الدعم الأميركي مادياً لمصر مشروط بالاتفاق مع صندوق النقد... إسرائيل «تخشى» استهداف مسلحي سيناء خوفا من إلغاء معاهدة السلام مع مصر وإعلان لـ «الموساد» لتجنيد عملاء في دول الخليج....السفير الإسرائيلي في القاهرة يتقدم مشيعي جنازة رئيسة الطائفة اليهودية بمصر.. السفيرة الأميركية في القاهرة متهمة بسبّ وقذف الشعب المصري...أحزاب إسلامية مصرية ترفض "المدّ الشّيعي"

في وقت ظهر أن المعارضة في مصر قبلت ضمناً الاحتكام إلى الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل لحسم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، أبت جماعة «الإخوان المسلمين» إلا أن تخوض معركتها في مواجهة خصومها للنهاية، إذ أصرت على حشد أنصارها اليوم للمطالبة بـ «تطهير القضاء»، رغم ما لاقته تلك الدعوة من انتقادات حتى من التيار السلفي ووزارة العدل.

وبدا أن الحكم يمهد لتمرير قانون يُخفض سن تقاعد القضاة، ما سيطيح شيوخهم، وهو أمر تعهد نادي القضاة التصدي له، فيما حذرت قوى سياسية من أن هذا التوجه من شأنه «جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء».

وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة تراجعت عن قرارها مقاطعة الانتخابات. وأعلنت أمس المشاركة، لكنها أصرت على ضمانات لنزاهة الاقتراع في مقدمها تشكيل حكومة محايدة وتنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وهما مطلبان لا يبدي الحكم مرونة حيالهما.

واعتبرت الجبهة في بيان أصدرته عقب اجتماع لقادتها أن خوض الانتخابات «أحد سبل إنقاذ الوطن عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة». وأكدت أن المشاركة في هذه الانتخابات «استحقاق وطني تستعد الجبهة له، فيما تواصل النضال لخلق الظروف الضرورية كي تكون الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليست تزييفاً لها».

لكن مطالبة جماعة «الإخوان» مجلس الشورى بـ «إقرار قانون السلطة القضائية، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك»، وإعلانها الحشد اليوم لتنفيذ هذه المطالب وتر المشهد السياسي مجدداً.

وقال عضو مجلس إدارة نادي القضاة محمد عبده صالح لـ «الحياة» إن «تظاهرات اليوم لا تعبر إلا عن فصيل معين يريد تسييس القضاء والانتقام منه، وهذا لن يحدث... القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي إن حاول أي فصيل سياسي تحديد مصيرهم».

اللافت أن وزارة العدل عبرت عن اعتراضها على تظاهرات اليوم. وقالت في بيان إن «إصلاح المؤسسات الدستورية عموماً والقضاء خصوصاً، لا يأتي إلا من داخلها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر»، مضيفة أن «تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة ولا يجوز استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو خفضه».

وفي حين أعلنت أحزاب إسلامية صغيرة متحالفة مع «الإخوان» مثل «الوسط» و «الأصالة» و «البناء والتنمية» مشاركتها في التظاهرات، قاطعتها قوى إسلامية أخرى، أبرزها حزب «النور» و «الوطن» السلفيان وحزب «مصر القوية» الذي يرأسه القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح.

وهاجمت «الدعوة السلفية»، وهي الجماعة الأم لحزب «النور» الحليف التقليدي لـ «الإخوان»، التظاهرات. وتساءلت في بيان: «كيف يتعجل مجلس الشورى في إصدار قانون السلطة القضائية رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية موقتة، وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟». ورأت أن «تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات يعتبر إضراراً بكثير من القضاة ومصالح الناس».

واعتبر حزب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي أن تظاهرات اليوم «تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعي مطعون في شرعيته بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء وشيوخه، وسعياً إلى إخضاع مؤسسة القضاء لقوى سياسية بعينها». وحذر من «جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حال الاستقطاب المتصاعدة في المجتمع ويزيد من حدة المأزق السياسي».

إلى ذلك (رويترز) نُقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة إلى مستشفى سجن مزرعة طرة في جنوب العاصمة أمس بعدما ظهر السبت الماضي بصحة أفضل في جلسة لإعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نقل مبارك من المستشفى العسكري تأخر بعدما قطع مئات من مؤيديه الطريق أمام المستشفى العسكري مساء أول من أمس احتجاجاً على إعادته إلى السجن. وذكرت أن مبارك نقل في سيارة إلى مستشفى السجن وسط حراسة مشددة من الشرطة صباح أمس.

 

تراجعت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة المصرية عن موقفها السابق مقاطعة الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنها أصرت على تقديم الحكم ضمانات لنزاهة الاقتراع، في مقدمها تشكيل حكومة حيادية وتنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وهما مطلبان يبدي الحكم رفضاً شديداً لهما.

واعتبرت الجبهة عقب اجتماع لقادتها أمس أن خوض الانتخابات «أحد سبل إنقاذ الوطن عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة». وأكدت في بيان أن المشاركة «استحقاق وطني تستعد الجبهة له، فيما تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية كي تكون الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليست تزييفاً لها».

وعبرت عن «عدم ثقتها في انفراد السلطة الحالية التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب». وجددت مطالبتها بتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية وضمان رقابة فاعلة على الاقتراع.

وأشارت إلى أن هذه الضمانات «ليست مطلباً خاصاً، بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب». ودعت «كل القوى الوطنية إلى التمسك بهذه الضمانات» التي تعهدت «مواصلة معركتها لتحقيقها من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل».

ورفض عضو الجبهة عمرو حمزاوي القول إن الجبهة عدلت موقفها، ورأى أن مواقف المعارضة «ثابتة». وقال لـ «الحياة»: «لا نريد مقاطعة الانتخابات لكن، لا بد من توفير أجواء مؤاتية... إرجاء الانتخابات دعانا إلى إعادة التفكير في موقفنا، وكشف تبايناً في المواقف خلال اجتماع الجبهة أول من أمس لكن الجميع يقف على أرضية واحدة في شأن ضرورة تحقيق المطالب. قرار المقاطعة صعب على أي حزب... لكن، إذا استمر الانسداد السياسي قد نضطر إلى اتخاذ قرار المقاطعة».

وفي حين أكد رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» القيادي في الجبهة محمد أبو الغار أن المعارضة «تستعد بكل قوة للمشاركة في الانتخابات وألغت من حساباتها فكرة المقاطعة، ونطالب بأن تكون الانتخابات نزيهة وبإشراف قضائي كامل»، شدد القيادي في الجبهة وحيد عبدالمجيد على أن المشاركة «مرهونة بحكومة محايدة لضمان نزاهة الاستحقاق».

إلى ذلك، أعلن مسؤول قضائي أن الرئاسة ستصدر قراراً خلال أيام بتشكيل هيئة استشارية من رجال القضاء برئاسة الرئيس محمد مرسي. وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «الهيئة ستكون مشكّلة من رجال قضاء وأساتذة القانون من الجامعات المختلفة، وسيكون لها مكتب في الرئاسة». وأشار إلى أن «الهدف من إنشاء الهيئة المراجعة القانونية لكل أعمال الدولة وحتى تكون كل القرارات مطابقة للقانون والدستور».

 

أشعل حكم إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، النار في الأوساط السياسية في مصر، وتسبب في دخول الدعوات إلى المليونيات بين مطرقة المدنيين وسندان الإسلاميين، حيث دعا كل تيار إلى مليونيات اليوم في القاهرة والمحافظات، وسط تخوفات من صدامات متوقعة لتقارب أماكن الحشود.

ودعت التيارات الإسلامية للحشد أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، وسط القاهرة، للمطالبة بتطهير القضاء لتحول المؤسسة القضائية نصيرا للثورة المضادة، وحملوها المسؤولية عن مؤامرة الإفراج عن معظم رموز النظام السابق.

في المقابل، دعا مدنيون وحركات ثورية وأحزاب مناهضة للإخوان إلى تظاهرات في ميدان التحرير والميادين الكبرى في المحافظات، محملين الجماعة الفشل في إدارة شؤون البلاد وتحدث بعضهم عن صفقة بين الجماعة والنظام السابق، بينما طالب آخرون الرئيس بإقالة النائب العام الحالي وحكومة هشام قنديل والكف عن محاولات أخونة الدولة ومحاربة الفتنة الطائفية.

ودعا 12 حزبا وحركة إسلامية القوى الوطنية والثورية للمشاركة في مليونية «تطهير القضاء»، تخرج بعد تجمع الحشود من أمام مكتب النائب العام إلى ميدان التحرير لمطالبة رئيس الجمهورية باستكمال نيابة الثورة لأعمالها وإعادة محاكمة رموز نظام مبارك والإقرار الفوري لقانون السلطة القضائية الجديد الذي يعمل على تطهير القضاة من قضاة مبارك حسب بيان مشترك.

وطالب البيان الصادر عقب اجتماع للقوى الإسلامية في مقر حزب «الأصالة» الشعب المصري، بالمشاركة في المليونية للمساهمة فيما أسموه «استرداد الثورة وعدم الانصياع للإعلام الفاسد الذي يعمل على إجهاض الثورة»، مطالبا الرئيس محمد مرسي اعتبار الشعب مصدر السلطة، فإذا وقف قانون أمام مطالب الشعب، فعلى الرئيس أن يضرب به عرض الحائط».

وقال الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، علاء أبوالنصر، إن «فلول الإعلام يسعون الى إفساد الثورة، وحذر من دخول القضاء إلى فريق الثورة المضادة».

وفيما ناشد الإسلاميون الرئيس مرسي شد القبضة، طالب المدنيون المشاركون في مليونية «القضاء على الإخوان» مرسي بإقالة النائب العام والإفراج عن كل المعتقلين على خلفية فعاليات تتعلق بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية، كما طالبوه بالكف عن محاولة أخونة الجيش والقضاء والتحقيق في قضايا قتل وتعذيب الثوار.

واكدت حركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، إنها ستشارك في مسيرة من دوران شبرا في اتجاه مجلس الشورى ظهرا للتنديد بأحداث الخصوص والكاتدرائية والمطالبة بسرعة التحقيق ومعاقبة الجناة، إضافة إلى مسيرة أخرى، من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير بالتنسيق مع جبهة التغيير السلمي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والقصاص العادل لقتلة الثوار وإقالة وزير الداخلية والنائب العام.

وأعلن «ائتلاف شباب الثورة» خريطة مسيرات اليوم ضد الأخونة من مساجدفي مدينة نصرفيية ميدانفيوجميعها تتجه إلى الاكلايإلى ميدان التحرير، إضافة إلى مسيرات أخرى من مصروالسيدة زينب إلىس.

وفي، تنطلق عقب صلاة الجمعةمسجدإ، وبالسويسظة وفي الإسماعيلية منظة وفي المنصورة والزقازيق والبحيرة ومحافظات أخرى يتم الحشد بالميادين الكبرى والرئيسة بشعارات ضد الأخونة.

ودخلت مواقع التواصل على خط شحذ الهمة الثورية، وانتشرت دعوات الاحتشاد في ميادين المحافظات بعد صلاة الجمعة تحت عنوان «يوم الخلاص من الإخوان في مصر»، وتوقعت صفحات إلكترونية أن تتحول فعاليات اليوم إلى شغب «لهز عرش النظام الإخواني الحالي» على حد وصفها.

ودعت مجموعة «البلاك بلوك» وكتيبة المشاغبين عبر صفحتهم، إلى التظاهر في ميدان طلعت حرب تحت شعار «الشغب هو الحل»، مؤكدين أن «الفوضى هي البديل الوحيد وأنه لا فائدة من التظاهرات السلمية، التي تنتهي إما باعتقال عدد من النشطاء أو قتلهم».

وشهدت التيارات الإسلامية انقسامات واضحة، وفيما طالب حزب الحرية والعدالة، ذراع الإخوان السياسية، والراية يرأسه الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل توحيد الشعارات خلال المليونيات للمطالبة بتطهير القضاء، رفض حزب «الأصالة» السلفي الشعارات المختلفة، وقال إنه «على جميع القوى المشاركة رفع شعار: إيد واحدة للتطهير والتعمير».

وأبدى تحالف إنقاذ الثورة المحسوب على الإسلاميين رغبته في أن «ينبذ الجميع الخلافات والإيديولوجية لإنقاذ الثورة من خطر عودة النظام السابق».

وأعلن المتحدث باسم حزب «النور» نادر بكار عدم مشاركة حزبه في مليونية «تطهير القضاء»، بينما حذر خطيب التحرير ومنسق جبهة «أزهريون مع الدولة المدنية» الشيخ محمد عبد الله نصر الإسلاميين من النزول إلى ميدان التحرير اليوم، مشددا على أن «الثوار لن يتركوا الميدان وسيحمونه بالقوة، في حين أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة في المليونية».

ووجه حزب الوسط، المؤيد للرئاسة، الدعوة للشعب بكل انتماءاته للمشاركة في مليونية الإسلاميين، بينما أعربت حركة قضاة من أجل مصر تأييدها لكل من يطالب بتطهير القضاء وباقي مؤسسات الدولة من الفساد استكمالا للثورة.

واكدت القوى الرافضة لمليونيات أخونة القضاء، إن «هدف الإخوان من الدعوة لتلك المليونية أخونة القضاء»، وقال الناطق باسم حركة شباب 6 أبريل خالد المصري، إن «الحركة لم تقرر المشاركة في أي فعاليات».

وقال أمين العمل الجماهيري في حزب «الجبهة» وعضو المكتب التنفيذي في جبهة الإنقاذ مجدي حمدان، إن «ما يدعو له الإخوان يجعل المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمرًا ملحًا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في ظل نظام لا يفعل سوى دفع البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية».

وأعلن «تكتل شباب الثورة» المناهض للإخوان في بيان رفضه لمناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، معتبرا أن «ذلك القانون منوط به مجلس النواب وليس مجلس الشورى، كما أن مجلس الشورى الحالي حسب البيان غير معترف به من قبل القوى الوطنية السياسية والثورية».

أعلنت وزارة العدل المصرية، أنه في شأن ما أثير في الأيام الأخيرة من دعوات بالتظاهر أمام المحاكم، ومطالبات تحت مسمى «تطهير القضاء»، وطرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، فانها تؤكد أنه «لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من اخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وانما يشمل أيضا ابعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.

وذكرت، في بيان، ليل اول من أمس، أن «اصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي الا من داخلها، والا انهدمت، ويجب أن يكون ذلك وفقا لقواعدها واجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر.

وشددت على «موقفها الثابت والسابق اعلانه مرارا، من أن تحديد سن التقاعد شأن من شؤون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم اعمالا للدستور».

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... أثنى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صباح أمس على جهود الجيش المصري في حفظ الأمن وحماية الثورة المصرية وإقامة الانتخابات، مؤكدا أنه لولا الجيش المصري لقامت في مصر حرب أهلية. وأشار كيري، في رده على أسئلة أعضاء اللجنة حول المساعدات لمصر وما يحدث من هجوم من حكومة الإخوان على الأقباط، إلى أن أفضل استثمار قامت به الولايات المتحدة هو الاستثمار في المساعدات التي قدمتها للجيش المصري على مدى السنوات الماضية، مشيدا بالتعاون بين البلدين والاتصالات المستمرة التي تتم بشكل يومي بين القادة في الجيشين المصري والأميركي. وأشار إلى أنه تقابل مع المشير حسين طنطاوي عدة مرات. وقال كيري: «الجيش المصري تحمل بكل كفاءة المسؤولية، ولولا الجيش لقامت في مصر حرب أهلية، وقد نفذ الجيش كل ما وعد به فأقام الانتخابات وأعطى السلطة للفائز في الانتخابات». وأضاف: «فاز الإخوان في الانتخابات رغم أنهم لم يكن لهم أي علاقة بالثورة، التي قام بها الشباب المصري، لكنهم جماعة منظمة ولها 80 عاما من العمل، وقد فازوا في الانتخابات وعلينا العمل لدفعهم لتحقيق الديمقراطية مع الإبقاء على علاقتنا الجيدة مع الجيش». وأضاف كيري: «علاقتنا وثيقة على كل المستويات مع الجيش المصري والمخابرات، وكنا نتحدث يوميا طوال فترة الثورة والمظاهرات في ميدان التحرير. والجيش المصري يساعد في حفظ الأمن في سيناء وفي تنفيذ اتفاقية السلام في غزة».

وحول سياسة الولايات المتحدة في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين قال كيري: «نحن واضحون مع الإخوان وأقمنا محادثات مباشرة مع الرئيس مرسي حول الحاجة إلى تحقيق توافق مع المعارضة المصرية، وشجعناه على إقامة حوار مع المعارضة، وأبدينا قلقا كبيرا حول اتجاه مصر أن لا يكون لديها توافق واتجاه الإخوان نحو إقصاء الآخرين». وأضاف كيري: «من مبلغ المليار دولار التي وعد بها الرئيس أوباما لمصر قدمنا فقط 190 مليون دولار خلال زيارتي الأخيرة لمصر وقلنا للحكومة المصرية إن أي مساعدات أخرى ستكون مشروطة بقيام مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لها مصداقية والعمل على جذب استثمارات وتوفير مناخ صحي للاستثمار وضمانات للمستثمرين أنه لن يتم ملاحقتهم أو تأميم أموالهم وأنه يمكن الاستثمار دون خوف في مصر». وشدد كيري على أن الولايات المتحدة ترغب في أن تريى مصر ديمقراطية. وفي هجوم من أعضاء اللجنة حول قيام عائلة مبارك بسرقة جانب من المساعدات الأميركية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر ووجود شبهات لثراء عائلة مبارك وامتلاكها لما يقرب من 10 مليارات دولار، وأن المعونة الأميركية لمصر توجه لشراء قنابل من الغاز لمواجهة المتظاهرين، قال كيري: «السؤال: هل تم سرقة أموال المعونة الأميركية لمصر؟ وأقول: نعم، بالتأكيد، لكن الأموال لا تذهب في الوقت الحالي إلى الحكومات وإنما إلى المشروعات، وأحيانا تنجم خلافات مع الدول بسبب إصرارنا على ذلك، وبعض الناس الذين قاموا بسرقة حكوماتهم لم تكن تلك الأموال من أموال المعونة الأميركية وإنما سرقوا عوائد النفط والمعادن النفيسة من المناجم، لذا نطالب مصر الآن بتطبيق الإصلاحات وفرض القانون». ووعد كيري بمراجعة أي برامج يتم تقديمها وإبلاغ الكونغرس عن أي حالة سرقة يتم اكتشافها. وأكد كيري أنه يمكن فرض شروط في بعض الأماكن ولا يمكن فرضها في أماكن أخرى، وقال: «من خبرتي أن لا يوجد حلول يمكن تطبيقها في كل الأماكن لأن كل بلد له طبيعة مختلفة وظروف يتفرد بها». وشدد على أن حجم كل المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة لا تتعدى «بنسا» من كل دولار تنفقه الولايات المتحدة، موضحا أن تلك المساعدات تنفذ الآلاف الأشخاص في كل أنحاء العالم. احتشد الآلاف من المصريين أمام البيت الأبيض ظهر أمس الخميس في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم لسياسات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والهجوم على الكاتدرائية والتمييز ضد الأقباط. ورفعوا شعارات تتهم جماعة الإخوان المسلمين والداخلية باضطهاد الأقباط والقضاء والإعلام وتدمير مصر وتحويل مؤسساتها إلى مكاتب تابعة لمكتب الإرشاد، كما رفعوا صورا لضحايا حادث الخصوص. وقد نظم عدد من المنظمات المصرية في الولايات المتحدة تلك المسيرة التي انطلقت من أمام البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس ثم عادت مرة أخرى للتظاهر أمام البيت الأبيض.

وقال مجدي خليل، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه لأول مرة في تاريخ مصر تهاجم الكاتدرائية المرقسية بالخرطوش والمولوتوف من قبل ميليشيات «الإخوان» والبلطجية، مؤكدا أن الهجوم تم في ظل حماية وزارة الداخلية التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع بكثافة على الأقباط داخل الكاتدرائية لتسهيل مهمة المهاجمين، ولأول مرة يتم حرق قبطي حيا بالخصوص في وضح النهار، وينتهي الموضوع بجلسة عرفية والقبض على المجني عليهم من الأقباط كرهائن حتى يتنازلوا عن شكواهم ضد المعتدين.

وأكد خليل أن «الإخوان» يهاجمون كافة مؤسسات الدولة ويحشدون أنصارهم لتهديد مؤسسة الأزهر العريقة وشيخها أحمد الطيب، في محاولة لتفكيك الأزهر وتحويله إلى مؤسسة متطرفة، إضافة إلى مطاردة الإعلاميين واستخدام النائب العام لفرض الإرهاب الفكري عليهم.

وحول الوضع المتأزم في سوريا، أشار السيناتور بوب كوركر إلى أن الإدارة الأميركية طالبت برحيل الأسد ولم يحدث شيء، وأن مصلحة الولايات المتحدة تتطلب في الوقت الحالي عدم التركيز على رحيل الأسد وإنما التركيز على أن لا تسيطر عناصر إرهابية على سوريا، ويكون لها القدرة على زعزعة الاستقرار في البلاد المجاورة، وقال وزير الخارجية الأميركي: «إننا لا نريد عناصر إرهابية تسيطر على سوريا، وعندما طالبنا الأسد بالرحيل كانت مصلحتنا في ذلك الوقت هي رحيله. الآن لدينا مصلحة في مساندة المعارضة، وخلال اجتماعنا القادم في إسطنبول سنناقش كيفية المضي قدما في الطريق وتغيير حسابات الأسد لأن جميع الدول المشاركة في اجتماعات إسطنبول لديها اقتناع بأن القلق الأكبر الآن هو تزايد نفوذ العناصر الإرهابية في سوريا.

 

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، ان إسرائيل تخشى تنفيذ هجمات ضد مسلحين في سيناء، بعد إطلاق صاروخين من شبه الجزيرة في اتجاه إيلات، اول من أمس، خوفا من إقدام مصر على إلغاء معاهدة السلام بين الدولتين.

وكتب المحلل العسكري في الصحيفة ألكس فيشمان (وكالات)، أن «إسرائيل تتخوف من المخاطرة بإحباط أعمال إرهابية في الأراضي المصرية لأن من شأن عملية كهذه أن تستخدم كذريعة لإلغاء معاهدة السلام». وأضاف أن الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على معلومات حول نية المسلحين في سيناء تنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية وأنه تم نقل هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن المصرية «التي لم تفعل شيئا لمنع الهجوم».

وأشار إلى أنه في أعقاب ورود معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول هجوم محتمل نصب الجيش الإسرائيلي بطارية «القبة الحديدية» لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى وزج بقوات في منطقة إيلات ورفع حالة التأهب الأمني في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن «قادة جهاز الأمن الإسرائيلي أطلقوا تصريحات نارية في يوم الاستقلال ولكنهم في الواقع يقفون عاجزين أمام ما يحدث في سيناء».

الى ذلك، قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس نسبت فيها لخمسة فلسطينيين من القدس الشرقية، تهمة تشكيل خلية والتخطيط لعملية إطلاق نار في باحة حائط البراق ومنطقة الحرم القدسي، وخطف مواطن إسرائيلي.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هذه ثالث خلية فلسطينية يتم اعتقال أفرادها خلال الشهور الأخيرة، ونُسبت إليهم تهم التخطيط لخطف مواطن إسرائيلي، مشيرة الى أن أفراد الخليتين السابقتين من الضفة الغربية.

واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية خلال الشهور الماضية 30 فلسطينيا آخر بادّعاء وجود شبهات ضدهم بالقيام بأنشطة ضد أمن إسرائيل.

في المقابل، بدأ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، امس، زيارة للدوحة لبحث إعمار غزة وقمة المصالحة.

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، إن هنية سيلتقي أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، لافتاً إلى أن الزيارة «ستتناول ملف إعادة إعمار قطاع غزة والمشاريع التي تكفلت دولة قطر بتنفيذها في قطاع غزة والتي بدأ تنفيذها بالفعل.

امرأة تبعث برسالة قصيرة الى زوجها: «كيف كان يوم عملك اليوم؟». الزوج يرد عليها: «لا تسألي»... بهذه الكلمات تبدأ حملة الكترونية جديدة يبثها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد يجند عملاء في دول الخليج والدول العربية.

وحملة التجنيد التي يقوم بها جهاز الموساد خطيرة وخبيثة وسرية بحيث يتعامل العربي مع الجهاز فترة طويلة حتى يكتشف انه يعمل لصالح «الموساد» فلا يستطيع التراجع.

وذكرت صحيفة «هآرتس» ان «الحملة الجديدة، تحت شعار «مع اعداء كهؤلاء - نحتاج الى رفاق»، تتوجه الى موقع الموساد على الانترنت والى قائمة طويلة من المهن التي تطلب الموساد التجنيد اليها. فاذا كنتم تعتبرن انفسكم ابداعيين ومحبين للتحديات، تحلمون بالمغامرات في خارج البلاد في ظل خطورة عالية وليست لديكم مشكلة مع نمط حياة غير عادي على الاطلاق، فهذا هو الوقت للتفكير بالتحويل المهني».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: داليا عاصم ... جرت أمس في مصر مراسم تشييع رئيسة الطائفة اليهودية في البلاد، كارمن وينشتاين، وذلك من المعبد اليهودي المعروف باسم «بوابة السماء» بوسط القاهرة، إلى مثواها الأخير في مقابر اليهود في البساتين جنوب شرقي العاصمة المصرية، بعد أن وافتها المنية في منزلها بحي الزمالك، لتتحقق وصيتها بأن تدفن في تراب مصر التي نشأت وتعلمت فيها، ورفضت أن تهاجر إلى إسرائيل بعد تأسيسها عام 1948، وتمسكت بالحياة بين المصريين طوال 82 عاما، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قبل يومين. وأعادت جنازة وينشتاين إلى الأذهان الحياة الحافلة التي شارك خلالها اليهود المصريون في الحياة المصرية سياسيا واقتصاديا وفنيا حتى الحرب العالمية الثانية والإعلان عن قيام دولة إسرائيل، حيث هاجر مئات الألوف إلى الدولة الجديدة أو إلى خارج مصر، بسبب التضييق على من تبقى منهم في مصر، خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ورأس صلاة جنازة وينشتاين، أمس، الحاخام مارك الفاسي، وهو حاخام فرنسي من أصل مغربي قدم خصيصا إلى مصر لرئاسة الصلاة، في حضور سفراء فرنسا وكندا وإسرائيل في القاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسي لعدد من السفارات المعتمدة، بينما كان على رأس مستقبلي مشيعي الجنازة ماجدة هارون الرئيسة الجديدة للطائفة اليهودية بمصر وشقيقتها نادية نائبة الطائفة.

وتأتي ماجدة هارون لتكون ثالث سيدة تترأس الطائفة بالقاهرة بعد إيستر وينشتاين وابنتها كارمن وينشتاين. وقالت ماجدة، البالغة من العمر 61 سنة، لـ«الشرق الأوسط» ضاحكة: «تم اختياري باعتباري الأصغر سنا».

ولم يتبق من أعضاء الطائفة اليهودية في القاهرة إلا نحو 21 سيدة، بينما يظل عدد الرجال مجهولا، ويرجح أنه لا يتجاوز ثلاثة مصريين، بينما يترأس طائفة يهود الإسكندرية حاليا يوسف بن جاوون، الذي يعد أصغرهم في مصر ويبلغ من العمر 58 سنة. وكان عدد يهود مصر يبلغ في عام 1944 نحو 80 ألفا، لكن معظمهم هاجر إلى أميركا وكندا وأستراليا وأوروبا بعد قرارات الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الكثير من المشاريع الخاصة التي كان اليهود يمتلكون الكثير منها.

وقالت مصادر حضرت جنازة أمس، إنه رغم رفض أعضاء الجالية اليهودية بالقاهرة حضور حاخام إسرائيلي لإقامة صلاة الجنازة، فإن حضور يعقوب أميتاي سفير إسرائيل لدى مصر كان لافتا، حيث رافقته حراسة مشددة ارتدى أفرادها القبعة اليهودية الشهيرة (الكيباه)، كما حضر بعض اليهود المصريين الذين هاجروا من مصر في القرن الماضي لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان كارمن وينشتاين، وكان من اللافت حضور الكثير من الصحافيين المصريين والقنوات المصرية والعربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبكثير من الحزن، نعت الرئيسة الجديدة للطائفة اليهودية بمصر، ماجدة هارون، الرئيسة السابقة قائلة: «أوجه الشكر لكل من حضر لمواساتنا في مصابنا، وأخص بالشكر السادة الصحافيين والإعلاميين، حيث لم أر في حياتي هذا الكم من الصحافيين في معبد (بوابة السماء)، وآمل ألا تكون المرة الأخيرة». وأضافت هارون: «أعد أعضاء الطائفة بأنني سأفعل ما في وسعي لرعايتهم والعناية بهم، وسأحاول أن أشرح وجهة نظري لمستقبل طائفتنا التي هي في طريقها للاندثار».

وقالت أيضا: «أريد أن أكسر الحواجز التي أقيمت بين المصريين بسبب اختلافهم في الدين أو العقيدة، كما أعد بأن أحافظ قدر المستطاع على تراث يهود مصر لنسلمه للشعب المصري، راجية أن تعتنوا به من بعدنا، وأن تتذكروا أن مصر كان فيها يهود وكانوا مندمجين في كل أوجه الحياة»، وقالت: «الدين لله والوطن للجميع».

كما ألقى روجيه بيلبول، رئيس «منظمة النبي دانيال»، وهو يهودي مصري ولد بالإسكندرية وهاجر إلى بريطانيا في الخمسينات من القرن الماضي، كلمة أشاد فيها برئيسة الطائفة اليهودية الراحلة، وقال: «عندما أسسنا (منظمة النبي دانيال) كان هدفنا الحفاظ على التراث اليهودي في مصر وهو تراث يتعدى المباني والمعابد، وكانت كارمن وينشتاين محورية في تحقيق هذا الهدف».

ووجه السفير الإسرائيلي في القاهرة، يعقوب أميتاي، التحية إلى روح رئيسة الطائفة اليهودية الراحلة، ووصفها بأنها كانت صديقة مقربة منه واستطاعت أن تدير الطائفة وترعى أعضاءها بنجاح. ونعى الرئيس محمد مرسي، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، وينشتاين، قائلا: «إنها كانت من المصريين المتفانين الذين عملوا بلا كلل للحفاظ على التراث اليهودي المصري، وقبل كل شيء، عاشت وماتت في بلدها، مصر». كما نعت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، وينشاتين قائلة إنها «عملت بجد حتى وفاتها للحفاظ على الميراث اليهودي في مصر لصالح جميع المصريين، نحن نتمنى الشجاعة لمن سيكمل عملها المهم». وولدت كارمن وينشتاين عام 1931 بالعاصمة المصرية، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1954. ورفضت جهود جمعية يهودية في الخارج لنقل التراث اليهودي وكتب الصلاة وما يعرف بـ«أوراق الجنيزا» الخاصة باليهود المصريين للخارج للحفاظ عليها، وقال مقربون منها إنها حاربت بكل طاقتها لجعل ذلك التراث ملكا للمصريين فقط بكل فئاتهم. كما حاربت كارمن وينشتاين من أجل الحفاظ على مقبرة البساتين اليهودية التي تعتبر من أقدم مقابر اليهود في العالم، وهي مقبرة كان قد أهداها أحمد بن طولون لليهود المصريين في القرن التاسع الميلادي. وحتى قبيل وفاتها بساعات، كانت كارمن تتابع التجديدات التي تتم في معبد «يشيفا» بالمعادي.

واختارت الطائفة اليهودية بمصر ماجدة هارون رئيسة لها بالإجماع في اجتماع غير عادي عقد يوم الاثنين الماضي، وتم اختيار شقيقتها المحامية نادية هارون نائبة لها. وولدت ماجدة هارون في الإسكندرية عام 1952، ودرست بمدرسة الليسيه بباب اللوق، وتخرجت في كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، وهي أم لبنتين وتجيد العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وماجدة هي إحدى بنات المحامي اليساري شحاتة هارون ذي الأصول الشامية، وعاش وطنيا مصريا لدرجة كبيرة، وكان معروفا بعدائه لإسرائيل وقيامها كدولة، وبات من أشهر اليهود المصريين الذين رفضوا الهجرة إلى إسرائيل.

وحول معايير اختيار رئيس الطائفة التي تعتبر مجهولة لأغلب المصريين، قالت رئيسة الطائفة ماجدة هارون لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد معايير محددة لرئاسة الطائفة وإنما يتم اختيار من هو أقدر على رعاية مصالح أفراد الجالية وممتلكاتهم والحفاظ على التراث المصري اليهودي، وفي الوقت الحالي ونظرا لتضاؤل عدد أفراد الجالية فإنه يتم اختيار من يستطيع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد الجالية الذين هم من المسنين.

 

تقدم حقوقي مصري ببلاغ ضد السفيرة الأميركية لدى القاهرة يتهمها فيه بسبّ وقذف الشعب المصري وبأنها اعتبرت أن المصريين يخضعون لسلطاتها وأنها تتحكم بهم كدمى الأطفال، وأن مصر ملك لليهود، فيما نفت السفارة الأميركية تلك المزاعم جملة وتفصيلًا.

تواجه السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، اتهامات متعلقة بتورّطها في بعض السلوكيات والتصريحات الغريبة، التي كانت سبباً في إثارة زوبعة خلال الآونة الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد لفتت إلى ذلك البلاغ، الذي تقدم به ضياء الدين الجارحي، المحامي في مجال حقوق الإنسان ورئيس مركز العدالة للإعلام والحريات، إلى النائب العام، والذي اتهم فيه باترسون بسبّ وقذف الشعب المصري وكذلك الإدلاء بتصريحات من شأنها تكدير المجتمع وتهديد الوضع الأمني في مصر.

أبرزت في هذا الإطار مجلة "فرونت بيج" الأميركية كواليس تلك الزوبعة المثارة حول باترسون في مصر، على خلفية تصريحاتها التي تم التعامل معها باعتبارها خارجة عن السياق وغير مقبولة في بلد له تقاليده وأعرافه التي لا يقبل المساس بها.

ونوهت بأن البلاغ الذي تم تقديمه ضد السفيرة ورد فيه "قالت السفيرة الأميركية، بعد تناولها مشروبات كحولية بالمخالفة مع الشريعة الإسلامية، إنها تحكم مصر، وإن الشعب المصري يخضع لسلطاتها، وإنها تتحكم به كما دمى الأطفال، وإنه لا توجد لدى المصريين أية فكرة بخصوص ما يجري حولهم من أحداث".

ونقل البلاغ كذلك عن طبيب يدعى لطيف شاكر، وهو كاتب فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة، قوله إن السفيرة الأميركية قالت أيضاً في وقت سابق "سيعود اليهود إلى مصر عام 2013، وإنهم أسياد الأرض. وإن مصر ستفلس هذا العام، وإن المصريين سيلجأون إلى الولايات المتحدة من أجل إنقاذهم من المجاعة والفقر".

كما اتهم البلاغ باترسون بأنها قالت إن أرض مصر مِلك لليهود، وإنهم طردوا منها بعد بناء الأهرامات، وإن تحليل الحمض النووي كشف أن الملك توت عنخ آمون كان يهودياً.

وكرد على ما زعمه الكاتب الفلسطيني، لطيف شاكر، بخصوص ما صرحت به باترسون عن مصر واليهود، نشرت السفارة الأميركية في القاهرة بياناً صحافياً، قالت فيه "إدعت تقارير إعلامية وإلكترونية أن السفيرة الأميركية لدى القاهرة، آن باترسون، أدلت بتصريحات للموقع الإلكتروني الخاص بصحيفة معاريف الإسرائيلية، تؤكد فيها أن أرض مصر ملك لليهود، وتلك التقارير عارية تماماً من الصحة. فلم يسبق للسفيرة من قبل أن أجرت أي مقابلة مع معاريف ولم تدل بأية تصريحات".

وختمت المجلة الأميركية بتأكيدها على أن تلك الاتهامات – التي يبدو أنها تناسب النموذج الخاص بأن "الحرب خدعة" – سوف تُنظَر، وسيكشف الوقت عمّا سيتحقق منها في العهد الجديد الذي تعيشه مصر عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير عام 2011.

 

أعلن ممثلو مجموعة من الأحزاب الإسلامية في مصر، أمس، رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"المد الشيعي" قائلين في مؤتمر عقد في جامعة الأزهر إنه يتجلّى من خلال دعم وتطبيع العلاقات بين مصر وإيران.

وطالبت الأحزاب المشاركة في المؤتمر الذي عقد في قاعة الشيخ صالح كامل بإقالة وزير السياحة هشام زعزوع ووقف السياحة الإيرانية إلى مصر، كما طالبوا بمقعد للأهواز في جامعة الدول العربية.

وأصدر ممثلو التيارات والأحزاب الإسلامية بياناً قالوا فيه: "من منطلق حرصنا على سلامة وأمن هذا الوطن

التي لا يمكن لها أن تتحقق من دون العمل على سلامة عقيدة أبنائه وانسجام نسيجه الديني والمذهبي، ينادي علماء وقادة سياسيون ورجال الفكر والإعلام إلى لقاء موسع لمناقشة واتخاذ موقف بشأن التطورات التي وصفت بأنها خطيرة في السياسة الخارجية المصرية بشأن الموقف من المشروع الإيراني الشيعي، بما يهدد ثوابت المجتمع المصري تحت عناوين سياحية واقتصادية".

وأكد المجتمعون أنهم يثمّنون ويشيدون بدور الأزهر الشريف والخطوط الحمر التي حددها خلال وجود الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في القاهرة والثوابت التي شدد عليها لمخالفة عقيدة الشيعة ما عليه أصول أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والإجماع وما فيها من الانحراف عن أصول الإسلام وثوابته، وما أكد عليه الأزهر الشريف من القضايا نصرة لأهلنا في سوريا والأهواز وبلوشستان والجزر الإماراتية المحتلة من إيران.

 

القاهرة: محمد الشافعي ... هذه المرة الثانية التي تزور فيها «الشرق الأوسط» مبنى ماسبيرو، في غضون أقل من عام للقاء وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، وفي نفس المكتب بالدور التاسع الذي شغله من قبل وزيرا الإعلام السابقان في عهد مبارك صفوت الشريف وأنس الفقي، كان اللقاء مع الوزير عبد المقصود، ولم تدخل «الشرق الأوسط» إلى مكتبه إلا بعد أن استأذن مدير مكتبه محمد حكيم، في أن نمنح الوزير بعض الوقت لأداء صلاة المغرب، «لأن المغرب غريب»، على حد قوله وفي مكتب وزير الإعلام، المقبل من قلب الإخوان، استبدلت بصورة الرئيس السابق حسني مبارك، التي كانت فوق رأس الوزير آية جميلة بخط النسخ «وما توفيقي إلا بالله»، وعلى يسار الوزير شاشة عملاقة مقسمة إلى 16 شاشة صغيرة، تعرض 13 شاشة صغيرة لقنوات التلفزيون المصري، وثلاث لفضائيات عربية ومصرية، يتابعها الوزير الذي لا يخفي إخوانيته ، لكنه على حد قوله «يخلع عباءة الإخوان على بوابة ماسبيرو». في بداية اللقاء، تحدث الوزير عبد المقصود عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن ثورة يناير أحدثت تحولا ديمقراطيا كبيرا لم تشهده مصر من قبل.. فمصر تعيش أزهى عصور حرية الإعلام والصحافة والكلمة، على حد قوله، وقال إن من أهم ما حققته لنا الثورة الحرية التي لا يمكن التراجع عنها والنظام الحالي يدعم الحرية المسؤولة التي لا تسب ولا تُجرِّح أحدا، مضيفا أن الساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة، إضافة إلى 20 قناة فضائية خاصة سواء كانت مصرية أو باستثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر. وقال إنه شخصيا يجاهد لتحويل الإعلام من إعلام حزب إلى إعلام شعب، وعلى سطح مكتبه تناثرت الملفات وهموم الوزارة التي يعمل على حلها كل يوم. وجاء الحوار على النحو التالي:

* ما الجديد الذي تحقق بالنسبة لميثاق الشرف الإعلامي الذي كنت قد وعدت به؟

- في يوم 30 مارس (آذار) الماضي دعونا عددا من ملاك المحطات الفضائية وعددا من المشتغلين في المجال الإعلامي إضافة إلى ممثلي اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعقدنا ندوة لمناقشة عدة قضايا من ضمنها ميثاق الشرف الإعلامي، وتم الاتفاق على دعوة كلية الإعلام لاجتماع موسع، يضم مختلف القنوات والصحف والإذاعات ومحطات التلفاز لمناقشة هذا الميثاق، ونحن أكدنا منذ البداية أن هذا الميثاق لا نريده أن يفرض على العاملين في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بل نريد أن يضعه الإعلاميون أنفسهم بأيديهم دون ضغوط من أحد، ونحن نتمنى أن يغنينا ميثاق الشرف الإعلامي الجديد عن اللجوء إلى النيابات والمحاكم، وأن نصل به إلى ما يمكن تسميته التنظيم الذاتي للإعلام، واقترحت أن ننشئ هيئة للتنظيم الذاتي، تكون تابعة للمجلس الوطني للإعلام، وهو لا يتبع أحدا ونصت عليه المادة 215 من الدستور المصري الجديد، ومهمته منح التراخيص للقنوات والصحف والإذاعات، وأيضا ضمن مهامه ضمان حرية وتعددية الإعلام، وعدم احتكار وسائل النشر والإعلام من فئة أو تيار أو حلف أو رجال أعمال، ولم يفعل المجلس الوطني للإعلام بعد، لأنه بانتظار وضع قانون، وكذلك أن تدار حوله حالة حوار إعلامي مجتمعي حزبي وسياسي، قبل التطبيق، وستنشأ هيئة وطنية أخرى للصحافة والإعلام نصت عليها المادة 216 في الدستور الجديد، ستكون مهمتها إدارة ممتلكات الشعب في مجال الإعلام، وهي تمثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحافة القومية، و«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، والمواقع الإلكترونية المملوكة للشعب.

* هل ما زلت على رأيك أن تكون آخر وزير إعلام في مصر؟

- لم أتزحزح عن رأيي في ذلك، لأنني أتمنى ذلك، نحن ندير هنا إعلام الشعب، وشعارنا «قناة شعب مصر»، والإعلام قبل الثورة كان بوقا للنظام وإعلام الحزب الواحد لا إعلام الشعب، وقد قطعنا شوطا كبيرا كي يكون إعلام الشعب يعبر عنه تعبيرا حقيقيا بكافة طوائفه، إعلام يُعلي المصلحة العامة للوطن ويحرص على إبراز الرأي والرأي الآخر، واليوم نشرف في ماسبيرو على 23 قناة تلفزيونية، و58 إذاعة من بينها 35 إذاعة موجهة بـ23 لغة لدول أفريقيا وآسيا وأوروبا، وجميعها اليوم تتحدث باسم الشعب وتمثل فيها قوى المعارضة أكثر من تمثيل قوى الموالاة، هناك إحصائية خلال الـ3 شهور الماضية تشير إلى أن 65% من الضيوف يمثلون المعارضة و35% يمثلون الموالاة، وهذا من باب إظهار الرأي والرأي الآخر.

* كم إعلاميا منتميا للإخوان في ماسبيرو اليوم بعد قدومكم لإدارة شؤون وزارة الإعلام بعد تولي الرئيس مرسي؟

- بابتسامة عريضة.. «لا تعلمونهم الله يعلمهم»، أنا من الإخوان، وأفخر بانتمائي إلى الإخوان، ولكنني أخلع عباءة الإخوان على بوابة ماسبيرو، وعليك أن تدرك أن ماسبيرو كان لصيقا برئاسة الجمهورية منذ عام 1952 وحتى 2011، وكانت تجرى تحريات أمنية دقيقة جدا على العاملين فيه، ولم يسمح لأي أحد من المنتمين إلى التيار الإسلامي بالدخول إلى ماسبيرو، ناهيك عن أعضاء جماعة الإخوان، ولم أدخل ماسبيرو، حتى بعد الثورة، رغم أنني كنت عضوا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولم أجر لقاء تلفزيونيا أو أظهر على شاشات التلفزيون المصري إلا عشية فوز الرئيس محمد مرسي، حيث كنت مستشارا إعلاميا لحملته الانتخابية، وجئت في مناظرة بعد فوزه مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها قدماي أرض مبنى ماسبيرو، وهذا بفضل الله ورحمته.

* كم عدد المذيعات المحجبات في ماسبيرو اليوم؟

- هذا المكان لم يشهد ظهور مذيعة محجبة واحدة على شاشة التلفاز المصري حتى بعد قيام الثورة، ومن كان يطلق لحيته، يضع نفسه في مكان شك وريبة، من قبل القائمين على ماسبيرو، حتى من ترتدي حجابا بسيطا كانت تعرض نفسها للأذى، وقبل الثورة لدينا الزميلة غادة فاروق المذيعة بقناة «النيل للأخبار» منذ تأسيس القناة عام 1998، ثم في 2001 بعد ثلاثة أعوام من عملها بالقناة ارتدت الحجاب، فأجلسوها بسبب الحجاب إلى خارج الشاشة، وبعد الثورة الزميلة نرمين البيطار، وهي نجلة الإعلامي الكبير كامل البيطار، أحد مؤسسي إذاعة «صوت العرب»، ارتدت البيطار الحجاب بعد الثورة، وعلى الرغم من قيام الثورة التي تنادي بالعدالة والكرامة والإنسانية وحقوق المواطن الدستورية والقانونية، أقعدوها أيضا بعيدا عن الشاشة، وبمجرد أن توليت الوزارة، سمحت للزميلات بالظهور على شاشات الأخبار بالحجاب، حيث إن بعضهن كن قد عدن بالفعل للبرامج، أما نشرات الأخبار، فكن ممنوعات من الظهور على شاشاتها منذ تأسيس التلفزيون المصري عام 1960 حتى عام 2012 عندما وفقني الله تعالى، وسمحت لهن بالظهور بالحجاب، وبات العدد اليوم يقترب من عشر مذيعات محجبات في قطاع الأخبار، وهو توفيق من الله تعالى.

* ما تعليقكم على حصار الإسلاميين لمدينة الإنتاج الإعلامي رغم أنكم أرسلتم كاميرات التلفزيون لتغطية الحدث؟

- أرسلت الكاميرات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مثلما أرسلتها من قبل إلى محيط المحكمة الدستورية، ومحيط مكتب النائب العام، وإلى محيط قصر الاتحادية الذي يمثل مقر الرئاسة المصرية، وطالبت المتظاهرين الموجودين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بالابتعاد عن بوابات الدخول والخروج والحفاظ على سلمية مظاهراتهم، مؤكدا أن حق التظاهر مكفول، وأن الاحتجاج على أداء بعض القنوات الإعلامية ينبغي أن يكون عبر الوسائل القانونية، حيث إن المنطقة الإعلامية الحرة لا تتوانى في التحقيق في أي بلاغ يصلها من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة، وفي المقام الأول إرسال الكاميرات لتغطية المظاهرات عمل مهني في المقام الأول، وفي الوقت ذاته ندين حصار أي مؤسسة، لأن هناك وسائل قانونية يمكن اللجوء إليها، وهناك جهات قانونية يمكن الشكوى إليها، عند أي خروج على ميثاق الشرف الإعلامي، نحن ندعو لإعلام يعمل في إطار مهني، فمصر دولة كبيرة لا يمكن أن تسقط بمثل هذه الأقوال، ونسعى إلى إعلام يسهم في تأكيد الوحدة الوطنية وتجنب الفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد.. إعلام يطرح ويدعم الرؤى والمقترحات التي تسهم في معالجة الأزمات ولا يشارك في صناعتها ويسهم في استكمال المسيرة، ولدينا المنطقة الحرة ولديها آليات شديدة للمحاسبة يمكن اللجوء إليها، تبدأ بلفت النظر، والتحقيق والمحاسبة، فإنذار، فوقف البرنامج المشكو في حقه، وإغلاق القناة نهائيا، وهذا حدث من قبل مع قناة «الفراعين»، فما المبرر لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي أو الدعوة إلى إغلاق قنوات فيها، لكنني أيضا مع حق التظاهر على أن يكون بعيدا عن الأبواب، وألا يمنع نشاط المدينة، لأن بها استثمارات بالمليارات، وقلت من قبل إن الإعلام الخاص أنفق العام الماضي 6 مليارات جنيه، يقابلها مليار ونصف المليار من الدخل فقط، إذن هناك فجوة، ومال سياسي يدخل الإعلام الخاص، أي إن هناك فجوة 4.5 مليار جنيه لا نعرف من دفعها، أي إن الإعلانات حجمها مليار ونصف مليار جنيه فقط.

* من أين جاء تمويل تلك القنوات الخاصة؟

- جاءت من فلول النظام السابق أي من الداخل، ومن الخارج أيضا، ومن بعض رجال الأعمال ومن بعض الأحزاب، ومن بعض أصحاب الأجندات السياسية التي يريدون فرضها، على الدولة المصرية، ولدينا مذيعون يتقاضون رواتب أضعاف ما يتقاضاه الرئيس الأميركي، بعض المذيعين يتقاضى 18 مليون جنيه في السنة، أي نحو مليون ونصف مليون جنيه في الشهر، وهناك مذيعون يتقاضى الواحد 14 مليون جنيه، وآخر يتقاضى 12 مليون جنيه وهكذا، ولدينا مذيعون متواضعون فيما يتلقونه من مرتبات رغم كفاءتهم المهنية العالية، إذن هناك فجوة، ومال سياسي يدخل الإعلام الخاص، وهناك بعض الإعلاميين يعتمون على إنجازات الحكومة الحالية، التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق، وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب.

* ما تعليقكم على برنامج النجم باسم يوسف.. وهل أنت مع إحالة الاتهامات الموجهة إليه إلى القضاء؟

- أنا لا أريد أن يمثل الإعلامي باسم يوسف أمام القضاء، ولكم أنا مع محاكمته إعلاميا ذاتيا، إما عن طريق حكماء المهنة بما نسميه التنظيم الذاتي للإعلام، أي عبر الهيئة الوطنية التي أنادي بها «التنظيم الذاتي للإعلام»، وهي التي تضع قواعد العمل، وتحكم قواعد الممارسة المهنية، وهي التي تحاسب أيضا عن أي سقطات مهنية، وهذه الهيئة لم تفعل بعد أو تنشأ، لكن يمكن الاحتكام إلى المنطقة الحرة الإعلامية، وهي لديها من القوانين والقواعد واللوائح ما يمكن تطبيقه على أي خروقات، وقد مارستها بالفعل من قبل في عدة مرات سابقة، ولدينا أيضا «الشركة المصرية للأقمار الصناعية»، ويمكنها أيضا أن تحاسب، وهناك كثير من وسائل الإعلام الخاصة لا تقول الحقيقة، وكما قال المستشار أحمد مكي وزير العدل فإنها حكومة مظلومة تعمل كثيرا ولا تذكر إلا بالسلب، وإنجازات الحكومة لا تنعكس في وسائل الإعلام الخاصة على الإطلاق، وقد نجحت الحكومة الحالية في حل مشكلة الغاز، ونجحت أيضا في حل نحو 70% من مشكلة رغيف الخبز، وتحاول استعادة الأمن في الشارع المصري، وطرحت مشاريع استثمارية، وستطرح قريبا مشروع «مدينة المطار» باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وتعمل الآن على تنمية مشروع محور قناة السويس، وهو مشروع واعد جدا، سيضاعف دخل المجرى المائي العالمي.

* من وجهة نظركم.. ما سر ضعف تجاوب الشارع مع الرئيس مرسي بعد عامين من الثورة وأكثر من 8 شهور من حكم الرئيس؟

- هناك أموال تضخ منذ انتخاب الرئيس مرسي من الداخل والخارج، لإضعاف هيبة الدولة وإسقاط الرئيس، وهناك محاولات لإظهار أن الرئيس لا ينفذ ما وعد به، ومنذ الأسبوع الثاني لحكم الرئيس مرسي، هناك محاولات لإظهاره بأنه الرئيس الذي وعد ولم يف بما وعد به، بل في اليوم الأول الذي تولى فيه الرئيس الحكم دشن موقع اسمه «مرسي ميتر»، بحيث يقيس أداء الرئيس في الملفات الخمسة التي وعد بها، وهي ملفات الغاز، والأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والنظافة.

* عندما يتحدث الرئيس عن أصابع سيقطعها.. هل هي أصابع من الداخل أم من الخارج؟

- هي أصابع من الخارج، أما أصابع الداخل فيجب أن تحاسب أو يكف أذاها، وقلت لأصدقائي إن من يراهن على إسقاط الرئيس ببضعة آلاف يخرجون للتظاهر هنا وهناك فهو واهم، لأن الرئيس لديه أضعاف هذه الآلاف من المؤيدين، وهذه ليست آلية الإسقاط، أما آلية الإسقاط فيجب أن تكون عبر صناديق الانتخابات التي جاءت بالرئيس، لأننا اليوم دولة اخترنا هذا الطريق، أي صندوق الانتخابات الذي يعكس إرادة الشعب، وعلى الجميع أن ينتظر برنامج الرئيس مرسي، بإعطائه الوقت، فإذا نجح، فلنجدد له وإذا أخفق فالرأي للشعب، وقلت لأصدقائي أيضا إذا كنتم تتوهمون أن بإمكانكم إسقاط الرئيس عبر التظاهر في عدة شهور، فأنا أبشر من سيأتي بعد الرئيس مرسي، بأنه لن يجلس على كرسي الحكم سوى أيام وليس أسابيع، وهناك الملايين من الجنيهات تدفع من الداخل والخارج في مسعى لإسقاط الرئيس مرسي.

* هل هناك نية لبيع أي من القنوات التلفزيونية أو الإذاعية في ماسبيرو؟

- منذ البداية نفينا كل هذه الإشاعات، ونحن جاءتنا طلبات كثيرة لشراء إذاعات من جهات عربية ودولية، بالإضافة إلى جهات عربية أرادت شراء موجات إذاعة، ولكننا اعتذرنا لهم، ولا نية على الإطلاق لبيع أي قناة أو إذاعة لأحد، لأنه لا يوجد لدينا فائض نبيعه أو نؤجره، وكذلك القنوات الإقليمية لن نقوم ببيعها على الإطلاق، ونحن نسعى بالفعل لتطوير هذه القنوات، لأن لها دورا مهما في التنمية المحلية والمجتمعية، ولا غنى عنها ونحن نريد أن نرتقي بها، وأول منح جاءتنا للتدريب خصصتها لأبناء القنوات الإقليمية، واندهشت عندما علمت أن بعض أبناء هذه القنوات لم يحصل على تدريب لنحو عشر سنوات متتالية، فقد ظلموا في مجال التدريب والتطوير.

* كم شاشة تشاهد خلال فترة العمل في مكتبكم؟

- في العادة أتابع يوميا 16 شاشة، من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من الليل، أختار في العادة بعض القنوات المهمة التابعة للتلفزيون المصري، وجميعها مهمة، وما ألاحظه في المكتب القنوات الأولى، والفضائية، والثانية، والنيل للأخبار، والنيل لايف، وصوت الشعب، وأتابع من المنزل القنوات الإقليمية الست، قناة الصعيد، وطيبة (جنوب الصعيد)، والدلتا، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، لكنني أعتمد على وسائل أخرى في المتابعة وهي تقارير متابعة القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وتأتينا نسخ منها كل يوم، بالإضافة إلى تقارير متابعة الجودة، وخلال اليوم وفي المنزل أتابع أيضا «الجزيرة» و«العربية» من أجل المقارنة مع قناة «النيل للأخبار»، وهي قناة منافسة ولا بد أن أقارن بين محتوى «النيل» وغيرها من القنوات الإخبارية مثل «العربية»، و«سكاي»، و«سي إن إن»، و«بي بي سي العربية»، مع الأخذ في الاعتبار أن «النيل للأخبار» قناة مصرية وعربية ودولية، ولدينا مراسلون لـ«النيل للأخبار» في الكثير من الدول.

* كم عدد العاملين في ماسبيرو؟

- لدينا 43 ألف موظف، والمشكلة الكبرى هي المرتبات والحوافز والأجور حيث تبلغ نحو 270 مليون جنيه في الشهر، ومنذ اليوم الأول بدأت حملة في ترشيد النفقات، وأضع ضوابط للصرف حتى بلغت الشهر الماضي، نحو 208 ملايين جنيه، والشهر الحالي بلغت نفقات المرتبات 198 مليون جنيه، لكنه مرشح للزيادة الشهر المقبل، بفعل العلاوة التي قررتها الحكومة المصرية للعاملين في قطاع الدولة، وهذا سيرفع المبلغ قليلا، وما زلت أيضا ملتزما بسياسة الباب المفتوح للاستماع إلى شكاوى الموظفين وقبل أن تدخل علي، كان هناك وفد من قناة «النيل للأخبار» في مكتبي، التقيت اليوم أيضا عددا من الزملاء بصدد إنشاء راديو جديد، أو إذاعة جديدة سيكون اسمها «راديو الشعب»، وهو راديو على موجة إف إم، سيقدم خدمات سريعة إخبارية مرورية اقتصادية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققناه في «راديو مصر»، وكانت وزارة الإعلام أعدت تقريرا عن أول 200 يوم لي في الوزارة، أشار إلى نجاحي في توفير 186 مليون جنيه من نفقات الوزارة، وتحقيق إيرادات 89 مليون جنيه من الإعلانات، ومبيعات 52 مليون جنيه من الأعمال الدرامية، وبفضل الله، استكمال استوديو 5 أكبر استوديو بالمنطقة العربية، وأنشأت استوديو خاصا وهو الاستوديو رقم 21 لقناة مصر الفضائية بتكلفة 16 مليون جنيه، وأيضا إنشاء أرشيف إلكتروني للإذاعة تكلف 15 مليون جنيه، وأقوم حاليا بإنشاء 3 استوديوهات تلفزيونية مطلة على النيل في الدور العاشر، ستفتتح بعد أسابيع، لنستغني عن الأماكن المؤجرة في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث جاءتنا مطالبات بـ132 مليون جنيه متأخرات عن السنوات السابقة، مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامي على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونحن قلصنا هذه الخدمات ونقوم حاليا ببناء مجمع خدمات في 6 أكتوبر على أرضنا، وسنستغني عن استوديوهات 6 أكتوبر المؤجرة وكذلك المخازن والمكاتب نهاية الشهر.

* ما تعليقكم وأنت ابن الجماعة على ما يتردد من أن الإخوان يسعون إلى «التكويش» على مفاصل الدولة أو ما يعرف باسم «الأخونة»؟

- أستطيع القول إن الحكومة بها 35 وزارة، من بين هذه الوزارات 7 وزراء دخلوا الحكومة وهم منتمون لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، إذن نحن نتحدث عن 20% من الوزراء هم المنتمون للإخوان، وهم وزراء دخلوا الحكومة على أساس أنهم وزراء تكنوقراط، ولدينا حزب الوسط، له أيضا حقيبة، وأحزاب أخرى، ولدينا مختلف أطياف اللون المصري الليبرالي والقومي والإسلامي موجودة داخل هذه الحكومة، لكن لم يدخل أحد فيهم إلى الوزارة بناء على توجهه السياسي، إنما دخل بناء على حكم خبرته كوزير تكنوقراط، أما مزاعم «أخونة الدولة» فهي أكذوبة كبيرة حاول أن يصنعها أعداء الرئيس، حتى يقطعوا الطريق أمام أي محاولة لتطبيق برنامجه الانتخابي، وللأسف اشترك في هذا الأمر بعض الأحزاب القريبة منا مثل حزب النور، وأخطأ أحدهم عندما زعم أن هناك وظائف كثيرة للإخوان، في رواية 13 ألفا، وفي رواية أخرى في 13 محافظة، فإذا بالملف الذي قدم للسيد الرئيس به وظائف في 190 موقعا يزعم أنهم من الإخوان، ونسي من تقدم بهذا الملف أن الإخوان أيضا أبناء هذا البلد وموجودون منذ قبل الثورة، وأول قضية قدمها الرئيس السابق مبارك إلى المحاكم العسكرية، كان على لائحتها 3 وكلاء وزراء من الإخوان، و11 مديرا عاما، و9 أمناء عموم من النقابات المهنية من المحسوبين على الإخوان، و12 بروفيسورا في الجامعة، وجماعة الإخوان معروفة أنها مليئة بالكفاءات، ولا يستغرب أن أبناءها منتشرون في جميع الوزارات، فإذا رقي أحدهم لتولي موقع أو إدارة لا يستغرب هذا الأمر، لكن ما العيب أن يستعين الرئيس مرسي ببعض من يرى أنهم أكفاء، والرئيس الأميركي أوباما بعد إعلان النتيجة يجهز فريقه الرئاسي الذي يبلغ بضعة آلاف، وأنا في وزارة الإعلام لم أعين أحدا من الإخوان حتى يومنا هذا لقناعتي الشخصية أن هذا المكان مكتظ بآلاف العاملين، وهو ليس في حاجة إلى عمالة جديدة، لكنني في نفس الوقت انتدبت قاضيين من مجلس الدولة لمعاونتي في الإدارة والرقابة المالية، لأنني لا أزعم أنه لدي الخبرة القانونية التي تحصن قراراتي من الزلل.

* ما تقييمكم لرفض قيادات جبهة الإنقاذ الحوار مع الرئيس مرسي رغم دعواته المستمرة لهم؟

- هم لا يريدون حوارا، لأنهم يخشون الحوار، ويخشون صندوق الانتخابات، وللأسف الشديد بعض الدوائر الخارجية تؤيدهم في ذلك رغم معرفتها بحقيقتهم وحجمهم، بعض الآليات الديمقراطية المستخدمة في الغرب، بعض الدوائر الغربية لا يريدون أن نستخدمها في بلادنا، هم لا يريدون أن يعترفوا أن الحكم لمن فاز بنتائج صندوق الانتخابات، والبعض تخلى عن هذه القناعة، ويقول أشركوا الجميع، ولو أشركت الجميع، فلا برنامج لي ولا هوية لي، لكن برنامجي الذي اختارني الشعب على أساسه لا بد أن أعطى فرصة كي أطبقه، حتى يكون واقعا على الأرض وملموسا، والشعب في هذه المرحلة اختار برنامجا وعلينا احترام إرادة الشعب، ولو الحكومة أخطأت يجب علينا أن ننتقدها ونقومها، ولذا أنا أنشأت برنامجا يوميا اسمه «كشف حساب» يبث يوميا على أربع قنوات؛ الأولى والفضائية وصوت الشعب والنايل لايف، يستضيف يوميا أحد الوزراء يقدم فيه جردة حساب لإنجازاته، وماذا يعد من أفكار جديدة، وأستضيفه مرة أخرى بعد شهر، لأحاسبه على وعوده في البرنامج، ونحن لسنا بوقا للحكومة بل عين الشعب على أداء الحكومة.

* ما آخر مرة التقيت فيها الرئيس مرسي؟

- تقريبا منذ نحو شهر، والرئيس محمد مرسي مشاغله كثيرة جدا، وأظن أن الرجل لديه أعباء كثيرة، ندعو الله أن يعينه عليها، وليس هناك توجيه من الرئيس إلى الإعلام، وهو شخصيا يريد من الإعلام أن يكون عينا للشعب على أدائه هو وأداء الحكومة.

* هل تغير نمط حياتكم كثيرا بسبب المنصب الوزاري؟

- المنصب قضى على الاجتماعيات، ولكن نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال أسرنا، لأن البركة في الوقت، وقد تكون لفتة صغيرة يفعلها الرجل في منزله تدخل السرور على أهل بيته، ونسأل الله عز وجل البركة. وأظن أن البلد رغم الصعاب تسير إلى الأفضل، وجميع أعضاء الحكومة يعملون، ومصر محفوظة برعاية الله عز وجل، وسننجح في عبور هذه المحنة، وكثير من الدول مرت بظروف مماثلة.

* هل أولادك يعملون في مجال الإعلام؟

- لي ولدان وبنتان، الابن الأكبر صحافي يعمل في محطة «الجزيرة» الفضائية، وابنة أنهت ماجستيرا في مجال الإعلام من الجامعة الأميركية، والابنة الصغرى تعمل أيضا في مجال الأفلام الوثائقية، والابن الأصغر في بكالوريوس إعلام هذا العام، وحاولت كثيرا أن أمنعهم من دخول هذا المجال، لأنني كنت أعتقد أن المجال الإعلامي مغلق في وجوه أمثالنا، وعلى سبيل المثال ابني عمل في إحدى الصحف الخاصة، وتم إبعاده بقرار أمني في عهد الرئيس السابق مبارك، وابنتي كانت الأولى في الجامعة في السنة النهائية وتم إبعادها من التعيين معيدة في الجامعة، وأنا شخصيا اعتقلت في عهد مبارك أربع مرات، منها مرتان بسبب مقالتين، وأذكر أنني قلت ذات مرة لنائب رئيس جهاز أمن الدولة وكان مسؤولا عن النشاط الديني في أمن الدولة، أنتم تساوون بين من يحمل القلم ومن يحمل الرشاش، فرد علي بقوله: «القلم الذي تحمله أخطر من الرشاش»، وفي النيابة العسكرية اتهموني بكتابة منشور ضد الحكومة، أجبتهم بأنني صحافي، فكيف أكتب منشورا، وأنا أكتب في جريدة معترف بها، توزع مئات الألوف من النسخ، وما حاجتي لطباعة مئات النسخ من منشور كما تدعون، وطلب وكيل النيابة العسكرية نسخة من الصحيفة، ووجد المقال منشورا هناك، ومن الله علينا أن ننجو من القوم الظالمين.

* في ليالي السجن هل كنت تتخيل أن الله سينصر الفتية الذين آمنوا بربهم؟

- كنت أرى شعاعا من الأمل من غرفة الزنزانة، كنت على يقين أن النصر مقبل لا ريب فيه، وكانت أسعد أيام حياتي التي قضيتها في سجن ملحق طرة أولا ثم سجن مزرعة طرة، وكانت أسعد أيام حياتي لأنني كنت أشعر بالظلم، وكانت الخلوة تطول مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا مع ثلة من خيرة أبناء الوطن، كان معي في تلك الأيام بالسجن، الدكتور عصام العريان، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمود حسين، والدكتور محمد حبيب، والدكتور محمود عزت.

* ما الآية الكريمة التي دائما ما تتردد على لسانك؟

- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».. «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه».