مؤتمر في الناصرة لعرب الـ 48 لمواجهة المخطط الإسرائيلي لتجنيد شبابهم....تفاؤل فلسطيني بحكومة الحمد الله ومعارضة لانتخابات من دون غزة.....تصريحات دانون ضد حل الدولتين تثير ردود فعل اسرائيلية ساخطة....الاحتلال يزرع براميل متفجرة قرب الحدود ومخاوف تسيطر على سكان المناطق الحدودية

تنادى قادة الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية وجمعيات العمل المدني داخل إسرائيل إلى «مؤتمر وطني» في مدينة الناصرة السبت الماضي تحت عنوان «المؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة المدنية والعسكرية وأشكال التجنيد كافة»، وذلك مع إصرار أقطاب اليمين الإسرائيلي على إلزام الشبان العرب (واليهود المتزمتين- الحرديم) مع بلوغهم الثامنة عشرة، الخدمة العسكرية لثلاث سنوات أسوةً بسائر اليهود والدروز، أو الالتحاق بـ «الخدمة الوطنية» أو «المدنية» كبديل للعسكرية، شرطاً لحصولهم على امتيازات يحصل عليها كل من ينهي الخدمة العسكرية.

وجاء انعقاد المؤتمر بعد أيام قليلة من توصية اللجنة الحكومية لفحص مسألة «تقاسم العبء بالتساوي» برئاسة الوزير يعقوف بيري (رئيس شاباك سابقاً)، برفع عدد الملاكات (الوظائف) المخصصة للمجندين العرب في «الخدمة المدنية أو الوطنية» من 2800 حالياً إلى ستة آلاف عام 2016، مع زيادة المحفزات لهم، فيما أصر ممثلو حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف على تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم. ولاحقاً، أعلن نائب وزير الدفاع داني دنون تأييده موقف «إسرائيل بيتنا».

كما عقد المؤتمر في ظل ارتفاع أصوات في أوساط العرب تؤيد درس فكرة «الخدمة المدنية»، على أن يتم تطبيقها في مؤسسات عربية (مدارس ومستشفيات ومؤسسات اجتماعية وغيرها) بداعي أن من شأنها أن تساعد مؤديها في الحصول على امتيازات مالية، أو في تسهيل القبول لجامعات إسرائيلية، وتسهم في انخراطهم في المجتمع الإسرائيلي على نحو يكفل لهم مساواة في فرص العمل.

وكانت الأشهر الأخيرة شهدت محاولات مكثفة من أوساط حكومية أو أذرعها «لإقناع» الشبان المسيحيين بتأدية الخدمة العسكرية بداعي أنها تفيدهم في الدفاع عن أنفسهم كونهم «أقلية داخل أقلية عربية ومسلمة». ووجدت هذه المحاولات آذاناً صاغية لدى رجل دين من الروم الأرثوذكس في الناصرة، ما أشعل معارضة شديدة له داخل «مجلس إدارة الطائفة» استدعي في أثرها أحد أقطابه، الدكتور عزمي حكيم إلى الشرطة للتحقيق بشبهة «تحريض الشبان المسيحيين على عدم الانخراط في الجيش الإسرائيلي».

وأكد «مؤتمر الناصرة» في بيانه الختامي اتفاق ممثلي الأحزاب والحركات والجمعيات المدنية كافة على «رفض هذه المشاريع»، والدعوة إلى تعزيز المشاريع الذاتية من خلال «تنشيط مشاريع التطوع داخل مجتمعنا الفلسطيني وتعزيزها»، و «بحث احتياجات شباب وفتيات مجتمعنا في المجالات المختلفة»، و «رفض مبدأ الحقوق في مقابل الواجبات»، مضيفاً أنه «في حال فرض الخدمة المدنية علينا، فسيتم تصعيد خطواتنا، ونحن على استعداد لدفع الثمن».

وأجمع المتحدثون على «وجوب التصدي» لمشروع التجنيد «الذي يراد منه طمس الهوية القومية لشبابنا وشاباتنا»، وأن «المنطق الوطني والأخلاقي والاجتماعي يرفض المشروع»، و «الخدمة المدنية ما هي إلا خدمة عسكرية»، والمشروع كله «يقوم على مقاربة أمنية تبغي أسرلة الشباب العرب». كما دعا بعض المتحدثين إلى تهديد الشباب المتطوعين في خدمة مدنية بنبذهم اجتماعياً.

وحذر متحدثون من الوقوع في مصيدة السلطة التي تعمل على زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، ودعوا رجال الدين من الطوائف المختلفة إلى المساهمة في حشد الجماهير لرفض المخططات»، مؤكدين وجوب أن يكون الرد على المخططات الحكومية كشعب واحد موحد، لا كطوائف منفردة.

