كنا في بداية الشباب نربط أحلامنا القومية بالقاهرة وما كانت تمثل ونتندر بتكرار أستاذ التاريخ قول المؤرخ اليوناني هيرودوت «مصر هبة النيل» ونترنم بأبيات الشاعر حافظ إبراهيم التي غنتها السيدة أم كلثوم:

«وقف الخلق ينظرون جميعاً/ كيف أبني قواعد المجد وحدي/ وبناةُ الأهرام في سالف الدّهر/ كفوني الكلام عند التحدي/ أنا تاج العلاء في مفرق الشرق/ ودارته فرائد عقدي/ فترابي تبر ونهري فرات/ وسمائي مصقولة كالفرند/ أنا إن قدّر الإله مماتي/ لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي».

إلا أن من يقرأ الصحف المصرية وتعليقات وآراء مثقفيها اليوم لا يملك غير أن يلاحظ تلك اللهجة المفعمة بالانكسار والتشاؤم عند غالبية الكتاب والمعلقين. وإذا كانت المعضلة السياسية (الناتجة عن الصراع بين التيار الإسلامي والتيارات المعارضة له) التي يمر بها المثقفون المصريون قد أخذت من طاقتهم الكثير، فإن انفجار المعضلات الاقتصادية والاجتماعية بكثافة نقلهم إلى حيرة الباحث عن نقطة بداية ضرورية للخروج من جملة المآزق التي يجدون أنفسهم وتجد مصر نفسها فيها أيضاً.

ولا شك في أن المصاعب التي تشهدها الكنانة، منذ هزيمة 1967، أصابتها وأصابتنا في مقتل، فكان تراجع الأهمية ثم كسوف الدور وبهوت القيادة الذي تلاه تفشي الفساد والإفساد واللامبالاة الرسمية في ملفات الدولة والمجتمع إلى حد دفع إلى انتفاضة 2011 التي لم تنته فصولاً بعد بحيث لم تصل مصر إلى وضع من الاستقرار المقبول شيئاً حتى يصبح بمقدور القاهرة الاهتمام بالقضايا الأساسية التي تقض مضجع الوطن والأمة.

فمن ناحية، تبلغ الزيادة السكانية الصافية حوالى مليوني شخص سنوياً في بلد لا تزيد فيه نسبة الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بهذه النسبة نفسها سنوياً، الأمر الذي يعني ارتفاع معدلات الفقر باضطراد بخاصة مع غياب التنمية الاقتصادية الجادة منذ عقود عدة، أي أن نهاية العقد الحالي سيشهد وصول عدد السكان إلى 100 مليون نسمة من دون ما يوازيهم من زيادة في الإنتاج. من ناحية أخرى، لم تستقر القيادات السياسية المصرية العليا منذ السبعينات على قرار في ما يتعلق بالسياسات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية فمن اقتصاد القطاع العام انتقلت البلاد إلى اقتصاد الاستيراد الكثيف لكل نوع ولون وجنس مما يستهلكه المستهلكون ثم إلى سياسة الخصخصة التي رمت بجزء مهم من مشاريع الدولة في أحضان السياسيين المتحالفين مع شركاء تغلب عليهم صفة التربح الممزوج بالفساد بدلاً من أمانة العمل الجاد لرفع الإنتاج والإنتاجية. وجاء ذلك كله بعدما مرت البلاد بمرحلة صعبة في الصراع مع إسرائيل بين 1967 و1973 انتهت إلى تحالفات واتفاقات إقليمية ودولية يشك كثيرون في أنها كانت في مصلحة مصر والعرب سياسياً واقتصاديا واجتماعياً.

أما الرقعة الزراعية المصرية فتتقلص رويداً رويداً بسبب توقف مشاريع الاستصلاح الزراعي عملياً والبناء غير المشروع على أراضي الدلتا الخصبة ومحيط نهر النيل ما يقلل من قدرة البلاد على إنتاج غذائها وأصبحت مصر تحتل المركز الأول بلا منازع في استيراد القمح على مستوى العالم كله. هذا إضافة إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الوقود بأنواعه كافة حيث تحولت البلاد من مصدر صاف للبترول والغاز إلى مستورد صاف لهاتين المادتين. أما مصدر العملات الأجنبية الذي ظل بمعزل عن الأنواء السياسية حتى الآن فهو مدخول قناة السويس من هذه العملات الذي وصل العام الماضي إلى أكثر من خمسة مليارات دولار. غير أن المصاعب لا تأتي فرادى. فمع أن السلطات المصرية تتحدث عن مشروع كبير لتنمية منطقة القناة تحت عنوان «محور القناة» فإن مدخول القناة نفسها مرشح للتناقص بدل الزيادة بسبب تغير خريطة الجغرافيا السياسية لتصدير نفط الخليج وغازه، إذ إن نسبة لا بأس بها من صادرات الخليج التي كانت تبحر غرباً إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس، أخذت تتجه شرقاً إلى بلدان شرق آسيا مثل الصين واليابان والهند متجاوزة قناة السويس. وقد انخفضت عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر القناة العام الماضي بنسبة تقترب من عشرين في المئة.

والآن يأتينا خبر إعلان الحكومة الإثيوبية، أنها ستبدأ، في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد النيل)، إيذاناً ببداية العملية الفعلية لبناء «سد النهضة» الإثيوبي الذي قد يؤثر في حصة مصر من المياه بنسبة 60 في المئة ولمدة ملء بحيرة السد المقدرة بست سنوات على الأقل وعليه، فإن ست سنوات عجاف تنتظر مصر في أحسن الأحوال. والمؤسف أن مصر والسودان لا يتخذان موقفاً واحداً من هذا الموضوع، بل هو مرشح لإحداث شرخ في العلاقات بينهما. فبينما تقول مصادر القاهرة إن «سد النهضة» الإثيوبي سيخفف من حصة مصر والسودان من مياه النيل ويقلل من قدرة مصر على إنتاج الكهرباء من السد العالي بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة يصرح الدكتور أحمد بلال عثمان‏‏ وزير الثقافة والإعلام السوداني - الناطق الرسمي باسم الحكومة - أن حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل لن تنقص بسبب السد‏ الإثيوبي.‏ ويضيف الوزير أن الفائدة التي سيجنيها السودان من قيام السد تتمثل في أنه يجعل امتداد المياه مسانداً لتعلية خزان الروصيرص السوداني كما يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات سلبية في البلاد. وهذه النقطة الأخيرة في حاجة إلى دراسة معمقة لأن أحد الاعتراضات التي كان يتحدث بها كثيرون عندما قرر الرئيس عبدالناصر إنشاء السد العالي في أسوان تركزت على أنه سيمنع الطمي المخصب للتربة عن الأراضي الزراعية التي تقع شمال السد. أما الآن فيقال العكس في أن إحدى إيجابيات السد الإثيوبي، كما تراها الخرطوم، تكمن في منع الطمي عن مياه النيل.

والواقع أن دول المصب لا تستطيع إنكار ضرورة استفادة دول المنبع من مصدر طبيعي مشترك كنهر النيل، إلا أن العكس صحيح بالمقابل والحل هو باحترام ما تتوصل إليه اللجان الفنية الإقليمية والدولية لمنع أي طرف من أن يتحمل كل الغبن الذي يتأتى عن إقامة مشروع ما على مصدر طبيعي تستفيد منه أكثر من منطقة ومنذ الآف السنين. والمؤسف أن المنظمات الدولية الأميركية والأوروبية التي مولت بناء السد الإثيوبي الجديد لم تنشر دراسة جدية شاملة حتى الآن أو لم تجعلها في متناول الرأي العام على الأقل. إضافة إلى كل ذلك، فإن جزءاً من حصة السودان من المياه التي كانت لا تستخدمها وتستفيد منها مصر بدل ذلك، سيتقلص بفعل تنمية الأراضي الزراعية في شمال السودان بواسطة شركات استثمار عربية عملاقة. والمؤسف أكثر أن القيادة السياسية في القاهرة كانت عالمة منذ حوالى عشرين سنة بمشاريع إقامة الكثير من السدود على النيلين الأزرق والأبيض، لكنها تركت الأمور من دون معالجة مع الدول الأفريقية التي تشاركها في موردها المائي الوحيد والمهم. لقد تصرف صاحب القرار في القاهرة لا على أساس قول المؤرخ اليوناني هيرودت بأن «مصر هبة النيل»، بل وفق مخيلته التي تصورت أن «النيل هبة مصر» ولم يجِد حسابات المستقبل الذي لا يراوح في الزمان.

وإذا كان السياسيون والاستراتيجيون يتفقون على المقولة المعروفة بأن لمصر دوائر ثلاثاً تتحرك وتتفاعل معها وهي الدائرة الأفريقية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية، فإن إهمال القاهرة الدائرة الأفريقية إهمالاً فاضحاً خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك هي النقطة الأهم التي كان يجب أن يحاسب عليها حيث عرضت مصر لخطر وجودي ولو لفترة قد تطول أو تقصر.

أما الدائرة العربية بخاصة المشرقية، فقد اضطرت مصر إلى التخلي عنها هي الأخرى بسبب الضغوط الدولية وعجزها عن موازنة القوة الإسرائيلية خصوصاً بعد اعترافها بذلك عملياً في اتفاقيات كامب دافيد. أما الدائرة الإسلامية فهي دائرة روحية ورمزية أكثر منها سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. هكذا، أصبحت مصر كالنسر الذي فقد جناحيه الشرقي والغربي - الجنوبي واستيقظت، واستيقظ العالم العربي معها، على حقيقة أنها أصبحت معزولة من دون حليف إقليمي وفي حال من الفراغ الاستراتيجي مكلف ومحزن.

والمثير للانتباه كون مقولة أن الطبيعة تأبى الفراغ أثبتت صحتها. فإلى السودان الذي أصبح دولتين بدلاً من واحدة وجنوبها أخذ تجمع أفريقي خالص بالتكون إلى الجنوب من مصر يهتم بأموره التي لا تصل أو تتصل بمنطقة البحر المتوسط. أما في المشرق العربي فتقوم إيران اليوم بملء الفراغ الذي تركته القاهرة في حركة تعيدنا إلى التفكير بالتغييرات الاستراتيجية التي حصلت في الوطن العربي قبل قرون وفي مرحلة التاريخ الوسيط.

مع كل هذا، فإن الأخطار والفراغ الاستراتيجي لا تصيب مصر وحدها، بل تصيب الدائرة العربية كلها. صحيح أن الدائرة العربية المشرقية (العراق - سورية - لبنان) مثار تنافس أطراف إقليمية عربية وغير عربية عدة، إلا أن مرض «غياب البعد الإقليمي الحليف» يصيب بلدان شمال أفريقيا الواقعة على المتوسط وكذلك الجناح العربي الاقتصادي الأهم اليوم وهو الجناح العربي الخليجي. ويحتاج هذا الجناح الأخير إلى تجاوز كل خلاف ثانوي مع مصر لموازنة دور إيران الذي يضغط عليه بقوة. وتحتاج القاهرة، بالمقابل، إلى الخليج للتعويض عن فردوسها المفقود في المشرق وفردوسها الآخر المفقود في الجنوب. وقد أصبح بناء الدائرة المصرية - الخليجية العربية أولوية مطلوبة اليوم.

 

وسط حالة من القلق والتوتر بين المصريين في الأيام الأخيرة، دخلت ترتيبات المعارضة المصرية لفعاليات 30 يونيو، التي دعت إليها لإسقاط جماعة «الإخوان» ونظام الرئيس محمد مرسي، مراحل اللمسات الأخيرة، وأعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة وقف أي محاولات للحوار مع جماعة الإخوان، ودعت المصريين للنزول لإسقاط الإخوان في 30 يونيو الجاري، فيما فجرت رسالة إلكترونية تسربت من صفحة لأحد قيادات جبهة «الضمير»، المساندة لمرسي حول خطة مواجهة «تمرد» قبل وأثناء تظاهرات 30 يونيو، موجة جديدة من القلق حول احتمالية المواجهات الدامية.

واكدت جبهة الإنقاذ في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، انها «ستشارك في فعاليات 30 يونيو لإسقاط حكم مرسي»، معتبرة توقيعات حركة «تمرد» بأعدادها التي تخطت الـ 9 ملايين، إشارة إلى رفض المصريين حكم الإخوان.

وقال عضو الجبهة رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، إن «العد التنازلي لإسقاط نظام مرسي بدأ»، داعيا جموع الشعب المصري للمشاركة بفاعلية وبقوة في مظاهرات يوم 30 يونيو، وأشار إلى أن «الإنقاذ تدعم حركة تمرد سياسيا وماليا ومعنويا»، مشددًا على أن «التفاوض مع النظام الحالي أصبح مستحيلا حتى في ظل الشروط السابقة».

وقال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، الناطق الرسمي لجبهة «الإنقاذ الوطني» عزازي علي عزازي، إن «لدى الجبهة خطة للاعتصام وتشكيل مجلس رئاسي مدني بعد 30 يونيو».

وحذر الناشط مصطفى النجار، من «إعلان التيارات الإسلامية عزمها النزول في حشود مضادة تواجه متظاهري 30 يونيو»، معتبرا أنها «بداية لحرب أهلية حقيقية لا مبالغة فيها، ومن لا يرى ذلك يقامر بأرواح الناس»، مستغربا ما أسماه بـ «التحريض السافر» ضد متظاهري 30 يونيو في القنوات الدينية.

في المقابل، جددت النيابة حجز 25 متهمًا من «بلاك بلوك» على ذمة التحقيقات في اشتباكات الكورنيش بين المجموعة وقوات الأمن، ووجهت للمتهمين تهم قطع الطريق والتعدي على أفراد الشرطة والبلطجة وإثارة الشغب وحيازة زجاجات مولوتوف، في وقت تظاهر عدد من النشطاء، أمام دار القضاء العالي، وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء، وهتفوا: «يوم 30 العصر... الثورة هتحكم مصر».

من جانبها، نفت وزارة الداخلية ما بثته مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت عن إنشاء نقطة أمنية ثابتة أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان في المقطم. وذكرت ان أجهزتها «لم تنشئ أي مبان أو أكشاك أو نقاط حراسة لتأمين مقر المركز العام لجماعة الإخوان»، مشيرة إلى «عدم وجود أي خدمات أمنية معينة على المقر».

من جانبها، كشفت حملة «تمرد» عن رسالة أرسلت بالخطأ عبر البريد الإلكتروني من الناطق باسم «جبهة الضمير» العضو السابق في الجمعية التأسيسية عمرو عبدالهادي لعدد من الإعلاميين، كشف خلالها عن خطة لمواجهة مليونية 30 يونيو بعد فشل ما وصفها بمحاولات الردع في دمنهور وغيرها من المدن.

وأثارت الرسالة موجة كبيرة من الجدل في الأوساط السياسية، وتبين أنها موجهة من بريد عبدالهادي لأعضاء جبهة الضمير، مقترحا فيها الهجوم على مقار حملة تمرد والأحزاب المنضوية تحت جبهة الإنقاذ، وتهديد عدد من القنوات الفضائية لإرهابهم من المشاركة في المظاهرات أو الدعوة لها.

وأعرب في الرسالة عن تخوفه من «اتساع مؤيدي حركة تمرد على مستوى الجمهورية، وفشل محاولات ردعهم في عدد من المحافظات»، مقترحا مناقشة ما أبداه من توصيات في رسالته في اجتماع الجبهة ورفعها للرئيس محمد مرسي لتفعيلها».

واقترح عضو جبهة «الضمير» أن «تتم اتصالات عن طريق مرسي وقنوات أخرى للترتيب مع الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وقيادات الجماعة الإسلامية لتحريك مجموعات تابعة لهم، مثل حركة أحرار والجماعة الإسلامية، حيث تنفذ الجماعة الإسلامية هجمات على عدد من مقار جمع استمارات «تمرد» في محافظات الصعيد، بينما يقوم أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بهجمات خاطفة على مقار الأحزاب المنضوية في جبهة «الإنقاذ» كنوع من الترهيب وتخويف الناس من النزول إلى الشارع يوم 30 يونيو».

من جانبه، نفى عبدالهادي إرساله الرسالة، مؤكدا اختراق بريده الإلكتروني.

من جانبه، طالب مستشار مرسي، السابق المستشار محمد فؤاد جاد الله الرئاسة «باللجوء إلى نص دستوري والإعلان عن استفتاء شعبي لاستطلاع رأي المصريين في بقاء الرئيس في الحكم من عدمه قبل تظاهرات 30 يونيو».

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، ان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أو رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي ليس لديهما أي حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدا أن «ما يتداوله نشطاء عن تصريحات تخصهما عبر الموقع غير صحيحة على الإطلاق».

وأهابت ردا على تصريحات تناولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، زعموا أنها منسوبة لحساب الفريق أول عبدالفتاح السيسي تحذر من النزول إلى الشارع يوم 30 يونيو الجاري بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما تبثه أي صفحات غير رسمية من أخبار أو تتداوله من معلومات في ظل نشر بعض هذه الصفحات أكاذيب واشاعات ومعلومات مغلوطة تستهدف المؤسسة العسكرية وقادتها خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

وتفقد السيسي، عددًا من الأنشطة التدريببة التي نفذتها عناصر الصاعقة، أمس، حيث شارك القادة والضباط والصف والجنود من وحدات الصاعقة في تنفيذ عدد من الأنشطة اليومية للقوات الخاصة، مشيدا «بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية العالية والثقة بالنفس لمقاتلي الصاعقة».

ونجحت القوات البحرية المصرية في إنقاذ 31 شخصا كانوا على متن أحد اليخوت السياحية قرب منطقة ستانلي في نطاق قاعدة الإسكندرية البحرية.

قتل ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني المصري برصاص مسلحين في مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية، ان «ضابطا في جهاز الأمن الوطني يدعى محمد سيد عبدالعزيز أبوشقرة ( 37 عاما)، قُتل خلال توجهه إلى شارع الساحة الشعبية في العريش، حيث استهدفه مجهولون مسلحون أعدوا له كمينا خلف إحدى البنايات وأطلقوا عليه الرصاص ولاذوا بالفرار بعد سرقة سيارة خاصة بالجهاز».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... تواجه الحركة المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي مشاكل داخلية تتعلق بالطريقة التي ينبغي التعاطي بها مع النظام الحاكم، على الرغم من الزخم الواسع لحركة تمرد التي يقودها جيل جديد من شباب المعارضة يدعو لمظاهرات حاشدة يوم 30 الشهر الحالي. وعاد البرلماني السابق، محمد أبو حامد، الذي أبرزته «ثورة 25 يناير»، كرمز من القيادات الشبابية، إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أشهر من الشد والجذب مع خصومه في جماعة الإخوان والحركة السلفية. وتبنى أبو حامد أمس موقفا متشددا من النظام الحالي قائلا لـ«الشرق الأوسط» من مقر حزبه الجديد «حياة المصريين» في ضاحية الدقي غرب القاهرة: بدأت الدعوة لتأسيس مجلس وطني يتولى إدارة شؤون البلاد.

وسينضم أبو حامد لتيار المعارضة الرئيسي بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد البرادعي. لكن، وفي أعقاب اجتماع لجبهة الإنقاذ الليلة قبل الماضية، قالت مصادر من داخل الاجتماع إن بوادر انقسامات عميقة بدأت تضرب في جسم الجبهة لأسباب مختلفة من بينها قيام عدد من قياداتها بفتح قنوات بشكل فردي مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الدولة.

وبالتزامن مع هذه التطورات بدا أن الجيل الوسط من قادة المعارضة، يبتعدون عما يسمونه حالة «التراخي والفردية» في عمل جبهة الإنقاذ التي تضم نحو 12 حزبا وشخصيات وطنية أخرى. وتتهم جبهة الإنقاذ بأنها تسير وراء حركة الشارع، وليس لديها برنامج محدد لشكل الحكم الذي تريده، على الرغم من أنها تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وسوف يجتمع المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، العضو في جبهة الإنقاذ أيضا، للنظر في جدوى استمراره في الجبهة. وقال الحزب الذي يضم خليطا من الاشتراكيين واليساريين، بينهم المرشح السابق للرئاسة أبو العز الحريري، إنه ربما يلجأ إلى تأسيس «قطب ديمقراطي» يضم كل القوى الحية في المجتمع، بمن في ذلك نشطاء وعمال وفلاحون وغيرهم من قوى الطبقة الوسطى والمنحازة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ويعتقد عدد من قيادات المعارضة أن جبهة الإنقاذ غير قادرة على قيادة تيار واضح المعالم مضاد لتيار الحكم الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن التي يمثل أمامها الرئيس السابق حسني مبارك لمحاكمته في قضيتي قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير (كانون الثاني)، والفساد المالي واستغلال النفوذ، طالب باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية في جلسة اليوم (الاثنين)، وهي الجلسة المخصصة لفض أحراز القضية.

وواجه المستشار الرشيدي، وهو رئيس محكمة جنايات القاهرة، صعوبات في إدارة الجلستين الأوليين من جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وقال المصادر القضائية إن المستشار الرشيدي أرسل أمس خطابا رسميا إلى مساعد أول وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتضمن الخطاب حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، والقبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأثار قرار المستشار الرشيدي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل انتهاء المحاكمة، عاصفة من الغضب في أوساط أهالي الضحايا ومصابي ثورة «25 يناير». ويعني هذا القرار استبعاد عشرات المحامين من المدعين بالحق المدني.

ويسعى المستشار الرشيدي عبر هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط داخل قاعة أكاديمية الشرطة التي تجري فيها وقائع المحاكمة، التي يبثها التلفزيون الرسمي على الهواء.

وعوقب مبارك والعادلي، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.

كما تضمن خطاب رئيس المحكمة تسهيل مهمة عمل الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام الموجودين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم في أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولى للقاعة بالقرب من المنصة، حتى يتمكنوا من «متابعة كل شاردة وواردة» وأداء رسالتهم في نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأي العام والشعب المصري بأسره.

وكان المستشار الرشيدي انفعل بشدة خلال الجلسة الماضية قبل يومين على المصورين الصحافيين، وهددهم بمنعهم من حضور الجلسات إذا لم يستجيبوا لتعليمات المحكمة.

وأكد خطاب المحكمة السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أية كاميرات تلفزيونية عدا التلفزيون المصري الذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة.

وأوضح المستشار الرشيدي في رسالته أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.

في سياق آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل جلسة قضية «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، إلى جلسة غد الثلاثاء لتقديم المستندات مع استمرار حبس المتهمين.

 

كشف مصدر ديبلوماسي مصري عن وجود ترتيبات تجرى لقيام وزير الخارجية محمد كامل عمرو بزيارة لأديس أبابا خلال الأيام المقبلة، لبحث آخر تطورات ملف مياه النيل، موضحا إن موعد الزيارة يتم التشاور حوله، مشيرا إلى «وجود اتصالات ومشاورات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لجميع القضايا التي تمس التعاون بين الدول الثلاث، وعلى رأسها مياه النيل وأزمة «سد النهضة».

في المقابل، نفى السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس، استدعاءه من قبل الخارجية الإثيوبية، مؤكدا أن «ما حدث ليس استدعاء وإنما في إطار اللقاءات المنظمة التي نقوم بها مع الجانب الإثيوبي»، مضيفا إن «رصيد ما بعد ثورة 25 يناير وجهود الديبلوماسية الشعبية والخارجية المصرية ساهمت كثيرا في فتح قنوات مسدودة منذ عهد النظام السابق»، مشيرا إلى أن «بث الحوار الوطني في مؤسسة الرئاسة على الهواء مباشرة أثار ردود أفعال سلبية من الجانب الإثيوبي».

وأضاف ان «الجانب الإثيوبي طالب برد صريح من الخارجية المصرية حول هذه الأمور»، مشيرا إلى أنه «خلال لقائه السلطات الإثيوبية تم التنسيق والاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات المتواصلة على أكثر من صعيد بداية من الصعيد الوزاري وما فوق».

وعقد حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أمس، مؤتمرا في القاهرة بعنوان «نهر النيل شريان الحياة لمصر وأفريقيا»، بحضور نخبة من المفكرين والعلماء وخبراء الري والعلاقات المصرية الأفريقية ورجال القانون والنشطاء.

وناقش المؤتمر 3 محاور رئيسة هي: أزمة سد النهضة وفرص معالجتها بما يخدم مصالح الشعبين المصرية والإثيوبي، وعلاقات مصر عامة مع دول حوض النيل في إطار التعاون والتكامل مع عمقنا الأفريقي، بما يحقق أهداف الشعوب في التنمية، والحفاظ على تطوير مواردها المائية ويضمن لمصر حقوقها التاريخية وحصتها من مياه النيل، كشريان للحياه ضروري للزراعة والصناعة وحياة البشر.

 

 

 اتهم المعارض المصري محمد البرادعي أمس النظام الحاكم بالفشل وبالاستبداد، داعياً المصريين إلى التمرد لاسترداد ثورتهم.
وقال رئيس حزب الدستور ومنسق "جبهة الإنقاذ الوطني" عبر موقع "تويتر" انه "نظام فاشل مستبد يقتل روح الثورة، أدعو كل مصري للتوقيع على تمرد لنسترد ثورتنا... قوتنا في سلميتنا وعددنا ووحدتنا". ومن المرتقب تنظيم تظاهرات حاشدة في 30 حزيران الجاري في ذكرى مرور سنة على تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه رسمياً، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس "فشل النظام في إدارة شؤون البلاد"، فيما تجمع حملة "تمرد" تواقيع لسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

طرابلس - القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قالت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المؤقت في ليبيا أمس، إن السلطات قررت للمرة الأولى إخضاع الميليشيات المسلحة التي كانت تقاتل قوات العقيد الراحل معمر القذافي، لسلطة الدولة «ولو بالقوة»، وذلك بعد مصرع 31 في مواجهات في بنغازي بين متظاهرين محتجين على وجود الميليشيات، وعناصر تابعة لقوة «درع ليبيا1» التي تتبع وزارة الدفاع بشكل غير مباشر، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش الليبي، يوسف المنقوش، تقدم باستقالته للبرلمان أمس.

ووسط خلافات داخل البرلمان الليبي أمس بشأن إجراء تغييرات في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور علي زيدان، فتح تحقيق في الاشتباكات التي وقعت في منطقة «الكويفية» بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، واستمرت ساعات، يوم أول من أمس، وخلفت نحو 31 قتيلا، بينهم 5 من قوات الجيش، و58 مصابا، على الأقل، حتى يوم أمس (الأحد).

وشدد زيدان على ضرورة إيجاد حل لمشكلة انتشار السلاح في البلاد منعا لتكرار مثل هذه الحوادث. وقال الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، العقيد علي الشيخي، إن رئاسة الأركان تعرب عن أسفها لوقوع هذه الاشتباكات، وتتابع الموقف عن كثب. وبينما شيع أهالي بنغازي أمس ضحايا الاشتباكات، أصدرت رئاسة أركان الجيش الليبي قرارا يأمر بتسلم وتوزيع جميع مقرات «درع ليبيا» على وزارة الدفاع.

ومنذ صباح أمس استمر البرلمان حتى وقت متأخر في مناقشة ما ينبغي اتخاذه من إجراءات، حيث لوح عدد من النواب بمطالب تشمل إقالة قيادات في الجيش والداخلية، بينهم رئيس الأركان المنقوش الذي بادر في وقت لاحق من يوم أمس بتقديم استقالته.

واندلعت الاشتباكات العنيفة بين عشرات المتظاهرين وعناصر إحدى المجموعات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة، في مدينة بنغازي الساحلية. وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بنغازي، العقيد عبد الله الشعافي، إن حشدا من المتظاهرين تجمعوا ظهر يوم أول من أمس (السبت) أمام مقر «كتيبة درع ليبيا1» للمطالبة بحل الكتيبة، وإخلاء المقر، وتسليم أسلحتها، مشيرا إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي ما زالت تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الموقف وفض الاشتباكات، بالتنسيق مع حكماء ووجهاء وأعيان المدينة.

وعاد الهدوء إلى المدينة أمس بعد انتشار كثيف لقوات الشرطة والجيش، رغم أن الحكومة الليبية تواجه صعوبات في تشكيل جيش وشرطة محترفين وتعتمد في حفظ الأمن غالبا على الميليشيات المتبقية من أيام الحرب ضد قوات القذافي في عام 2011. ومن المهام الموكلة إليها أيضا تأمين حدود البلاد وتأمين المنشآت النفطية.

وتسعى الحكومة الليبية إلى تنظيم وجود الميليشيات، خاصة بعد وقوع الكثير من المواجهات، من بينها احتلال مقار وزارات في الدولة. وترفض مثل هذه التشكيلات التخلي عن أسلحتها.

وذكر شهود عيان في بنغازي أن ما يزيد على 250 متظاهرا كانوا يحتجون أمام مقر الكتيبة، للإعلان عن رفضهم لاستمرار وجود التشكيلات المسلحة «التي لا تتبع الجهات الرسمية بشكل مباشر»، إلا أن المظاهرة تحولت إلى مواجهات يوم السبت. كما طالب المتظاهرون بمغادرة الكتيبة للمنشآت التي تتمركز فيها. وأضاف أحد شهود العيان في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن البعض ممن شاركوا في المظاهرة كانوا يحملون أسلحة كلاشنيكوف، إلا أن عددهم كان قليلا.

لكن الشيخي قال، في وقت سابق لاجتماع البرلمان أمس، إن «كتيبة درع ليبيا1» قوة احتياطية تابعة للجيش الليبي، وإن الهجوم عليها يمثل اعتداء على معسكر شرعي، واصفا الأمر بأنه خطير جدا. ودعا الشيخي حكماء ومشايخ مدينة بنغازي وأعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) عن مدينة بنغازي، إلى سرعة التدخل وبذل الجهود لفض الاشتباكات بين الطرفين حقنا للدماء.

وسبق أن خرجت مظاهرات كبيرة في بنغازي ضد وجود التشكيلات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، خاصة بعد مقتل السفير الأميركي في ليبيا و3 من مساعديه في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. وتزامنت مظاهرات بنغازي التي انتهت إلى مواجهات دامية يوم أول من أمس، مع خروج الآلاف من سكان العاصمة طرابلس في مظاهرات سلمية تطالب أيضا بإخلاء العاصمة من جميع أنواع المظاهر المسلحة، والتشكيلات العسكرية غير الرسمية.

وقال شهود عيان إن آلاف المتظاهرين احتشدوا بميدان الشهداء ورفعوا شعار «من أجل طرابلس الكبرى». وهتف المتظاهرون بهتافات مؤيدة لحكومة الدكتور زيدان والبرلمان. وشاركت تشكيلات رمزية من القوات الخاصة بالجيش الليبي في المظاهرة، وقامت بعملية إنزال للمظليين بميدان الشهداء. ووزع المتظاهرون بيانا جاء فيه أن سكان «طرابلس الكبرى» التي تضم المدينة وضواحيها، يرفضون أي تشكيلات مسلحة ذات طابع قبلي أو آيديولوجي في مدينتهم، وسيعملون على طردها؛ لأنه لا مكان في طرابلس إلا للشرعية، ولا يقبلون إلا بجيش وطني وأمن وطني، كما طالبوا بإصدار قانون الحكم المحلي.

وفي موكب جنائزي كبير شيع أهالي بنغازي جثامين ضحايا اشتباكات السبت، إلى مثواهم الأخير في مقبرة الهواري بالمدينة. وتزامن ذلك مع إصدار رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي قرارا يأمر فيه بتسلم مقرات «درع ليبيا»، بحيث يتم تسليم مقر «درع ليبيا1» إلى القوات الخاصة (الصاعقة)، و«درع ليبيا2» إلى كتيبة المشاة البحرية، ومقر «درع ليبيا7» إلى قوات الدفاع الجوي، ومقر «درع ليبيا القوة 10» إلى «الكتيبة 404 الجوي».

وصرح مدير إدارة الشؤون المعنوية برئاسة الأركان العامة العقيد علي محمد علي بأن الوحدات العسكرية المكلفة، حسب هذا القرار، شرعت تتسلم المقرات المذكورة.

وأثارت المواجهات في بنغازي ردود فعل غاضبة. وفي الجلسة الصباحية ليوم أمس قدم البرلمان الليبي تعازيه لمدينة بنغازي وأهالي الضحايا. ودعا البرلمان، في بيان تلاه النائب الأول لرئيسه، جمعة اعتيقة، الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب مصالح الوطن ودرء الفتنة والشقاق. وأضاف أنه، منذ وقوع الأحداث، على تواصل دائم مع الحكومة والأجهزة المختصة عبر غرفة متابعة، تجمع الحقائق وتتابع التحقيقات وترصد تداعيات الأحداث تمهيدا لاتخاذ قرارات حاسمة.

وجدد البرلمان في بيانه التأكيد للجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم وتغليب لغة الحوار الوطني الجاد بين الأطياف السياسية كافة، والفاعلين الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني؛ «لتجنيب بلادنا وثورتنا منزلقات الفتنة ومسببات النزاع، وأن تحل القضايا كافة بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن لغة التخوين والإقصاء لأي طرف».

عاش الشرق الليبي يوماً عصيباً أمس بعد مذبحة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى معظمهم من المتظاهرين الذي كانوا يحتجون السبت أمام مقرات تابعة لقوات «درع ليبيا» في مدينة بنغازي مطالبين المسلحين فيها بالانسحاب وتسليم قواعدهم للجيش الليبي الوطني. وعلى رغم أن «درع ليبيا» يُفترض أنها جزء من وزارة الدفاع، فقد أعاد هذا الحادث الدموي الذي وصف بـ «السبت الأسود» تسليط الأنظار على قضية انتشار الميليشيات المسلحة وتصاعد الغضب الشعبي منها، في ظل التأخر الواضح في بناء مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت بين عناصر كتيبة درع ليبيا ومتظاهرين في مناطق مختلفة من بنغازي ارتفعت إلى 31 قتيلاً. وذكر المكتب الإعلامي لمستشفى الجلاء في المدينة، أن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة صباح الأحد متأثرين بجروحهم ليرتفع العدد الكلي للقتلى إلى 31، إضافة إلى 127 جريحاً.

وأوضحت الوكالة أن اشتباكات السبت اندلعت أمام مقر كتيبة درع ليبيا بمنطقة الكويفية. وأعلن الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة العقيد عبدالله الشعافي، أن عناصر الكتيبة الأولى من قوات «الصاعقة» سيطرت على مقر كتيبة قوات درع ليبيا وأنهت الاشتباكات. وأشار إلى أن عملية دخول قوات الصاعقة المقر أسفرت عن «استشهاد خمسة من عناصرها وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لانفجار كبير لم تتضح أسبابه».

وفي خطوة تهدف على ما يبدو إلى تهدئة الاحتقان الشعبي في بنغازي، أصدر رئيس الأركان العامة في الجيش قراراً يأمر فيه بتسلّم مقرات «درع ليبيا» من القوات المنتشرة فيها. ونص القرار على الآتي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية: 1، مقر درع ليبيا القوة (1) يُسلّم إلى القوات الخاصة «الصاعقة»، 2، مقر درع ليبيا القوة (2) يُسلّم إلى كتيبة المشاة البحرية، 3، مقر درع ليبيا القوة (7) يُسلّم إلى قوات الدفاع الجوي، 4، مقر درع ليبيا القوة (10) يُسلّم إلى الكتيبة 404 جوي. وأفاد مدير إدارة الشؤون المعنوية برئاسة الأركان العقيد علي محمد علي الوكالة الليبية أن الوحدات العسكرية المكلفة وفق هذا القرار شرعت بتسلم مقرات «درع ليبيا».

وكان الناطق باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي أشار في وقت سابق إلى أن «كتيبة درع ليبيا الرقم (1) هي قوة احتياطية تابعة للجيش الليبي، وأن الهجوم عليها يمثل اعتداء على «معسكر شرعي»، ووصف الأمر بأنه «خطير جداً». ووجه الشيخي «نداء إلى حكماء ومشايخ ووجهاء المدينة وأعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي بسرعة التدخل وبذل الجهود والمساعي لفض الاشتباكات بين الطرفين حقناً للدماء».

ونقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم «كتيبة درع ليبيا» عادل الترهوني أن خسائر هذه الكتيبة خلال المواجهات كانت قتيلاً وسبعة جرحى. ودافع الترهوني عن «شرعية» الكتيبة، مؤكداً أنها مرتبطة رسمياً بوزارة الدفاع. وقال إنه شاهد في البداية تظاهرة سلمية استمرت لبضع ساعات أمام مقر الكتيبة وهي ثكنة سابقة لقوات معمر القذافي. وتابع في حديث لتلفزيون ليبيا الأحرار أن «مسلحين اندسوا في التظاهرة وأطلقوا النار على مكاتبنا وألقوا قنابل».

وعقد المؤتمر الوطني العام جلسة صباح أمس في طرابلس معلناً تقديم تعازيه لمدينة بنغازي وأهالي الضحايا. ودعا المؤتمر في بيان تلاه النائب الأول لرئيسه الدكتور جمعة اعتيقة «الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصالح الوطن، ودرء الفتنة والشقاق، واستشعار خطورة الموقف». وجدد المؤتمر ضرورة «تغليب لغة الحوار الوطني الجاد بين الأطياف السياسية كافة، والفاعلين الاجتماعيين، ومؤسسات المجتمع المدني، لتجنيب بلادنا وثورتنا منزلقات الفتنة ومسببات النزاع، وأن تُحل القضايا كافة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً من لغة التخوين والإقصاء لأي طرف».

ونقلت «وكالة أنباء التضامن» الليبية عن العضو في المؤتمر الوطني نعيمة الحامي إن المؤتمر علّق جدول أعمال جلسة الأحد لمناقشة أحداث بنغازي. وقالت الحامي إن الأعضاء انقسموا إلى فريقين، أحدهما طالب بالتعجيل بتطبيق قانون العزل السياسي لعزل رئيس الأركان (يوسف المنقوش) الذي يتواجد حالياً خارج البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن أحداث بنغازي السبت، أما الفريق الثاني فطالب باستدعاء رئيس الوزراء بالحكومة علي زيدان وسؤاله عن الأحداث.

وكان زيدان أعلن ليلة السبت - الأحد أن عناصر «درع ليبيا» غادروا مقرهم في بنغازي، موضحاً أن الجيش تسلم المقر حالياً ويتولى أمر الأسلحة الثقيلة الموجودة فيه. وأعلن زيدان الذي كان يتحدث للتلفزيون الليبي، أن تحقيقاً في الحادث سيفتح، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس.

ولفتت «فرانس برس» إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تمرد سكان في بنغازي على أفراد ميليشيات وطردوا بعضهم من قواعدهم في المدينة. وتواجه السلطات الليبية الجديدة صعوبات في نزع أسلحة مجموعات الثوار وحلها وتسعى في الوقت نفسه إلى إعطاء صفة شرعية لأخرى رغم المعارضة الواسعة لليبيين.

وشهدت بنغازي التي كانت مهد الثورة الليبية في 2011، عدة عمليات تفجير وهجمات على قوات الأمن والبعثات الديبلوماسية الغربية في الأشهر الأخيرة، ما يكشف عجز السلطات عن إحلال الأمن فعلياً في البلاد.

على صعيد آخر، نقلت «وكالة أنباء التضامن» الليبية عن مصادر في المؤتمر الوطني قولها إن رئاسة المؤتمر خلفاً للرئيس المستقيل بفعل قانون العزل السياسي محمد المقريف «انحصرت بين أربعة أسماء وسينتخب أحدها يوم الثلثاء المقبل». وقال مصدر للوكالة إن «رئاسة المؤتمر انحصرت بين أربعة أسماء، هي نوري أبوسهمين وجمعة السائح وفوزي أبو عقاب وشريف الوادي»، لكنه لفت إلى أن المنافسة حالياً هي بين أبو عقاب والوادي.

قرر السودان أمس تعليق اتفاقات التعاون مع جارته الجنوبية دولة جنوب السودان لاستمرارها في دعم تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، لكنه أعلن السماح بتصدير النفط الذي وصل إلى ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر ووعد بإعادة ضخ النفط بعد 60 يوماً في حال التزمت دولة الجنوب بوقف دعم المتمردين.

وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إن السودان سيسمح بتصدير أولى شحنات نفط الجنوب التي وصلت ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر السبت الماضي لكنه سيأخذ نصيبه منها. وقال عثمان خلال مؤتمر صحافي إن السودان لن يصادر هذا النفط لأنه ليس ملكاً لجنوب السودان فقط وإنما لشركات نفطية أيضاً لذا سيتم تصديره وسيحصل السودان على نصيبه بحسب الاتفاق بين الدولتين. وأضاف أن السودان سيغلق خطوط الأنابيب بصورة نهائية خلال 60 يوماً إذا لم تلتزم دولة جنوب السودان بوقف دعم تحالف متمردي «الجبهة الثورية». لكنه أفاد أن الخرطوم قد تعيد النظر في قرارها غلق خطوط أنابيب النفط بعد 60 يوماً في حال التزم الجار الجنوبي بوقف دعم المتمردين الشماليين. ورأى وزير الإعلام أن السودان يعتبر اتفاقات التعاون التسعة مع جنوب السودان الموقعة بين البلدين في أيلول (سبتمبر) 2012 حزمة واحدة، وإذا توقف العمل بأي واحد منها «يعني توقفها جميعاً».

من جانبه، اتهم مدير جهاز الأمن محمد عطا الذي تحدث في المؤتمر الصحافي دولة الجنوب بالاستمرار في دعم متمردي «الجبهة الثورية» بالسلاح والمعدات والسيارات، وبنشر قواتها في ست مناطق سودانية، مما يعتبر مخالفة للاتفاق الأمني بينهما. وأضاف عطا أن السلطات رصدت استمرار مد رئاسة الجيش الجنوبي المتمردين بالوقود حتى الجمعة الماضي، موضحاً أن الدعم الجنوبي يأتي للمتمردين عبر ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب. وأكد أن حكومته تملك وثائق عن دعم الجنوب للمتمردين، وقال إن وفداً كان عضواً فيه سلّم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميادريت وثائق كافية عن دعم بلاده لمتمردي الشمال.

وفي جوبا، عقد مجلس الوزراء في جنوب السودان اجتماعاً أمس الأحد برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت لمناقشة قرار السودان وقف تصدير النفط عبر أراضيه. وأعلنت حكومة الجنوب أنها ستواصل الاجتماعات في الشأن ذاته وأن هناك مؤتمراً صحافياً سيعقده سلفاكير اليوم الاثنين.

ووصف وزير الإعلام في جنوب السودان برنابا بنجامين قرار الرئيس السوداني عمر البشير وقف تصدير النفط عبر الأراضي السودانية بأنه غير حكيم. وحذّر بنجامين من أن القرار سيسبب كارثة بيئية ستمتد آثارها إلى دول الجوار. وقال إن «السودانيين لهم مشاكلهم الداخلية وهم يحاولون تحويل جنوب السودان إلى كبش فداء». وأشار إلى أن قرار الإغلاق المفاجئ لأنابيب النفط قد يؤدي إلى أعطال فنية ربما تتسب في انفجار الأنابيب الناقلة للنفط وحدوث تسريبات نفطية تصل إلى مياه النيل.

وجدد بنجامين نفي بلاده دعم المتمردين الذين يسعون إلى إطاحة البشير، ورأى أن أي خلافات بين الجارتين يجب حلها عن طريق الاتحاد الأفريقي الذي توسط في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في آذار (مارس) الماضي، وأفسح المجال أمام استئناف صادرات النفط.

وكان البشير أمر بوقف تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية اعتباراً من أمس الأحد. وقال أمام حشد من المواطنين في منطقة قرّي شمال شرقي العاصمة الخرطوم، إن السودان منح الجنوبيين مهلة أسبوعين «لوقف ما يفعلونه، لكنهم لم يلتزموا»، في إشارة إلى ما تعتبره الخرطوم دعم جوبا لمتمردي الجبهة الثورية. وأضاف: «كنا نريد أن نكون جيراناً وأن نعيش معهم في أمان وأعطيناهم دولة كاملة، لكنهم اختاروا عض اليد التي امتدت لهم بالخير».