرية الى الاستمرار بجهودها برعاية المصالحة لتنفيذ اتفاق القاهرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ونددت بالتدخل الأميركي بالشؤون الداخلية الفلسطينية، معربة عن رفضها اية ضغوط تهدف إلى إبقاء الانقسام الكارثي، محذرة من الآثار الضارة لتعويم الحكومة أو إعادة إنتاج حكومة جديدة مماثلة، مما يعد إنتاج نفس الأزمات والمشكلات.

واعتبرت حركة "حماس" تصريحات وزير الخارجية الاميركي جون كيري التي قال فيها "أنه لا يرى أي إشارات للمصالحة بين السلطة وحماس وأنه يجب تقوية السلطة في الضفة" دليلا على ان الضغوط الاميركية هي السبب في تعطيل المصالحة.

وقالت الحركة في تصريح للناطق باسمها سامي ابو زهري وزع على وسائل الاعلام ان "تصريحات جون كيري دليل إضافي على الضغوط الأميركية لتعطيل المصالحة، وعلى أن السبب الحقيقي لجمود المصالحة هو الاستجابة للضغوط الأميركية".

واشارت "حماس" الى أن "لديها معلومات دقيقة حول موافقة السلطة على تعطيل أي جهود لتنفيذ اتفاق المصالحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لإعطاء فرصة إضافية لمساعي كيري، وقد تم هذا الاتفاق خلال لقاء جرى مؤخراً في باريس بين صائب عريقات وجون كيري".

وفي السياق نفسه، دعت الحركة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى رفض ما اسمته " ذرائع حركة فتح لتعطيل زيارته إلى غزة".

وقال أبو زهري، تعليقاً على الزيارة المرتقبة للرئيس عباس لأنقرة انها تهدف إلى تعطيل الزيارة بزعم مساسها بشرعية التمثيل الفلسطيني، مضيفاً اننا "نستهجن تعلق حركة فتح بمسألة الشرعية متناسية أنها خسرت آخر انتخابات تشريعية وأن عباس انتهت فترة ولايته القانونية منذ عام 2009 وهو يمارس دوره بحكم التوافق الوطني".

وشدد على أن حركة فتح عليها ألا تنسى هذه الحقيقة، وطالبها بالتوقف عن سياسة التحريض على حركة حماس لأن هذه اللغة هي دليل على سوء النوايا وعدم الجدية كما أنها تكريس للانقسام وليس إنهاءً له.

وشدد على أهمية زيارة أردوغان إلى غزة، قائلاً "لدينا أمل كبير أن تسهم الزيارة في كسر الحصار على غزة".

وكان رئيس الوزراء التركي أعلن نيته زيارة غزة في شهر ايار المقبل.

في غضون ذلك، اعلنت حركة "حماس" ان رئيس وزراء حكومتها المقالة في غزة اسماعيل هنية وصل الى مصر في طريقه الى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد من حركة "حماس" يضم عشرة من اعضاء وقيادات الحركة حركة لبحث مشاريع اعادة الاعمار بقطاع غزة من خلال المساعدات القطرية، كما سيبحث وفد "حماس" برئاسة هنية ملف المصالحة الفلسطينية والقمة التي دعا اليها امير قطر.

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، إن هنية يغادر إلى الدوحة للقاء أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، لافتاً إلى أن الزيارة ستتناول ملف إعادة إعمار قطاع غزة والمشاريع التي تكفلت دولة قطر بتنفيذها في قطاع غزة والتي بدأ تنفيذها بالفعل.

وأضاف أن الملف الثاني سيتناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية وخاصة بعد الكلمة التي ألقاها أمير قطر في القمة العربية التي عقدت مؤخراً، ودعا خلالها إلى عقد قمة مصغرة للمصالحة بمشاركة حركتي "حماس" و"فتح".

وكانت تقارير صحافية قالت ان زيارة هنية تأتي للمشاركة باجتماع المكتب السياسي لحركة "حماس" الذي جرى انتخابه مؤخراً في القاهرة، وجرى اختياره فيه نائباً لرئيس المكتب.

 

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي امس مطعما وغرفة بجانبه في مدينة بيت جالا، كما هدمت غرفتين زراعيتين في بلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم العروب شمال الخليل، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وأفاد محمد عياد عوض الناطق الاعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بلدة بيت أُمَّر، بان قوة عسكرية اسرائيلية اقتحمت مخيم العروب ، ودهمت منازل المواطنين واعتقلت ثلاثة شبان.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في جنين وطوباس وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة الاستخبارات الاسرائيلية.