وأثار أحد المتحدثين ضجيجاً داخل قاعة المؤتمر عندما أعلن أنه في مقابل شعار «لا حقوق كاملة من دون واجبات» الذي تلوّح به الحكومة لتبرير التمييز ضد المواطنين العرب، يجب طرح شعار «لا واجبات كاملة من دون حقوق كاملة»، وهو ما فهمه بعض الحاضرين استعداداً لتأدية «الواجب العسكري» في حال حصل المواطنون العرب على حقوقهم كاملة.

ماذا بعد؟

غير أن عدداً من المشاركين لم يقنعه البيان المنمّق لغوياً، ولا الكلمات التي ألقيت، بداعي أن المؤتمر لم يقدم أفكاراً جديدة تتعدى إعلاناً فضفاضاً عن تكثيف المعركة الشعبية ضد التجنيد المقترح. ويطالب هؤلاء قيادات العرب بإيجاد أطر بديلة تتيح لهم التطوع فيها لخدمة المجتمع والاستفادة في المستقبل من هذا التطوع. وأشار المنتقدون إلى أن المؤتمر لم يتبنَّ آليات واضحة لتطبيق موقفه على أرض الواقع، خصوصاً في شأن كيفية مواجهة نشاط أذرع الأمن للترويج للمخطط بين الشباب، خصوصاً داخل السلطات المحلية العربية (التابعة رسمياً لوزارة الداخلية) وعشرات المدارس (التابعة رسمياً لوزارة التربية والتعليم).

 

أيد 66 في المئة من الفلسطينيين قرار تكليف رامي الحمد الله تشكيل الحكومة الجديدة في مقابل 10 في المئة قالوا إنهم يعارضون هذا القرار، و24 في المئة قالوا إنه لا رأي لهم، في حين كتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن البصمة الأميركية تبدو واضحة في اختيار الحمد الله، مشيرة إلى مسارعة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مباركة التعيين.

ووفق نتائج استطلاع رأي ودراسة أعدتها مؤسسة «ألفا» العالمية للأبحاث والمعلوماتية، فإن 65 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن تعيين حكومة فلسطينية جديدة سيكون له تأثير إيجابي على الفلسطينيين، في حين رأى 19 في المئة أنه لن يكون له أي تأثير، و9 في المئة يعتقدون أنه سيكون له تأثير سلبي.

وعارض 80 في المئة من الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات مع استمرار رفض إسرائيل تجميد الاستيطان أو قبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، في مقابل 15 في المئة أيدوا استئنافها من دون شروط، و5 في المئة لم يبدوا رأياً محدداً.

وبينت النتائج أن 75 في المئة من الفلسطينيين يعارضون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة الغربية فقط، في مقابل 17 في المئة يؤيدون عقدها في الضفة فقط، و7 في المئة قالوا إن لا رأي لهم. واعتبر 60.6 في المئة من الفلسطينيين أن الوضع الاقتصادي في الضفة «سيء» بينما قال 33.1 في المئة إنه جيد، لم يعبر 6.2 في المئة عن رأي. وأظهرت النتائج أن 57 في المئة من الفلسطينيين يعتبرونه سيئاً، و26.5 في المئة جيداً، و16.6 في المئة لم يعبروا عن رأي.

وفي موضوع الحكومة الفلسطينية الجديدة، أشار الكاتب في صحيفة «هآرتس» سمدار بير إلى طرح اسم شخصيتين لتولي رئاسة الوزراء هما الحمد الله ورئيس صندوق الاستثمارات الدكتور محمد مصطفى، مضيفاً أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رغب في اختيار الرجل الذي يثق به، وهو مصطفى، لكن كيري أوضح له أن «هذا يبدو سيئاً»، وقال إن تعيين الحمد الله أفضل، وأبلغ إسرائيل بذلك. وتابع أن المجتمع الأوروبي والدول المانحة أصرت على الحمد الله الذي تردد في البداية بالقبول، لكنه وافق على تولي المنصب.

وذكر الكاتب أن أولى عقبات رئيس الوزراء الجديد تتمثل في إصرار عباس على تعيين مصطفى، ووزير الخارجية السابق زياد أبو عمرو، نائبيْن له، مضيفاً أن الحمد الله سيكون عليه أن يقرر هل يمكنهما العمل معه، كما عليه أن يختار هل يكون إمعة للرئيس، أم يصوغ لنفسه خطة عمل ويظهر استقلالاً كما فعل سلفه سلام فياض. وأوضح أن إسرائيل تعرف عن الحمد الله أساساً من الأوراق المكتوبة التي وصلت إليها، وأنه شخصية «معتدلة وبراغماتية»، لكنها تتساءل بعد نجاحه في ادارة جامعة النجاح ماذا يحتاج من هذا الملف الثقيل؟

وأضافت الصحيفة أن جهات كثيرة لم تتحمس للمباركة الأميركية، ونقلت عن فلسطيني رفيع المستوى رفض كشف هويته قوله: «لست على يقين من أن مباركة معلنة من سياسي من الولايات المتحدة ستساعد الحمد الله في خطواته الأولى». كما نقلت عن أحد زملاء الحمد الله الكبار في جامعة النجاح قوله إن احتمالات نجاحه تؤول إلى الصفر، مضيفاً ليست له تجربة ادارية خارج الجامعة، وهو يتولى أيضاً منصباً فارغاً من الصلاحيات، لأن عباس سيقعد على رأسه بواسطة النائبيْن اللذين ألزمه إياهما وسيجذب الخيوط، وقد تشوش إسرائيل على خطط التطوير الاقتصادي.

 

صادقت اللجنة «اللوائية للتخطيط والبناء» الإسرائيلية أمس على بناء وحدات استيطانية جديدة ومدرسة شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن «اللجنة اللوائية صادقت على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة ومدرسة شرق القدس».

في هذه الأثناء، تعتزم «منظمة التعاون الإسلامي» الثلثاء المقبل، خلال مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، طرح حزمة من المشاريع المقترحة لتطوير 12 قطاعاً في القدس بكلفة إجمالية قدرها 499.16 مليون دولار. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أن المؤتمر يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة الـ 12 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة في شباط (فبراير) عام 2013 من أجل دعم مدينة القدس الشريف.

وأضاف أن الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر للمانحين في شأن مدينة القدس الشريف، تتسم بأهمية كبيرة نظراً إلى ما تجسده من عزم وإرادة مشتركة لتقديم الخطاب السياسي مشفوعاً بجهود فعلية لتوفير الدعم المالي بهدف حماية مدينة القدس الشريف من خلال تنفيذ البرامج التنموية لتمكين المواطنين الفلسطينيين فيها.

وبيّن أن المؤتمر المقبل للمانحين يمثل استجابة عملية تهدف إلى الحفاظ على الأماكن المقدسة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية التي ستعرض في المؤتمر تتسم بالمرونة الكافية لتمكين المانحين من الإسهام في مشروع واحد أو أكثر من ضمن مجموعة واسعة النطاق من المشاريع. وتتضمن المشاريع المزمع تنفيذها في محافظة القدس في قطاعات مختلفة أبرزها الإسكان والتعليم والصحة والعقارات والمباني والمجتمع والبنية الأساسية والزراعة، ودعم دور الأوقاف الإسلامية.

وأخلت شرطة الاحتلال ظهر أمس سبيل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، بعد اعتقاله صباحاً أثناء تصديه لعمال سلطة الطبيعة الذين قاموا بأعمال حفر في أراضي «المطلة» الواقعة بين قريتي العيسوية والطور، والمهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية.

وأوضح أبو الحمص لوكالة «معا» أن شرطة الاحتلال اعتقلته أثناء وجوده في أراضي المطلة المهددة بالمصادرة لصالح إقامة «حديقة وطنية» عليها، إذ فوجئت عائلات الطور والعيسوية بجرافات الاحتلال تقوم بأعمال حفر وشق بالأراضي، على رغم وجود قرار محكمة يقضي بمنعهم من العمل لحين النظر باعتراضات العائلات المقدمة ضد مشروع الحديقة. وأَضاف أن الشرطة اقتادته إلى مخفر شرطة شارع صلاح الدين، ووجهت إليه تهمة عرقلة عمل سلطة الطبيعة.

ويقضي مشروع «الحديقة القومية» بمصادرة 740 دونماً من أراضي المواطنين ويحرمهم من التوسع العمراني، إضافة إلى تقييد حركتهم. وكانت بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتان قدمتا مشروع الحديقة منتصف عام 2009، وتمت المصادقة عليه نهاية العام.

يذكر أن قريتي العيسوية والطور واجهتا موجات مختلفة من المصادرات منذ عام 1967 لما يزيد على 12 ألف دونم، بما في ذلك أجزاء من مستوطنة «معاليه أدوميم»، والجامعة العبرية ومستشفى هداسا، وأراضي كل من المعسكرين في جبل المشارف وغربي بلدة العيسوية، ومساحات من الأراضي من الجهة الشرقيّة التي فصلت عن القدس بسبب جدار الضم والتوسع.

 

قال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل إن خيار المقاومة هو السبيل الأمثل لكسر قيد الأسرى الفلسطينيين، في وقت أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أسير فلسطيني بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 20 عاماً، وعلّق أسير آخر إضرابه عن الطعام بعد تلقيه وعداً شفهياً من إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه إلى قطاع غزة.

وأكد المدلل خلال الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الصليب الأحمر أن «قوى المقاومة وحركاتها تخطط بذكاء وإبداع كي ينعم إخواننا وأبناؤنا خلف القضبان بالحرية والخلاص». وعبر عن تضامنه مع الأسرى الأردنيين الخمسة الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ مطلع الشهر الماضي احتجاجاً على سوء أوضاعهم الإنسانية، وللضغط على بلادهم بغية التحرك للإفراج عنهم.

بدوره، دعا ممثل لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني المقاومة إلى أن «تمتشق بنادقها وتخطط لأسر جنود إسرائيليين بغية مبادلتهم بالأسرى لأن العالم لا يستمع لكلماتنا من دون أن يكون بين أيدينا أوراق قوة».

واستقبل الأسير المحرر سعيد عيسى (40 سنة) على معبر بيت حانون شمال القطاع عشرات المواطنين من أهله وأصدقائه وأنصار «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي ينتمي إليها، ونقلوه في مسيرة محمولة إلى مخيم الشابورة جنوب القطاع حيث مسقط رأسه.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف الأسرى في «الجهاد» بسام الشقاقي أن الأسير أياد خضير المضرب عن الطعام منذ خمسة أيام، علق إضرابه بعد أن تلقى وعداً شفهياً من إدارة السجون الإسرائيلية بإطلاقه خلال ثمانية أيام.

وكان خضير الذي أنهى فترة محكوميته البالغة 8 أعوام في 12 من نيسان (أبريل) الماضي رفض عرضاً بالإبعاد إلى خارج فلسطين.

 

تبرعت دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار لصالح دعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقال سفير فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب إن الكويت قدّمت مبلغ 50 مليون دولار لصالح دعم الموازنة الفلسطينية بعد زيارة الرئيس عباس للكويت في نيسان (إبريل) الماضي. وأضاف أن وزارة الخارجية الكويتية أبلغته بقرار مجلس الوزراء المصادقة على تحويل هذا المبلغ كجزء من الدعم الكويتي لدولة فلسطين.

وشكر الرئيس محمود عباس امس الكويت، وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على تبرعها. وقال في تصريح نقلته الوكالة الرسمية (وفا) إن أمير دولة الكويت يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ولا يتوانى عن تقديم جميع أشكال الدعم إلى دولة فلسطين وإلى الشعب الفلسطيني.

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه تحدث هاتفيا خلال نهاية الاسبوع الفائت مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وبحث معه الوضع الراهن في سوريا الذي يزداد تعقيدا.

واكد نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية امس، ان تفكك قوة الامم المتحدة في هضبة الجولان يثبت حقيقة عدم قدرة اسرئايل على الاعتماد على قوات دولية من اجل ضمان امنها. اضاف ان مثل هذه القوات يمكن ان تكون جزءا من التسويات السياسية، لكن لا يمكنها ان تكون سندا اساسيا لأمن اسرائيل، موضحاً ان اسرائيل لن تتدخل في الحرب الاهلية الدائرة في سوريا طالما لم تتعرض لنيران من الجانب السوري.

وعلى صعيد آخر، قال نتنياهو انه سيتحدث خلال الاسبوع الجاري مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي سيزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية من اجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والتوصل الى تسوية تعتمد على مبدأ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح التي تعترف بالدولة اليهودية مع ترتيبات امنية راسخة تعتمد على قوة الجيش.

وجاء اعلان نتنياهو عن موقفه من حل الدولتين في اعقاب تصريحات نائب وزير الدفاع داني دانون الذي أكد فيها ان حكومة اسرائيل غير مقتنعة بحل الدولتين، وهي تقوم بالاتصالات مع الجهات المختلفة رغم انها لم تبحث موضوع استئناف المفاوضات اولا حل الدولتين، الامر الذي أثار ردود فعل صاخبة من قبل السلطة الفلسطينية ومن معظم الاحزاب الاسرائيلية لا سيما المعارضة.

وفي هذا السياق، عقب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه على تصريحات دانون بالقول انه لا يوجد في الائتلاف الحاكم في اسرائيل من يرغب فعلا بحل يؤدي الى قيام دولة فلسطين بل بالعكس اذ ان هذا الائتلاف يسعى لمنع قيام هذه الدولة بخلق حقائق على الارض.

كما انتقدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني تصريحات دانون، مشيرة الى ان هذه التصريحات تلحق الاضرار بصورة اسرائيل لا سيما انها تحاول اقناع العالم بانها تريد حقا استئناف عملية السلام.

واضافت ليفني في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية انها انسحبت سابقاً من حزب الليكود بسبب سياسة الرفض التي كان يتبعها وان السؤال الذي يطرح الان هو هل ستحدد مستقبل اسرائيل العناصر المتطرفة داخل الليكود.

واكدت ليفني ان اختبار نتنياهو سيكون بالافعال وليس بالاقوال، كما اعربت عن تقديرها لجهود الولايات المتحدة الهادفة الى استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقال عضو الكنيست عن حزب العمل الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن "على رئيس الوزراء أن يقصي دانون عن منصبه فورا بسبب الضرر الخطير الذي تلحقه أقواله بجهود وزير الخارجية الأميركية من أجل تحريك مفاوضات السلام، والتي يقوم بها يوميا وبشكل مكثف مع نتنياهو ومحمود عباس".

وأضاف هرتسوغ أن "اقوال دانون تنطوي على استعلاء واستخفاف تجاه الأقوال التي أدلى بها رئيس الوزراء في الكنيست قبل أيام معدودة فقط حول الحاجة إلى التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين".

وشدد هرتسوغ على أنه "حان الوقت لكي تقرر الحكومة ما هو موقفها الحقيقي في هذه القضية المصيرية وتوضحه أمام الشعب في إسرائيل والمجتمع الدولي".

وفي السياق نفسه، دعت رئيس حزب العمل والمعارضة شيلي يحيموفيتش نتنياهو إلى التقدم في عملية السلام وتعهدت بمنحه "شبكة أمان" من جانب حزبها.

وقالت يحيموفيتش خلال ندوة أمس مخاطبة نتنياهو "إننا نمنحك الدعم، وتوجد أغلبية في الكنيست تؤيد التسوية، وفي كل نبضة تنفذها باتجاه تسوية لن نتصرف كمعارضة وسنصوت لصالحك، واذا هددت الجهات اليمينية بالانسحاب من الحكومة سنعيد دراسة إمكانية الانضمام للحكومة".

وقد اكد دانون امس ما سبق ان صرح به اول من امس على أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وقال دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي "توجد تيارات داخل الحكومة بعضها يعارض أي خطوات لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفا "على ما يبدو أنه ليس لطيفا سماع الحقيقة، لكني أعتقد أنه إذا قامت دولة فلسطينية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإن هذا سيئ لإسرائيل، وبرأيي أن حزب الليكود لا يؤيد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".

وكان دانون قال في مقابلة أجراها معه موقع "تايمز أوف إسرائيل" الالكتروني إن نتنياهو يواصل الدعوة إلى محادثات مع الفلسطينيين "فقط لأنه يعلم بأن إسرائيل لن تصل إلى اتفاق معهم".

ولفت دانون إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لم تجر أبدا بحثا أو تصويتا ولم تتخذ قرارا بشأن حل الدولتين، وان أحدا لن يطرح مثل هذا الحل للتصويت، وليس حكيما القيام بذلك، لكن في حال طرح الموضوع للتصويت فسنرى أن معظم وزراء الليكود، وحزب (البيت اليهودي)، سيعارضون ذلك".

وأضاف "نحن لا نرفض إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، لكن إذا حدث تحرك نحو حل الدولتين، فإنك سترى قوى داخل الحزب والحكومة تكبح ذلك".

ورفض دانون المطالب الدولية بوقف الاستيطان في القدس الشرقية، وقال إنه "في إمكان المجتمع الدولي أن يقول ما يريد، ونحن بإمكاننا أن نفعل ما نريد".

ونفت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحات دانون وقالت لـ"تايمز أوف إزرائيل" إن أقواله "لا تعكس موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل، ورئيس الوزراء معنيّ باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة".

وقف المواطن سهيل وهدان (40 عاماً)، على تلة مرتفعة قرب منزله الكائن في منطقة الأمل شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ينظر باتجاه البيارات الملاصقة للسياج الحدودي.

ولم يفاجأ وهدان من عدد الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في ساحة خالية قريبة من السياج الحدودي التي تصوب فوهات أسلحتها المختلفة باتجاه البساتين والمنازل، غير أنه سرعان ما تراجع إلى الوراء، كي لا يرصده جنود الاحتلال القابعون داخلها.

وقال: "قد يشاهدونني ويطلقون النار بسرعة"، مرجحاً وجود أفراد من القوات الخاصة المختبئين بين أشجار الحمضيات.

وجددت التحركات العسكرية الإسرائيلية مخاوف المواطنين المقيمين في محاذاة مناطق التماس في بلدة بيت حانون، لا سيما بعد سماعهم في الآونة الأخيرة أصوات انفجارات ضخمة لا تعرف أسبابها وخاصةً قرب الحدود الشرقية والشمالية على الجدار الفاصل لشمال القطاع.

وأوضح وهدان أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعض تحركات متواصلة للدبابات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي شرق وشمال بيت حانون، رافقها تحليق من الطائرات المروحية وطائرات الاستطلاع.

وقالت مصادر محلية إن "الاحتلال الإسرائيلي ينقل مؤخراً براميل متفجرة ضخمة ويزرعها قرب الحدود من داخل الأراضي التي تقع تحت سيطرته العسكرية ويفجّرها في عمق الأرض".

وبيّنت المصادر أن "الاحتلال يتخوّف من وجود أنفاق في المناطق المحاذية للجدار الأمني لذلك يقوم بتفجيرات ضخمة يعتقد المواطنون بأنها ناجمة عن قصف مدفعي أو بحري أو تدريبات لجيش الاحتلال، كما يتخوّف من وقوع عمليات اختطاف لجنود إسرائيليين على حدود غزة من خلال تلك الأنفاق".

وأشارت إلى أنه "ربما تَرِدُ للاحتلال معلومات أو لديه شكوك حول وجود أنفاق للمقاومة في المنطقة، لذلك يقوم بعمليات التفجير بشكل شبه يومي، ويستخدم أنواع متفجرات قوية وبكميات ضخمة تعتمد على الديناميت".

يُذكر أن عمليات التفجير تتزامن مع عمليات توغل محدودة في مناطق تقع إلى الشرق من جنوب ووسط القطاع.

وتعد المناطق الحدودية على طول قطاع غزة البوابات الرئيسية التي تدخل منها قوات الاحتلال خلال عمليات التوغل العديدة التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة سواء جنوب أو شرق أو شمال قطاع غزة، وحظيت تلك المناطق بعدد غير قليل من الشهداء والجرحى والمنازل المدمرة وتهجير سكانها.

 

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن ما تسمى اللجنة "اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية، صادقت أمس، على بناء 310 وحدات استيطانية جديدة بالإضافة إلى مدرسة شرق مدينة القدس المحتلة.

واختطفت قوة إسرائيلية خاصة تدعى "المستعربون"، أحد نشطاء حركة "حماس" خلال قيادته لمركبته في أحد شوارع مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن "باصاًً من نوع مرسيدس أبيض اللون كان يستقله عدد من أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية المستعربين دهموا سيارة محمد نمر عصيده (30 عاماً) وهو أحد نشطاء حركة حماس من قرية تل غرب نابلس خلال قيادته لسيارته في شارع تل بمدينة نابلس، واختطفوه ونقلوه إلى جهة مجهولة".

وذكر شهود أن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل المواطن عصيدة في قرية تل، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت أرسلت طلبات عدة لعصيدة لمقابلة المخابرات الاسرائيلية في معسكر حواره إلا أنه رفض التجاوب مع هذه الطلبات.

إلى ذلك، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي رد إسرائيلي رسمي بخصوص الإفراج عن أسرى من سجون الاحتلال، داعياً إلى توخي الدقة في نقل هذه المعلومات لأنها سببت بلبلة لدى المعتقلين وأهاليهم.

وأضاف أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالباً الإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو، والإفراج عن دفعة كبيرة من المعتقلين وفق الاتفاق السابق بين الرئيس عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أيهود أولمرت، وأن هذا المطلب حمله وزير الخارجية الأميركي إلى الإسرائيليين.

وأوضح قراقع أن الإفراج عن الأسرى أصبح مفصلاً أساسياً لبدء أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى قضايا مصيرية أخرى تشمل حدود الدولة ووقف الاستيطان.

وفي سيااق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة عشرين عاماً.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها أمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن القيادي في الجبهة رياض سعيد عبد العزيز عيسى (41 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويعتبر "عيسى" أحد قدامى الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقل منذ 10/6/1993 ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 20 عاماً، بتهمه الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنفيذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى، وقد أمضى الأسير محكوميته بالكامل.

ودخل الأسير المحرر إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمالاً البوابة الوحيدة التي تربط غزة بالأراضي المحتلة.

 

رام الله: كفاح زبون تل أبيب: «الشرق الأوسط» .... قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إقامة مشاريع عمرانية كبيرة في أراضي الضفة الغربية، بهدف خلق تواصل جغرافي بين المدن الفلسطينية، من جهة، وخلق فرص عمل للفلسطينيين من جهة ثانية.

وتشمل هذه المشاريع إقامة مدن جديدة بأكملها، ومطارين دوليين، ومصانع وفنادق ومستشفيات، وجامعة، وشبكة طرق جديدة من شأنها وصل المناطق بعضها ببعض.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة قديمة، وتهدف إلى السيطرة على مناطق «ج» التي تخضع أمنيا ومدنيا للسلطات الإسرائيلية بحسب اتفاق أوسلو.

وتظهر خرائط المخططـ محاولة السلطة خلق تواصل جغرافي في الضفة، والسيطرة على مفاصل الطرق الرئيسية، مقابل قطع الطريق على التواصل الاستيطاني.

وتقول السلطة إن بناء مشاريع استيطانية أخرى في الضفة من شأنه قطعها إلى نصفين، ومنع التواصل الجغرافي فيها، وعزل القدس عن محيطها.

وهددت السلطة مرارا بالتحرك نحو مؤسسات دولية إذا بدأت إسرائيل مشاريع استيطانية أخرى في قلب الضفة. وبدلا من ذلك تريد السلطة فرض الأمر الواقع على الأرض.

ويبدو أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تبنى ذلك ضمن مخطط اقتصادي لدفع عجلة النمو في الضفة. وقالت المصادر: «أصبحت هذه الخطة جزءا من مشروعه».

ووعد كيري بأربعة مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، متحدثا عن توقعات بزيادة في إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال ثلاث سنوات، وخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من 21 في المائة إلى 8 في المائة، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 في المائة.

وخطة كيري الاقتصادية هذه يفترض أن تكون جزءا من خطة متكاملة تتضمن خطة أمنية وخطة سياسية لإحلال السلام.

وتأمل السلطة البدء في هذه المشاريع مع انطلاق المفاوضات إذا ما نجح كيري في إقناع الطرفين، وقدم مبادرة معقولة.

وتبدو هذه المشاريع أكثر واقعية الآن مع تبينها من قبل كيري شخصيا.

وأكدت «يديعوت» أنها حصلت على وثيقة تتضمن تفاصيل الخطة الفلسطينية لاحتلال المناطق المصنفة «ج»، وهي خطة وضعها رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض. ويريد الفلسطينيون إقامة مدن قرب رام الله وجنين ونابلس وعلى ضفاف البحر الميت، إلى جانب مطار في غور الأردن ومطار آخر شمال القدس.

ومن بين المشاريع الموضوعة على الطاولة مناطق صناعية كبيرة ومحطات تنقية وجامعات ومستشفى وشبكة طرق جديدة.

ولكن في السنوات الماضية، واجهت السلطة عقبات كثيرة مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يرفض المشاريع أو يحيلها إلى لجان، أو يهدم بعضها بحكم منطق القوة.

وتشكل المنطقة «ج» أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر الامتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية، وأكثرها مصدرا للثروات الطبيعية والمياه الجوفية كذلك.

وكان فياض بدأ فعلا خطة الاستيلاء على «ج» منذ 2009؛ إذ أسقط ما اعتبره الحدود الوهمية بين مناطق «أ» و«ب» و«ج» في الضفة الغربية، معلنا غزو المنطقة بالبناء.

ودخل فياض حربا مع إسرائيل في المنطقة «ج» باعتبار ذلك جزءا من بناء الدولة الفلسطينية، وكان يبني بينما تهدم إسرائيل، وبعض الشوارع بنيت وهدمت خمس مرات.

واليوم فإن العديد من هذه المشاريع تجاوزت التخطيط، وأصبحت قائمة، مثل مدينة روابي، بينما يتم العمل في أخرى مثل الرياحين، فيما يجري التفاوض مع الأميركيين على المطارات والمناطق الصناعية والطرق في قلب الضفة.

وإضافة إلى العقبات التي تضعها إسرائيل، ثمة حرب أخرى على السلطة يقوم بها المستوطنون الذين وصفوا الخطة الفلسطينية بأنها «خطر أمني حقيقي».

وقالت مصادر في المجلس الاستيطاني في الضفة: «إنهم يريدون بناء دولة الأمر الواقع على حساب المستوطنات. يجب ضم المزيد من المناطق وتوسيع المستوطنات ردا على ذلك».

وقال أحد زعماء المستوطنين الذي رفض ذكر اسمه، في تعقيب على النبأ لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن هذه المشاريع تشمل إقامة ست مدن جديدة، ومطارين دوليين، ومصنع لتكنولجيا المعلومات «هاي تك»، وجامعة، وفنادق، ومستشفى، وشبكة طرق سريعة تربط بين جميع أنحاء الضفة.

واتهم المستوطنون حكومة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية التامة عن هذا المشروع، بل أعرب أحد قادتهم عن شكوكه في أن تكون هذه الحكومة قد منحت التراخيص اللازمة لمعظم هذه المشاريع «إن لم تكن كلها».

 

الرياض: هدى الصالح .. أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» استمرار علاقاتها مع إيران، على الرغم من ما يجري من أحداث في سوريا، وتدخل طهران وحزب الله إلى جانب النظام السوري، وتباين المواقف بينهما بعد اصطفاف إيران وحزب الله مع النظام السوري.

وصرح الدكتور صلاح البردويل المتحدث الرسمي باسم حركة حماس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن العلاقات بين حماس وإيران لم تنقطع باعتبار القضية الفلسطينية شأنا إسلاميا وعربيا، ولا يمكن الوقوف بوجه كل من يدعمها، وقال: «لا أستطيع أن أقول إن العلاقة مع إيران انقطعت وإنما تأثرت»، مضيفا: «أن حماس غير معنية بإثارة حرب مع إيران أو حزب الله وحربنا مباشرة فقط مع إسرائيل».

ونفى البردويل ما تناولته وسائل الإعلام بشأن تصريحات مروان عيسى قائد الجناح العسكري بكتائب عز الدين القسام التي ذكر فيها انحياز «حماس» إلى إيران وحزب الله، واعتبرها مجرد فبركات إعلامية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حركة حماس «لا يمكن لمروان عيسى أن يدلي بأي تصريحات لوسائل الإعلام وسواء أكان ذلك سرا أو علنا لعدم تدخله بالشأن السياسي ومعرفته اختصاصه بشكل جيد»، وزاد: «مروان عيسى لا يتدخل بالشأن السياسي باعتباره قائدا عسكريا والقيادة العسكرية تنصاع بوجه عام للقيادة السياسية».

وفي ما يتعلق بتوقف التمويل الإيراني عن «حماس» اكتفى البردويل بالقول إن موقف «حماس» مما يحدث في سوريا اختلف عن وجهات نظر إيران وحزب الله، اللذين اصطفا إلى جانب النظام السوري، مقابل رفض حماس الوقوف إلى جانب القيادة السورية، باعتبار أن لحماس حساباتها الوطنية وتجاربها المريرة وأن قضيتها الأساسية هي مقاومة إسرائيل.

واعتبر البردويل أن «بوصلة» حماس تكمن في وحدة الأمة العربية والإسلامية ومواجهة العدوان الإسرائيلي مع رفض أي حروب طائفية وانتهاكات لحقوق الإنسان العربي والمسلم إضافة إلى التدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، مضيفا أن العلاج يكمن بالحكمة والحوار وليس بالصراع.

وشدد البردويل على أن حماس «بمواقفها المعلنة لا تقصد إمساك العصا من المنتصف ما بين كل أطراف القضية، وإنما هي قضية مبادئ»، مؤكدا رفض الحركة للمذابح وإثارة النعرات الطائفية وضرورة إيقاف سفك الدماء، وزاد «إنما ذلك كله لا بد أن يكون بتجنيب الشعب لفلسطيني تبعات الأحداث» متابعا: «لا نريد تشريد وذبح الفلسطينيين أو أن يكون طرفا في هذه الحرب الطاحنة».

وأشار المتحدث باسم حماس إلى لقاء خالد مشعل زعيم الحركة بالرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السورية ونائبه، حيث تقدم حينها بثلاثة مقترحات تضمنت بدء الحوار وتعديل الدستور والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وبشأن سقوط قناع المقاومة عن وجه حزب الله بحسب تصريحات سياسيين ومسؤولين وبالأخص في أعقاب تدخل حزب الله بمدينة القصير السورية حديثا، أفاد البردويل أنه لا يمكن الجزم بخديعة حزب الله للعرب والمسلمين فذلك بينه وبين الله تعالى وفقا لتعبيره.

وعلق قائلا: «لقد عهدنا حزب الله عندما حارب إسرائيل إلا أنه ارتكب خطأ جسيما بالتدخل في الأزمة السورية مما خفض تأييده وانهار كاملا»، مضيفا أنه لا يمكن لـ«حماس» أن تقدم شهادات بمن يحارب بنية صحيحة وغيرها، ولفت إلى أن الحزب شهد له كمقاوم لإسرائيل كما شهد لإيران دعمها المقاومة، إلا أن ذلك لا يخول «حماس» بتقديم شهادات صكوك غفران في ما يتعلق بكل ما يجري وما جرى في سوريا من أخطاء قاتلة.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس «إن تدخل حزب الله يعد خطأ بالغا وكان الأحرى به عدم التدخل في هذه المعمعة التي أفقدته نصيبه من التأييد الشعبي والتي تسببت في الشك باعتباره حزب مقاومة».

وبشأن مقترح دول مجلس التعاون الخليجي بإدراج حزب الله على قائمة الإرهاب شدد على أن حماس لا تملي على أحد مواقفه، معتبرا ذلك رأيا خاصا رغم إن لدى «حماس» في الوقت ذاته حساسية من كلمة إرهاب، إذ هي بذاتها اعتبرت حركة إرهابية من قبل المجتمع الدولي الغربي حتى باتت كلمة ممجوجة لما لها من معايير متباينة، مفيدا أنه لا يمكن لـ«حماس» التعليق على هذا الموقف.