في غضون ذلك، قدمت المحكمة اللوائية في مدينة القدس المحتلة، لائحة اتهام ضد خمسة شبان من سكان شرق المدينة، بتهمة تشكيل خلية تهدف إلى التخطيط لخطف وقتل إسرائيليين.

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمت بحق الشبان المقدسيين، محاولات خطف وقتل إسرائيليين، والتواصل ومساعدة جهات معادية لإسرائيل في زمن الحرب، اضافة الى تهمة حيازة السلاح. وبحسب لائحة الاتهام، فإن الشبان المقدسيين كانوا يخططون لعملية إطلاق نار ضد عدد من المصلين اليهود، وقوات الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، إضافة إلى التخطيط لإلقاء قنبلة يدوية على محطة الشرطة الإسرائيلية في شرقي القدس.

وأوضحت لائحة الاتهام أن الشبان المقدسيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 عاما، تمكنوا في اذار من خطف مستوطن إسرائيلي في منطقة "جفعات زئيف"، لكنهم أطلقوا سراحه بعد أن علموا أنه غير مسلح.

 

في الثلاثين من شهر آذار/مارس من سنة 1976، أي قبل نحو 37 سنة، هب الفلسطينيون وخرجوا في تظاهرات حاشدة في أراضي فلسطين المحتلة منذ العام 1948، وذلك احتجاجا على مصادرة السلطات الإسرائيلية لمساحات واسعة من أراضي المنطقة التاسعة في الجليل الفلسطيني المحتل، وتتبع هذه الأراضي البلدات الفلسطينية التالية: سخنين ودير حنا وعرابة وعرابة هذه هي الواقعة في الجليل الفلسطيني، لأن هناك عرابة أخرى بالقرب من مدينة جنين وذلك بحجة إقامة مستعمرات جديدة ومعسكرات وميادين لتدريب الجيش الإسرائيلي على تلك الأراضي. وقد واجهت القوات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين بكل وسائل القمع والبطش، ليذهب جراء ذلك ضحايا كثر وجرحى، وتم اعتقال العشرات، وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

ومن يومها والفلسطينيون في تجمعاتهم المختلفة، بما فيها الشتات، يقيمون الاحتجاجات سنويا في ذكرى ذلك اليوم ويخرجون بمظاهرات صاخبة، ويواجهون قوات الاحتلال التي لم تتورع عن مهاجمتهم وإيقاع عشرات الضحايا، وجرح واعتقال العشرات من بينهم، على الرغم من انطلاق مظاهراتهم بشكل سلمي. هكذا حصل منذ أيام في الثلاثين من آذار/مارس، وهكذا تكرر ويتكرر هذا الأمر في كل عام. كما أن بداية ذلك الشهر شهد فعاليات احتجاجية في قرى وبلدات فلسطينية عدة، بسبب إقامة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي أنشئ على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، كما إن الدولة الإسرائيلية الرسمية ومستعمريها صادروا مئات الدونمات من أراضي القرى والبلدات الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، حيث تم تقطيع الواحدة لمواطن واحد على سبيل المثال، إلى عدة وحدات، بعضها صودر وبعضها الآخر أقيمت عليه بوابات وحواجز لتعطيل حياة الفلسطينيين وتسويد عيشهم، ومنع التواصل والرعاية بين صاحب الأرض وأرضه، أو بين الناس وتواصلهم في ما بينهم.

وتعتبر قرية بلعين الرائدة في مجال الاحتجاجات الأسبوعية التي ما زالت تتكرر منذ ثماني سنوات، تبعتها في ذلك عشرات القرى والبلدات التي تعاني من مصادرة أراضيها، ومن جور الجدار العنصري تجاهها، ومن هجمات المستعمرين الإسرائيليين المتكررة، واستمرار اقتلاع أشجارها المثمرة؛ كأشجار الزيتون والنخيل والحمضيات وغيرها. لذلك أخذت تتسع الاحتجاجات وبدأت باستقطاب المئات من الفلسطينيين والعشرات من بين المتضامنين الأحرار الإسرائيليين والأجانب لنتذكر راشيل كوري الأميركية على سبيل المثال (والتي سقطت شهيدة تحت جنزير جرافة اسرائيلية) وفي المقابل لم تتورع القوات الإسرائيلية من استعمال أقسى أساليب القمع والبطش تجاههم، وإصابة العديدين من بينهم، بمن فيهم الأجانب والإسرائيليين واعتقالهم وتسفير أو سجن من تقبض عليهم من بينهم.

تمارين على انتفاضة قادمة

هذا ويستمر الفلسطينيون في حشد المئات من بينهم للاحتجاج على استمرار سجن الآلاف من بين أبنائهم المناضلين الذين وصل عددهم في هذه المرحلة إلى نحو خمسة آلاف أسير، يخوض عدد من بينهم إضرابات عن تناول الطعام، وصل عددها إلى مئات الأيام، كحالة الأسير سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا عن الطعام لم يسبقه إليه أحد في عدد أيامه ومعاناة ظروفه.

وكي يكرس الفلسطينيون حقوقهم في بعض الأراضي والأماكن التي صادرها الاحتلال، أو ينوي مصادرتها، تمهيدا لتوسيع المستعمرات، أو بناء الجديد منها، فإن شبان وشابات المقاومة الشعبية، يستمرون في بناء القرى الشبابية عليها، كقرية باب الشمس المأخوذ اسمها من رواية الكاتب الياس خوري التي صدرت في العام 1998. في حين يتكرر إقامة مثل تلك القرى في مناطق أخرى غير منطقة القدس، لتبادر القوات الإسرائيلية إلى هدمها، وتفكيك وحداتها وخيمها بكل عنف وفظاظة، وتعتقل عشرات الشبان والشابات الذين أقاموها وسكنوا فيها.

إن الإصرار على إقامة مثل تلك الفعاليات الاحتجاجية وتنويعها، ما هي إلا من نوع اكتساب خبرات نضالية تتراكم وتتراكب وتتنوع، لتصبح رصيدا مكتنزا لمواجهة آلة القمع الإسرائيلية، وصولا إلى انتفاضة شاملة لا يعرف أحد متى ستنفجر؛ كون استمرار إقامة الاحتجاجات والنضالات متنوعة الأشكال والأساليب، تمنع حالة الدعة والاسترخاء التي تنعمت بها قوات الاحتلال في أوقات سابقة، كما وأنها تكسر حاجز الخوف لدى الفلسطينيين، وتكوّن لديهم رصيد من خبرات وتجارب النضال وأساليبه المتنوعة.

لقد تردد أخيرا من أن السلطات الإسرائيلية تسيطر على نحو من 85% من أراضي فلسطين التاريخية، وأن تلك السلطات تبني نحو 24 بيتا يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نقل على لسان الرئيس محمود عباس. كما أن مصادرات الأراضي في مدينة القدس وأحيائها، وفي الضفة المحتلة، ومشاريع مصادرة الأراضي في مناطق الأغوار والبحر الميت والنقب نحو نصف مساحة فلسطين -، إن تلك المشاريع والمصادرات ما هي إلا من أخطر المصائر التي ترسم لفلسطين وللفلسطينيين، لا سيما في ظل الحديث عن إعلان "يهودية الدولة"، وضرورة اعتراف الفلسطينيين بذلك. فهل يصحو الفلسطينيون ذات يوم ليجدوا أنهم ربما لا يملكون حتى بيوتهم الخاصة, وأن الأرض التي يزرعونها حول بيوتهم الحاكورة ليست لهم في ظل هذا الانفلات المتمادي في المصادرات والاقتلاع والاعتداءات المتواصلة؟!

 

وجهت محكمة إسرائيلية الخميس اتهامات لخمسة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة بالتخطيط لهجمات مميتة ضد إسرائيليين في المسجد الأقصى، فيما رفضت السلطات الإسرائيلية منح تصاريح دخول لـ26 عداء من قطاع غزة للمشاركة في أول ماراثون في بيت لحم في الضفة الغربية في 21 من نيسان (أبريل).

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن هؤلاء كانوا من ضمن سبعة مشتبهين اعتقلوا الشهر الماضي وخططوا لإطلاق النار على قوات الشرطة الموجودة في المسجد الأقصى في قلب البلدة القديمة، كما وكان لديهم خطة منفصلة لخطف وقتل مدني إسرائيلي.

ووفق البيان فإنه «تم توجيه تهم ضد أعضاء المجموعة بالتآمر لارتكاب جريمة قتل وخطف والتآمر لمساعدة العدو في وقت الحرب والتواصل مع عميل اجنبي، وامتلاك أسلحة وعرقلة العدالة».

وأضاف البيان أن ثلاثة من المتهمين عرضوا على شاب يهودي نقله بسيارتهم بغرض قتله وسرقة سلاحه لكن أطلق سراحه بعد اكتشافهم انه لا يملك سلاحاً.

وذكر البيان أيضاً أن قائد المجموعة نور حمدان سعى للحصول على دعم لوجستي من «كتائب شهداء الأقصى» الجناح المسلح لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لحماية المسجد الأقصى».

على صعيد آخر، رفضت إسرائيل منح تصاريح دخول لـ26 عداء من قطاع غزة للمشاركة في أول ماراثون في بيت لحم في الضفة الغربية في 21 من نيسان (أبريل).

ويقول المنظمون إن السباق الذي يبدأ من قرب كنيسة المهد هو الأول من نوعه في الضفة الغربية وسيشارك فيه 400 شخص نصفهم من الفلسطينيين. ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية منح مجموعة عدائين من قطاع غزة سجلوا للمشاركة في السباق.

وقالت منظمة «غيشا» (مسلك) الإسرائيلية التي تعمل لتسهيل حرية التنقل للفلسطينيين إن المجموعة تتضمن العداء الأولمبي نادر المصري وأربعة أشخاص آخرين سجلوا لركض الماراثون بأكمله الذي تبلغ مسافته 42.2 كيلومتر وستة آخرين سجلوا لنصف الماراثون.

وتتضمن المجموعة أيضاً عداءة واحدة على الأقل بالإضافة إلى أربعة مدربين.

وأشار بيان صادر عن الإدارة المدنية انه «تم فحص طلب 26 مقيماً في غزة للمشاركة في ماراثون بيت لحم عن طريق السلطات المختصة وتقرر أن يتم رفض الطلب لأنه لا يدخل ضمن المعايير المحددة للعبور من قطاع غزة إلى الضفة الغربية».

وأشار البيان إلى أن المقيمين في غزة يسمح لهم فقط بالتوجه إلى الضفة الغربية «لأسباب إنسانية استثنائية مع التشديد على الحالات الطبية أو الطارئة».

وقالت اعتدال عبد الغني نائب الأمين العام للجنة الأولمبية إن «إسرائيل منعت إصدار هذه التصاريح من دون إبداء أي أسباب رغم أن مؤسسة دنماركية من المساهمين في رعاية الماراثون بعثت برسائل احتجاج ولكن من دون أي تأثير». واعتبرت أن «هذا يؤكد وضع إسرائيل القيود على كل ما هو فلسطيني وممارسة دورها كدولة احتلال تمنع حرية التنقل لكل القطاعات ومنها القطاع الرياضي وبشكل مخالف للمواثيق والأعراف الدولية الرياضية العالمية».

وقالت سناء البخيت (28 سنة) «لا اعلم لماذا هم (الإسرائيليون) هكذا، فهذه رياضة ولا تؤثر في السياسة». وأضافت «في غزة حماس لا تريد (للنساء) أن يقمن بالركض والآن لا يريد الإسرائيليون إعطاءنا تصاريح».

يذكر أن الماراثون السنوي في قطاع غزة الذي تنظمه «أونروا» ألغي بسبب رفض سلطات حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع السماح للرجال والنساء بالركض معاً.

يبحث المكتب السياسي لحركة «حماس» في اجتماعاته التي تبدأ اليوم في العاصمة القطرية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تشكيل حكومة مصالحة برئاسته، تكون مشروطة بإجراء انتخابات عامة بعد ثلاثة شهور.

وغادر رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية أمس متوجهاً إلى مصر ومنها إلى قطر للمشاركة في اجتماعات «حماس» بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع والمشاريع التي تكفلت قطر بتنفيذها.

وقالت مصادر مطلعة في رام الله إن الرئيس عباس وجه الدعوة إلى حركة «حماس» عبر القيادة القطرية، وأن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وجه بناء على ذلك دعوة للمكتب السياسي للانعقاد للبحث في هذه الإمكانية.

لكن مصادر في حركتي «فتح» و»حماس» استبعدت إمكانية نجاح هذه الدعوة بسبب الشكوك المتبادلة وعدم الثقة بين الحركتين.

وقال مسؤولون في «حماس» إن دعوة الرئيس عباس للحركة غير جادة وتهدف إلى خداع الرأي العام، مشيرين إلى أن الرئيس يعلم أن «حماس» لم ولن تقبل إجراء انتخابات سريعة للسلطة بمعزل عن إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.

ورد مسؤولون في «فتح» على ذلك بالقول إن «حماس» غير جادة في المصالحة وفي الانتخابات، وإن اهتمامها منصب على الدخول إلى منظمة التحرير والسيطرة عليها مثلما فعلت في السلطة في غزة.

وقال القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل أمس إن «حماس تعتبر ملف المصالحة خياراً استراتيجياً، وبذلت من الجهد الكثير من أجل إنجازه، لكن للأسف الشديد اتضح للجميع أن من يعطل المصالحة هو الرئيس عباس وفريق المفاوضات الذي يراهن على جولات كيري المكوكية من أجل معاودة المفاوضات. أما نحن في حماس فلم نطلب مهلة ولا تأجيلاً للمصالحة على الإطلاق».

وأضاف: «أما مسألة الانتخابات التي يتم استخدامها لتضليل الرأي العام الوطني والدولي، فآخر من يمكنه الحديث عن الانتخابات هو فريق أوسلو الذي يفرط في الحقوق والثوابت الفلسطينية، فالمطلوب أولاً توفير الحريات العامة والشراكة الوطنية وتوحيد البرنامج الوطني وتطهير القدس من التدخلات الصهيونية ووقف التنسيق الأمني الذي يرهق كاهل الفلسطينيين، ثم بعدها يأتي الحديث عن الانتخابات».

وأمام هذه الصعوبات لم تستبعد بعض المصادر ترشيح شخصية «فتحاوية» لقيادة الحكومة الفلسطينية. لكن الصعوبة التي يواجهها عباس في ذلك هو التنافس الشديد بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» على المنصب، وعدم إجماع الحركة على أي من أعضائها لهذا المنصب.

ولم يستبعد بعض المسؤولين في السلطة أن يعود عباس لطرح اسم سلام فياض مجدداً لتشكيل الحكومة نظراً للمكانة الدولية والمحلية التي يتمتع بها. لكن مقربين من فياض يؤكدون أنه عازم على عدم العودة إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة بسبب مرارة العداء التي يناصبه إياه غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» الذين يرون فيه منافساً قوياً على خلافة عباس في السنوات المقبلة.

وكان الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو قال في تصريح صحافي من معبر رفح أثناء مغادرة هنية إن الأخير سيتناول ملفين مهمين أثناء زيارة قطر، الأول يتعلق ببحث ملف إعادة إعمار القطاع والمشاريع التي تكفلت قطر بتنفيذها وبدأ العمل فيها بالفعل، والثاني ملف المصالحة الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ»الحياة» إن المكتب السياسي للحركة سيعقد أول اجتماع له في الدوحة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع توزيع المناصب في المكتب السياسي بين أعضائه.

ولفتت إلى أنه منذ أن تم انتخاب أعضاء المكاتب السياسية في الفروع الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تم تكليف عدد من أعضائها برئاسة لجان الحركة والقيام بمهمات محددة موقتاً إلى حين استكمال الانتخابات، وبينها انتخاب رئيس المكتب الذي تم أخيراً.

وجددت الحركة الثقة لرئيس المكتب خالد مشعل، فيما انتخب هنية نائباً له.

في سياق متصل، أعلن النونو أن الحركة والحكومة مستعدتان للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة «أياً كانت هذه النتائج»، مشدداً على أن «الانتخاب حق لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، لكن يجب ألا تتم تجزئة هذا الحق».

وجدد النونو، خلال لقاء عقده المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» في إطار مشروع «أنا مدون ضد الفساد» بحضور عشرات الصحافيين والكتاب والحقوقيين، التأكيد على أن «حماس لم تعترف في الماضي ولن تعترف في الحاضر أو في المستقبل بإسرائيل، ولن تقبل بفكرة الوطن البديل».

ورداً على التهديدات الإسرائيلية، رجح ألا تغامر إسرائيل بشن حرب جديدة على القطاع، مشدداً على جاهزية الحركة للرد على أي عدوان إسرائيلي جديد.

ونفى أن يكون هناك أي فساد في أجهزة الحكومة أو الحركة التي تقودها، رداً على معلومات مفادها بأن هناك مظاهر فساد آخذة في التفشي.

وعبر عن رفضه استخدام «العنف» أو الاعتداء بالضرب من قبل الشرطة التابعة لحكومة «حماس» على فتية وشبان يرتدون ما بات يعرف بـ»البنطال الساحل» أي الهابط عن الخصر، أو حلق شعر رؤوسهم بطريقة بشعة.

إلى ذلك، عقد 12 فصيلاً، غابت عنه حركتا «فتح» و»حماس»، اجتماعاً في غزة تدارسوا خلاله الاستحقاقات المترتبة على استقالة حكومة سلام فياض.

ودعت الفصائل والقوى إلى «اعتبار استقالة حكومة فياض فرصة لإطلاق عملية المصالحة على أساس اتفاق القاهرة» في الرابع من أيار (مايو) 2011، وطالبت الرئيس عباس «بالدعوة العاجلة للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء أزمة الانقسام وإعلان حكومة توافق وطني واحدة وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وتصحيح السياسات وتطوير كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان».